محمود طراوت روی، یک مدافع حقوق بشر تحت فشار
نام: محمود
نام خانوادگی: طراوت روی
شغل: وکیل دادگستری
محل کار: استان فارس
آقای محمود طراوت روی وکیل و عضو کانون وکلای دادگستری فارس وکهکیلویه و بویراحمد است. او وکالت تعدادی از فعالین سیاسی و اجتماعی از جمله مریم بهرمن، فعال زنان و از اعضای «کمپین یک میلیون امضا»، محمد صابر عباسیان، نایب رئیس شاخه جوانان مشارکت شیراز و رئیس ستاد ۸۸ این شهر، تعدادی از فعالین دانشجویی شیراز که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ دستگیر شده بودند، و تعدادی از نوکیشان مسیحی در شیراز را بر عهده گرفته است. او در مصاحبه با رسانهها به اطلاع رسانی در رابطه با پرونده موکلانش و موارد نقض حق دادرسی عادلانه در این پروندهها پرداخته است. محمود طراوت روی در سال ۱۳۹۵ وکالت شش نفر از دوازده نفری را که در خرداد همان سال توسط سازمان اطلاعات سپاه در شیراز به دلیل فعالیت در حوزه مدلینگ و طراحی لباس دستگیر شده بودند، پذیرفت. این افراد در آذر ۱۳۹۵ توسط شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو شیراز به زندان و مجازات های دیگری از قبیل منع از اشتغال به کار تولید و طراحی لباس محکوم شدند. محمود طراوت روی در جلسه رسیدگی که پشت درهای بسته برگزار شد و در راستای دفاع از موکلینش، از دستگیری آنها انتقاد و به لزوم استقلال دادگاه از نهاد اطلاعاتی سپاه اشاره کرد. در پی این جلسه، سازمان اطلاعات سپاه فارس از محمود طراوت شکایت کرد. از نظر این سازمان، انجام وظیفه آقای طراوت روی مصداق توهین و افترا به سازمان اطلاعات سپاه و تشویش اذهان عمومی محسوب می شد. پرونده محمود طراوت روی به شعبه ۶ دادسرای انقلاب شیراز ارجاع شد. بازپرس شعبه او را با قرار کفالت آزاد کرد. دادگاه بدوی محمود طراوت روی را به اتهام «نشر اکاذیب» به هفت ماه حبس تعلیقی محکوم کرد اما پس از اعتراض او به این حکم، شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان فارس حکم به برائت او داد.
پیشینه:
«متأسفانه بعد از انتخابات... ریاست جمهوری و متعاقبِ اعتراضات... شاهد دستگیریهای گسترده و خلاف مقررات شهروندان، به ویژه دانشجویان علاقهمند و فعالان ستادهای انتخاباتی کاندیداهای معترض، تحت عناوین اتهامی غیرمستند، همچون اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام و… در سطح کشور بودیم. بازداشت طولانی مدت آقای محمد صابر عباسیان... نیز متأثر از همین فضا و شیوه ی نادرست بود... هیچ گاه قرار وثیقه به اینجانب به عنوان وکیل متهم و خانواده ی موکل اطلاع داده نشد...
تاکنون به من اجازه مطالعه پرونده داده نشده است و به همین علت هم اطلاع کافی از دلائل استنادی علیه موکل ندارم... حق دفاع آزادانه و بی واهمهی اشخاص در برابر اتهامات انتسابی، حقی است انسانی، طبیعی و قانونی که در آموزه های دینی، قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون رعایت آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و... به آن تصریح گردیده است. لازمهی استیفاء این حق، تهیه مقدمات و لوازم آن؛ از جمله حق حضور وکیل در تمام مراحل بازجوئی و تحقیق، آگاهی از روند رسیدگی و دلائل قبل از جلسه دادرسی، مصاحبه و مشورت با موکل بدون حضور مأمورین می باشد. بسیار گلهمندم که این حق مسلم، به انحاء مختلف، از موکل و اینجانب در پرونده مطروحه سلب [شده]است…»
محمود طراوت روی، مصاحبه با کلمه، ۱۲ تیر ۱۳۸۹
محکومیت متهمان پرونده مدلینگ شیراز جمعا به ۳۷۹ ماه حبس، ممنوعیت خروج از کشور و اشتغال به برخی مشاغل
«این پرونده ۱۲ متهم دارد که هشت نفر از آنان خانم و چهار نفر آقا هستند که از سوی رییس شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو شیراز، اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای مجازی، تشویق و ترغیب مردم جامعه اسلامی به فساد و فحشا، برگزاری نمایشگاه لباس از طریق ارائه مدلهای غربی، مانکن شدن و تبلیغ فرهنگ برهنگی غرب به متهمان تفهیم شده است.»
گفتگوی محمود طراوت روی با ایلنا، ۱۵ آذر ۱۳۹۵
شکایت سپاه پاسداران شیراز از وکیل پرونده «مدلینگ» به دلیل اظهارات او در دفاع از موکلانش در دادگاه
«من به دلیل صحبتهایی که حین دفاع از موکلینم در جلسه یک دادگاه غیرعلنی گفتهام، به توهین و افترا و تشویش اذهان عمومی متهم شدهام، در حالی که به عنوان وکیل مصونیت دارم و محتوای صحبتها درباره لزوم استقلال دادگاه از نهاد اطلاعاتی سپاه و کاملا در راستای دفاع از موکلانم بوده است، ضمن اینکه دادگاه غیرعلنی بوده و همه این صحبتها در یک اتاق و در حضور قاضی انجام شده است… این شکایت توجیه حقوقی و قضایی که ندارد ولی به دلیل سابقه من در دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی ظاهرا اطلاعات سپاه استان فارس قصد نسقکشی و انتقام گیری دارد و میخواهد به این ترتیب من و یا سایر وکلا را مرعوب کند ولی من با توجه به سوگند وکالتی که خوردهام در چارچوب قانون از موکلان و متهمانی که حقوقشان نقض شده، دفاع خواهم کرد».
محمود طراوت، مصاحبه با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ۱۹ آذر ۱۳۹۵