هادی اسماعیل زاده، یک مدافع حقوق بشر تحت فشار
نام: هادی
نام خانوادگی: اسماعیل زاده
شغل: استاد دانشگاه، وکیل دادگستری
محل کار: تهران
آقای هادی اسماعیل زاده تحصیل کرده حقوق در دانشگاه فرانسه بود و از سال ۱۳۵۶ تا انقلاب فرهنگی به تدریس حقوق در دانشگاه‌های ایران پرداخت. او همچنین عضو انجمن حقوقدانان ایران و اتحادیه حقوقدانان دموکرات بود و وکالت بسیاری از فعالان قبل و بعد از انقلاب را برعهده داشت. هادی اسماعیل زاده در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۱ به دلیل عضویت در جمعیت حقوقدانان ایران به شش۶ سال حبس محکوم شد و تا سال ۱۳۶۸ را در زندان گذراند. او پس از آزادی در چندین مؤسسه و دانشگاه از جمله دانشگاه آزاد بوشهر و دانشگاه علمی کاربردی وکلا به تدریس پرداخت. او پس از تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۱ اسماعیل زاده عضو شورای عالی نظارت این کانون شد. نیروهای امنیتی او را بارها مورد تهدید و اذیت و آزار قرار دادند و با ممنوع الخروج کردن او، مانع ملاقات او با فرزندانش در خارج کشور شدند.
پس از پلمب کانون مدافعان حقوق بشر در دی ماه ۱۳۸۷ و تنها دو ساعت پیش از برگزاری مراسم گرامیداشت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقامات اطلاعاتی اسماعیل زاده را برای اعلام برائت از ریاست کانون و استعفا از این نهاد حقوق بشری تحت فشار گذاشتند. او به دلیل رد این درخواست‌ها از تدریس محروم شد و در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «عضویت در تشکیلات غیر قانونی کانون مدافعان حقوق بشر» به سه سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرد. مقامات مواردی از جمله تهیه و ارسال گزارشهای ماهانه کانون مدافعان حقوق بشر به سازمان‌های حقوق بشری و امضای بیانیه‌ای درباره مرگ هاله سحابی (فعال ملی-مذهبی که در روز تشییع جنازه پدرش و در جریان هجمه نیروهای امنیتی درگذشت) و هدی صابر (فعال ملی-مذهبی که در حال اعتصاب غذای اعتراضی و به شکلی مشکوک در زندان جان باخت) را به عنوان مصادیق فعالیت تبلیغی علیه نظام به حساب آوردند. دادگاه همچنین او را به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب وگروه‌های سیاسی و حرفه وکالت محکوم کرد. آقای اسماعیل زاده در نامه‌ایی سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در تیر ماه ۱۳۹۳ از عدم استقلال قضات دادگاه از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی انتقاد کرد. او در این نامه نوشت: «آقای صلواتی در حضور وکلای من اعلام داشتند که نظر من حبس است اما پیشنهاد می کنم شما بروید و با کارشناسان وزارت اطلاعات مذاکره کنید. و ادامه دادند مگر مسئله شما این نیست که بروید فرانسه و فرزندانتان را ببینید و قلبتان را مداوا کنید.»
هادی اسماعیل زاده در اسفند ماه ۱۳۹۴ بدون آخرین دیدار با فرزندانش، در اثر سکته قلبی درگذشت.
پیشینه
«دادستان محترم
با سلام و احترام
...
وقایع دردناک و تکان دهنده مرگ هاله سحابی و هدی صابر مصداق بارز جرم مشهود است که بر اساس بند ۱ ماده ۲۱ و بند ۱ ماده ۴ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به آن نیازی به شاکی خصوصی ندارد و از جمله وظایف بدیهی مقام دادستان است.
… از آنجایی که واقعه دردناک مرگ بانو هاله سحابی در ملاء عام و هدی صابر در زندان، در اثر برخورد و یا حداقل قصور ماموران امنیتی و یا ماموران زندان صورت گرفته و شهودی حاضر در صحنه وجود دارند که آمادگی خود را جهت ادای شهادت در رسانه‌های عمومی اعلام نموده‌اند، لذا بدیهی است انتظار عموم جامعه ایران و خانواده‌های داغدار این است که مقام دادستان با ورود سریع و بدون فوت وقت، چگونگی مرگ این افراد را مورد بررسی قضایی قرار دهد. یقینا چنین درخواستی نه به هدف انتقام گیری از شخص یا افرادی خاص، بلکه حداقل اقدام برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی است.
ما سخت بر این باوریم که چنانچه قتل بانو زهرا کاظمی و بانو زهرا بنی یعقوب مورد رسیدگی بی‌طرفانه قرار می‌گرفت و با خاطیان برخورد جدی می‌شد، جامعه شاهد حوادث رقت بار بازداشتگاه کهریزک نبود و اگر با خاطیان حادثه کهریزک برخورد جدی می‌شد امروز شاهد مرگ هاله سحابی و هدی صابر نبودیم.»
نامه جمعی از مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری به دادستان تهران، عصر نو، ۱۱ تیر ۱۳۹۰
«سخت در هراسم که اگر قضات دادگاه ها که باید عامل اجرای عدالت و حافظ حقوق متهمان باشند و به دور از هر گونه جانبداری از اهرم های قدرت، قضاوت کنند، با من که با سن ۷۴ سال حداقل ۵۰ سال علم حقوق را تحصیل و تدریس کرده ام و صد ها وکیل و حقوقدان و قاضی و… تربیت نموده ام و در شهر های مختلف ایران تا همین ۳ سال پیش پای تخته سیاه گچ خورده ام و از عدالت و قضاوت سخن گفته و نوشته ام، چنین بی پروا برخورد می کنند و عدالت و قضاوت و استقلال رای و نظر قاضی را به سخره گرفته اند و آخرین میخ ها را بر تابوت ترازوی درخشان عدالت می کوبند ای وای که با دانشجویان و جوانان و زنان بی پناه این سرزمین چه می کنند؟»
اسماعیل زاده، نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه، هرانا، ۱۴ تیر ۱۳۹۳
«دو اتهام به من وارد شد. اولی در مورد عضویتم در کانون مدافعان حقوق بشر که خب فعالیت من در کانون چیز پنهانی نبود. من عضو و همکار کانون مدافعان حقوق بشر بودم و فعالیت‌های این کانون هم کاملا قانونی و روشن بود. اتهام دوم تبلیغ علیه نظام بود… بر اساس این اتهام مدعی شدند که من گزارشهای ماهانه کانون مدافعان حقوق بشر را می‌نوشتم و برای سازمان‌های حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال می‌کردم. حالا فارغ از اینکه اساسا چنین فعالیتی هم در قانون جرم محسوب نمی‌شود، اما باور کنید من حتا جواب اس.ام.اس هایم را هم نمی‌توانم بدون کمک اطرافیانم بدهم. حالا چطور می‌توانم این گزارش‌ها را تهیه کنم و به این طرف و آن طرف ارسالشان کنم؟ اساسا هر کسی که آن گزارش‌ها را بخواند متوجه می‌شود که این گزارش‌ها کار یک مجموعه است نه یک فرد.
اتهام دوم هم مربوط بود به امضای یک بیانیه‌ای که خیلی‌ها آن را امضا کرده بودند و امضای من هم پای آن بود و مربوط می‌شد به مرگ خانم هاله سحابی و آقای هدی صابر. این دو مورد مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام بودند… پرونده را که برای مطالعه به من ندادند. یعنی آقای قاضی صلواتی اجازه ندادند که پرونده را خودم بخوانم. اما وکلای من پرونده را خواندند… استنادشان به گزارش اداره حقوقی وزارت اطلاعات و اسنادی بود که در زمان پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر جمع‌آوری کرده بودن».
هادی اسماعیل زاده، مصاحبه با مرکز حامیان حقوق بشر، ۱۲ تیر ۱۳۹۳