بنیاد عبدالرحمن برومند

نام: قاسم

نام خانوادگی: شعله سعدی

شغل: وکیل دادگستری، استاد دانشگاه

محل کار: تهران

آقای قاسم شعله سعدی وکیل دادگستری، عضو کانون وکلای مرکز و از فعالان سیاسی شناخته شده در ایران است. او تحصیلات حقوقی خود را در ایران و فرانسه به پایان رساند و پس از بازگشت به ایران به تدریس در دانشگاه‌های کشور مشغول شد. شعله سعدی در مجالس دوره سوم و چهارم نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی بود. او علاوه بر فعالیت‌های سیاسی، به حرفه وکالت نیز ادامه داد. شعله سعدی یکی از منتقدان نظام جمهوری اسلامی است که در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی با رسانه‌ها مصاحبه کرده و به همین دلیل بارها بازداشت و زندانی شده است. او ابتدا در ۵ بهمن ۱۳۸۸ به دلیل انتشار نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای رهبر ایران دستگیر شد. شعله سعدی در این نامه انتصاب خامنه‌ای به رهبری را به علت فاقد شرایط بودن او در زمان انتصاب غیرقانونی خواند و عملکرد او را در سیاست داخلی و خارجی مورد انتقاد قرار داد. شعله سعدی پس از ۳۶ روز بازداشت سرانجام با قید وثیقه آزاد شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال و شش ماه حبس و ده سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. این حکم توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد اما اجرای آن به دلیل ایرادات ماهوی متعدد با دستور رئیس وقت قوه قضائیه متوقف شد. شعله سعدی بار دیگر در ۱۴ فروردین ۱۳۹۰ در تهران دستگیر شد. دادستان کل کشور دلیل دستگیری شعله سعدی را پرونده و محکومیت سابق وی عنوان کرد. با وجود این، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در مهرماه ۱۳۹۰ او را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محاکمه کرد و به یک سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از وکالت و تدریس محکوم نمود. از طرف دیگر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه اقدام به رسیدگی به پرونده سال ۱۳۸۱ شعله سعدی کرد و او را به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد. این در حالی بود که او قبلا با این اتهام محاکمه شده و مجازات وی شامل مرور زمان شده بود. قاسم شعله سعدی در دوران گذراندن حکم خود در زندان اوین به دلیل ابتلا به بیماری با مشکلات زیادی مواجه بود. او در ۲۵ مرداد سال ۱۳۹۱ از زندان آزاد شد. بر اساس گزارش‌های موجود و نامه‌ای که شعله سعدی بعدها نوشت،او در دوران بازداشت و زندان مورد شکنجه قرار گرفته بود.

قاسم شعله سعدی بار دیگر در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ به همراه چند تن دیگر در تجمعی در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان و همچنین قرارداد ایران در مورد دریای خزر مقابل مجلس دستگیر شد و سه روز بعد، با لباس زندان و پابند و دست‌بند به دادسرای اوین منتقل شد و پس از تفهیم اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» و صدور قرار بازداشت یک ماهه به زندان بازگردانده شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی او را در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۷ محاکمه و به اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرد.

 

پیشینه:

حضرتعالی رأی اعتماد ملت ایران را از دست داده‌اید

«۱ـ … به موجب اصول ۵ و ۱۰۷و ۱۰۹ [ قانون اساسی] رهبر اولاً می‌بایست الزاماً حائز شرایط مرجعیت باشد و ثانیاً ابتدائاً 

توسط اکثریت مردم به مرجعیت و رهبری... برگزیده شده باشد… و چنانچه چنین اکثریتی حاصل نمی‌شد آنوقت خبرگان می‌توانستند اعضای شورای رهبری یا رهبر را آنهم منحصراً از بین مراجع و حائزین شرایط مندرج در اصول ۵ و ۱۰۷ و۱۰۹ برگزینند.

امام خمینی… قبل از فوت دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کردند ولی قبل از آنکه بازنگری انجام شود... فوت نمودند و چون در آن روز نه بازنگری انجام شده بود... کماکان قانون اساسی مصوب... معتبر و لازم الاتباع بود... اگر فرض کنیم که اکنون جنابعالی به مرجعیت دینی رسیده باشید، قطعاً در آن تاریخ یعنی ١۴/٣/١٣۶٨ یعنی روز فوت امام و انتصاب جنابعالی به عنوان رهبر توسط خبرگان، حضرتعالی فاقد شرایط مرجعیت بودید. لذا سوال اینستکه چگونه راضی شدید برخلاف نص صریح قانون اساسی چنین مسئولیتی را بپذیرید؟ اگر پاسخ اینست که امام خمینی با تأیید شما به عنوان رهبر مسأله را حل کرده است، ضمن تشکیک در چنان امری، یادآور می‌شوم که اولاً امام خمینی اختیار نصب جانشین برای خود نداشت، ثانیاً امام خمینی حق نداشت از قانون اساسی تخلف کند و شرایط رهبری مندرج در قانون اساسی را نادیده بگیرد و ثالثاً در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس سوم که خود افتخار عضویت آن را داشتم، امام خمینی گفتند «اگر تاکنون از قانون تخلفی شده به خاطر جنگ و مسائل خاص بوده و از این پس بنا دارد در چهارچوب قوانین کشور اداره شود» (نقل به مضمون) لذا امام خمینی نه اختیار نصب جانشین خود را داشته نه حق تخلف از قانون را داشته و نه بنا داشته که از قانون تخلف کند.» 

نامه سرگشاده شعله سعدی به علی خامنه‌ای، وبسایت قاسم شعله سعدی، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ 

 

«مشکل از خودِ قانون اساسی است؛ در شرایطی به شورای نگهبان صلاحیت تفسیر قانون اساسی را داده که هیچ مکانیسمی تعیین نکرده تا شورای نگهبان در مقابل مقامی پاسخگو باشد… شورای نگهبان هم آمده با استفاده (یا بهتر بگویم سواستفاده) از چنین اختیاری، نظارت خودش را استصوابی تفسیر کرده است...۱۵۰ سال پیش، آقای میرزا یوسف مستشار الدوله... می‌گفت مشکلات کشور یک کلمه است و آن «نبود قانون» است. بعدها بالاخره مشروطه به وجود آمد، پارلمان تشکیل شد، قانون گذاری صورت گرفت و عدلیه و عدالت خانه درست شد تا آن قوانینی را که پارلمان تصویب کرده، در اموری که به ایشان ارجاع می‌شود، مورد قضاوت قرار داده و بر اساس آن حکم دهند. آن روز مشکل کشور در یک کلمه، نبود قانون بود. امروز مشکل کشور هم‌چنان در یک کلمه خلاصه می‌شود اما آن یک کلمه خودِ «قانون» است. چرا که قانون است که این اختیارات بی‌حساب و کتاب را به یک عده و نهادهای انتصابی -که پاسخگو نیستند ولی فعال مایشاء هستند- می‌دهد. پس خود قانون باید اصلاح شود.»

مصاحبه قاسم شعله سعدی با ماهنامه خط صلح، ۵ آذر ۱۳۹۵

 

کنوانسیون دریای خزر: تقسیم عادلانه خزر یا "ترکمنچای" دیگر؟

کنوانسیون رژیم حقوقی خزر بعد از دو دهه امضاء شد. با امضاء این قرارداد زمینه تقسیم خزر در بخش جنوبی آن بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان فراهم شده است. بر سر ممنوعیت حضور کشتی‌های خارجی و صدور نفت و گاز خزر نیز توافق شد.

… محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: « رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰ درصدی ایران به ۱۱ درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافقات پشت پرده نیستند.»

… بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ولی گفته است که کنوانسیون امضاء شده به معنای تقسیم خزر نیست. او تاکید کرد: «موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست.»

دویچه وله فارسی، ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

 

توضیحات: نظارت استصوابی نوعی نظارت حداکثری توسط شورای نگهبان است که بنابر تفسیر این نهاد از اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. بر اساس اصل ۹۹، «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌ جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.» در سال ۱۳۷۰، محمد محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، در پاسخ به درخواست رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظر تفسیری شورای نگهبان درباره‌ی اصل ۹۹ را این‌گونه بیان کرد: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.» نظارت استصوابی شورای نگهبان به علت اعمال معیار‌های تبعیض‌آمیز و رد صلاحیت و حذف خودسرانه نامزدهایی که مورد تایید حکومت نیستند، به عنوان یکی از موانع انتخابات آزاد و دموکراسی در ایران مورد اعتراض منتقدین قرار گرفته است.