اعدام-درمانی: اصرار مراجع تقلید و انکار مردم
در حالی که «مراجع عظام تقلید» اعدام‌خواهی برای جرایم مختلف از جمله فساد اقتصادی را به مردم نسبت می‌دهند آیا عموم مردم خواستار اجرای حکم اعدام‌اند یا تقاضا برای اجرای این حکم تنها بر مبنای رویکرد «اعدام-درمانی» در جمهوری اسلامی‌ست؟
آیا جمهوری اسلامی برای آنها که مفسد اقتصادی می‌خواندشان و گرانی ارز را به فعالیت‌های آنها نسبت می‌دهد، چوبه‌های دار بر پا خواهد کرد؟
آیت‌الله حسین نوری همدانی، یکی از مراجع تقلید شیعه حکومتی روز پنج‌شنبه ۱۱ مرداد با انتقاد از دولت و قوه قضاییه گفته است: «مردم از دستگاه قضایی به شدت شکایت دارند. می‌گویند اگر آنها با قاطعیت، شجاعت و سرعت با مفسدان اقتصادی برخورد کنند این جرثومه‌های فساد به سرعت برچیده می‌شوند. اگر ۱۰-۲۰ نفر از آنها را با محاکمه سریع، یعنی حداکثر در یکی-دو ماه نه چند سال، محاکمه کنند و اموال‌شان مصادره و به اشد مجازات، مجازات شوند، اوضاع عوض می‌شود.»
«اگر ۱۰-۲۰ نفر از آنها را با محاکمه سریع، یعنی حداکثر در یکی-دو ماه نه چند سال، محاکمه کنند و اموال‌شان مصادره و به اشد مجازات، مجازات شوند، اوضاع عوض می‌شود.»
همزمان آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی که به متهم تجارت انحصاری و مافیایی شکر به «سلطان شکر» معروف است هم بار دیگر با شعار «اعدام باید گردد» وارد عرصه شده و از قوه قضاییه خواسته تا با «قاطعیت، شجاعت و سرعت با مفسدان اقتصادی برخورد کند» تا «جرثومه‌های فساد به سرعت برچیده» شوند: آیت الله مشهور به «سلطان شکر» علیه دولت و فساد اقتصادی بیانیه داد
سلطان شکر اما در دور پیشین اعدام‌خواهی‌ها به دلیل بحران ارز روز چهارشنبه ۲۲ فروردین هم در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم از مسئولان قضایی و امنیتی خواسته بود چند دلال بزرگ ارز را اعدام کنند تا بقیه حساب کار دست‌شان بیاید.
در حالی که مراجع عظام تقلید اعدام‌خواهی را به مردم نسبت می‌دهند آیا عموم مردم خواستار اجرای حکم اعدام‌اند یا تقاضا برای اجرای این حکم تنها بر مبنای رویکرد «اعدام-درمانی» در جمهوری اسلامی‌ست؟ روشی که مورد علاقه محمد‌صادق صادقی گیوی معروف به صادق خلخالی، حاکم شرع سال‌های اول انقلاب بود و احکام اعدام بدون محاکمه یا در محاکمات حداقلی و در ۲۴ ساعت صادر می‌شدند.
سایت عصر ایران در یادداشتی با عنوان «بازگشت به خلخالی؟!» به قلم حسن محدث‌زاده در نقد سخنان محمد گنجی، امام جمعه جم در استان بوشهر که در شورای اداری این شهرستان گفته است «ایران برای اصلاح فساد به یک خلخالی دیگر نیاز دارد»، نوشته است: «این روش نه تنها در برخورد با فساد بلکه در هیچ یک از سایر ابعاد حکومتی پاسخگوی جامعه نیست.»
در همین یادداشت آمده است: «این روش (اعدام کردن) صرفا یک هیجان موقتی است که به بسط بی‌قانونی و هرج و مرج منجر می‌شود … نباید انتظار داشت به صرف اینکه فردی به صورت غیرقانونی در بازار سکه اخلال عمده ایجاد کرده به سرعت در چهارراه استانبول به دار آویخته شود. ضمن اینکه آقای {عباس} جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران چندی پیش تصریح کرد اگر آقای خلخالی هم امروز حضور می‌داشت با وجود این قوانین نمی‌توانست یک روزه مجرمی را اعدام کند چرا که به متهم چند نوبت حق اعتراض داده شده و وکیل باید در تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد.»
«(اعدام کردن) صرفا یک هیجان موقتی است که به بسط بی‌قانونی و هرج و مرج منجر می‌شود»
از سوی دیگر اما در نظرسنجی‌هایی که توسط سایت‌های حکومتی از مردم می‌شود، با وجود خط‌دهی برای اعدام‌خواهی، استقبال چندانی از سوی کاربران دیده نمی‌شود و کمتر کامنتی در تایید اعدام به عنوان مجازاتی درخور و نتیجه‌بخش به چشم می‌خورد.
به عنوان نمونه سایت پارسینه در تاریخ ۱۰ تیر ماه از مخاطبان خود پرسیده است که آیا با اعدام و حبس مخلان بازار ارز موافق‌اند؟
رجوع به نظراتی که پای این مطلب منتشر شده اما نشان می‌دهد اغلب افراد خواهان پرداخته شدن به ریشه‌های فساد و مشکلات هستند نه برخورد یک‌جانبه با آنچه معلول یک سیستم فاسد است.
یکی از کاربران در پاسخ به سوال پارسینه نوشته است: «باز هم رفتید سراغ اعدام درمانی؟ بهترین چاره کار شفافیت است و باید مشخص شود ارزی که به این و آن داده می‌شود کجا می‌رود و چه سرنوشتی دارد. اگر کسی هم تخلفی داشت باید مطابق مر قانون با او رفتار کرد.»
روز اول مرداد ماه نیز خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای امنیتی در «گزارشی مردمی» با تیتر «موافقان و مخالفان اعدام “مال مردم‌خورها”» به همین موضوع پرداخته و نوشته است: «مردم می‌توانند با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، از قوه قضاییه طلب کنند که در صورت مواجهه با “اخلالگری گسترده در نظام اقتصادی کشور”، در اعدام عوامل تردیدی به خود راه ندهد.»
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل مقیم بریتانیا که سال‌ها در سیستم قضایی ایران به عنوان وکیل دادگستری فعالیت کرده اما در واکنش به این گزارش و در پاسخ به این سوال زمانه که آیا مردم خواهان اجرای حکم اعدام هستند یا این خواسته به آنها نسبت داده می‌شود، گفت: «به هیچ وجه این‌طور نیست. اعدام مجازاتی است که مورد اعتقاد اکثریت عامه مردم نیست؛ مخصوصا در موارد اقتصادی زیرا مردم به خوبی می‌دانند و آگاه هستند که فسادهای اقتصادی کلان بدون حمایت افراد رده بالای حکومت امکان‌پذیر نیست.»