بنیاد عبدالرحمن برومند

اعضای کمیسیون قضایی مجلس به تشریح شروط ۱۶ گانه قانون برای قطع دست سارقان و ابعاد مختلف، اجتماعی، سیاسی و قضایی این احکام پرداختند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، روز چهارشنبه هفته گذشته بود که خبری در رسانه ها مبنی بر قطع دست سارق گوسفند با گیوتین در مشهد منتشر شد که این خبر در رسانه های مجازی واکنش های مختلفی را ایجاد کرد.

بر اساس گزارش های واصله، متهم جوانی 28 ساله در سال ۱۳۹۰ و به جرم «سرقت ۲۱ فقره احشام» در چهار شهر استان‌های خراسان رضوی و جنوبی دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد. «قاضی دادگاه کیفری، رای به «قطع ید» و همچنین «ردمال» داد. اما این رای با اعتراض متهم، در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی دوباره قرار گرفت ولی قضات دادگاه تجدیدنظر نیز رأی این پرونده را «مطابق با موازین شرعی و قانونی» اعلام کرده و حکم صادره را تأیید کردند.

«رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر برای اجرای حکم به یکی از شعبات اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد و این حکم ساعت ۹ صبح روز ۲۹ دی با نظارت قضات اجرای احکام، در محل زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد و دست سارقی که هم اکنون ۳۴ ساله است زیر «گیوتین» قرار گرفت و قطع شد.»

این نخستین حکم قطع دست در دهه اخیر نیست بلکه در چند سال اخیر احکام بسیاری برای قطع ید از سوی قضات در شهرستان های مختلف صادر شده است به طوری که در تیرماه سال جاری نیز برای فردی که متهم به دستبرد به خانه یک قاضی در تهران شد، حکم قطع دست صادر شد. در ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ یک زندانی با اتهام قتل و سرقت، در زندان عادل آباد شیراز ۱۰روز پس از اجرای حکم «قطع دست»، اعدام شد.

از طرف دیگر ۹ اسفند سال گذشته نیز دیوان عالی کشور حکم قطع دست جوانی را که متهم شده بود «با راه اندازی باند سرقت به ده‌ها خانه در تهران دستبرد زده» تائید کرد.مرداد همان سال نیز دو حکم قطع دست یکی در تهران و دیگری در مشهد به جرم سرقت اجرا شد.

حال با توجه به صدور احکام از سوی قضات درباره قطع ید سارقان، برخی از کارشناسان این موضوع را مطرح می کنند که با توجه به وضعیت معیشتی مردم و بسیاری دیگر از موضوعات و مسائل، آیا صدور این احکام درست و به صلاح است.

زیرا برخی کارشناسان معتقد هستند که اثبات جرم سرقت حدی و اجرای حکم قطع ید، بسیار سخت است و به راحتی نمی توان آن را احراز کرد، حال در پرونده خاص سرقت دام در استان خراسان رضوی، چگونه تمامی شرایط اثبات جرم احراز شده که همین امر تعجب کارشناسان و صاحب نظران را به دنبال داشته است.

پورمختار: قطع دست متهمان به اختلاس در اولویت قرار گیرد

محمدعلی پورمختار درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به اجرای حکم قطع دست سارق چند گوسفند در مشهد با بیان اینکه 16 شرط برای اجرای قطع دست در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، گفت: تمامی این شروط باید محقق شود تا امکان اجرای حد وجود داشته باشد و به طور حتم قاضی مربوطه و در مراحل نهایی دادگاه تجدید نظر این شروط را بررسی و احراز کرده است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه به طور حتم شرایط قطع دست سارق مشهد احراز شده بود، افزود: جامعه توقع دارد چنین احکامی در مورد رانت خواران، اختلاس گران و منسوبین و وابستگان بدون در نظر گرفتن برخی ملاحظات و توجه به مقام، منصب و موقعیت نیز صادر شده و با آنها به صورت جدی و قاطع برخورد شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: حکم قطع دست تنها نباید در مورد سارق مشهد بلکه به طور مرتب و بدون ملاحظه باید در مورد تمامی افرادی که سرقت می کنند و و واجد شرایط هستند اجرایی شود.

پورمختار با بیان اینکه قطع دست متهمان به اختلاس باید در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: به گونه ای نباید عمل شود که اختلاس گران به انحای مختلف از مجازت فرار کنند اما احکامی مانند قطع دست در مورد اشخاص دیگر اجرایی شود.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دهم، یادآور شد: حدود، قصاص و دیات مجازات های جایگزین ندارند و مجازات های جایگزین بیشتر در مورد تعزیرات یعنی حبس لحاظ می شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: البته حد شلاق در مورد شراب خوار و زناکار نیز اجرایی می شود اما تاکنون در رابطه با حدود مجازت های جایگزینی پیش بینی نشده بنابراین حد باید اجرایی شود.

کمالی پور: حکم قطع دست سارق مشهدی قابل تأمل است/ قاضی با بررسی معیشت فرد باید حکم جایگزینی انتخاب می کرد

یحیی کمالی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به اعلام خبری مبنی بر اجرای حکم قطع دست سارقی در مشهد، گفت: صرف نظر از طی شدن روال قانونی پرونده و همچنین تایید حکم در مراجع ذی صلاح اما نگاه به جوانب این قضیه می تواند قابل بحث، بررسی و تامل باشد زیرا در کشور شاهد اختلاس های میلیاردی، رانت خواری ها، ویژه خواری ها، جرائم سنگین تر و به مراتب خانمان براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: به طور قطع رای سارق مشهد برابر مقررات و طبق قانون صادر شده اما بهتر بود قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری ها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می کرد.

وی افزود: بعد از مدت ها چنین حکمی در کشور اجرایی شده بنابراین نگاه های بین المللی نسبت به آن منفی خواهد بود و از سویی مردم نیز روی خوشی به این موضوع نشان ندادند.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه مجازات ها باید بازدارنده باشد، تصریح کرد: مجازات ها برای متنبه شدن متهمان و پیشگیری از جرائم در جامعه در نظر گرفته می شوند اما متاسفانه انعکاس خبر قطع دست سارق مشهد احساسات مردم را جریحه دار کرد و تاثیر چندانی در کاهش جرائم نخواهد داشت.

قانون درباره قطع دست سارقان چه می گوید؟

در ماده 197 و 198 قانون مجازات اسلامی، شرایط 16 گانه قطع دست سارقان به شرح زیر آمده است:

ماده 197 - سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی

ماده 198 - در صورتی سرقت موجب حد می شود که دارای تمامی شرایط و خصوصیات زیر باشد:

1. سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد .
2. سارق در حال سرقت عاقل باشد .
3. سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد .
4. سارق قاصد باشد .
5. سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است .
6. سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است .
7. صاحب مال، مال را در حرز قرار داه باشد .
8. سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد .
9. به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود .
10. سارق مضطر نباشد .
11. سارق پدر صاحب مال نباشد .
12. سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد .
13. حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد .
14. سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد .
15. مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد .
16. مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد .

تبصره 1 - حرز عبارت است از محل نگهداری مال بمنظور حفظ از دستبرد .

تبصره 2 - بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال در حکم مباشرت است .

تبصره 3 - هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی شود .

تبصره 4 - هرگاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمی شود .

راههای ثبوت سرقت به شرح زیر است:

فصل 199 - سرقتی که موجب حد است با یکی از راه های زیر ثابت می شود:

1. شهادت دو مرد عادل
2. دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .
3. علم قاضی

تبصره - اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی شود .

فصل سوم - شرایط اجرای حد

ماده 200 - در صورتی حد سرقت جاری می شود که شرایط زیرموجودباشد:

1. صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند .
2. صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد .
3. صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد .
4. مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید .
5. سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد .

تبصره - حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود وعفو سارق جایز نیست.

ماده 201 - حد سرقت به شرح زیر است:

الف - در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند .

ب - در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند .

ج - در مرتبه سوم حبس ابد .

د - در مرتبه چهارم اعدام ، ولوسرقت در زندان باشد .

تبصره 1 - سرقتهای متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد .

تبصره 2 - معاون در سرقت موضوع ماده 198 این قانون به یکسال تا سه سال حبس محکوم میشود .

ماده 202 - هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد ، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجراء حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می شود .

ماده 203 - سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود .

تبصره - معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال میباشد .

(منبع اصلی)