کارگروه بازداشتهای خودسرانه شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به وضعیت آرش صادقی ابراز نگرانی کرد
کارگروه بازداشتهای خودسرانه شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به وضعیت آرش صادقی ابراز نگرانی کرد
متن ذیل گزیده‌ای از گزارش کارگروه بازداشتهای خودسرانه شورای حقوق بشر درباره وضعیت آرش صادقیاست که در بنیاد برومند ترجمه شده است. کارگروه بازداشتهای خودسرانه، نهادی متشکل از پنج متخصص بین‌المللی حقوق بشر است که موارد دستگیری و بازداشتهای خودسرانه در کشورهای مختلف را که ممکن است نقض قوانین بین‌المللی باشد، بررسی می‌کند. این نهاد در سال ۱۳۸۰ تشکیل شده و تحت نظارت شورای حقوق بشر سازمان ملل است.
کارگروه بازداشت‌هایخودسرانه با صدور قطعنامه‌ای در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۷ درباره وضعیت آرش صادقی، زندانی سیاسی، در ایران ابراز نگرانی کرد. این کارگروه یک بار نیز بیستم آذر ۱۳۹۶ نگرانی خود را درباره وضعیت آرش صادقی به دولت ایران اعلام کرده، اما با این که ایران بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مکلف به پاسخگویی است، تاکنون جوابی نداده است.
آقای صادقی، ۳۴ ساله در زمان اولین دستگیری دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی بود و در تهران زندگی می‌کرد. او در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به همراه تعدادی دانشجوی دیگر در تجمعی صلح‌آمیز در مقابل دانشگاه علامه طباطبایی برای اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد. او در حین اعتراض توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. یک منبع مطلع ادعا می‌کند که او پس از دستگیری به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و مدت ۹۰ روز تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت و سپس به قید وثیقه آزاد شد.
آقای صادقی روز دوم دی ماه ۱۳۸۸ دوباره در مقابل خانه‌اش دستگیر شد و به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافت و روز بیست و سوم اسفند ماه ۱۳۸۸ به قید وثیقه آزاد شد. آقای صادقی پنج روز پس از آزادی، دوباره به خاطر فعالیت‌هایش بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و تا ۲۳ خرداد ۱۳۸۹ در آن جا نگه داشته شد. در آن روز، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب او را به ۵ سال حبس برای «اجتماع و تبانی علیه نظام» و همچنین یک سال زندان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرد.
در روز اول آبان ۱۳۸۹ آقای صادقی با سپردن وثیقه به مرخصی رفت. به گفته منبع مطلع، آقای صادقی در پایان مرخصی به زندان بازنگشت و نیروهای امنیتی نیمه‌شب به خانه‌اش حمله کردند، در حالی که در آن زمان تنها مادرش و یک زن از اقوام او در خانه بودند. منبع مطلع ادعا می‌کند که نیروهای امنیتی درب خانه را شکستند و به آنها حمله کردند. مادر آقای صادقی مورد اصابت ضربه باتوم به سرش قرار گرفت که موجب خون‌ریزی مغزی او شد. مادر آقای صادقی همچنین در زمان یورش دچار حمله قلبی شد که در نتیجه آن چهار روز بعد درگذشت.
آقای صادقی پس از مراسم خاکسپاری مادرش، به بند ۲۰۹ زندان اوین احضار شد و۲۴ روز در آن‌جا تحت بازداشت بود. او سپس به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. حدود یک سال بعد، در پی درخواست تجدیدنظر آقای صادقی، دادگاه تجدیدنظر حکم او را برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به چهار سال زندان کاهش داد و او را برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم کرد. منبع مطلع ادعا می‌کند که آقای صادقی در دادگاه بدوی به وکیل دسترسی نداشت.
آقای صادقی بیست و سوم آذر ماه ۱۳۹۰، بعد از گذراندن مجموعا ۲۷ ماه زندان آزاد شد. هرچند یک ماه بعد در بیست و پنجم دی ماه ۱۳۹۰ دوباره از سوی ماموران امنیتی دستگیر شد. به گفته این منبع، آن دستگیری در پی شکایت و پی‌گیری آقای صادقی به خاطر مرگ مادرش بود. منبع مطلع ادعا می‌کند که او نخست به صورت تلفنی تهدید و سپس دستگیر شد. خانواده آقای صادقی مدت ۱۸ ماه از او خبری نداشتند. در طول این مدت، آقای صادقی در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین تحت بازجویی و شکنجه بود. بنا به گفته این منبع مطلع، در طول این مدت، بازجویان سعی کردند از آقای صادقی اعتراف بگیرند که مادرش به مرگ طبیعی درگذشته است. بازجویان در حالی که از آقای صادقی فیلم‌برداری می‌کردند، او را تحت فشار قرار دادند تا شکایت درباره مرگ مادرش را پس بگیرد. آقای صادقی روز بیست و یکم مهر ۱۳۹۱ به قید وثیقه آزاد شد.
آقای صادقی در بهمن ماه ۱۳۹۲ ازدواج کرد. او از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه محروم شد، بنابراین به همراه یکی از همکلاسی‌های سابقش یک نوشت‌افزارفروشی باز کرد. آقای صادقی روز پانزدهم شهریور ۱۳۹۳ به همراه همسرش، شریک مغازه‌اش و یکی دیگر از دوستانش دستگیر شد و به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. بنا به ادعای این منبع، بند ۲ الف تحت نظارت سپاه پاسداران است، نه قوه قضاییه. آقای صادقی مدت هفت ماه تحت بازجویی بود. او در طول یک ماه نخست، صدای بازجویی شدن همسرش را می‌شنید و این موضوع به شدت بر او تاثیر گذاشت. این منبع گزارش می‌دهد که آقای صادقی بیش از ۶ ماه در سلول انفرادی در بند ۲ الف و چندین روز هم در بند ۸ زندان اوین تحت بازداشت بود. او در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۳ به قید وثیقه آزاد شد.
بنا بر اظهارات این منبع، آقای صادقی در فروردین ماه و همچنین در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۴ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شد. آقای صادقی از دسترسی به وکیلش محروم شد. وکیل آقای صادقی بارها با رییس دادگاه تماس گرفت و درخواست کرد که بتواند پرونده موکلش را ببیند. اما درخواست وکیل او مکررا رد شد و اجازه حضور در جلسه دادگاه را نیافت.
دادگاه انقلاب روز ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ حکم نهایی علیه آقای صادقی را صادر کرد و او را در مجموع به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. او به هفت و نیم سال زندان برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» (بر اساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی(۱))، سه سال زندان برای اتهام «توهین به رهبر» (بر اساس ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی(۲))، سه سال زندان برای «نشر اکاذیب در شبکه‌های اجتماعی» (بر اساس ماده ۱۸ قانون جرایم اینترنتی(۳))، و ۱۸ ماه زندان برای «تبلیغ علیه نظام» (بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی(۴)) محکوم شد.
به گفته این منبع، ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی معمولا برای محدود کردن آزادی بیان و اجتماعات استفاده می‌شود.
روز اول دی ماه ۱۳۹۴، شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب تهران به درخواست تجدیدنظر آقای صادقی رسیدگی کرد. این بار آقای صادقی اجازه یافت وکیل داشته باشد. دادگاه تجدید نظر حکم اولیه آقای صادقی را تایید کرد.
به گفته این منبع، آخرین دستگیری آقای صادقی در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ صورت گرفت. او در آن روز برای پی‌گیری یک نامه که به آدرس اشتباه فرستاده شده بود، به دادسرای اوین مراجعه کرده بود. آقای صادقی در دادسرا دستگیر و به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد و سپس به بند ۸ زندان اوین انتقال یافت.
حکم آقای صادقی در مجموع ۱۹ سال حبس است. او علاوه بر این که در یکم دی ماه ۱۳۹۴ به ۱۵ سال زندان محکوم شد، در سال ۱۳۸۹ نیز به چهار سال زندان تعلیقی توسط دادگاه تجدیدنظر محکوم شده بود. با توجه به قانون تجمیع مجازات، محکومیت آقای صادقی باید به هفت و نیم سال زندان خلاصه شود.
آقای صادقی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر منتقل شد. منبع مطلع مدعی شد که او در حین انتقال مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. به گفته این منبع، انتقال یک زندانی از شهر محل زندگی‌اش به زندانی در جایی دیگر، یک محکومیت مضاعف است که باید مورد توجه قرار گیرد، اما در حکم نهایی آقای صادقی این حکم اضافی ذکر نشده است.
بنا بر اظهارات این منبع، آقای صادقی در حال حاضر در سالن ۱۰ زندان رجایی‌شهر زندانی است. سلامت او به دلیل اعتصاب غذا به شدت در خطر است. او در پی اعتصاب غذا ۲۲ کیلوگرم وزن از دست داده و اکنون تنها ۴۸ کیلوگرم وزن دارد. آقای صادقی نمی‌تواند غذای جامد بخورد. در اسفند ماه ۱۳۹۵ پزشکان برای آقای صادقی تزریق پروتئین تجویز کردند، اما او نه تنها هنوز این درمان را دریافت نکرده است، بلکه از هر درمان دیگری محروم بوده است. با وجود این که خانواده آقای صادقی اعلام کرده‌اند که داروهای او را تامین می‌کنند، اما مقامات زندان درخواست رسیدگی پزشکی به وضعیت آقای صادقی را رد کرده‌اند.
سالن ۱۰ زندان رجایی‌شهر سیستم گرمایشی و آب گرم ندارد. زندانیان مجبورند خود را با موکت بپوشانند و برای استحمام خودشان آب گرم کنند. آنها امکاناتی مثل یخچال ندارند و به آنها در وعده غذایی گوشت داده نمی‌شود.
آقای صادقی از زمان انتقال به زندان رجایی‌شهر اجازه نیافته با همسرش که او نیز در بازداشت است، دیدار کند. او در طول ماه‌های گذشته که در زندان اوین بود، اجازه داشت با همسرش ملاقات کند.
کارگروه بازداشتهای خودسرانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۶ از دولت ایران خواسته بود تا اطلاعات دقیقی درباره آخرین وضعیت آقای صادقی ارائه دهد و تاکنون باوجود یک بار تمدید مهلت پاسخگویی، هنوز پاسخی دریافت نکرده است. کارگروه تاکید کرده که دولت ایران برای رد اتهام بازداشت خودسرانه آقای صادقی لازم است شواهد مستندی ارائه کند و صرف اظهار دولت ایران مبنی بر رعایت تشریفات قانونی در رسیدگی به این پرونده، برای رد اتهام بازداشت خودسرانه آقای صادقی کافی نخواهد بود.
منبع مطلع ادعا می‌کند که دستگیری آقای صادقی صرفا به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود در زمینه آزادی بیان و تجمعات بر اساس مواد ۱۹ و ۲۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر(۵)و مواد ۱۹ و ۲۱ از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(۶)بوده است. دولت ایران هیچ مدرکی که نشان دهد آقای صادقی در زمان شرکت در اعتراضات رفتار خشونت‌آمیز داشته، ارائه نداده است.
به علاوه دولت‌های عضو سازمان ملل در خصوص اعمال قانون مجازات اسلامی به منظور ایجاد محدودیت در اعمال حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. این ابراز نگرانی ناشی از صدور دست‌کم ۱۵ توصیه‌نامه در سال ۲۰۱۴ در خصوص افرادی است که در پی استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود در آزادی بیان، تجمعات و تشکلات بازداشت شده‌اند.
کارگروه همچنین اظهار کرده که مواد ذکر شده از قانون مجازات اسلامی بسیار مبهم و کلی است و این مواد می‌تواند همچنان که در پرونده آقای صادقی قابل مشاهده است، منجر به اعمال مجازات بر افرادی شود که صرفا خواهان احقاق حقوق خود بر اساس قوانین بین‌المللی هستند.
همچنین ممانعت از دسترسی آقای صادقی به وکیل در جریان رسیدگی به پرونده، ناقض حقوق برشمرده در قسمت‌های ۲ و ۴ از بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است(۷). به‌علاوه، مواد ۱۶، ۱۹ و ۲۱ از اصول اساسی نقش وکلا(۸)(مصوبه سازمان ملل در سال ۱۹۹۰ میلادی) دولت ایران را مکلف کرده که نسبت به دسترسی آقای صادقی به خدمات حقوقی اطمینان حاصل کند.
منبع مطلع ادعا کرده که آقای صادقی پس از دستگیری در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳، برای بیش از ۶ ماه در سلول انفرادی نگهداری شد. این ادعا هرگز توسط دولت ایران رد نشده است. قسمت دوم از بند ۱ ماده ۴۳، ماده ۴۴ و بند ۱ از ماده ۴۵ مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل متحد (قواعد نلسون ماندلا)(۹)، نگهداری متهمان برای مدت بیش از ۱۵ روز متوالی در سلول انفرادی را منع کرده است.
پس از بازداشت ۲۵ دی ماه ۱۳۹۰، آقای صادقی به مدت ۱۸ ماه از تماس با خانواده‌اش محروم بود. همچنین مقامات قضایی ایران آقای صادقی را به زندانی خارج از تهران و با فاصله زیاد از محل زندگی خانواده‌اش منتقل کردند. این اقدامات نقض آشکار قسمت سوم از ماده ۴۳ و مواد ۵۸ و ۵۹ از قواعد نلسون ماندلا و نیز مواد ۱۵، ۱۶، ۱۹ و ۲۰ از مجموعه اصول برای حمایت از همه اشخاص تحت هر نوع بازداشت یا حبس(۱۰)، است.
کارگروه با توجه به عدم پاسخگویی دولت ایران در مهلت مقرر، گزارش‌های دبیرکل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در موارد مشابه پیشین که حاکی از نقض سیستماتیک حقوق افراد و فعالان حقوق بشر توسط قوه قضاییه ایران است، استناد به مواد مبهم و کلی از قانون مجازات اسلامی در توجیه بازداشت آقای صادقی، دسترسی نداشتن آقای صادقی به خدمات حقوقی و نیز نقض حق تماس با خانواده و ارتباط با دنیای خارج از زندان، نتیجه‌گیری کرده است که آقای صادقی از اعمال حقوق خویش در آزادی بیان و تجمع محروم شده است.
کارگروه بازداشتهای خودسرانه شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به نقض مواد ۲، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱ (بند ۱)، ۱۹ و ۲۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۱)و همچنین مواد ۲ (بند ۱)، ۹، ۱۴، ۱۹، ۲۱ و ۲۶ از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۲)از سوی دولت ایران، خودسرانه بودن بازداشت آقای آرش صادقی را مورد تأیید قرار داده است.
در پایان، کارگروه بازداشتهای خودسرانه شورای حقوق بشر سازمان ملل از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا به صورت فوری و مطابق با اصول و قواعد بین‌المللی به پرونده آقای صادقی رسیدگی کند. کارگروه با توجه به وضعیت نامطلوب سلامتی آقای صادقی، خواهان آزادی فوری او و پرداخت غرامت به ایشان براساس قوانین بین‌المللی است. همچنین کارگروه از دولت ایران خواسته است که قوانین خود را – به طور خاص مواد ۵۰۰، ۵۱۴ و ۶۱۰ از قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای - منطبق با توصیه‌های این قطعنامه و تعهدات ایران بر اساس قواعد بین‌المللی حقوق بشر اصلاح کند.
کارگروه بازداشتهای خودسرانه شورای حقوق بشر سازمان ملل پرونده آقای صادقی را به: (۱) گزارشگر ویژه‌ی شکنجه، (۲) گزارشگر ویژه در امور جمهوری اسلامی ایران، و (۳) گزارشگر ویژه در امور مدافعان حقوق بشر ارجاع داده است.
(۱) ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی- کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): «هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد».
(۲) ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی- کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): «هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامیرضوان‌الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از ۶ ماهتا ۲ سالمحکوم خواهد شد».
(۳) ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
(۴) ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی- کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
(۵) ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است».
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «(۱) هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز است. (۲) هیچ‌کس نمی‌بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود».
(۶) ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «(۱) هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.(۲) هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد. (۳) اعمال حقوق مذکور در بند ۲این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:الف) احترام حقوق یا حیثیت دیگران.ب) حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی».
ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. اعمال این حق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبع قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزاد‌‌‌ی‌های دیگران ضرورت داشته باشد».
(۷) بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی: «هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمین‌های ذیل را خواهد داشت: ... (ب) وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. ... (د) در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه راُسا برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت».
(۸) ماده ۱۶ اصول اساسی نقش وکلا: «دولت‌ها اطمینان حاصل خواهند نمود که وکلا: (الف) قادر به ایفای کلیه وظایف حرفه‌ای خود بدون تهدید، ارعاب، ممانعت و دخالت نادرست می‌باشند؛ (ب) قادر به مسافرت و مشاوره با موکلان خود به طور آزادانه در داخل و خارج از کشور هستند؛ (ج) تحت یا در معرض تهدید به تعقیب یا مجازات‌های اداری، اقتصادی و غیره به خاطر اقدامی که طبق وظایف، استانداردها و اصول اخلاقی شناخته شده حرفه خود انجام می‌دهند، قرار ندارند».
ماده ۱۹ اصول اساسی نقش وکلا: «هیچ دادگاه یا مقام اداری که در آن حق استفاده از دفاع شناخته شده است، نباید حق وکیل را برای حضور در آن از سوی موکل خود رد نماید مگر این که وکیل مزبور طبق قانون یا رویه ملی و یا اصول حاضر فاقد کفایت و صلاحیت شناخته شده باشد».
ماده ۲۱ اصول اساسی نقش وکلا: «این تکلیف بر عهده مقامات ذی‌صلاح است که اطمینان حاصل نمایند وکلا به اطلاعات، پرونده‌ها و اسناد مناسب که در اختیار یا کنترل آنهاست در مدت زمان کافی برای ارائه معاضدت حقوقی مؤثر توسط ایشان برای موکلان خود، دسترسی داشته باشند این دسترسی باید در اولین فرصت مقتضی فراهم شود».
(۹) بند ۱ از ماده ۴۳ مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان: «تحت هیچ شرایطی نمی‌بایست محدودیت‌ها یا مجازات‌های انضباطی همراه با شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز انجام شود. موارد زیر به طور خاص می‌بایست ممنوع گردد: ... (ب) سلول انفرادی طولانی مدت. ...».
ماده ۴۴ مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان: «در این مجموعه قوانین، بازداشت انفرادی به عنوان حبس زندانیان برای مدت ۲۲ ساعت یا بیشتر در طول یک روز، بدون هرگونه تماس با سایر افراد تعریف شده است. بازداشت انفرادی طولانی مدت، به حبس بیشتر از ۱۵ روز متوالی در یک سلول انفرادی اطلاق می گردد».
بند ۱ از ماده ۴۵ مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان: «سلول انفرادی می‌بایست در موارد استثنایی، به عنوان آخرین راهکار، برای کوتاه‌ترین زمان ممکن، تحت نظارت مستقل و تنها پس از اخذ مجوز از مقام صلاحیت‌دار استفاده شود».
(۱۰) ماده ۱۵ مجموعه اصول برای حمایت از همه اشخاص تحت هر نوع بازداشت یا حبس: «با وجود استثناهاى پيش‌بينى شده در بند ۴ ماده ۱۶ و بند ۳ ماده ۱۸ [این مجموعه قوانین]، ارتباط فرد بازداشتى يا زندانى با دنياى خارج، به ويژه با خانواده يا وکیل، نمى‌تواند بيش از پنج روز منع شود».
ماده ۱۶ مجموعه اصول برای حمایت از همه اشخاص تحت هر نوع بازداشت یا حبس: «(۱) فرد بازداشتى يا زندانى، پس از دستگيرى و پس از هر نقل و انتقال از يك محل بازداشت يا زندان به محل ديگر، مى‌تواند به اعضاى خانواده يا در صورت لزوم، فرد ديگرى به انتخاب خود، از دستگيرى، بازداشت يا زندان و يا انتقال به محل ديگر خبر دهد و يا از مقامات صلاحيت دار درخواست نمايد تا به آنها خبر دهند...».
ماده ۱۹ مجموعه اصول برای حمایت از همه اشخاص تحت هر نوع بازداشت یا حبس: «هر فرد بازداشتى يا زندانى حق ملاقات با اعضاى خانواده و حق مكاتبه به با آنها را (به طور ویژه) دارد. او بايد با توجه به شرايط و محدوديت‌هاى معقولى كه قانون يا مقرراتى كه بر طبق قانون وضع شده، امكانات مناسبى براى ارتباط با جهان خارج در اختيار داشته باشد».
ماده ۲۰ مجموعه اصول برای حمایت از همه اشخاص تحت هر نوع بازداشت یا حبس: «اگر فرد بازداشتى يا زندانى درخواست نمايد، در صورت امكان، به مكان بازداشت يا زندانى منتقل مى‌شود كه به طور معقولى نزديك به محل سكونت او باشد».
(۱۱) ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «(۱)هرکس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره‌مند گردد.(۲) به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیمومت یا غیر خودمختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد».
ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به تساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند».
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «احدی نمی‌تواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید شود».
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرفی، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد اتخاذ تصمیم نماید».
بند یک از ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانونا محرز گردد».
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است».
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: « (۱) هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز است. (۲) هیچ‌کس نباید مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود».
(۱۲) بند یک از ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را در باره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین کنند».
ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «(۱) هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.(۲) هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد.(۳) هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیم‌هایی شود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تاُمین نماید.(۴) هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت شدن از آزادی محروم می‌شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید. به این منظور که دادگاه بدون تاُخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رای بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.(۵) هر کس که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد، حق جبران خسارت خواهد داشت».
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «(۱) همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضا کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد لیکن حکم صادره در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضا نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشویی باشد یا ولایت اطفال باشد.(۲) هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود.(۳) هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل لااقل حق تضمین‌های ذیل را خواهد داشت:(الف) در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود مطلع شود.(ب) وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.(ج) بدون تاُخیر غیرموجه درباره او قضاوت شود.(د) در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه راُسا برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت.(ه) از شهودی که برعلیه او شهادت می‌دهند سئوالات بکند یا بخواهد که از آنها سئوالاتی بشود شهودی که بر له او شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سئوالات بشود.(و) اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می‌شود نمی‌فهد و یا نمی‌تواند به آن تکلم کند یک مترجم مجانا به او کمک کند.(ز) مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.(۴) آیین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.(۵) هرکس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به‌وسیله یک دادگاه عالی‌تری طبق قانون مورد رسیدگی واقع بشود.(۶) هرگاه حکم قطعی محکومیت جزایی کسی بعدا فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیدا کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد، شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر این که ثابت شود عدم افشای به‌موقع حقیقت مکتوم کلا یا جزئا منتسب به خود او بوده است.(۷) هیچ‌کس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادره طبق قانون آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجددا مورد تعقیب و مجازات قرار داد».
ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «(۱) هیچ کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.(۲) هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد. (۳) اعمال حقوق مذکور در بند ۲این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:الف) احترام حقوق یا حیثیت دیگران.ب) حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی».
ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. اعمال این حق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبع قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزاد‌‌‌ی‌های دیگران ضرورت داشته باشد».
ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: «کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ‌گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشا ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین کند».