بنیاد عبدالرحمن برومند

جلسه ماهانه انجمن حمایت از حقوق کودکان با موضوع  واکاوی حقوقی و جرم‌شناختی اعدام کودکان در ایران، عصر سه‌شنبه بیست و سوم آبان‌ ماه

در سالن همایش‌های سازمان بهزیستی تهران برگزار گردید.

در این همایش که با حضور جمعی از استادان ارشد حقوق و وکلا  و فعالین حوزه حقوق کودک  برگزار شد، امکانات فقهی و حقوقی موجود در بحث اعدام  کودکان موردبحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدا مطهره ناظری، ریس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، به  فعالیت های حقوقی انجمن اشاره  داشته و اظهار نمود که انجمن حمایت از حقوق کودکان از زمان تاسیس تاکنون ، در ترویج پیمان نامه جهانی حقوق کودک تلاش بسیار نموده و یکی از اهداف اصلی انجمن تاثیرگذاری بر قوانین موثر بحال کودکان و بازنگری در قوانین مربوط به کودکان بوده است. از نمونه این تاثیرگذاری به تصویب  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 81 اشاره شد که در نتیجه پیگیری های مداوم انجمن 9 ماده از 12 ماده لایحه پیشنهادی انجمن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.نمونه دیگر بازنگری در سن حضانت فرزند می باشد.

ناظری اظهار داشت که یکی  دیگر از فعالیت های حقوقی انجمن تلاش و پیگیری در راستای  عدم صدور و عدم  اجرای حکم اعدام کودکانی است در زمان ارتکاب جرم زیر18 سال سن دارند ،  در مواردی این کودکان پس از رسیدن به سن 18 سالگی بنا به حکم دادگاه اعدام می شوند، این در حالی است که  بنا به پیمان نامه حقوق کودک، افراد زیر 18 سال کودک هستند و مجازات اعدام و حبس ابد نسبت به کودکان منع شده است.

وی اشاره  نمود که  علاوه بر اسناد بین المللی موجود، براساس قانون مجازات مصوب 1392، که قانون نسبتا مترقی است در ماده 91 آن ، حکم به قصاص و حدود، در مورد افراد زیر 18 سال، مشروط به درک حرمت جرم و احراز  رشد و کمال عقلی در زمان وقوع جرم است و درحالیکه ظرفیت قانونی ماده 91  وجود دارد، در مواردی شاهد صدور و اجرای احکام سالب حیات نسبت به جرایم کودکان هستیم.

در ادامه همایش، مستند ” زندگی در سایه مرگ ” به تماشای حاضرین رسید، این مستند  تصویری شفاف  از وضعیت  کودکان در معرض اعدام را  به نمایش در آورد.

در بخش بعدی نشست سخنرانان جناب آقای فرج اللهی (قاضی محترم دیوان عالی کشور)،جناب آقای عمادالدین باقی(جامعه شناس )،آقای دکتر فرحبخش( وکیل دادگستری و استاد دانشگاه)،آقای دکتر فرجیها (جرم شناس و استاد دانشگاه ) مبحث واکاوی حقوقی و روانشناختی اعدام کودکان را آغاز نمودند.

فرج الهی (قاضی دیوان عالی کشور ) که تاکنون بسیاری از احکام وپرونده های مربوط به ارتکاب قتل توسط افراد زیر 18 سال را رسیدگی نموده است، با اشاره به اینکه کنوانسیون حقوق کودک دربسیاری ازکشورها یاروپاییوآمریکامظلومواقعشدهودرآنکشورهاهممجازات‌هاییچون اعدام و حبس در شرایط مشابه برای کودکان انجام می‌شود، گفت:  که در نظام کیفری ما کودک به پسران زیر 15 سال و دختران زیر 9 سال گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده است. در فقه ما کودک فاقد مسئولیت کیفری است.شرایط مسئولیت کیفری شامل بلوغ، اختیار و عقل است. در فقه اگر کودک زیر 15 سال کسی را بکشد هیچ مجازاتی ندارد. اگر کودک شراب بخورد او را تادیب و نصیحت می کنند. بنابراین در نظام کیفری ما کودک زیر سن بلوغ فاقد مسئولیت کیفری است.

ولی اگر دختری 11 سال سن داشته باشد ولی نشانه ای بلوغ نداشته باشد این مساله مورد اختلاف است. قانونگذار برای کودکان سه مرحله را پیش بینی کرده، 12 تا 15 سال، 15 تا 18 سال و زیر 12 سال. مسئولیت نوجوانان در واقع مسئولیت تخفیف یافته است و نه فقدان مسئولیت.

در بحث ماده 91 باید در ارتباط با ماده 120 بررسی شود. اگر مرتکب حرمت عمل را ندارد یا ماهیت آن را تشخیص ندهد یا فاقد رشد و کمال عقلی باشد به تشخیص پزشک قانونی از حد یا قصاص معاف می شود.

همانطور که می دانیم جهل به قانون پذیرفته نیست اما در قانون ما این مساله پیش بینی شده است.

پرونده هایی بودند که فردی 2 کودک داشت و شناسنامه اش زیر 18 سال بود و مرتکب قتل شده بود. دادگاه ماده 91 را در مورد او بدون انجام بررسی اعمال کرده بود. پس ماده 91 برای جاهایی که می بینیم عوامل مختلفی دست به دست هم می دهند تا یک نوجوان مرتکب جرمی مانند قتل شود کمک کننده است.

او با رد برخی ادعاها درباره وضعیت محکومیت نوجوانان در جرائم درجه یک در کشورهای دیگر گفت: اینکه می‌گویند در هیچ جای دنیا به کودکان حبس ابد نمی‌دهند، غلط است. در فرانسه یک نوجوان محکوم به قتل ۳۰ سال حبس ابد می‌شود و بین ۱۵ تا ۲۱ سال تقاضای آزادی مشروط هم نمی‌تواند داشته باشد و درباره اعدام هم به طور کلی، هنوز در بسیاری از ایالت‌های آمریکا اعدام برقرار است. بنابراین این چالش را فقط ما در کشورمان نداریم. یک کشوری حبس ابد دارد یک کشوری اعدام. اما قانون و فقه ما آگاهی و علم را لازمه و شرط احراز جرم و عمل ارتکابی می‌داند و در صورت احراز آن ، مجازات را انجام می‌دهد.

او تاکید کرد: البته باید با اجتهاد پویا بسیاری از معضلاتی که بر سر راه عدالت کیفری ماست برداشته شود. برای اینکه ما از یک طرف با موازین فقهی و شرعی مواجه‌ایم و از طرف دیگر با تحولات جرم شناختی که بیشتر واقعیات اجتماعی هستند.

در حال حاضر کمتر جوانی در جامعه است که همراه خود چاقو حمل نکند. چرا که تاثیر فیلم های تلویزیونی و فیلم های پلیسی بر جوانان بسیار زیاد است. آموزش و پرورش هم یکی از مقصران است. در خانواده هایی که تربیت درست و مذهبی دارند میزان وقوع جرم کمتر است. میزان جرائم خشونت آمیز و جرائم خلاف اخلاق در آنهایی که پایبندی بیشتری به موازین اخلاقی، فرهنگی و مذهبی دارند کمتر است.

ماده 91 که یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی است و ماده 155 و 217 که  به علم مرتکب و درک و تمیز و تشخیص او توجه دارد.

اگر برای دادگاه تردید ایجاد شود که نوجوان نمی دانسته که آدم کشی بد است و او به آن مرحله از عقل و کمال نرسیده که آثار و تبعات را درک کند توسط ماده 91 می تواند راهگشا باشد. ولی وقتی قاضی از نوجوان متهم به قتل می‌پرسد که شما می‌دانستید که این عمل قتل است و او پاسخ می‌دهد بله و مجازات آن را هم می‌داند دیگر چه شبه‌ای می‌تواند در رای قاضی وجود داشته باشد که برخی، قضاترابهبی‌دقتیمتهممی‌کنند.

در ادامه ،دکتر مجتبی فرح بخش (وکیل دادگستری و استاد دانشگاه ) که وکالت تعدادی از پرونده های مربوط به ارتکاب قتل افراد زیر 18 سال را  بصورت معاضدتی برعهده دارد ، در نشست «واکاوی حقوقی و جرم شناختی مجازات اعدام برای کودکان» با بیان اینکه اعدام در جامعه ایران وضعیت اسفناکی دارد و ما اعدام دوستیم .

اظهار کرد: مجازات اعدام را نباید با سایر مجازات ها، مانند حبس ابد مقایسه کرد. چرا که این دو مجازات با یکدیگر تفاوت بسیار عمیقی دارند. شاهدان تجربی و محکومین به اعدام این را به ما می گویند و این کم ادله ای نیست.

وی با بیان اینکه مجازات یعنی تحمیل درد و رنج بر آدمی و این یک مبحث اخلاقی است افزود: در حال حاضر به نظر می‌رسد ضرورت‌های اجتماعی ما را به سمت این مجازات اجتماعی برده است. نباید بگوییم این مساله به دلیل سابقه چند هزار ساله موجه است.

فرح بخش با بیان اینکه در پرونده هایی مانند قتل «ستایش» افکار عمومی به شدت طرفدار مجازات مجرمینی مانند قاتل ستایش بودند تصریح کرد: در فضای مجازی شاهد طوفان اعدام خواهی بودیم. اما سوال اساسی این است که چه پیش فرض هایی در ناخودآگاهمان داریم که به دنبال اعدام هستیم؟

او ادامه داد: با این استدلال اگر کودک مجرمی از جامعه حذف شود اتفاقی نمی‌افتد. وقتی هم که می‌پرسید چرا باید بمیرد می‌گویند، برای اینکه در مقابل جمع ارزش چندانی ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با اشاره به اینکه اعدام محصول قبل از دگراندیشی زندگی بشر و محصول طبیعی دنیای قدیم است، ادامه داد: اعدام محصول پیش فرض هایی مانند مطلق اندیشی است. زیرا ما احساس می کنیم حقیقت در ید ماست و ما می توانیم به حقیقت برسیم.

وی با اشاره به دلایل موجه دانستن مجازات اعدام اظهار کرد: از حیث معرفت شناسی فکر می کنیم انسان در حوزه اختیار دستش باز و موجودی کاملا مختار است. من به این مساله «نگاه بزرگراهی» به اراده می‌گویم. اما علوم جدید به نگاه «کوره راهی» به اختیار معتقد هستند. منظور این است که آدمی در حوزه اختیار به غایت دستش تنگ است و نمی تواند خودش را از اقتضائات محیطی و غیر محیطی نجات دهد. این درحالیست که  در سنت قضایی ما، آدمی مختار دانسته می شود.

فرح بخش با بیان اینکه در دنیای قدیم اعدام را پدیده ای انضمامی نمی دیدند بلکه آن را پدیده ای ماورائی می دانستند افزود:  آنها فکر می کردند که اعدام  مبارزه بین خیر و شر است و به این ترتیب از شر رها می‌شوند.

این وکیل دادگستری نگاه ارگانیکی به جامعه را یکی دیگر از دلایل بدیهی دانستن مجازات اعدام دانست و افزود: در دنیای قدیم فرد در جمع معنا می گرفت. فردگرایی از یک زمان به بعد معنا گرفت. همین طرز فکر همچنان با ماست و ما فکر می کنیم اجتماع بر فرد تقدم ارزشی دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد نگرش های کمالگرایانه نسبت به حکومت را یکی دیگر از پیش فرض‌ها عنوان کرد و گفت: در دنیای قدیم نسبت به حکومت ها نگرش کمال گرایانه وجود داشت و حکومت ها به دنبال به کمال رساندن شهروندان بودند. در این نگرش حکومت می تواند با شهروندش کاری کند که در گفتمان های دیگر نمی تواند. وقتی نقش حکومت از مخدوم بودن به خادمی تنزل پیدا کند دیگر نگرش های کمال گرایانه جای خودشان را نخواهند داشت.

فرح بخش با اشاره به نگاه ذومراتبی به انسان به عنوان پیش فرض‌های مؤثر در بدیهی دانستن مجازات اعدام تصریح کرد: در دنیای قدیم با مفاهیم انسان «ناقص» و «کامل» رو به رو هستیم. یعنی انسان در این تفکر مدرج است. در دنیای جدید انسان، انسان است و تعریف بیولوژیکی از انسان برای حقوق کفایت می‌کند.

وی با اشاره به نگاه غایت مدار به انسان در دنیای قدیم اظهار کرد: در دنیای قدیم می گفتند انسان باید به غایت برسد و اگر به آن غایت نرسد، فی نفسه ارزشی ندارد. این نگاه اگر با ما باشد دستمان برای حذف افراد غیر ارزشمند باز می شود.

فرح بخش با انتقاد از فقدان نگرش انسانگرایانه به حقوق اضافه کرد: ظاهرا ما اسیر علم حقوق شده ایم. یعنی علم حقوق باید در خدمت انسان ها باشد درحالیکه حقوقدانان کلماتی به کار می برند که مردم عادی از آنها ناآگاهند. باید بدانیم حقوق ابزاری بیش نیست اما مردم متوجه اصطلاحات آن نمی شوند. انسانگرایی درحقوق وجود ندارد اما نگاه انسانگرایانه است که حقوق را انسانی می کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به نگاه ساده وار به انسان گفت: حقوق دانان علم روانشناسی نمی دانند و نگاهشان ساده وار است. آنها حالات پیچیده و وجدان تو در توی انسان را نمی‌شناسند. انسان در طول یک فرایند ساخته می شود و تبدیل شخصیت آدمی هر لحظه امکان پذیر است. مجرمی را که می بینیم می‌تواند فردا فردی بهتر از امروز باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با اشاره به مساله «حق بر حیات» افزود: حیات مقصد اعلای حقوق است. همه حقوق فردی خالق این حیات هستند. این درحالیست که منشور حقوق شهروندی دولت معتقد است شهروندان از حق حیات برخوردارند مگر به موجب قانون. باید از نویسنده پرسید مگر این جمله هم گفتن دارد؟ این توهین به حیات است چراکه قانون نمی تواند به راحتی سلب حیات کند. باید نوشت مگر در شرایط استثنایی و اضطراری و در جایی که سایر مجازات ها جواب نمی دهد.

وی با بیان اینکه باید مدام پیش فرض ها را روی میز ریخت و نباید آنها را نشخوار فکری کرد توضیح داد: پیش فرض ها مدام با ما هستند ولی شاید از آن ما نباشند. این پیش فرض ها ممکن است محصول القائات خانواده، مدرسه و… باشند و باید مدام مورد تردید قرار گیرند.

او به مغالطات پشتیبان اعدام نیز اشاره کرد و گفت: ۱۲ مغالطه پشت سر اعدام در جامعه ایران قرار دارد.مثلا در مورد اعدام یک قاچاقچی، استدلال قاضی این بود که او جوان مردم را بدبخت کرده است. این مغالطه است و به آن مغالطه تحلیل تک عاملی می‌گویند. در نظام قضایی ما از این مغاطات پشت سر اعدام بسیار است.

فرح بخش در ادامه متد تفسیر قانون را یک هنر دانست و اظهار کرد: اصول تفسیر یکی از دروس مهم حقوق است. وقتی می خواهیم قانونی را تفسیر کنیم باید نگاهی جامع و منشوری داشته باشیم. همچنین درباره جرائم مربوط به کودکان باید نگاه بازپرورانه را نیز دخیل کنیم. در ماده 409 و 410 در ذیل ماده ،203و 286و 287 سرشار از ایده های بازپروانه است. آیین دادرسی  و مقنن می خواهد این نگاه را در مورد حقوق کودکان لحاظ کند.

وی با بیان این که ماده 91 با ماده 120 و121 قانون وجوه اشتراک و افتراق دارد ادامه داد: اما مساله رشد و کمال عقل مساله مهمی است که نباید آن را با ارجاع به ماده 120تفسیر کرد.رشد و کمال عقل از نظر مقنن این است که کودک اندازه فرد بزرگسال قدرت تمیز داشته باشد و به این معنا نیست که کودک ناقص العقل باشد. یعنی باید دید کودک به اندازه یک فرد بزرگسال سرد و گرم روزگار را چشیده است یا نه؟

وی با اشاره به سوالاتی که قضات بر اساس ماده 91 از کودک مجرم برای اثبات آگاهی او نسبت به جرم می پرسند تصریح کرد: نباید از کودک پرسید فلان چیز حرام است یا نه؟ بلکه باید از کودک پرسید نگاهت درباره مرگ و زندگی چیست؟ ارزش انسانی به چیست؟ باید درباره ارزش های اخلاقی از او پرسید.

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با انتقاد از سنجش رشد و کمال عقل توسط روان پزشکان توضیح داد: رشد و کمال عقل مفهومی روان پزشکی نیست. رشد عقلی باید توسط قاضی تشخیص داده شود. به همین دلیل هم اغلب روانپزشکان می گویند فردی که مرتکب جرم شده مشکل عقلی ندارد. بنابراین قاضی باید کمیته ای از روانشناسان و روانپزشکان تشکیل دهد و در نهایت خودش در این مورد تصمیم بگیرد.

فرح بخش با بیان اینکه در ماده 91 همین که شبه ایجاد شود که شاید فرد کمال عقل ندارد همین کفایت کرده  و نیاز به اثبات ندارد افزود: با این وجود در زمان قضاوت به اندازه کافی به این موضوع توجه نمی شود.کنوانسیون حقوق کودک و هم میثاق بین المللی بخشی از نظام حقوقی ایران است. ما نمی توانیم به این موارد ملحق شویم و سپس به آن عمل نکنیم.

فرح بخش با انتقاد از اینکه حیات انسان ارزش زیادی دارد اما ما با مجرمان به شکل بدی برخورد می کنیم گفت: بیشتر قتل های کودکان و نوجوانان هیجانی و دفعی هستند. به همین دلیل در کانون اصلاح و تربیت می‌ بینیم که این کودکان رفتار بدی از خود بروز نمی دهند. بنابراین باید بر روی پیش‌فرض‌هایی که ما را به سمت اعدام کودکان هدایت می‌کنند تجدیدنظر کنیم.

او در پایان صحبت‌هایش با اشاره به اینکه از منظر حقوق کودک و سایر قوانین بین المللی اعدام محکوم است ، گفت: ما وقتی به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته ایم باید به تعهداتمان عمل کنیم. آنها بخشی از نظام حقوقی ماست و شرط reservation ایران ازمنظر حقوقی باطل است. ایران اگر می‌خواهد reservation بگذارد باید دقیق مشخص کند که در چه موادی بر اساس موازین شرعی و قانونی داخلی رفتار خواهد کرد.

در ادامه همایش عماد الدین باقی (جامعه شناس) که درخصوص موضوع همایش تالیفاتی نیز دارد  با انتقاد از اینکه علی رغم پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک اما همچنان مجازات اعدام برای کودکان زیر 18 سال انجام می‌شود، گفت:در این زمینه دلایل مختلف مذهبی، فرهنگی و حقوقی وجود دارد، اما مشکل اصلی در فقدان قوانین مناسب، وجود تفکر سنتی فقهی، فقدان اطلاعات صحیح آماری درباره پرونده های محکومان و نبود منابع نهفته است.

عمادالدین باقی  در نشست «واکاوی حقوقی و جرم شناختی مجازات اعدام برای کودکان»، با اشاره به تحقیقات گسترده اش در زمینه مساله اعدام و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در ایران گفت: حق حیات، بنیان حقوق بشر است . با توجه به اینکه ایران میثاق بی المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک راپذیرفتهاماهمچناناعدامزیر۱۸سالدرایرانهمصادروهماجرامی‌شود.

به گفته او زمینه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی و حقوقی در این مساله دخیلند. باقی گفت: چهارچالشاساسیبهنظرمندراینبحثقابلتوجهاست. ازجمله،فقدانقوانینمناسب،وجودتفکرسنتیفکری،فقداناطلاعاتصحیحآماریازپرونده‌هایمحکومان وفقدانمنابع .

وی افزود زمانی که در صدد بوده تحقیقی را در زمینه اعدام‌های زیر ۱۸ سال انجام دهد، با مشکل کمبود منابع فقهی مواجه شده است. باقی گفت: اغلب فقهایی که ازآنها کمک خواستم، می‌گفتند در فقه سنتی ما هم چیزی جز اینکه در قوانین وجود دارد قابل استنباط نیست.این در حالیست کهدر علوم جدید نیز دچار فقر منابع هستیم درحال حاضر در دنیا، در مباحث کیفری بحث «کیفر شناسی محکومان» مطرح شده که این مباحث هنوز وارد ایران نشده است. «کیفر شناسی محکومان» به این معناست که ما جرم را از نگاه محکومان و مجرمان نگاه کنیم.

این فعال اجتماعی با انتقاد از جالی خالی مباحث روانشناسی در قضاوت و بی توجهی قضات به این مسائل ادامه داد: بعضی از قضات فکر می کنند فرد غیرعاقل و مجنون باید با زنجیر جلویشان ظاهر شود. در حالیکه ما سالهاست مباحثی مثل «جنون آنی» را در دنیا داریم که زمینه‌های محیطی عامل آن می‌شود و فرد ممکن است در یک لحظه، دچار این حالت شود.بنابراین درکی از مساله جنون آنی ندارند.

وی با اشاره به تحقیقی که قبل از سال 86 انجام گرفتهاشاره کرد و با بیان اینکه این کتاب در همان سال از وزارت ارشاد مجوز انتشار نگرفت و بعدها در مصر به زبان عربی منتشر شد، گفت در این کتاب 14  قاعده فقهی و حقوقی که  بر ممنوعیت و حرمت اعدام کودکان زیر 18 سال دلالت می کرد ذکر شده است و بر اساس تحقیقاتی که داشتم به طور کلی معتقدم تفکر سنتی ما در مورد اعدام به طور بنیادی نادرست استاز طرفی مباحثی مثل «حجیت و عرف» هم به ما می‌گوید وقتی یک مساله‌ای در میان اغلب مسلمانان دنیا دیدگاه مشترکی دارد که قطعا در بین آنها مومنین و مجتهدینی هم وجود دارند، این مساله حجیت دارد.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر هم با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق کودک هم جز اسنادی است که تمام کشورهای اسلامی هم به آن ملحق شده‌اند و از ۵۷ کشور اسلامی ، ۲۲ کشور اعلام شرط کرده‌اند که عربستان سعودی و عمان هم جز این کشورها هستند. اما جالب است بدانید که عربستان سعودی و عمان هم ضمن اعلام شرط این کنوانسیون را موافق شرع دانسته‌اند. جالب است بدانید که درموردمجازاتاعدامتقریبادردوسومکشورهای دنیامجازاتاعداموقصاصبهطورکلیلغوشدهاستو یا اگر در قوانینشان وجود دارد، اجرا نمی‌شود. این در حالیست که به گفته او ، «اعدام زیر ۱۸ سال جز مواردی است که هیچ کشوری جز ایران در دنیا در حال حاضر اجرا نمی‌کند و این به شدت تکان دهنده است که حتی عربستان سعودی هم رسما پذیرفته است.»

اور اشاره کرد پژوهش های انجام شده دهه اخیر نشان می دهند در دوره ای 10 ساله، حدود 145 حکم اعدام زیر 18 سال در ایران صادر و یا اجرا شده اند.

این جامعه شناس با اشاره به  اتحاد بلوغ برای مجازات و عبادات تصریح کرد: این یکی از  مشکلات  معیار بودن بلوغ است. اساسا هیچ موازنه ای بین سن بلوغ برای عبادت و مجازات وجود ندارد. اینکه نمی شود کودک را قصاص کرد امری بدیهی است ما محل نزاع درباره این است که که کودک کیست؟ مساله اصلی‌تر در مورد سنین بین 15 تا 18 سال  است.

این فعال اجتماعی با بیان اینکه اگر فرض را هم بر سن بلوغ قرار دهیم، سن بلوغ  سن ثابتی نیست افزود: سن بلوغ بر اساس موقعیت های جغرافیایی، تغذیه، رفاه و… فرق دارد.در مساله طیف بلوغ در قرآن هم برای سن بلوغ هیچ عددی مشخص نشده است. در قرآن وقتی بحث از بلوغ می شود از محدوده بالاترین و حداقل بلوغ اسم آورده شده است. برای حداقل بلوغ سنی مشخص نشده اما برای حداکثر بلوغ از سن 40 سال نام برده شده است.

باقی با بیان اینکه بلوغ عقلی به معنای رشد نیست، تصریح کرد: ملاک اصلی عاقل بودن و رشید بودن است. نه اینکه کودکی که مرتکب جرم شده ، به سوالات پیش و پا افتاده پاسخ دهد.رشید به معنای کسی است که بتواند کاملا تشخیص دهد. در دنیای امروز تست های پیچیده ای برای تشخیص رشد وجود دارد اما همان طور که در بحث فقدان منابع گفته شد، به این منابع دسترسی نداریم. در چهار چالش اساسی در بحث اعدام قابل توجه است. از جمله، فقدان قوانین مناسب ، وجود تفکر سنتی فکری، فقدان اطلاعات صحیح آماری از پرونده‌های محکومان وفقدانمنابع .

این جامعه شناس با انتقاد از اینکه در قوانین ما درباره سن رشد هرج و مرج وجود دارد توضیح داد:  در قوانین برای مسائلی مانند اخذ گواهینامه سن 18 سال در نظر گرفته شده است اما در زمان اجرای مجازات شاهد کاهش این سن هستیم. در کشورهایی مانند اسکاندیناوی سنینی مانند 21 سال را برای احتیاط معیار قرار می دهند اما در کشور ما هنوز اتفاق نظری در این مورد وجود ندارد.

این فعال اجتماعی با اشاره اینکه ماده 91 تشخیص مجازات را درباره جرائم کودکان به قاضی سپرده است اضافه کرد: با این وجود بحث شبه که در این ماده مطرح شده خیلی فراتر از سوالات ساده ای است که قاضی ممکن است از کودک بپرسد بنابراین می توان گفت اساسا جرائم زیر 18 سال  مصداق این شبه قرار دارند و  در مورد کودکان به جای اینکه مصداقی تشخیص بدهیم که آیا اینجا مصداق شبهه درا هست یا نه، باید کلا جرائم زیر ۱۸ سال را مصداق شبه درا  بدانیم.

ممکن است کسی بگوید فرد زیر 18سالی وجود دارد که تشخیص کافی دارد اما باید گفت در همه جای دنیا قانون را بر اساس اکثریت می نویسند نه اقلیت استثنائی. ممکن است فردی در 12 سالگی نابغه باشد  نباید بر اساس او قوانین را نوشت.

باقی با اشاره به قاعده آسانگیری در شریعت ادامه داد: این قاعده حکم می کند اگر شبه ای درمورد انجام قصاص وجود دارد اقدام به قصاص بر اساس اصول فقهی صورت نگیرد.

وی با اشاره به اولویت منع اعدام کودکان در اسناد حقوق بشر و فقه ادامه داد: در جنگ نیز کودکان، زنان و پیران نباید مورد تعرض قرار بگیرند و کشته شوند. این مساله به اینجا محدود نمی شود تا جاییکه در فقه سنتی ما آمده که زنان و کودکان نظامی هم نباید مورد تعرض، دستگیری، اسارت و اعدام قرار بگیرند. سوال اینجاست که وقتی کودکانی که حتی در جنگ شرکت کرده اند مجاز به اسارت و کشته شدن نیستند چه طور در شرایط غیر جنگی می توان چنین تصمیمی برای اعدامشان گرفت؟

در ادامه دکتر محمد فرجی‌ها، جرم شناس و استاد دانشگاه، به عنوان دبیر و یکی از سخنرانان این نشست، با تآکید بر اهمیت رویکرد «عدالت ترمیمی» در برخورد با جرائم مربوط به کودکان گفت:در حال حاضر در کشور ما دادگاه مربوط به جرائم اطفال وجود دارد، اما تفاوت محتوایی در نحوه اداره جلسه این دادگاه و همچنین درک روانشناسانه از کودک و فضایی که در آن به سر می برد، وجود ندارد. حتی بعضی از قضات، قضاوت در دادگاه اطفال را تحقیر کننده می دانند.

وی  با بیان اینکه در حال حاضر فضایی برای مطرح کردن مباحث «عدالت ترمیمی» فراهم شده‌ است، تصریح کرد: منظور از «عدالت ترمیمی» فرایندی است که از طریق آن بزه‌کار و بزه‌دیده و اعضای جامعه محلی با مشارکت فعال همدیگر و کمک تسهیگران در صدد پیدا کردن راه حل برای مشکلات ناشی از جرم بر می آیند.

این جرم شناس با تأکید بر اینکه در عدالت ترمیمی به دنبال تعیین مجازات نیستیم اضافه کرد: در این رویکرد به جرم  به شکل مشکلی اجتماعی نگاه می کنیم که باید درصدد ترمیم آن باشیم و برای حل آن راهی پیدا کنیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در کانون اصلاح و تربیت همان اتفاقاتی می افتد که در زندان بزرگسالان شاهد آن هستیم ادامه داد: اگرچه دلمان را خوش کرده ایم که کودکان و بزرگسالان را از هم جدا کرده ایم اما درواقع رویکرد ما یکسان است، بنابراین چند سال تاخیر در مجازات کودک تفاوتی نخواهد داشت. در حال حاضر تحقیقی انجام نداده ایم که ببینیم چه تفاوتی بین آسیب یک کودک در حبس با یک بزرگسال وجود دارد؟

وی با اشاره به اینکه سیاست های افتراقی در عمل هیچ تفاوتی را نشان نمی دهند اظهار کرد: بیشتر نهادها با جنبه های نمادین وارد عرصه حقوقی  شده اند و در فلسفه و نگاهشان به جرم تفاوتی وجود ندارد. افتراقی بودن در جنبه عدالت ترمیمی خود را نشان می‌دهد و در بیشتر کشورها ارجاع پرونده‌های کودکان به عرصه های ترمیمی اجباری است. زیرا وقتی فرد به زندان رفت و برچسب مجرمانه خورد دیگر فرق نمی کند چه اتفاقی خواهد افتاد.

فرجی‌ها در ادامه صدور حکم قصاص برای اغلب کودکان مجرم را امری تبعیض آمیز خواند و تصریح کرد: در میان پرونده های انجمن حمایت از حقوق کودکان اکثر اطفال مجرم متعلق به طبقات فقیر جامعه هستند. اگرچه اطفال طبقه بالای اقتصادی هم مرتکب جرم می شوند اما توانایی اجتماعی و اقتصادی خانواده، داشتن وکلای خوب و ذهنیت قاضی مبنی بر آنکه آنان در صورت آزادی، به دلیل نظارت خانواده دوباره مرتکب جرم نمی شوند، وضعیت آنان را متفاوت می‌کند. این درحالیست که بیشتر قضات فکر می کنند کودکان فقیر بعد از آزادی بازهم  مرتکب جرم خواهند شد.

این استاد دانشگاه با انتقاد  اینکه بر اساس شرایط ماده 91، رشد عقلی شاخص و مرجع تشخیص معینی ندارد افزود:  اگر نظامی با ضمانت اجرای مناسب داشتیم بخشی از مشکل حل می شد. برای مثال با درجه بندی قتل‌ها، می‌توانستیم قتل‌های عاطفی یا هیجانی را مشمول اعدام نکنیم. در این شرایط تفسیر ماده 91 می تواند به ما کمک و بخشی از خلأها را جبران کند.

این جرم شناس با اشاره به تمایل جامعه نسبت به برطرف کردن بزهکاری اطفال از طریق سازو کارهای ترمیمی گفت: سمن ها و وکلای زیادی تمایل به مداخله در امر قصاص کودکان دارند که باید از آنها استفاده کرد. نباید فراموش کرد در قرآن نیز عفو از قصاص بالاتر دانسته شده است در حالیکه فضای محاکم  ما تشویق به مذاکره و گفتگو وجود ندارد.

وی با اشاره به چالش های «عدالت ترمیم محور» ادامه داد: در ماده 82 آیین دادرسی کیفری فقط جرائمی که درجه 6 ، 7، 8 دارند قابل ارجاع به فرایند های میانجیگری هستند. در سایر موارد اگرچه امکان «گذشت» در قانون وجود دارد اما قانون گذار این موارد را به صراحت به رسمیت نشناخته است. در تمام موارد قتل عمد کودک یا بزرگسال، جنبه خصوصی که می تواند قصاص را ثابت کند به فرایند میانجیگری ارجاع داده می شود.

فرجی ها با بیان این پرسش که آیا ما منتظریم شکل‌گیری رضایت بزه‌دیده در فضای تخاصم‌آمیز دادگاه به تحقق بپیوندد؟ افزود: بسیاری از این کودکان مجرم یا وکیل ندارند و یا وکلای تسخیری آنان علاقه کافی به پیگیری این پرونده ها را ندارند. برخی از این وکلا با توسل به مواردی نظیر این که ممکن است مقتول به قاتل فحاشی کرده یا قصد تجاوز داشته باشد کار را دشوار می کنند. چراکه با مطرح شدن این ادعاها در دادگاه و در مقابل والدین مقتول، امکان گفتگو و عدالت ترمیمی از بین می‌رود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه آیین دادرسی  باید اصلاح و آیین عدالت ترمیمی اجباری شود افزود: نباید تنها صبر کرد و دید که انجمن های مدافع حقوق کودک در این راستا چه می کنند.

این جرم شناس با اشاره به به وضعیتی نظام قضایی برای ارزیابی عملکرد واحدهای قضایی اظهار کرد:  فرایند ترمیمی زمان بر است و سیستم قضایی نباید طوری باشد که در انتهای ماه یک  قاضی‌ که اندیشه های ترمیمی دارد بازخواست شود که چرا موجوی پرونده ها با خروجی آن‎ها هماهنگ نیست.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه عدالت ترمیمی صرفا اخذ رضایت و ارفاق در مجازات نیست، توضیح داد: عدالت ترمیمی می خواهد تا خسارت های روحی و روانی بزه‌دیده را هم جبران کند. باید دید در فرایند‌های اخذ رضایت چه قدر به دغدغه خانواده و مسائل بزه‌دیدگاه توجه می‌کنیم. گاهی دیه های چند برابر تبدیل به یک بازار می‌شود. اما در فرایند عدالت ترمیمی قرار است افراد با گفتگو به آرامش برسند.

وی با اشاره به اینکه مرور تحولات نظام عدالت کیفری، نشان می‌دهد در حال ورود به دوران جدیدی در این نظام هستیم گفت: از این تحولات در ادبیات جرم شناسی، تحت عنوان «پاسخ های انطباقی» یاد می‌شود. در گذشته تمرکز بیشتر بر سیاست «انکار جرم» بود. به عبارت دیگر نظام عدالت کشور در تلاش بود تا با توسل به نظام «عدالت کیفری»، «تشدید مجازات ها» و «سیاست های سخت گیرانه پلیسی- قضایی» در جامعه امنیت برقرار کند.

این جرم‌شناس با بیان اینکه همزمان با تحولات اخیر در حال وارد شدن به دورانی هستیم که در آن از «پاسخ‌های انطباقی» استفاده می‌شود توضیح داد: در این دوره دولت و نهادهای رسمی از مواضع قبلی‌شان کوتاه آمده‌اند و بر نقش جامعه، مشارکت جامعه مدنی و تمرکز بر سازو کارهای تأمین نظم امنیت توجه دارند و معتقدند مقابله به جرم بیش از آنکه در نظام کیفری باشد در بستر خود اجتماع نهفته است.

فرجی ها  با بیان اینکه در حال حاضر امن‌ترین کشورها، کشورهایی نیستند که شدیدترین نظام‌های کیفری  برخوردارند، افزود: مطالعات نشان می‌دهد کشورهایی که بالاترین میزان مجازات ها و زندانیان را دارند نا‌امن‌ترین کشورها هستند. در حال حاضر داده های تجربی برای اثبات این ایده که با این رویکرد می توان به امنیت رسید، وجود ندارد.

وی با اشاره تحولات قوانین دادرسی کیفری در طول زمان ادامه داد: ساز و کارهای جدیدی در قوانین اجرایی برای دفاع از حقوق متهم ایجاد شده که قبلا سابقه نداشته است. برای مثال پیش از این حمایت از بزه‌دیدگان در قوانین دادرسی کیفری فراموش شده بود اما قوانین جدید از حقوق بزه‌دیده و حریم شخصی او حمایت می کند. به رسمیت شناختن مردم و جامعه مدنی از دیگر تحولات این بخش است.

این استاد دانشگاه محدود شدن استفاده از مجازات اعدام برای مجازات های مربوط به مواد مخدر را از دیگر تحولات قوانین دادرسی کیفری دانست و اظهار کرد: پیش بینی «سیاست افتراقی» در باره اطفال و نوجوانان بزه‌کار حکایت از ورود نظام عدالت کیفری به عرصه جدیدی می‌کند

وی با بیان اینکه اثربخشی مجازات اعدام در گذشته بیشتر مبتنی بر دیدگاه‌های ادبی و فلسفی بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر با دیدگاه‌های مبتنی بر آمار و داده‌های حقیقی رو‌به‌رو هستیم و می‌توانیم در کشورهای مختلف بررسی کنیم که آیا لغو این مجازات باعث کاهش یا افزایش جرائم شده است یا نه؟ این ارزیابی‌ها نشان می‌دهند اهدافی که مدنظر مداخلات عدالت کیفری بوده، محقق نشده است.

در پایان این همایش ناظری با بیان اینکه در جمع بندی سخنان اساتید حاضر در نشست ،منابع فقهی و حقوقی موجود امکان عدم مواجهه با صدور و اجرای حکم اعدام برای افرادی که زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشته اند را میسور نموده است، اظهار نمود که آمال فعالین حقوق کودک پایبندی به مفاد پیمان نامه حقوق کودک و عدم مواجهه با حکم اعدام برای کودکان است.  نشست با پرسش و پاسخ حاضرین خاتمه یافت.

 (منبع اصلی)