ترس از کووید ۱۹ در زندان‌ها، تلاش ایران برای حفاظت از زندانیان کافی نیست، آوریل ۲۰۲۰
شیوع ویروس کووید ۱۹ در جمهوری اسلامی ایران به ترس و ناآرامی در چندین زندان منجر شده که طی آن چند زندانی نیز جان خود را از دست داده‌اند.[1]جامعه حقوق بشری[2]، از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر (بنیاد برومند)[3] مکرراً نگرانی‌های خود را در خصوص شلوغی بیش از ظرفیت زندان‌ها، بهداشت و تغذیه نامناسب، رواج بیماری‌های گوناگون، و دیگر شرایط غیراستاندارد، اعلام کرده است. محیط بسته زندان و سیستم دفاعی تضعیف شده زندانیان، شیوع این ویروس کشنده را تسهیل می‌کند. سازمان بهداشت جهانی و دیگر متخصصان[4] نیز بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه جهت محدود ساختن شیوع ویروس در داخل زندان‌ها و از داخل زندان‌ها به کل جامعه، تاکید ورزیده‌اند.[5] دستگاه قضایی ایران گام‌هایی به منظور جلوگیری از اشاعه ویروس در زندان‌ها برداشته که مغتنم است، از جمله آزاد کردن موقت هزاران زندانی.[6] با این حال، اطلاعاتی که بنیاد برومند در خصوص چند زندان گردآوری کرده موید آن است که این تدابیرِ پیشگیرانه کافی نبوده و به صورت یکدست و دقیق نیز در همه زندان‌ها به اجرا گذاشته نشده است. میزان ابتلا به ویروس کرونا در داخل زندان‌ها مشخص نیست و مقامات ایران تمایلی به شفافیت‌سازی در این خصوص ندارند. پرداختن به مسئله وضعیت زندان‌ها، امری است که مستلزم اصلاحات ساختاری اساسی و زمان‌بر است، اما در کوتاه مدت، مبارزه با این پاندمی، مستلزم اراده سیاسی جدی و شفافیت است. ایران می‌تواند و موظف است آنچه را که جهت تضمین سلامتی زندانیان و کارکنان زندان‌ها لازم است، انجام دهد.
عدم انطباق تدابیر اعلام شده برای مقابله با ویروس کرونا با واقعیت زندان‌ها
قوه قضاییه ایران اقداماتی در مقابله با پاندمی کووید ۱۹ انجام داده است. در روز ۵ اسفند، قوه قضاییه قصد خود مبنی بر ارائه تسهیلات مالی بیشتر به زندان‌ها (که با گذشت یک ماه هنوز هم در دستور کار است[7]) و کاهش جمعیت زندان‌ها از طریق اعطای مرخصی فوق‌العاده به برخی زندانیان و حتی‌الامکان جلوگیری از ورود زندانیان جدید، را اعلام داشت.[8] در تاریخ ۷ و ۱۰ اسفند ماه، رئیس قوه قضاییه ایران دو بخشنامه صادر کرد که به موجب آن برخی از زندانیان، از جمله زندانیانی که به حبس محکوم شده و واجد شرایط مرخصی هستند، و نیز زندانیانی که به لحاظ عدم پرداخت دیون و دیه و دیگر جرائم مالی به حبس محکوم شده‌اند، می‌توانند تا ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به مرخصی بروند. این امر شامل حال برخی از زندانیان واجد شرایطی که به حبس کمتر از پنج سال محکوم شده‌اند نیز می‌شود. برخی از زندانیان، واجد شرایط رفتن به مرخصی نیستند، به عنوان مثال، محکومین جرایم سرقت‌های مسلحانه، سارقین دارای محکومیت بیش از پنج سال و محکومین به سرقت دارای بیش از یک فقره محکومیت مشابه، مرتکبین جاسوسی، مجرمانی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به حبس بیش از پنج سال محکوم شده‌اند، و محکومین به اعدام. بخشنامه، حاوی دستورات دیگری هم بود، از جمله اجتناب از صدور قرارهای تامین منجر به بازداشت و خودداری از معرفی افرادی که آراء محکومیتشان قطعیت یافته و با قرار تامین آزاد هستند به زندان‌ها تا پایان فروردین ماه، «جز در موارد ضروری». واژه «ضروری» در بخشنامه تعریف نشده است.[9]
همچنین در تاریخ ۱۰ اسفند ماه، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها اعلام داشت که حقوق زندانیان، حق برخورداری از سلامت و بهداشت را نیز شامل می‌شود. در این نشست که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار می‌شد، وی به مدیران استانی زندان‌ها دستور داد اقدامات پیشگیرانه لازم را برای جلوگیری از ورود و شیوع ویروس کرونا به زندان‌ها به عمل آورند، از جمله ضدعفونی کردن روزانه، ارائه آموزش‌های لازم به زندانیان و زندانبانان، قرار دادن وسایل بهداشتی در دسترس زندانیان، تشکیل کمیته‌های سلامت در زندان‌ها برای مراقبت از وضعیت زندانیان «به صورت شبانه‌روزی» برای این که افرادِ در معرض خطر، شناسایی شده و تدابیر لازم جهت جداسازی و سایر اقدامات درمانی اتخاذ گردد.[10] جهانگیر در یک ویدئو کنفرانس دیگر با مقامات زندان‌ها در روز ۱۱ فروردین ۱۳۹۹، بر این توصیه تاکید ورزید:
«[باید] اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا به زندان‌ها و اقدامات فوق‌العاده بهداشتی از جمله ضدعفونی کردن روزانه و مستمر بخش‌ها و وسایل مورد نظر و قرار دادن وسایل بهداشتی در دسترس زندانیان و ارائه آموزش‌های لازم به زندانیان و زندانبانان برای خود مراقبتی و نیز تشکیل کمیته‌های سلامت در زندان‌ها برای کنترل و مراقبت از وضعیت سلامت زندانیان به صورت شبانه‌روزی برای شناسایی افراد در معرض خطر به نحوی که با شناسایی و تشخیص اولیه پزشکان زندان نسبت به جداسازی و سایر اقدامات بهداشتی و درمانی افراد بدون فوت وقت انجام گیرد.»[11]
در چند دهه اخیر بودجه کافی، کنترل جدی اجرای تصمیمات اعلام شده و پاسخگویی لازم برای بهبود وضع زندان‌ها وجود نداشته است. به همین دلیل، ترکیبی از حبس‌های دست جمعی – که از سیاست‌های جرم‌انگاری بی‌رویه و قوانین و احکامِ صدور مجازات‌های سنگین ناشی می‌شود – [12] فقدان منابع و شفافیت، فساد، و بی‌کفایتی مسئولین در اداره کردن زندان‌ها، محیطی بس خطرناک برای زندانیان ایجاد کرده است.
قوه قضاییه و دستگاه امنیتی ایران، با تکیه بر قوانین و مصونیت‌شان از پاسخگویی، در بازداشت و حبس صدها هزار نفر اشتیاق و جدیت بیشتری از خود نشان داده‌اند تا در تلاش برای ارتقا و بهبود وضعیت زندان‌ها. مسئولیت اداره زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها نیز با قوه قضاییه است. در نبود نهادهای مستقل برای نظارت وضعیت افرادی که از آزادی محروم شده‌اند، این افراد برای شکایت از قوه قضاییه راهی ندارند به غیر از شکایت از قوه قضاییه، یعنی همان نهادی که حقوقشان را نقض می‌کند. در نتیجه شکایات زندانیان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. متخصصین و مقامات مسئول زندان‌ها بارها بر لزوم بازنگری قوانین و حذف برخی جرایم برای کاهش جمعیت زندان‌ها تاکید کرده‌اند.[13] اما در مجلس، جرم‌زدایی اولویت نداشته است.
مسئولین زندان‌های ایران و نمایندگان مجلس مکرراً هشدار داده‌اند که بودجه محدود سازمان زندان‌ها باعث می‌شود این سازمان نتواند تغذیه و بهداشت و سلامت زندانیان را تضمیننماید. در مرداد ماه ۱۳۹۵، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها، گفت سازمان، «مظلوم» واقع شده و در بخش‌های مختلف با کمبود‌های زیادی ناشی از بیش از هزار میلیارد تومان کمبود بودجه مواجه است. علیرغم افزایش مداوم جمعیت زندان‌ها، بودجه سازمان زندان‌ها و اقدامات تنبیهی و امنیتی از ۹۴۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶، به ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷، کاهش یافت. در زمان پیشنهاد این بودجه در آذر ماه سال ۱۳۹۶، سازمان زندان‌ها با یک بدهی ۸۰ میلیارد تومانی برای هزینه‌های آب، گاز، و برق، و یک کسری ۱۵۰۰ میلیارد تومانی مواجه بود، و این بحران بودجه، به زعم جهانگیر، توانایی سازمان در ارائه سه وعده غذای روزانه مناسب به زندانیان، به مخاطره می‌انداخت.[14] جهانگیر در همان زمان گفت که ۱۰ تا ۱۵ درصد از زندانیان روی زمین می‌خوابند و میانگین عمر زندان‌ها بین ۲۰ تا ۲۵ سال است در حالی که عمر مفید یک زندان، حداکثر ۱۵ سال است و در بازسازی زندان‌های فرسوده به ما کمک نمی‌شود زیرا موظف هستیم زندان‌ها را به خارج از شهرها ببریم و از یک طرف هم وقتی درخواست می‌کنیم بودجه لازم را برای انتقال زندان‌ها بدهند، می‌گویند بودجه نیست.[15]
عدم توجه به شرایط زندان‌ها، در شرایطی که ویروس کوید ۱۹ در سراسر کشور انسان‌ها را به کام مرگ می‌فرستد، جان زندانیان را به خطر می‌اندازد. تا کنون، بر اساس آمارهای موجود، منابع قابل‌توجه خاصی جهت تضمین سلامتی زندانیان در خلال این پاندمی، به زندان‌ها تخصیص نیافته است. با اینکه اقداماتی در چندین زندان به عمل آمده،[16] شش هفته پس از پذیرش رسمی حضور کووید ۱۹ در ایران، هنوز بخشنامه‌های قوه قضاییه نادیده گرفته می‌شود و یا اینکه به طور کامل و یکسان در بسیاری از زندان‌ها، اجرا نمی‌گردد.
طبق اظهارات رسمی، تا به امروز قریب به ۱۰۰ هزار زندانی آزاد شده‌اند.[17] مقامات هنوز آمار مجزا در خصوص تعداد آزادی‌های مرتبط با ویروس کرونا در هر یک از زندان‌های کشور، ارائه نداده‌اند. با این حال، علیرغم آزادی زندانیان طی هفته‌های گذشته، هنوز زندان‌ها بیش از ظرفیت خود زندانی دارند. بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی که جایشان در زندان نیست و باید آزاد شوند، از جمله اقلیت‌های مذهبی و قومی، وکلای حقوق بشر، فعالان ضد حجاب اجباری، فعالان کارگری، فعالان دانشجویی، فعالان محیط زیست، و افرادی که در حین تظاهرات مسالمت آمیز دستگیر شده‌اند هنوز پشت میله‌های زندان‌اند. آنهایی که به اتهام ارتکاب جرائم جزئی و غیر خشن بازداشت یا محکوم شده‌اند نیز آزاد نشده‌اند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد کشورها را ترغیب نموده «کلیه افرادی که بدون مبنای قانونی کافی در بازداشت می‌باشند، از جمله زندانیان سیاسی و افرادی که به خاطر عقاید انتقاد‌آمیز و مخالف، در بازداشت هستند، را آزاد کنند.»[18]سیاست عدم حبس محکومان تا تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، که توسط ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اعلام شد[19]، نیز هنوز کاملاً به اجرا گذاشته نشده است.
افزون بر این، ماموران حکومتی کماکان افراد را به لحاظ اعتیاد، تخلفات جزئی، و یا جرائم سیاسی نظیر اطلاع‌رسانی در خصوص ویروس کرونا و قربانیان آن، روانه زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها میکنند. روز ۱۳ اسفند ماه، فردی که از ده‌ها جسد در درون سردخانه‌ای در قم فیلمبر‌داری کرده بود (ویدیویی که به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی پخش شد) بازداشت شد.[20] در ۲۴ اسفند ماه، رئیس پلیس تهران اعلام داشت ۲۷ نفر به خاطر «شایعه پراکنی» درباره ویروس کرونا دستگیر شده‌اند.[21] در روز ۱۴ فروردین، پلیس فتا، امیر چمنی، فعال حقوق کارگران، را پس از این که به خاطر اتهامات نامعلوم احضار شده بود، در تبریز دستگیر کرد.[22] در نیمه دوم اسفند ماه ۱۳۹۸، مسئولان۴۰۷ مصرف کننده مواد مخدر در استان هرمزگان دستگیر شدند.[23] روز ۱۵ فروردین، رئیس پلیس شرق استان تهران گفت ۱۱۱ نفر در یک پارتی مختلط «هنجارشکنانه» در شهریار، دستگیر شدند.[24]
پیگرد قانونی معترضان و متخلفان عقیدتی نیز کماکان ادامه دارد. در روز۲۶ فروردین ماه، شعبه ۱۱۶۷ دادگاه جزایی استان تهران در جلسه‌ای، فاطمه ماری محمدی را پس از آن که در یک تجمع اعتراضی نسبت به ساقط کردن یک هواپیمای مسافربری در دی ماه ۱۳۹۸ توسط سپاه پاسداران شرکت کرده بود، به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی» محاکمه کرد. طبق گزارشات، در جریان جلسه دادگاه قاضی به تفتیش عقاید مذهبی وی پرداخت. خانم محمدیپیشتر به مسیحیت گرویده و به عضویت در یک گروه تبشیری و تبلیغ مسیحیت، متهم شده بود، [25] در احضاریه‌ای مورخ ۲۴ فروردین ماه، به ناصر اشجاری، فردی با بیش از ۶۵ سال سن و مبتلا به بیماری دیابت، ابلاغ شد که در جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران حضور به هم رساند تا به اتهامات وی مبنی بر «اهانت به پیامبر اسلام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت داخلی و خارجی و تبلیغ علیه نظام» که در سال ۱۳۹۶ علیه وی وارد شده بود، رسیدگی شود.[26]
در ۲۷ فروردین ماه، پلیس فتا اعلام داشت گرداننده یک صفحه اینستاگرام را که در زاهدان در استان سیستان و بلوچستان زندگی می‌کرده، به اتهام «توهین به مقدسات» دستگیر نموده است.[27]رییس کل دادگستری استان فارس از دستگیری ۳ نفر از افرادی که در جریان ناآرامی اوایل فروردین‌ماه در زندان عادل آباد شیراز «تلاش داشتند ابزار و وسایلی از جمله گوشی‌های تلفن همراه را از خارج زندان به داخل زندان منتقل نمایند» خبر داد.[28]
در نحوه تجدید مرخصی‌ها نیز شفافیت وجود ندارد. وکیل اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان، در حساب توییتر خود از اعزام موکلش به زندان خبر داد. عبدی در روز اول اردیبهشت، پس از اینکه معاون قوه قضائیه اعلام کرد مرخصی‌ها تا ۱۰ اردیبهشت تمدید شده است، برای تمدید مرخصی‌اش به زندان اوین مراجعه کرده بود.[29]
شلوغی بیش از حدِ بسیاری از زندان‌ها، فاصله‌گذاری اجتماعی را غیر ممکن می‌سازد. تدابیری که برای ارتقا سطح آگاهی زندانیان اتخاذ شده نیز کافی و یکدست نبوده و سطح بهداشت زندانیان و دسترسی آنان به مواد ضدعفونی کننده و خدمات درمانی، بسیار پایین‌تر از معیارهای بینالمللی است و به شدت برای حفظ سلامت زندانیان در طول پاندمی، نامناسب است. گزارش‌های گردآوری شده از شاهدان عینی توسط بنیاد برومند و گزارش‌هایی از دیگر منابع مطلع، نشان‌دهنده شرایط بسیار نامطلوبی است که به لحاظ بحران کرونا، بدتر هم شده و همچنین موید ترس و نگرانی فزاینده در میان زندانیان است.
وضعیت زندان‌ها
زندان پارسیلون (خرم آباد، استان لرستان)
ساختار زندان پارسیلون به قدری منسوخ و قدیمی است و سرویس‌های بهداشتی به‌اندازه‌ای کثیف‌‌اند که منابع ما گفتند از این که حتی به داخل سرویس‌ها قدم بگذارند، اکراه داشته‌اند. سرویس‌های بهداشتی توسط زندانیان بازسازی شده بود و در آن از موزاییک‌های شکسته و ناصافی استفاده شده که به لحاظ سوراخ‌های موجود در آن، همه کثافات در این موزائیک‌ها جمع می‌شوند. در یکی از بندها، فضایی که قبلاً سه سرویس بهداشتی در آن بود به شکلی بازسازی شده که شش توالت را در خود جای می‌دهد. زندانیان برای استفاده از آن باید از پهلو وارد شوند و به هیچ عنوان نمی‌توانند با دیوارهای کثیف آن، تماس نداشته باشند.[30] در یک بازدید سرزده از زندان پارسیلون برای پیگیری ناآرامی‌های ناشی از ویروس کوید ۱۹، محمد رزم، رئیس کل دادگستری استان لرستان با ارزیابی شرایط فیزیکی زندان پارسیلون، اذعان داشت که تأمین اعتبارات عمرانی و تجهیزات و تعمیر زندان، امری ضروری است.[31] در هفته‌های اخیر تعداد زندانیانی که به پارسیلون فرستاده می‌شوند کم شده، اما قطع نشده، و کلیه تازه واردان قرنطینه می‌گردند؛ با این وصف، برای تمام کسانی که در قرنطینه به سر می‌برند فقط یک سرویس بهداشتی وجود دارد و به هیچ یک از این افراد هم لباس تمیز داده نمی‌شود.
هر ماه، مقدار محدودی صابون، شامپو، و پودر رختشویی در اختیار زندانیان قرار می‌گیرد. با این حال، این میزان با توجه به بحران ویروس کرونا تغییر نکرده است. با این که ملاقات‌ها کاملاً متوقف شده، کارکنان زندان با بی‌احتیاطی کامل از اتاقی به اتاق دیگر رفته و گاه ماسک نیز به صورت ندارند. مایعی که یک روز در میان در داخل زندان اسپری می‌شود هیچ بویی ندارد، امری که باعث می‌شود زندانیان کارآیی آن را به عنوان یک ماده تمیزکننده، زیر سوال ببرند. وعده‌های توخالی مسئولان زندان مبنی بر امکان مرخصی محبوسین، فشارهای عصبی و تنش را در بین زندانیان بالا برده، به خصوص زمانی که آنها متوجه شدند تنها درصد کمی از جمعیت دو هزار نفره زندان واجد شرایط آزادی پیش از موعد (۵۰ نفر) و مرخصی (حدوداً ۱۰۰ نفر) هستند. میزان بالای وثیقه مانع آزادی بسیاری از واجدین شرایط است.[32] متعاقب فرار ۲۳ زندانی در روز ۱ فروردین ۱۳۹۹ از یک «اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی» زندان پارسیلون، اداره کل زندان‌های لرستان اعلام کرد کلیه ۲۰۰ زندانی‌ای که در کمپ کار میکنند دارای جرایم سبک و با محکومیت‌های یکساله بوده و در بین آنان هیچ زندانی خطرناکی وجود ندارد.[33] مشخص نیست چرا این زندانیان هنوز به موجب بخشنامه اسفند ماه قوه قضاییه، آزاد نشده‌اند.
ندامتگاه تهران بزرگ (حسن‌آباد فشافویه، استان تهران)
در ندامتگاه تهران بزرگ که بیماری‌های مسری بسیاری از جمله سل، مننژیت، و هپاتیت در آن شایع است، به نظر می‌رسد رویکرد مسئولان بیشتر امنیت-محور است تا سلامت-محور، و اطلاعات اندکی در خصوص بیماری کرونا در اختیار زندانیان قرار داده شده است. زندان شلوغ تر از آن است که بتوان در آن فاصله‌گذاری اجتماعی مناسب را رعایت کرد: در اواخر پاییز ۱۳۹۸ در تیپ ۴، بند ۲، به طور متوسط ۱۵۰۰ زندانی وجود داشت که در سه اتاق پخش شده بودند. هر یک از این اتاق ها، تنها ۱۴ توالت دارد و چند عدد دوش هم بود برای استفاده ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفر. آب گرم فقط یک ساعت در روز بین ساعات ۴ و ۶ صبح موجود است. منبع آب شربی که افراد، خود بتوانند از آن استفاده کنند، وجود ندارد. مواد بهداشتی شخصی (صابون، شامپو، پودر رختشویی) هر چند ماه یک بار به صورت رایگان توزیع می‌شود و مقدار آن به‌اندازه‌ای اندک است که زندانیانی که وسع مالی بیشتری دارند مواد مورد نیاز خود را خریداری میکنند و جیره خود را به هم بندی‌های نیازمند خود می‌دهند.
سِل و مننژیت در ندامتگاه تهران بزرگ شایع است، امری که آسیب پذیری زندانیان در مقابل دیگر بیماری‌های عفونی را افزایش می‌دهد. در اوائل بهمن‌ماه، یک اتاق در بند ۴ به قرنطینه ۳۵۰ بیمار مسلول تبدیل شد. واکسن مننژیت نیز توزیع شده اما به گفته منبع بنیاد برومند، به میزانی محدودتر از آن که بتواند از همه زندانیان حفاظت کند. پس از اعلام پاندمی در اسفند ماه، دست کم در یک ساختمان، البسه محافظ در اختیار کارکنان خدمات پزشکی و درمانی قرار گرفت اما چند ساعت بعد، از مسئولان امنیتی زندان دستور رسید که این لباس‌ها را در بیاورند چرا که در بین زندانیان ترس و وحشت ایجاد می‌کند. در نتیجه، کارکنان درمانگاه، به استفاده از ماسک و دستکش بسنده میکنند. در ساختمان شماره یک، اتاقی برای قرنطینه زندانیان مبتلا به ویروس کرونا یا مشکوک به ابتلا به آن، اختصاص داده شده است. با این حال در ۱۶ فروردین‌ماه، پنج زندانی مشکوک به کرونا در اتاق شماره ۵ تیپ ۲ مشاهده شدند. اتاق مورد نظر که ۲۰۰ زندانی را در خود جای میداد، فوراً قرنطینه شد.[34] بنیاد برومند از سرنوشت افرادی که در قرنطینه هستند اطلاعی در دست ندارد.
زندان مرکزی کرج ( کرج، استان البرز)
در زندان مرکزی کرج تازه واردان باید از دو قرنطینه عبور کنند (که دومی، ۱۵ روز به طول می‌انجامد) تا بتوانند وارد بندهای عمومی بشوند. با این که بسیاری از زندانیان از اقدامات پیشگیرانه مبنی بر آزادی پیش از موعد منتفع شده‌اند، گزارش شده بسیاری از بندها همچنان تا بیش از دو برابر ظرفیت خود، زندانی در خود جای داده‌اند. در شرایط عادی، بعضی از بندها که کمتر از ۳۰۰ تخت خواب، ۱۵ توالت، و ۶ عدد دوش دارند، بین ۵۰۰ و ۶۰۰ (و در مواقعی تا ۹۰۰) زندانی را در خود جای می‌دهند. گاه تا دو سال طول می‌کشد که یک زندانی تازه وارد یک تخت داشته باشد؛ ظرف این مدت، زندانیان روی زمین و نزدیک به هم می‌خوابند. مرخصی‌ها و آزادی‌های پیش از موعد که حدوداً ۷۰ نفر از ۶۰۰ زندانیِ بند ۶ را (به عنوان مثال) شامل می‌شود، نتوانسته مشکل تراکم بیش از حد زندان را حل کند، و فاصله‌گذاری اجتماعی در آنجا اساساً قابل تصور نیست.[35] مادر یکی از زندانیانی که به خاطر ارتکاب یک جرم ادعایی مرتبط با مواد مخدر حبس می‌کشد، در اواسط اسفند ماه به بنیاد برومند گفت که پسرش واجد شرایط رفتن به مرخصی است اما او نمی‌تواند وثیقه مورد نیاز را تامین کند. این مادر که نگران کمبود غذا، بهداشت بد، و شایعاتی مبنی بر فوت دو زندانی بر اثر ویروس کرونا بود، گفت: «ما اینجا در خانه نشسته‌ایم و منتظریم ببینیم کی بچه‌مان می‌میرد.»[36]
دسترسی به آب گرم در برخی بندها به یک ساعت و در دیگر بندها به دو ساعت محدود است. هر دو الی سه ماه یک بار، یک تکه صابون کوچک بی‌کیفیت، یک شامپوی کوچک، و دو لیوان پودر رختشویی – که به‌اندازه دو هفته کفایت می‌کند – در بین زندانیان توزیع می‌شود. طبق اظهارات یک منبع مطلع، سه پزشک در درمانگاه زندان در شیفت‌های ۲۴ ساعته، نوبتی کار میکنند. اطلاع رسانی در خصوص پیشگیری از بیماری عبارت است از پوسترهایی حاوی راهنمایی‌هایی برای چگونگی شستن دست‌ها، که بر روی دیوار پشت میز زندانبانان، در مدخل بند، نصب شده است. در سرویس‌های بهداشتی یک بند مایع ظرفشویی برای دست شستن موجود است. منبع مطلعی از یک بند دیگر گزارش داده که به‌اندازه کافی صابون برای شستشوی دست‌ها موجود نیست و مواد شوینده دیگری هم توزیع نشده است: «به ما می‌گویند دستتان را مرتب بشویید، اما با چی؟»[37]
در زندان مرکزی کرج، مواد ضدعفونی کننده فقط در اختیار پرسنل زندان قرار می‌گیرد. حدوداً دو بار در هفته، بندها، تلفن‌ها، و همه سطوح با مایعی که گمان می‌رود مخلوطی از آب و الکل باشد، اسپری می‌شود. منبع بنیاد برومند گزارش داده که در یک بند دیگر، زندانبانان اصلاً به بند نیامده‌اند و بند، تنها یک بار، آن هم در اسفند ماه، ضدعفونی شده است. به زندانیانی که در داخل زندان آمد و شد داشته‌اند، مثلا بین بندها و درمانگاه، و به زندانیانی که وظیفه تمیز کردن بندها، دفاتر اداری، و فاضلاب که داخل هواخوری زندان بالا می‌زند و استفاده از هواخوری را مشکل می‌کند را بر عهده داشته‌اند، قبل از این که از بند خود خارج شوند، ماسک و دستکش داده می‌شود. آنها سپس با لباس‌های فوق‌العاده کثیف به بند خود بر‌می‌گردند، و به خاطر تعداد محدود حمام‌ها، یعنی دو حمام برای ۸۰ نفر، مجبورند گاه تا دو ساعت صبر کنند تا دوش گرفته و لباس خود را عوض کنند.[38]
یک سوئیت از اتاق شماره ۱۵ ساختمان شماره ۱ از بقیه جدا شده و به بیماران مشکوک به ویروس کووید ۱۹ اختصاص یافته است. در بند ۶، نخستین فردی که دارای علائم تب بالا و سرفه بود – مردی در اواخر دهه ۵۰ عمر – در اواسط اسفند ماه به این سوئیت قرنطینه برده شد.طبق گفته منبع بنیاد برومند، تا نیمه‌های فروردین، تعداد بیمارانی که قرنطینه شده بودند به حداقل ۳۵ نفر رسیده بود. گفته می‌شود، دو تن از این افراد در آشپزخانه زندان کار می‌کردند. به گفته منبع بنیاد برومند، ترس از بیماری حتی در میان زندانبانان هم هویدا شده بود و چند تن از آنان خواستار مرخصی بدون حقوق شده بودند.[39]
زندان لنگرود (لنگرود شهرستان قم، استان قم)
زندان لنگرود در شهرستان قم، مرکز ویروس کرونا، به عدم توجه به بهداشت معروف است. یک زندانی سابق توضیح داد: «غذا و تمیزی، زیر صفر است.» ابتلا به شپش امری عادی است و بسیاری از زندانیان ترجیح می‌دهند روی زمین بخوابند تا از گزند ساس‌های موجود در تخت خواب‌ها در امان باشند. بندهای ۱ و ۵ که هر یک ۵۰۰ زندانی را در خود جای داده، به حدی شلوغ‌اند که برخی از زندانیان تا آخر پاییز در حیاط می‌خوابند. در یک مورد، زندانیان مجبور شدند دست به اعتصاب زده و از خوردن غذا خودداری کنند تا بتوانند مسئولان را متقاعد سازند که چند تا اسپری حشره کش جهت استفاده در اتاق‌هایشان به آنها بدهند. تنها بندی که نسبتاً تمیز است، بند قرآن است که اکثر تخت‌خواب‌ها به گونه‌ای هستند که می‌شود در آنها خوابید. اما برای دست یافتن به این بند، زندانیان باید تعهد کنند که هر روز پنج خط از قرآن را حفظ کنند. مسئولان زندان برای شرکت در نماز جماعت به زندانیان امتیاز می‌دهند که می‌توان آن را با امتیازات دیگری نظیر ملاقات حضوری، مبادله کرد. زندانیانی که در نماز جماعت شرکت نمی‌کنند ممکن است به عنوان مجازات، از مزایایی همچون تماس تلفنی یا آب، محروم شوند.[40]
متعاقب اعلام عمومی وضعیت اضطراری ویروس کرونا، پوسترهایی که در بالا به آن اشاره شد به زندانیان لنگرود آموزش می‌دادند که چگونه دستان خود را بشویند. در آن مقطع، صابون به‌اندازه کافی برای شستن دست وجود داشت و به زندانبانان نیز ماسک و دستکش داده شده بود. طبق گزارش واصله، چند زندانبان که در میان زندانیان رفت و آمد می‌کردند به کووید ۱۹ مبتلا شده و بدون کوچک‌ترین توضیحی از زندان ناپدید شدند. در یکی از بندها، دستگیره درها و پنجره‌ها فقط هر سه روز یک بار با مایعی که بوی مایع ظرفشویی میداد ضدعفونی می‌شد.[41] یکی از مسئولین کمیته امداد استان قم در تاریخ ۱۱ فروردین ماه اعلام داشت که ۳۰۰۰ بسته بهداشتی حاوی ماسک، ژل ضدعفونی کننده دست و محلول ضدعفونی کننده سطوح، در میان زندانیان توزیع خواهد شد.[42]
زندان مرکزی اهواز (شیبان، استان خوزستان)
در زندان مرکزی اهواز، که ساختمانش پیش از زندان مرکز ترک اعتیاد بود، تراکم زیاد جمعیت، تغذیه بد و کمبود امکانات بهداشتی و درمانی شیوع بیماری‌ها را محتمل‌‌تر می‌کند. به گفته منابع مطلع، در بهمن ماه ۱۳۹۸ هر اتاق بین ۲۷ الی ۳۰ نفر زندانی ساکن بودند و زندانی‌ها مجبور می‌شدند روی زمین بخوابند و برای استفاده از سرویس بهداشتی ساعت‌ها در صف بایستند و وضع بغرنج بهداشتی و خدمات پزشکی و کیفیت نامناسب غذای زندان باعث بیماری تعداد زیادی از زندانیان شده است.[43]
مدت زمان قرنطینه برای زندانیان تازه وارد از یک هفته به دو هفته افزایش یافت. در بدو ورود، به هر زندانی یک پیراهن و شلوار داده می‌شود، اما مواد شوینده و تمیزکننده کم است و برخی از زندانیان بالاجبار با آب خالی شستشو میکنند. به زندانیان گفته شده که فاصله یک متری با دیگران را رعایت کرده و دست‌هایشان را ضدعفونی کنند، اما در عمل این امر همیشه امکان پذیر نیست. تعداد کم شیر آب برای که هم برای شستن دست و رو و هم ظروف استفاده می‌شد باعث ازدحام زندانیان بود. در یک مقطع، تعدادی ماسک بین زندانیان توزیع شد ولی خبری از دستکش و مواد ضدعفونی کننده نیست. زندانیان که امکانش را دارند سعی میکنند خودشان مسئله را مدیریت کنند و در نتیجه، از مخلوطی از آب و وایتکس که از فروشگاه زندان می‌خرند، استفاده میکنند. مسئولان زندان نیز هر سه چهار روز یک بار زندان را با اسپری ضدعفونی میکنند اما این ضدعفونی کردن‌ها متناوب و پراکنده است و ماده‌ای که از آن استفاده میکنند بوی الکلِ مایعی که در اتاق‌های زندانبانان از آن استفاده می‌شود را نمی‌دهد. زندانبانان از ماسک و دستکش استفاده میکنند و وارد بند زندانیان نمی‌شوند. زندانیان زندان اهواز نیز همچون دیگر زندانیان، بی‌قرار و عصبی هستند مخصوصا که به دلیل مستثنیات بخشنامه قوه قضاییه بسیاری از آنها امکان استفاده از مرخصی را نداشتند و بازبینیِ پرونده‌های عفو و مرخصی به لحاظ ساعات محدود کاریِ مسئولین مربوطه، به کندی انجام می‌گیرد.[44]
زندان ایلام (ایلام، استان ایلام)
در زندان ایلام،فاصله‌گذاری اجتماعی در میان گزینه‌ها نیست. بند سلامت (بند یک) حدوداً ۴۰ زندانی را با یک عدد دوش و دو توالت برای همه آنها، در خود جای داده است. بند ۲، حدوداً ۴۰ تختخواب دارد برای ۱۳۰ زندانی که هر دو نفر بر روی یک تشک و یا روی زمین می‌خوابند. به نظر نمی‌رسد مسئولین زندان خیلی خطرات ویروس کرونا را جدی گرفته باشند. فرآیند آزادسازی زندانیان فوق‌العاده کند بوده است. اگرچه زندانیانی با احکام سبک‌تر آزاد شده‌اند، بسیاری از زندانیانِ واجد شرایطِ مرخصی، به لحاظ غیبت مسئولین ذیربط هنوز در زندان به سر می‌برند و زندانیان جدید هم به جمعیت زندان اضافه می‌شوند.تلاش خاصی برای ارتقا سطح آگاهی زندانیان در مورد ویروس کرونا به عمل نیامده و حداقل تا اسفند ماه، زندانبانان هنگام رفت و آمد در بین زندانیان، از ماسک یا دستکش استفاده نمی‌کردند.[45]
وضعیت بهداشت در زندان ایلام پایین‌تر از حد استاندارد است. اگرچه زندانیان به آب گرم دسترسی دارند، اما تعداد محدودی صابون و کمی پودر لباسشویی برای شستن دست و دیگر نیازهای کلی پاکیزگی به آنها داده می‌شود. زندانیانی که وسع خرید صابون از فروشگاه زندان را ندارند، به ناچار بعضاً دستان خود را با آب خالی می‌شویند. مسئولین زندان، صابون اضافی یا مواد ضدعفونی کننده به طور رایگان برای حفاظت در مقابل تهدید ویروس کرونای جدید، در اختیار زندانیان قرار نداده‌اند. ظرف چند هفته اخیر، منبع مطلع بنیاد برومند تنها یک مورد استفاده از اسپری مخلوطی حاوی وایتکس در بندها و بین تخت‌ها مشاهده کرده است. به نظر نمی‌رسد زندانبانان یا پرسنل پزشکی زندان بر سلامت زندانیان نظارتی داشته باشند.[46]
زندان وکیل‌آباد (مشهد، استان خراسان رضوی)
زندانیان زندان وکیل‌آباد نیز در معرض خطر‌اند. شلوغی بیش از ظرفیت کماکان ادامه دارد، به عنوان مثال در اتاق ۲ از بند۶-۱ که زندانیان با اتهام مواد مخدر در آن نگهداری می‌شوند و در اتاق ۴ که به لحاظ نبود جا، زندانیان حتی در آستانه در می‌خوابند.[47] در بند پنج ممکن است تا ۸۰۰ زندانی در یک اتاق نگهداری شوند و زندانیان مجبورند روی زمین در راهرو و یا حتی بر رو یکارتنی که روی توالت پهن میکنند، بخوابند. آموزش زندانیان در مورد ویروس کرونا محدود است به پوستر و تراکت‌هایی که صرفاً نحوه شستشوی دست را بیان می‌کند. حتی به پرسنل پزشکی و درمانی هم به‌اندازه کافی ماسک و دستکش داده نمی‌شود. در بند۶-۱، نوعی مایع ضدعفونی کننده دو بار در روز اسپری می‌شود.[48]
به گفته محمد نوری‌زاد، که به خاطر امضای نامه‌ای سرگشاده که طی آن خواستار استعفای رهبر انقلاب شده بود، در زندان وکیل‌آباد به سر می‌برد، ویروس کرونا در بند زنان شایع شده به شکلی که یکی از سالن‌های این بند را به بیماران مشکوک به کرونا اختصاص داده‌اند. هنگامه واحدیان، که به جرم امضای همان نامه زندانی است، گفت ۳۰ بیمار مشکوک به کووید ۱۹ در حالی کنار هم نگهداری می‌شوند که هیچ گونه آزمایشی از آنها گرفته نشده است. مسئولان زندان، با محلول وایتکس رقیق شده‌ای اتاقها را ضدعفونی میکنند. در بهداری زندان، وقتی زندانیان در اثر تب یا مشاهده علائم ابتلا به ویروس کرونا به بهداری مراجعه میکنند، به آنها یک یا دو شیاف داده می‌شود و بدون هیچ گونه توضیح یا درمان بیشتری آنها را روانه میکنند.[49] برادرِ محمدحسین سپهری، معلم محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد نیز گفت علائم بیماری کرونا در آقای سپهری در روز ۹ فروردین پیدا شد و در تاریخ ۱۴ فروردین وی به همراه تعدادی دیگر از زندانیان این زندان به اداره اطلاعات منتقل شدند. وی در سلول انفرادی این سازمان به سر می‌برد در حالی که برادرش اصرار دارد که او باید فورا به بیمارستان منتقل شود.[50]
زندان امیرآباد (گرگان، استان گلستان)
به گفته یک نفر از اعضا خانواده یکی از زندانیان زندان امیرآباد با وجود شرایط مخاطره‌‌آمیز پاندمی و نبود تجهیزات پیشگیری از جمله مواد ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش، محکومان جدید به این زندان منتقل شده‌اند. دو زندانی بیمار مشکوک به کووید ۱۹ در نمازخانه این زندان و با فاصله نزدیک به زندانیان دیگر رها شده‌اند به جای این که به بیمارستان اعزام و از خدمات پزشکی مناسب برخوردار گردند.[51]
زندان ارومیه (ارومیه، استان آذربایجان غربی)
به گفته دادستان ارومیه، مصطفی حبیبی، زندان ارومیه در آبان ماه ۱۳۹۷ حدود ۴۰۰۰ زندانی، یعنی چهار برابر گنجایشش زندانی داشت.[52] در چندین بند زندانیان دسترسی نداشتن به آب گرم برای یک هفته تا دو ماه، حتی در زمستان را تجربه کرده‌اند.[53]بند زنان زندان ارومیه، بندی مجزا است.اگرچه در همه اتاقها دوربین نصب شده است ولی تا دفتر زندانبانان ۱۰ دقیقه فاصله است و دسترسی به آنها در مواقع ضروری کار ساده‌ای نیست. در این بند، بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ زندانی نگهداری می‌شوند که در چهار اتاق با تخت‌های سه طبقه که هر یک ۴۰ زندانی را در خود جای می‌دهد، تقسیم شده‌اند در هر اتاق دو عدد دوش و دو توالت وجود دارد. یکی از این اتاقها، اتاق شماره ۴، مخصوص محکومین معتاد است. (به گفته منبع بنیاد برومند، اکثریت زنانی که در زندان ارومیه نگهداری می‌شوند به دلیل اعتیاد یا دیگر اتهامات مربوط به مواد مخدر زندانی هستند). کیفیت غذای زندان بسیار پایین است. بند زنان روزانه یک بار بین ساعت ۱۱ تا ۱۲ به پزشک دسترسی دارن. یک پرستار و یک ماما هم یک ساعت قبل از پزشک در اتاق معاینه حضور دارند اما پزشک امکانات زیادی در اختیار ندارد و زندانیان به ندرت درست معاینه و درمان می‌شوند.
شپش در این بند بسیار زیاد است و مسئولان زندان صابون و شامپو رایگان در اختیار زندانیان نمی‌گذارند. کسانی که امکان خرید مایحتاج خود را ندارند با کمک زندانیان دیگر یا با شستن ظرف‌ها و لباس‌های زندانیان دیگر به صابون و شامپو دسترسی پیدا میکنند. قبل از شیوع ویروس کووید ۱۹، زندان مایع ظرفشویی در اختیار زندانیان قرار نمی‌داد. اما از زمان اعلام بحران در اسفند ماه، هر اتاق مجهز شده است به یک لیتر مایع ظرفشویی برای یک ماه؛ اگر این مقدار مایع ظرفشویی در اتاقها تمام شود، مایع بیشتری داده نخواهد شد. صابون و شامپو همچنین به صورت رایگان به زندانیان داده نمی‌شود. مخلوط قوی‌ای از وایتکس و ماده ضدعفونی کننده هفته‌ای یک بار با آب پاش برای تمیز کردن سرویس‌های بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این بند زنان مراقبت خاصی از زندانیان برای شناسایی افرادی که علائم بیماری دارند مشاهده نشده است. بخشنامه قوه قضاییه زندانیان چندانی را آزاد نکرد. زندانیانی که در مرخصی آخر هفته به سر می‌بردند به زندان بازنگشته‌اند و برخی زندانیان سالخورده یا بیمار که واجد شرایط مرخصی‌اند به لحاظ میزان بالای وثیقه، کماکان در زندان به سر می‌برند.[54]
زندان قرچک (ورامین، استان تهران)
در زندان قرچک ۱۱ بند وجود دارد. دو بند به زندانیانی که با جرائم مواد مخدر محکوم شده‌اند و یک بند به زندانیانی که برای جرائم خشن در زندان‌اند اختصاص داده شده است. وضعیت بهداشت، درمان و تغذیه این زندان اسفبار است. هر بند گنجایش حدود ۱۰۰ زندانی را دارد اما تعداد زندانیان دو برابر گنجایش هر بند است. هر بند ۱۲ سرویس بهداشتی و ۱۰ دوش دارد اما به علتی خرابی یا نبودن آب همه آنها قابل استفاده نیست. زندانیان یک ساعت صبح و یک ساعت شب به آب گرم دسترسی دارند. آب زندان قابل آشامیدن نیست و زندانیان باید بطری آب به قیمت گزاف از فروشگاه زندان بخرند. امکانات بهداری زندان ناچیز است و دسترسی زندانیان به بهداری نیز آسان نیست.[55]،به گفته امید مرادی، وکیل پایه یک دادگستری، که برخی از موکلانش در قرچک در حبس به سر می‌برند، در مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌های ایران گفت که مایع دستشویی به پنج برابر قیمت معمولی آن در داخل زندان به فروش می‌رسد.[56] حدود ۲ هزار نفر زندانی (۱۰۰۰ زندانی به گفته یکی از مسئولین زندان)[57] در ازدحامی فوق‌العاده در قرچک نگهداری می‌شوند و برخی روی زمین می‌خوابند. صف‌های طولانی شکل می‌گیرد برای استفاده از یک تلفن، که ضدعفونی هم نمی‌شود و خودِ زندانیان هم نمی‌توانند آن را ضدعفونی کنند. با توجه به ممنوع شدن ملاقات‌ها، برخی از زندانیان پولی برای خرید مایحتاج خود ندارند که این خود، شرایط بهداشتی در زندان را به شدت کاهش می‌دهد. مقدار کم صابون و پودر رختشویی – که حتی در شرایط عادی هم پاسخگوی نیازهای زندانیان نیست – به خاطر بحران کرونا هم افزایش نیافته است. مواد ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش در دسترس زندانیان نیست و سربازها و زندانبانان هم از دستکش و ماسک استفاده نمی‌کنند؛ بندها هر روز ضدعفونی می‌شود و رفت و آمد بین بندها ممنوع شده است.[58]
زندانیانی که علائم کووید ۱۹ بروز داده‌اند در سالن ورزش زندان جداسازی شده‌اند که اکنون به صورت یک بند مجزا در آمده است. یکی از زندانیانی که اخیراً آزاد شده گفت تست کرونای یک پزشک و یک پرستار درمانگاه، و نیز ۲۰ زندانی بندهای ۵ و ۶، مثبت بوده است. این زندانیان به اتاق‌هایی که برای ملاقات‌های شرعی اختصاص یافته بود منتقل شده‌اند و از نظارت پزشک و تجهیزاتی همچون دستگاه تنفس مصنوعی، محروم‌اند. این زندانی اضافه کرد قرچک توانایی مبارزه با شپش را نداشت، «فکر می‌کنید برای مبارزه با کرونا چکار می‌تواند بکند؟».[59] در گزارش خبر آنلاین، پزشک زندان قرچک دو مورد زندانیان مبتلا به ویروس کرونا را تایید کرد.[60]
زندان اوین (تهران، استان تهران)
یکی از منابع بنیاد برومند گزارش می‌دهد دسترسی کم به لوازم بهداشتی و تمیز کننده در زندان اوین تهران باعث شده کارکنان این زندان اقامتگاه‌ها را با شعله مشعل و ضدعفونی کننده‌های موضعی تمیز کنند. تب و سرماخوردگی حتی پیش از ورود کرونا هم بین زندانیان رایج بود. در یک مورد، زندانبانان می‌خواستند زندانیان تازه وارد را مستقیماً به بند ببرند و فقط بعد از این که زندانیان اعتراض کردند، تازه واردان به قرنطینه منتقل شدند.[61] سپیده فرهان که دوشنبه ۱۸ فروردین از زندان اوین به مرخصی آمد خبر داده که نوزده نفر از بند زنان اوین همچنان از حق مرخصی محرومند، از جمله دو تن که واجد شرایط آزادی موقت قوه قضاییه نیز می‌باشند. دسترسی زندانیان به تلفن تغییری نکرده و همچنان سه بار در هفته و برای ده دقیقه است. یکی از مشکلاتی که خانم فرهان را نگران کرده، تاخیر در ارسال مواد ضدعفونی کننده به بند است و اینکه به پزشکان اجازه ورود به بند داده نمی‌شود. زندانیانی که نیاز به توجه پزشکی دارند چاره‌ای جز رفتن به بهداری زندان ندارند که می‌ترسند احتمال تماس به ویروس در آنجا بیشتر باشد. به زندانیانی که استطاعت مالی خرید بشقاب، آب جوش و کارت تلفن را ندارند هیچیک از این اقلام داده نمی‌شود. [62]با این وصف، روشن نیست که مسئولان زندان چطور می‌توانند روزانه از زندانیان مراقبت کنند و از وضع سلامتشان آگاه باشند.
زندان شهید لاجوردی (فرح آباد، استان مازندران)
بنیاد برومند از شرایط حاکم بر زندان‌های کمتر شناخته شده‌ای همچون زندان شهید لاجوردی نیز بسیار نگران است. مجرمان مواد مخدر، به استثنای آنهایی که به اعدام یا حبس ابد محکوم شده‌اند، در این زندان نگهداری می‌شوند. به بسیاری از آنها دوزهای روزانه متادون داده می‌شود؛ مصرف غیرقانونی مواد مخدر در میان زندانیان رایج است. آب شیر زندان شور و پر از شن و ماسه است، امری که باعث می‌شود زندانیان – که بسیاری از آنها استطاعت مالی ندارند – بالاجبار از پول خود برای دسترسی به آب پاکیزه، استفاده کنند.
بنا به اظهارات یک زندانی سابق و یک منبع مطلع که با بنیاد برومند مصاحبه کرده‌اند، وضعیت بهداشتی این زندان نیز رقت‌انگیز است. زندانیان هفته‌ای دو بار دوش می‌گیرند. سه عدد دوش با مقدار بسیار محدودی آب گرم در هر طبقه وجود دارد؛ لازم به ذکر است که در شرایط عادی، در هر طبقه بیش از ۳۰۰ زندانی نگهداری می‌شود. یک سالن با بیش از ۴۰۰ زندانی، تنها ۵ توالت و دستشویی دارد که زندانیان باید در آن هم بدن خود را بشویند و هم ظروفی که در آن غذا می‌خورند.[63] یکی از زندانیانی که اخیراً آزاد شده به منبع بنیاد برومند گفته است که متعاقب بخشنامه قوه قضاییه، برخی از زندانیانی که از نظر سلامتی جسمانی در وضعیت نامناسبی هستند به مرخصی فرستاده شده‌اند تا از شیوع ویروس کرونا تا حد امکان جلوگیری شود. مواد شوینده و ضدعفونی کننده در اختیار زندانیان قرار داده نشده است، اما گفته می‌شود که درمانگاه، بندها را برای زندانیانی که از نماز جماعت در مسجد بر می‌گردند – جایی که فاصله‌گذاری اجتماعی رعایت نمی‌شود – ضدعفونی می‌کند.[64]
زندان چابهار (چابهار، استان سیستان و بلوچستان)
در زندان چابهار وضعیت بهداشت خوب نیست و زندانیان از توجه پزشکی و درمان کافی بهرمند نیستند. در این زندان از شش بند ۴ بند به مردان، یک بند به جوانان و یک بند به زنان اختصاص داده شده است. بند ۱ و ۲ زندان دو طبقه است و در موقعیت عادی حدود ۳۰۰ یا ۴۰۰ زندانی در هر بندی زندگی میکنند. در یکی از اطاق‌های بند ۱ برای ۲۰ زندانی ۱۲ یا ۱۳ تخت وجود دارد. بنابراین تعدادی از زندانیان روی کارتون روی زمین اطاق می‌خوابند. در بند ۲ تعداد زندانیان نسبت به تخت‌های موجود بسیار زیاد و زندانیان کارتن خواب تعدادشان فراوان‌اند. در طبقه دوم بند ۱ زندانیان تنها به ۳ حمام دسترسی دارند. مواد بهداشتی مثل مایع ظرفشویی به مقدار بسیار محدود به زندانیان داده می‌شود با اینکه، به گفته یک منبع مطلع، این مواد موجود بود و در یک قسمت زندان انبار شده بود. زندانیان بند ۱ امکانات مالی بهتری دارند و خودشان برای خرید صابون و شامپو و وسايل نظافت زندان و یا تعمیر شیرهای حمام‌ها و یا حتی تغییر لامپ‌های سوخته اقدام میکنند. در بند ۲ زندانیان امکانات مالی کمتری دارند و همیشه امکان خرید این مواد را ندارند. آنها برای تهیه مایحتاج خود برای زندان و زندانیان دیگر کار میکنند. امکانات پزشکی زندان نیز بسیار محدود است. زندانیان دو بار در هفته دسترسی به پزشک دارند و آنهایی که به بهداری می‌روند نیز معاینه نمی‌شوند. بهداری مقداری قرص‌های رایج برای بیماری‌هایی چون سرماخوردگی به وکلای بند می‌دهد که در مواقع نیاز به زندانیان بدهند.
بعد از شایع شدن ویروس کرونا در کشور، تعداد زندانیان بند ۱ به۱۲۰ یا ۱۴۰ نفر کاهش یافت. تعدادی از زندانیان عفو شدند و تعدادی هم با وثیقه‌‌‌های سنگین و ضمانت دو نفر به مرخصی رفتند. مقدار مایع ظرفشویی ریکا که زندان به رایگان در اختیار زندانیان می‌گذاشت نیز بیشتر شد. اما زندانیان بند ۱ با امکانات خودشان وسائل ضدعفونی و نظافت می‌خریدند و بند را تمیز نگاه می‌داشتند. زندانیان برای حفاظت از خود به بندهای دیگر نیز تردد نمی‌کردند و زندانیان جدید نیز در قرنطینه بودند. مسئولان زندان زمانی که در بندها تردد می‌کردند از ماسک و دستکش استفاده می‌کردند. اما به نظر نمی‌آید که اقدام خاصی برای پیشگیری و یا مراقبت پزشکی از زندانیان صورت گرفته باشد. به گفته منبع بنیاد برومند، یک زندانی که فقط یک کلیه داشت و تب‌دار بود بعد از اینکه تبش بالا رفت، به بهداری برده شد. به دستور رئیس زندان در بهداری با دارو تبش را پایین آوردند و او را به بند بازگرداندند.[65]
مرگ و ناآرامی ناشی از کرونا در زندان‌ها
بنا به اطلاعات موجود، بیمارستان‌هایی به لحاظ کمبود جا، مشکلات بیمه‌ای و یا صورتحساب‌های پرداخت نشده از سوی سازمان زندان‌ها،[66] اجازه ورود به زندانیان بیمار را نمی‌دهند. ده تن از ۳۵ زندانی‌ای که در سوئیت بسته شده در اتاق ۱۵ در زندان مرکزی کرج نگهداری می‌شدند، پس از این که وضعیت جسمانی‌شان در اواسط اسفند ماه به شدت رو به وخامت گذاشت به بیمارستان کرج منتقل شدند اما بیمارستان از پذیرش آنها خودداری کرده و زندانیان به ناچار به زندان بازگردانده شدند.[67]
بیماری کووید ۱۹ تا کنون جان چندین زندانی را گرفته است. فریق محمدی، زندانی‌ای که از آسم و ناراحتی‌های قلبی رنج می‌برد و به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر مشغول تحمل ۲۵ سال حبس بود، پس از عود کردن مشکلات تنفسی، به بیمارستان منتقل شد. وی در روز ۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ درگذشت.[68] در روز ۶ فروردین، حسن جوادی، مردی با نارسایی قلبی و دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب که ۱۵ سال حبس خود را در زندان ارومیه سپری می‌کرد، پس از بروز علائم مشابه کووید ۱۹، دار فانی را وداع گفت.[69] در روز ۲ فروردین ۱۳۹۹، فاطمه علیزاده، ۵۳ ساله، که سه سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر به حبس محکوم شده بود، در بند زنان زندان ارومیه درگذشت. یک منبع مطلع به بنیاد برومند اظهار داشت که وضع جسمانی علیزاده در روز جمعه اول فروردین رو به وخامت گذاشته بود. وی دچار تنگی نفس شدید، اسهال شدید، و حالت تهوع شده بود. زندانبانان وی را در یک پتو پیچیده و با خود بردند اما علائم بیماریش را جدی نگرفته و از بردن وی به درمانگاه خودداری نمودند. در عوض او را به اتاق جوانان که خالی بوده منتقل کردند. علیزاده در ساعت ۴ بامداد روز بعد، فوت شد. طبق گزارشات واصله، مسئولان زندان علت مرگ این زندانی را به فشارخون بالا ذکر کردند.[70] در روز ۱۰ فروردین ۱۳۹۹، احمد بروجنی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادعا کرد که خانم علیزاده یک هفته قبل در بیمارستان و به لحاظ عارضه قلبی فوت شده است.[71]
حول و حوش ۷ فروردین ماه، دو زندانی در زندان قرچک، پس از این که به بیمارستان راه داده نشدند، بر اثر بیماری کووید ۱۹ درگذشتند.[72] یکی از منابع بنیاد برومند تایید نمود که دو زندانی، حدوداً ۷۰ ساله و ۴۰ ساله در اواخر بهمن ماه در زندان تهران بزرگ بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت شده‌اند.[73] در روز ۱۶ فروردین، مهدی ربیعی، مردی ۴۱ ساله که به اتهام ارتکاب جرم مالی به حبس محکوم و در ندامتگاه تهران بزرگ زندانی بود، در بیمارستان درگذشت. ربیعی یک هفته قبل علائم کووید ۱۹ را بروز داده بود اما مسئولان از انتقال وی به زندان خودداری کرده بودند. تا ۱۸ فروردین، مسئولان زندان از انتقال دست کم پنج زندانی دیگر با علائم بیماری کووید ۱۹ به بیمارستان، خودداری می‌کردند.[74] در زندان لنگرود قم، زندانیان گزارشاتی شنیدند مبنی بر این که دست کم سه زندانی تا اواخر اسفند ماه فوت شده بودند.[75]
ناآرامی‌های اخیر در دست کم ۹ زندان کشور، و فرار زندانی‌ها نشان دهنده بیم و نگرانی زندانیان است، ترس از این که در مقابل این ویروس کشنده، بی‌پناه و آسیب‌پذیر، رها شده باشند. واکنش شدید حکومت به این اعتراضات به ده‌ها تن کشته و مجروح منجر گردید. در روز ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، تعدادی زندانی از زندان پارسیلون در خرم آباد با نگهبانان درگیر شدند، که به گفته محمود ثمینی، معاون امنیتی استان لرستان، به مرگ یک زندانی و مجروح شدن یک زندانی دیگر، و فرار ۲۳ زندانی منتج گردید.[76]روز اول فروردین ۱۳۹۸، ناآرامی‌های دیگری در زندان الیگودرز در همین استان رخ داد.[77]عبدالمجید کشوری، مدیرکل زندان‌های استان لرستان اظهار داشت زندان‌ها «از امن‌ترین اماکن کشور هستند» چرا که «همه امکانات سازمان [زندان‌ها] از همان ایام ابتدایی شیوع ویروس کرونا در جهت ارتقاء سطح ایمنی بهداشتی و درمانی بکار گرفته شد.» وی همچنین اعلام کرد واحدهایی از یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) در زندان‌های استان مستقر شدند.[78]
در اعتراض به پذیرش زندانیان جدید بدون طی دوره قرنطینه و تاخیر در بررسی پرونده‌های زندانیان برای اعزام آنها به مرخصی، زندانیان محبوس در زندان تبریز در روز ۷ فروردین ماه دست به اعتراض زده و خواستار نشستی با مسئولان قوه قضاییه شدند. دود غلیظی از محل زندان برخواسته و صدای تیراندازی نیز شنیده شد.[79] شب ۸ فروردین، در جریان درگیری با نگهبانان، ۴۰ زندانی از زندان سقز فرار کردند.[80] مصطفی سلیمی، یکی از زندانیان فراری از این زندان که به اعدام محکوم شده بود، به زندان بازگردانده و در روز ۲۳ فروردین ماه اعدام شد.[81]
در روز ۹ فروردین، زندانیان محبوس در زندان الوند در استان همدان، همراه با دیگر اقدامات اعتراضی، پتوهای خود را آتش زدند؛ چند زندانی سعی کردند فرار کنند و صدای تیراندازی در اطراف زندان شنیده شد.[82] حسین خانجانی، دادستان همدان گفت تا پایان همان روز، آرامش به درون زندان بازگشته است. وی اذعان داشت تنش‌ها به لحاظ نگرانی درباره شیوع ویروس کرونا در میان زندانیان و این که تعدادی از آنها علیرغم واجد شرایط بودن هنوز نتوانسته‌اند به مرخصی بروند، بالا گرفت. وی اشاره کرد که به منظور جلوگیری از شیوع کرونا در زندان‌ها، ۲ هزار و ۳۳۰ زندانی در همدان آزاد شده‌اند؛ البته مشخص نیست که این رقم، موارد قبلی و غیرمرتبط آزاد شدن زندانیان را هم شامل می‌شود یا خیر.[83]
صبح روز ١٠ فروردین، در زندان مهاباد درگیری‌هایی ایجاد شد که طی آن نیروهای امنیتی از گاز اشک آور استفاده کرده و به سوی زندانیان آتش گشودند: یکی از زندانیان کشته و پنج زندانی مجروح شدند.[84] علی اکبر گروسی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت «مشکل مختصری» که در زندان مهاباد اتفاق افتاده بود «با حضور موثر مسئولین استانی و یگان‌های انتظامی» رفع شد.[85] کودک بزهکار، دانیال زین العابدینی متعاقباً از مهاباد به زندان میاندوآب منتقل شد. در روز ۱۲ فروردین، زین العابدینی در یک تماس تلفنی با خانواده به آنها گفت که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته؛ وی روز ۱۴ فروردین در بازداشت فوت شد.[86]
شب ١٠ فروردین، زندانیان زندان عادل آباد شیراز (استان فارس) با زندانبانان درگیر شدند.[87] روز بعد، ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی از زندان سپیدار (واقع در اهواز، استان خوزستان) به اشتراک گذاشته شد که در آن دود مشاهده و صدای تیراندازی شنیده می‌شد. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، اعتراضات «به نظر می‌رسد زمانی آغاز شد که مسئولین از وعده خود مبنی بر آزادی زندانیانی که نگرانی امنیتی خاصی در باره آنها ندارند، سر باز زدند.»[88] مسئولین در واکنش به ناآرامی از اسلحه گرم نیز استفاده کردند. سردار حیدر عباس زاده، فرمانده انتظامی استان خوزستان، اظهار داشت تعدادی از زندانیان ۲ بند [زندان] سپیدار اهواز قصد آشوب و ایجاد ناآرامی داشتند و اقدام به سوزاندن چند سطل زباله در درون این زندان کردند که «با حضور به موقع نیروهای انتظامی و امنیتی آرامش به زندان برگردانده شد» و «کسی در بین این زندانیان آسیبی ندیده است.»[89] منابع مستقل اما اسامی ۱۵زندانی که کشته[90] و ۱۳نفر که مجروح شده‌اند را منتشر کرده‌اند.[91]
در روز ۱۲ فروردین، دود، صدای تیراندازی، و رفت و آمد آمبولانس در زندان مرکزی اهواز گزارش شد.[92] به گفته عباس‌زاده، «زندانیان چهار بند زندان شیبان قصد آشوب و ناآرامی در داخل زندان را داشتند که با ورود به موقع ماموران انتظامی و امنیتی به زندان این نا آرامی‌ها کنترل و آرامش به زندان بازگشت.»[93] همزمان، منابع مستقل، اسامی دستکم هشت زندانی که به واسطه تیراندازی مستقیم در خلال درگیری‌ها، مجروح شدند را منتشر کرده‌اند. در مجموع، ۱۷ نفر مجروح شدند که ۱۴ نفر از آنها به مکان نامعلومی منتقل شدند. روز ۲۵ فروردین مجروحان به زندان بازگردانده شدند.[94]
توصیه‌های سازمان‌های بینالمللی برای مبارزه با پاندمی و مسئولیت دولت‌ها
ترس زندانیان به لحاظ وضعیت بهداشتی کنونی زندان‌ها، قابل توجیه است. بدون اقدامات جدی و سازمان یافته، دیری نخواهد پایید که ویروس کرونا در میان جمعیت آسیب‌پذیر زندان شیوع پیدا کند، و نه تنها هزاران زندانی بلکه جامعه خارج از زندان را به خطر بیاندازد. برای پیشگیری، ایران موظف است اقداماتی بسیار فراتر از آنچه تا کنون انجام داده، به عمل آورد، از جمله برطرف کردن موانع بر سر راه آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و زندانیانی که به اتهام ارتکاب جرایمغیر‌خشن محکوم شده و یا در بازداشت به سر می‌برند، و همکاری با مسئولان زندان جهت به اجرا درآوردن اقدامات پیشنهادی و ارائه وسایل و تجهیزات لازم به آنان. ایران همچنین باید به منظور حمایت از تلاش‌های مسئولین زندان‌ها، به نهادهای متخصص محلی و بینالمللی اجازه دسترسی به زندان‌ها را بدهد.
جامعه بینالمللی برای کمک به دولت‌ها در مبارزه با شیوع بیماری‌ها، دستورالعمل‌هایی منتشر کرده است با توصیه‌ّ‌های متعدد و دقیق. سازمان بهداشت جهانی و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، در دستورالعمل موقت خود درباره بیماری کووید ۱۹، «نهادها و وزارتخانه‌های ذیربط را خطاب قرار داده» به نکاتی اشاره میکنند «که هدف آن مشخصاً مسائل مرتبط با افرادی است که از آزادی خود محروم شده‌اند»:[95]
- «مقامات باید اقدامات فوری جهت کاهش ازدحام بیش از حد در زندان‌ها به عمل آورده، از جمله تدابیری جهت رعایت دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی درباره فاصله گذاری اجتماعی و دیگر اقدامات بهداشتی، اتخاذ نمایند. آزاد ساختن برخی افراد باید در اولویت قرار گیرد، از جمله اطفال، افرادی که دارای مشکلات سلامتی و پزشکی اساسی هستند، افرادی که [در صورت آزادی] خطر کمی برای جامعه دارند و مرتکب تخلفات جزئی و کم اهمیت شده‌اند، افرادی که تاریخ آزادی آنها قریب‌الوقوع است، و افرادی که به لحاظ ارتکاب تخلفی که به موجب حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته نشده، در حبس به سر می‌برند.»
- «باید به کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند، اطلاعات لازم در خصوص اقدامات بهداشتی پیشگیرانه را به زبان و به شکلی که برایشان قابل فهم و دسترسی باشد ارائه کرد.»
- «در موارد مشکوک و موارد تایید شده ابتلا به ویروس کووید ۱۹، کلیه کسانی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید بدون تاخیر به خدمات درمانی، از جمله به خدمات درمانی اورژانس و خدمات درمانی تخصصی، دسترسی داشته باشند... مدیران بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها باید رابطه نزدیکی با مراکز خدمات درمانی جامعه و دیگر ارائه‌کنندگان خدمات پزشکی بر قرار کنند.»
- «ایجاد محدودیت در امر حبس پیش از محاکمه و به اجرا گذاردن تدابیر جایگزین حبس (رجوع شود به مقررات توکیو) می‌تواند اقدامی موثر در کاهش شیوع کووید ۱۹ باشد که هم برای محبوسین و هم برای کادر نیروهای انتظامی سودمند است. آزاد کردن فرد زندانی، سریع‌ترین شیوه جایگزین حبس در مرحله پیش از محاکمه است که در صورت امکان می‌توان مقامات را به انجام آن ترغیب نمود.»
- «شبکه‌های حقوق بشر، نهادهای ملی حقوق بشری و سازمان‌های جامعه مدنی باید به بازداشتگاه‌ها دسترسی داشته باشند و به گردآوری اطلاعات، ارزیابی وضعیت بهداشتی، نظارت بر وضعیت بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، و شناسایی فرصت‌های حمایتی و پشتیبانی، بپردازند.»
- «کلیه محبوسین باید بدون هیچ گونه تبعیضی به خدمات پزشکی و درمانی دسترسی داشته باشند... برای تضمین برخورداری رایگان محبوسین از اقلام بهداشتی نظیر صابون و ماده ضدعفونی کننده دست و اقلام بهداشتی زنان و دختران جهت عادت ماهانه، باید تدابیر عملی و نظارتی نیز به عمل آید. این تدابیر باید در طول زمان بازداشت و پس از مقطع توزیع اولیه نیز ادامه یابد.»
- «جایگزین کردن ملاقات‌های حضوری خانوادگی با دیگر تدابیری نظیر ویدئو کنفرانس، ارتباط الکترونیکی، افزایش ارتباط تلفنی (اعم از تلفن‌های عمومی یا تلفن همراه) ممکن است مستلزم تلاش‌های مستمر مدیریت مکان‌های بازداشت در سازماندهی اینگونه امور باشد. مداخله در حریم شخصی یا روابط خانوادگی به هیچ وجه نباید خودسرانه یا غیرقانونی باشد.»
- «با توجه به این که برخی اقدامات پیشگیرانه، زندگی خانوادگی، از جمله ملاقات در زندان، را تحت الشعاع قرار می‌دهد، کشورها باید تدابیری اتخاذ کنند که سطح اضطراب و استرس را بالاخص در میان کودکان و افراد سالخورده، به حداقل برساند.»
سازمان بهداشت جهانی در دستورالعملی برای مسئولان زندان‌ها قید نموده است که:[96]
- «مسئولین زندان باید از وجود بیمارستان‌هایی که می‌توانند افراد نیازمند به مراقبت پزشکی (مراقبت‌های تنفسی و یا بخش مراقبت‌های ویژه) را به آن منتقل کنند، آگاه باشند و این اطلاعات را باید در دسترس آنها قرار داد. باید برای کلیه موارد تصدیق شده کووید ۱۹، اقدامات مقتضی به عمل آید، از جمله انتقال به کلینیک‌ها یا بیمارستان‌های تخصصی که به جداسازی و درمان تنفسی، هر کدام که لازم باشد، اختصاص یافته‌اند. باید همراهی مناسب با زندانیان به عمل آید و دستورالعمل‌های انتقال امن، دنبال شود.»
- «باید کنترل‌های زیست محیطی و مهندسی که هدف آن کاهش شیوع عوامل بیماری زا (پاتوژن‌ها) و کاهش آلودگی سطوح و اشیا است، به اجرا درآمده باشد. این کنترل‌ها شامل فاصله‌گذاری مناسب بین افراد، تهویه مناسب هوا، و ضدعفونی کردن روزمره محیط (ترجیحاً حداقل روزی یک بار) می‌گردد.»
- «باید اقداماتی نظیر توزیع غذا در اتاقها یا سلول‌ها به جای سالن غذاخوری مشترک، یا تقسیم زمان هواخوری (که می‌تواند بر مبنای بند یا قسمت خاص زندان انجام گیرد تا از تمرکز زندانیان و پرسنل زندان حتی در فضاهای باز هم جلوگیر شود) مد نظر قرار گیرد. تحت این شرایط، دسترسی زندانیان به فضای باز باید کماکان تداوم داشته و به کمتر از حداقل یک ساعت در روز، تقلیل نیابد.»
بنیاد برومند از مسئولان ایران می‌خواهد به منظور تضمین پاسخی موثر و کاملاً منطبق با معیارهای حقوق بشری به بحران کووید ۱۹، این دستورالعمل‌ها و دیگر دستورالعمل‌های ذیربط را رعایت کنند. ایران مسئول حفاظت از زندانیان است چرا که افرادی که از آزادی محروم شده و در زندان‌های شلوغ به سر می‌برند، امکان آن را ندارند که از خود محافظت کنند. گلوله و ضرب و شتم، پاسخ شایسته و موثری به هراس‌های موجه زندانیان نیست. خانواده‌های زندانیان هم در وضعیت پاندمی کرونا در ترس و نگرانی به سر می‌برند. ناپدید کردن زندانیانی که در ناآرامی‌ها شرکت کرده‌اند، از جمله آنهایی که کشته یا زخمی شده‌اند، نگرانی و اضطراب آنها را دو چندان می‌کند. پنهان کردن حقیقت، مقصر دانستن شبکه‌های اجتماعی و دنیای خارج از زندان،[97] و آوردن نیروهای یگان ویژه، به جای ریشه‌یابی ناآرامی‌ها، واکنش معمول و متداول سران جمهوری اسلامی به نارضایتی‌های عمومی است. اما در وضعیت فعلی، این واکنش‌ها فقط تنش در داخل زندان‌ها را تشدید می‌کند و تعداد افرادی که در یک محیط غیربهداشتی در معرض بیماری قرار می‌گیرند را افزایش می‌دهد.
حشمت‌الله حیات‌الغیب، مدیرکل زندان‌های استان تهران، در واکنش به اخباری که در روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ در خصوص وضعیت غیر بهداشتی زندان قرچک منتشر شد، اظهار داشت به منظور مقابله با ویروس کرونا، ۳۶۰ لیتر مایع ضدعفونی کننده دست، ۱۰۰۸ مورد ژل دست، ۱۴۶۰ لیتر مایع ضدعفونی کننده سطوح، ۱۸۲۵۰ جفت دستکش یکبار مصرف و ۱۲ هزار ماسک به طور رایگان بین زندانیان توزیع شده است.[98] مهرزاد تشکریان، مدیر کل بهداشت و درمان سازمان زندان‌ها، نیز اصرار داشت طبق پروتکلی که به کل زندان‌های کشور داده شده، تمام زندانی‌ها روزانه تب سنجی و علائم حیاتی‌‌شان چک می‌شود، و سازمانِ تحت نظر وی گزارش‌های مرتب و منظم از وضعیت سلامت زندانیان دریافت می‌کند. در پاسخ به این سوال که تعداد مبتلایان به کرونا در زندان‌های کشور چند نفر است، تشکریان گفت اجازه اعلام تعداد مبتلایان را ندارد.[99] پیش‌تر، در تاریخ ۱۷ فروردین، رئیس سازمان زندان‌ها تاکید کرده بود «تیم‌های پزشکی و بهداشتی را در زندان‌های مختلف مستقر کردیم که این تیم‌ها به طور روزانه، وضعیت سلامت و بهداشت تمام زندانیان را کنترل و معاینه میکنند»، «همه زندانی‌ها، حتی آنهایی که علائم سرماخوردگی و تب بروز می‌دادند، از دیگر زندانیان جداسازی شدند»، «فضاهای مشترک زندان روزی دوبار ضدعفونی می‌شود»، یا این که «ما تا امروز حتی یک مورد فوتی مرتبط با ویروس کرونا در زندان‌ها نداشته‌ایم.»[100] اظهارات گمراه کننده و عدم شفافیت که شیوه معمولِ قوه قضاییه است، نه نگرانی‌ها را برطرف می‌کند و نه اراده تصمیم‌گیرندگان مبنی بر انجام اقدامات فوری، تخصیص منابع مورد نیاز، و تضمین نظارت لازم جهت پیشگیری موثر از ابتلای دسته جمعی زندانیان سراسر کشور، را قوی‌تر می‌کند.
پاندمی ویروس کرونا فرصتی برای حمایت و اصلاح جدی در سیاست‌های مدیریتی زندان‌ها، همگام و بر‌مبنای تعهدات بینالمللی ایران در خصوص رفتار با زندانیان (اصول ماندلا)، ایجاد کرده، تغییری که مدت‌هاست ضرورت آن روشن شده است. اظهارات گمراه کننده مقامات و عدم شفافیت قوه قضاییه (که شیوه معمول آن است) به هیچ وجه نگرانی‌ها را برطرف نمی‌کند؛ بالعکس، باعث می‌شود تصمیم‌گیرندگان، انگیزه‌ای برای اتخاذ تدابیر فوری نداشته باشند، تدابیری که می‌تواند به گونه‌ای موثر از شیوع ویروس کرونا در زندان‌های سراسر کشور جلوگیری کند. برای زندانیانی که در یک محیط بسته با سطح بهداشت غیر استاندارد به سر می‌برند، کارهایی نظیر ضدعفونی کردن روزانه همه بندها با مواد شوینده و ضدعفونی کننده مناسب، ارائه آب کافی (از جمله آب گرم) و صابون، جزء تجملات محسوب نمی‌شود: این کارها، اقداماتی ابتدایی و حداقلی بهداشتی است که به زندانیان اجازه می‌دهد از خود محافظت به عمل آورند و حق برخورداری از سلامت و حق حیاتشان تضمین گردد. جامعه بینالمللی باید به ایران فشار آورد که این اقدامات حداقلی را انجام داده و اجازه ورود به زندان‌ها و نظارت به ناظران مستقل و بی‌طرف بدهد.[101]
ایران، همچون بسیاری از دیگر کشورهای جهان، در بحبوحه تلاش برای مدیریت یک ویروس بسیار مسری و کشنده است. اما این امر نمی‌تواند توجیهی باشد برای نگه‌داشتن افرادی پشت میله‌های زندان که اساساً جایشان در زندان نیست، از جمله صدها زندانی سیاسی و عقیدتی، زندانیانی که واجد شرایط آزادی هستند اما توانایی پرداخت وثیقه ندارند، و زندانیانی که خطری برای جامعه ندارند. ایران همچنین باید حبسِ افرادی که اخیراً دستگیر شده‌اند، افرادی که اعمالشان به موجب حقوق بین‌الملل جرم شناخته نمی‌شود، و افرادی که مرتکب تخلفات جزئی شده‌اند، را متوقف سازد. در صورتی که ایران طبق دستورالعمل‌های بینالمللی، اقدامات پیشگیرانه موثر اتخاذ نکند، پروتکل‌های تشخیص زودهنگام را به اجرا در نیاورد، زندانیان را قرنطینه نکند، و با زندانیانی که به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند، رفتار مناسب نداشته باشد، شاهد شیوع جمعیِ ویروسی خواهد بود که تا کنون هم ده‌ها زندانی و پرسنل زندان‌ها را مبتلا کرده است. وضعیت فعلی زندان‌های ایران ارتباطی با شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌ها ندارد: این وضعیت، معلولِ قوانین بد و فقدان روشن و واضح اراده سیاسی مبتنی بر تضمین حقوق بشری زندانیان است، امری که ایران باید به خاطر آن پاسخگو باشد.
روش شناسی
پژوهش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران با محدودیت‌های شدیدی روبرو است. مقامات ایرانی به ناظران مستقل حقوق بشر اجازه دسترسی به زندان‌ها و حتی ورود به ایران را نمی‌دهند و ایرانیانی که درباره حقوق بشر اطلاع رسانی میکنند نیز با خطر بازداشت و پیگرد قانونی مواجه‌اند. بسیاری از شهروندان ایرانی، از جمله فعالان و وکلای حقوق بشر، یا قبلاً زندانی شده‌اند و یا این که در حال حاضر به لحاظ اطلاع رسانی در خصوص نقض حقوق بشر توسط دستگاه‌های مختلف حکومتی و قوه قضاییه، در حبس به سر می‌برند. برخی دیگر نیز به تبعید اجباری رفته‌اند.
گزارش حاضر، به اظهارات رسمی مقامات که در کانال‌های خبری اینترنتی و وبسایت‌های قوه قضاییه، و نیز اطلاعاتی که توسط زندانیان سابق و وکلا در شبکه‌های اجتماعی گزارش و از سوی سازمان‌های مختلف حقوق بشری به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر شده، استناد می‌کند.
همچنین در اسفند ماه ۱۳۹۸ و فروردین ماه ۱۳۹۹، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران با هشت زندانی سابق و زندانی‌هایی که اخیراً آزاد شده‌اند، مصاحبه‌هایی به شرط عدم افشای هویتشان انجام داده و با دیگر منابع مطلع نیز گفتگو کرده است. اطلاعاتی که این منابع در خصوص زندان‌های مختلف در اختیار بنیاد برومند قرار دادند عمدتاً در این گزارش آمده اما اسامی، تاریخ‌ها، و برخی جزئیات همیشه عنوان نشده تا هویت و امنیت مصاحبه‌شوندگانبه خطر نیافتد.
---------------------------------------