بنیاد عبدالرحمن برومند

از کتاب نیم قرن در دادگستری؛ داستان یک زندگی، محمود آخوندی اصل

بخش سوم: فصل دوم؛ خاطره‌های پس از انقلاب / ۳۴۹

گفتار دوم

یک حکایت غم‌انگیز

در اوایل انقلاب اسلامی که رئیس شعبه‌ی پنجم دادگاه جنایی تهران بودم پرونده‌ی جنایت جالب توجهی را دیدم که می‌توانم آن را به عنوان یک خاطره‌ی به یادماندنی نقل کنم.

داستان از این قرار بود که یک دانشجوی جوان گیلانی، خواهر کوچک‌تر از خود را که او هم دانشجو بود، به قتل می‌رساند و جسد او را در جلوی درب ورودی یکی از ساختمان‌های خیابان نجات‌اللهی (ویلای سابق) آویزان می‌کند. این دانشجو که فردی بسیار متعصب و خشن به نظر می‌رسید، درباره‌ی انگیزه‌ی قتل توضیح داده بود که خواهرش با یکی از کارمندان سفارت امریکا در ایران ارتباط نامشروع داشته و از او حامله شده بود. اما دلیل خاصی برای اثبات این ادعا در اختیار نداشت.

از بد حادثه، امریکایی متهم به داشتن ارتباط نامشروع با یک دختر ایرانی، جزو گروگان‌های سفارت امریکا در ایران بود. در بازجویی‌های اولیه اعتراف کرده بود که دانشجوی مقتول را می‌شناسد. پیش او زبان انگلیسی می‌آموخته است؛ و گویا با مرد دیگری رابطه داشته است.

گروگان امریکایی در همه‌ی بازجویی‌ها منکر وجود رابطه‌ی نامشروع با دختر مقتول شده بود. بازپرس (۱) پرونده هم به لحاظ نداشتن دلیل کافی مبنی بر توجه اتهام به امریکایی گروگان، قرار منع تعقیب صادر کرده بود. ولی درباره‌ی متهم به قتل، با عنایت به وجود دلایل کافی، قرار مجرمیت صادر کرده بود.

دادستان وقت تهران با هر دو قرار نهایی موافقت کرده بود و برای تعقیب متهم به قتل، کیفرخواست صادر کرده و پرونده را به دادگاه جنایی کشانده بود.

جلسه‌ی مقدماتی دادگاه جنایی تشکیل شد. برای متهم وکیل مدافع تسخیری انتخاب گردید. وقت دادرسی تعیین شد و متهم و وکیل مدافع او برای دادرسی دعوت شدند.

در این میان بسیاری از زمامداران مملکتی و مدیران و مسئولان، به‌ویژه نهادهای انقلابی، خواستار آن بودند که امریکایی متهم تحت تعقیب قرار گیرد و محکوم شود. اما مایل بودند درباره‌ی متهم به قتل حکم برائت صادر شود. زیرا، به نظر آنان مقتول یک زن مسلمان بود و با یک نفر امریکایی کافر زنا کرده بود، در نتیجه مهدورالدم شناخته می‌شد و مستحق مجازات اعدام، و باید کشته می‌شد. با این توجیه عملکرد برادر دوشیزه‌ی مقتوله را کاملا مشروع می‌دانستند.

من و همکاران نظر دیگری داشتیم و آن این بود که حتی اگر به فرض آن دختر زناکار شناخته شده و از این طریق حامله هم شده باشد، در هر صورت برادر حق سلب حیات از او را نداشته است. این برادر باید پاسخگوی رفتار خود باشد.

آن زمان هنوز قانونی راجع به مجازات اسلامی و مخصوصا مقررات قصاص به تصویب نرسیده بود. با همه‌ی جوی که حاکمیت داشت، من و همکاران نمی‌پذیرفتیم که متهم را تبرئه کنیم.

هر روز فشارها و تهدیدها از اطراف و اکناف بر ما افزایش می‌یافت، تا متهم تبرئه شود. اما زیر بار فشار و تحمیل رفتن را دون شان قضا می‌دانستیم. برای رهایی متهم از مجازات، هیچ راهی وجود نداشت. محکومیت متهم مسلم به نظر می‌رسید. اما برای رسیدن به اینکه چه مجازاتی در انتظار متهم بود، باید منتظر محاکمه و جریان آن می‌نشستیم.

از آنجا که قرار منع تعقیب درباره‌ی امریکایی متهم صادر شده بود، دادگاه جنایی وظیفه‌ی خاصی در این مورد به عهده نداشت. قرار منع تعقیب اعم از درست یا نادرست اعتبار امر مختومه پیدا کرده بود. مضافا بر اینکه تنها درباره‌ی اتهام، قتل کیفرخواست صادر شده بود و دادگاه جز رسیدگی به اتهام قتل وظیفه‌ی دیگری نداشت.

در این کش‌وقوس بودیم که قانون مجازات اسلامی در باب قصاص به تصویب رسید و قتل عمد قابل گذشت اعلام شد. پدر و مادر بیچاره که دختر خود را از دست داده بودند، از طرفی پسر خود را نیز در معرض محکومیت می‌دیدند. در نتیجه اعلام گذشت کردند.

با این اقدام اولیای دم، دیگر کاری از دست دادگاه برنمی‌آمد. قرار موقوفی تعقیب صادر شد. قراری که از نتیجه‌ی آن هنوز روح و جانم می‌گدازد.

بخش سوم، فصل دوم؛ خاطره‌های پس از انقلاب /۳۶۷

گفتار پنجم

اعمال نفوذ مسلحانه

از نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خاطره‌ای به‌یادماندنی دارم؛ که نقل آن خالی از لطف نیست. رئیس شعبه‌ی پنجم دادگاه جنایی تهران بودم. در آن دوران جنایات زیادی در تهران و حومه‌ی آن رخ می‌داد. به‌ویژه قتل عمد چشمگیر شده بود. هر قتلی جریان خاص خود را داشت. اما ماجرایی که نقل خواهم کرد با دیگر جنایات و رخدادها متفاوت است. نشان می‌دهد که مملکت به هم ریخته بود و انسان‌های غیرمسئولی سعی داشتند در عملکرد مقامات قضایی اعمال نفوذ کنند.

جریان از این قرار بود که روزی مامور یکی از کمیته‌های انقلاب اسلامی، در میدان توپخانه (امام خمینی) قصد داشته است تا با تاکسی خود را به میدان راه‌آهن برساند. جلوی یک تاکسی را می‌گیرد و می‌خواهد سوار شود. راننده اجازه‌ی سوار شدن نمی‌دهد. زیرا؛ از یک طرف، چهار نفر سرنشین داشته و از سوی دیگر، مسافر جدید با سرنشینان دیگر هم‌مسیر نبود.

از آنجا که مسافر جدید بی‌تابانه می‌خواسته خود را به سرعت به مقصد برساند و وسیله‌ی دیگری نیز در اختیار نبوده، از سرنشینان تاکسی درخواست می‌کند تا اجازه دهند او هم سوار شود و راننده اول او را به مقصد برساند و بعد دیگران را. مسافران انسان‌دوست تاکسی که نگرانی و عجله‌ی او را می‌بینند، با خواسته‌ی او موافقت می‌کنند.

وقتی مسافر جدید به مقصد می‌رسد، تصمیم می‌گیرد از راننده، به خاطر تعلل در سوار کردنش انتقام بگیرد. موقع پیاده‌شدن از تاکسی بر سر میزان کرایه با راننده بحث می‌کند. با عصبانیت تمام اسلحه‌ی کمری خود را از زیر کت، که پنهان مانده بود، بیرون می‌کشد و دو گلوله‌ی پی‌درپی به سوی راننده‌ی بخت‌برگشته شلیک می‌کند. در نتیجه راننده به قتل می‌رسد.

چهار سرنشین تاکسی که همگی دارای شرایط شهادت نیز بوده‌اند، با اتیان سوگند و آگاه شدن از مقررات شهادت و مجازات شاهد کاذب، جملگی جریان را به نحوی که دیده بودند بیان می‌کنند.

به علاوه خود متهم نیز بارها و بارها به جریان رخداد همان‌گونه که واقع شده بود اقرار می‌کند. در آخر هم اضافه می‌کند که آن روز در ماموریت بوده است.

ناگفته نماند که در زمان وقوع قتل، متهم اونیفورم کمیته بر تن نداشته و اسلحه‌ی او نیز از دید نهان بوده است.

بازپرس دادسرای تهران، ابتدا تحقیقات مقدماتی بسیار دقیق، ارزشمند و قانون‌مدار انجام می‌دهد. از یکایک شهود با رعایت کلیه‌ی مقررات قانونی تحقیق به عمل می‌آورد. نظر کارشناس اسلحه و پزشک قانونی را جویا می‌شود. تحقیق محلی و معاینه‌ی محل هم انجام می‌دهد. از متهم بازجویی می‌کند. سعی می‌کند گذشت اولیای دم را به دست آورد که ممکن نمی‌شود؛ و با صدور قرار بازداشت موقت متهم را به بازداشتگاه معرفی می‌کند. دادستان تهران قرار بازداشت موقت متهم را تایید می‌کند و دادگاه تقاضای متهم درباره‌ی اعتراض به قرار بازداشت موقت را رد می‌کند.

آن‌گاه بازپرس مربوط بسیار خردمندانه تحقیقات مقدماتی را تکمیل می‌کند و بعد از اخذ آخرین دفاع از متهم و کافی ارزیابی کردن دلایل ارتکاب جرم، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند.

دادستان شهرستان تهران با قرار جلب به دادرسی موافقت می‌کند. در پی آن با صدور کیفرخواست، پرونده به شعبه‌ی پنجم دادگاه جنایی تهران ارجاع می‌شود؛ و به دست ما می‌رسد.

هنوز از وصول پرونده به دفتر دادگاه جنایی، چند روزی نگذشته بود که فشارها و تهدیدها آغاز شد. بیشتر درخواست‌ها و زورگویی‌ها دور این محور می‌چرخید که پس از فک قرار بازداشت موقت، متهم آزاد شود. به علاوه مدعی بودند که چون متهم مامور کمیته‌ی انقلاب اسلامی است و در حین انجام وظیفه مرتکب جرم شده است؛ رسیدگی به این اتهام در صلاحیت دادگاه نظامی سپاه پاسداران خواهد بود و دادگاه جنایی تهران صالح به رسیدگی نیست.

در این هنگام نامه‌ای از کمیته‌ی انقلاب اسلامی میدان راه‌آهن (کمیته‌ی شماره‌ی ۱۰) به دفتر دادگاه رسیده بود که به طور خلاصه حکایت از این داشت که برادر الف ... مامور این کمیته، به مناسبت انجام ماموریت محوله مرتکب قتل غیرعمد شده است. رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی سپاه پاسداران است. دادگاه جنایی تهران صلاحیت رسیدگی ندارد؛ و درخواست کرده بودند که هر چه زودتر با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به دادگاه‌های نظامی سپاه پاسداران فرستاده شود.

بدیهی است، اگر احراز می‌شد که در زمان وقوع جرم متهم در حین انجام وظیفه بوده و جرم به مناسبت آن صورت گرفته است؛ بلادرنگ قرار عدم صلاحیت صادر می‌شد و پرونده به مرجع صالح قانونی ارسال می‌گردید.

اشکال کار این بود که ایراد عدم صلاحیت در دادسرا عنوان نشده بود. مضافا به این که در زمان وقوع جرم متهم اونیفورم نظامی نپوشیده بود و حکم ماموریت هم نداشت.

به هر حال باید دقت کافی اعمال می‌شد تا حقی تضییع نشود. به کمیته‌ی انقلاب اسلامی پاسخ داده شد که اگر مامور مورد نظر، در آن زمان و در آن مکان وظیفه‌ی خاصی به عهده داشته است اعلام کنید و حکم ماموریتش را نیز برای دادگاه بفرستید.

هنوز چند ساعتی از درخواست دادگاه سپری نشده بود که از کمیته پاسخی دریافت شد که خلاصه‌ی مضمون آن از این قرار بود:

«در زمان وقوع قتل، برادر الف ... در میدان راه‌آهن مشغول انجام وظیفه بوده است.» حکم ماموریت او نیز پیوست نامه بود.

چیزی که نظر دادرسان دادگاه جنایی را جلب کرد، این بود که حکم ماموریت آن برادر دو ماه بعد از وقوع جرم و حتی بعد از درخواست دادگاه، مبنی بر ارسال فتوکپی حکم ماموریت، صورت گرفته بود. در نتیجه محل تامل بود. به‌راحتی نمی‌شد آن را پذیرفت.

در هر صورت دادگاه دنبال کشف واقعیت بود. جز اجرای قانون نظری نداشت. از کمیته‌ی انقلاب اسلامی میدان راه‌آهن خواسته شد تا توضیح دهند چرا تاریخ صدور ابلاغ ماموریت دیرتر از زمان وقوع جرم است؟!

شنیدنی است که کمیته در برابر این پرسش پاسخ داد:

«برادر الف ... در زمان وقوع جرم ماموریت داشته است. موخر بودن تاریخ صدور حکم ماموریت نمی‌تواند دلیل بر آن باشد که در زمان وقوع جرم ماموریت نداشته است. چون از تشکیل کمیته‌های انقلاب اسلامی چندی بیش نمی‌گذرد لذا امور دفتری کمیته مرتب نیست.»

از طرفی هم اولیای دم هر روز به دفتر دادگاه مراجعه می‌کردند و داد و فریاد راه می‌انداختند و می‌خواستند که متهم هر چه سریع‌تر مجازات شود؛ و بر این باور بودند که در دوران جمهوری اسلامی، تاخیر در اجرای کیفر جایگاهی ندارد.

با این همه دادگاه باید وظیفه‌ی قانونی خود را انجام می‌داد. نه درخواست کمیته‌ی انقلاب اسلامی می‌توانست در عملکرد دادگاه تاثیر داشته باشد و نه تقاضای اولیای دم می‌توانست صلاحیت و یا عملکرد دادگاه را تعیین کند.

پس از انقضای مهلت‌های مقرر قانونی و انتخاب وکیل مدافع تسخیری برای متهم و تهیه‌ی گزارش از سوی عضو محقق، دادگاه بلادرنگ جلسه‌ی مقدماتی تشکیل داد. در جلسه‌ی مقدماتی در خصوص صلاحیت دادگاه گفت‌وگوی زیادی صورت گرفت و به اتفاق آرا شایستگی دادگاه پذیرفته شد. از آنجا که تحقیقات مقدماتی کامل بود و نقصی در آن دیده نمی‌شد، مقرر شد وقت دادرسی تعیین شود و طرفین برای رسیدگی احضار شوند.

از زمانی که درخواست کمیته‌ی انقلاب اسلامی پذیرفته نشد و دادگاه اعلام صلاحیت کرد، فشارها بر دادگاه افزون‌تر شد. (۲) حدود چند هفته به وقت دادرسی و تشکیل جلسه‌ی دادگاه باقی بود که دفتر دادگاه نامه‌ای را ثبت کرد و برای استحضار دادرسان و صدور دستور لازم پیوست پرونده به دادگاه رساند.

رئیس کمیته‌ی انقلاب اسلامی میدان راه‌آهن که «اعلم‌الهدی» نامی بود نامه‌ای خطاب به آیت‌الله ربانی املشی، دادستان کل کشور نوشته و توضیح داده بود که(۳):

ما انقلاب کردیم تا دیگر افرادی همچون دکتر آخوندی‌ها پشت میز قضاوت ننشینند. وجود این‌گونه افراد اهانت به شریعت مقدس اسلام و انقلاب اسلامی است. او و هم‌فکرانش می‌خواهند برادر هم‌رزم، الف ... مسلمان و انقلابی را به دار مجازات بیاویزند. او انسان گمراهی است. اگر سریع‌تر اقدام نشود دیگر دیر خواهد شد.

شادروان ربانی املشی دادستان کل وقت، که خداوند از گناهانش بگذرد در حاشیه‌ی نامه نوشده بود:

«کمیته‌ی محترم انقلاب اسلامی راه‌آهن،

یک. هر چه سریع‌تر متهم از بازداشتگاه دادگستری به بازداشتگاه سپاه پاسداران منتقل شود تا از دسترس این قضات طاغوتی نجات یابد.

دو. به نحو مقتضی پرونده از دادگاه جنایی مذکور اخذ گردد و به دادرسی سپاه فرستاده شود.»

با دستور صریحی که از سوی دادستان کل کشور صادر شده بود، دیگر تعللی وجود نداشت. همان روز متهم را از بازداشتگاه دادگستری به بازداشتگاه سپاه منتقل کردند. دیگر متهم در اختیار دادگاه جنایی نبود تا محاکمه‌ای صورت گیرد.

چند روز بعد چند نفر مامور از طرف کمیته‌ی انقلاب اسلامی راه‌آهن، به دفتر دادگاه ریختند و خواستند پرونده را با توسل به زور، از دفتر دادگاه بگیرند و با خود ببرند.

مدیر دفتر دادگاه با ترس و لرز جریان امر را گزارش داد و منتظر دستور دادگاه بود. اعضای دادگاه راهکار را در این دیدند که با ماموران کمیته گفت‌وگو کنند که چنین هم شد.

ماموران کمیته‌ی انقلاب اسلامی مدعی بودند که دادستان کل کشور دستور داده است که «به نحو مقتضی» پرونده از دادگاه اخذ شود. تشخیص «به نحو مقتضی» بر عهده‌ی ماموران است. در ضمن گاهی هم به ماشه‌ی تفنگ‌هایشان اشاره می‌کردند.

برای آنان توضیح داده شد که به هر حال در کشور مقرراتی وجود دارد و باید طبق آن رفتار شود. بهتر است کمیته با دادگاه مکاتبه کند. پرونده را بخواهد تا اقدام لازم به عمل آید.

الحق و الانصاف ماموران کمیته انسان‌های فهمیده و روشنی بودند. به دادرسان دادگاه بسیار احترام می‌گذاشتند. سرانجام نیز گفته‌های اعضای دادگاه را پذیرفتند و بازگشتند تا مکاتبه کنند.

چند روزی هیئت دادرسان دادگاه منتظر بودند تا از کمیته‌ی انقلاب اسلامی جوابی برسد تا نظر قضایی خود را اعلام کنند.

البته دستور دادستان کل کشور و یا درخواست کمیته‌ی انقلاب اسلامی جایگاه قانونی نداشت و ممکن نبود دادگاه این گونه دستورها را اجرا کند. ولی انتظار ما عبث بود. ناگهان از سوی شورای عالی قضایی نامه‌ای رسید که حاکی از انحلال دادگاه بود.

علت انحلال دادگاه آن بود که من و دادرسان دیگر قاضی «نشسته» بودیم. آن زمان هنوز قاضی بودن وقار و احترامی داشت. نمی‌توانستند دادرسان را از سمت قضایی خود برکنار کنند. در نتیجه دادگاه منحل شد و مرا نیز بازنشسته کردند و در نهایت به منظور خود رسیدند و پرونده را به دادرسی سپاه فرستادند.

 

 

 

گفتار دهم

خشونت در اجرای مجازات اعدام

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، عاطفه و احساسات نقش ارزنده‌ای در زندگی اجتماعی ایرانیان داشت. انسان‌هایی بودند که به کمترین آزاررسانی هم راضی نمی‌شدند. در حقیقت پیرو مکتب فردوسی شاعر بزرگ ایران بودند که می‌گفت:

میازار موری که دانه‌کش است

که جان دارد و ان شیرین خوش است

از خشونت اثری دیده نمی‌شد. اگر هم وجود داشت بسیار کم‌رنگ بود. مجازات اعدام با اینکه در قوانین موضوعه پیش‌بینی شده بود، ولی در عمل کمتر حکمی مبنی بر اعدام صادر می‌شد. بیشتر قضات ما از مکتب آزادیخواهانه و انسان‌دوستانه الهام می‌گرفتند. از حیات انسان‌ها حمایت و پشتیبانی می‌کردند. احترام به کرامت انسانی از خصوصیات بسیاری از افراد جامعه به حساب می‌آمد.

دادرسان ما تمایلی به مجازات اعدام نداشتند. اگر اتفاقی رخ می‌داد که در موردی و به دستور قانون مجبور می‌شدند حکم اعدام را انشا کنند، پس از تحقیقات بسیار دقیق و بی‌طرفانه و با احساس مسئولیت و وسواس ویژه چنین حکمی را صادر می‌کردند.

پس از صدور مجازات اعدام، مشکلات عدیده‌ای پیش‌روی قضات قرار می‌گرفت. در درجه‌ی اول با مشکل اجرای حکم روبه‌رو می‌شدند. به این معنی که وقتی حکم اعدام قطعیت می‌یافت و لازم‌الاجرا می‌شد این مشکلات رخ می‌داد.

در شهر یا محلی که باید مجازات اعدام اجرا می‌شد – که آن هم از وظایف شهربانی وقت به شمار می‌رفت – بیشتر پاسبان‌ها یا به مرخصی می‌رفتند و یا اعلام معذوریت می‌کردند تا بتوانند به هر بهانه‌ای از اجرای حکم اعدام شانه خالی کنند و بار این مسئولیت سنگین را بر دوش نکشند و دچار عذاب وجدان نشوند. گاهی مامور اجرا در دسترس قرار نمی‌گرفت. در نتیجه در موارد متعددی محکوم به اعدام زنده می‌ماند و ماموری برای اجرای حکم پیدا نمی‌شد.

به خاطر دارم در تمام خطه‌ی وسیع آذربایجان، که هنوز قلمرو آن تقسیم نشده بود و شامل آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان می‌شد، فقط یک پاسبان وجود داشت که آن وظیفه را انجام می‌داد. البته او هم با اکراه این کار را انجام می‌داد نه با میل باطنی.

این پاسبان را دیده بودم. قد بلندی داشت. زشت‌روی و بسیار خشن به نظر می‌آمد. راحت‌تر بگویم بداخلاقی و خشونت از سر و رویش آشکارا دیده می‌شد.

در هر محلی که لازم بود مجازات اعدام اجرا شود، از این پاسبان خشن دعوت می‌شد تا حکم را اجرا کند. با این که انسانی خشن به نظر می‌رسید اما او نیز محض رضای خدا این کار را انجام نمی‌داد. برای عمل خود اجرت زیادی می‌گرفت. فکر می‌کنم برای هر بار اعدام شصت تومان (۶۰۰) اجرت دریافت می‌کرد.

تازه زمانی که به پای چوبه‌ی دار می‌رسید، بهانه‌های جورواجوری می‌آورد و اعلام می‌داشت نمی‌تواند حکم را اجرا کند. گاهی بهانه می‌کرد که چند شب است که خواب‌های پریشان می‌بیند، بدنش می‌لرزد، شهامت این کار را ندارد؛ و بالاخره یک بطری عرق سگی درخواست می‌کرد تا بنوشد و جرات پیدا کند و چیزی نفهمد.

آن‌گاه که عرق سگی را بالا می‌کشید و چشمانش سرخ می‌شد، تلوتلوخوران محکوم را خوب ورانداز می‌کرد. سر را پایین می‌انداخت. لحظه‌ای درنگ می‌کرد و آن‌گاه طناب را می‌گرفت و می‌گفت: «گت کپک اوغلی»(۴) و طناب را بالا می‌کشید.

در همان حال بسیار دیده می‌شد که همشهریان جلو چشمان خود و بچه‌ها را می‌گرفتند تا شاهد رقص مرگ نباشند. آری شهروندان ما این‌گونه بودند.

نمی‌دانم در حال حاضر مطالعات جامعه‌شناسی چه نتیجه‌ای داده است؟

در شرایط کنونی، آیا باز هم داوطلبان اجرای مجازات اعدام اندک است و یا رو به افزایش گذاشته است. شنیده‌ام در بعضی مراجع افرادی نوبت می‌گیرند تا مجازات اعدام را اجرا کنند. خدا کند که این گفته‌ها نادرست باشد.

آیا مهربانی، عاطفه و احساسات لطیف انسانی در پستوخانه‌های تاریک زندانی شده‌اند؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یک – شادروان پروانه بازپرس شعبه‌ی سوم دادسرای تهران.

دو - به خاطر دارم، «ابراهیم»نامی که گویا از نزدیکان رئیس کمیته‌ی انقلاب اسلامی مذکور بود روزهای مکرری به دادگاه مراجعه می‌کرد و نتیجه‌ی پرونده را جویا می‌شد. این مرد که به ظاهر قیافه‌ی اسلامی نیز داشت بارها با اعضای دفتری برخورد می‌کرد و بارها نیز از دادگاه بیرون رانده می‌شد؛ اما عبرت نمی‌گرفت.

سه - نقل به مضمون

چهار – معنی عبارت: برو پدرسوخته!