۱۳ سازمان حقوق بشری بین‌الملی و ایرانی خواستار تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شدند
۱۳ سازمان حقوق بشری بین‌المللی و ایرانی، از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، در نامه‌ای مشترک خطاب به شورای اتحادیه اروپا خواستار تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و هفت تن از مسئولان ضبط و پخش اعترافات اجباری شدند.
به: شورای اتحادیه اروپا
۳۰ ژانویه ۲۰۲۰ (۱۰ بهمن ۱۳۹۸)
مقامات محترم شورای اتحادیه اروپا
امضاکنندگان این نامه مشترک به عنوان نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی، نگرانی عمیق خود را از استفاده فزاینده و نظام‌مند جمهوری اسلامی از اعترافات اجباری تلویزیونی علیه مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی ابراز می‌کنند. اعترافاتی که اغلب در دادگاهها به عنوان مدرکی برای اثبات گناهکاری متهمان استفاده می‌شود. امضا کنندگان این نامه از شورای اتحادیه اروپا می‌خواهند که اقداماتی محدود کننده را علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مقامات مربوطه آن به دلیل نقش و مسئولیت در ضبط و پخش اعترافات اجباری اعمال کند.
تقاضای تحریم مسئولان ضبط و پخش اعترافات اجباری از صدا و سیما
از زمان تاسیس جمهوری اسلامی، صدا و سیما با استفاده از رسانه فراگیر ملی که در اختیار داشته، به عنوان ابزاری در خدمت نیروهای امنیتی و قضایی بوده است. تحقیق سازمان عدالت برای ایران نشان می‌دهد که از زمان آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تا به امروز، دست‌کم ۳۵۵ نفر مجبور به اعتراف تلویزیونی علیه خود شده‌اند؛ اعترافاتی که اغلب برای پذیرش اتهاماتی ساختگی و دروغین بوده‌اند.
در سال‌های اخیر، شهادت‌های عمومی برخی از قربانیان اعترافات اجباری، الگوی نظام‌مند پخش اعترافات اجباری و همکاری نزدیک بین مقام‌های صدا و نیروهای امنیتی را برجسته کرده است. از میان این شهادت‌ها می‌توان به اظهارات مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و اعضای خانواده کاووس سید امامی، فعال محیط زیست ایرانی-کانادایی اشاره کرد که آشکارا علیه نقش صدا و سیما در همکاری با نیروهای امنیتی در تهیه و پخش اعترافات اجباری سخن گفتند. در همین راستا فعال حقوق کارگران سپیده قلیان که اعترافات تلویزیونی اجباری او در ۲۹ دی ۱۳۹۷ از صدا و سیما پخش شد، به تازگی شکایتی علیه مقامات صدا و سیما به مقامات قضایی تسلیم کرده‌است. این فعال حقوق کارگران این شکایت را با وجود بی‌اعتمادی عمیق به نظام قضایی و تهدیدات جدی تلافی‌جویانه ثبت کرده‌است.
ما، امضا کنندگان این نامه مشترک همچنان نسبت به استفاده ادامه‌دار و نظام‌مند از اعترافات تلویزیونی که با توسل به شکنجه و بدرفتاری اخذ می‌شوند، به شدت نگران هستیم. نگرانی ما با توجه به موج‌های وسیع سرکوب اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ و نقض گسترده حقوق بشر در این اعتراضات، شدیدتر و فوری‌تر شده است؛ چرا که مقامات جمهوری اسلامی بسیاری از بازداشت‌شدگان را به عنوان رهبران اعتراضات معرفی کرده‌اند و این موضوع می‌تواند این افراد را با خطر اخذ اعترافات اجباری و استفاده از این اعترافات علیه آنها برای محکومیت‌‌های سنگین و حتی اعدام روبرو کند. از زمان وقوع اعتراضات آبان و سرکوب اعتراضات سراسری اخیر، صدا و سیما دست‌کم ۲۲ اعتراف اجباری تلویزیونی که از بازداشت‌شدگان تهیه شده را پخش کرده است.
افزون بر این، جمهوری اسلامی پس از سرنگونی هواپیمای ۷۵۲ اوکراینی توسط سپاه پاسداران، تعدادی را به دلیل نقش احتمالی در ضبط و پخش تصاویر این حادثه و شرکت در مراسم یادبود قربانیان و تظاهرات سوگوارانه بازداشت کرد. این خطر واقعی وجود دارد که این بازداشت‌شدگان مجبور به اعترافات تلویزیونی شوند که در نتیجه آن به جرایم علیه امنیت ملی متهم و با مجازات‌های سنگینی روبرو خواهند شد.
علاوه بر اینکه تهیه و پخش چنین اعترافات اجباری تلویزیونی، نقض حریم خصوصی افراد و نقض دادرسی عادلانه است، از این اعترافات بیشتر برای القای پیوسته ترس در میان مردم ایران در راستای سرکوب حق آزادی بیان و آزادی تجمعات استفاده شده است؛ در عین اینکه این اعترافات به‌طور همزمان سبب درد و رنج روانی قربانیان و خانواده‌های‌شان می‌شود.
بر پایه این دلایل، ما امضا کنندگان این نامه از شورای اتحادیه اروپا می‌خواهیم اقدامات محدود‌کننده حقوق بشری موجود علیه مقامات صدا و سیما که در ضبط و پخش اعترافات اجباری نقش داشتند را حفظ و مواردی را به آن اضافه کند. همچنین از این شورا می‌خواهیم تا اقدامات محدود کننده‌ای را علیه صدا و سیما، به عنوان یک نهاد دولتی که به پایگاهی برای به صحنه درآوردن و مشارکت در نقض آشکار حقوق انسانیِ زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر و خانواده‌های آنان بدل شده اتخاذ کند.
اتخاذ اقدامات محدود کننده توسط اتحادیه اروپا علیه نهادهای جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر مشارکت داشته‌اند امری دارای سابقه است. چنان که پیشتر و در اسفند ماه ۱۳۹۱، اتحادیه اروپا پلیس فتا را به دلیل نقش این نهاد در شکنجه زندانیان سیاسی مورد تحریم قرار داد. صدا و سیما نقش مهمی در اخذ، انتشار و استفاده از اعترافات اجباری زندانی سیاسی داشته و دارد؛ موضوعی که به شدت حق این زندانیان را برای برخورداری از دادرسی عادلانه نقض می‌کند. بنابراین ضروری است تا کل نهاد صدا و سیما پاسخگو و اقدامات محدود کننده‌ای بر آن تحمیل شود.
به علاوه، بخش اصلی در صدا و سیما که نقش پیاده کردن دستورات مقامات امنیتی شامل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را ایفا می‌کند برنامه خبری ۲۰:۳۰ است. بنابراین مهم است که تحریم‌ها علیه مدیران اجرایی صدا و سیما و همچنین تهیه کنندگان و گزارش‌گران برنامه ۲۰:۳۰ و و مسئولان کلیدی این بخش خبری وضع شود که از جمله هفت نفر ذیل:
(۱) عبدالعلی علی عسگری، رئیس سازمان صدا و سیما/ به‌دلیل نقش او در مقام تصمیم‌گیرنده در کل صدا و سیما
(۲) مجید آخوندی، معاون سیاسی و امنیتی سازمان صدا و سیما/ به دلیل نقش او به عنوان تصمیم گیرنده در برنامه‌های خبری صدا و سیما که دارای جنبه‌های سیاسی و امنیتی است
(۳) محمدرضا جعفری جلوه، مدیر شبکه دو صدا و سیما/ به دلیل نقش وی در مدیریت شبکه‌ای که برنامه خبری ۲۰:۳۰ را میزبانی و پخش می‌کند
(۴) آمنه سادات ذبیح پور، گزارشگر و از اعضای گروه تهیه کننده برنامه خبری ۳۰: ۲۰
(۵) علی رضوانی، گزارشگر و از اعضای گروه تهیه کننده برنامه خبری ۳۰: ۲۰
(۶) یوسف سلامی، گزارشگر برنامه خبری و از اعضای گروه تهیه کننده برنامه خبری ۳۰: ۲۰
(۷) حمید امامی، گزارشگر و از اعضای گروه تهیه کننده برنامه خبری ۳۰: ۲۰
اتحادیه اروپا و دادگاه عدالت اروپا رویه آشکاری را برای وضع تحریم علیه افرادی در ایران که مرتکب نقض جدی حقوق بشر شده‌اند، ایجاد کرده‌اند. این شامل تحریم عزت‌اللهضرغامی،محمدسرافرازوحمیدرضاعمادی (همینطور حکم دادگاه عدالت اروپا راجع به سرافراز و عمادی) به دلیل مسئولیت آنها در تهیه و پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی و پخش دادگاههای نمایشی می‌شود.
سازمان‌های امضا کننده این نامه همراه با دیگر مدافعان حقوق بشر و قربانیان اعترافات اجباری که از جامعه بین‌المللی خواستار پاسخگو کردن ناقضان شده‌اند، از اتحادیه اروپا می‌خواهند تا با تصویب دستورالعملی برای اِعمال اقدامات محدود کننده علیه سازمان صدا و سیما به عنوان یک نهاد، و همچنین تصمیم‌گیرندگان و مقامات مسئول آن، موضع محکم‌تری را در این باره اتخاذ کند. این اقدام اتحادیه اروپا نشان خواهد داد که تهیه و پخش اعترافات اجباری تلویزیونی امری نکوهیده است و تحمل نخواهد شد.
ما از اتحادیه اروپا مصرانه می‌خواهیم که در سیاست‌ها و روابط جاری و آینده خود نقض حقوق بشر و فجایع انجام شده توسط جمهوری اسلامی را به یاد داشته باشد و در اولویت قرار دهد.
امضاکنندگان:
آرتیکل ۱۹
انجمن دفاع از حقوق بشری آذربایجانی‌ها در ایران
ایمپکت ایران
با هم علیه مجازات اعدام
بنیاد سیامک پورزند
بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران
حقوق بشر کردستان-ژنو
سازمان اقدام آشکار جهانی
سازمان حقوق بشر ایران
شش رنگ
عدالت برای ایران
همه حقوق بشر برای همه در ایران