قانون و حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
نتیجه و پیشنهادها
در پی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، دادگاه‌های ویژه‌ای به نام "دادگاه‌های انقلاب اسلامی" در ایران برپا گرديد. اطلاعاتی که در گزارش حاضر آمده در بارۀ پروندۀ ٨٩٩ نفری است که در این دادگاه ها محاکمه شده اند.
سازمان عفو بین الملل بارها گزارش‌هائی دریافت کرده است مبنی بر این که شیوه های دادرسی در این دادگاه‌ها متهمان را از محاكمۀ منصفانه محروم كرده، اتهاماتی که بر اساسشان مورد تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند مبهم و کلی بوده و سرانجام به صدور حکم اعدام برای بسیاری از متهمان انجامیده است. برای بررسی بلاواسطۀ این موارد، عفو بین‌الملل هیئتی را به ایران اعزام نمود. این هیئت از روز ۲۳ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ در تهران به کار مشغول شد و در این مدت به دیدار و گفت و گو با وزرای دولت موقت، اعضای کمیته های محلی تهران، مخالفان سکولار شاه و دیگران پرداخت. عفو بین الملل گزارش حاضر را به مبنای پژوهش هائی تهیه کرده است که موارد رویداده تا ۲۳ شهریور ۱۳۵۸ را دربرمی‌گیرد.
براساس یافته‌های هیئت اعزامی به ایران و پژوهش های بعدى، عفو بین الملل نتیجۀ این بررسی ها را همراه با پیشنهادهای خود به شرح زیر تقدیم می‌کند:
عفو بین الملل:
۱) اعدام بسیاری از متهمان را که بدون محاکمۀ منصفانه به مرگ محکوم شده بودند تقبیح می‌کند و یادآور می‌شود که در ۲۶ مهر ۱۳۵۸ آیت الله خمینی دستور داد که شمار اعدام‌ها محدود شود و اعلام كرد که دادگاه‌ها بايد برمبنای رویه های اسلامی عمل کنند.
۲) با مجازات مرگ به هر دلیل و در هر اوضاع و احوالی مخالف است و یادآور می‌شود که احکام اعدام حتّی در مورد متهمانی صادر شده است که جرائم منسوب به آنها براساس قوانین اسلامی نیز موجب مجازات مرگ نیست.
۳) با تحمیل مجازات شلاق به هر دلیلی مخالف است و یادآور می‌شود که حکم شلّاق حتی برای متهمانی صادر شده است که براساس قوانین اسلامی نیز اتهامشان چنين مجازاتى را نمی طلبد.
۴) براین اصل تأکید می ورزد که هر فرد حق دارد از دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه یا رفتار و مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز مصون باشد. از این که مقررات حاکم بر دستگیری و بازداشت افراد مصونیت آن ها را در مقابل خشونت و یا تهدید به خشونت نسبت به تمامیت بدنی و حیثیت انسانی آنان تضمین نکرده است ابراز تاسف می‌کند. دستگیری‌ها بیشتر به گونه ای صورت گرفته‌اند که با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر ناسازگار است از آن جمله با اصل ممنوعیت مداخلۀ خودسرانه در حریم خصوصی و محل سکونت افراد.
بنابراین:
مقامات رسمی ایران باید مرز های مسئولیت و اختیارات مأموران اجرائی را به گونه ای روشن کنند که عملاً مانع دستگیری و پيگردهای بدون مجوز رسمی، یا مغایر با مقررات و تشریفات قانونی، شود.
۵) مصرّانه خواستار آن است که [دولت] مواد ۳، ۹ و ۱۲ "اعلامیه جهانی حقوق بشر" و بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده ۹ " میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی" را رعایت کند.
بنابراین:
- هیچکس نباید از آزادی خود محروم شود مگر به حکم قانون و بر اساس تشریفات و مقررات موضوعه.
- هنگام دستگیری یا بازداشت فرد باید او را بی درنگ از دلایل امر و نیز از اتهاماتی که موجب دستگیری یا بازداشتش شده است آگاه کرد.
- هر فرد دستگیر یا بازداشت شده باید بی درنگ به محضر قاضی، یا مقام رسمی دیگری که مطابق قانون حق قضاوت دارد، برده شود و در مهلت معقولی محاکمه یا آزاد شود.
- هر فرد که با دستگیرى یا بازداشت از آزادی محروم شده است باید از حق اقامۀ دعوا در دادگاه برخوردار باشد. دادگاه مکلّف است که بدون تاخیر در مورد قانونی بودن بازداشت وی تصمیم گیرد و اگر بازداشتش را قانونی ندانست حکم بر آزادی اش دهد.
- دولت باید مهلتی را مشخص کند که پیش از انقضای آن فرد بازداشت شده، پس از آگاه شدن از اتهام یا اتهاماتی که متوجه او شده، محاکمه یا آزاد شود.
- مقامات مسئول مکلف اند بی درنگ خانوادۀ فرد دستگیر شده را از دلایل و محل بازداشت وی مطلع کنند و به آنان اجازۀ ديدار با او دهند.
- فرد بازداشت شده باید بتواند به وکیل مدافع و یا هر نمایندۀ دیگرى که برمی گزیند دسترسی داشته باشد. معاضدت قضايى رایگان باید در دسترس همۀ افرادی قرار گیرد که از انتخاب نمایندۀ قانونی خویش ناتوانند.
- فرد بازداشت شده بايد در صورت نیاز، از امکانات درمانی برخوردار شود.
- مبلغ وثیقۀ تعیین شده باید از حد متعارف تجاوز نکند.
- مقامات مسئول باید به تعیین مرزهای روشنی بین اختیارات و مسئولیت های مآموران اجرائی در رفتار با متهمان و بازداشت شدگان اقدام کنند.
۶) از نبود تضمین‌هاى لازم برای محاکمۀ منصفانه در دادگاه‌هاى انقلاب اسلامی، عمیقا ابراز نگرانی می‌کند.
۷) مصرانه خواستار آن است كه اصول ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بندهای ۱، ۲ و ۴ ماده ۶، بندهای ۱، ۲، ۳ (الف، ب، ج، د، ه، و) ماده ۱۴ و ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ایران رعایت شوند. همچنین توجه دولت جمهوری اسلامی ایران را به قطعنامۀ ۲۳۹۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۲۶ نوامبر ۱۹۶۸ و قطعنامۀ ۲۸۵۷ مصوب ۲۰دسامبر ۱۹۷۱ آن در بارۀ مجازات اعدام، جلب می‌کند.
با توجه به نکات بالا، همۀ متهمان باید از حقوق مسلّم زیر برخوردار شوند:
- حق آگاهى از جزئیات دقیق اتهام‌هاى وارد شده برآنان.
- تا زمانی که برپایۀ قانون و در یک دادگاه بی‌طرف و صالح مجرم شناخته نشده اند بی گناه شناخته شوند.
- برخورداری از حق محاکمه شدن در یک دادگاه علنى و منصفانه.
- حق ارائه مدارک و شواهد و فراخواندن گواهان برای دفاع از خود.
- حق پرسش از گواهانی که علیه آنان شهادت داده‌اند و حق تقاضاى حضور گواهان به سود خويش و پرسش از آنان، طبق شرایط حاکم بر گواهان دادستانی.
- حق مکاتبه و داشتن ارتباط با مشاور حقوقی یا وکیل انتخابی برای ایفای وظائف وکالت از آنان دردادگاه.
- حق داشتن مهلت و تسهيلات مناسب برای آماده کردن لایحۀ دفاع.
- حق به حکمی که بر اساس محتویات واقعی پرونده و مستند به مدارک و اسناد ارائه شده به دادگاه باشد.
- حق محکوم به شنیدن حکم در جلسۀ علنی دادگاه.
- حق پژوهش خواهی
۸) تاکید می‌کند که هر فرد متهم در ایران باید برای جرمی محاکمه شود که معنی و تعریف روشن و پذیرفته شدۀ آن قبلاً در قانون مشخص شده است. همچنین نوع ادله و اسناد لازم برای صدور حکم مجرمیت باید به نحو مشابه از پیش در قانون تعیین شده باشد.
۹) دولت ایران را ترغیب می کند كه ماده ۱۱ (بند ۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رعایت کند.
و تاکید می‌کند بر:
رعایت این اصل قانونی که برمبنای آن متهم را تنها می‌توان برای ارتكاب فعلی محاکمه کرد که قبلأ جرم شناخته شده باشد و نیز بر رعایت اصل که مجازات مجرم نبايد سنگین‌تر از مجازات تعیین شده در زمان انجام جرم باشد.
۱۰) مصرانه تقاضا دارد که مجازات محکومان بر پایۀ رأفت و با توجه به امکان اصلاح رفتارآنان در جامعه تعیین شود.
۱۱) تاکید می کند که محکومان باید همواره بتوانند درخواست بخشودگی کنند.
۱۲) دولت ایران را ترغیب می کند كه مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را که تضمین کنندۀ آزادی وجدان و بیان اند، رعایت کند.
بنابراین:
قوانين، سياست‌ها یا رفتار دولت نبايد مخلّ آزادی وجدان و آزادی بیان شوند.