بنیاد عبدالرحمن برومند

نام: نسرین

نام خانوادگی: ستوده

شغل: وکیل دادگستری

محل کار: تهران

خانم نسرین ستوده عضو کانون وکلای مرکز و یکی ازسرشناس‌ترین وکلای حقوق بشر ایرانی است. او عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیزعلیه زنان، انجمن حمایت از حقوق کودکان و کمپین لگام (لغو گام به گام اعدام) بوده و وکالت تعداد زیادی از مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی، فعالان حقوق زنان، خبرنگاران، کودکان قربانی خشونت و کودک‌‌‌‌‌‌آزاری و بازداشت شدگان پس از انتخابات ۱۳۸۸ را برعهده گرفته است. از جمله مطرح‌ترین پرونده‌های او، پرونده شیرین عبادی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، محمد صدیق کبودوند، نوشین احمدی خراسانی، پروين اردلان، آرش رحمانی‌پور و تعدادی از «دختران خیابان انقلاب» که در اعتراض به حجاب اجباری در ایران بازداشت شدند از جمله مریم شریعتمداری و شاپرک شجریزاده است. او همچنین سابقه فعالیت مطبوعاتی از جمله در نشریه «دریچه گفتگو» داشته و در تعدادی از نشریات مقالاتی را منتشر کرده است. نسرین ستوده در سال ۱۳۷۴ در آزمون وکالت پذیرفته شد، اما مقامات امنیتی به علت فعالیت‌های او در نشریه‌های منتقد حکومت مانع اعطای پروانه وکالت به او شدند. او سرانجام در سال ۱۳۸۲ موفق به دریافت پروانه وکالت شد و از همان ابتدا وکالت فعالان سیاسی، روزنامهنگاران بازداشتی و کودکان قربانی کودک‌‌‌‌‌‌آزاری را بر عهده گرفت و از طریق مصاحبه با رسانه‌ها به اطلاع رسانی در مورد این پرونده‌ها پرداخت.

پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و اعتراضات گسترده به نتیجه این انتخابات، نسرین ستوده وکالت شماری از بازداشتی‌ها از جمله آرش رحمانی‌پور، مرد جوانی که در ۸ بهمن ۱۳۸۸ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروهک تروریستی انجمن پادشاهی ایران» اعدام شد را برعهده گرفت و در این مورد اقدام به افشاگری کرد. قبول وکالت قربانیان و انتقاد صریح از مقامات باعث شد تا ماموران امنیتی به دفتر کار و منزل او مراجعه کرده و پس از تفتیش این اماکن، برخی از وسایل شخصی و اسناد و پرونده‌های موکلانش را ضبط کنند. نسرین ستوده همزمان به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به دادسرای ویژه مستقر در زندان اوین احضار شد. او پس از مراجعه به این نهاد در ۱۳ شهریور سال ۱۳۸۹ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. نهایتا در دی‌ماه ۱۳۸۹ شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی نسرین ستوده را به اتهام «تبانی برای ارتکاب جرم»، «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» و«تبلیغ علیه نظام» مجموعا به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. ستوده همچنین به اتهام «عدم رعایت حجاب اسلامی در یک پیام ویدیویی»» به جریمه نقدی محکوم شد. این احکام اعتراض شدید سازمان‌های حقوق بشری و برخی دولت‌های غربی را برانگیخت. در شهریور ۱۳۹۱ شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران محکومیت ستوده را به ۶ سال حبس، ۱۰ سال ممنوعالخروجی از کشور و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش داد. نسرین ستوده در دوران زندان به دلایل مختلف از جمله اقدام مقامات در ممنوعالخروج کردن دختر ۱۲ ساله‌اش و اعمال محدودیت‌ در ملاقات‌های خانوادگی چندین مرتبه دست به اعتصاب غذای اعتراضی زد. مقامات قضایی ایران به دلیل فشارهای بینالمللی خانم ستوده را پس از سه سال بازداشت، در ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ از زندان آزاد کردند .

در مهر ۱۳۹۳، در پی شکایت دادستان تهران و تحت فشار نهاد‌های امنیتی شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز با صدور حکمی ستوده را به مدت سه سال از انجام وکالت محروم کرد. متعاقب این حکم، نسرین ستوده به مدت ۹ ماه دست به تحصنی مسالمت‌‌آمیز به نام تحصن «حق کار، حق دگراندیشان» در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز زد. نهایتا در تیر ۱۳۹۴ شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا در حکمی جدید محرومیت خانم ستوده را از سه سال به ۹ ماه کاهش داد. نسرین ستوده پس از آزادی به فعالیت‌های حقوق بشری و مدنی خود ادامه داد و چندین بار به دلیل این فعالیت‌ها مورد بازداشت کوتاهمدت قرار گرفت.

نسرین ستوده بار دیگر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ و قبل از برگزاری محاکمه موکلانش که به علت اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شده بودند، به بهانه اجرای حکمی غیابی دستگیر شد. به گفته وکلای او، نسرین ستوده در سال ۱۳۹۵ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به شکل غیابی محکوم به پنج سال حبس شده بود. چند روز پس از بازداشت، ستوده در تماس تلفنی با همسر خود علت بازداشتش را برعهده گرفتن پرونده زنان بازداشتی معترض به حجاب اجباری که به نام «دختران خیابان انقلاب» شناخته می‌شوند اعلام کرد. در بهمن ۱۳۹۷ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی نسرین ستوده را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به هفت سال و ۶ ماه زندان، به اتهام «عضویت در کمپین لگام» به هفت سال و ۶ ماه، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال و ۶ ماه، به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به ۱۲ سال، به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به ۲ سال، به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی» به سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. نسرین ستوده در نامه‌ای سرگشاده‌ از صدور مجموعا ۳۸ سال زندان از جمله حکمی پنج ساله که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و به استناد تحصن در مقابل کانون وکلای دادگستری به شکل غیابی در سال ۱۳۹۵ صادر شده بود و ۱۴۸ ضربه شلاق خبر داد و از روند غیرعادلانه دادرسی در پرونده‌اش انتقاد کرد. بنابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در موارد تعدد اتهامات مجازات اشد - که در پرونده ستوده ۱۲ سال است - اجرا می‌گردد.

خانم ستوده برنده چندین جایزه بینالمللی از جمله جایزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بین‌الملل، جایزه کمیته بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا، جایزه آزادی نگارش باربارا گلداسمیت از طرف انجمن قلم آمریکا و جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه است.

 

پیشینه:

«آرش رحمانی پور و همينطور محمد رضا عليزمانی بر خلاف مطالبی که در پايگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی انقلاب اعلام شده است در ماجراهای پس از انتخابات بازداشت نشدهاند… آقای رحمانی پور در فروردين ماه سال جاری و ۲ماه قبل از انجام انتخابات و در منزل خودش بازداشت شد و در زمان دستگيری بيش از ۱۹ سال نداشت… بسياری از اتهاماتی که عليه آرش مطرح شد مربوط به زمانی بود که کمتر از ۱۸ سال داشت و بنابراين به طور قطع و يقين پرونده آرش از پروندههای اعدامهای زير ۱۸سال است که اعلام شده و اين بار اعدام زير ۱۸ سال از بين متهمان سياسی قربانی گرفت... در تمام طول بازداشت و محاکمه، عليه آرش فشارها و وعده و وعيدهای فراوانی در جريان بود. از ابتدا خواهرِ آرش بازداشت شد... آرش در تنها ملاقاتی که من به مدت ربع ساعت با وی داشتم به من گفت که در دو بازجويی، خواهرش را روبه‌روی او گذاشتهاند و گفته‌اند که اگر میخواهد آزاد شود بايد به اعترافهايی که از او درخواست میشود اقرار کند… پرونده‌ی او برای رفع نقص از ديوان عالی کشور به دادگاه تجديد نظر فرستاده شده بود اما ناگهان خبر اعدام او منتشر شد… همين طور به من به عنوان وکيل انتخابی آرش هرگز اجازه شرکت در محاکمه داده نشد. در جلسه‌ی دادگاه آرش که در مرداد‌ماه تشکيل شد من برای شرکت در جلسه دادگاه اصرار کردم. اين موضوع باعث شد مأموران امنيتی من را تهديد به بازداشت کنند و سپس با اخذ پروانه وکالت من، آن را صورت جلسه کردند و بعداً پروانه را به من برگرداندند.»

نسرین ستوده، مصاحبه با صدای آمریکا، ۹ بهمن ۱۳۸۸

 

«هیچ کدام از این اتهامات کلیشهای را قبول ندارم. یک کلیشه از قبل وجود داشته که همه فعالین اعم از فعالین کارگری و دانشجویی و مطبوعاتی و… را به تبلیغ علیه نظام متهم میکردند و بعد از انتخاب سال گذشته کلیشه دیگری به نام تبانی و اجتماع علیه امنیت کشور هم اضافه شده. من به عنوان یک وکیل دادگستری میگویم که این اتهامات کذب محض و خندهدار است نه فقط نسبت به من بلکه نسبت به همه کسانی که با این اتهامات در زندان به سر میبرند… حدود ۵ ماه پیش تلفنی به موبایل همسر من شد که به او گفته بودند به همسرت بگو پایش را از پرونده عبادی بیرون بکشد والا برای او بد تمام خواهد شد. الان هم حتما میخواهند بگویند که دارند تهدیدشان را عملی میکنند. هیچ اشکالی ندارد؛ من هم منتظر بودم و بدیهی است که اگر بازداشت شوم شرایط عادلانه و برابر با بسیاری از موکلانم که بیگناه در زندان هستند پیدا میکنم... از سوی دیگر برای تمام وکلای حقوق بشری، پروندههای مالیاتی با وجه‌های کلان صادر شده است. در واقع موضوع از این است: قرار است این قدر عرصه بر وکلا تنگ شود که کار دفاع از متهمین به ویژه متهمین سیاسی مشکل و غیرممکن شود… من مطمئنم که این اتهاماتی که به من نسبت دادهاند بابت دفاعی است که از موکلانم کردهام و میکنم. هر موقع رسیدگی قضایی وجود نداشت من به اطلاع مردم میرساندم و این قضیه آقایان را به شدت عصبانی کرده است… اتهام سیاسی به حیات سیاسی جامعه برمیگردد و وقتی رسیدگی قضایی نیست، افکار عمومی باید رسیدگی کند.»

نسرین ستوده، مصاحبه با روز، ۸ شهریور ۱۳۸۹

 

«لاريجانی درمورد بازداشت «نسرين ستوده» با تاكيد بر اينكه او به عنوان وكيل مورد پيگرد قضایی نيست، گفت: «بايد توجه داشت زمانی كه فردی وكيل يك متهم می‌شود، تمام رفت‌وآمدش بايد در راهروهای دادگاه باشد نه اين كه از پايتختی به پايتخت كشور ديگری رفته و عليه نظام و حكومت مصاحبه كند. اين را سوءاستفاده حرفه‌ای از وكالت می‌گويند… نسرين ستوده به علت امر وكالت مورد پيگرد قضايی قرار نگرفته است بلكه به خاطر تبليغات عليه اسلام، نظام و همچنين تماس با گروه‌های تروريستی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است. البته دادگاه بايد به اتهامات وی رسيدگی كند. هيچ فردی به عنوان وكيل نه تنها مورد پيگرد قرار نمی‌گيرد بلكه مورد احترام ماست.»

سخنرانی محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاييه در همايش بررسی حقوق بشر، ایسنا ۲۲ آذر ۱۳۸۹

 

«ده‌ها نفر از چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق زنان در اعتراض به نقض "حق کار دگراندیشان" در مقابل کانون وکلای دادگستری در تهران تجمع کردند. این تجمع امروز، چهارشنبه (۱۹ آذر، ۱۰ دسامبر) به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و به دعوت نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، برگزار شد… خود نسرین ستوده در این تجمع حضور نداشت. به گفته رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در حالی که آن دوراهی تجمع بودند ماموران وزارت اطلاعات ماشینشان را متوقف کرده و بازداشتشان کردند. آقای خندان نخست و کمی بعد از او نسرین ستوده آزاد شد. خانم ستوده پس از آزادی، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی گفت که از طرف نیروهای یکی از نهادهای اطلاعاتی بازداشت شده بود. نسرین ستوده بیشتر از یک ماه است که در اعتراض به محرومیتش از وکالت در مقابل کانون وکلا دست به تحصن می‌زند. فعالان سیاسی و اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی در روزهای مختلف در کنار او حضور یافته‌اند.»

بی‌بی‌سی فارسی، ۱۹ آذر ۱۳۹۳

 

این عمل رییس قوه قضاییه که به استناد تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری صورت گرفته ذاتا با مفاد اصل ۳۵ قانون اساسی که بر حق دفاع و حق انتخاب وکیل توسط متهمان تاکید کرده تعارض دارد و به همین دلیل هم بوده که طی سه سال که از تصویب این تبصره میگذرد تا به حال رئیس قوه قضائیه این لیست را ابلاغ نکرده بود… می‌توانم بگویم که آن حق «دفاعی را که به طور نیمبند تا به حال برای این متهمان وجود داشت و وکلا با همه مخاطراتی که برای آنان ایجاد میشد و برای انجام وظایف حرفهای تن به این مخاطرات میدادند و دفاع از این پروندهها را به عهده میگرفتند، همان حق دفاع نیمبند هم به کلی از بین میرود… در نظر بگیرید متهمی که شاکی‌اش نهادهای قدرتمند نظامی یا امنیتی هستند، قاضی آنها در دادسرای مستقر در زندان اوین می‌نشینند که این دادسرا در داخل زندان و تحت شرایط امنیتی اداره میشود و فضایی مملو از رعب و وحشت بر آن حاکم است، متهم در چنین فضایی مورد تحقیقات مقدماتی قرار می‌گیرد و سپس آخرین مجرای تنفسی متهم را که وکلای مستقل و شرافتمند بودند را مسدود میکند، متهم در چنبره شرایطی قرار میگیرد که نمیتواند دفاعی از خودش بکند. در واقع با اجرای این تبصره و تایید این اسامی ما باید به کلی با نهاد وکالت در ایران خداحافظی کنیم...»

نسرین ستوده، مصاحبه با کمپین حقوق بشر ایران، ۱۴ خرداد ۱۳۹۷