بنیاد عبدالرحمن برومند

لطمه به حق دفاع متهمان؟ این اولین پرسشی است که پس از خبر الزام نداشتن برگزاری دادگاه های تجدیدنظر به دستور حجت الاسلام رییسی، رییس قوه قضاییه، از سوی برخی ناظران و فعالان سیاسی به ویژه حقوقدانان و وکلای دادگستری مطرح شد. نخستین بار غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در هشتمین نشست خبری اش بر درستی این خبر صحه گذاشت. او در آن نشست خبری، به پرسش «اعتماد» درباره آن چه استیذان از رهبری به منظور تشکیل دادگاه های تجدیدنظر بدون حضور متهم و وکیل مطرح شده بود، پاسخ داد: «این موضوع در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که برگزاری دادگاه تجدیدنظر با حضور طرفین در همه موارد الزامی نیست و صرفا در برخی موارد الزام است.» غلامحسین اسماعیلی ادامه داد: «با توجه به اینکه این موضوع در بخش موارد الزامی، موجب اطاله دادرسی شده بود، پیشنهادی را برای اصلاح قانون به مجلس دادیم که خوشبختانه کمیسیون قضایی این پیشنهاد را پذیرفت و به زودی در صحن مجلس مطرح می شود.» او همچنین درباره استیذان از رهبری در این مورد به خصوص نیز توضیح داد: «در برخی موضوعات، مشکلاتی به وجود می آید و موضوع نیاز به استجازه رهبری دارد و این، رویه ای است که دولت و قوه قضاییه و مجلس، مواردی را که لازم بدانند استجازه می کنند و سپس اقدام می کنند. از استجازه رهبری، بیش از آنکه قوه قضاییه استفاده کرده باشد، بخش های دیگر حاکمیتی استفاده کرده اند.»

چرا استیذان از رهبری؟

سیدابراهیم رییسی از زمانی که بر صندلی ریاست قوه قضاییه نشست، تصمیم گرفت روند رسیدگی به پرونده های قضایی را سرعت ببخشد. او بارها در سخنرانی های مختلفش به مساله اطاله دادرسی و کاهش پرونده های قضایی اشاره کرد و از تصمیمش برای تسریع رسیدگی به پرونده ها خبر داد. آنها معتقدند علت این اطاله، ماده ۴۵۰قانون آیین دادرسی کیفری است که براساس آن دادگاه های تجدیدنظر مکلف هستند تا در مواردی دوباره جلسه رسیدگی تشکیل دهند و همین موضوع وسیله ای برای اطاله دادرسی در دادگاه تجدیدنظر شده و گاهی نوبت رسیدگی ها به چند سال رسیده است. همین موضوع باعث شد که ضرورت ایجاد اصلاحات در ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری احساس شود. به همین دلیل هم بود که موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۴۵۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی اصلاح شد. اما از آنجا که این اصلاحات به صحن علنی مجلس نرفته بود و ریاست دستگاه قضا اصرار بر کاهش اطاله دادرسی و حجم پرونده ها داشت، تصمیم گرفت تا زمان تصویب این اصلاحیه در مجلس، با استیذان از رهبری، مساله عدم الزام به تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه های تجدید نظر را برطرف کند. این اذن رهبری به دستگاه قضا اجازه می داد که دادگاه های تجدیدنظر را بدون حضور وکیل و متهم برگزار و قضات نظر نهایی شان را اعلام کنند و همین باعث شد که برای برخی این نگرانی به وجود بیاید که از بین رفتن فرصت دفاع مجدد در دادگاه های تجدیدنظر می تواند در بعضی موارد به حق دفاع متهمان لطمه وارد کند.

گاهی نیازی به دادگاه تجدیدنظر نیست

با این همه اما این شرایط جدید منتقدانی دارد و محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز چندان با این رویه تازه موافق نیست. او که البته معتقد است این رویه لزوما منجر به تضییع حق متهمان نمی شود، به «اعتماد» گفته است: «ما یک سری پرونده های سبک داریم و یک سری پرونده های سنگین. موضوعات پرونده های سبک، موضوعات ساده ای است. معمولا وقتی در دادگاه بدوی برای این پرونده ها حکم صادر می شود، در دادگاه تجدیدنظر وقتی دو قاضی تجدیدنظر پرونده را مطالعه می کنند، می بینند که نیازی به دعوت از متهم یا طرفین دعوا نیست و می توانند حکم را بدون حضور اصحاب دعوی صادر کنند؛ حالا رد حکم یا تایید آن.»

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در عین حال ادامه می دهد: «یک دسته از پرونده ها اما پرونده های سنگینی هستند که به نظر می رسد باید در دادگاه تجدیدنظر هم تشکیل جلسه دادرسی شود، طرفین دعوت شوند و بعدا قضات تجدیدنظر حکم را صادر کنند.» کاظمی درباره اینکه آیا این رویه، حق دفاع مجدد را از متهم سلب نمی کند، گفته است: «وقتی موضوعی کاملا روشن باشد، دلیلی وجود ندارد. اگر ما در محاکم تجدیدنظر به جای ۶۰ شعبه، ۲۰۰ شعبه داشتیم که همه پرونده ها تعیین وقت و رسیدگی مجدد شوند، خیلی خوب بود. اما در حال حاضر نوبت های دادرسی ما به قریب ۲، ۳ سال کشیده است. من در طول یک ماه گذشته از شعبات دادگاه تجدیدنظر بازرسی کرده و پرونده ها و نحوه تعیین نوبت رسیدگی شان را دیده ام.» این نماینده اصلاح طلب مجلس همچنین گفته است: «به همین جهت هم بود که ما آیین دادرسی کیفری را اصلاح کردیم و پیش از گرفتن این اذن از رهبری، خود ما (در کمیسیون) قانون آیین دادرسی کیفری را اصلاح کرده ایم؛ منتها هنوز به صحن علنی مجلس نیامده و به شورای نگهبان نرفته است.» به گفته او، پرونده های سبک نه نیاز به زمانی طولانی برای رسیدگی دارند، نه نیاز به رسیدگی مجدد اما ما به قضات تجدیدنظر اجازه داده ایم که اگر نمی توانند درمورد هر پرونده ای، بدون برگزاری جلسه دادرسی و بدون حضور طرفین حکم بدهند، حتما از طرفین دعوت کنند. حالا چه پرونده سبک باشد، چه سنگین. البته در پرونده های سبک می توانند بدون تعیین نوبت رسیدگی و همچنین بدون دعوت از اصحاب دعوی حکم را صادر کنند.»

لزوم تجدیدنظر در پرونده های امنیتی، مطبوعاتی و سیاسی

اما همیشه هم مساله به این سادگی نیست. برای متهمان جرائم سیاسی و امنیتی مساله تا حدودی فرق می کند. بیشتر نگرانی وکلا و حقوقدان ها هم پس از شنیدن این خبر، مربوط به همین دسته از متهمان است. متهمانی که همواره امیدوارند در دادگاه های تجدیدنظر حکم های صادره برای این افراد شکسته یا در دفاعی دوباره بتوانند روند رسیدگی به پرونده را تغییر دهند. عدم برگزاری دادگاه تجدیدنظر برای متهمان جرائم سیاسی، شانس دفاع مجدد را از آنها سلب کرده و احتمال تایید حکم صادره در دادگاه بدوی را تا حد بسیاری افزایش می دهد.

محمد کاظمی به پرسش دیگر «اعتماد» مبنی بر اینکه رویه جدید درمورد دادگاه های تجدیدنظر، شرایط را برای برخی متهمان به ویژه متهمان سیاسی یا به تعبیر بعضی متهمان امنیتی، دشوارتر نمی سازد، پاسخ داد: «در پرونده های امنیتی، مطبوعاتی و پرونده هایی که افراد در ارتباط با مسائل سیاسی در دادگاه های بدوی محکوم می شوند، حتما لازم است که دادگاه تجدیدنظر تشکیل جلسه دهد و وقت دادرسی تعیین کرده و طرفین را دعوت کند.» به عقیده این نماینده مجلس، این پرونده ها پرونده های سنگینی هستند و هنگامی که متهمی به ۵-۴ سال حبس محکوم می شود، باید بپذیریم که پرونده سنگین است؛ درنتیجه لازم است که حتما دادگاه تجدیدنظر متهم را برای بررسی مجدد فرابخواند.

پرونده های امنیتی و الزام برگزاری دادگاه های علنی با حضور هیات منصفه

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می گوید: «من روند رسیدگی به پرونده های امنیتی در دستگاه قضایی را قبول ندارم و معتقدم بسیاری از پرونده های امنیتی، مشمول قانون جرم سیاسی است و باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شود، چراکه قانون جرم سیاسی در این رابطه صراحت دارد، بنابراین موافق نیستم که قاضی تشخیص دهد که هر جرم سیاسی، امنیتی است و بدون اینکه جلسه دادگاه را با حضور هیات منصفه برگزار کند، افراد را محکوم کند.» کاظمی گفته است: عملکرد قوه قضاییه درمورد رسیدگی به پرونده هایی از این دست بعضا زیرسوال است. به گفته او، بخصوص پرونده هایی که جامعه نسبت به آنها حساسیت دارد و پرونده هایی که در جامعه با عنوان «سیاسی» شناخته می شود، باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شوند و در ادامه نیز، دادگاه تجدیدنظر تشکیل جلسه دهد و در عین حال، لازم است که این دادگاه ها به صورت علنی برگزار شود تا مردم در جریان جزییات قرار بگیرند و در نهایت نه آن فرد، بی جهت مظلوم نمایی کند و نه قوه قضاییه زیرسوال برود. بر این اساس، رسیدگی به این پرونده ها باید حتما به صورت علنی، با حضور هیات منصفه و با تشکیل دادگاه تجدیدنظر انجام شود. نگاهی به نظرات حقوقدانان، وکلای دادگستری و البته برخی نمایندگان مجلس متخصص در مسائل قضایی نشان از این دارد که عمدتا معتقدند که دستگاه قضا باید به جای اینکه دنبال حذف دادگاه های تجدیدنظر باشد، تجدیدنظری در برگزاری دادگاه های تجدیدنظر داشته باشد تا ساز و کار مناسب برای مدیریت این مساله اندیشیده شود. رییس دستگاه قضا همواره بر اجرای عدالت تاکید داشته و حضور او در دستگاه قضا این امیدواری را به وجود آورده که حضور فردی آشنا به امور قضایی بر کرسی ریاست دستگاه قضا، می تواند نقاط ضعف موجود در این قوه مهم کشور را برطرف سازد. حال سیدابراهیم رییسی می تواند با برگزاری دادگاه پرونده های سیاسی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه، چنان که در قانون تصریح شده، یک بار برای همیشه شائبه های پیرامون این پرونده ها و احکام صادره برای آنها را پایان بخشد و عدالت را در عدالتخانه حاکم کند.

توضیح سردبیر

در قوه قضائیه جنب و جوشی امیدوارکننده راه افتاده که ان شاءالله با سرعت و حدت بیشتری با فساد مبارزه شود و این نهاد سهمش را در برپایی عدالت با عزمی جزم تر بپردازد. حضور آقای رییسی و سخنان و طرح ها و ایده های ایشان، اکثر حقوقدان ها را نسبت به آینده قوه قضائیه خوشبین کرده ایضا اهالی رسانه را- فارغ از گرایش سیاسی- بر آن داشته تا به یاری قوه قضائیه بشتابند و تا آنجا که ممکن است قضات و پرسنل خدوم این نهاد را در انجام مهم ترین ماموریت عدالتخواهانه یاری کنند. یکی از شیوه های یاری رساندن همین است که از اهل فن بخواهیم تا طرح ها و تصمیمات تازه را آسیب شناسی کنند، مسائل و موضوعات قضایی را مورد کندوکاو و پرسشگری قرار دهند. در واقع ما نیز باید به سهم خود موانع و مشکلات را از سر راه برقراری عدالت برداریم.

تسریع به ازای کاهش دقت و کیفیت

علیرضا آذربایجانی / معاون هماهنگی و برنامه ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

در بند ث ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری با مسامحه می توان جرائم را به دو دسته مهم و غیرمهم تقسیم کرد. جرائم مهم که مجازات هایی مثل حدود و قصاص یا در جرائم غیرعمدی دیه بیش از نصف دیه دارند، در مرحله رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر الزاما باید جلسه رسیدگی تشکیل شود و در سایر موارد تشکیل جلسه اختیاری و وابسته به نظر قضات آن دادگاه می باشد. هدف از وضع این ماده این بود که باتوجه به اهمیت جرم و میزان مجازات و در جهت جلوگیری از ورود ضرر و جبران خطای احتمالی دادگاه بدوی، یک مرحله دیگر امکان بیان ادعا و استماع دفاع متهم ایجاد گردد. هر چند این الزام در بخش اول یعنی جرائم مهم منجر به طولانی شدن جریان دادرسی می گردد ولی اهمیت مجازات های ذکر شده و ضرورت جلوگیری از مجازات افراد بی گناه تشکیل جلسه دادرسی را در دادگاه تجدیدنظر ایجاب می نماید. در دهه سوم تیر ماه سال جاری بخشنامه ای از طرف رییس کل دادگستری تهران که این مسوولیت سخنگویی قوه قضاییه را نیز به عهده دارند، منصب به سرپرست دادگاه های تجدیدنظر استان تهران ابلاغ گردید (که صرف نظر از اینکه معلوم نیست مخاطب نهایی مفاد این بخشنامه صرفا دادگاه های تجدیدنظر استان تهران هستند و یا همه استان ها) با این مضمون که موقتا تشریفات مندرج در ماده فوق الذکر خدمت و نتیجتا دادگاه های تجدیدنظر در جرائم مهم نیز (مشابه سایر جرائم و یا رسیدگی های حقوقی) الزامی به تشکیل جلسه رسیدگی قبل از صدور حکم ندارند.