مصطفی ترک همدانی، یک مدافع حقوق بشر تحت فشار
نام: مصطفی
نام: خانوادگی: ترک همدانی
شغل: وکیل دادگستری
محل کار: استان تهران
آقای مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری است، و وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله هنگامه شهیدی، مهدی خزعلی و شماری از فعالان محیط زیستی را برعهده گرفته است. او از وکلای شاکیان پرونده تامین اجتماعی بود. در این پرونده، شاکیان مدعی بودند که سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، در دوران تصدی خود بر این سازمان مرتکب اختلاس و تصرف غیرقانونی شده است. آقای ترک همدانی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا، بدون ذکر نام مرتضوی از محکومیت او در دادگاه بدوی خبر داد. سعید مرتضوی بر پایه همین مصاحبه از آقای همدانی به دلیل انتشار اطلاعات پرونده شکایت کرد. در آذر ۱۳۹۶، شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو او را به اتهام «افترا به جهت انتشار محتویات حکم غیر قطعی محکومیت سعید مرتضوی در جریان مصاحبه با یک خبرگزاری» به ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرد. در مهر ۱۳۹۷، ترک همدانی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که دادسرای فرهنگ و رسانه تهران به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» برای او حکم جلب صادر کرده است. این اتهام ظاهرا در رابطه با انتشار مطالبی در توییتر در نقد فیلترینگ تلگرام و همچنین اعمال محدودیت مقامات در دسترسی دراویش بازداشتی به وکیل بود. در دی ۱۳۹۷ حکم آقای ترک همدانی توسط شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر به شش ماه زندان کاهش پیدا کرد و حکم ۴۰ ضربه شلاق او نیز به مدت یک سال تعلیق شد.
مصطفی ترک همدانی در ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ جهت گذراندن حکم خود روانه زندان شد. او در ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ مشمول عفو و از زندان آزاد شد.
پیشینه:
«مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی تا به حال سه بار از بنده و وکیل سازمان تامین اجتماعی شکایت کرده است و قصد دارد ما را از جریان رسیدگی به پرونده خارج کند. شکایت های ایشان تحت عنوان نشر اکاذیب و افترا است… تا کنون راجع به یکی از پرونده‌ها قرار منع تعقیب صادر شده و دو پرونده دیگر در حال رسیدگی در دادسرا است. ما مدارک زیادی در دادگاه تجدید نظر ارایه دادیم که عمل مجرمانه ایشان تصرف غیر قانونی نیست بلکه اختلاس است. در بسیاری از موارد هم خود او و دیگران منتفع شده اند.»
مصطفی ترک همدانی، گفتوگو با ایلنا، ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
«پس از ارسال پرونده به دادگاه، به عنوان وکیل مدافع خانم شهیدی مراجعه کردم ولی قاضی دادگاه وکالتم را قبول نکرد و به همین دلیل علیه این قاضی که به طور غیرقانونی وکالت وکیل دادگستری را نپذیرفته در دادسرای کارکنان دولت و هم در دادسرای انتظامی قضات شکایت کردم… طبق قانون، شرایط تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در هنگام تحقیقات مقدماتی موجود است و اکنون که پرونده به دادگاه ارسال شده، دیگر موضوع، مشمول تبصره ماده ۴۸ نمی‌شود و این موضوع اظهر من الشمس است… هم موکل و هم مادر موکل و هم بنده برای اعلام وکالتم در پرونده درخواست کردیم که متاسفانه پذیرفته نشده است».
مصطفی ترک همدانی، گفتوگو با ایسنا، ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
مصطفی ترک همدانی کناره گیری خود از وکالت متهمین زیست محیطی را اعلام کرد
«این وکیل دادگستری ۲۸ فروردین در حساب توییتری خود نوشته است: «دو ماه است که با دستور دادیار ناظر زندان وکالتنامه‌ام را به بند الف تحویل دادم و تا کنون با یا بدون امضا برنگشته است».
«آقای ترک همدانی که وکالت شماری از متهمان زیست محیطی را بر عهده گرفته بود گفته است «تحقیق از متهم بی وکیل پس از ۷۰ روز انفرادی چه حاصلی جز بی اعتباری تحقیقات و هدر رفت وقت و هزینه دارد».
رادیو فردا، ۲۹ فروردین ۱۳۹۷