بنیاد عبدالرحمن برومند

نگارنده، وکیل مدافع در پرونده های اعدام و استاد پاره وقت در دانشکده حقوق دانشگاه جورج واشینگتن است.

اشخاص مبتلا به بیماری های روانی جدی، در زمره آسیب پذیرترین متهمان در دستگاه قضایی هستند. آنها هم در خطر این هستند که به ناحق به خاطر جرائمی که مرتکب نشده اند، مجازات شوند و هم این که به لحاظ رفتار ناشی از بیماری روانی، به مجازات شدیدتری محکوم شوند. کمتر می توانند در دفاع در پرونده شان به وکیل مدافع یاری رسانند، کمتر می توانند ندامت و پشیمانی خود را نشان دهند، و کمتر می توانند درخواست عفو و بخشودگی بنمایند. و به لحاظ ننگ و عاری که با بیماری روانی پیوند خورده، هر گاه بیماران روانی رفتار یا گفتار عجیب و غریب از خود بروز می دهند، واکنش ها بیشتر ترس و وحشت است تا دلسوزی و همدردی.

در سال های اخیر، به لحاظ مطالعات به عمل آمده توسط متخصصان بیماری های روانی که به درمان این بیماران نیز پرداخته اند، درک ما از بیماری روانی بسیار پیشرفت کرده است. ما اکنون از چگونگی بروز علائم این گونه بیماری ها در اندیشه، قوه تشخیص، و رفتار فرد، درک بهتری داریم. شیوه های درمانی بسیار بهبود یافته اند. علم، همچنین اطلاعات بیشتری در باره علل بروز بیماری روانی در اختیار ما گذاشته است. به عنوان مثال، ما امروز می دانیم که افراد تهیدست، به لحاظ مواجهه دائمی با اتفاقات و شرایط تنش زا و دغدغه آفرین، و نیز شرایط زندگی دشوار و خطرناک، استثمار، و بهداشت نازل، در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری روانی هستند.

طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی، از هر چهار نفر، یک نفر در طول عمر خود دچار اختلالات روانی می شود. احتمال این که شخصی که شما می شناسید - شاید هم فردی در خانواده تان - به بیماری روانی مبتلا باشد، زیاد است، بیماری ای که می تواند زندگی وی را مختل کند و فلج کننده باشد. اما هنگامی که بیماری روانی و دستگاه قضایی به یکدیگر می رسند، اینجا دیگر مسئله مرگ و زندگی مطرح است.

بیماران روانی کمتر می توانند در دفاع از خود به وکیل مدافع کمک کنند.

بیماران روانی کمتر می توانند در دفاع از خود به وکیل مدافع کمک کنند.

نمونه عماد علی را در نظر بگیرید. او به اسکیزوفرنی پارانوئیدی مبتلا است، یکی از جدی ترین و شدید ترین بیماری های روانی. این بیماری، یک اختلال مغزی است که بر نحوه تفکر، رفتار، و احساس یک فرد، تاثیر می گذارد. توهماتِ دیداری و شنیداری، امری متداول است. شیوه تفکر، بی نظم، متوهم، و آشفته و پر هرج و مرج است و می تواند باعث بروز حرکات بدنی سردرگم بشود. این بیماری می تواند برای فردی که به آن مبتلا است و برای کسانی که او را دوست دارند، تجربه وحشتناکی باشد. یقیناً به معنای تخفیف و تقلیل مسئولیت است. اما عماد علی، شدیدترین مجازات را دریافت کرد: حکم اعدام در سال ۲۰۰۱ میلادی. بیماری او بر رفتار مجرمانه وی بی تاثیر خوانده شد. او اکنون خموده و رنجور، در زندان در صف اعدام و در حبس انفرادی به سر می برد، وضعیتی که بیماری روانی او را تشدید کرده است. پرونده وی کماکان تحت بررسی است.

شمار فزاینده متهمان مبتلا به بیماری روانی، نیازی فوری به ایجاد تضمین های قانونی نوین و تغییرات دیگری را پدید می آورد که از بی عدالتی هایی نظیر آنچه بر عماد علی رفت، برای همیشه جلوگیری شود. یکی از مهم ترین شیوه های حمایتی این است که کلیه متهمان مبتلا به بیماری روانی از خدمات یک وکیل مدافع مبرز و موثر برخوردار شوند. چنین وکیلی اطمینان حاصل خواهد کرد که قاضی پرونده، پیش از اتخاذ تصمیم در مورد مقصر یا بیگناه بودن وی، اطلاعات لازم و ضروری، از جمله ادله مربوط به سلامتی روانی متهم، را در اختیار داشته باشد. بدین منظور، برخورداری از کمک و همکاری یک متخصص سلامت و بهداشت روان، ضروری است.

در آمریکا، کشوری که من به عنوان وکیل مدافع پرونده های اعدام در آن کار می کنم، من و همکارانم همه ساله در سمینارهای آموزشی که بر مسائل بهداشت روان موکلان تمرکز می کنند، حضور به هم می رسانیم. رویه ما این است که با متخصصین بهداشت روان در پرونده هایمان مشورت کنیم. این متخصصان، موکلان را معاینه کرده، بیماری آنها را تشخیص می دهند، و در دادگاه در باره این که عنااصر بیماری روانی چگونه بر رفتار موکلان ما تاثیر می گذارد، شهادت می دهند. این قبیل اطلاعات در تصمیم گیری دادگاه در باره مقصر یا بیگناه بودن و میزان و نوع مجازات، فوق العاده با اهمیت و تاثیرگذار است.

جامعه وکلای مدافعِ پرونده های اعدام در آمریکا، اکنون حضور کارشناسان سلامت روان را در کلیه پرونده های اعدام الزام می دارد. معیار های ارزیابی عملکرد وکلا که منعکس کننده این الزام است، به وکلا کمک کرده که این اصل و دیگر اصول وکالت موثر را بهتر درک نمایند. تجربه ما نشان داده وکالت موثر به دقت، عدالت و انصاف بیشتر در پرونده های اعدام منجر می شود. افزون بر آن، حمایت های خاصی که آسیب پذیر ترین متهمان، از جمله بیماران روانی، بدان نیاز دارند را نیز در اختیارشان قرار می دهد. قضات آمریکایی از این معیارها برای اتخاذ تصمیمات عقلانی و آگاهانه در خصوص این که چه کسی شایستگی و اطلاعات لازم برای دفاع در یک پرونده دفاع را دارد و به کدام منابع و کارشناسان نیاز هست، استفاده می کنند. دیگر کشورهایی که به مجازات اعدام توسل می جویند نیز معیارهای مشابهی اتخاذ کرده اند. اوائل همین هفته، وکلای ارشد کانون وکلای پنجاب، به بحثی اندیشمندانه پرداختند در خصوص سودمندی اتخاذ معیارهایی در پرونده های اعدام که خود کانون بانی و مبتکر آن باشد، امری که نشان دهنده تعهد این وکلا نسبت به حفظ تمامیت و صحتِ نظام حقوقی پاکستان است.

جامعه وکلای مدافعِ پرونده های اعدام در آمریکا، اکنون حضور کارشناسان سلامت روان را در کلیه پرونده های اعدام الزام می دارد. معیار های ارزیابی عملکرد وکلا که منعکس کننده این الزام است، به وکلا کمک کرده که این اصل و دیگر اصول وکالت موثر را بهتر درک نمایند.

هر نظام حقوقی ای یا نظام "عدالتی" ای که برای نام خود ارزش قائل باشد باید به دقت بین تعهدات خود در قبال جامعه و مسئولیت هایش در حفاظت از افراد، موازنه ایجاد نماید. این امر مستلزم فرآیندی مستمر مبنی بر تعقل و تغییر می باشد. امروز ما بیش از هر زمان دیگری در باره بیماری های روانی اطلاعات داشته و آن را درک می کنیم. اکنون این آگاهی باید در ایجاد حفاظت های قانونی بهتر و مناسب تر برای بیماران روانی، انعکاس یابد، حفاظت هایی که از بی عدالتی ها جلوگیری کرده و آن نظام قضایی منصفانه و عادلانه ای که برای همه ما سودمند است را تضمین نماید.