رویه جدید قوه قضاییه ایران درباره دادگاه تجدیدنظر برخلاف قانون است
در تاریخ 30 تیر 1398 غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران در نامه ای خطاب به سرپرست دادگاههای تجدیدنظر استان تهران، خواستار حذف موقت تشریفات در جهت رفع اطاله دادرسی‌ها شد. ایشان در این نامه اشاره کرده است که آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه از رهبر ایران برای حذف تشریفات و برگزاری جلسات دادگاه تجدید نظر که در ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است اجازه گرفته است. (1)این اجازه که می توان آن را حکم حکومتی نام برد به حذف یک ماده بسیار مهم و مرتبط با اصول دادرسی عادلانه انجامیده است.
بر اساس بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری: « در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می کند. طرفین می توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.» بر طبق این ماده دادگاههای تجدید نظر موظف بودند که در تعداد قابل توجهی از پرونده ها جلسه دادگاه برگزاری کرده و طرفین و وکلای آنها را برای شرکت در جلسه دعوت کنند. این مقرره با قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1394 وارد سیستم حقوقی ایران شد و تا قبل از آن الزامی برای تشکیل جلسه و دعوت از طرفین وجود نداشت. بر اساس ماده 252 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: «ھرگاه دادگاه تجديدنظر تحقیقات انجام شده درمرحله بدوي را ناقص تشخیص دھد يا بررسي اظھارات و مدافعات طرفین و ساير دلايل ابرازي را مستلزم احضار اشخاص ذيربط بداند با تعیین وقت آنان را احضار مي نمايد طرفین شكايت مي توانند شخصا" حاضر شده و يا وكیل معرفي نمايند ، در ھر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكیل مانع از رسیدگي نخواھد بود.» بر طبق این ماده قضات تجدید نظر اگر تشخیص می دادند که لازم است اظهارات طرفین استماع شود اقدام به برگزاری جلسه می کردند که در عمل اکثریت قابل توجه پرونده های ارجاع شده به دادگاه تجدید نظر بدون برگزاری جلسه مورد رسیدگی قرار می گرفت.
پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید در سال 1394 تعدادی از قضات تجدید نظر از اینکه مجبور هستند جلسات دادرسی با حضور طرفین برگزار کنند اظهار نارضایتی کردند و مقامات ارشد قضایی نیز مقرره جدید را باعث شلوغی دادگاههای تجدید نظر و اطاله دادرسی می دانستند. به همین دلیل قوه قضائیه پیشنهاد اصلاح ماده 450 و بازگرداندن آن به وضعیت سابق را نمود اما پس از روی کار آمدن اقای رئیسی رئیس قوه قضائیه، ایشان از رهبر ایران خواسته اند که با صدور حکم حکومتی تا اصلاح قانون در مجلس بند ث ماده 450 تعطیل شده و اجرا نشود که رهبر ایران هم با این مساله موافقت کرده اند. در وضعیت فعلی رسیدگی در دادگاه تجدید نظر بر اساس نظر رئیس قوه قضائیه و الزامی نبودن برگزاری جلسات و بر خلاف قانون انجام می شود.
از جمله پرونده هایی که بر اساس این حکم حکومتی و بدون برگزاری جلسه در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم دادگاه بدوی تایید شده است پرونده ارس امیری است. ایشان در 23 اردیبهشت 1398 در دادگاه انقلاب تهران به اتهامات امنیتی به 10 سال زندان و دو سال ممنوع الکاری و ممنوع الخروجی محکوم شد و دادگاه تجدید نظر در مرداد ماه امسال بدون برگزاری جلسه رای دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.(2) از موارد دیگر می توان به پرونده پریسا رفیعی و پدرام پذیره که در ارتباط با تظاهراتهای دی ماه 1396 دستگیر و در دادگاه بدوی هرکدام به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوع الخروجی و محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم شده بودند اشاره کرد. پرونده این افراد نیز بدون برگزاری جلسه در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گرفت. (3) از دیگر موارد می توان به پرونده حامد آیینه وند روزنامه نگار زندانی در زندان اوین اشاره کرد. در مرداد ماه 1398 حسین بیات وکیل مدافع ایشان اعلام کرد که برای جلسه دادگاه که او را دعوت کرده بودند در دادگاه تجدید نظر حاضر شده است اما مسئولان به او گفته اند رئیس قوه قضائیه دستور داده اند ضرورتی برای تشکیل جلسه وجود نداد.(4)
…………………
1-https://www.yjc.ir/fa/news/7009151/
3-https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20826/
4-https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-21436/