دادستان کل کشور: به خاطر برخی ملاحظات حقوق بشری از اجرای حدود الهی دست کشیده‌ایم
دادستان کل کشور با اشاره به صراحت قرآن کریم درخصوص برخورد با سارقان و مجرمان گفت: متأسفانه به لحاظ اینکه از باب مسائل حقوق بشری در سازمان ملل مورد محکومیت واقع نشویم از اجرای برخی از حدود الهی دست می‌کشیم.
به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، همایش تخصصی معاونان و رؤسای اداره‌های مبارزه با سرقت پلیس آگاهی سراسر کشور، صبح امروز به صورت ویدئوکنفرانس در مقر فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در این همایش به حادثه اخیر سقوط هواپیما پرداخت و اظهار داشت: سربازان نظام جمهوری اسلامی و افسران عزیز نیروی هوایی در حادثه هواپیما جان خود را در راه خدمت به کشور و مردم عزیز از دست دادند که من این حادثه را به محضر نورانی فرمانده معظم کل قوا و خانواده‌های گرانقدر آن عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
وی اظهار امیدواری کرد که مسئولان دست‌اندرکار و کسانی که مدیران چنین برنامه‌هایی هستند بتوانند با بررسی منشأ این حوادث، اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند تا کمتر شاهد این حوادث تأسف‌برانگیز باشیم که سرمایه‌های انسانی ارزشمند کشور را در این حوادث از دست می‌دهیم.
منتظری به موضوع همایش که سرقت است پرداخت و تصریح کرد: مسئولیت مبارزه با جرم سرقت، جرم تأثیرگذار در امنیت کشور است و لازم است از این محافل و مجالس و گردهمایی‌ها حداکثر استفاده به عمل آید؛ صرف دور هم جمع شدن و سخنرانی نباید هدف باشد، بلکه باید از تجربیات، دانش و از اینکه می‌توان در ایجاد امنیت و مبارزه با سرقت در جامعه استفاده کرد.
وی افزود: حتما باید در این محافل و مجالس و همایش‌ها، مبارزه با سرقت مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار بگیرد و استفاده از این مجالس و خروجی‌های آنها برای مردم مأنوس و محسوس باشد تا کمتر شاهد این جرم باشیم.
وی گفت: ما در جامعه شاهد یکسری آسیب‌هایی هستیم که هر آسیبی متناسب با وضعیت و شرایط خود باید مورد بررسی قرار گیرد؛ مبارزه با هر جرم متناسب با آن جرم باید باشد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای مبارزه با هر آسیب آنگاه می‌تواند مفید و مؤثر باشد که همه زوایا و ابعاد آن جرم و آسیب و آثار آن مورد بررسی علمی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
وی در ادامه سخنان خود به روایتی از پیامبراکرم(ص) پرداخت و افزود:در این روایت آمده که هر کاری را می‌خواهید انجام بدهید اگر بخواهد مفید، مؤثر و خوب انجام شود، مشروط به داشتن دو شرط است، یکی دانش آن کار و دیگری، چگونگی به کارگیری آن دانش؛ بنابراین دو بال لازم است و بدون دو بال حرکت امکان ندارد، یکی علم و دانش و دیگری عقل به کارگیری علم و دانش.
وی گفت: اگر یک پزشک، مهندس، تکنسین و حقوقدان دانش کامل و کافی داشته باشد، اما به مقطعی برسد که عقلش را از دست بدهد و نتواند ابزار علم را در این مسیر به کار گیرد، موفق نخواهد بود.
این مقام ارشد دستگاه قضا ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) نیز در این خصوص هشدار داده که مبادا بدون دانش، تدبیر، دوراندیشی و برنامه‌ریزی بخواهید کاری را انجام دهید، چرا که نتیجه به کار انداختن عقل، تدبیر، اندیشه برنامه‌ریزی است.
این مقام ارشد دستگاه قضا در ادامه صحبت‌های خود به یکی از آسیب‌های قابل توجه در جامعه ما که انحصاری به جامعه ما هم نداشته و در همه جوامع و کشورها آسیب است، پرداخت و گفت: چند سال پیش وزیر دادگستری آلمان مهمان قوه قضائیه بود، از وی سؤال کردم بزرگرتین جرم در کشور آلمان چه رجمی است که گفت جرم سرقت.
دادستان کل کشور ادامه داد: در کشور صنعتی پیشرفته متمول ثروتمند و پیشرفته آلمان، بزرگترین آمار جرایم متعلق به سرقت و آن هم سرقت اتومبیل بود؛ ملاحظه کنید اگر آمارهای جهانی را درست اعلام کنند، به نظر می‌رسد از بیشترین جرایم در سراسر دنیا مسئله سرقت است.
وی به سفرهای اخیرش به دو سه کشور اروپایی و آسیایی اشاره و بیان داشت: تقریبا آمارها نشان می‌دهد که سرقت در ردیف ۱، ۲ و ۳ جرایم هر کشور است؛ بنابراین آسیب اجتماعی همگان در سطح دنیا و همه کشورهاست.
این مقام ارشد دستگاه قضا، لازمه مبارزه با این آسیب را در این دانست که انسان دانش چگونگی برخورد و مواجهه با این آسیب درا داشته باشد و برنامه و تدبیری برای مبارزه با این آسیب اجتماع ی درنظر گیرد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: جرم سرقت علاوه بر اینکه جزو جرایم علیه اموال است، از این جهت که آرامش و امنیت جامعه را با مخاطره مواجه می‌کند، می‌توانیم آن جرم را علیه آرامش و امنیت کشور نیز به حساب بیاوریم.
وی خطاب به رؤسای پلیس آگاهی گفت:وقتی به شما گفته می‌شود پلیس امنیت؛ امنیت در حوزه‌های مختلف متصور است، امنیت سیاسی، اجتماعی؛ مبارزه با سرقت، ایجاد یک شرایط و آرامش برای مردم است.
منتظری تصریح کرد: ما در بررسی آمار و ارقام دستگاه قضایی و همچنین آماری که از نیروی انتظامی گرفته شده شاهد هستیم که متأسفانه سرقت در ردیف دوم از جرائم موجود در جامعه است؛ وجود ۲۷ تا ۲۸ درصد از جرائم مربوط به سرقت است.
وی افزود: اولین رتبه را جرائم مرتبط با مواد مخدر و دومین نوع جرم، جرم سرقت است. در لایه‌های مختلفی از سنگین، متوسط و سبک.
این مقام ارشد دستگاه قضا خطاب به رؤسای پلیس آگاهی گفت: یکی از مهمترین کارهایی که شما عزیزان باید انجام دهید و نباید غافل باشید، بحث ریشه‌یابی و بررسی خاستگاه این جرم است که اولا جرم سرقت ارتباط مستقیم با افزایش جرم مواد مخدر و اعتیاد دارد؛ ثانیا وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است.
دادستان کل کشور، مسئله بیکاری را یکی از عوامل مؤثر و افزایش‌دهنده سرقت دانست و گفت: تعطیلی کارگاه و کارخانجات می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد؛ لذا باید تلاش کرد آنهایی که مسئولیت مستقیم در رابطه ایجاد کار و جلوگیری از تعطیلی کارگاه و کارخانه را دارند بدانند که وقتی وضعیت مردم و جامعه از لحاظ اقتصادی دچار مشکل می‌شود، آمار جرائم افزایش می‌یابد.
منتظری تصریح کرد: طبیعت انسان این است که وقتی فقر و فشارهای اقتصادی افزایش می‌یابد،طبیعتا جرائم نیز افزایش می‌یابد.
وی گفت:مردم معصوم که نیستند؛ آنهایی که تحت فشار اقتصادی و در فقر قرار می‌گیرند، چه بسا متدین باشند و دین هم داشته باشند، وقتی فشار زیاد می‌شود و وقتی نمی‌توانند نیازهای ضروری را تأمین می‌کنند این فتیله تدین و اعتقادات مذهبی پایین کشیده می‌شود و می‌رود به سمت سرقت و دست‌اندازی به اموال مردم تا نیاز خود را تأمین کنند.
این مقام ارشد دستگاه قضا اعلام کرد: آمار سرقت در نه ماهه سال جاری نسبت به ۹ ماهه گذشته افزایش یافته و وقتی ریشه‌یابی کنید خواهید دید که شرایط اقتصادی که امروز در جامعه حاکم است، اثر مستقیم در افزایش سرقت دارد.
وی گفت:دولتمردان و مسئولان نباید تنها از ناجا و دستگاه قضا انتظار داشته باشند که آمار سرقت را پایین بیاورند، البته وظیفه شماست که تلاش کنید که آمار را کاهش و امنیت لازم را فراهم کنید،اما همه مشکلات را نمی‌توان با برخورد قضایی و پلیسی حل کرد و خاستگاه جرم، نه در دست نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است.
دادستان کل کشور ادامه داد: ما در برابر مسئله سرقت و بسیاری از جرائم لازم است اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم که باید متناسب با جرم باشد؛ در مورد مواد مخدر کسانی که مسئولیت دارند باید پیشگیری و برنامه‌ریزی کنند، در رابطه با سرقت هم مسئولین اقتصادی و عهده‌داران تأمین نیازهای ضروری جامعه هستند که در کاهش مسئله نقش مهمی دارند.
وی گفت:یکی از مسائلی که در جامعه رویش مانور و شعار داده می‌شود، در مورد توجه دولتمردان است، ایجاد اشتغال است؛ البته افرادی هستند که در اوج بی‌نیازی دست به سرقت می‌زنند،نه سرقت پائین که از دیوار مردم بالا بروند و فرشی بدزدند،بلکه وارد سرقت‌های کلان می‌شوند و دزدی‌های میلیاردی می‌کند.
منتظری تصریح کرد: این اختلاس‌کنندگان و کسانی که امروز شاهدشان هستیم و اخبارشان را می‌شنویم و پرونده‌های کلان اقتصادی دارند و اژدهای چندسری که آنقدر ریشه دوانیده و عوامل نفوذی در جاهای مختلف دارند و هر ریشه‌شان را که می‌زنید از جای دیگر سر درمی‌آورند، جزو بدترین نوع دزدی و سرقت‌اند، چرا که ثروت‌اندوزی و طمع‌ورزی آنها حدی ندارد.
وی به افرادی که چند هزار میلیارد دزدی می‌کنند اشاره و بیان داشت: خیانتی که یک عده از آنها می‌کنند و آقایی که اتوکشیده و ترگل و ورگل ارز دولت را می‌گیرد و به جای ورود کالای مورد نیاز یا کالا را وارد نمی‌کند یا بخشی را وارد می‌کند که داد رئیس‌جمهور را نیز درآورده است، چه کسی مسئول است.
وی افزود: شخص رئیس‌جمهور مسئول نیست، اما مسئولان و دست‌اندرکاران مسئول هستند، چرا نباید سیستمی در سطح مختلف و لایه‌های گوناگون در دوایر مختلف پولی و مالی باشد که کسانی به این آسانی چنین سرقت‌هایی از بیت‌المال و سوءاستفاده کنند تا مردم دردمند داشته باشیم آن هم در کشور اسلامی.
دادستان کل کشور افزود: نه ما اعتقاد داریم و نه می‌گوییم که فساد همه جا را گرفته لکن در نظام جمهوری اسلامی، در سیستم اقتصادی بانکی اصلا قابل قبول نیست که شاهد این اختلاس و حقه‌بازی باشیم؛ باید جلوی سوءاستفاده را گرفت؛ مگر قوه قضائیه چقدر باید قاضی، شعبه و دیوان عالی داشته باشد تا شاهد این پرونده‌های این چنینی باشد؛ ناجا مگر می‌تواند برای هر کس و هر شخصی دو مأمور پلیس بگذارد تا خطا نکند.
این مقام ارشد دستگاه قضایی ادامه داد: راهکار دارد ولی غافل هستیم، به جای آنکه به علل بپردازیم به معلول می‌پردازیم؛ مبارزه با فساد مبارزه با اینگونه مشکلات است که اگر بخواهیم مفید و به نتیجه برسد، حتما باید تدبیر کرده و هم‌افزایی با دستگاه‌ها داشته و برنامه‌ریزی کنیم و اتاق فکر داشته باشیم.
منتظری گفت: عوامل افزایش جرم سرقت به خود مردم بازمی‌گردد، عزیزان باید مراقبت‌های لازم از اموالشان را کنند؛یکی دیگر از عوامل افزایش سرقت این است که پلیس و مسئولان بای حضور جدی تری داشته باشند؛ حضور تنها فیزیکی نیست، اینکه نیرو استخدام کنید، بلکه با برنامه‌ریزی از داشته‌ها و تجربه ها و افزایش علمی و تکنیک ها استفاده کنیم تا حضور جدی تری در صحنه زندگی داشته و مردم امنیت و آرامش را با حضورتان ببینند.
وی افزود: چه بسا با نصب یک دوربین کار ده پلیس را انجام دهید البته با مشارکت خود مردم.
وی تصریح کرد:انتظار من به عنوان مسئول قضایی و یک شهروند این است که حضور شما برای مبارزه با سرقت جدی‌تر باشد؛ حضور پلیس به مردم امنیت خاطر،آرامش و آسایش می‌دهد.
دادستان کل کشور ادامه داد:البته یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند در کاهش آسیب نقش فوق‌العاده‌ای داشته باشد، تقوا، تدین و ایمان است که می‌تواند انسان را از گناه و جرم بازدارد.
وی گفت: در یک جامعه تدین، افرادی که با ترس خدایی در زندگی حرکت می‌کنند، به خود اجازه نمی‌دهند به اموال دیگران دست‌درازی کنند و در اوج فقر و ناتوانی نیز اگر بخواهد دست‌درازی کند، ایمان و تقوا مانع آن می‌شود.
این مقام ارشد دستگاه قضا به مالخرها پرداخت و گفت: باید برخورد جدی با مالخرها شود، سارق اموال را به مالخرها می‌فروشد لذا مالخران را دست‌کم نگیرید چرا که آنها مأمنی برای دزدان شده‌اند.
وی ادامه داد: در مبارزه با سرقت، یکی راهکارهای پیشگیرانه است که بخشی در دست من و شماست و بخشی هم راهکار بعد از وقوع است.
دادستان کل کشور ادامه داد: خیلی از شماها می‌گویید که دزد را می‌گیرد تحویل دادسرا می‌دهید و از آن ور دادسرا آن را رها کرده و آقای دزد را فردا در محله‌ای دیگر می‌گیرند که باید بگویم که قاضی و دستگاه قضایی مقید در چارچوب قانون عمل می‌کنند و قانون به قاضی اجازه نمی‌دهد که فراتر عمل کند.
این مقام ارشد دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از اشتباهاتی که داریم این است که می‌ترسیم از جوسازی تحت عنوان حقوق بشر و اینکه می گویند شما با سارق با خشونت رفتار می‌کنید؛ البته طبق آیه قرآن؛ هر زن و مردی که دست به سرقت بزنند، در صورتی که واجد شرایط احصاء شده در فقه باشند، باید دست‌شان را قطع کرد؛ خداوند رحمان و رحیم در رابطه با سرقت قاطعانه فرموده است؛ ما متأسفانه به لحاظ اینکه از جنبه حقوق بشر در سازمان ملل محکوم نشویم، از حدود الهی دست می‌کشیم.
وی گفت: امروز دستگاه قضایی با جدیت در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی به میدان آمده است و ما امیدواریم با کمک نیروی انتظامی و عوامل اطلاعات این ریشه‌ها را قطع کنیم که البته آن مستلزم مبارزه جدی است.
منتظری تصریح کرد: برخورد با کسانی که افساد می‌کنند یک دزد در حد قطع دست است و یک غارتگر بیت‌المال، افسادش معادل اعدام است.
این مقام ارشد دستگاه قضا ادامه داد: نیروی انتظامی بازوی اصلی دستگاه قضایی برای اجرای عدالت است و وظیفه خود می‌دانم به عنوان خدمتگزار دستگاه قضایی از تلاش ناجا برای ایجاد امنیت در سطوح مختلف تشکر و قدردانی کنم؛ ما چشم نمی‌بندیم از ایثارگری‌های همکاران شما در اقصی‌نقاط کشور و در پاسداری و صیانت از مرزها و جلوگیری از ورود دشمن؛ وظیفه ما آن است که از سربازی که در کنار مرز از بالای برجک در سرما و گرما مرز را رصد کرده و امنیت کشور را تأمین می‌کند تشکر کنیم.
دادستان کل کشور گفت: من به عنوان مدعی‌العموم عرض می‌کنم که مردم از شما انتظار دارند که برای ایجاد امنیت و سلامت مرز حضور در صحنه داشته و تلاش کنید؛ ناجا باید سینه خود را برای آرامش مردم سپر بلا و گلوله سازدد.
منتظری ادامه داد: رابطه دستگاه قضا با ناجا تنگاتنگ است و هر شهروندی که به دادستانی مراجعه می‌کند ارجاعش به کلانتری است؛ یا پرونده توسط قاضی و دادستان به کلانتری ارجاع خمی‌شود یا خود ناجا در صحنه شاهد و ناظر بر وقوع جرم است. که نیاز به ارجاع ندارد.
این مقام ارشد دستگاه قضا افزود: نقش ناجا در انجام تحقیقات و تشکیل پرونده بی‌بدیل است.
وی به بحث کارت ضابطیت پرداخت و گفت: ضابطان،فرماندهان، افسران و درجه‌داران هستند که در هر کارت، ویژگی برای هر ضابط مشخص شده است و اگر از فرمانده به پائین کسی کارت ضابطیت نداشته باشد،هر آنچه که تحقیق کند فاقد اعتبار است.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود همچنین از برنامه‌ریزی برای ارائه کارت ضابطیت به نیروهای بسیج خبر داد و در این باره توضیح داد: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا این کارت برای عوامل بسیج نیز صادر شود.