بنیاد عبدالرحمن برومند

معمولا وکلایی که با پرونده های سیاسی سر و کار دارند با اتفاقات عجیب و غریب بسیاری مواجه می شوند. اما این اتفاقات در برخی موارد آنچنان عجیب هستند که در ذهن باقی می مانند. یکی از این موارد برای من در دادگاه انقلاب اردبیل اتفاق افتاد. پاییز سال ۸۹ برای ارئه وکالتنامه و درخواست تجدیدنظرخواهی در یک پرونده سیاسی که متهم آن به ۵ سال حبس محکوم شده بود، به دادگاه انقلاب اردبیل مراجعه کردم.

بار اول بود که با قاضی این دادگاه برخورد می کردم. وکالتنامه به دست، وارد شعبه شدم تا رییس شعبه دادگاه انقلاب اردبیل دستورات لازم را برای مطالعه پرونده صادر کند. به محض اینکه وکالتنامه را به وی دادم با چهره ای خشمگین گفت که چه کسی تو را فرستاده است؟ متعجب شدم و در جواب گفتم موکل بنده را فرستاده است، مگر قرار است کس دیگری بفرستد؟ من وکیل هستم و قصد دارم این پرونده را وکالت کنم. قاضی که مشخص نبود از چه چیزی ناراحت است، با لحن تهدید آمیزی گفت که نمی توانم در این پرونده وکالت کنم زیرا متهم ضد انقلاب است. مشاجره ام با قاضی بالا گرفت. او پرسید چقدر از متهم حق الوکاله گرفته ام و چه کسی تو را فرستاده است. در جواب وقتی عبارت حقوق بشر را از زبان من شنید، مثل اینکه آنچه را که می خواست به دست آورد. فورا گفت که پس تو را خانم شیرین عبادی فرستاده است و مشغول نوشتن جملاتی در حاشیه لایحه شد. با کمی جر و بحث بالاخره اجازه مطالعه پرونده را داد.

لایحه را به قصد ارائه به دفتر شعبه گرفتم. در ذیل لایحه، قاضی نوشته بود که وکیل با زبان خود اظهار داشت که مرا خانم عبادی فرستاده و اقرار کرد که مرتبا با وی و دیگر عناصر ضد انقلاب خارج نشین در ارتباط است. و به رئیس دفتر خود دستور داده بود مراتب را به کانون وکلا و همچنین وزارت اطلاعات گزارش کند.

__________________________________________________

وقتی به مطالعه پرونده موکل پرداختم تعجبم دو چندان شد. قاضی برای یک اتهام و نسبت به یک شخص، دو پرونده تشکیل داده و دو رای صادر کرده بود. در یک رای موکل را به ۲ سال و در رای دیگر موکل را به ۳ سال حبس محکوم کرده بود. موضوع را از مدیر دفتر پرسیدم که وی نیز سردرگم شده و اظهار بی اطلاعی کرد.

________________________________________________

از این رفتار متعجب شده بودم. وقتی به مطالعه پرونده موکل پرداختم تعجبم دو چندان شد. قاضی برای یک اتهام و نسبت به یک شخص، دو پرونده تشکیل داده و دو رای صادر کرده بود. در یک رای موکل را به ۲ سال و در رای دیگر موکل را به ۳ سال حبس محکوم کرده بود. موضوع را از مدیر دفتر پرسیدم که وی نیز سردرگم شده و اظهار بی اطلاعی کرد. از طرف دیگر متهم در یک شهرستان دیگر موضوع اتهام را انجام داده و در آنجا دستگیر شده بود و دادگاه انقلاب اردبیل صلاحیت رسیدگی به آن را نداشت. چاره ای نبود. مجبور بودم برای هر رای درخواست تجدیدنظر جداگانه ای تنظیم کنم. دادگاه را ترک کرده و به تبریز بازگشتم.

هر دو لایحه را تنظیم کردم. قبل از اینکه برای ثبت تجدیدنظرخواهی به اردبیل بروم یکی از همکاران از اردبیل با من تماس گرفته و گفت که قاضی به من گفت که به شما بگویم اگر به اینجا بیایی دستگیرت می کنم. از تعجب نمی دانستم چه کنم. بالاخره به دادگاه انقلاب اردبیل رفتم. وارد شعبه شدم. قاضی به محض دیدنم گفت: الوعده وفا و تلفن خود را برداشته و با جایی تماس گرفت. در همان زمان از من خواست تا در دفتر منتظر بمانم. پس از دو ساعت انتظار بالاخره با اکراه و عصبانیت تمام دستور ثبت درخواست تجدیدنظر را صادر کرد. پس از یک ماه به شعبه تجدید نظر مراجعه کردم. قاضی تجدیدنظر از آراء صادره متعجب شده بود. در نهایت دو رای دادگاه انقلاب نقض و پرونده برای رسیدگی به شهرستان محل وقوع جرم ارسال شد.

سنگ اول در سنگسار را هم می‌زنیم/حسین رئیسی، وکیل دادگستری

یکی از روزهای اسفند ماه ۱۳۸۸، قرار بود در دادگاه کیفری استان کردستان در سنندج، از خانمی که یک بار به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج به مجازات سنگسار محکوم شده بود دفاع کنم. پرونده بعد از رای دادگاه کیفری استان همدان بر سنگسار موکلم در یکی از شعبات دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم سنگسار نقض شده بود، دادگاه سنندج به عنوان دادگاه همعرض به آن رسیدگی می کرد.

بسیار نگران تکرار حکم سنگسار بودم. اگر چه ممکن بود چنین حکمی اجرای نشود اما سبب زندانی شدن طولانی مدت و بلاتکلیفی موکل می شد. همسر موکلم که یک کارگر ساده بود نیز مانند من نگران حکم سنگسار بود، با وجودی که شکایت اولیه را خودش مطرح کرده بود، اما همین که متوجه شده بود که دادگاه حکم سنگسار صادر می کند فورا از شکایت خود صرف نظر کرده بود و اعلام کرد که راضی به سنگسار همسرم نیستم.

____________________________________________

جوانترین عضو دادگاه با ظاهری مطمئن و حالتی که وانمود نماید متوجه شگرد من شده است، گفت البته اگر ما حکم سنگسار را صادر کنیم خودمان نیز سنگ اول را خواهیم زد.

_____________________________________________

دادگاه آماده رسیدگی به پرونده می شد و پنج قاضی دادگاه که برای نخستین بار می دیدم، کم کم در جای خود پشت میز بزرگی قرار می گرفتند. بالاخره دادگاه شروع به رسیدگی کرد و جلسه دادرسی با سوال و جواب های مختلف پیش رفت تا نوبت به دفاعیات من رسید، قبل از وارد شدن به محتوی دفاعیات در حالیکه رو به قضات ایستاده بودم، اجازه خواستم تا قبل از وارد شدن به محتوی دفاعیات سوالی از آنها مطرح کنم، رئیس دادگاه که فرد میان سال و آرامی بود، اجازه طرح سوال را صادر کرد و من با لحنی غیر مطمئن و فقط برای ارزیابی ذهن قضات دادگاه و قرار دادن آنها در چالشی ذهنی، پرسیدم:"در فرض صدور حکم سنگسار علیه خانم... با اشاره به او، به دلیل شرایط شرعی و قانونی قضات محترم صادر کننده رای سنگسار باید خود در مراسم حضور داشته باشند و به ایشان سنگ بزنند، آیا شما ها حاضرید در این مراسم باشید و سنگسار را اجرا کنید"؟

با این سوال جو دادگاه بسیار سنگین شد، پنج قاضی به همدیگر نگاه کردند و پس از مکثی معنی دار، جوانترین عضو دادگاه با ظاهری مطمئن و حالتی که وانمود نماید متوجه شگرد من شده است، گفت البته اگر ما چنین حکمی صادر کنیم خودمان نیز سنگ اول را خواهیم زد.

از حبس آزاد از فعالیت اما محروم/نقی محمودی، وکیل دادگستری

اول خرداد سال هشتاد و پنج، اولین راهپیمائی اعتراضی مردم نسبت به کاریکاتور روزنام ایران در شهر تبریز آغاز و سپس به سایر شهرهای آذربایجان تسری یافت. محمدحسن هرگلی (حسن دمیرچی) به علت حضور در این راهپیمائی و عکسی که از ایشان در مقابل دانشگاه تبریز گرفته شده بود، دستگیر شد. حسن دمیرچی ، یکی از اساتید خوشنام موسیقی در آذربایجان است. بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، ضمن صدور دستور بازداشت آقای دمیرچی، دستور پلمپ آموزشگاه موسیقی موسوم به "آذربایجان" را نیز صادر کرد.

خانواده آقای دمیرچی از من درخواست قبول وکالت ایشان را کردند و من پذیرفتم. علیرغم صدور قرار وثیقه، بازپرس وقت شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، از قبول قرار وثیقه استنکاف می کرد که این امر، یکی از تخلفات بارز قضائی است. مراجعات مکرر به شعبه بازپرسی مذکور، نتیجه مثبتی در پی نداشت و بازپرس برای خلاصی از مراجعات و درخواستهای مکرر نسبت به قبول قرار وثیقه، به تعجیل اقدام به صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب کرد.

شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، مرجع رسیدگی به پرونده آقای دمیرچی بود. اتهامی انتسابی به آقای دمیرچی حسب کیفرخواست تنظیمی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق شرکت در راهپیمایی اول خرداد هشتاد و پنج اعلام شده بود. قبل از حلول موعد رسیدگی به پرونده، به شرح لایحه ای قبول قرار وثیقه و با استناد به این که در کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب، به جز درخواست اعمال مجازات مقرر در ماده پانصد قانون مجازات اسلامی به مواد دیگری در خصوص تقاضای اعمال مجازات تکمیلی نشده بود، فک پلمپ و ادامه فعالیت آموزشگاه موسیقی آذربایجان که ده ها استاد و هنرآموز از فرادادن و فراگیری موسیقی بازمانده بودند را تقاضا کردم. قاضی دادگاه دستور ثبت و ضم لایحه تقدیمی را صادر کرد ولی با وجود مراجعات مکرر، به درخواست قبول وثیقه و فک پلمپ آموزشگاه، ترتیب اثر نداد.

____________________________________________

دومین تخلف محرز قضایی در پرونده، حادث شد. جلسه دادگاه بدون حضور نماینده دادستان آغاز و پس از استماع دفاعیات موکلم و مدافعات مبسوط کتبی و شفاهی من، ختم شد. حکم صادره که در دفتر وکالتم به من ابلاغ شده بود شوک آور بود. یک سال حبس تعزیری. یعنی حداکثر مجازات مقرر برای اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی.

___________________________________________

دومین تخلف محرز قضایی در پرونده، حادث شد. جلسه دادگاه بدون حضور نماینده دادستان آغاز و پس از استماع دفاعیات موکلم و مدافعات مبسوط کتبی و شفاهی من، ختم شد. حکم صادره که در دفتر وکالتم به من ابلاغ شده بود شوک آور بود. یک سال حبس تعزیری. یعنی حداکثر مجازات مقرر برای اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی.

با این وصف، در حکم صادره هیچ گونه مجازات تکمیلی دیگری اعم از محرومیت از حقوق اجتماعی و یا منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين صادر نشده بود. به همین دلیل مجددا طی درخواستی دیگری به شعبه دادگاه انقلاب مذکور، فک پلمپ و ادامه فعالیت آموزشگاه را درخواست کردم. این بار قاضی دادگاه مذکور به بهانه فراغت از دادرسی، درخواستم را رد کرد. چاره ای دیگری جز فرجام خواهی، متصور نبود. خوشبختانه فرجام خواهی نتیجه داد و یکی از شعب دیوان عالی کشور با تسریع در رسیدگی، حکم به برائت استاد دمیرچی صادر کرد در حالی که شش ماه از مدت حبس یک ساله، سپری شده بود. بدین سان آقای دمیرچی از حبس آزاد ولی علی رغم سپری شدن هشت سال از آن تاریخ، هنوز امکان فعالیت هنری ندارد.

پنج سال حبس برای جرم ناکرده/ محمد نیری، وکیل دادگستری

چند سال پیش وکالت پرونده­ای را در یکی از شهرهای غرب ایران پذیرفتم که بار دیگر محدود بودن نقش وکیل در دادگاه انقلاب و حاکمیت بی­ قانونی را به من یادآوری کرد. پرونده مربوط به مرد جوانی بود که ظاهرا در ابتدا مظنون به همکاری با گروه های مسلح مخالف نظام بوده و در حین بازجویی مورد شکنجه و ضرب و شتم شدید قرار گرفته بود تا به عضویت در یکی از این گروهها اعتراف کند. از جمله یک بار پس از جوجه کردن (نوعی روش شکنجه) و وارد آوردن ضربات متعدد به ستون فقرات و بیضه­ هایش او را برای مدت طولانی از دستهایش آویزان کرده بودند که منجر به آسیب ­دیدگی تاندونهایش شده و تا مرز سیاه شدن دستهایش پیش رفته بود. احتمالا همین مسأله موجب شده بود که بازجویی را متوقف کنند و با وثیقه آزادش کرده بودند. در نهایت به اتهام قاچاق اسلحه برایش کیفرخواست صادر شده بود که موکل کاملا آن را رد می­کرد و توضیح داد که اسلحه یک تفنگ شکاری قدیمی بوده که پس از دستگیری در منزل پدرش یافته بودند و از او اعتراف گرفته بودند که قاچاقی از عراق وارد ایران کرده است.

با توجه به این که مدتی از ماجرا گذشته بود از موکلم خواستم از پزشک معالجش درباره روند درمان به خصوص صدمات به دستهایش تأییدیه بگیرد. چند روز بعد هم به شهر مذکور سفر کردم و به دادگاه انقلاب مراجعه کردم. پس از اینکه وارد دفتر شعبه شدم و خودم را معرفی کردم مدیر دفتر گفت باید منتظر شوید. مدتی بعد از اتاق خارج شد و به همراه فرد دیگری بازگشت که بعدها حدس زدم یکی از بازجویان موکلم بوده است. فرد مزبور با لحن تهدیدآمیزی شروع به نصیحت کرد که بیخود از تهران این همه راه آمده ­اید و این پرونده احتیاج به وکیل ندارد. در همین لحظه در اتاق قاضی باز شد. به سرعت به سمت در رفتم و خواستم وارد اتاق بشوم که فرد مذکور از پشت یقه کتم را کشید و مانع ورود من شد. با فریاد من قاضی از پشت میزش بلند شد. فریاد زدم که این چه دادگاهی است که این طور به وکیل دادگستری توهین می­شود و اصلا این شخص کیست و چه حقی دارد که با وکیل این طور برخورد کند. قاضی آن شخص را از اتاق بیرون کرد و گفت ایشان از نیروهای خوب ما است و اشتباه کرده و شما هم نباید بی اجازه وارد می­‌شدید و حالا شما گذشت کنید.

___________________________________________________

بعد از ظهر آن روز پدر موکلم تماس گرفت و با معذرت­ خواهی و بغض گفت که دیگر نمی خواهند پرونده را پیگیری کنم. توضیحات من مبنی بر اینکه نباید تسلیم فریب و تهدیدهای بازجو شود و با این ترتیب پسرش بی­گناه محکوم خواهد شد نتوانست پدر موکلم را قانع کند. بعدها متوجه شدم پزشک معالج هم تهدید شده بود که باید نامه­ اش را پس بگیرد.

______________________________________________________

در هر حال اعلام وکالت و تقاضای مطالعه پرونده کردم. با مطالعه پرونده مشخص شد که هیچ مدرکی به جز اعتراف موکل در پرونده وجود ندارد و مسأله قاچاق اسلحه در پایان و به طور عجولانه به پرونده اضافه شده است. لایحه کوتاهی تهیه کردم و با ضمیمه کردن نامه­ پزشک معالج، تقاضای ارجاع موکل به پزشکی قانونی را کردم. وقتی دوباره به نزد قاضی رفتم و لایحه را برای اخذ دستور ارایه کردم با عصبانیت گفت شما به چه حقی بدون مدرک به مأموران ما اتهام کذب می­زنی؟ و وقتی نامه پزشک را به او نشان دادم گفت این فرد پزشک قانونی نیست و غلط کرده که چنین نامه­ ای به شما داده است. گفتم ایشان پزشک متخصص است و آسیب‌­های وارده به موکل و روند درمان او را تأیید کرده است و پزشک قانونی هم قطعا آنها را تأیید خواهد کرد. به علاوه وقتی با وکیل دادگستری در دادگاه اینطور رفتار می­شود، می توان فهمید بازجو در اتاق بازجویی با متهم بی دفاع چه می­کند.

در پاسخ گفت این اظهارات شما مصداق افترا و نشر اکاذیب است، به علاوه اگر ادعایی دارید باید در جلسه رسیدگی مطرح کنید. گفتم همین حالا هم دیر است و موکل من باید فورا توسط پزشک قانونی معاینه شود. گفت فعلا بیرون باشید تا دستور بدهم. در نهایت به بهانه پایان ساعت اداری، صدور نامه ارجاع به پزشکی قانونی به فردا موکول شد. تصمیم گرفتم فردا در دادسرا هم شکایت جداگانه ­ای مطرح کنم. اما در همان زمان بازجو با موکل من و پدرش تماس گرفته و تهدید کرده بود اگر مرا عزل نکنند از دادگاه برایش حکم سنگین و حتی اعدام خواهد گرفت.

بعد از ظهر آن روز پدر موکلم تماس گرفت و با معذرت­ خواهی و بغض گفت که دیگر نمی خواهند پرونده را پیگیری کنم. توضیحات من مبنی بر اینکه نباید تسلیم فریب و تهدیدهای بازجو شود و با این ترتیب پسرش بی­گناه محکوم خواهد شد نتوانست پدر موکلم را قانع کند. بعدها متوجه شدم پزشک معالج هم تهدید شده بود که باید نامه­ اش را پس بگیرد که البته زیر بار نرفته بود. در نهایت موکلم مرا از وکالت پرونده عزل و اعتراف تحت شکنجه را تکذیب کرد. مدتی بعد با پدر موکلم تماس گرفتم و خبردار شدم که پسرش به پنج سال حبس برای جرم ناکرده محکوم شده است.