تفسیر کلی شماره ۳۲ (ماده ١٤ میثاق): حق برخورداری از مساوات در برابر دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری و محاکمۀ عادلانه

اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر

تفسیر کلی شماره ۳۲ (ماده ١٤ میثاق): حق برخورداری از مساوات در برابر دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری و محاکمۀ عادلانه

پرونده در فورمت ورد (به انگلیسی)

میثاق بین‌الللی حقوق مدنی وسیاسی

CCPR/GC/32

کمیته حقوق بشر

نودمین نشست – ژنو، ٩ تا ٢٧ ژوئیه ٢٠٠٧

تفسیر کلی شمارۀ ٣٢

ماده ١٤ میثاق: حق برخورداری از مساوات در برابر دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری و محاکمۀ عادلانه

الف. ملاحظات کلی

١. این تفسیر کلی جایگزین تفسیر کلی شماره ١٣ (بیست و یکمین نشست) می‌شود.

٢. حق برخورداری از مساوات در برابر دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری و نیز حق برخورداری از محاکمۀ عادلانه، عنصر کلیدی رعایت حقوق بشر و ابزاری است برای حفظ اولویت این حق. هدف ماده ١٤ میثاق، تضمین کارکرد مناسب دستگاه قضایی است، و برای این کار، سلسله حقوق ویژه‌ای‌ را تضمین می‌کند.

٣. ماده ١٤ که در عرصه‌های گوناگون تضمین‌هایی متنوع پیش‌بینی کرده است، خصلتی به ویژه درهم تافته دارد. جمله نخست از بند ١ این ماده، از تضمین حق برخورداری همگان از مساوات در برابر دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری یاد می‌کند، که شامل کلیۀ موارد دادرسی، اعم از ماهیت موارد، در برابر دستگاه قضایی می‌شود. جمله بعدی همین بند اشعار دارد که هر کسی که متهم به ارتکاب جرمی کیفری شده، یا حقوق و تکالیف او در امور مدنی مورد اعتراض است، حق دارد به دادخواهی اش منصفانه و علنی در دادگاهی صالح، مستقل و بی طرف که طبق قانون تشکیل شده رسیدگی شود. غیرعلنی کردن این دادرسی، فقط در موارد مشخصی که در سومین جمله بند ١ پیش‌بینی شده جایز است. تضمین‌هایی که در مورد روال و آیین دادرسی در بندهای ٢ تا ٥ ماده ١٤ پیش‌بینی شده، شامل کلیۀ اشخاصی می‌شود که به جرایم کیفری متهم شده اند. بند ٦ این ماده، در صورت بروز خطا در داوری و صدور رأی در پرونده‌ای جزائی، حق برخورداری مؤثر از تاوان مناسب را پیش‌بینی کرده است. بند ٧ محاکمۀ دوبارۀ فرد را به دلیل ارتکاب جرمی که قبلا محاکمه شده ممنوع کرده، و از این طریق یکی از آزادی‌های اساسی را تضمین می‌کند، یعنی کلیۀ اشخاصی که به علت خطایی که به جرم ارتکاب آن قبلا حکم قطعی محکومیت یا تبرئه گرفته‌اند، حق دارند از تحت پیگرد قرار گرفتن یا مجازات دوباره مصون باشند. کشورهای عضو میثاق، باید در گزارش‌های خود این جنبه‌های مختلف حق برخورداری از محاکمۀ عادلانه را به روشنی مشخص کنند.

کسانی که قبلا محاکمه شده و حکم قطعی محکومیت یا تبرئه گرفته‌اند، نباید دوباره به همان جرم تحت پیگرد قرارگیرند یا مجازات شوند

٤. ماده ١٤ تضمین‌هایی را که کشورهای عضو باید، صرف نظر از چگونگی سنت‌های دادرسی و قوانین کشور، رعایت کنند برشمرده است. هرچند که باید تفسیر خود از این تضمین‌ها را در رابطه با نظام حقوقی کشور گزارش دهند، با وجود این، کمیته یادآور می‌شود که نمی‌توان تعیین مضمون اصلی تضمین‌های یاد شده در میثاق را صرفاً به تشخیص قانونگذاران کشور سپرد.

٥. اگرچه قید و شرط (تحفظ) درمورد مقررات خاصی از ماده ١٤ پذیرفته است، اما یکسره مشروط کردن حق برخورداری از محاکمۀ عادلانه، با موضوع و هدف میثاق ناسازگار است.[1]

٦. هرچند که ماده ١٤ از جمله ماده‌های غیرقابل نقض مندرج در بند ٢ ماده ٤ میثاق شمرده نشده، هر کشوری که روال معمول یاد شده در ماده ١٤ را به دلیل وضعیت مخاطرۀ عمومی نقض می‌کند، باید مراقبت کند که این تخطی از آنچه که آن وضعیت واقعی و مشخص ایجاب کرده به هیچ‌وجه فراتر نرود. با تضمین‌های جدایی‌ناپذیر حق برخورداری از محاکمۀ عادلانه هرگز نمی‌توان طوری عمل کرد که حمایت از حقوق غیرقابل نقض را که نمی‌توان قید و شرطی بر آن گذاشت منتفی کند. برای مثال، با توجه به اینکه ماده ٦ میثاق، که سرتاسر آن، مشروط کردنی نیست، هر محاکمه‌ای که در وضعیتی اضطراری به اعمال مجازات مرگ بینجامد، باید با مفاد میثاق همخوان باشد، به ویژه کلیۀ الزامات یاد شده در ماده ١٤ را رعایت کند[2]. همین طور ماده ٧ نیز که یکسره نقض ناپذیر است، هیچ اظهاراتی، اعترافی و نه اساساً هیچ شواهد و مدارک دیگری که با نقض این ماده به دست آمده باشد، نمی‌تواند در محاکمه‌ای که با رعایت ماده ١٤ برگزار می‌شود از سوی دادگاه پذیرفته شود، از جمله در وضعیت‌های اضطراری[3]، مگر اینکه بیان اعترافات به دست آمده با نقض ماده ٧، به عنوان ادله اثبات اعمال شکنجه یا سایر بدرفتاری‌های ممنوع شده برای گرفتن اعتراف به کار آید[4]. نادیده گرفتن أصول بنیادی تضمین کنندۀ محاکمۀ عادلانه، از قبیل اصل برائت، در هر زمانی ممنوع است[5].

هیچ اظهارات و اعترافی و نه اساساً هیچ ادله دیگری که با نقض ماده ۱۴ میثاق به دست آمده باشد، نمی‌تواند در محاکمه‌ای عادلانه از سوی دادگاه پذیرفته شود

ب. برابری در دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری

٧. نخستین جمله بند ١ ماده ١٤، در عبارتی کلی برخورداری از حق برابری در دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری را تضمین می‌کند. این تضمین فقط شامل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری مورد نظر در دومین جملۀ این بند از ماده ١٤ نمی‌شود، بلکه کلیۀ نهادهایی را نیز که کارکرد قضایی دارند در بر می‌گیرد[6].

٨. به عبارتی کلی، حق برابری در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری، علاوه بر اصول یاد شده در دومین جمله از بند١ ماده ١٤، اصول برابری در دسترسی و برخورداری از ابزار و وسیلۀ برابر («برابری اسلحه‌ها») را نیز تضمین می‌کند و هدفش عدم هرگونه تبعیض میان طرفین است.

٩. ماده ١٤ حق دسترسی کلیۀ اشخاص به دادگاه‌ها را زمانی که اتهام جزائی دارند یا حقوق و تعهدات مدنی‌شان مورد اعتراض است در برمی‌گیرد. دسترسی به ادارات دستگاه قضایی در کلیه موارد باید تضمین شود تا فرد از نظر روال و آیین دادرسی از حق فرجام‌خواهی خود محروم نشود. حق دسترسی به دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری و نیز برابری در مقابل آن‌ها محدود به شهروندان کشورهای عضو نیست و باید شامل کلیۀ افراد، صرف نظر از ملیت یا تابعیت‌شان بشود. برای مثال، پناهجویان، پناهندگان، کارگران مهاجر، کودکان بدون همراه و سایر کسانی که در محدودۀ کشور عضو یا حوزۀ صلاحیت قضایی آن کشور زندگی می‌کنند باید از این حق بهره‌مند باشند. شرایطی که در آن، اقدام شخص برای مراجعه به دادگاه‌ها یا دیوان‌های صلاحیت‌دار دادگستری به طور سیستماتیک با مانع روبرو می‌شود، چه به لحاظ قانونی و چه در عمل، تضمین‌های یادشده در نخستین جمله از بند ١ ماده ١٤ را نقض می‌کند[7]. این ضمانت، اعمال هرگونه تبعیض را در دسترسی به دادگاه‌ها یا دیوان‌های دادگستری دیگری نیز که در قانون پیش‌بینی نشده، اما بنا به دلایلی عینی و معقول تشکیل شده است ممنوع می‌کند. بنابراین، هرگاه از اقامۀ دعوی فردی علیه افراد دیگر به دلیل نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا غیر آن، منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، محل تولد یا سایر شرایط، ممانعت به عمل آید، این ضمانت زیر پا گذاشته شده است[8].

حق دسترسی به دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری و نیز برابری در مقابل آن‌ها محدود به شهروندان کشورهای عضو نیست و باید شامل کلیۀ افراد، صرف نظر از ملیت یا تابعیت‌شان بشود

١٠. برای اینکه فرد امکان یابد که به آیین دادرسی مناسب دسترسی داشته باشد یا بتواند واقعاً در آن نقشی داشته باشد، داشتن وکیل یا نداشتن آن اغلب تعیین‌کننده‌ است. در حالی که ماده ١٤ در بخش د. از بند ٣ حق داشتن وکیل مدافع را برای هر متهم به ارتکاب جرمی کیفری تضمین کرده است، کشورهای عضو نه تنها ترغیب می‌شوند که معاضدت قضایی رایگان در اختیار افرادی بگذارند که فاقد امکان مالی پرداخت هزینه وکیل اند، حتا گاه موظف اند. برای مثال، اگر فردی محکوم به مرگ تقاضا کند که موارد خلاف قانون در جریان محاکمه‌اش مورد رسیدگی مرجع بالاتری قرار گیرد (در صورت وجود چنین مرجعی)، اما این فرد فاقد توان مالی کافی برای پرداخت هزینه وکیل مدافع باشد، دولت موظف است بنا بر بند ١ ماده ١٤، براساس حق فرجام‌خواهی مؤثر یادشده در بند ٣ ماده ٢ میثاق، وکیل مدافع در اختیار او بگذارد[9].

١١. به همین ترتیب، تحمیل بار مالی به طرفین دعوای حقوقی، چندان که آنان عملاً نتوانند به محاکم قضایی دست بیابند، موضوع بند ١ ماده ١٤ است[10]. به ویژه، الزام حتمی پرداخت هزینۀ طرف برنده که طبق قانون مقرر شده، بدون توجه به نتایج این الزام یا بدون معاضدت قضایی، می‌تواند تأثیر بازدارنده‌ای داشته باشد و افراد را از مطالبۀ حقوق تضمین شده در میثاق منصرف گرداند[11].

١٢. حق برخورداری از برابری در داشتن دسترسی به دادگاه که در بند ١ ماده ١٤ مقرر شده، هدفش دسترسی به دادگاه‌های بدوی است و شامل حق فرجام‌خواهی یا سایر راه‌ حل‌ها نمی‌شود[12].

١٣. حق برابری در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری، برابری در برخورداری از سلاح‌های یکسان را نیز در بر می‌گیرد. این بدان معناست که در جریان دادرسی، طرفین از حقوق یکسان برخوردارند، تنها فرق ممکن میان آنان از طریق قانون مشخص شده و مبتنی است بر دلایل غیرجانبدارانه و معقول که به زیان طرف دفاع نیست و یا موجب نابرابری میان آنان نمی‌شود[13]. این برابری سلاح میان طرفین نقض می‌شود اگر برای مثال، فقط دادستان از حق درخواست تجدید نظر برخوردار باشد[14]. اصل برابری دو طرف، شامل دادرسی‌های مدنی نیز می‌شود و از جمله مستلزم آن است که هر طرف امکان یابد که ادله و شواهد و مدارک طرف مقابل را مورد بررسی و اعتراض قرار دهد[15]. این اصل در شرایط استثنائی، می‌تواند در اختیار گذاشتن رایگان یک مترجم را الزامی کند، اگر طرف فاقد امکانات لازم باشد و نتواند در موقعیتی برابر در دادگاه حضور یابد یا شاهدانی که به سود او شهادت می‌دهند نتوانند به پرسش‌ها پاسخ دهند.

١٤. برابری در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری بدین معنا نیز هست که موضوع‌ها و موارد برحسب نوع و ماهیت پرونده‌ها در دادگاه‌هایی از همان نوع مورد رسیدگی قرار گیرند. برای مثال، اگر رسیدگی به برخی از انواع جرایم[16] سپرده می‌شود به محاکم کیفری اختصاصی یا به دادگاه‌ها یا دادگاهی که به طور اختصاصی تشکیل شده، است، این تمایز باید بر پایۀ دلایل عینی و معقولی صورت گیرد.

ج.حق هر کسی است که به دادخواهی اش به طور منصفانه و علنی در دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف رسیدگی شود

١٥. طبق دومین جمله از بند ١ ماده ١٤، حق هر فرد تضمین شده است به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود، و اینکه آن دادگاه در باره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید. اتهام از نوع کیفری، اساساً اعمالی را شامل می‌شود که طبق آیین کیفری کشور جرم شمرده شود. این مفهوم می‌تواند اقدامات دیگری را نیز که ماهیت کیفری دارند در بر گیرد؛ اقداماتی که صرف نظر از تعریفی که در قوانین داخلی دارند، باید آن‌ها را به علت نتیجه‌ یا ماهیت یا شدت‌شان کیفری به شمار آورد[17].

١٦. مفهوم حقوق و الزامات در امور مدنی، مسئلۀ پیچیده‌تری است («in a suit at law», «de carácter civil»). این اصطلاح در زبان‌های مختلف میثاق به اشکال گوناگونی آمده است که همگی تأییدی است بر ماده ٥٣ میثاق، و بررسی کارهای مقدماتی انجام شده امکان حل مشکل این گوناگونی‌ را فراهم نمی‌کند. کمیته یادآور می‌شود که مفهوم «امور مدنی»، یا معادل آن در زبان‌های دیگر بسته به نوع حق مورد نظر است و نه به جایگاه یکی از طرفین یا ارگانی که، طبق نظام قضایی آن کشور، فراخوانده شده تا در مورد حقوق مورد نظر تصمیم گیرد[18]. این مفهوم: ١) نه فقط شامل دادرسی‌ای می‌شود که هدفش مشخص کردن این است که آیا منازعه‌ها در زمینۀ حقوق و تعهدات ناشی از قراردادها، مال و اموال و مسئولیت‌های مدنی در حقوق شخصی مبنای درستی دارد یا خیر، بلکه: ٢) شامل دادرسی‌های مربوط به مفاهیم معادل در قوانین اداری، از قبیل اخراج کارمندان به دلایلی غیر از دلایل انضباطی[19]، تعیین خدمات اجتماعی[20] یا حق برخورداری از مستمری برای نظامیان[21]، یا دادرسی‌های مربوط به استفاده از زمین‌های دولتی و عمومی[22]، یا سلب مالکیت خصوصی نیز می‌شود. علاوه بر این، این مفهوم می‌تواند راه دادرسی‌های دیگری را نیز باز کند: ٣) دادرسی‌هایی که قابل اجرا بودن آن‌ها باید مورد به مورد از نظر ماهیت قوانین مربوطه بررسی شوند.

١٧. از سوی دیگر، حق فرد به دسترسی داشتن به دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری که در دومین جمله از بند ١ ماده ١٤ میثاق پیش‌بینی شده، زمانی که قوانین داخلی کشور هیچ حق و حقوقی برای او قائل نیست، کاربردی ندارد. به همین دلیل است که از نظر کمیته، در مواردی که قوانین داخلی کشور حق ارتقا به مقام بالاتر در پست‌های دولتی[23]، منصوب شدن به مقام قاضی[24]، یا عدم امکان تخفیف حکم اعدام توسط مقامات اجرائی[25] را به رسمیت نمی‌شناسد، این حق را نمی‌توان محقق کرد. علاوه بر این، زمانی که فرد در وضعیتی است که علیه او، به عنوان شخصی فرمانبر، کنترل اداری بسیار شدیدی به راه افتاده، برای مثال، زمانی که اقدامات انضباطی، که نمی‌توان آن را با مجازات کیفری یکی گرفت، علیه کارمند دولت[26]، مأمور نیروهای انتظامی یا یک زندانی انجام بگیرد، اینجا دیگر حقوق و الزامات در امور مدنی در میان نیست. این تضمین در مورد روال پس فرستادن، اخراج از کشور و تبعید فرد نیز قابل اجرا نیست[27]. هرچند که در این گونه موارد و سایر موارد مشابه، در دومین جمله از بند ١ ماده ١٤ حق دسترسی به دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری پیش‌بینی نشده، اما سایر تضمین‌های دادرسی می‌تواند به اجرا درآید[28].

١٨. واژۀ «دادگاه‌ه» در بند ١ ماده ١٤، عبارت است از ارگانی که صرف نظر از اینکه به چه نامی خوانده شود، برپایۀ قانون تشکیل شده، و مستقل از قوۀ مجریه و مقننه است، یا در موردی فرضی، مستقلا در مورد مسائل حقوقی در چارچوب روالی حقوقی برگزار می‌شود. جملۀ دوم بند١ از ماده ١٤، تضمین می‌کند که هرکس که مورد اتهام کیفری قرار گرفته، حق دارد به دادگاه دسترسی داشته باشد. برخورداری از این حق هیچ محدودیتی ندارد و هر حکم کیفری که توسط ارگانی غیر از دادگاه صادر شود، با مفاد این ماده ناسازگار است. به همین ترتیب، هر حکمی در مورد منازعه‌های مربوط به حقوق و الزامات در امور مدنی دست کم باید در یک مرحله‌ از دادرسی از سوی «دادگاه» به معنایی که گفته شد صادر شود. کشور عضوی که برای داوری در مورد این حقوق و الزامات دادگاه صالحی تشکیل نمی‌دهد یا به فرد اجازه نمی‌دهد که در مورد موضوعی به دادگاه متوسل شود، ماده ١٤ میثاق را نقض می‌کند، هرآینه اگر محدودیت‌های مورد نظر مبتنی بر قوانین کشور نباشد، اگر این محدودیت‌ها در پیگرد هدف‌های مشروع، از قبیل کارکرد درست دستگاه اداری دادگستری ضروری نباشد یا مبتنی بر استثناء عدم صلاحیت بر طبق قوانین بین المللی باشد، مثل مصونیت [دیپلماتیک]، و یا دسترسی به دادرسی را چنان محدود ‌کند که اساس خود این حق آسیب ببیند.

١٩. ضمانت صلاحیت، استقلال و بی‌طرفی دادگاه به معنایی که در بند ١ ماده ١٤ قید شده، حقی است مطلق که هیچ‌ استثنائی در آن نیست[29]. ضمانت استقلال، به ویژه مربوط است به روال نصب قضات، توانایی و کیفیت لازم، و غیرقابل عزل بودنشان تا سن بازنشستگی یا پایان یافتن مأموریت محوله، در صورتی که زمان این مأموریت از پیش مشخص باشد؛ و استقلال واقعی دستگاه قضا در برابر هرگونه مداخلۀ سیاسی از سوی مجریه و مقننه. کشورها باید تدابیری اتخاذ کنند که استقلال قوه قضاییه به طور صریح تضمین شود و از قضات، با قانون اساسی یا تصویب قوانینی که روال دادرسی را به روشنی مشخص کند، در برابر هرگونه مداخلۀ سیاسی در تصمیمات آنان حمایت شود، و معیارهای بی‌طرفانه در مورد نصب، پرداخت دستمزد، مدت مأموریت ارتقاء مقام، تعلیق و کنار گذاشتن صاحب‌منصبان قضایی پیش‌بینی شود، و نیز تدابیر انضباطی که می‌تواند شامل آنان شود[30] به عمل آید. وضعیتی که در آن کارکردها و انتصاب‌های قوه قضایی و قوه اجرائی را نتوان به روشنی متمایز کرد و دومی بتواند اولی را کنترل یا هدایت کند، با اصل استقلال دادگاه تناقض دارد[31]. باید از قضات در برابر تضاد منافع و ارعاب حمایت کرد. به منظور حفاظت از استقلال قضات، جایگاه و نیز مدت مأموریت‌ آنان، استقلال و دستمزد متناسب، شرایط خدمت، مستمری و سن بازنشستگی آنان طبق قانون تضمین می‌شود.

استقلال قضات، به ویژه در رابطه است با روال نصب کردن، توانایی‌ها و کیفیت آن‌ها، و غیرقابل عزل بودنشان تا سن بازنشستگی یا پایان مأموریت محوله، و استقلال واقعی دستگاه قضا در برابر هرگونه مداخلۀ سیاسی از سوی قوای اجرائی و قانونگذاری

٢٠. قضات را فقط به دلایلی وخیم، خطا یا عدم صلاحیت و بنا بر دادرسی منصفانه و با تضمین بی‌طرفی که قانون اساسی یا قوانین کشور معین کرده می‌شود برکنار کرد. برکنار کردن قاضی از سوی قوه اجرائی، برای مثال، پیش از پایان مأموریتی که به او محول شده، بدون اینکه دلایل مشخص این برکناری به او اعلام شود و بدون اینکه او بتواند از حق فرجام‌خواهی خود در اعتراض به این تصمیم‌گیری استفاده کند، با استقلال قوه قضایی ناسازگار است[32]. همین طور است زمانی که برای مثال، قوه اجرائی قضات را به فرض اینکه فاسد اند، بدون رعایت آیین دادرسی طبق قانون از کار برکنار می‌کند[33].

٢١. لزوم بی‌طرفی دو جنبه دارد. نخست اینکه، قضات نباید اجازه دهند که طرفداری یا پیش‌داوری‌های شخصی داوری آنان را تحت تأثیر قرار دهد و ایده‌های پیشینی آنان را در مورد مسئله‌ای که به داوری آن خوانده شده اند تقویت کند، و طوری عمل کنند که به سود یک طرف و به زیان طرف دیگر تمام شود[34]. دوم اینکه، دادگاه باید طوری عمل کند که مشاهده‌گری معقول بی‌طرف بودن دادگاه را احساس کند. بنابر این، محاکمه‌ای خدشه‌دار را که به ریاست قاضی‌ای برگزار شده، که طبق قوانین کشور می‌بایست برکنار می‌شد، قاعدتاً نمی‌شود محاکمه‌ای بی‌طرفانه شمرد[35].

٢٢. مقررات ماده ١٤ شامل کلیۀ دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری می‌شود، چه در عرصۀ حقوق عمومی و چه دادگاه‌های اختصاصی از نوع مدنی یا نظامی. کمیته توجه دارد که در بسیاری از کشورها، دادگاه‌های نظامی یا اختصاصی افراد عادی را محاکمه می‌کنند. اگرچه میثاق محاکمۀ افراد عادی را در دادگاه‌های نظامی یا اختصاصی ممنوع نکرده است، اما مصرّانه خواهان آن است که این‌گونه محاکمه‌ها مقررات ماده ١٤ را کاملا رعایت کنند و ضمانت‌های پیش‌بینی شده در این ماده به علت ویژگی نظامی یا اختصاصی بودن این دادگاه‌ها محدود نشود و تغییر نیابد. کمیته یادآور می‌شود که محاکمۀ افراد عادی در دادگاه‌های نظامی یا اختصاصی می‌تواند در مورد خصلت عادلانه، بی‌طرفی و استقلال دستگاه قضایی مشکلات جدی ایجاد کند. به همین دلیل باید کلیۀ تدابیر لازم به کار گرفته شود تا این محاکمه‌ها در شرایط تضمین واقعی و کامل ضمانت‌های پیش‌بینی شده در ماده ١٤ برگزار شوند. محاکمۀ افراد عادی در دادگاه‌های نظامی یا اختصاصی باید استثناء باشد[36]، یعنی محدود به مواردی شود که کشور عضو بتواند ثابت کند که توسل به این دادگاه‌ها ضروری است و با دلایل واقعی و جدی توجیه پذیر، و با توجه به خاص بودن این دسته از افراد و جرمی که مرتکب شده اند، دادگاه‌های عادی در موقعیتی نیستند که بتوانند آنان را محاکمه کنند[37].

٢٣. برخی کشورها، برای مثال، در چارچوب مبارزه با تروریسم، دادگاه‌هایی اختصاصی «قضات بی‌چهره» متشکل از قضات بی نام برپا کرده اند. روال دادرسی در این دادگاه‌ها، حتی اگر مقام مستقلی از هویت و مقام قضات مطلع باشد، اغلب خلاف قانون است، نه فقط چون هویت و مقام قاضی برای متهم مجهول است، بلکه اغلب به دلیل خلافکاری‌هایی همچون بیرون راندن مردم، یا حتا متهم یا وکیل او از جلسه محاکمه[38]،[39] ؛ مانع شدن از انتخاب وکیل دلخواه[40]؛ ایجاد محدودیت یا نفی حق متهم به مشورت با وکیل خود، به ویژه زمانی که در زندانی مخفی به سر می‌برد[41]؛ تهدید وکیل مدافع[42]؛ وقت ناکافی برای آماده کردن دفاعیه[43]؛ محدودیت شدید یا نفی حق فراخواندن شاهد به دادگاه و طرح پرسش از شاهدان یا طلبیدن پاسخ از آنان، و نیز ممنوعیت پرسش متقابل از برخی شاهدان خاص، برای مثال، از کارمندان پلیس که متهم را دستگیر و بازجویی کرده اند[44]. محاکمه در دادگاه‌هایی با این وضعیت، چه متشکل باشد از «قضات بی‌چهره» یا نباشد، واجد شرایط اساسی محاکمۀ عادلانه و بی‌طرف نیستند، و به خصوص از اصل استقلال و بی‌طرفی بی بهره اند[45].

٢٤. وقتی کشوری در نظام قضایی خود، دادگاه‌های ریش سفیدی سنتی یا محاکم مذهبی را به رسمیت می‌شناسد و امور قضایی را به آنان محول می‌کند، ماده ١٤ میثاق در مورد آن‌ها نیز لازم‌الاجراست. باید مراقب بود که این گونه محاکم احکام قابل اجرایی که دولت به رسمیت می‌شناسد صادر نکنند، مگر اینکه واجد این شرایط باشند: دادرسی در این محاکم به امور مدنی و امور کیفری کم اهمیت یا سبک محدود شود، با مقررات اساسی محاکمه‌های عادلانه و سایر تضمین‌های اصلی میثاق همخوان باشد، احکام صادره از این دادگاه‌ها در پرتو تضمین‌های قید شده در میثاق به تأیید دادگاه‌های رسمی کشور برسد و طرف‌های ذینفع بتوانند طبق روالی بر طبق ماده ١٤ به این احکام اعتراض کنند. این اصول به تعهد عمومی کشور، برطبق میثاق، به حفاظت از حقوق کلیۀ افرادی که از کارکرد محاکم ریش سفیدی سنتی و محاکم مذهبی زیان دیده اند، آسیبی وارد نمی‌کند.

٢٥. مفهوم محاکمۀ عادلانه، تضمین عادلانه و علنی بودن محاکمه‌ها را در بر می‌گیرد. عادلانه بودن محاکمه مستلزم فقدان هرگونه اعمال نفوذ، فشار، ارعاب یا مداخلۀ مستقیم یا غیرمستقیم از سوی هر مقام و به هر دلیل است. برای مثال، دادگاهی که در جریان محاکمه، ابراز خشم‌ و نفرت مردم علیه متهم، یا تظاهرات به سود یکی از طرفین را که به حقوق متهم و دفاع او زیان می‌زند[46]، یا تظاهرات مخالفی را که نتیجۀ مشابهی دارد مهار نکند، عادلانه به شمار نمی‌رود. همین طور زمانی که دادگاه با واکنش نژادپرستانۀ هیأت ژوری مدارا می‌کند[47]، یا زمانی که اعضای ژوری از نظر نژادی به طور نامتعادلی انتخاب می‌شوند، عادلانه بودن دادگاه تضمین نشده است.

٢٦. ماده ١٤ میثاق فقط قانونی بودن دادرسی و عادلانه بودن آن را تضمین می‌کند، بنابر این نمی‌توان آن را ضامن عدم اشتباه یا خطای دادگاه صالح دانست[48]. به طور کلی بر عهدۀ دستگاه قضایی کشور عضو است که پرونده، شواهد و مدارک یا کاربرد قوانین کشور را در رابطه با مورد خاص بررسی کند؛ مگر اینکه بتوان ثابت کرد که بررسی ادله [جرم] یا کاربرد قوانین آشکارا خودسرانه و به روشنی آلوده به خطا، یا نافی عدالت بوده، یا اینکه دادگاه الزام استقلال و بی‌طرفی خود را نقض کرده است[49]. همین طور است در مورد دستور‌های ویژه دادن به هیأت ژوری توسط قاضی در محاکمه‌هایی که با هیأت ژوری برگزار می‌شود[50].

٢٧. یکی از مؤلفه‌های محاکمۀ عادلانه سرعت دادرسی است. اگر مسئله تأخیر زیاده از حد در دادرسی کیفری، به روشنی در بخش پ از بند ٣ ماده ١٤ آمده است، در محاکمه‌های مربوط به امور مدنی، که نه پیچیدگی موضوع و نه رفتار طرفین هیچ‌یک نمی‌توانند این تأخیر را توجیه کنند، طولانی شدن این تأخیر، عادلانه بودن محاکمه را که در بند ١ ماده ١٤ قید شده نقض می‌کند[51]. اگر این تأخیر ناشی از کمبود بودجه و ناکافی بودن مزمن اعتبار باشد، کشور عضو باید تا آنجا که ممکن است، منابع مالی بیشتری در اختیار دستگاه قضایی بگذارد[52].

مفهوم محاکمۀ عادلانه، به معنی تضمین عادلانه بودن و علنی بودن محاکمه‌ها است و عادلانه بودن محاکمه مستلزم عدم هرگونه اعمال نفوذ، فشار، ارعاب یا مداخلۀ مستقیم یا غیرمستقیم از سوی هر مقام و به هر دلیل است

٢٨. کلیۀ محاکمه‌های کیفری و یا مربوط به حقوق و الزامات در امور مدنی اساسا باید به طور شفاهی و علنی برگزار شود. علنی بودن جلسات محاکمه، ضامن شفافیت دادرسی است و برای حفظ منافع فرد و کلی جامعه اهمیت بسیار دارد. دادگاه باید اجازه دهد که مردم از تاریخ و محل محاکمه مطلع گردند و امکانات عملی حضور اشخاص ذینفع را، در حد معقول، و با در نظر گرفتن، به ویژه، علاقۀ احتمالی آنان به موضوع پرونده و مدت محاکمه فراهم نمایند[53]. حق جلسه علنی نه در کلیۀ دادگاه‌های تجدید نظر، که ممکن است به بررسی مدارک کتبی بگذرد[54]، الزامی است، و نه در تصمیم‌گیری‌هایی که دادستان یا دیگر مقام دولتی پیش از محاکمه می‌گیرد[55].

٢٩. بند ١ ماده ١٤ امکان غیرعلنی یا نیمه‌علنی کردن جریان محاکمه را توسط دادگاه به دلایلی چون رعایت اخلاق عمومی، حفظ نظم در جامعه یا امنیت ملی در کشورهای دموکراتیک پیش‌بینی کرده است، چه زمانی که منفعت زندگی خصوصی طرفین چنین می‌طلبد، و چه زمانی که دادگاه آن را مطلقا ضروری می‌شمارد چرا که تبلیغات را در مورد پرونده‌ای که وضعیت ویژه‌ای دارد، به زیان عدالت می‌داند. سوای این شرایط استثنائی، محاکمه باید به روی عمومی مردم و نیز اهل رسانه‌ها گشوده باشد؛ و برای مثال، حضور در این محاکمه‌ها نباید به طیف خاصی از اشخاص محدود شود. با وجود این، حتا در محاکمه‌هایی که غیرعلنی اعلام شده، رأی دادگاه، به ویژه بیانات اصلی، مدارک و شواهد تعیین‌کننده و استدلال‌های حقوقی باید انتشار عمومی پیدا کند، مگر اینکه منافع کودکان زیر ١٨ سال چنین اقتضا نکند، یا اگر چنانچه محاکمه به اختلافات زناشویی یا قیمومت کودکان مرتبط باشد.

حتا در محاکمه‌های غیرعلنی، رأی دادگاه، به ویژه بیانات اصلی، مدارک و شواهد تعیین‌کننده و استدلال‌های حقوقی باید انتشار عمومی پیدا کند، مگر اینکه منافع کودکان زیر ١٨ سال در میان باشد، یا محاکمه به اختلافات زناشویی یا قیمومت کودکان مربوط شود

د. اصل برائت

٣٠. طبق بند ٢ ماده ١٤، هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود. بنا بر فرض بیگناهی، که لازمۀ رعایت حقوق بشراست، اثبات جرم بر عهدۀ دادستان است، احدی را نمی‌توان از مقصر فرض کرد، تا زمانی که اتهام او ورای هرگونه شک معقولی محرز نشده، متهم است که از وجود شک بهره می‌برد و با اشخاص متهم به ارتکاب جرم کیفری باید بر پایۀ این اصل رفتار کرد. کلیۀ مقامات دولتی موظف اند از پیشداوری در مورد نتیجۀ محاکمه خودداری کنند، برای مثال از اظهارات عمومی دربارۀ مقصر بودن متهم بپرهیزند[56]. در جریان محاکمه، طرف دفاع [متهم] را به طور معمول نباید پابند بزنند یا در قفس بگذارند، یا طوری وانمود کنند که گویا جنایتکاری خطرناک است. رسانه‌ها باید از گزارش دادن به هرشکلی که بیگناهی مفروض متهم را نقض کند خودداری نمایند. علاوه بر این، طولانی شدن بازداشت موقت هرگز نباید نشانی از مقصر بودن یا میزان قصور[57] تلقی شود. رد درخواست آزادی همراه با وثیقه[58] یا دادخواست مسئولیت مدنی[59]، به اصل برائت لطمه‌ نمی‌زند.

ه. حق متهم

٣١. هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود، طبق بخش الف از بند ٣، حق دارد در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی قابل فهم، از نوع و علل اتهام خود مطلع شود. این حداقل تضمین‌های اولیه‌ای است که در مورد دادرسی کیفری در ماده ١٤ پیش‌بینی شده. این ضمانت در کلیۀ موارد اتهام از نوع کیفری قابل اجراست، از جمله در مورد اشخاصی که هنوز بازداشت نشده اند، اما شامل تحقیقات کیفری پیش از طرح اتهام نمی‌شود[60]. لزوم ابلاغ علل دستگیری، جداگانه در بند ٢ از ماده ٩ میثاق تضمین شده است[61]. حق مطلع شدن از علل اتهام «در اسرع وقت» مستلزم آن است که اطلاعات مربوطه به محض متهم کردن رسمی به جرمی که در قوانین کشور[62] یا عرف جامعه کیفری شمرده می‌شود به شخص ذینفع داده شود. در صورتی می‌توان به درستی طبق شرایط مشخص شده در بخش الف بند ٣ عمل کرد که موارد اتهامی را یا به طور شفاهی- به شرط اینکه بعدتر کتباً تأیید شود-، یا به صورت کتبی، به شرط اینکه هم قوانین مربوطه و هم مسائل و موضوع‌هایی که مبنای اتهام قرار گرفته به روشنی مشخص شده باشد. در صورت محاکمۀ غیابی، بخش الف از بند ٣ ماده ١٤، با وجود غیبت متهم، باید کلیۀ اقدامات لازم برای آگاهی او از اتهام و تحت پیگرد بودن او صورت گیرد[63].

هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود، حق دارد در اسرع وقت و به زبانی قابل فهم، از نوع و علل دقیق اتهام خود مطلع شود

٣٢. بخش ب. از بند ٣ ماده ١٤ مقرر می‌دارد که متهم باید وقت و تسهیلات لازم برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. این یکی از عناصر مهم تضمین شدن برخورداری از محاکمۀ عادلانه و به اجرا گذاشتن اصل برخورداری از سلاح‌های برابر است[64]. وقتی متهم فاقد توان مالی است، مشورت با وکیل ممکن است نیازمند کمک مترجم باشد که در این صورت باید به طور رایگان قبل از محاکمه و نیز در جریان محاکمه در اختیار او گذاشته شود[65]. «وقت لازم» بستگی به مورد دارد. اگر وکیل متهم به طور معقول تشخیص دهد که زمان اختصاص یافته برای تهیه دفاع ناکافی است، بر عهدۀ اوست که خواهان تعویق محاکمه شود[66]. کشورهای عضو را نمی‌توان مسئول رفتار وکیل مدافع شناخت، مگر اینکه قاضی توانایی‌ها و صلاحیت وکیل را با منافع عدالت ناهمخوان بداند یا می‌بایست بداند[67]. با تقاضا برای تعوق معقول محاکمه الزاماً باید موافقت شود، به ویژه زمانی که فرد به جرم سنگینی متهم شده و نیازمند وقت بیشتری برای آماده کردن دفاعیه است[68].

٣٣. «تسهیلات لازم» باید دسترسی متهم به اسناد و سایر ادلۀ اثبات جرم[69] را که دادستان قرار است در محاکمه مطرح کند یا اسناد و مدارک انکار جرم را در بر بگیرد. منظور از اسناد و مدارک انکار جرم، نه فقط اسناد اثبات بیگناهی، بلکه کلیۀ شواهد و مدارکی است که نظریۀ دفاع را تقویت می‌کند (برای مثال، عواملی که نشان می‌دهد اعتراف فی‌البداهه نبوده است). اگر متهم ادعا می‌کند که ادلۀ ارتکاب جرم با نقض ماده ٧ میثاق به دست آمده است، باید اطلاعات مربوط به وضعیتی که این دلایل در آن شرایط به دست آمده، در دسترس باشد تا بتوان این ادعا را ارزیابی کرد. اگر متهم به زبانی که در محاکمه به کار می‌رود آشنا نیست، اما نمایندۀ او این زبان را می‌داند، کافی است که مدارک موجود در پرونده در اختیار این نماینده گذاشته شود[70].

متهم فاقد توان مالی، برای مشورت با وکیل ممکن است نیازمند مترجم باشد، در این صورت باید قبل از محاکمه و نیز در جریان محاکمه مترجمی به رایگان در اختیار او گذاشته شود

٣٤. حق متهم در اینکه با مشاور یا وکیل خود تماس داشته باشد، مستلزم آن است که در اسرع وقت به وکیل خود دسترسی پیدا کند. علاوه بر این، وکیل باید بتواند به طور خصوصی و در شرایطی که خصلت محرمانۀ مکالمه میان آنان کاملا رعایت شود با موکل خود ملاقات و صحبت کند[71]. و نیز وکلا باید بتوانند برطبق اصول و مقررات این حرفه، هم نمایندۀ متهم به جرم باشند و هم به او مشورت دهند، بدون اینکه با محدودیت، اعمال نفوذ، فشار یا مداخلۀ ناروا از سوی هیچ فرد یا مقامی رویرو شوند.

٣٥. حق متهم به اینکه بدون تأخیر زیاده از حد محاکمه شود، که در بخش ج. بند ٣ از ماده ١٤ پیش‌بینی شده، فقط برای این نیست که مانع از این شود که متهم در مورد سرنوشت خود زمانی طولانی در بلاتکلیفی بماند و، اگر متهم در طول محاکمه در بازداشت به سر می‌برد، طوری باشد که محرومیت از آزادی او بیش از آنچه مطلقاً شرایط پرونده ایجاب می‌کند به طول نینجامد، و علاوه بر این‌ها به سود اجرای عدالت نیز باشد. اساساً با توجه به پیچیدگی پرونده، رفتار متهم و نحوه‌ای که پرونده از سوی مقامات اداری و قضایی بررسی شده، هرآنچه که عقل حکم می‌کند باید مورد به مورد ارزیابی شود[72]. در مواردی که دادگاه از پذیرفتن وثیقه برای آزادی متهم خودداری می‌کند، محاکمه باید در اسرع وقت برگزار شود[73]. این ضمانت، نه فقط از لحظۀ تفهیم رسمی اتهام تا شروع محاکمه را در بر می‌گیرد، بلکه تا زمان صدور حکم قطعی در تجدید نظر نیز به قوت خود باقی است. کلیۀ محاکمه‌ها، از دادگاه بدوی تا تجدید نظر باید «بدون تأخیر زیاد» برگزار شوند[74].

٣٦. بخش د. از بند ٣ ماده ١٤ سه تضمین متمایز از هم را در بر می‌گیرد. نخست اینکه متهم حق دارد در محاکمۀ خود حضور داشته باشد. در برخی شرایط، به منظور حسن اجرای عدالت، می‌توان اجازه داد که محاکمه‌ بدون حضور متهم برگزار شود. برای مثال، وقتی که متهم از پیش با مهلت کافی از زمان برگزاری محاکمه مطلع است، و از اعمال حقوق خود مبنی بر حضور در دادگاه خودداری می‌کند. بنابراین، اگر چنانچه اقدامات لازم برای احضار متهم جهت حضور در محاکمه در مهلتی مطلوب، و برای اطلاع دادن از تاریخ و محل محاکمه و درخواست حضور متهم در دادگاه از پیش انجام شود، در این صورت، این محاکمه‌ با بخش د. از بند ٣ ماده ١٤ خوانایی دارد[75].

وکلا باید بتوانند برطبق اصول و مقررات این حرفه، هم نمایندۀ متهم باشند و هم مشاور او، بدون اینکه با محدودیت، اعمال نفوذ، فشار یا مداخلۀ ناروا از سوی فرد یا مقامی رویرو شوند

٣٧. دومین تضمین، حق هر شخص متهم به ارتکاب جرم، به اینکه خود او یا وکیل منتخب او دفاع را به عهده بگیرد، و از این حق خود آگاه شود، چنانکه در بخش د. از بند ٣ ماده ١٤ پیش‌بینی شده، به دو نوع دفاع اشاره می‌کند که تناقضی با هم ندارند. اشخاصی که از کمک وکیل برخوردار اند، حق دارند در محدودۀ مسئولیت حرفه‌ای وکیل، در مورد نحوۀ پیشبرد دفاع رهنمودهایی به وکیل خود بدهند، و شخصاً اظهار نظر کنند. در عین حال، متن میثاق در کلیۀ زبان‌های رسمی روشن است، چون مشخص کرده که متهم می‌تواند شخصاً «یا» به کمک وکیل منتخب خود از خویش دفاع کند، و این امکان را به متهم می‌دهد که همکاری وکیل را نپذیرد. اما این حق که متهم بتواند شخصا از خود دفاع کند، امری مطلق نیست. در برخی موارد، به سود اجرای عدالت است که علیرغم خواست متهم، وکیلی تسخیری برای دفاع از او تعیین شود، به ویژه اگر متهم به طور مداوم در جریان محاکمه به شدت اخلال ‌کند، یا زمانی که شخص متهم باید به اتهامات مهمی پاسخ دهد، اما به وضوح قادر نیست به سود خویشتن عمل کند، یا، در صورت لزوم، برای حفاظت از شاهدان آسیب‌پذیر، در برابر لطمات جدیدی که متهم می‌تواند به آنان وارد کند یا با طرح پرسش‌هایی بخواهد آنان را مرعوب سازد. با وجود این، محدودیت‌های حق برعهده گرفتن دفاع از خود، باید در خدمت هدف‌های واقعی و به اندازۀ کافی مهم باشد، و نباید از آنچه که به سود اجرای عدالت است فراتر رود. بنابراین، قوانین کشور به سادگی و کلاً نباید حق برعهده گرفتن دفاع از خود توسط شخص متهم را، در محاکمات کیفری، بدون کمک وکیل، منتفی کنند[76].

٣٨. سومین تضمین در بخش د. از بند ٣ ماده ١٤، حق برخورداری از حضور و کمک وکیل است هربار که اجرای عدالت طلب کند، بی آنکه برای افراد فاقد توان پرداخت دستمزد، هزینه‌ای در بر داشته باشد. وخامت جرم برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا «به سود اجرای عدالت»[77] است که وکیلی تسخیری تعیین شود، اهمیت دارد. همین‌طور زمانی که احتمال واقعی وجود دارد که تجدید نظر، با موفقیت روبرو خواهد شد[78]. در پرونده‌هایی که متهم با خطر اعدام مواجه است، بدیهی است که او باید از کمک مؤثر وکیل در کلیۀ مراحل دادرسی[79] برخوردار باشد. وکلای تسخیری که براساس این مقررات، از سوی مقامات صلاحیت‌دار گمارده می‌شوند، باید به طور مؤثری از موکل خود دفاع کنند. به جز وکلایی که توسط متهم انتخاب می‌شوند[80]، در صورت بی لیاقتی یا خطای فاحش از سوی وکیل، مانند پس گرفتن تقاضای تجدید نظر بدون مشورت با متهم که ممکن است به اعدام محکوم شود[81]، یا در صورت غیبت به هنگام ادای شهادت شاهدان در اینگونه پرونده‌ها[82]، امکان دارد که کشور مربوطه مسئول نقض بخش د. از بند ٣ ماده ١٤ شناخته شود، چنانچه اگر رفتار وکیل از نظر قاضی، با منافع اجرای عدالت ناسازگار باشد[83]. این مقررات در آنجا نیز که دادگاه یا سایر مراجع صلاحیت‌دار مانع از آن شوند که وکیل مدافع وظیفه‌اش را به درستی انجام دهد، نقض شده است[84].

حق برخورداری از حضور و کمک وکیل در کلیه مراحل ادرسی تضمین شده است، بی آنکه برای افراد فاقد توان پرداخت دستمزد، هزینه‌ای در بر داشته باشد

٣٩. بخش ه. از بند ٣ ماده ١٤تضمین می‌کند که متهم حق دارد شهودی را که علیه او شهادت می‌دهند مورد پرسش قرار دهد یا بخواهد که از آنها سئوالاتی بشود و شهودی که له او شهادت می‌دهند در همان شرایط شهود طرف مقابل، احضار شوند و به سئوالات پاسخ دهند. این ضمانت، برای اجرای اصل بهره مندی از سلاح‌های یکسان مهم است، چرا که به متهم و وکیل او امکان می‌دهد که امر دفاع را به طور مؤثری پیش ببرند، و بنابراین، داشتن همان ابزارهای حقوقی که طرف مقابل برای واداشتن شهود به حضور در دادگاه و پرسش از شهود علیه متهم یا پرسش متقابل از شهود له متهم در دست دارد، برای متهم نیز تضمین می‌شود.با وجود این، این حق که بتوان همۀ شهود مورد نظر را به دادگاه احضار کرد، نامحدود نیست. بلکه فقط این حق را برای متهم تضمین می‌کند که شهود مفید برای دفاع را احضار کند و از امکان لازم برای طرح پرسش از شهود مخالف و طرح پرسش‌های متقایل از آنان در مراحل مختلف دادرسی برخوردار باشد. در این چارچوب و با توجه به محدودیدت‌هایی که برای بیانات، اعترافات و سایر شواهد و مدارکی که با نقض ماده ٧ میثاق به دست آمده[85]، اساساً برعهدۀ قانونگذاری کشورهای عضو است که پذیرفتنی بودن این ادله و نحوۀ ارزیابی آن‌ها توسط دادگاه‌های کشور را معین کنند.

٤٠. حق برخورداری رایگان متهم از کمک مترجم، زمانی که به زبان به کار رفته در دادگاه آشنا نیست، طبق بخش و. از بند ٣ ماده ١٤، جنبۀ دیگری از رعایت اصل عدالت و برابری سلاح‌ را در دادرسی کیفری به نمایش می‌گذارد[86]. این حق در کلیۀ مراحل شفاهی دادرسی واقعیت دارد. این حق به یکسان شامل اتباع کشور و اتباع خارجی می‌شود. اما متهمی که زبان مادری اش غیر از زبانی است که در دادگاه به کار می‌رود، اگر برای دفاع مؤثر از خود به خوبی با زبان رسمی کشور آشنا باشد، حق برخورداری رایگان از کمک مترجم را ندارد[87].

بند ٣ ماده ١٤ میثاق واداشتن متهم به شهادت علیه خود یا مقصر شناختن خود را ممنوع می‌کند. این بدان معناست که مقام مسئول تحقیقات موظف است که از اعمال فشار جسمی یا روحی، مستقیم یا غیرمستقیم، برای گرفتن اعتراف خودداری کند

٤١. سرانجام، بخش ز. از بند ٣ ماده ١٤ تضمین می‌کند که متهم وادار به شهادت علیه خود یا مقصر شناختن خود نشود. این تضمین را باید به این معنا گرفت که مقام مسئول تحقیقات موظف است که از اعمال فشار جسمی یا روحی مستقیم یا غیرمستقیم برای گرفتن اعتراف خودداری کند. برای گرفتن اعتراف از متهم نباید طوری رفتار کرد که ناقض ماده ٧ میثاق باشد[88]. قوه مقننه باید مراقب باشد که اظهارات یا اعترافاتی که با زیر پا گذاشتن ماده ٧ میثاق به دست آمده، به عنوان ادله جرم پذیرفته نشود، مگر زمانی که این اطلاعات برای اثبات اینکه از شکنجه و رفتارهایی استفاده شده که در این ماده ممنوع شده به کار آید[89]، و در این صورت، دولت باید ثابت کند که متهم آزادانه دست به اعتراف زده است[90].

و. افراد زیر ١٨ سال از منظر قوانین کیفری

٤٢. بند ٤ ماده ١٤ مقرر می‌دارد که آیین دادرسی در مورد جوانانی که هنوز به سن قانونی نرسیده اند، از نظر قوانین کیفری به سن آنان و منافعی که بازسازی‌شان در بر دارد توجه خواهد داشت. جوانان نیز دست کم باید از همان تضمین‌هایی که بزرگسالان برطبق ماده ١٤ میثاق برخوردارند، بهره‌مند باشند. اینان علاوه براین‌ها، نیازمند حمایت ویژه‌ای نیز هستند. در محاکمه‌ای کیفری، آنان باید به ویژه از اتهامات علیه خود مستقیماً، یا در صورت لزوم، از طریق والدین یا نمایندگان قانونی‌شان مطلع شوند، از کمک‌های لازم برای آماده کردن و طرح دفاعیه خود برخوردار شوند، در اسرع وقت و با حضور وکیل یا سایر مدافعان و والدین یا نمایندگان قانونی خود محاکمه شوند، مگر اینکه چنین چیزی با توجه به سن و به ویژه وضعیت آنان، برخلاف منافع والای کودک تشخیص داده شود. با حتی الامکان از زندانی کردن آنان پیش از محاکمه و در جریان محاکمه خودداری شود[91].

٤٣. کشورهای عضو باید تدابیری اتخاذ کنند که عدالت کیفری متناسبی برای نوجوانان به وجود آید و طوری با افراد زیر ١٨ سال رفتار کنند که متناسب با سن آنان باشد. لازم است که حداقل سنی مقرر شود که کودکان زیر آن سن و صغار را در صورت نقض قوانین کیفری روانۀ دادگاه نکنند. در تعیین این سن حداقلی، بلوغ فکری و جسمی آنان باید در نظر گرفته شود.

٤٤. هر زمان که امکان داشت، به ویژه آنگاه که باید بازآموزی جوانانی را ترغیب کرد که متهم به ارتکاب عملی قانوناً ممنوع شده اند، باید تدابیری اتخاذ شود که عدم توسل به دادرسی کیفری را ممکن می‌سازند، از قبیل میانجیگری میان بزهکار و قربانی، گفتگو با خانوادۀ بزهکار، توصیه‌ها، کارهای عام‌المنفعه یا برنامه‌های بازآموزی، به شرط اینکه این تدابیر با مقررات یاد شده در میثاق و سایر موازین اصلی حقوق بشر سازگار باشند.

ز. بررسی و تجدید نظر توسط دادگاهی بالاتر

٤٥. بند ٥ از ماده ١٤ مقرر می‌دارد که هرکسی که مقصر در ارتکاب جرم شناخته شود، حق دارد که حکم مجرم بودن و محکومیت او توسط دادگاه بالاتری طبق قانون مورد رسیدگی قرار گیرد. همانطور که اصطلاح‌هایی که در زبان‌های مختلف به کار می رود («جنایت»، «بزه»، «جنحه») تضمین یاد شده شامل جملگی آن‌ها می‌شود. اصطلاح «طبق قانون»، را نباید به معنایی گرفت که جایی برای کشورهای عضو باقی بگذارد که بتوانند در آن تجدید نظر کنند، چون که این قانون در میثاق به رسمیت شناخته شده، و نه در قوانین داخلی. هدف از اصطلاح «طبق قانون» بیشتر چگونگی روالی است که در آن بازبینی توسط دادگاه بالاتر، و نیز تعیین این مرجع بازبینی بر طبق میثاق، باید انجام گیرد[92]. بند ٥ از ماده ١٤ کشورهای عضو را موظف به ایجاد چندین دادگاه تجدید نظر[93] نمی‌کند. اما رجوع به قوانین داخلی کشور که در این بند آمده، باید طوری تفسیر شود که اگر قوانین داخلی دادگاه‌های دیگری برای تجدیدنظر پیش‌بینی کرده اند، فرد محکوم باید بتواند از هرکدام آن‌ها به نحو مؤثری استفاده کند[94].

٤٦. بند ٥ ماده ١٤ نه شامل مسائل حقوقی و تعهداتی از نوع مدنی[95] می‌شود و نه هیچ روالی که مربوط به استیناف جزائی باشد، از قبیل شکایات مربوط به قانون اساسی[96].

٤٧. بند ٥ ماده ١٤ نه فقط زمانی نقض می‌شود که دادگاه بدوی رأی قطعی صادر کند، بلکه زمانی نیز نقض می‌شود که دادگاه بدوی حکم تبرئه صادر کرده، و طبق قانون نمی‌توان آن را در دادگاهی بالاتر بازبینی کرد، اما دادگاه تجدید نظر[97]، یا محکمه‌ای که بدین منظور برپا شده[98]، حکم به محکومیت ‌دهد. زمانی که بالاترین دادگاه در سلسله مراتب قضایی کشور حکم بدوی و یگانه حکم را صادر می‌کند، حق تجدید نظر، با این دلیل که این حکم توسط بالاترین مرجع قضایی کشور عضو صادر شده، منتفی نمی‌شود؛ به عکس، چنین نظامی ناقض میثاق است، مگر آنکه این کشور عضو قید وشرطی به همین منظور گذاشته باشد[99].

٤٨. این حق که بتوان حکم اتهام و محکومیت را در دادگاهی بالاتر به بازبینی و تجدید نظر سپرد، که در بند ٥ ماده ١٤ پیش‌بینی شده، کشورهای عضو را موظف می‌کند که مصادیق جرم را در پرتو قوانین مربوطه و همین‌طور کفایت شواهد و مدارک بررسی کنند، طوری که در روال این بررسی امکان بازبینی ماهیت پرونده[100] نیز آن طور که باید فراهم شود. بررسی و تجدیدنظری که فقط به جنبه‌های شکلی یا حقوقی حکم بسنده کند، بی آنکه به خود مورد بپردازد، برطبق میثاق کافی محسوب نمی‌شود[101]. با وجود این، بند ٥ ماده ١٤ کشورهای عضو را تا زمانی که دادگاه تجدید نظر ‌بتواند کلیۀ عناصرشاکلۀ پرونده را بررسی ‌کند، موظف به محاکمۀ دوباره و کامل و یا برگزاری «جلسه»[102] دیگری نمی‌کند. بنابراین، برای مثال، زمانی که دادگاه بالاتر به دقت مشغول بررسی اتهامات فرد محکوم است، و به شواهد و مدارک اثبات جرم راسیدگی می‌‌کند که در دادگاه بدوی ارائه شده و در دادگاه تجدید نظر نیز مورد توجه بوده، و مشخص شده که ادله کافی برای صدور حکم محکومیت موجود است، در این صورت میثاق نقض نشده است[103].

٤٩. از حق بازبینی حکم محکومیت زمانی می‌شود بهره مند شد که متن کتبی حکم، با ذکر کامل دلایل توسط مرجع صدور رأی، و دست کم در کشورهایی که طبق قوانین داخلی شان چندین مرجع[104] برای استیناف وجود دارد، توسط نخستین دادگاه تجدید نظر، به دست شخص محکوم برسد، و همین‌طور سایر مدارک، از قبیل صورت‌جلسه‌های دادگاه، که همۀ این ها برای استفادۀ مؤثر از حق فرجام‌خواهی ضروری اند[105]. زمانی که با نقض بخش ج. از بند ٣ ماده ١٤، برگزاری تجدیدنظر توسط دادگاه بالاتر با تأخیر بسیار زیادی مواجه می‌شود، استفاده از این حق به مخاطره می‌افتد و بند ٥ ماده ١٤ نقض می‌شود[106].

٥٠. سیستم نظارت و تجدیدنظری که فقط شامل احکامی شود که اجرای آن‌ها آغاز شده، برخلاف مقررات بند ٥ ماده ١٤ است، حق دادخواهی می‌تواند توسط شخصی که محکوم شده به کار گرفته شود یا به خواست و اختیار قاضی یا دادستان واگذار شود[107].

٥١. حق فرجام‌خواهی در پرونده‌های اعدامی، اهمیت بنیادی دارد. هرگاه دادگاه بررسی مجدد حکم اعدام را نپذیرد، هرگاه از معاضدت قضایی به محکومی بی بضاعت خودداری شود، بخش د. بند ٣ ماده ١٤ و نیز بند ٥ آن نقض شده است، چرا که در این صورت، فقدان معاضدت قضایی برای انجام تشریفات استیناف، مانع بازبینی اتهامات و محکومیت فرد توسط داداگاه بالاتر می‌شود[108]. علاوه بر این، حق برخورداری فرد به بازبینی حکم محکومیت اش نیز نقض می‌شود، در صورتی که مطلع نشود از اینکه وکیل او قصد ندارد در برابر دادگاه از حق برخورداری او از ابزار لازم برای فرجام‌خواهی دفاع کند، و از این‌رو، امکان گرفتن وکیل یا مشاور دیگری به منظور بازبینی دلایل و استدلال‌های او در دادگاه تجدید نظر از او سلب می‌شود[109].

ح. پرداخت تاوان در صورت اشتباه دستگاه قضا

٥٢. بنا بر بند ٦ ماده ١٤ میثاق، فردی که حکم محکومیت قطعی گرفته و طبق این حکم مجازات شده، درصورتی که این محکومیت متعاقباً لغو گردد، یا به دلیل موارد تازه یا به تازگی کشف شده، مشخص شود که اشتباه قضایی[110] صورت گرفته و بنابراین مشمول عفو شود، طبق قانون، خسارت وارد آمده به او باید جبران شود. ضروری است که کشورهای عضو قوانینی وضع کنند که جبران خسارت موضوع این ماده تضمین شود تا پرداخت تاوان به طرز مؤثر و در مهلتی معقول صورت گیرد.

٥٣. این تضمین، اگر ثابت شود که مسئولیت شناخته نبودن آن موارد تازه در زمانی که لازم بوده، کاملاً بر عهدۀ خود متهم بوده، کاربردی ندارد. در چنین وضعیتی، جمع‌آوری شواهد و مدارک بر عهدۀ دولت است. اگر حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر لغو شود، یعنی پیش از قطعی شدن حکم[111]، یا به دلایل انساندوستانه، یا در چارچوب اعمال اختیارات ویژه، یا به دلایلی عدالتخواهانه، که حاکی از وقوع اشتباه در قضاوت نیست، در این‌گونه موارد جبران خسارتی در میان نخواهد بود[112].

ط. اصل «نه دوباره برای همان»

(اصلی است که از حقوق رُم آمده: NE BIS IN IDEM)

٥٤. برپایۀ اصل «نه دوباره برای همان»، بند ٧ ماده ١٤ میثاق مقرر می‌دارد که هیچکس را نمی‌توان به اتهام جرمی که به علت ارتکاب آن طبق قانون و آیین دادرسی کیفری هر کشور به طور قطعی محکوم یا تبرئه شده، دوباره تعقیب یا مجازات کرد. این اصل، اجازه نمی‌دهد فردی را که به علت ارتکاب جرم معینی محکوم یا تبرئه شده، به اتهام ارتکاب همان جرم، به همان دادگاه قبلی و یا به دادگاهی دیگر روانه کنند. برای مثال، فردی را که در دادگاه عادی تبرئه شده، نمی‌توان بار دیگر به دلیل همان جرم در دادگاهی نظامی یا اختصاصی محاکمه کرد. بند ٧ ماده ١٤، محاکمۀ دوبارۀ افرادی را که غیابی محکوم شده اند، و می‌خواهند از نو محاکمه شوند ممنوع نمی‌کند، اما این اصل شامل محکومیت دوم خواهد شد.

٥٥. احکام مکرر محکومیت افرادی را که محذوریت وجدانی [عقیدتی یا دینی] دارند و دستور فراخوان خدمت سربازی را نمی‌پذیرند می‌توان مشابه محکومیت دوباره برای همان جرم دانست، هرآینه اگر این نافرمانی همواره برپایۀ همان محذوریت وجدانی عنوان شود[113].

٥٦. ممنوعیت یادشده در بند ٧ ماده ١٤ شامل مواردی نمی‌شود که دادگاهی بالاتر حکم محکومیت قبلی را لغو می‌کند و دستور می‌دهد محاکمۀ جدیدی برگزار شود[114]. علاوه بر این، در شرایط خاص و استثنائی، از قبیل کشف شواهد و مدارک تازه‌ای که در زمان صدور حکم تبرئه در دست نبود یا شناخته نبود، از نو برگزار کردن محاکمه ممنوعیتی ندارد.

فردی را که به علت ارتکاب جرم معینی محکوم یا تبرئه شده، نمی‌توان به اتهام ارتکاب همان جرم، در همان دادگاه قبلی و یا در دادگاهی دیگر از نو محاکمه کرد

٥٧. این تضمین فقط شامل جرایم کیفری می‌شود و تدابیر انضباطی را دربرنمی‌گیرد؛ این تدابیر طبق ماده ١٤ میثاق[115]، مجازاتی برای جرایم کیفری به شمار نمی‌رود. به علاوه، این تضمین رعایت اصل «نه دوباره برای همان» را در مورد نظام قضایی ملی دو یا چند کشور اجباری نمی‌کند. اما این امر نباید موجب شود که کشورها نتوانند با عقد قراردادهای بین المللی[116]، از دوباره محاکمه شدن افراد به علت ارتکاب همان جرم جلوگیری کنند[117].

ی. پیوندهای ماده ١٤ با سایر مقررات میثاق

٥٨. ماده ١٤ میثاق که حاوی مجموعه‌ای از تضمین‌های مربوط به روال دادرسی است، اغلب نقش مهمی در استفاده از تضمین‌های‌ اساسی‌تر میثاق دارند، و باید در زمینۀ صدور حکم در موارد کیفری و نیز حقوق و تکالیف در امور مدنی در نظر گرفته شوند. در روال دادرسی، مرتبط بودن لزوم احقاق حق که در بند ٣ ماده ٢ میثاق تضمین شده مهم است. به طور کلی، این اصل هربار که یکی از تضمین‌های مقرر شده در ماده ١٤ نقض می‌شود[118]، باید در نظر گرفته شود. با وجود این، بند ٥ ماده ١٤ میثاق در مورد حق فرد بر اینکه بتواند حکم مقصر بودن و محکومیتش را در دادگاه بالاتری مورد بازبینی قرار دهد، نسبت به بند ٣ ماده ٢ استثنائاً ارجحیت داردlex specialis))، زمانی که پای حق دسترسی به دادگاهی در سطح تجدید نظر در میان است[119].[طبق این اصل حقوقی لاتین، قانون خاص مشمول قانون عام نمی‌شود].

٥٩. در محاکمه‌هایی که به صدور حکم اعدام می‌انجامد، رعایت دقیق تضمین‌های محاکمۀ عادلانه اهمیت ویژه‌ دارد. صدور حکم اعدام در پی محاکمه‌ای که در آن مقررات ماده ١٤ میثاق رعایت نشده، نقض حق حیات به شمار می‌آید (ماده ٦)[120].

٦٠. بدرفتاری با شخص متهم به ارتکاب جرم، و یا اعمال فشار برای واداشتن او به اعتراف یا امضای اظهاراتی علیه خود، هم نقض ماده ٧ میثاق است که اعمال شکنجه، رفتارهای خشن، غیرانسانی و خفت‌بار را ممنوع کرده است، و هم نقض بخش ز. از بند ٣ ماده ١٤ که اجبار فرد به اعتراف علیه خود یا مجرم شناختن خود را ممنوع می‌کند[121].

٦١. اگر فردی مظنون به ارتکاب جرم طبق ماده ٩ میثاق بازداشت و متهم شود اما تسلیم دادگاه نشود، مقررات بند ٣ ماده ٩ و نیز بخش ج. از بند ٣ ماده ١٤، که حق محاکمه شدن در اسرع وقت را تضمین کرده اند، همزمان نقض شده است[122].

٦٢. تضمین‌هایی که در ماده ١٣ میثاق برای روال دادرسی پیش‌بینی شده، عوامل لازم برای عادلانه بودن محاکمه را که در ماده ١٤ مقرر شده[123] دربر می‌گیرد و بنابراین باید در پرتو این ماده تعبیر شود. زمانی که قوانین کشور به یک ارگان قضایی اختیاراتی واگذار می‌کند که حکم اخراج و تبعید صادر کند، حق برخورداری از مساوات در پیشگاه عدالت و محاکم قضایی، که در بند ١ ماده ١٤ پیش‌بینی شده، و اصل بی‌طرفی، عدالت و برابری سلاح‌ها که به طور ضمنی از آن مستفاد می‌شود[124]، باید تضمین شود. یعنی زمانی که حکم اخراج به عنوان مجازاتی کیفری اجرا می‌شود یا وقتی که نقض حکم اخراج، طبق قوانین کیفری مجازات می‌شود، کلیۀ تضمین‌های اصلی ماده ١٤ قابل اجراست.

٦٣. نحوۀ انجام دادرسی کیفری می‌تواند مؤثر باشد در اعمال حقوق پیش‌بینی شده در میثاق و بهره‌مند شدن از آن حقوق که ربطی به ماده ١٤ ندارند. بنابراین، برای مثال، اینکه ژورنالیستی که مقاله‌هایی منتشر کرده، برخلاف بخش ج. از بند ٣ ماده ١٤ میثاق، به اتهام افترازنی در وضعیتی بلاتکلیف و مرعوب نگهداشته شود، تأثیر بس بازدارنده‌ای دارد که اعمال حق آزادی بیان را به شدت محدود خواهد کرد (ماده ١٩ میثاق)[125]. همین‌طور، برخلاف بخش ج. از بند ٣ ماده ١٤، سال‌ها طول دادن دادرسی، در صورتی که فرد ناچار باشد در جریان دادرسی در کشور بماند، می‌تواند حق فرد را در ترک کشور خویش نقض کند که در بند ٢ ماده ١٢ میثاق تضمین شده است[126].

٦٤. در مورد حق دست یافتن به مشاغل دولتی و عمومی کشور در شرایطی یکسره مساوی، که در بخش ج. ماده ٢٥ تضمین شده، برکناری قضات با نقض این مقرره، می‌تواند این تضمین را نقض کند که باید آن را در پرتو بند ١ ماده ١٤ که استقلال قوه قضایی را پیش‌بینی کرده است، مورد توجه قرار داد[127].

٦٥. قوانین دادرسی، یا اجرای آن‌ها، که برپایۀ معیارهایی که در بند ١ ماده ٢ و ماده ٢٦ آمده، ایجاد تمایز می‌کند، یا حق برابری مردان و زنان را بر طبق ماده ٣، در برخوردار شدن از ضمانت‌های یاد شده در میثاق نادیده می‌گیرد، نه فقط تعهد قید شده در بند ١ این ماده را که بنا بر آن، «همگان در برابر دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری مساوی اند» نقض می‌کند، بلکه می‌تواند اعمال تبعیض نیز محسوب شود[128].