بنیاد عبدالرحمن برومند

جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد دلیل مراجعه 25 میلیون نفر به کلانتری ها و 50 میلیون نفر در گیر پرونده های قضایی گفت: هم اکنون چه در قوانین آئین دادرسی مدنی و کیفری و چه مجموعه قوانین جزایی و مدنی نیاز به بازنگری داریم، چرا که انباشت پرونده ها که مشکلات عمده ای را رقم زده ناشی از عدم بازنگری این قوانین است.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخزر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بی تردید بخش عمده‌ای از این قوانین قدیمی بوده و گاه به دلیل اینکه موازی و متضاد هستند مردم را دچار سردرگمی می کنند، البته بخشی از دلیل کثرت مراجعات نیز به عدم آگاهی و شناخت مردم برمی گردد.

ازدحام در راهروهای دادسراها به دلیل عدم حضور وکلا

وی تاکید کرد: متاسفانه با توجه به انحصاری که در انتخاب وکلا داریم چرا که بر اساس قانون پذیرش وکلا محدود است، مردم متناسب با درآمدی که داشته و هزینه ای که می توانند بپردازند به وکیل دسترسی ندارند، به همین دلیل بدون استفاده از مشاوره وکلا به اقدامات قضایی مبادرت می ورزند که بسیاری از کلافگی و سردرگمی در راهروهای دادسراها ناشی از طی اشتباه مسیر قضایی و نوع طرح دادخواست است.

نبود حمایت مالی مانع از تسریع روند رسیدگی در شوراهای حل اختلاف شده است

رحیمی جهان آبادی در بیان سایر علل انباشت پرونده های قضایی و مراجعات متعدد به کلانتری ها یا دادسراها خاطرنشان کرد: جامعه ما در حال گذر از سنت گرایی به مدرنیسم است بنابراین از یک طرف اختیارات را از نهادهای سنتی همچون شوراهای حل اختلاف محلی، معتمدین و روحانیون گرفته ایم و به جای آن شوراهای حل اختلافی که از جایگاه مناسبی بین مردم برخوردار نیستند را جایگزین کرده ایم، ضمن اینکه این شوراها از حمایت مالی لازم و جایگاه قانونی مناسبی برخوردار نیستند تا بتوانند مشکلات مردم را حل کنند.

وی افزود: هم اکنون سیستم قضایی نیز با کمبود نیرو مواجه است تاجایی که قضات به دلیل تعداد زیاد پرونده‌ها با فشار کاری سنگینی روبرو هستند که این مشکلات شرایط نامطلوبی را برای آنها رقم زده است.

ریشه اصلی ارتکاب جرایم در حوزه مواد مخدر فقر است

رحیمی جهان آبادی یادآورشد: بر اساس آمار بخش عمده ای از پرونده های قضایی به حوزه مالی و مواد مخدر ارتباط دارد، چرا که واقعیت این است که ما در کشور شرایط اقتصادی مطلوبی نداریم که ایجاد کننده تنش ها و مشکلات متعددی در جامعه شده است، ضمن اینکه ریشه اصلی ارتکاب جرایم در حوزه مواد مخدر نیز فقر است و اغلب افرادی که چه مصرف کننده و چه قاچاقچی هستند به خصوص در مناطق مرزی به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری به این معضل دچار شده اند که ناشی از توسعه نامتوازن در کشور است.

کاهش مراجعات به دستگاه قضایی از طریق احیای بنیادهای سنتی رفع اختلاف

این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار کرد: هم اکنون باید از طریق فرهنگسازی، حل مشکلات اقتصادی و احیای بنیادهای سنتی رفع اختلاف محلی که در بسیاری از شهرها همچنان فعال بوده و حتی در حل پرونده های قتل یا سایر پرونده های سنگین جزایی نیز اثرگذار هستند و در موارد جزیی باعث سازش میان طرف های دعوا می شوندف مانع از افزایش مراجعه مردم به سیستم  قضایی شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آمار پرونده های مرتبط با مواد مخدر یادآورشد: بر اساس آمارهای غیر رسمی بیش از 60 درصد پرونده های قضایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم اعم از سرقت یا طلاق با موضوع مواد مخدر در ارتباط هستند

(منبع اصلی)