بنیاد عبدالرحمن برومند

محدودیت ها و محرومیت های رسانه ای و حقوقی که بر درویشان گنابادی اعمال شده، سابقه ای طولانی دارد. پیروان این جمعیت عرفانی از سال ۱۳۸۴ پس از تخریب خانقاه شریعت در شهر قم توسط حکومت ایران بارها و به دفعات احضار و جلب و بازجویی شده اند و بدون طی مراحل دادرسی قانونی به زندان و تبعید محکوم شده و بزرگان آن ها مورد حصر پنهان و پیدا قرار گرفته اند.

متاسفانه به دلیل محرومیت رسانه ای جمعیت درویشان گنابادی، میزان آگاهی و اطلاع جامعه از مسلک و روش زندگی پیروان درویشی گنابادی بسیار کم و ناچیز بوده و اندک اطلاعی هم که از ایشان دارند از اخبار جسته گریخته ای است که در فضای مجازی درباره آنان نوشته می شود.

مواجهه مردم ایران با این جمعیت صوفی مسلک، زمانی بود که صدا وسیمای ایران فردی به نام «محمد ثلاث» را با سر و صورت خونین و پانسمان شده، در حالی که روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود، مقابل دوربین برد و از او اقرار گرفت که قاتل ماموران نیروی انتظامی در منطقه پاسداران تهران (گلستان هفتم) بوده است و همزمان با این اعتراف خبری -که مصداق بارز قانون شکنی است-، جمعیت درویشان گنابادی را «داعشی» نامید و زمینه های فریب افکار عمومی را فراهم کرد.

در روز پایانی بهمن ماه سال گذشته، خبری در فضای مجازی منتشر شد که نشان از عزم ارکان حکومت برای سرکوب نهایی درویشان داشت. شروع این اخبار از رسانه های حکومتی و تحت نظر سپاه و بسیج بود و از پایان رافت اسلامی و برچیده شدن بساط درویشی در مکانی که محل سکونت قطب درویشان (یعنی گلستان هفتم در خیابان پاسداران) بود، خبر می داد.

حوادث گلستان هفتم زمانی به اوج ‌رسید که هر دو طرف کوچه گلستان هفتم توسط نیروی انتظامی و سپاه و بسیج مسدود شد و درویشان که در محاصره این نیروها قرار گرفته بودند، راهی برای خروج از محل نمی یافتند. در این میان خبری توسط خبرگزاری های داخلی و کانال های تلگرامی تحت نظر سپاه و بسیج منتشر می شود که نه تنها درویشان را مبهوت و متحیر می کند بلکه بهانه ای برای یورش به درویشان و تکه پاره کردن آن ها در اختیار ماموران می گذارد: «زیر گرفتن مامورین انتظامی توسط اتوبوسی با رانندگی یک درویش و به شهادت رسیدن سه نفر از آن ها».

مهاجمین به درویشان در اندک زمانی برای توجیه اعمال خلاف قانون خود مبنی بر ضرب و جرح شدید درویشان محاصره شده، فیلمی را تهیه و به مراکز خبری حکومتی ارسال می دارند که در آن شخصی با صورتی خونین و پانسمان شده خود را محمد ثلاث معرفی کرده و اقرار به قتل می کند.

گرچه تنها شاهدان واقعی حادثه (یعنی درویشان حاضر در محل) بلافاصله بازداشت می شوند و هم اکنون بیش از دو ماه است که در حبس به سر می برند، اما دادستان تهران در اظهاراتی عجولانه و شتابزده که آمیزه ای از تبختر و فخرفروشی در خود دارد، چنین اظهار می دارد که در یک حرکت جهادی بسیجی مآبانه، در ظرف ۴۸ ساعت کیفرخواستی به عنوان قتل عمد صادر و به شعبه ۹ دادگاه کیفری ارجاع شده است. این شعبه نیز پس از برگزاری چند جلسه به اصطلاح «علنی» و پخش قسمت هایی به صورت سفارشی از صدا و سیما، در کم تر از ۲۴ ساعت از اعلام ختم رسیدگی، حکم سه بار قصاص و محکومیت متهم را صادر می کند.

اگرچه برای بررسی حقوقی و قانونی موضوع و روند تشکیل پرونده و اجرای قوانین شکلی و ماهوی، نیاز به مطالعه دقیق محتویات پرونده است اما هر تحصیلکرده‌ علم حقوق می تواند حتی بدون مطالعه پرونده متشکله، ایرادهای فراوان شکلی و ماهوی آن را دریابد.

صدور کیفرخواست در ۴۸ ساعت

صرف نظر از قواعد ماهوی پرونده و این که چه کسی راننده اتوبوس بوده و یا قتل توسط چه کسی صورت گرفته و یا این که عمل ارتکابی عمدی یا غیر عمدی بوده است، باید تاکید کرد که در هر پرونده جنایی، قواعد و اعمال خاصی برای کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی تا مرحله صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست وجود دارد که بر اساس قوانین آمره، می بایست رعایت شود.

آن چه دادستان خوشحال و شتابزده تهران باید پاسخ بدهند این است که در این مدت کوتاه ۴۸ ساعته آیا شرایط و قواعد زیر محقق شده است؟

۱ – پس از وقوع حادثه و اعلام آن به مراجع قضایی، بازپرس ویژه قتل به همراه اکیپ بررسی صحنه جرم در محل حاضر و دستور انجام تحقیقات مقدماتی صادر می شود.

۲ – معاینه محل و تحقیق محلی: ماموران خبره با دستور بازپرس تمامی دلایل و مدارک موجود در محل را جمع آوری کرده و از شهود،‌ مطلعین و ناظرین حادثه تحقیقات کامل به عمل آورند.

۳ – تفهیم اتهام به متهم با حضور وکیل متهم و ارائه دلایل و مدارک انتساب اتهام به متهم در دادسرا انجام شود.

۴ – متهم می بایست پس از تفهیم اتهام ابتدا برای معالجه به مراکز درمانی منتقل شود و هرگونه بازجویی و اخذ اقرار از او در شرایط مجروحیت غیرقانونی و غیرقابل استناد است؛ خصوصاً متهمی که بنا بر شواهد متعدد مورد ضرب و جرح شدید با سلاح گرم و سرد قرار گرفته است.

۵ – حقوق قانونی متهم بایستی توسط نیروی انتظامی و بازپرسی به وی تفهمیم شود. از مهم ترین حقوق متهم حق سکوت و حق داشتن وکیل دادگستری تعیینی است. بازپرس می بایست مهلت کافی برای اخذ وکیل دادگستری به متهم داده و در صورت عدم معرفی وکیل در ظرف مدت معین، اقدام به تعیین وکیل تسخیری برای متهم کند. انجام این امر در ظرف ۴۸ ساعت خود علت اصلی تضییع حقوق متهم است. به نظر می رسد صرف اعلام حضور وکیل تسخیری در این پرونده بدون انجام هر گونه دفاعی توسط وی، سعی در قانونی جلوه دادن رسیدگی و فرار از اجرای دقیق قانون بوده است.

۶ – برای مشخص بودن اولیاء دم و معرفی آنان به عنوان شاکی خصوصی و درخواست کنندگان قضایی می بایست گواهی انحصار وراثت پس از طی مراحل قانونی و درج در روزنامه ها صادر شود. این امر در بهترین شرایط حداقل یک ماه زمان نیاز دارد. این مدت زمان در صورت وجود صغیر در بین وراث متوفیان و تعیین قیم، زمان طولانی تری طلب می کند.

۷ – از تمامی اولیاء دم، پس از صدور گواهی انحصار وراثت شکایت قانونی اخذ شود.

۸ – وجود فرصت کافی برای ملاقات متهم با وکیل و توضیح و شرح ماوقع توسط متهم به وکیل از جمله مسائل اصلی در پرونده است که نمی تواند در مهلت ۴۸ ساعت رعایت شده باشد.

۹ – وجود زمان کافی برای وکیل جهت مطالعه پرونده، بررسی مدارک و مستندات و تهیه مقدمات دفاع و تقدیم لایحه

۱۰ – انجام بازسازی صحنه با حضور متهم و وکیل قانونی او

۱۱ – صدور تامین قرار کیفری «بازداشت موقت» و فرصت ده روزه برای اعتراض به قرار توسط متهم و وکیل قانونی او

۱۲ – تحویل اجساد مقتولین برای ارائه نظر کارشناسی به پزشکی قانونی. پزشکی قانونی پس از کالبدشکافی میزان صدمات وارده، علت و زمان مرگ را اعلام می دارد. این نظریه توسط متهم و اولیاء دم در مهلت معین قابل اعتراض است.

۱۳ – حضور کارشناسان راهنمایی و رانندگی و ارائه نظریه کارشناسی جهت اعلام وجود یا عدم وجود نقص فنی اتوبوس

۱۴ – ارجاع متهم به پزشکی قانونی جهت بررسی صحت و سلامت روانی او

۱۵ – حق اطلاع بستگان متهم از تحت نظر قرار گرفتن متهم و پاسخگویی به آنان جهت معرفی وکیل تعیینی

۱۶ – اخذ آخرین دفاع از متهم پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی با حضور وکیل و اخذ دفاعیات وکیل متهم

این موارد و بسیاری از قواعد و مقررات قانونی دیگر به هیچ عنوان نمی توانسته در ظرف مهلت ۴۸ ساعت منجر به صدور کیفرخواست شود. همان طور که اشاره شد، مسلماً این مقررات صرفاً قواعد شکلی آمره ای‌ است که در صورت تشکیل یک پرونده جنایی می بایست رعایت شود و ایرادات ماهوی پرونده از جمله انتساب و یا عدم انتساب جرم به آقای محمد ثلاث، اثبات سلامت جسمی و روحی او، وجود یا عدم وجود شرایط و موانع رافع مسئولیت کیفری، احراز علم و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه، بررسی شرایط دفاع مشروع از قبیل احراز رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر و اثبات عدم رعایت شرایط دفاع و غیره مواردی است که می بایست با دقت مورد بررسی قرار گرفته تا حقی از متهم تضییع نشود؛ مخصوصاً متهمی که در مظان اتهام قتل عمد و مجازات اعدام قرار دارد.

رسیدگی به اتهام قتل به خصوص در پرونده ای که مورد توجه افکار عمومی و حتی نهادهای حقوق بشری در جهان است، موضوعی نیست که با استناد به اقرار متهم و بدون رعایت تشریفات خاص قانون آیین دادرسی کیفری ظرف مدت کوتاه به اتمام برسد.

قواعد و موارد قانونی که محاکم قضایی ملزم به رعایت آن هستند از حقوق اساسی متهم است و عدم رعایت آن را نمی توان حرکتی جهادی و بسیجی وار و انقلابی معرفی کرد و به آن مباهات نمود. این امر نه باعث فخر دستگاه قضایی بلکه باعث وهن آن خواهد شد.