بنیاد عبدالرحمن برومند

(بیروت) - دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایران باید تمام فعالان تحت پیگرد به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز به قوانین حجاب اجباری کشور را آزاد و محکومیتشان را لغو کنند. در هفته‌ی گذشته مقامات دو فعال- مادر و دختر- را به خاطر اعتراض به قوانین حجاب اجباری دستگیر کردند.

مقامات ایران حداقل شش فعال را به خاطر مخالفت مسالمت‌آمیزشان با قوانین حجاب اجباری تحت پیگرد قرار داده‌اند. وکیل ویدا موحدی - که با برداشتن روسری‌اش برای اعتراض به حجاب اجباری در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۷ جرقه‌ی جنبشی را زد-  در ۱۴ آوریل به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت دادگاهی در تهران در ۲ مارس ۲۰۱۹ موکلش را به یک سال زندان محکوم کرده است. منبعی به دیده‌بان حقوق بشر گفت که پلیس در ۱۰ آوریل یاسمن آریانی، فعال ۲۳ ساله، را در خانه‌اش در کرج دستگیر کرده است. این منبع گفت که در ۱۱ آوریل مقامات مادر آریانی، منیره عربشاهی، را نیز در زمان مراجعه‌ی او به دادستانی تهران برای پرس و جو درباره‌ی دخترش دستگیر کرده‌اند.

لما فقیه، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده بان حقوق بشر گفت «مضحک است که مقامات ایران زنان را برای اعتراض به قوانین پوشش تبعیض‌آمیز دستگیر و پیگرد می‌کنند.» وی اضافه کرد «مقامات باید فوراً این فعالان حقوق زنان را آزاد کنند و این قوانین تبعیض‌آمیز و تاریخ‌گذشته را اصلاح کنند.»

در دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ چندین زن با ایستادن روی جعبه‌های توزیع برق در نقاط مختلف کشور روسری‌هایشان را از سر برداشتند تا به قانونی اعتراض کنند که تمام زنان را اجبار به پوشاندن موهایشان می‌کند. آنها به نام «زنان خیابان انقلاب» شناخته شدند، و از آن زمان زنان در سراسر کشور به اعتراض به این قانون ادامه داده‌اند. مقامات با دستگیری و پیگرد پاسخ داده‌اند.

آریانی در کمپین چهارشنبه‌های سفید فعال بوده است؛ طرحی در شبکه‌های اجتماعی که از سوی مسیح علی‌نژاد، فعال ساکن بروکلین و مخالف حجاب اجباری در ایران، پیشنهاد شده است و هدف کمپین بدنام‌سازی از سوی حکومت ایران قرار گرفته است. منبع گفت که مقامی در دادستانی تهران به آریانی گفته است که دستگیری او ناشی از اعتراضی در روز بین‌المللی زنان-هشت مارس- بوده است وقت او و مادرش برای تشویق همبستگی علیه حجاب اجباری به زنان چادری گل داده‌اند. او پیش از این در جریان اعتراضی علیه شرایط اقتصادی رو به افول ایران در ۲ اوت ۲۰۱۸ دستگیر شده و چند ماه را در زندان سپری کرده بود.

موحدی بعد از دستگیری اولیه‌اش به خاطر اعتراض ۲۷ دسامبر ۲۰۱۷ بدل به زن نمادین «دختران خیابان انقلاب» شد. او در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸ بعد از این که بدون روسری با بادکنک در دست در میدان انقلاب تهران ایستاد دوباره دستگیر شد. وکیل او در ۱۴ آوریل گفت شاخه‌ی ۱۱۰۸ مجتمع قضایی ارشاد تهران که به جرایم علیه عفت عمومی رسیدگی می‌کند موحدی را به خاطر اشاعه‌ی فساد و فحشا در جریان اعتراض اکتبر ۲۰۱۸ او به یک سال حبس محکوم کرده است.

وکیل موحدی گفت که او باید بر اساس فرمان عفو آیت‌الله خامنه‌ای در عید مبعث آزاد شود. با وجود این، به نظر می‌رسد مقامات در آزادی او تأخیر می‌کنند.

مقامات ایران چندین زن دیگر را به خاطر برداشتن روسری‌شان در اعتراض به حجاب اجباری تحت پیگرد قرار داده‌اند. آنها همچنین فعالانی دیگر، مثل نسرین ستوده، فعال برجسته‌ی حقوق بشری، همسرش رضا خندان، و فرهاد میثمی، یک مدافع حقوق بشر، را به خاطر تلاش‌های مسالمت‌آمیزشان در اعتراض به قوانین حجاب اجباری مورد هدف قرار داده‌اند.

در ۱۱ مارس خندان در حساب فیس‌بوکش اعلام کرد که دادگاه بدوی ستوده را به ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرده است. او در حال حاضر در حال گذراندن حکم پنج ساله‌ای است که به شکل غیابی در نوامبر ۲۰۱۶ دریافت کرده بود. اگر دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را تأیید کند ستوده حکمش را همزمان خواهد گذراند و مجمموعاً دوازده سال را در زندان سپری خواهد کرد.

در ۲۲ ژانویه وکیلی که وکالت خندان و میثمی را بر عهده دارد به خبرگزاری ایرنا گفت که شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران هر دویشان آنها را به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیزشان علیه قوانین حجاب اجباری، به اتهام تجمع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، به شش سال زندان محکوم کرده است.

ایران در نقض حقوق بنیادین زنان با تحمیل قوانین درباره‌ی آنچه زنان باید یا نباید بپوشند سابقه‌ای طولانی دارد. در دهه‌ی ۱۹۳۰ رضا شاه، حاکم وقت، زنان را از رعایت حجاب منع کرد و به پلیس دستور داده شد تا با زور پوشش سر زنان را بردارد. پس از انقلاب ۱۹۷۹ ایران، در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ مقامات ایران دستورالعمل پوشش اجباری‌ای تحمیل کردند که تمام زنان را ملزم به رعایت حجاب می‌کرد.

دستورالعمل پوشش اجباری حقوق زندگی خصوصی، خودمختاری شخصی، و آزادی بیان، و همچنین آزادی مذهب، فکر، و باور زنان را نقض می‌کند. این دستورالعمل همچنین شکلی از تبعیض مبتنی بر جنسیت است که طبق حقوق بین‌الملل ممنوع است.  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران تصویب کرده است، حق آزادی بیان، حریم خصوصی، و آزادی مذهب افراد را تضمین می‌کند. چندین کارشناس مستقل سازمان ملل قوانین اجبارکننده‌ی پوشش مذهبی در ملأ عام را مورد انتقاد قرار داده‌اند. مرحوم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه‌ی سابق سازمان ملل برای آزادی مذهب و عقیده، گفته بود که «استفاده از شیوه‌های تحمیلی و مجازات برای افرادی که نمی‌خواهند پوششی مذهبی یا نمادی مشخص اجباری شده از سوی دین داشته باشند» نشان‌دهنده‌ی «اقدامات قانونی و اداری‌ای است که معمولاً با حقوق بین‌المللی بشر همخوانی ندارد.»

دیده‌بان حقوق بشر هم با سیاست‌های حجاب اجباری و هم با ممنوعیت‌های عمومی استفاده از پوشش مذهبی، به عنوان دخالت تبعیض‌آمیز در حقوق پایه‌ای مخالفت می‌کند.

دیده‌بان حقوق بشر با ممنوعیت عمومی فرانسه علیه نقاب تمام‌چهره و همچنین ممنوعیت پوشش سر و دیگر نمادهای مذهبی واضح در مدارس دولتی به عنوان نقض حقوق بشر مخالفت کرده‌است.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین با قوانین و سیاست‌ها در دیگر کشورها مثل عربستان سعودی یا افغانستان تحت حکومت طالبان به خاطر اجبار زنان به پوشاندن مو، بدن، یا بعضاً حتی چهره‌شان مخالفت کرده است زیر این محدودیت‌ها حق آنان به خودمختاری شخصی و حقوق آزادی بیان، باور، و مذهب را نقض می‌کند.

فقیه گفت «وقت آن است که مقامات ایران بپذیرند که زنان در ایران و هر جای دیگری آزاد هستند تا به شکل دلخواه لباس بپوشند.» وی افزود «این شامل تصمیم پوشیدن یا نپوشیدن روسری می‌شود، هر طور که قدرتمندان فکر کنند.»