مهناز پراکند، یک مدافع حقوق بشر تحت فشار
نام: مهناز
نام خانوادگی: پراکند
شغل: وکیل دادگستری
محل کار: تهران
خانم مهناز پراکند عضو کانون وکلای تهران و فعال حقوق بشر است. او پس از انقلاب، در سال ۱۳۶۰ و در حالی که دانشجوی سال سوم حقوق بود به دلیل فعالیت‌های سیاسی بازداشت و به اعدام محکوم شد. این حکم در همان سال به حبس ابد تقلیل یافت. او پس از تحمل شش سال حبس از زندان آزاد شد. خانم پراکند که در سال ۱۳۷۲ در آزمون کانون وکلای دادگستری پذیرفته شده بود، با مخالفت کانون وکلا از دریافت پروانه وکالت محروم ماند. سرانجام بعد از ۹ سال پیگیری و سه بار جواب رد از وزارت اطلاعات، در سال ۱۳۸۰، با سپردن تعهد موفق به کسب پروانه شد. مهناز پراکند عضو کمیته وکلای همکار و کمیته زنان و کودکان کانون مدافعان حقوق بشر بود و وکالت بسیاری را که به کانون مراجعه میکردند، عهدهدار می‌شد. او در دوران وکالت، پرونده تعدادی از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر از جمله نسرین ستوده و عبدالفتاح سلطانی، وکلای حقوق بشر، محمد غزنویان، فعال در زمینه حقوق کودکان و زنان و اقلیت‌های دینی، و همچنین پرونده مدیران جامعه بهایی را بر عهده گرفت. فعالیت‌های حقوق بشری او و سابقه سیاسی‌اش حساسیتقضات دادگاه انقلاب را برانگیخت و از این رو، به دلیل برعهده گرفتن پرونده‌های سیاسی و اعتراضاتش به نقض آیین دادرسی بارها مورد تهدید قرار گرفت. از جمله قاضی مرتضوی دادستان وقت تهران او را به ابطال پروانه کار تهدید کرد و وزارت اطلاعات نیز با ارسال نامه‌ای به کانون وکلا خواستار ابطال پرونده او شد. به گفته مهناز پراکند، قضات دادگاه انقلاب با مطرح کردن سابقه زندان او و نیز با تهدید او به بازکردن پرونده اش، سعی در ارعاب او و ممانعت از دفاع مؤثر او در دادگاه داشتند. خانم پراکند در فروردین سال ۱۳۹۰ احضاریه‌ای برای مراجعه به شعبه سوم دادسرای شهید مقدس اوین دریافت کرد. او به دلیل فشارها و تهدیدهای مقامات و ممانعت از انجام وظایف حرفه‌ای خود مجبور به ترک ایران شد.
پیشینه:
ٰ«موکلم روز ۱۵ فروردین ماه برای پیگیری وضعیت پرونده‌اش به دادگاه انقلاب قزوین مراجعه کرده بود که مسئولان دادگاه [متوجه] عدم اخذ آخرین دفاع وی شده و این موضوع را به وی اعلام می‌کنند. روز گذشته اتهام تبلیغ علیه نظام، به وی تفهیم و آخرین دفاع هم اخذ می‌شود و چون غزنویان درخواست می‌کند که وکیل پرونده را بررسی کند به او می‌گویند وکیل شما می‌تواند بیاید و لایحه دفاعیه را نیز بنویسد. روز گذشته، شانزدهم فروردین ماه، من به همراه موکلم به دادگاه انقلاب شهر قزوین مراجعه و ضمن ارائه وکالتنامه تقاضای مطالعه پرونده را مطرح کردم که بر اساس محتویات پرونده و با توجه به ادله و نوع اتهام، دفاع خود را مطرح کنم. اما متاسفانه [اجازه] مطالعه پرونده به من داده نشد و نوع اتهام را «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «به نفع گروه‌های مخالف نظام» عنوان کردند. در واقع هر دو جزء ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی را در نظر گرفته بودند. متاسفانه بعد از نیم ساعت، شعبه مجددا موکلم را احضار کرد و اتهام «ارتباط و عضویت در گروهک منافقین» را به وی تفهیم کردند.»
مهناز پراکند، گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ۱۸ فروردین ۱۳۸۹
«در پرونده دیگری، موکلین من که هفت نفر مدیران جامعه بهایی ایران بودند و در جلسه دادگاهی که قرار بود تشکیل شود، من با مطالعه پرونده متوجه شدم که قاضی مقیسه ماموران وزارت اطلاعات و بازجوها را برای حضور در جلسه دادگاه احضار کرده است. من ابتدا با او صحبت کردم و گفتم که در جلسه دادگاه ماموران وزارت اطلاعات و بازجوها حق شرکت ندارند اما او گفت که نه! ما آنها را احضار کردهایم و آنها باید به عنوان کارشناس بیایند. در یکی دو جلسهای که برگزار شد، ما دیدیم که قاضی به هیچ کدام از اعضا خانواده متهمان اجازه حضور نداده است ولی مامورین وزارت اطلاعات در اتاق نشستهاند، که چند مرتبه جلسه دادگاه (به این ترتیب) به هم خورد و من اعتراض کردم. من همان جا با موکلینم هماهنگ کردم که این وضعیت اصلا قانونی نیست.... گفتم که قبل از هر دفاع میخواهم صحبتی بکنم. قاضی گفت بفرمایید. گفتم که شما یا رسما بنویسید که دادگاه علنی است و مامورین وزارت اطلاعات در دادگاه حضور دارند، بازجوها هم حاضر هستند، در دادگاه هم قفل است؛ یا اینکه بنویسید که دادگاه غیرعلنی است. (قاضی) گفت که نه! دادگاه علنی است و این‌ها هم کارشناس دادگاه هستند. من هم (در پاسخ) گفتم که چه جور دادگاه علنی است که در از داخل قفل شده است، چه جور دادگاه علنی است که خانوادههای موکلین من که همه در پایین حاضر هستند هیچکدام اجازه حضور در جلسه دادگاه را نیافتهاند اما بازجو در دادگاه شرکت دارد. بازجو چه سمتی در این پرونده دارد؟ بازجو فقط برای ترساندن متهم است که در اینجا حضور دارد...
مرتبه دیگر هم در همین شعبه ۲۸ (دادگاه انقلاب) در ارتباط با هفت نفر مدیران جامعه بهایی بود که قاضی در عین اینکه باید بی‌طرف باشد در معرفی متهمین گفت که «عضو فرقه ضاله بهاییت» که با اعتراض وکلا و متهمین روبرو شد. من به طور مشخص به ایشان گفتم که «شما حق ندارید که از این واژه استفاده کنید» و ایشان (قاضی) هم گفت که «نه! در کیفر خواست چنین نوشته شده است.» من هم (در پاسخ) گفتم که کیفر خواست به این خاطر این طور نوشته شده که طرفی که باید آن را قرائت کند، در واقع طرف دعوای متهمین است (نماینده دادستان) و به همین خاطر هم هست که نماینده دادستان حتما باید در دادگاه حضور داشته باشد. قاضی بی‌طرف است و حق ندارد که از واژه‌هایی که دادستان به کار میبرد استفاده کند. همین مباحث باعث شد که آن جلسه دادگاه حالا علاوه بر اینکه به خانواده‌ها اجازه نداده بود که حاضر باشند، تجدید شود.»
شهادتنامه مهناز پراکند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ۱۸ آذر ۱۳۹۱
«فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت، بهروز توکلی، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی و وحید تیزفهم، عضو هیأتی به نام «یاران» بودند که اداره امور اقلیت بهایی را برعهده داشت. شش نفر از آنها، در اواخر اردیبهشت ۱۳۸۷ در یورش همزمان نیروهای امنیتی به منازل‌شان در تهران دستگیر شدند. یکی از آنان (مهوش ثابت)، پیشتر در اواسط اسفند ۱۳۸۶ در مشهد بازداشت شده بود. پس از حدود دو سال و نیم حبس انفرادی و بازجویی‌هایی که بدون حضور وکیل و مشاوره حقوقی در بند ۲۰۹ زندان اوین انجام شد، در مرداد ۱۳۸۹ قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برای هر یک از متهمان ۲۰ سال حبس تعیین کردخانم پراکند... می‌گوید: «روی این پرونده خیلی حساسیت بود. با توجه به محتویات پرونده به نظر می‌آمد که این‌ها می‌خواستند پرونده جامعه بهایی را در ایران ببندند، با توجه به اتهاماتی که به این افراد زده بودند. مثلا تشکیل جامعه بهایی را به عنوان یک جرم تلقی کرده بودند…» وکیل مدافع آنان می‌گوید حدود یک ماه پیش از شروع جلسات دادگاه، مقامات قضایی برای اولین بار به وی و همکارانش اجازه دادند که کیفرخواست را مطالعه کنند و از آن یادداشت بردارند. خانم پراکند می‌گوید هیچ یک از اتهامات توجیه قانونی نداشت و او در پرونده دلیل و مدرک قانع کننده‌ای نیافته بود. او می‌گوید: «مثلا (اتهام) اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور. این‌ها (بهاییان) مراسم عبادی و آیینی دارند و هر ۱۹ روز یک بار که ضیافت نامیده می‌شود، دور هم جمع می‌شوند و دعا می‌خوانند. چای و قهوه و شیرینی و بعد هم تمام می‌شه می‌ره. این ضیافت‌ها و مهمانی‌هایی که داشتند را اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور تلقی کرده بودند».
بی‌بی‌سی فارسی، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴