بنیاد عبدالرحمن برومند

نام: محمد

نام خانوادگی: سیف زاده

شغل: وکیل دادگستری

محل کار: تهران

آقای محمد سیف زاده عضو کانون وکلا و یکی از وکلای سرشناس ایرانی در حوزه حقوق بشر است که وکالت شمار زیادی از فعالان سیاسی را در دوران فعالیت خود برعهده داشته است. او همچنین یکی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر بود که در سال ۱۳۸۱ با هدف دفاع رایگان از زندانیان سیاسی و عقیدتی، حمایت از خانواده آنها، و تهیه و انتشار گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله در رابطه با اعدام کودک-مجرمین تاسیس شد. مقامات این کانون را در دی ماه ۱۳۸۷ و تنها دو ساعت پیش از برگزاری مراسم گرامیداشت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بستند و اعضای آن را مورد تعقیب و آزار قرار دادند. سیف زاده به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود مورد تهدید و بازداشت قرار گرفته است. در سال ۱۳۸۷ مقامات قضایی او را به دلیل عضویت در کانون مدافعان به دادسرا احضار کردند و پرونده‌ای برای وی تشکیل دادند. در آبان ماه ۱۳۸۹ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی او را به اتهام «تشکیل گروه غیر قانونی [کانون مدافعان حقوق بشر] به منظور اقدام علیه نظام» و «تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌ها» به نه سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. این حکم در تیر ماه ۱۳۹۰ پس از آن که شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر سیف زاده را از اتهام «تبلیغ علیه نظام» تبرئه کرد، به دو سال حبس کاهش یافت. محمد سیف زاده برای بار دوم در فروردین ۱۳۹۰، زمانی که برای انجام تحقیقاتی در مورد قاچاق کالا و انسان به ارومیه سفر کرده بود، دستگیر شد. مقامات اتهام او را «خروج غیرقانونی از مرز» عنوان کردند. نیروهای امنیتی سیف زاده را نزدیک به ۱۰۰ روز در سلول انفرادی در زندان ارومیه تحت بازداشت قرار داده و سپس او را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند. محمد سیف زاده در دوران بازداشت تحت فشار مقامات برای اظهار بیاناتی علیه خانم شیرین عبادی قرار گرفت اما این خواسته مقامات را قبول نکرد. در حالی که محمد سیف زاده در زندان بود، مقامات او را به دلیل نگارش نامه‌ای سرگشاده به محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران که در شهریور ۱۳۹۰ منتشر شده بود و همچنین نشر مقالاتی در مورد جرایم سیاسی و امضای بیانیه‌های اعتراضی از داخل زندان از جمله در رابطه با مرگ هدی صابر، فعال ملی-مذهبی که در حال اعتصاب غذای اعتراضی و به شکلی مشکوک در زندان جان باخت، مجددا تفهیم اتهام کردند. سیف زاده در نامه‌اش به محمد خاتمی از وضعیت نظام قضایی کشور به شدت انتقاد کرده و با غیرقانونی خواندن دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت، خواستار برچیده شدن این نهادها شده بود. در اسفند ۱۳۹۱ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، سیف زاده را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت» به شش سال حبس محکوم کرد. محمد سیف زاده این دادگاه را غیرمشروع دانسته و در اقدامی اعتراضی از حضور در جلسه خودداری کرد. با وجود ابتلای محمد سیف زاده به بیماری‌های متعدد و سکته مغزی او در دوران زندان، مقامات قضایی نه تنها از ارائه درمان موثر و مناسب به او امتناع کردند، بلکه به او اجازه استفاده از مرخصی نیز ندادند. محمد سیف زاده در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ پس از گذراندن پنج سال حبس و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص اعمال مجازات اشد به جای جمع مجازات‌ها در موارد تعدد جرایم، آزاد شد.

پیشینه:

چرا دستور رييس قوهی قضاييه مبنی بر الزام حضور وكيل، اجرا و رعايت نمیشود؟

«هدف اصلی در پيشنويس لايحهی وكالت، نابودی استقلال كانونهای وكلای دادگستری است لذا جامعهی وكلا و مردم نبايد در برابر تجاوز آشكار به حقوق مردم ساكت بنشينند... صراحتا اعلام ميكنيم كه در اين مسأله هرگز کوتاه نخواهيم آمد و مردم نيز نبايد اجازه دهند امنيت دفاعشان به خطر بيفتد… از رييس قوهی قضاييه تقاضا میكنيم كه بحث اين لايحه را منتفی كنند. همچنين قضات متخلف را نسبت به حضور وكيل مجبور كنند چرا كه ترديدى نيست تا زمانی كه حقوق مردم توسط برخی قضات خودسر نقض شود و اين افراد از دستگاه قضايی طرد نشوند، مشكلات قوهی قضاييه حل نخواهد شد و قوهی قضاييه عقبگرد خواهد داشت».

سیف زاده در نشست مطبوعاتی كانون مدافعان حقوق بشر، ایسنا، ۲۶ بهمن ۱۳۸۳

«ما شهادت می دهيم هدی صابر در هشتمين روز اعتصاب غذای خود دچار درد در ناحيه سينه و اختلال در سيستم گوارشی شد كه در ساعت چهار بامداد جمعه ۲۰ خردادماه برای نخستين بار به بهداری مستقر در زندان اوين جنب بند ۳۵۰ منتقل شد اما دو ساعت بعد در حالی كه از درد به خود می پيچيد به بند بازگردانده شد و از صدای فرياد او هم اتاقیهايش بيدار شده و دور او حلقه زدند در اين هنگام صابر گفت:«در بهداری نه تنها هيچ رسيدگی به وضعيتم نشد بلكه مورد ضرب و شتم و توهين قرار گرفتهام و توسط مامورانی در لباس پرسنل بهداری از اتاق درمان بيرون انداخته شدهام.»

ما شهادت می دهيم هدی صابر كه از درد به شدت می لرزيد و به خود می پيچيد در اتاق يک بند ۳۵۰ با صدای بلند اعلام كرد كه: «از دست آنها شكايت خواهم كرد.»…

ما قاطعانه اعلام میداريم حاكميت كنوني مسوول مستقيم مرگ شهيد صابر است. اين حادثه ناگوار اولين نبوده و با ادامهی وضع كنونی آخرين هم نخواهد بود.»

شهادتنامه ۶۴ زندانی سیاسی درباره مرگ هدی صابر، کلمه، ۲۳ خرداد

۱۳۹۰

«جناب آقای سید محمد خاتمی…

در دوران اول کاندیداتوری ریاست جمهوری فرمودید برای اجرای قسمت های مغفول قانون اساسی نامزد شده اید… اکنون با توجه به مهم ترین اصول قانون اساسی مغفول به عرض می رساند:

… دادسرا و دادگاه‌های ویژه روحانیت به موجب آئین نامه خلاف قانون اساسی و قانون عادی تشکیل گردید. اکنون از زمان تصویب قانون اساسی در سال ۵۸ دو نهاد غیر قانونی فوق به حیات خود ادامه داده و راه را بر هر گونه اصلاح بسته و با ورود پنج بحران سیاسی شدن، طرد نیروهای متخصص، جذب نیروهای امنیتی و وابسته به حکومت به عنوان قاضی و تصویب قوانین غیر کارشناسانه و مدیریت غیر تخصصی بالجمله امنیت قضایی مندرج در قانون اساسی از مردم سلب گردیده است...

به عنوان قاضی سابق دادگستری و وکیل فعلی(!!) و فعال حقوق بشر و یکی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر و… پس از ۳۷ سال سابقه وکالت و قضاوت و فعالیت حقوق بشری که همه را دادگاه انقلاب بر خلاف قانون و حق و انصاف غیر قانونی شناخته و به خاطر آن دوران محکومیت را می گذرانم… در شش هزار پرونده سیاسی و مطبوعاتی که توسط ۲۱ وکیل از زمان ریاست جمهوری دوره اول جنابعالی وکالت شده حتی یک مورد نیافتم که متهمین طبق مقررات حکومت دارای دادرسی منصفانه و عادلانه باشند…»

نامه سرگشاده سیف زاده به محمد خاتمی، ۳۰ تیر ۱۳۹۰