بنیاد عبدالرحمن برومند

• فورمت پی‌‌دی‌اف (به انگلیسی)

فهرست

1 - مقدمه  1

2 - قوانین ایران و مجازات اعدام 7

3 - اعدام‌های كودكان  16

4 - كودكانی كه با اعدام روبرو هستند 22

5 - پیكارهای موفق در لغو حکم اعدام 31

6 - توصیه‌ها 34

پیوست 1: فهرست كودكان بزهكاری كه اعدام شده‌اند 36

پیوست 2: فهرست كودكان بزهكار در انتظار اعدام 39

ایران:‌ آخرین اعدام‌ كننده كودكان

سی‍نا پایمرد را دو روز پس از هیجدهمین سالروز تولدش به پای چوبه دار بردند.  او با طناب دار به گردن، ایستاده بود كه از او پرسیدند آخرین تقاضایت چیست.  گفت دوست دارد كمی نی بنوازد.  بستگان قربانی قتل، كه برای مشاهده مراسم اعدام در محل حضور داشتند، چنان تحت تأثیر نی زدن او قرار گرفتند كه حاضر شدند به جای‌ قصاص او دیه بپذیرند - چیزی كه در قوانین ایران مجاز شمرده شده است.  سینا پایمرد هم‌چنان در زندان رجایی شهر كرج  تحت حكم اعدام قرار دارد.

ایران مقام شرم‌آور آخرین اعدام‌كننده رسمی كودكان بزهكار را - كسانی‌ كه جنایات منسوب به آنان به هنگامی‌ رخ داده كه آنان زیر 18 سال بوده‌اند - در جهان احراز كرده است.  این كشور هم‌چنین، بر اساس آمار عفو بین‌الملل، این امتیاز وحشتناك را به خود اختصاص داده كه از سال 1990 تا كنون بیش از هر كشور دیگری كودكان بزهكار را اعدام كرده است. 

در بسیاری از موارد، در ایران كودكان بزهكار محكوم به مرگ را پیش از اعدام تا سن 18 سالگی در زندان نگه می‌دارند.  در این دوره، برخی از آنان در تجدید نظر موفق می‌شوند.  حكم بعضی از آنان لغو می‌شود و آنان پس از یك محاكمه مجدد آزاد می‌شوند.  برخی دیگر كه محكوم به قصاص شده‌اند از سوی خانواده مقتول مورد عفو قرار می‌گیرند و از آنان خواسته می‌شود دیه بپردازند.  برخی نیز اعدام می‌شوند. 

Sina Paymard

©www.stopchildexecutions.com

چگونه ایران عقب ماند

اعدام كودكان بزهكار در سایر نقاط جهان تقریبا قطع شده است.  حكومت‌‌ها در تمام مناطق قراردادهای بین‌المللی ممنوع كننده این اعدام‌ها را تصویب كرده‌اند و برای اعمال این ممنوعیت، قوانین داخلی خود را تغییر داده‌اند.

1994 - یمن در قانون جزا حداقل سن برای صدور حكم اعدام را به 18 سال در زمان ارتكاب جرم بالا برد.  زیمبابوه نیز تحت قانون  اثبات جرم و آیین دادرسی جنایی همین اقدام را به عمل آورد.

1997 - چین به منظور ممنوعیت حكم مرگ برای كودكان بزهكار، قانون مجازات خود را تغییر داد.

2005 - ایالات متحده آمریكا، پس از این كه دیوان عالی كشور در مورد پرونده روپرعلیه سیمونز نظر داد كه اعدام كودكان بزهكار ناقض قانون اساسی ایالات متحده بشمار می‌رود، آن را غیر قانونی اعلام كرد.

علاوه بر این، پاكستان در سال 2000 فرمان  نظام عدالت نوجوانان را تصویب كرد كه بر اساس آن مجازات مرگ برای كسانی كه به هنگام ارتكاب جرم زیر سن 18 بوده‌اند لغو شده است.  در سال 2004، دادگاه عالی لاهور این  فرمان را بی اعتبار اعلام كرد، ولی در 2005 دیوان عالی‌ كشور دوباره  فرمان را معتبر شناخت.  حكم اخیر تحت تجدید نظر قرار دارد، ولی  فرمان هم‌چنان به قوت خود باقی است.

گرچه در مقایسه با كل تعداد اعدام‌ها تعداد اعدام كودكان بزهكار در ایران زیاد نیست،‌ این امر بی‌اعتنایی حكومت را  نسبت به تعهدات و الزامات آن طیق قوانین بین‌المللی‌، كه كاربرد مجازات مرگ در مورد كودكان بزهكار را در همه شرایط منع كرده است، برجسته می‌كند.  این اعدام‌ها هم‌چنین وظیفه  ویژه همه كشورها را در مورد حفاظت از كودكان - كه یكی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه بشمار می‌روند - به شدت تضعیف می‌كند. 

اجماع جهانی علیه اعدام كودكان بزهكار، انعكاس این  تشخیص گسترده است كه به دلیل ناپختگی، واكنشی بودن، آسیب‌پذیری و ظرفیت  بازپروری كودكان، هیچگاه نباید زندگی آنان را - هر  قدر هم كه جرم منسوب به آنان فجیع باشد - خاتمه یافته تلقی كرد.  اصل راهنما باید این باشد كه توان یك كودك بزهكار را برای بازپیوستن نهایی او به جامعه به حد اكثر رساند.  اعدام نفی مطلق این اصل است.

قوانین بین‌المللی

ایران با محكوم كردن كودكان بزهكار به مرگ از سه طریق قوانین و استانداردهای بین‌المللی را نقض می‌كند.

اول، ایران تعهدات معاهده‌های خود را نقض می‌كند.  جامعه جهانی چهار معاهده حقوق بشری تصویب كرده است كه كودكان بزهكار را صریحا از مجازات مرگ مستثنا شناخته است.  تقریبا تمام كشورها دست كم یكی از این معاهده‌ها را تصویب كرده‌اند و بنا بر این از نظر قانونی موظفند كه این ممنوعیت را رعایت كنند.  دو تا از این معاهده‌ها پوشش جهانی دارند:

1 - میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، كه در ماده 6 می‌گوید:‌ «حكم مرگ نباید برای جرایمی صادر شود كه افراد زیر 18 سال مرتكب شده‌اند»؛ و

2 - میثاق حقوق كودك، كه در ماده 37 می‌گوید:‌ «نه حكم اعدام و نه حبس ابد بدون امكان آزادی، نباید برای جرایمی صادر شود كه افراد زیر 18 سال مرتكب شده‌اند».

ایران یكی از كشورهای امضاكننده هر دو معاهده است.  از این رو، ایران موظف است كه مفاد آن‌ها را رعایت كند و به طور دوره‌ای گزارش دهد كه چه اقداماتی برای تحقق این معاهده‌ها انجام داده است.

ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را بدون هیچ حق تحفظی در سال 1975 تصویب كرده است.  از آن هنگام، هیچ‌یك از دولت‌هایی كه پشت سر هم آمده‌اند این موضع را تغییر نداده­اند.  ولی به هنگام تصویب میثاق حقوق كودك در سال 1994، دولت اظهار داشت كه «این حق را برای خود محفوظ می‌دارد كه هر ماده این میثاق را كه با حقوق اسلامی و  قانون بین‌المللی جاری ناسازگار باشد اجرا نكند».  در پاسخ، كمیته حقوق كودك كه اجرای این میثاق را زیر نظر دارد، نگرانی خود را ابراز داشت: «وسعت و ابهام  تحفظ  کلی مطرح شده از سوی این كشور بسیاری از مواد میثاق را بالقوه نفی می‌كند و در مورد هم‌خوانی آن با هدف و منظور میثاق نگرانی ایجاد می‌كند.» از نظرعفوبین‌الملل،‌ اگر  این تحفظ برای اعدام كودكان بزهكار مورد استناد قرار گیرد، این امر اصل هدف و منظور میثاق را در هم می‌شكند. از این رو،  یا باید تحفظی را كه ایران گذاشته است حذف کرد یا، در هر صورت، این تحفظ هرگز نباید به عنوان یك مجوز قانونی  برای اعدام كودكان بزهكار مورد  استناد قرار گیرد. 

ثانیا، ایران حقوق متداول بین‌المللی را نقض می‌كند.  به عقیده عفو بین‌الملل،  مسنثنا کردن كودكان بزهكار از مجازات اعدام اكنون چنان وسیعا در قانون و عمل پذیرفته شده است كه این مسأله به صورت قاعده متداول در حقوق بین‌الملل در آمده و از این رو برای هر كشوری لازم ‌الاجرا است.  در این مورد، كمیته حقوق بشر سازمان ملل بر اساس این كه ممنوعیت  اعدام  كودكان بیانگر حقوق متداول بین‌المللی است تأكید كرده كه كشورها از هر  تحفظی كه چنین مجازاتی را روا بدارد منع شده‌اند.

ثالثا، ایران یك هنجار قطعی (peremptory norm)  را نقض می‌كند - یكی از معدود مقررات حقوق بین‌الملل كه در كل برای‌ جامعه بین‌المللی از چنان اهمیتی برخوردار است كه در هر شرایطی باید رعایت شود.  ممنوعیت كاربرد مجازات مرگ در مورد كودكان بزهكار یكی از این نوع مقررات است. 

در 10 ژانویه 2005، بنا به گزارش­ها‌، سخنگوی قوه قضاییه گزارش‌های مربوط به این را كه ایران كودكان بزهكار را اعدام كرده است «تبلیغات خارجی» خواند كه «هدف آن‌ها مخدوش كردن چهره جمهوری اسلامی است».  در همان ماه، كمیته حقوق كودك ملاحظه کرد كه هیات ایران حاضر در جلسه آن اظهار کرده که ایران اعدام كسانی را كه جرمی را پیش از  18 سالگی مرتكب شده‌اند معلق كرده است.  ولی، در 19 ژانویه 2005، یعنی همان روزی كه كمیته گزارش مربوط به ایران را بررسی‌ می‌كرد، ایمان فرخی در سن 17 سالگی در ایران اعدام شد.  كمیته این واقعیت  را محکوم كرد كه «از هنگام بررسی گزارش اولیه این كشور، این اعدام‌ها هم‌چنان ادامه یافته و از جمله یك اعدام در روز بررسی گزارش دوم انجام شده است». 

«... دلایل محكمی وجود دارد مبنی بر این كه قوه قضاییه ایران  به راحتی ممنوعیت مجازات مرگ برای نوجوانان را نادیده می‌گیرد.  این امر نقض واضح تعهدات ایران تحت میثاق حقوق كودك و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بشمار می‌رود.»

- گزارش نماينده ويژه سازمان ملل در امر اعدام‌هاي بدون محاکمه، صحرايي و خودسرانه

به سوی لغو

علارغم كارنامه مقامات ایران، و شاید در پاسخ به آن، جنبش رو به رشدی در سال‌های اخیر برای لغو مجازات اعدام كودكان بزهكار در ایران شكل گرفته است.  تعدادی از اعضای ‌دولت و قوه قضاییه در این جنبش شركت دارند.  برای‌ مثال، حدود سال 2001، قوه قضاییه پیش‌نویس لایحه‌ای را تهیه كرد كه در ابتدا لایحه تأسیس دادگاه اطفال و نوجوانان عنوان داشت، و بر اساس آن حكم اعدام افراد صغیر ممنوع می‌شد. بنا به گزارش­ها  یك متن اصلاح‌ شده این لایحه تحت عنوان قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در نیمه‌های سال 2006 در مجلس شورای اسلامی  مورد بحث قرار گرفته و سپس برای‌بررسی به یك کمیسیون ارجاع شده است.  بنا به گزارش‌ها، کمیسیون مزبور لایحه را در ماه مه 2007 به مجلس بازگردانده است.  این لایحه گرچه بسیار از ایده‌آل به دور است - مثلا برخی از جرایم را از شمول ممنوعیت حكم اعدام برای كودكان بزهكار استثنا كرده است - در عین حال بازتاب یك بحث درونی بشمار می‌رود و امكان اصلاح را فراهم كرده است.

حركت برای تغییر در داخل ایران در اصل به وسیله یك جنبش شجاعانه مدافعان و فعالان حقوق بشر به شمول حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق كودك پیش‌ برده می‌شود.  این افراد وكالت محكومان به مرگ را به عهده گرفته‌ و مانع اعدام آنان شده‌اند.  آنان موارد اعمال بی‌عدالتی را برجسته كرده‌اند.  آنان برای لغو قوانینی كه اعدام كودكان بزهكار را مجاز می‌داند مبارزه كرده‌اند.

بسیاری از این فعالان از سوی‌ مقامات در معرض تهدید، احضار به بازجویی، یا به صورت‌های دیگر مورد آزار قرار گرفته‌اند.  برخی ممنوع الخروج شده‌اند.  تلاش برای دریافت اجازه برگزاری برنامه‌ و جلسه علیه مجازات اعدام، با بن‌بست روبرو شده است. با وجود این، فعالان از كار خود دست برنداشته‌اند.

عفو بین‌الملل در تلاش برای تحقیق در مورد مجازات اعدام در ایران با موانع زیادی روبرو شده است.  از مدتی كوتاه پس از انقلاب اسلامی سال 1979 تا كنون، این سازمان برای ارزیابی دست اول تحولات حقوق بشری در ایران اجازه ورود به این كشور را پیدا نكرده است.  علاوه بر این، اطلاعات تفصیلی و دقیق در باره  تعداد محكومان به اعدام در ایران به صورت آسان به دست نمی‌آید.  موارد حكم اعدام پیش از تأیید آن‌ها در دیوان عالی كشور، كه برای اجرای حكم لازم است، به ندرت در روزنامه‌ها گزارش می‌شود. برخی از اوقات، پس از اجرای حكم برای اولین بار خبر آن اعلام می‌شود.  حتی وقتی  اطلاعاتی زودتر در دست است، غالبا تحقیق در باره ادامه روند كار و تحولات مربوط به پرونده ناممكن است.

عفو بین‌الملل این گزارش را به این منظور منتشر می‌كند كه توجه بین‌المللی را به این نقض شدید و طولانی حقوق بشر جلب كند و از تلاش‌های دلیرانه ایرانیان در ایران برای متوقف ساختن اعدام كودكان حمایت نماید و قطع كامل كاربرد مجازات اعدام در مورد كودكان بزهكار را تأمین كند.

عفو بین‌الملل بدون قید و شرط با مجازات اعدام برای‌ هر كسی، صرف نظر از سن آنان و ماهیت جرم یا شخصیت محكوم، مخالف است.  هر اعدام یك توهین آشكار به شخصیت انسانی، یك نقض حقوق بشری، و یك بی‌رحمی عمدی است كه حق حیات اعلام‌ شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌كند.  پایان دادن به اعدام كودكان بزهكار در ایران، در عین این كه به نوبه خود هدف مهمی است، فقط گامی در جهت الغای كامل آن بشمار می‌رود - ولی گام مهمی كه باید بدون تأخیر برداشته شود.

عفو بین‌الملل، مقامات ایران، اعم از سیاسی و قضایی، را به برداشتن گام‌های فوری برای پایان دادن به عمل شرم‌آور اعدام كودكان بزهكار فرا می‌خواند.  تا موقعی كه قانون به صورتی اصلاح نشده كه هر گونه امكان اعدام كسانی كه در زیر سن 18 سالگی مرتكب جرمی  شده­اند از بین برود، این مقامات باید دستور توقف همه این گونه اعدام‌‌ها را صادر كنند.

این مقامات هم‌چنین، و بدون تأخیر، باید به تدریج گام‌هایی بردارند  تا طیف جرایمی كه تحت قوانین ایران ممكن است به مجازات مرگ منجر شود کاهش یابد و این تضمین را به وجود آورند كه همه دادگاه‌های متهمان به جرایمی كه مجازات مرگ به دنبال دارد با رعایت كامل استانداردهای بین‌المللی یك محاكمه عادلانه، همراه با حق تقاضای ‌تجدید نظر  در یك دادگاه عالی‌تر و تقاضای عفو در صورت محكومیت به مرگ، برگزار شود. 

ایران: اعدام كننده عمده كودكان در جهان

بنا بر اطلاعاتی كه به عفو بین‌الملل رسیده است، فقط سه كشور دیگر در سه سال گذشته به اعدام كودكان بزهكار دست زده‌اند.  در هر یک از این سال‌ها ایران بیش از مجموع  كشورهای دیگر كودك بزهكار اعدام كرده است.

2004 - چین یك كودك بزهكار را اعدام كرد.  ایران سه تا

2005 - سودان دو كودك بزهكار را اعدام كرد.  ایران هشت تا

2006 - پاكستان یك كودك بزهكار را اعدام كرد.  ایران چهار تا

2007 - ایران تنها كشوری است كه، در هنگام نوشتن این گزارش (ماه مه 2007)، اعدام یك كودك بزهكار در آن  مشخص شده است.

«اجماع قاطع بین‌المللی مبنی بر این كه مجازات اعدام نباید در مورد نوجوانان بزهكار اعمال شود از این شناخت برمی‌خیزد كه افراد جوان، به دلیل ناپختگی‌شان، ممكن است كاملا پی‌آمدهای كار خود را درك نكنند و باید مجازات‌های خفیف‌تری نسبت به بزرگسالان ببینند.  مهم‌تر این كه این امر بازتاب این عقیده است كه افراد جوان بیشتر تغییر‌پذیرند و بنا بر این در مقایسه با بزرگسالان توانایی بیشتری برای باز پروری دارند.»

مری‌رابینسون،  کمیسر عالی‌ پیشین حقوق بشر سازمان ملل.

بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، كه پس از انقلاب اسلامی سال 1979 به اجرا در آمد، كشتن به اجازه حكومت برای تعداد زیادی از تخلفات تعیین شده است. عفو بین‌الملل، در مورد نظام قضایی ایران یا قانون مجازات اسلامی، یا مفاد آن از جمله مفادی كه از قوانین اسلامی گرفته شده است، موضعی به خودی خود ندارد.  ولی قویا معتقد است كه مقامات ایرانی مسئولیت دارند تضمینی به وجود آورند كه نظام قضایی ایران با حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی، و از جمله معاهده‌نامه‌هایی كه ایران تحت قوانین بین‌الملل به رعایت آنها ملزم است، كاملا تطبیق كند. 

جرایم مستوجب اعدام

قانون مجازات پنج نوع جرم را از هم تفكیك كرده است: حدود (برای جرایم علیه حق‌ الله كه مجازات آن‌ها در قوانین اسلامی  تعیین شده است)، قصاص (تلافی‌ به مثل، تقریبا چیزی شبیه به «چشم در برابر چشم»)، دیه (جبرانِ خسارت)، تعزیر (برای جرایمی با مجازات‌های تعیین شده از سوی حكومت كه از قوانین اسلامی استخراج نشده است)، و مجازات‌های بازدارنده كه جریمه، لغو پروانه، تعطیلی كسب و كار، اقامت اجباری، محدودیت خروج و نفی حقوق دیگر (مانند حق كار در یك حرفه خاص) را شامل می‌شود. مجازات اعدام برای برخی از جرایم حدودی و تعزیری اعمال می‌شود، و در مورد قتل بر اساس قصاص معین شده است.

جرایم مستوجب حدود

جرایم مستوجب اعدام تحت عنوان حدود ازجمله شامل موارد زیر است: زنای محصنه؛ زنای با محارم؛ زنای به عنف، زنای غیر محصنه برای بار چهارم، با فرض این كه شخص برای هر یك از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ شرابخواری برای بار سوم، با فرض این كه شخص برای هر یك از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ «لواط»؛ ارتباط هم‌جنسی بدون دخول (تفخیذ) برای ‌دفعه چهارم، با فرض این كه شخص برای هر یك از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ مساحقه برای ‌دفعه چهارم، با فرض این كه شخص برای هر یك از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ زنای مرد نامسلمان با زن مسلمان؛ و اتهام  کذب زنا یا «لواط» برای‌ بار چهارم، با فرض این كه شخص برای هر یك از دفعات پیشین مجازات شده باشد.

قانون حدود هم‌چنین حكم اعدام را یكی از چهار مجازات‌ ممكن برای كسانی می‌داند كه به خاطر جرایم مبهم «محارب» و «مفسد فی الارض» بودن مجرم شناخته شوند.  این عبارات در قانون مجازات به صورت «هر كس كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد» بیان شده است.  مواد دیگر قانون مشخص می‌كند كه كسانی كه به سرقت مسلحانه، قطع الطریق با اسلحه، عضویت در یا حمایت از سازمانی كه براندازی جمهوری‌ اسلامی را دنبال می‌كند، و توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی از طریق خرید اسلحه به این منظور، محارب شناخته می‌شوند.  در مواد دیگر مربوط به جرایم تعزیری و سایر قوانین، مواردی از جمله جاسوسی و تشكیل گروه برای ضربه زدن به امنیت كشور مشخص شده كه مرتكب ممكن است محارب شناخته شود.  فساد بر روی زمین در بقیه قسمت حدود در قانون مجازات تعریف نشده است،‌ ولی‌ قوانین دیگری این امكان را مطرح كرده كه جرایم بخصوصی در شرایط خاصی ممكن است در این مقوله قرار گیرند: از جمله، جرایمی‌ مانند فساد اقتصادی، اختلاس، قاچاق مكرر مواد مخدر، حعل اسكناس، احتكار و گرانفروشی.

ظاهرا قاضیان در تصمیم‌گیری در مورد این كه آیا یك جرم خاص این قدر سنگین است كه آن را در ردیف موارد یادشده قرار دهد و از این رو به جای‌ زندان یا مجازات‌های دیگر بتوان حكم اعدام در مورد آن صادر كرد، دستی خیلی باز دارند.

از آن جا كه جرایم مستوجب حدود‌ جنایتی علیه حق‌ الله به حساب می‌آیند، مقام رهبری نمی‌تواند به توصیه رییس قوه قضاییه همانند احكام تعزیری آن‌ها را عفو كند.  ولی در مورد زنا، «لواط»، هم‌جنس‌بازی بدون دخول، و مساحقه، اگر شخص به جرم اقرار و توبه كند (در ملأ‌عام از خدا آمرزش بخواهد)، قاضی پرونده می‌تواند از مقام رهبری عفو او را تقاضا كند یا این كه براجرای حكم پافشاری کند. 

قصاص نفس

در مورد قصاص كه كسی كشته یا زخمی شده باشد، حكم بر تلافی یا تلافی‌ به مثل است.  معنای این حكم آن است كه در مورد قتل، خانواده مقتول حق دارند كه مرگ قاتل را بخواهند.  آنان هم‌چنین می‌توانند مرتكب را ببخشند و به جای آن دیه بپذیرند.

در نظام حقوقی ایران بین مواردی‌ كه مجازات اعدام است با قصاص تمایزی وجود دارد، در عین این كه در رسانه‌ها از محكومان به قصاص غالبا به عنوان محكوم به اعدام یاد می‌شود.  در قوانین ایران، قتل یك دعوای خصوصی بین دو طرف تلقی می‌شود - نقش حكومت این است كه با استفاده از روند قضایی به حل اختلاف بپردازد.  به این تعبیر، مجازات مرگ با حكم اعدام را حكومت صادر می­کند، در حالی كه قصاص را خانواده مقتول صادرمی­کند.  در نتیجه، بخشیدن یا عفو حكم قصاص در حوزه اختیارات مقام رهبری نیست.

بر اساس قوانین بین‌المللی، و صرف نظر از نقشی كه شاكیان خصوصی ممكن است در اجرای عدالت داشته باشند، ایران در مورد رعایت و محافظت از حقوق كسانی‌ كه در حیطه قضایی آن به سر می‌برند مسئولیت كامل دارد.  در مورد قصاص، ایران بایستی با تضمین این كه سازو كارهای آن اجازه نخواهند داد كه كودكان بزهكار اعدام شوند و آنها را از هر عمل شاكیان ‌خصوصی كه به اعدام آنها منجر شود محافظت خواهد كرد، حقوق هر كودك بزهكار را رعایت كند. 

جرایم مستوجب تعزیر

در بخش تعزیرات قانون مجازات، فقط در مورد یك جرم از اعدام نام‌برده شده است -- «سب پیامبر ]اسلام[» (ماده 513).  مجازات اعدام هم‌چنین برای‌ جرایمی در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ژانویه 1989 و اصلاح شده 1997 آمده است.  این جرایم از جمله قاچاق یا توزیع بیش از 5 كیلوگرم حشیش یا تریاك، یا 30 گرام هروئین، کدئین، متادُن یا مُرفین را در بر می‌گیرد.  كسانی‌ كه برای چهارمین بار به كاشت گیاهان مواد مخدر، داشتن مكرر تریاك و حشیش، و ساخت یا عرضه مواد شیمیایی متنوعی كه ممكن است در ساخت مواد مخدر به كار رود، دست زده باشند نیز ممكن است به مرگ محكوم شوند. 

مجازات‌های تعزیری قابل بخشش است - برای مثال، ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر اجازه می‌دهد كه احكام اعدام تحت این قانون «در صورتی كه دلایل مخففه‌ای برای مجازات وجود داشته باشد» به كمیسیون عفو و بخشودگی ارجاع گردد.  علاوه بر این، مجرمان تكراری كه در مجموع مقداری بیشتر از حد تعیین شده هروئین، مُرفین یا كوكائین یا مشتقات آن‌ها را داشته باشند، «مفسد فی الارض» شناخته می‌شوند و مجازات آنها مرگ است - یعنی جرم آنان ممكن است از مقوله حدود در قانون مجازات تلقی شود و از این رو به نظر می‌رسد كه بخشودنی‌ نباشد.  قانون مبارزه با مواد مخدر هم‌چنین برای‌ قاچاق مسلحانه مواد مخدر مجازات مرگ تعیین كرده است - از گزارش‌های مطبوعاتی در مورد اعدام متهمان به قاچاق مواد مخدر چنین بر می‌‌آید كه دست كم در برخی از موارد، گرچه به صراحت ابراز نشده است، مرتكبان «محارب با خدا» تلقی شده‌اند كه جرمی از مقوله حدود است. 

قوانین ایران در مورد كودكان بزهكار

در مورد نوجوانان در نظام قضایی ایران، ماده 49 قانون مجازات می‌گوید:‌ «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبری از مسؤلیت كیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه با سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.» 

طفل كسی تعریف شده «كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»  سن بلوغ در ایران برای دختران 9 و برای پسران 15 است، تلویحا به معنای این كه كودكان در آن سن یا بیشتر را می‌توان به اعدام محكوم كرد.  عفو بین‌الملل از موارد زیر كه در ایران در انتظار اعدام به سر می‌برند مطلع شده است: یك دختر به دلیل جرمی كه در هنگام ارتكاب آن احتمالا فقط 13 سال داشته است، و چندین مورد از پسرانی كه درهنگام وقوع جرم 15 سال داشته‌اند و یك نفر كه احتمالا فقط 14 سال داشته است.

مقامات دولتی و قضاییه ایران بارها اظهار داشته‌اند كه ایران كودكان را اعدام نمی‌كند، در عین این كه آشكارا برخی از مجرمان پیش از رسیدن به سن 18 اعدام شده‌اند.  ولی در بیشتر موارد، مقامات برای اعدام كودك بزهكار صبر می‌كنند تا او به سن 18 برسد.  روشن نیست كه آیا مقامات متوجه هستند كه این اعدام‌ها هم‌چنان اعدام كودكان بزهكار بشمار می‌آید، و از این رو تعهدات بین‌المللی ایران را نقض می‌كند.

لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان

حدوداً در سال 2001 لایحه‌ای به مجلس عرضه شد كه بنا به گزارش­ها صدور حكم اعدام را در مورد جرایمی كه فردی ژیر 18 سال مرتكب شده باشد منع می‌كرد، و در اواسط سال 2006 مجلس در شور اول لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان را مورد بحث قرار داد.  در ماه مه 2007، لایحه مذكور به قرار اطلاع از یكی از کمیسیون‌ها برای بحث مجدد به صحن مجلس بازگردانده شد.  این لایحه اگر از تصویب مجلس بگذرد، پیش از مجرا شدن باید از سوی شورای‌ نگهبان كه مسئولیت نظارت بر قوانین به منظور تشخیص انطباق آنها با قوانین اسلامی را دارد نیز مورد تأیید قرار گیرد.   تصور می­رود كه شورای نگهبان به احتمال زیاد آن را تأیید نخواهد كرد.

لایحه پیشنهادی گرچه دارای  مفاد خوبی است، در عین حال از نواقصی برخوردار است كه تأثیر آن را در پیشگیری از اعدام كودكان بزهكار محدود می‌كند.  این نواقص از پنج نوع است: سردرگمی در این كه چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به موارد بزه كودكان  را دارد؛ رویه جلوگیری از اجرای یك اعدام؛ حق درخواست تجدید نظر؛ اعطای بخشودگی؛ و تمایز بین قصاص و حكم اعدام.

صلاحیت: ماده 14 لایحه می‌گوید كه تعقیب، تحقیقات و محاكمه در مواردی‌ كه یك نوجوان متهم به جرم است، در صورتی كه مجازات آن كمتر از سه سال زندان یا جرم از نوع منافی عفت باشد، به عهده دادگاه اطفال و نوجوانان است.  ولی، ماده 1 می‌گوید كه «به کلیه جرایم افراد کمتر از هجده سال ...  در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می­شود».  این یك دادگاه ویژه است كه بر اساس همین قانون تشكیل خواهد شد.  در همین حال، ماده 10 می‌گوید:«چنانچه كودكان و نوجوانان مرتکب جرائمی گردند، كه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، رسیدگی به آنها در دادگاه کیفری استان ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان وفق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد.» 

به نظر می‌رسد كه ماده 1 با ماده 10 در تعارض است.  در ماده 1، دادرسی در مورد همه جرایم اطفال و نوجوانان به دادگاه جدید التأسیس اطفال و نوجوانان واگذار شده است، در صورتی كه ماده 10 صلاحیت قضایی دادگاه کیفری استان را معتبر نگاه داشته است.

روشن بودن این كه کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به كدام پرونده را دارد در تمام قوانین بسیار تعیین كننده است.  از این رو، لایحه فوق نیاز به توضیح یا تصحیح دارد.

توقف یك اعدام: ماده 17 می‌گوید: «در غیر از جرایم مستوجب مجازات حد، چنانچه ضمن اجرای حکم طرفین اقدام به سازش نمایند و یا شاكی گذشت کند، اجرای حكم متوقف خواهد شد». 

این ماده چنین دلالت می‌كند كه در مورد احكام حدود، اجرای حكم نمی‌تواند متوقف شود.  در این موارد، به نظر می‌رسد كه پس از صدور حكم حتی اگر شاكی، كه می‌تواند شخصی حقیقی یا دادستان باشد، از شكایت خود بگذرد هیچ راهی برای عفو حکم وجود ندارد. 

حق درخواست تجدید نظر: ماده 27 می‌گوید:‌ «آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان.... در تمام موارد قابل تجدید نظر است ]تأكید از ما است[. مهلت درخواست تجدید نظر بیست روز از آخرین تاریخ ابلاغ است».  

این حق درخواست تجدید نظر از آن چه كه در قانون تجدید نظر آمده، كه جرایم قابل تجدید نظرخواهی را مشخص كرده وسیع‌تر است و تلویحا به این معناست كه حکم در همه موارد، از جمله موارد حدود و قصاص، قابل تجدید نظر است.  تقاضای تجدید نظر به دادگاهی بالاتر (معمولا دادگاه تجدید نظر) و سپس به دیوان عالی كشور می‌رود و می‌تواند قضاوت و حكم یا خطا در روند دادرسی را مورد چالش قرار دهد.  یك تجدید نظر موفق الزاما حكم سبك‌تری را تضمین نمی‌كند.  وقتی تجدید نظر پذیرفته می‌شود، پرونده معمولا برای‌ تجدید محاكمه به دادگاه پایین­تر برمی‌گردد. دادگاه پایین­تر سپس می‌تواند دوباره حكم اعدام صادر كند، كه در این صورت مانند بار پیش حكم مشمول روند تأیید و ارجاع به دادگاه بالا‌تر است كه می‌تواند مجددا حكم را لغو كند.  در این حالت، پرونده معمولا باز به دادگاه پایین­تربرمی‌گردد، و در این روند ممكن است فردی به دفعات نامحدود به اعدام محكوم شود.

بخشودگی/عفو: ماده 30 می‌گوید كه کلیه جرایم نوجوانان قابل عفو است.  این ماده اضافه می‌كند كه در صورت عفو از سوی ‌شاكی، «دادرسی،  تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حكم متوقف می­گردد».

این ماده به مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، به صورتی كه در ماده 12 قانون مجازات آمده و در مواد 16 و 17 (نگاه کنید به بخش مربوطه در بالا) تعریف بیشتری شده است، اشاره می‌كند.  این امر به روشنی مجازات­های حدود و قصاص را از حق عفو مستثنا می‌كند.  از آن جا كه بیشتر احكام اعدام تحت این دو مقوله صادر می‌شود، در صورتی كه این لایحه شكل قانونی به خود بگیرد هنوز هم بیشتر كودكان بزهكار محكوم به مرگ نخواهند توانست برای جرایم خود تقاضای عفو كنند.

احكام اعدام: مواد 33 و 35 كیفر‌های مختلفی را كه می‌توان در مورد نوجوانان صادر كرد مشخص می‌كنند.  هر دو ماده می‌گویند كه در مورد نوجوانان بین 15 تا 18 سال، جرایمی كه در مورد بزرگسالان حكم اعدام یا حبس ابد دارند به بازداشت در مراكز اصلاح و تربیت به مدت دو تا هشت سال جایگزین می‌شوند. 

گرچه این امر جنبه بسیار مثبتی از این قانون به نظر می‌رسد، روشن نیست كه آیا این امر شامل موارد قصاص و حدود هم می‌شود. همان‌ طور كه در بالا نشان داده شد، به نظر می‌رسد كه مقامات قضایی ایران بین حكم اعدام، و كشتن یك قاتل به عنوان قصاص با مجوز قضایی، تمایز قایل می‌شوند، و از این رو قتل را با تلافی‌ به مثل قابل مجازات می‌دانند و نه حكم مرگی كه از سوی یك دادگاه صادر شده باشد.

این تمایز در 11 اكتبر 2005 از سوی وزیر دادگستری، جمال كریمی‌ راد تصریح گردید.  او در مقام سخنگوی قوه قضاییه به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت كه اگر این لایحه در مجلس به تصویب برسد افراد زیر 18 سال دیگر اعدام نخواهند شد، .  در عین حال، او بین قصاص و سایر جرایمی كه حكم اعدام در پی دارند تمایز قایل شد و گفت قصاص یك مسأله شخصی است و نه حكومتی، و از این رو مشمول این قانون نخواهد شد، گرچه او اضافه كرد كه تلاش‌هایی برای پرداختن به مسأله قصاص نیز در جریان است.

این پذیرفتنی نیست كه مقامات ایران پرونده‌های‌ قتل را از سایر جرایمی كه مجازات اعدام دارند جدا كنند.  یك قانونگذاری به فوریت لازم است، چه در شكل این لایحه به صورت اصلاح‌ شده یا به نوعی دیگر، كه تضمین كند هیچ كس در ایران برای هر جنایتی كه در زیر سن 18 سالگی مرتكب شده است، و از جمله قتل، به اعدام محكوم نخواهد شد.

دادرسی قضایی

در ایران بیشتر موارد جنایی در دادگاه‌های عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.  پرونده‌های‌ مربوط به امنیت ملی - كه جاسوسی، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری، قاچاق مواد مخدر و  گرانفروشی را شامل می‌شود - به دادگاه‌های انقلاب ارجاع می‌گردد.  این دادگاه‌ها پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 به عنوان یك اقدام موقت ایجاد شد، ولی‌ بعدا در قانون رسمیت یافت.  هر دو نوع دادگاه‌ مشمول قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هستند. 

بر اساس قانون تجدید نظر و قانون آيين دادرسي كيفري، همه احكام اعدام اعم از حدود، تعزیر یا قصاص قابل فرجام‌خواهی است كه باید ظرف 20 روز از صدور حكم انجام شود.  اگر حكم در تجدید نظر تأیید شد،‌ پرونده برای بررسی به دیوان عالی كشور فرستاده خواهد شد.  اگر در دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی كشور نقصی در محكومیت یا حكم پیدا شود، پرونده معمولا برای تجدید محاكمه به یك دادگاه پایین‌تر فرستاده خواهد شد.

اگر حكم در دیوان عالی‌ كشور تأیید شود، محكوم علیه می‌تواند اعتراض كند و یك شعبه دیگر دیوان عالی‌ كشور كه تحت عنوان شعبه تشخیص عمل می‌كند به بازنگری پرونده خواهد پرداخت.  در غیر این صورت، حكم به رییس قوه قضاییه ارجاع می‌شود و او، پیش ارسال آن به قاضی‌ اجرای احکام، آن را بررسی می‌كند.  رییس قوه قضاییه از این اختیار برخوردار است كه دستور توقف اعدام را بدهد.

در پرونده­های قصاص، حكم پس از این كه از سوی دیوان عالی كشور تأیید شد به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود.  شورا سعی می‌كند كه بین محكوم علیه و خانواده قربانی میانجی‌گری كند با این هدف كه دیه پرداخت شود.  برای پرداخت دیه، همه اولیای دم قربانی بایستی از حق كشتن قاتل صرف‌نظر كنند و دیه را بپذیرند و قاتل (غالبا با كمك خانواده‌اش) باید توانایی پرداخت آن را داشته باشد.  مقامات ایران گفته‌اند كه تلاش زیادی به عمل می‌آید تا، بخصوص در مورد كودكان بزهكار، موافقت اولیای دم برای اخذ دیه به دست آید. 

بنا بر ماده 24 قانون مجازات، به پیشنهاد رییس قوه قضاییه، مقام رهبری می‌تواند «در حدود موازین اسلامی»، احكام صادره را ببخشد یا تخفیف دهد.  عبارت یادشده ظاهرا موارد قصاص و حدود را كه حق بخشش آن در قلمرو حكومت بشمار نمی‌آید مستثنا می‌كند.  آیین‌ نامه اجرایی كمیسیون عفو و بخشودگی در ماده 10 (1) می‌گوید كه همه احكام مرگ، به استثنای قصاص نفس (ظاهرا به این دلیل كه حق عفو در این جا با اولیای دم است) می‌توانند مورد بخشودگی قرار گیرند.  در عین حال، ماده 9 (7) می‌گوید كه جرایمی مانند جاسوسی، ارتشا، زنای به عنف، آدم‌ربایی و سرقت مسلحانه مشمول بخشودگی قرار نمی‌گیرند. این جرایم در برخی یا تمام موارد، که از نوع حدود تلقی شوند، ممكن است مجازات مرگ در پی داشته باشند.

این سخن ظاهرا بر آن دلالت دارد كه در مورد بسیاری از انواع جرایمی كه در ایران مجازات آن‌ها مرگ است، امكان بخشودگی یا تخفیف از طرف حكومت، ناموجود یا بسیار محدود است.  این امر ماده 6 (4) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض می‌كند:

«هر فرد محكوم به مرگ باید حق تقاضای عفو یا تخفیف حكم خود را داشته باشد.  عفو، بخشودگی یا تخفیف محكومیت مرگ در هر موردی می‌تواند اعطا شود.»

بیشتر كودكان بزهكار در انتظار اعدام عفو بین‌الملل از وضع آن­ها مطلع شده است به قصاص یا اعدام به خاطر زنای به عنف محكوم شده اند.  از این رو، آنان نمی‌توانند از رهبر كشور تقاضای عفو یا تخفیف بكنند.  به جای آن، سرنوشت آنان پس از تأیید حكم اعدام، در دست رییس قوه قضاییه است.

محاكمات ناعادلانه

بنا بر قوانین حقوق بشری بین‌المللی، افراد مظنون یا متهم به جرایمی كه مجازات اعدام دارد حق دارند كه از دقیق‌ترین تضمین‌های‌ یك محاكمه‌ عادلانه‌ در تمام مراحل دادرسی آن و از جمله در مراحل تحقیق، و هم‌چنین از تضمین‌های خاص بیشتری برخوردار شوند.  كمیته حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشته است كه «مجازات مرگ باید كاملا یك اقدام استثنایی باشد» و فقط پس از برگزاری محاكمه‌ای كه همه تضمین‌های عملی برای یك دادرسی عادلانه در آن رعایت شده است صادر گردد.  هر حكم اعدامی كه پس از انجام محاكمه‌ای صادر شود كه همه تضمین­های محاکمه عادلانه در آن رعایت نشده است در حكم سلب حق حیات به صورت خودسرانه خواهد بود.

در ایران، نقایص عمده‌ای در نظام قضایی معمولا به محاكمات ناعادلانه، و از جمله در مواردی كه كودكان بزهكار و سایر بزهكاران با مجازات مرگ روبرو هستند، منجر می‌شود.  این نقایص عبارتند از: فقدان دسترسی به مشاوره حقوقی و وكیل انتخابی؛ بدرفتاری در بازداشت پیش از محاكمه؛ مجاز کردن كاربرد اقرارهایی كه زیر فشار گرفته شده در جریان دادرسی؛ به كارگیری بازداشت‌گاه‌های خارج از نظام رسمی زندان‌ها؛ سلب حق احضار شاهدان متهم؛ كمبود وقت برای این كه متهم بتواند دفاع خود را ارائه كند؛ و زندانی كردن وكیلان مدافع در صورتی كه آنان به ناعادلانه بودن دادرسی اعتراض كنند.

برای مثال،‌ حق متهم به داشتن مشاور حقوقی یكی از ضمانت‌های كلیدی یك محاكمه عادلانه است كه در قوانین بین‌المللی گنجانیده شده و در همه مراحل دادرسی لازم ‌الرعایه است.  كمیته حقوق بشر و سایر نهادهای حقوق بشری مضافا پذیرفته‌اند كه حق دادرسی عادلانه ایجاب می‌كند كه متهم در طول بازداشت، بازجویی و تحقیقات اولیه، به وكیل دسترسی داشته باشد.  حق فرد بازداشتی به دسترسی به وكیل به هنگام تفهیم اتهام نیز در اصول بنیادین سازمان ملل در مورد نقش حقوقدانان در اصول بنیادی سازمان ملل در باره نقش وکلا (UN Basic Principles on the Role of Lawyers) تثبیت شده است.  اصل 6 مشخصا بیان می‌كند كه افراد متهم به جنایات سنگین باید به حقوقدانانی «با تجربه و توانایی متناسب با نوع جرم» دسترسی داشته باشند، و در صورت ناتوانی متهم برای پرداخت هزینه چنین خدماتی باید این خدمات به رایگان در اختیارشان قرار گیرد.

كمیته حقوق كودك تأكید می‌كند كه «كمك‌های حقوقی یا نوع مناسب دیگر باید فراهم باشد.  این فراهم بودن نباید به محاكمه در دادگاه یا در حضور سایر نهادهای قضایی محدود گردد، بلكه در مورد همه مراحل روند دادرسی، از سؤال و جواب كردن (بازجویی) كودك به وسیله پلیس به بعد، صادق است.»

در ایران، اما، متهممتهم  فقط پس از این كه تحقیقات تكمیل شد و تفهیم اتهام گردید، حق وكیل دارد.  نتیجه این كار، بازداشت‌های انفرادی طولانی و هم‌چنینن بازجویی‌های بدون حضور وكیل است و هر دوی این‌ها امكان كاربرد شكنجه یا بدرفتاری برای اخذ اقرار را تسهیل می‌كند.  قانون مجازات اسلامی مشخصا می‌گوید كه در جرایم از نوع حدود یا قصاص ممكن است ازاقرار به عنوان تنها وسیله اثبات جرم استفاده شود.  وکلا می‌توانند در هنگام تفهیم اتهام حضور یابند، ولی نمی‌توانند تا پس از پایان این مرحله سخن بگویند.  در مورد پرونده‌های «حساس»، قاضی می‌تواند وكیل را از حضور در جریان دادرسی كه به صدور حكم منجر می‌شود منع كند.  اگر متهم توانایی مالی تعیین وكیل را نداشته باشد، دادگاه برای او وكیل تعیین می‌كند.

گروه كاری سازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه (The UN Working Group on Arbitrary Detention)، در گزارشی از دیدار خود در ایران در فوریه 2003 «فقدان فرهنگ مشاور حقوقی، كه به شدت به روند عدالت صدمه می‌زند» را مورد توجه قرار داد:  «... گروه توجه كرد كه بسیاری از زندانیان عادی هیچ تصوری از نقش وكیل ندارند و تقاضای وكیل تسخیری نكرده‌اند.  وكیلان تسخیری در هر صورت بسیار معدود هستند و به خاطر دستمزد پایین عمدتا انگیزه‌ای ندارند.  در مورد انتخاب وكیل از سوی زندانیان سیاسی، این مسأله به دلیل افزایش خطر اذیت و آزار به صورت فزاینده‌ای مشكل شده است.»

استانداردهای بین‌المللی محاكمه عادلانه از جمله حق دادرسی علنی، حق محاكمه به وسیله یك دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، حق این كه كسی به اقرار به جرم مجبور نشود، و حق برابری در مقابل قانون و دادگاه را شامل می‌شود.  این‌ها در ماده 14 میثاق بین‌المللی ‌حقوق مدنی و سیاسی و ماده 40 میثاق حقوق كودك تثبیت شده است.

در ایران، قاضی اگر تشخیص دهد كه محاكمه‌ای «منافی عفت عمومی یا نظم عمومی» است می‌تواند آن را غیر علنی كند.  در مواردی که مربوط به امنیت ملی یا «موجب فساد» می­شود، داشتن وکیل منوط به اجازه دادگاه است.  محاكماتی كه در دادگاه‌های انقلاب برگزار می‌شود تقریبا همیشه غیر علنی است و روند آن نیز سریع انجام می‌شود.

قواعد اثبات جرم در ایران بر اساس اصل برائت كه در قانون اساسی آمده بنیان شده است.  ولی، كاربرد این اصل با توجه به اهمیتی كه دادگاه‌های‌ ایران برای اقرار قایل هستند، بسیار محدود است.

قواعد اثبات جرم در ایران برابری در مقابل قانون را تضعیف كرده است.  شهادت یك مرد با شهادت دو زن برابر شمرده می‌شود، و در پرونده‌های مربوط به برخی از جرایم، مانند زنای محصنه، شهادت یك زن تنها یا همراه فقط با یك مرد در اثبات جرم پذیرفته نمی‌شود.

حق دادرسی در یك دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، به دلیل فقدان استقلال ساختاری تضمین شده قوه قضاییه در قانون اساسی، در ایران تضعیف شده است.  هم‌چنین، بین بازجو، دادستان، و قاضی در برخی از نقاط كشور تفكیك اختیارات وجود ندارد.  در سال 1994، در هنگام اصلاح دادگاه‌های عمومی و انقلاب این نقش‌ها به عهده قاضی مسئول پرونده مورد رسیدگی گذاشته شد.  در 2002، نقش دادستانی دوباره به دادگاه‌های عمومی و انقلاب برگشت.  ولی، به هنگام نوشتن این گزارش، به نظر می‌رسد كه این وضع در همه كشور به اجرا در نیامده است.  دست كم در برخی از نقاط خارج از شهرهای بزرگ، نقش بازپرس ، دادستان و قاضی هم‌‌چنان در هم ادغام شده است: قاضی هم در باره ادعاها تحقیق می‌كند و هم كار دادستان را انجام می‌دهد و بعد هم حكم صادر می‌كند، و در نتیجه دادرسی بی‌طرفانه را ناممكن می‌سازد.  گزارش‌هایی حاكی از محاكمات فوری، بخصوص در دادگاه‌های انقلاب در استان‌ها پیوسته به عفو بین‌الملل می‌رسد حاكی از این كه متهمان با یك قاضی سر و كار دارند كه از آنان یك بازجویی كوتاه بدون حضور وكیل انجام می‌دهد و بعد در مورد آنان حكم صادر می‌كند.

«منابع اطلاعات عفو بین الملل معتبر نیست ... افراد زیر 18 سال اعدام نمی‌شوند.»

سخنگوی قوه قضاییه، كمال كریمی راد، 8 مه 2005

«صحبت‌های زیادی در مورد اعدام افراد زیر 18 سال شده كه واقعیت ندارد... گرچه قوانین جزایی اجازه اعدام افراد زیر 18 سال را داده است، تا كنون این حكم در كشور ما اجرا نشده است ... در موارد مربوط به قتل كه مجرم زیر 18 سال است برای كسب رضایت اولیای دم حد اكثر تلاش به عمل می‌آید.»

ناصر سراج، معاون امنیتی دادستان كل كشور، مه 2007

حكومت ایران اعدام كودكان بزهكار را تكذیب می‌كند.  واقعیت‌ها چیز دیگری می‌گویند.  عفو بین‌الملل از سال 1990، 24 مورد اعدام كودكان بزهكار را ثبت كرده است كه 11 تای از آن‌ها موقع اعدام زیر 18 سال بوده‌اند (نگاه کنید به پیوست 1).  هشت ‌تا از این اعدام‌ها در زیر برجسته شده است.

عاطفه رجبی سهاله

عاطفه رجبی‌ سهاله در 15 اوت 2004 در مركز شهر نكا در استان مازندران در ملأ عام اعدام شد.  او در آن هنگام 16 سال داشت، و به دلیل محكومیت به «جرایم منافی عفت» برای چهارمین بار، به مرگ محكوم شده بود.  روز بعد، روزنامه اعتماد از قول یك مقام قضایی نقل كرد كه عاطفه سهاله 22 سال داشته است.

خانواده عاطفه كپی شناسنامه و گواهی فوت او را كه پس از اعدامش از سوی مقامات صادر شده بود به یك فعال زن كه برای تحقیق در این باره به نكا رفته بود نشان دادند.  تاریخ تولد در هر دو سند 1988 قید شده بود.  این دو سند هم‌چنین به تهیه كنندگان یك مستند تلویزیونی بی‌بی‌سی كه به صورت مخفی در باره اعدام او تهیه شد نشان داده شده‌اند.

عاطفه سهاله در دوران كودكی چندین بار به وسیله شعبه‌ای از سپاه پاسداران که مسئولیت عفت و نظم عمومی را به عهده دارد، دستگیر شده بود، یک بار در حمله به یك كافه، بار دیگر در حمله به یك مهمانی، و یك بار كه با پسری در یك اتومبیل تنها بود. او اولین محكومیت خود را به خاطر «جرم  منافی عفت» در 13 سالگی گرفت.  در این مورد، او به مدت كوتاهی زندان و 100 ضربه شلاق محكوم شد.  بنا به مستند بی‌بی‌سی، ادعا شده كه او از سوی زندانبانان زندان بهشهر مورد سوء استفاده قرار گرفته بود.  عاطفه سهاله در دو نوبت بعد تحت عنوان «جرم منافی عفت» به زندان‌های كوتاه مدت و ضربات شلاق بیشتری محكوم شد. 

در فاصله كوتاهی پس از آزادی از سومین زندانش، عاطفه سهاله در خانه تنها بود دوباره به وسیله همان نیرو دستگیر شد.  بنا بر گزارش‌ها، دلیلی‌ كه برای دستگیری او گفته شده توماری بوده است كه عاطفه سهاله را به «منبع فساد» و رابطه جنسی بدون ازدواج با مردان مختلفی متهم كرده بوده است.  ادعا شده كه تومار به امضای‌ اهالی‌ نكا بوده، ولی امضاها فقط متعلق به مأموران پلیس بوده است. 

عاطفه سهاله به «اعمال منافی عفت» متهم شد و به وسیله قاضی ‌رضایی در یك دادگاه انقلاب در شهر همسایه بهشهر تحت محاكمه قرار گرفت.  او یك وكیل تسخیری داشت.

گفته می­شود او در جریان محاكمه شدیداً به وسیله قاضی رضایی تحت بازجویی قرار گرفته و اقرار كرده است كه با مردی‌ به نام علی دارابی آمیزش جنسی‌ داشته است.  بنا بر گزارش‌ها، او سه سال پیشتر، در سن 13 سالگی از سوی آن مرد 51 ساله در معرض سوء استفاده جنسی قرار گرفته ولی‌ به كسی نگفته بوده است.

گفته می­شود در طول محاكمه عاطفه سهاله آرامش خود را از دست داده و بر سر قاضی داد زده است كه او قربانی آن مرد مسن بوده، و به عنوان اعتراض روسری خود را پرت كرده است.  به قرار اطلاع، قاضی او را توبیخ كرده و بعدا گفته است كه او «در ملأ عام لخت شده است».  عاطفه سهاله به «جرم منافی عفت» محکوم شد و چون برای چهارمین بار این مجرمیت به وقوع پیوسته بود به اعدام با دار محكوم شد. تصور می­رود كه حكم سه ماه پیش از اجرا صادر شده بود - تقریبا در ماه مه 2004.  علی دارابی نیز به 100 ضربه شلاق محكوم شد.

بنا به تحقیقات فعالان حقوق بشری و روزنامه‌نگاران، عاطفه سهاله بیماری روانی داشته است و یك روانشناس او را در خطر خودكشی تشخیص داده بود.  پس از صدور حكم اعدام، 43 نفر از ساكنان نكا عریضه‌ای را امضا كردند با این تقاضا كه به دلیل این كه او «عقل كم دارد و داراي بيماري روان مي‌باشد» از اعدام او صرف نظر شود.  عاطفه سهاله در دفاعیه خود نوشته بود: «مدارك پزشكي موجود است كه ثابت مي‌كند عصب و روان ضعيفي دارم و در دقايقي از شبانه‌روز مختل مشاعر مي‌گردم.  لطفا جناب قاضی، به تقاضای من برای آزادی گوش كنيد.»

پرونده به صورت غیر عادی به سرعت از سوی دیوان عالی‌ كشور در تهران بررسی شد، و حكم مورد تأیید قرار گرفت.  بنا به گزارش‌ها، قاضی رضایی شخصا پرونده را به دیوان عالی‌ كشور برده و دیوان عالی یك روزه به آن رسیدگی كرده است.  حكم دادگاه كه در فیلم بی‌بی‌سی ضبط شده می‌گوید: «عاطفه سهاله 22 ساله دختر صفر.  از آنجا كه او به جرم اقرار كرده و این برای دفعه چهارم بوده است، ما حكم اعدام را صادر می‌كنیم.  اعدام در ملأ عام در نكا انجام خواهد شد تا مردم از آن عبرت بگیرند.»

به گفته شاهدان عینی، وقتی عاطفه سهاله را برای اعدام پای جرثقیل بردند، او چندین بار از خدا طلب آمرزش كرد.  قاضی رضایی كه حكم اعدام را علیه او صادر كرده و بعد، بر اساس گزارش‌ها، خود پرونده‌ را به دیوان عالی كشور برده بود، طناب دار را به گردن او انداخت.  بعدا كه از قاضی رضایی پرسیده شد كه چرا در این پرونده این قدر تعجیل كرده است، از قول او چنین نقل شده كه به عقیده او در نكا «بی عفتی» خیلی‌ زیاد شده بود.

پدر عاطفه سهاله از این كه قرار است دخترش در آن روز به دار آویخته شود با خبر نشده بود و پس از واقعه از طریق یك دوست خانوادگی از جریان مطلع شده است.  بدین صورت، او از خداحافظی با دخترش محروم شده بود.

اشتباه در سن عاطفه سهاله فقط پس از اعدام، موقعی كه وسایل شخصی و وصیت‌نامه او را به خانواده‌اش تحویل دادند، برملا شد. 

شادی صدر، یك حقوق‌دان و مدافع برجسته حقوق بشر، شكایتی از سوی خانواده عاطفه سهاله علیه قاضی رضایی به خاطر اعدام نابجای او تقدیم كرده است.  سه سال پس از واقعه، در مورد این شكایت هیچ تصمیمی صورت نگرفته است.

ایمان فرخی

ایمان فرخی به خاطر ارتکاب جرمی در 17 سالگی، در 19 ژانویه 2005 در تهران اعدام شد.  او متهم بود كه در اكتبر 2000 در حین كوهنوردی در اطراف تهران، محمدعلی قاسم زاده را با ضربه كارد كشته است.  ظاهرا ایمان فرخی از صحنه قتل فرار کرد، ولی در 21 نوامبر 2000 دستگیر شد.  سپس در یك مركز بازداشت نوجوانان در بازداشت به سر می­برد، ولی در فوریه 2001 فرار كرد.

ایمان فرخی در نوامبر 2002 به خاطر حمل سلاح نامجاز و دزدی به سه سال زندان محكوم شد و به زندانی در جیرفت در جنوب ایران انتقال یافت.  این امر به شناسایی او منجر شد و در نتیجه، او را برای محاكمه به خاطر قتل به یك دادگاه اطفال در تهران آوردند.  گویا ایمان فرخی به قتل محمدعلی قاسم‌ زاده اقرار كرده و به 80 ضربه شلاق به خاطر مصرف مشروبات الكلی و قصاص به خاطر قتل محكوم شده است.  شعبه 4 دیوان عالی كشور در سال 2004 حكم را تأیید کرد.

ایاز مرهونی و محمد عسگری

ایاز مرهونی و محمد عسگری، دو نفر عرب ایرانی، در 19 ژوئیه 2005 در میدانی در مشهد اعدام شدند.  به عقیده عفو بین‌الملل، به هنگام جرم ارتكابی محمد عسگری  15 یا 16 ساله و ایاز مرهونی 16 یا 17 ساله بوده است.  هر دو نفر پیش از اعدام 228 ضربه شلاق خورده بودند.  ماهیت واقعی جرم آنان مورد اختلاف است.

عكس‌های صحنه‌های انتقال آنان به پای دار و اعدام در اطراف جهان منتشر شد و محكومیت‌ جهانی را به دنبال داشت.  یكی از عكس‌ها نشان می‌دهد كه آنان در پاسخ به سؤالات روزنامه‌نگاران در راه به محل اعدام به گریه افتاده‌اند.  یكی دیگر نشان می‌دهد كه دو پسر با چشم‌بند بر روی یک تریلی در زیر دار آهنی ایستاده‌اند و دو مرد نقابدار پشت سرشان ایستاده و طناب دار را به گردن آنان می‌اندازند.  یك عكس دیگر آنان را در حالی كه از جرثقیل آویزانند نشان می‌دهد.  شاهدان عینی می‌گویند تقریبا 20 دقیقه طول كشید تا ایاز مرهونی و محمد عسگری بمیرند و ظاهرا عده زیادی برای‌ تماشای اعدام جمع شده بودند.

گزارش رسمی به طوری‌ كه در روزنامه قدس و پایگاه اینترنتی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) آمده است می‌گوید كه این دو به خاطر«لواط به عنف» مجرم شناخته شدند، كه استنباط می‌شود تجاوز به یك پسر 13 ساله بوده است.   آنان هم‌چنین به خاطر مصرف الكل، دزدی و برهم زدن نظم عمومی مجرم شناخته شده و به شلاق محكوم شده بودند. قدس گزارش مفصلی، ظاهرا مبتنی بر اظهارات پدر بچه 13 ساله، از تجاوز به او با تهدید به كارد منتشر كرده است.  گفته شده است كه محمد عسگری هم‌چنین به باج‌گیری و تعرض با كارد و ایاز مرهونی به جرح عمد مجرم شناخته شد بودند.  برای این جرایم، آنان به جریمه و زندان محكوم شده‌ بودند. آنان پیش از گذراندن حكم زندانشان اعدام شدند.

از هنگام اعدام این دو نفر، برخی منابع گفته‌اند كه ایاز مرهونی و محمد عسگری یك زوج بوده‌اند و به خاطر اعمال جنسی مرضی‌الطرفین با یك‌دیگر، و امكانا با پسر 13 ساله، اعدام شده‌اند.  برخی از منابع دیگر، این روایت را نفی می‌كنند.

عفو بین‌الملل در موقعیتی نیست كه در مورد دلیل واقعی اعدام قضاوت بكند.  دسترسی‌ تحقیقاتی به ایران از این سازمان سلب شده است و بنا بر این نمی‌تواند با افراد نزدیك به این پرونده دیدار كند.  هیچ سند مربوط به دادگاه این پرونده در دسترس نیست، و اعتقاد بر این است كه دادگاه غیر علنی بوده است.  این پرونده، و مسایل بحث‌انگیز اطراف آن، نشان دهنده مشكلاتی است كه در جمع‌آوری و تحقیق در باره اطلاعات دقیق در مورد ایران وجود دارد. 

رستم تاجیك

رستم تاجیك، یك فرد 20 سال تبعه افغانستان، روز 10 دسامبر 2005 در اصفهان در ملأ عام اعدام شد.  روز پیش از آن، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امر اعدام‌هاي بدون محاکمه، صحرايی و خودسرانه از ایران خواسته بود كه این اعدام را متوقف كنند.  روزنامه همشهری صحنه را چنین تصویر كرده است:

«مجرم، یك افغانی‌ به نام رستم، با دست و پای‌ بسته بین دو مأمور حركت می‌كرد و پاهایش می‌لرزید...  تماشاچیان با تشویق خود خواهان اجرای حكم بودند. یك دكتر جوان رستم را معاینه كرد و با تأیید سلامتی او اعلام داشت كه متهم را می‌توان اعدام کرد.  دو مأمور او را پای دار بردند.  آن‌ها طناب را دور گردن او انداختند و او اعدام شد.»

رستم تاجیك در شعبه 9 دادگاه عمومی‌ اصفهان به خاطر قتل یك زن به نام نفیسه رفیعی در ماه مه 2001، زمانی  كه خود او 16 سال داشت، به قصاص محكوم شده بود.

مجید سگوند

مجید سگوند 17 ساله بود كه همراه با مرد 20 ساله‌ای که نامش ذکر نشد، در 13 مه 2006 در خرم‌آباد مركز استان لرستان در ملأ عام اعدام شد.  به گزارش روزنامه‌های ایران، این دو نفر یك پسر 12 ساله به نام كامران را در آوریل 2006 دزدیده و پس از تجاوز او را كشته بودند.  گزارش‌ شده است كه مجید سگوند و مرد نام‌برده نشده در موقع بازجویی به جرم خود اقرار كرده‌اند.  این دو نفر در یك جلسه فوق‌العاده - یك روند تسریع‌ شده - محاكمه شدند و در كمتر از یك ماه پس از قتل اعدام گردیدند. 

محمد موسوی

محمد موسوی به قرار اطلاع در 22 آوریل در سن 19 سالگی در شیراز اعدام شده است. گویا اعدام او را به خانواده‌اش خبر نداده بودند.  بنا به گزارش‌ها، محمد موسوی به خاطر ارتکاب قتلی در زمان 16 سالگیش به قصاص محكوم شده بود.

سعید قنبرزهی

سعید قنبرزهی در زندان زاهدان در 27 مه 2007 به دار آویخته شد.  او از اقلیت بلوچ بود و در سن 17 سالگی همراه با شش نفر بلوچ دیگر در مارس 2007 به اعدام محكوم شد.  اطلاعاتی كه به عفو بین‌الملل رسیده حاكی از آن است كه این هفت نفر ممكن است به خاطر نسبت خانوادگی با اشخاص مظنون به دست داشتن در انفجار یك اتوبوس حامل مأموران سپاه پاسداران در 14 فوریه 2007 در زاهدان و مرگ 14 نفر در اثر آن دستگیر شده ‌باشند.

بنا به گزارش رسانه‌ها، سعید قنبرزهی و شش نفر دیگر همه در تلویزیون دولتی ایران به یك سلسله از جرایمی كه ادعا شده در ایالت سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده، از جمله حمله و دزدی اتومبیل، «اقرار كرده‌اند». این «اقرارها»، یك گروه مخالف مسلح بلوچ ایرانی به نام جندالله را كه به عنوان جنبش مقاومت مردم ایران نیز معروف است به این جرایم و هم‌چنین حمله به اتوبوس ارتباط داده است.  گزارش‌های تأیید نشده حاكی از آن است كه «اقرار‌كنندگان» به صورت‌های مختلف، از جمله شكستن استخوان‌های دست و پا، «داغ شدن» به وسیله میله آهنی داغ، و سوراخ كردن دست و پا با مته برقی و خرد كردن ماهیچه‌های آن‌ها،‌ شكنجه شده‌اند.

بنا به گزارش تلویزیون دولتی ایران، سعید قنبرزهی  در 11 مارس 2007 محاكمه شده است. در گزارش گفته شد كه او در دادگاه علنی با حضور بازماندگان قربانیان ادعایی او محاكمه شده است.  او به قتل، شركت در یك بمب‌گذاری در دسامبر 2006 و نگهبانی از گروگان‌ها در پاكستان در 2006 متهم شده بود.

در باره عادلانه بودن محاكمات بلوچ‌ها، بویژه پس از انفجار اتوبوس، نگرانی بخصوص پس از محاکمه فوری و اعدام یك بلوچ ایرانی‌ به نام نصرالله شنبه‌زهی افزایش یافت. او را در تلویزیون دولتی نشان دادند كه از سوی جندالله به انفجار اتوبوس «اقرار» می­کرد. او پنج روز پس از محاكمه در 19 فوریه 2007 در محل انفجار و در ملأ عام اعدام شد. 

عفو بین‌الملل از 71 كوك بزهكار كه در حال حاضر در ایران محكوم به مرگ شده‌اند آگاه شده (نگاه کنید به پیوست 2) كه هشت مورد آن‌ها در زیر برجسته شده است.  در این جا، فقدان اطلاعات موجود در مورد مجازات اعدام در ایران به این معنا است كه امكان دارد این رقم فقط كسری از تعداد واقعی كل باشد.  هم‌چنین از هنگامی‌ كه این اطلاعات به عفو بین‌الملل رسیده است، تعدادی از این كودكان بزهكار ممكن است اعدام شده باشند.

بر اساس استانداردهای حقوق بشری‌ بین‌المللی، بازداشتیان زیر 18 سال باید در مراكزی جدای از بزرگسالان نگهداری شوند.  در ایران، نوجوانان بزهكار معمولا جدا از بزرگسالان در مراكزی به نام كانون اصلاح و تربيت كه تحت نظارت سازمان زندان‌ها است نگهداری می‌شوند.  تا پیش از سال 2005، بیشتر كودكان بزهكار منتظر اعدام در تهران در كانون اصلاح و تربيت تهران نگه‌داری می‌شدند.  ولی، پس از فرار حسین قره‌باغلو از این بازداشتگاه (نگاه کنید به بخش مربوطه در زیر)، همه كودكان بزهكار منتظر اعدام آن مركز به زندان رجایی‌شهر دركرج در نزدیكی تهران كه گفته می‌شود شرایط بسیار سختی دارد منتقل شدند.

سینا پایمرد

سینا پایمرد، مرد جوانی كه در سال 2006 پس از نواختن نی در پای چوبه اعدام به وسیله بستگان قربانی قتل از مرگ نجات یافت (نگاه کنید به مقدمه)، به هنگام وقوع جرم یك 16 ساله معتاد بوده است.  در اكتبر 2004، او برای خریدن بَنگ به پاركی در تهران رفته بود.  پس از این كه بین او و مردی كه می‌خواسته از او بَنگ بخرد درگیری ایجاد می‌شود، او با یك كارد توجیبی به مرد یادشده چاقو می‌زند.  او می‌گوید كه در آن موقع تحت تأثیر مواد بوده است.  شعبه 71 دادگاه استان تهران سینا پایمرد را به قصاص محكوم كرد.  شعبه 33 دیوان عالی‌ كشور حكم را تأیید كرد.

به گفته وكیل او و منافع حقوق بشر نسرین ستوده، سینا پایمرد از سوی یك روانپزشک دارای ‌اختلال دو قطبی تشخیص داده شده و به دلیل آن بین سال‌های 2001 و 2002 تحت معالجه بوده است.  وكیل او می‌گوید كه دادگاه صادركننده حكم به مدارك مربوط به این كه سینا پایمرد از اختلال روانی‌ رنج می‌برد درست توجه درست نكرده است، و در نوامبر 2006 مدارك جدیدی را به دادگاه ارائه كرده و خواهان بازنگری پرونده او شده است. 

پدر سینا پایمرد روز پر احساسی را كه قرار بود پسرش اعدام شود شرح داده است:

«از مسئولان خواستم تا بگذارند برای یك بار دیگر سینا را ببینم.  کسی حرف­هایم را گوش نمی­كرد...افسر جانشین گفت كه سینا سازش را می­خواهد.  سینا نی می‌نوازد.  ساز را به او دادم..... آخرین خواسته­اش ...بود. سینا شروع به نواختن نی كرد... و همه خانواده‌هایی که در محوطه حضور داشتند به گریه افتادند....  یكی از ز‌نانی که در محوطه بود با شنیدن صدای نی سینا نزد طرف دیگر پرونده رفت و  رضایتش را اعلام کرد. سپس نزد ولی دم پرونده­ها رفت... و آن‌ها با شنیدن حرف­های این زن رضایتشان را اعلام کردند.»

در ژانویه 2007، رییس قوه قضاییه دستور داد كه تا زمانی که مذاكرات بین خانواده‌ سینا پایمرد و خانواده قربانی بر سر دیه ادامه دارد اعدام او متوقف شود.  خانواده مقتول بیش از 160 هزار دلار تقاضای دیه كردند  و خانواده سینا برای تأمین آن تلاش زیادی‌ به عمل آوردند.  در آوریل 2007، پس از این كه خانواده توانست این پول را تأمین كند، به قرار اطلاع، خانواده مقتول از پذیرش آن سر باز زدند.

سینا پایمرد کماکان در زندان رجائی شهر كرج در انتظار اعدام  به سر می­برد.

دلارا دارابی

دلارا دارابی 20 ساله پس از این كه در قتل مهین، عموزاده 58 ساله پدرش، در سپتامبر 2003 مجرم شناخته شد با اعدام روبرو شده است.  دلارا در هنگام وقوع جرم 17 سال داشته است.

دلارا دارابی ابتدا به قتل اقرار می‌كند، ولی‌ بعدا اظهارات خود را پس می‌گیرد.  او گفته است كه دوست پسرش امیرحسین ستوده دست به قتل زده است و او به خاطر این كه ستوده را از اعدام نجات دهد مسئولیت آن را پذیرفته است، با این ادعا که ستوده گفته بوده كه به دلیل این كه او 17 ساله است اعدامش نخواهند كرد.

دلارا دارابی در ابتدا از سوی شعبه 10 دادگاه عمومی رشت در 27 فوریه 2005 به اعدام محكوم شد.  در ژانویه 2006، دیوان عالی كشور در پرونده «نقایصی» پیدا كرد و آن را برای تجدید محاكمه به یك دادگاه اطفال در رشت بازگرداند.

پس از دو جلسه محاكمه در ژانویه و ژوئن 2007، دلارا دارابی در شعبه 107 دادگاه عمومی رشت برای‌ دومین بار به اعدام محكوم شد.  امیر حسین ستوده به دلیل مشاركت در قتل به 10 سال زندان محكوم شد.  هر دو نفر به دلیل دزدی به سه سال زندان و 50 ضربه شلاق، و به دلیل «رابطه نامشروع» به 20 ضربه شلاق محكوم شده‌اند.  حكم اعدام دلارا دارابی در 16 ژانویه 2007 به وسیله دیوان عالی كشور تأیید شد. 

دلارا دارابی از هنگام دستگیری‌اش در یك زندان زنان در رشت در بازداشت بوده است. شرایط بازداشت‌گاه او نامساعد بوده و او از افسردگی رنج می‌برد.  پدرش گفته است كه به او غذای مناسب نمی‌دهند و زندانبانان با او بدرفتاری می‌كنند.  دلارا دارابی فقط گهگاه می‌تواند به خانواده‌اش دسترسی داشته باشد.  او غالبا از حق ملاقات محروم است و برخی از اوقات كه خانواده‌اش برای ملاقات او می‌روند بدون ملاقات ‌برمی‌گردند.

در ژانویه 2007، دلارا دارابی دست به خودكشی زد، ولی پس از این كه هم‌بندان او زندان‌بانان را خبر كردند از مرگ نجات یافت.  پیش از دست زدن به خودكشی ، خانواده و وكیل او بارها تقاضا كرده بودند كه به خاطر بدتر شدن وضع جسمی و روحی او، وی را به زندان دیگری منتقل كنند. 

در مارس 2007، وكیل او عبدالصمد خرمشاهی به روزنامه اعتماد گفت كه علیه حكم اعدام او تقاضای تجدید نظر كرده است و قرار است این تجدید نظر از سوی شعبه دیگری در دیوان عالی‌ كشور مورد رسیدگی قرار گیرد.  در 5 آوریل، گزارش شد كه پرونده از طرف رییس قوه قضاییه به دیوان عالی كشور ارجاع شده،‌ ولی در 25 آوریل خبر رسید كه حكم اعدام او در شعبه 7 دیوان عالی‌ كشور، كه به عنوان شعبه تشخیص یا بازنگری در حكم تشكیل شده بود، تأیید شده و حكم برای بررسی‌ به رییس قوه قضاییه برگردانده شده است.

Delara Darabi

© www.myspace.com/helpdelara

نامه سرگشاده پدر دلارا دارابی، 11 ژانویه 2007

«دختر من دلارا دارابي متهم به قتلي ناکرده است. ... سه سال پيش٬ وقتي از ماجرا مطلع شدم٬ خودم دخترم را تحويل دادگاه و تحويل قانون دادم -  قانون و قوه قضاييه اي که اکنون با تمام وجودم لمس ميکنم که در آن هيچ عدالتي نيست.

«امروز بچه من نه فقط بدليل محکوميت به اعدام جانش در خطر است٬ بلکه بدليل رفتاري که در زندان شماره ٢ نسوان رشت با او ميکنند٬ نيز جانش در خطر است.

«بچه من حق دارد که شکنجه نشود٬ حق دارد که در زندان از استاندارد رفاهي و غذايي خوبي برخوردار باشد. اما در اينجا از اين امکانات اوليه خبري نيست. غذاي کافي به او نميدهند. خرج اين بچه را ما ميدهيم. اما اجازه نداريم ملاقاتش کنيم. همين امروز که با شما حرف ميزنم٬ من و مادرش و خواهرانش به ديدن او رفتيم٬ ولي باز به بهانه اي اجازه ديدن او را نداشتيم....

به من و به ما کمک کنيد تا عدالت را اجرا کنيم. در اينجا بويي از عدالت و انسانيت نيست.».»

©www.stopchildexecutions.com

«تنها چهره ای که هر روز در برابرم دیده می گشاید، دیوار است.  سه سال است که با رنگ‌ها و فرم‌ها و واژه‌ها از خودم دفاع می‌کنم.  اين نقاشی‌ها سوگندی است به جرمی ناکرده تا مگر رنگ‌ها مرا به زندگی بازم گردانند.  من به شما كه به دیدن نقاشی‌های من آمده‌اید از پشت دیوار خوش‌آمد می‌گویم».

شهرام پورمنصوری

شهرام پورمنصوری یك عرب ایرانی 17 ساله، یكی از 11 عضو یك خانواده بزرگ است كه در ژانویه 2001 تلاش كردند كنترل یك پرواز مسافربری بین دو شهر جنوبی اهواز و بندر عباس را به دست بگیرند و آن را به دوبی‌ در امارات متحده عربی ببرند.  مأموران امنیتی داخل هواپیما، هواپیماربایی را در باند فرودگاه اهواز خنثی‌ كردند و گفته شده كه شوهر خواهر شهرام پورمنصوری، خالد حردانی را در این جریان با شلیك گلوله زخمی‌ كردند.  بنا به گزارش­ها این خانواده قصد داشته‌اند از فقری كه گریبان‌گیر اقلیت عرب ایران است فرار كنند.

شهرام پورمنصوری همراه با برادرش فرهندگ و شوهر خواهرش خالد حردانی به اتهام «اقدام علیه امنیت كشور» و «محاربه با خدا»، و نه به اتهام‌های مشخص مربوط به هواپیماربایی، به مرگ محكوم شدند.  دیوان عالی كشور احكام را تأیید كرده است.  كمیسیون عفو و بخشودگی تقاضای عفوی را كه از سوی وكیل این افراد تقدیم شده بود رد كرده است.

قرار بود این افراد در 19 ژانویه 2005 اعدام شوند.  یك روز پیش از آن، در 18 ژانویه، به قرار اطلاع، رییس قوه قضاییه دستور می‌دهد كه به دلیل سن شهرام و فرهنگ پورمنصوری، اعدام متوقف شود.  سخنگوی قوه قضاییه با اعلام توقف اعدام گفت كه افراد زیر 18 سال در ایران اعدام نمی‌شوند.  در روزی كه قرار بود این افراد اعدام شوند، كمیته حقوق كودك نیز سرگرم بررسی گزارش دوره ای ایران بود.

وكیل این افراد گفته است كه آنان در سلول‌های انفرادی در زندان رجائی شهر كرج نگهداری می‌شوند.  او ظاهرا در 31 دسامبر 2004 به رییس قوه قضاییه نامه نوشته و گفته است كه به دلیل این كه دادگاه «ضوابط عدالت را رعایت نكرده است» این سه نفر محاكمه عادلانه‌ای نداشته‌اند.

در ماه مه 2006، خالد حردانی از زندان اوین در تهران به عفو بین‌الملل گفت كه پرونده آنان به هیأت نظارت و پیگیری ارسال شده است، ولی هیأت تصمیمی نگرفته است.  او گفت كه آنان در حال بلاتكلیفی سرگردان مانده‌اند: «كاملا امكان دارد كه آن‌ها یك ساعت دیگر مرا صدا كنند و بگویند كه حكم تو تأیید شده و باید فردا صبح اعدام بشوی».

او در مورد زندگی تحت حكم مرگ گفت: «شش سال است كه جمهوری اسلامی من و برادرزن‌هایم را زیر حكم اعدام نگاه داشته است.  هیچ‌ وقت شده كه ابلاغ حكم اعدام را تجربه کنید؟  آیا شده كه به همسرتان، پدر و مادرتان، برادر، خواهر و بستگانتان بگویند كه امشب یكی از بستگان نزدیك شما قرار است اعدام شود؟  می‌توانید وحشت و ناراحتی از شنیدن چنین خبری را تصور كنید؟  ولی من با دو تا از بستگان نزدیكم و خانواده‌های‌مان نه یك شب و دو شب یا چند شب بلكه برای بیش از دو هزار شب گرفتار این وضعیت بوده‌ایم».

در مارس 2007 گزارش شد كه این سه نفر، ظاهرا به خاطر این كه از زندان اوین به زندان رجائی‌شهر منتقل شده‌اند و معتقدند كه اجرای حكم اعدام آنان نزدیك شده است، دست به اعتصاب غذا زده‌اند. 

عباس حسینی

عباس حسینی به خاطر ارتکاب قتلی عمد در 17 سالگی با اعدام روبرو است.  او دو سال است كه  زیر حکم مرگ به سر می‌برد.

او یك پناهنده افغانی است كه در سال 1986 پس از آن كه خانواده‌اش برای فرار از جنگ در افغانستان از آن جا به ایران گریختند در مشهد به دنیا آمده است.  در ژوئیه 2003، او مردی را كه مدعی است قصد تعرض جنسی به او داشته است، با ضربه كارد می‌كشد. 

عباس حسینی پیش از انتقال به زندان مركزی مشهد به مدت شش ماه در مركز بازداشت نوجوانان در مشهد زندانی بوده است.  او به قتل  اقرار كرده است.  یك معاینه پزشكی كه ده ماه پس از دستگیری او انجام شده ادعای دیوانگی او به هنگام جرم را رد كرده است.

عباس حسینی در 3 ژوئن 2004 در یك دادگاه عادی مشهد به قصاص محكوم شد.  در 20 سپتامبر 2004، دیوان عالی‌ كشور در مشهد حكم را ابرام كرد.  خانواده او چندین بار از خانواده مقتول خواستند كه عباس حسینی را ببخشند و به جای آن دیه بگیرند، ولی موفق نشده‌اند.

در 10 آوریل 2005، دستور اجرای حكم صادر گردید و زمان اعدام برای صبح 1 ماه مه 2005  تعیین شد.  ولی، در 30 آوریل اعلام شد كه رییس قوه قضاییه دستور داده است اجرای حكم یك هفته به تأخیر بیفتد تا آنطور كه گفته شده است فرصت دیگری به خانواده مقتول داده شود كه دیه را بپذیرند. 

هفته بعد، یك روز پیش از اجرای‌ اعدام، رییس قوه قضاییه به دادگستری مشهد دستور داد كه حكم را اجرا نكنند.  بعد، بر اساس گزارش‌ها، پرونده برای بازنگری به دادگستری مركز در تهران فرستاده شد.

در 15 آوریل، عفو بین‌الملل یك فراخوان «اقدام فوری» برای عباس حسینی صادر كرد، و اطلاعیه اقدام فوری دیگری را به دنبال آن در 3 ماه مه منتشر کرد.  در 8 مه روزنامه كیهان اظهاریه‌ای از سوی سخنگوی قوه قضاییه منتشر كرد كه دریافت تقاضاهایی از شبكه اقدام فوری را تایید و تكذیب كرد كه عباس حسینی قرار است اعدام شود.  در این اظهاریه گفته شد: «منابع اطلاعاتی عفو بین‌الملل قابل اعتماد نیستند... افراد زیر 18 سال اعدام نمی‌شوند».

عباس حسینی در زندان مشهد تحت حكم اعدام باقی مانده است.  بنا به گفته خانواده و وكیلش، او در زندان رفتار نمونه‌ای از خود نشان داده و آموزش دبیرستان خود را در آنجا به پایان رسانده است.

عباس حسینی

©private

رضا علی نژاد

رضا علی نژاد به خاطر ارتکاب قتلی در 17 سالگی در خطر اعدام است.  این اتفاق در 26 دسامبر 2002 در خیابانی در فسا، شهری نزدیك شیراز در ناحیه مركزی ایران رخ داده است.  رضا می‌گوید كه دو مرد - اسماعیل درودی و محمد فیروزی - با یك حربه ورزش­های رزمی به او و دوستش هادی عابدینی حمله كردند.  او می‌گوید كه در حین درگیری یك چاقوی جیبی را بیرون آورده و تصادفا به اسماعیل درودی  ضربه زده و او را كشته است.

محمد فیروزی به قرار اطلاع اذعان كرده است كه او و اسماعیل درودی درگیری را شروع كرده‌اند و رضا و دوستش چون نمی‌توانستند فرار كنند مجبور شده‌اند كه از خود دفاع كنند.  رضا علی‌نژاد و هادی‌ عابدینی به قرار اطلاع در این حمله زخمی‌شده‌اند و به درمان بیمارستانی نیاز یافته‌اند.  یك شاهد عینی‌ نی‍ز گفته است كه رضا علی نژاد به دفاع از خود پرداخته است.  علارغم این شواهد، رضا علی‌نژاد به خاطر قتل، در 4 اكتبر 2003 در شعبه 6 دادگاه استان فارس به قصاص محكوم شد. 

در دسامبر 2004 دیوان عالی كشور پذیرفت كه رضا علی نژاد از خود دفاع كرده است و حكم مرگ را رد كرد.  قاضی پذیرفت كه اسماعیل درودی و محمد فیروزی درگیری را شروع كرده‌اند، آن دو به رضا علی‌نژاد و هادی عابدینی حمله كرده‌اد، و ضربه‌ای كه رضا علی‌نژاد زده عمدی نبوده است.

دیوان عالی ‌كشور پرونده را به دادگاه عادی دیگری برای تحقیق ارجاع كرد.  این پرونده در 15 ژوئن 2005 در شعبه 101 دادگاه کیفری استان در فسا مورد رسیدگی قرار گرفت و رضا علی‌نژاد مجددا به مرگ محكوم شد.  دادگاه نتیجه گرفت كه رضا علی‌نژاد می‌توانسته از صحنه فرار كند و بنا بر این اقدامش نادرست بوده است.  در ماه مه 2006، دیوان عالی كشور حكم را ابرام كرد.

رضا علی‌نژاد از هنگام دستگیری‌اش در سال 2002 در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی بوده است.

علی علیجان

علی علیجان 19 ساله به خاطر جرمی كه در هنگام ارتكاب آن زیر 18 سال داشته است، در 20 سپتامبر 2006 به پای دار برده شد و طناب دار را به گردن او انداختند.  در آخرین لحظات، خانواده قربانی‌ او اعدام را متوقف كردند.

علی علیجان به خاطر قتل مرد جوانی به نام بهروز در مارس 2004 به قصاص محكوم شد.  در جریان محاكمه او در شعبه 71 دادگاه جنایی استان تهران، علی علیجان گفت كه بهروز و سه نفر از دوستانش به مغازه خانوادگی او ترقه پرتاب كرده‌اند و بهروز به پدر مسنش سیلی زده است.  چند روز بعد، او گفت كه این دسته را نزدیك مغازه دیده و با آنان درگیر شده است.  «یكی از آن‌ها كارد به همراه داشت و چند بار به من ضربه‌های خفیف زد.  من كارد را گرفتم و یك ضربه به بهروز زدم».  علی  علیجان مصر بود كه قتل عمدی نبوده است و كارد متعلق به یكی از دوستان بهروز بوده است.

پس از این كه علی علیجان به قصاص محكوم شد، وكیلش تقاضای تجدید نظر كرد، ولی حكم از سوی دیوان عالی كشور تأیید شد.

خانواده علی علیجان بارها از خانواده بهروز تقاضا كردند كه از حق قصاص بگذرند و به جای آن دیه بپذیرند.  روزی كه قرار بود علی علیجان اعدام شود، آنان دو باره به سراغ آن خانواده رفتند و این دفعه آنان پذیرفتند و از مسئولان خواستند كه اعدام را متوقف كنند.  به خانواده علی علیجان دو ماه فرصت داده شد كه دیه را تأمین كنند.

عفو بین‌الملل از این كه آیا خانواده علی علیجان توانسته‌اند دیه را بپردازند و یا از تحولات دیگر این پرونده آگاه نیست.

حسین قره‌باغلو

حسین قره‌باغلو به هنگامی كه گفته شده دوستش محمد را در یك درگیری در 1 دسامبر 2004 در رباط كریم در نزدیكی تهران با كارد کشته، 16 سال داشته است.  او دستگیر شده و به كانون اصلاح و تربيت تهران برده می‌شود.  او پیش از محاكمه كه قرار بود در 19 آوریل 2005 آغاز شود فرار می‌كند.  سپس او مجددا دستگیر می‌شود و در 1 نوامبر 2006 در شعبه 71 دادگاه عمومی‌ تهران تحت محاكمه قرار می‌گیرد و به قصاص محكوم می‌شود.  حكم مرگ در 13 دسامبر 2006 از سوی شعبه 31 دیوان عالی‌ كشور تأیید می‌شود.  استنباط این است كه حسین قره‌باغلو در زندان رجائی‌شهر در انتظار اعدام به سر می‌برد.

ناصر قاسمی

ناصر قاسمی، ساكن سیاه‌كمر سفلی در نزدیكی ماهیدشت كرمانشاه، به هنگام قتلی كه او در آن مجرم شناخته شده، فقط 15 سال داشته است.  او بیش از هشت سال در زندان در انتظار اعدام به سر برده و در این مدت دست كم در سه نوبت محكوم به مرگ شده است.

به موجب حكم دادگاه، ناصر قاسمی با عموی‌ خود در 20 اوت 1999 برای‌ دزدیدن بلال به یك مزرعه می‌روند.  صاحب مزرعه آنان را می‌بیند و تلاش می‌كند كه جلوی آنان را بگیرد.  ادعا شده که در جریان درگیری تفنگ عمو به زمین می‌افتد و ناصر قاسمی آن را شلیك می‌كند.  یك نفر می‌میرد.  عمو فرار می‌كند ولی ناصر قاسمی دستگیر می‌شود.

ناصر قاسمی در اکتبر یا نوامبر 1999 محاكمه و به پرداخت دیه محكوم شد.  شعبه 37 دیوان عالی‌ كشور نظر داد كه این حكم با احكام اسلامی مغایرت دارد، و به دنبال آن، شعبه 29 دادگاه عمومی كرمانشده ناصر قاسمی را به قصاص محكوم كرد.  سپس دیوان عالی كشور به دلیل فقدان اقرار، حكم را ناقص تشخیص داد.  شعبه 33 دادگاه عمومی كرمانشاه مجددا او را به قصاص محكوم كرد، و شعبه 37 دیوان عالی كشور حكم را تأیید كرد.

در مرحله دریافت اجازه برای اعدام، معاون دادستان عمومی دیوان عالی كشور نظر داد كه تحقیقات می‌بایستی به وسیله داگاه اطفال و نوجوانان انجام می‌شد و پرونده را برای تحقیق به ‌آن‌جا فرستاد.  سپس، شعبه 106 دادگاه جنایی كرمانشاه (اطفال) مجددا ناصر قاسمی را به قصاص محكوم كرد.

بستگان قربانی 70 میلیون ریال (تقریبا 7500 دلار آمریکا) دیه می‌خواهند كه خانواده ناصر قاسمی نمی‌توانند تأمین كنند.

پیكار علیه مجازات اعدام در داخل و خارج ایران تأثیراتی گذاشته و می­تواند بگذارد. در چند مورد، محكومیت‌های منجر به حكم اعدام لغو شده و فرد آزاد شده است.  در موارد بیشتری اجرای حكم متوقف شده است.  این پیكارها هم‌چنین مقامات ایرانی را وادار كرده است كه راجع به این پرونده‌ها علنا سخن بگویند، بازنگری آغاز كنند، دستور محاكمه مجدد بدهند و عفو و بخشودگی اعطا كنند.

دو مورد زیر اهمیت و تأثیر بالقوه پیكار علیه مجازات اعدام را به تصویر می­کشد.

لیلا مافی

لیلا مافی در سن 17 سالگی در یورش پلیس به یك فاحشه‌خانه دستگیر شد.  در جریان بازجویی، او چندین بار به كار به عنوان یك روسپی از سن كودكی اقرار كرده است. در حدود ماه مه 2004، دادگاهی در اراك او را به خاطر «اقدامات منافی عفت» - اداره یك فاحشه‌خانه، روسپیگری، زنای با محارم و داشتن بچه نامشروع - به مرگ محكوم كرد.  او یك وكیل تسخیری داشت.  او هم‌چنین به شلاق پیش از اعدام محكوم شد.

یك خبرنگار اعتماد كه در زندان با لیلا مافی مصاحبه كرده بود داستانی از دوران كودكی پر از روسپی‌گری اجباری، تجاوز و سوء استفاده، و دستگیری‌ها و محكومیت‌های شلاق در موارد متعدد كشف كرد. 

لیلا مافی را مادرش در سن 8 سالگی به روسپی‌گری واداشته بود و در 9 سالگی یك بچه به دنبا آورده است.  تقریبا در همان زمان او به خاطر روسپی‌گری به 100 ضربه شلاق محكوم شده بود.  موقعی كه او 12 سال داشته است، خانواده‌اش او را به یك مرد افغان فروخته بودند تا «صیغه» او بشود.  مادر شوهرش او را به فاحشگی واداشته است و موقعی كه او 14 سال داشته است مجددا به شلاق - 100 ضربه - محكوم می‌شود.  او بعدا دو بچه دوقلو می‌زاید.  سپس خانواده‌اش او را به یك مرد متاهل 55 ساله و دارای دو بچه می‌فروشند كه او نیز در خانه‌اش لیلا مافی را به روسپیگری وامی‌دارد.

بنا به گزارش اعتماد، مددكاران اجتماعی در چند موقعیت، توانایی مغزی لیلا مافی را آزمایش كردند و نتیجه گرفتند كه او سن مغزی یك بچه هشت‌ساله را دارد.  او هیچگاه از سوی یك دكتر منصوب از طرف دادگاه مورد معاینه قرار نگرفته و بدون توجه به شرایط گذشته یا سلامت روانی او، بر اساس   اقرارهایش به مرگ محكوم شده است.

وکیل دادگستری شادی صدر وكالت او را به عهده گرفت و یك «اقدام فوری» عفو بین‌الملل توجه رسانه‌ای وسیع بین‌المللی را به دنبال داشت.  فعالان در درون و برون از ایران علیه حكم اعدام او به پیكار برخاستند.

در پاسخ، مقامات ایرانی به طور استثنایی در مورد این پرونده به اظهار نظر علنی پرداختند و اطلاعات عفو بین‌الملل در مورد سن و توانایی مغزی لیلا مافی را به چالش كشیدند.  آنان گفتند كه او از نظر جسمی و مغزی وضع عادی دارد و فقط در سنین بلوغ به كار روسپی‌گری پرداخته است.  در عین حال، در 26 دسامبر 2004، یك سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام كرد كه پرونده لیلا مافی تحت بازنگری قرار خواهد گرفت.

در 27 مارس 2005، دیوان عالی كشور حكم اعدام و پنج سال زندان را نقض كرد ولی حكم شلاق را تأیید نمود.  پرونده برای  محاکمه مجدد به یك دادگاه پایین­تر در اراك ارجاع شد.  بعدا شعبه 103 دادگاه عمومی ‌اراك لیلا مافی را از زنای با محارم (كه حكم اعدام دارد) و اداره فاحشه‌خانه تبرئه كرد.  ولی، او به «عمل منافی عفت با محارم (جز زنا)» مجرم شناخته شد و به 99 ضربه شلاق محكوم گردید.  او هم‌چنین به سه سال و نیم زندان به خاطر «تأمین وسایل فساد و فاحشگی از طریق آمادگی برای عمل جنسی» محكوم شد.  قاضی ‌دستور داد كه پس از اتمام حکم زندان، او باید برای هشت ماه در یك مركز توانبخشی زنان زندگی كند.

نود و نُه ضربه شلاق در فوریه 2006 در مركز اداره دادگستری اراك اجرا شد.  لیلا مافی سپس به یك مركز توانبخشی زنان در تهران انتقال یافت.

«من از همه شما، فعالان شناخته و ناشناخته‌ای، كه برای نجات او از مجازات مرگ تلاش كردید قدردانی‌ می‌كنم....  علارغم تمام سختی‌های گذشته، او از این كه به میان ما باز گشته خوشحال است....  من امیدوارم ما همیشه به یاد همه زنانی كه مانند لیلا در شرایط سختی در ایران زندگی می‌كنند باشیم.»

شادی ‌صدر، وكیل لیلا مافی

نازنین مهاباد فاتحی

در مارس 2005، نازنین فاتحی 17 ساله و سمیه دختر خواهر او كه 14 یا 15 سال داشته است و هردو از خانواده كرد فقیری هستند در یك محل خلوت نزدیك خانه‌شان در كرج در نزدیكی تهران مورد حمله قرار می‌گیرند.  یك عده جوان دور این دو دختر را می‌گیرند و می‌خواهند به آنان تجاوز كنند.  نازنین فاتحی كه برای دفاع از خود كارد به همراه داشته است به سینه یكی از آنان ضربه می‌زند كه به قتل او منجر می‌شود.  دو دختر از صحنه فرار می‌كنند و قضیه را به پلیس خبر می‌دهند.

در ژانویه 2006، نازنین فاتحی به قصاص محكوم شد؛ مادر مقتول خواهان تلافی به مثل شده بود.

در دادگاه، نازنین فاتحی كه وكیل تسخیری داشته است در حال گریه گفت: «من می‌خواستم از خودم و  خواهرزاده­ام دفاع كنم ... اما قصد كشتن آن پسر را نداشتم.  در آن لحظه حساس من نمی‌دانستم چه كار كنم چون هیچ كس به كمك ما نیامد».

پس از فشارهای داخلی و بین‌المللی، از جمله كارزاری با انعكاس برجسته از طرف ملكه زیبایی ایرانی/كانادایی نازنین افشین جم، دیوان عالی‌ كشور، به قرار اطلاع به دستور رییس قوه قضاییه، حكم مرگ را در مه 2006 نقض كرد.  پرونده برای محاكمه مجدد ارجاع شد. 

وکیل دادگستری شادی ‌صدر وكالت پرونده را به عهده گرفت و قضات دادگاه در 14 ژانویه 2007 نازنین فاتحی را از اتهام قتل عمد تبرئه كردند و نظر دادند كه او در دفاع از خود اقدام كرده است.  ولی، دادگاه اضافه كرد كه او در دفاع از خود واكنش نامتناسب نشان داده است و حكم كرد كه او به خانواده جوانی كه كشته است دیه بدهد.  وكیلان او این حكم را به چالش گرفته‌اند.

پس از پرداخت 400 میلیون ريال (تقریبا 43 هزار دلار آمریکا) وثیقه كه بیشتر آن از طریق كمك‌های مردم به پایگاه اینترنتی www.helpnazanin.com و هم‌چنین كمك‌هایی از داخل ایران و یك كمك بزرگ از یك نماینده پارلمان كانادا جمع‌آوری شد، نازنین فاتحی در 31 ژانویه 2007 از زندان آزاد گردید و در محیطی پراحساس‌ به خانواده‌اش پیوست.

«من می‌دانم كه چقدر همه شما زحمت كشیدید كه نازنین را به خانه برگردانید و از همه شما تشكر می‌كنم.  پدر نازنین و بچه‌ها نیز خیلی خوشحالند.  شما تنها آرزوی ما را كه آزادی دختر ما بود برآورده كردید.  خدا در برابر آنچه كرده‌اید به همه شما برادران و خواهران سلامتی و خوشبختی بدهد.»

مریم فاتحی، مادر نازنین فاتحی

© www.komitegozareshgar.blogfa.com

مدافعان حقوق بشر در ایران تأكید می‌كنند كه تبلیغات و فشار بین‌المللی در حمایت از تلاش‌های محلی می‌تواند در این كشور تغییراتی را باعث شود.  عفو بین‌الملل معتقد است كه پیكار می‌تواند جان‌هایی را حفظ كند و سرانجام مقامات ایران را متقاعد خواهد كرد كه به اعدام غیر قانونی كودكان بزهکار خاتمه دهند و رفتارهای قانونی‌ خود را با تعهداتی كه تحت قوانین بین‌الملل دارند همآهنگ سازند.

به این منظور، عفو بین‌الملل موارد زیر را توصیه می‌كند:

به مجلس

سریعا لایحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان را بازنگری نمایید تا اطمینان حاصل گردد كه اعدام محکومان به خاطر ارتکاب جرایمی که پیش از رسیدن به سن 18 مرتكب می‌شوند، از جمله آنان كه به خاطر قتل به قصاص محكوم می‌شوند یا به خاطر جرایم مستوجب حدود كه مجازات مرگ دارد به مرگ محكوم می‌شوند، به صراحت ممنوع شده است.  این اقدام، قانون را با تعهدات بین‌المللی ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی‌ و میثاق حقوق كودك مبنی بر عدم اعدام کودکان و كودكان بزهكار هم‌آهنگ خواهد ساخت. تمام قوانین كشور را كه بر مبنای آن‌ها حكومت می‌تواند یك فرد محکوم را بكشد تحت بازنگری قرار دهید با این هدف فوری كه به تدریج دامنه مجازات مرگ محدود شود، و با این دیدگاه كه سرانجام مجازات مرگ لغو شود. تمام قوانین كشور را تحت بازنگری قرار دهید برای اطمینان از این كه هركس با اعدام پس از محاکمه به دست حکومت روبرو است، بر اساس تعهدات ایران بر مبنای ماده 6 (4)  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ‌بتواند‌ تقاضای عفو یا تخفیف مجازات بكند.

به رییس قوه قضاییه

به فوریت اعدام‌ همه كسانی را كه به خاطر جرایم ارتكابی در زیر 18 سالگی محکوم شده‌اند متوقف نمایید تا قانون ممنوعیت این­گونه اعدام‌­ها تصویب شود. به همه قاضیان اجرای احكام  دستور دهید كه اطمینان حاصل نمایند هیچ كودك بزهكاری كه به حکم قطعی مرگ محكوم شده و حكم او قبلا به امضای رییس قوه قضاییه رسیده، اعدام نگردد.

به مقام رهبری

· کلیه احكام اعدام را كه تقاضای بخشش یا تخفیف آن‌ها شده است مورد تخفیف قرار دهید.

به وزیر امور خارجه

· به عنوان یك اولویت، به تقاضای موجود گزارشگر ويژه سازمان ملل در امر اعدام‌هاي بدون محاکمه، صحرايي و خودسرانه، برای‌ دیدار از ایران تسهیلات ایجاد نمایید. 

به جامعه جهانی

· به مقامات ایرانی فشار وارد کنید تا توقف فوری کلیه احکام اعدام‌ كسانی‌ را كه به هنگام وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته‌اند، از جمله مواردی كه به دلیل قتل حكم قصاص صادر شده است، با هدف الغای این­گونه احکام، اعلام نمایند.

فهرست زیر خلاصه اطلاعات مربوط به اعدام كودكان بزهكاری است كه عفو بین‌الملل از سال 1990 ثبت كرده است.

1990

1 - كاظم شیرافكن موقع اعدام 17 سال داشت.

1992

2- 4 - سه پسر - یكی به سن 16، و دو تا به سن 17 - در 29 سپتامبر اعدام شدند.

1999

5 - ابراهیم قربان‌زاده به اتهام قتل مجرم شناخته شد و در 24 اكتبر در سن 17 سالگی در رشت اعدام گردید.

2000

6 - جاسم ابراهیمی به اتهام آدم‌ربایی، تجاوز و قتل در 14 ژانویه در گناوه در ملاء عام به دار آویخته شد.  او به هنگام اعدام 17 سال داشت.

2001

7 - مهرداد یوسفی 18 ساله در 29 ماه مه در غرب ایران اعدام شد.  او به اتهام وقوع قتلی در زمان 16 سالگی او محکوم شده بود.

2004

8 - محمد محمدزاده در 25 ژانویه در استان غربی‌ ایلام به دار آویخته شد.  او پنج سال پیشتر، موقعی كه 17 سال داشته، به اتهام قتل موسی آزادی مجرم شناخته شده بود.

9 - سلمان، نام خانوادگی‌ نامعلوم، در 12 مه به اتهام قتل در مشهد اعدام شد.  او سال 2000 كه 17 سال داشت به ارتکاب این قتل محکوم شناخته شده بود.  بنا به گزارش مطبوعات، دادگاه برای اجرای حكم اعدام صبر كرده بود كه سن او از 18 بگذرد.

10 - عاطفه رجبی سهاله (نگاه کنید به فصل 3).

2005

11 - ایمان فرخی (نگاه کنید به فصل 3).

12 - علی صفرپور رجبی 20 ساله در 13 ژوئیه به اتهام قتل مأمور پلیس حمید انشادی در پلدختر به دار آویخته شد.  به قرار اطلاع، حكم اعدام او در فوریه 2002 موقعی كه او 17 سال داشته صادر شده است.  امكان دارد او در هنگام  وقوع جرم كه به اعدامش منجر شده فقط 16 ساله بوده باشد.

13-14 - ایاز مرهونی و محمد عسگری (نگاه کنید به فصل 3).

15 - فرشید فریقی 21 ساله در 1 اوت در بندرعباس به دار آویخته شد.  او به اتهام کشتن پنج مرد كه گویا راننده تاكسی‌ بوده‌اند، در رویدادهای جداگانه، با ضربات چاقو مجرم شناخته شده بود.  قتل اولی در سال 1998، موقعی كه فرشید فریقی 14 ساله بوده اتفاق افتاده است.  به قرار اطلاع، او در سال 2000 موقعی كه 16 ساله بوده دستگیر شده است.  او پیش از اعدام شلاق خورده بود. 

16 - دست كم یك جوان 17 ساله (نام، نامعلوم) یكی از چهار نفر افراد زیر 23 سال بود كه به گزارش روزنامه كیهان به حروف اختصاری ا پ، ب ك، ح ك و ح ج معرفی شدند و در 23 اوت در بندرعباس در ملأ عام اعدام شدند.  كیهان نوشت كه ح ك و ح ج به اتهام آدم‌ربایی و تجاوز جنسی و ا پ و ب ك به خاطر دزدی و تجاوز جنسی مجرم شناخته شده بودند و پیش از اعدام شلاق خورده بودند.

17 – گزارش شده كه مردی 22 ساله (نام، نامعلوم) از اهالی دهكده‌ای به نام دوست ایران نودان در طلوع روز 12 سپتامبر در استان فارس در ملاء عام اعدام شده است.  او بنا به اطلاع، در سال 2000 موقعی‌كه 17 سال داشته به اتهام زنای به عنف محكوم به مرگ شده بود.

18 - رستم تاجیك (نگاه کنید به فصل 3).

2006

19 - مجید سگوند (نگاه کنید به فصل 3).

20 - مردی به نام ستار در ماه سپتامبر اعدام شد.  گزارش‌­ها حاكی از این است كه او در دادگاهی در تهران در 26 ژانویه 2005 در سن 17 سالگی‌ به اتهام قتل مردی‌ به نام محمود در اسلام‌شهر در جنوب تهران به قصاص محكوم شده بود.  قتل مورد اتهام در یك درگیری چند ماه پیشتر اتفاق افتاده بود.

21 - مرتضی‌ م. به قرار اطلاع در 7 نوامبر در یزد در ملاء عام اعدام شد.  بنا به گزارش‌ها، او به هنگام اعدام 18 سال داشته است و به اتهام قتل دوستش در دو سال پیشتر، به قصاص محكوم شده بود.

22 - به گزارش سازمان حقوق بشر كردستان، ناصر باتمانی 22 ساله به اتهام قتلی كه به هنگام وقوع آن زیر 18 بوده است در اواخر دسامبر 2006 در زندان سنندج به دار آویخته شد.  او پس از گذراندن یك محكومیت پنج ساله حبس اعدام شد.

2007

23 - محمد موسوی (نگاه کنید به فصل 3).

24 - سعید قنبرزهی (نگاه کنید به فصل 3).

در زیر خلاصه اطلاعات مربوط به كودكان بزهكار در انتظار اعدام در مه 2007 كه به اطلاع عفو بین‌الملل رسیده، فهرست شده است.

1 - سینا پایمرد (نگاه کنید به فصل 4)

2 - دلارا دارابی (نگاه کنید به فصل 4)

3 - شهرام پورمنصوری (نگاه کنید به فصل 4)

4 - عباس حسینی (نگاه کنید به فصل 4)

5 - رضا علی‌‌نژاد (نگاه کنید به فصل 4)

6 - حمید

حمید (نام خانوادگی، نامعلوم) در اكتبر 2005 به خاطر قتل در شعبه 21 دادگاه عمومی استان تهران به قصاص محكوم شد.  جرم در 27 ژوئیه 2004 موقعی كه حمید 17 سال داشته واقع شده است.

بنا به گزارش‌ها، حمید در جریان یك درگیری با چند مرد به خاطر اتفاقی‌ كه در آن روز پیش‌ آمده بود به مردی‌ به نام داود كریمی با كارد ضربه زده بود.  او نزد پلیس اقرار كرده است كه چون در محاصره چند مرد قرار داشت که به او حمله كرده بودند، با چاقو به داود كریمی ضربه زده است ولی نمی‌خواسته نامبرده را بكشد. 

خانواده قربانی حق قصاص را مطالبه كرده و خواسته‌اند كه اعدام انجام بگیرد.  اطلاعات بیشتری در این باره در دست نیست.

7 - رسول محمدی

رسول محمدی، موقعی‌ كه قرار بود همراه با پدرش موسی­علی محمدی اعدام شود 17 ساله بود.  هر دو قرار بود كه پیش از اعدام 74 ضربه شلاق بخورند.

رسول محمدی، و پدرش در دادگاهی در اصفهان به اتهام ربودن 40 دختر جوان، دزدی جواهر آلات آنان و تجاوز به دست كم چهار تن از آنان مجرم شناخته شدند.  آن دو ظاهرا در جریان بازجویی به این اتهامات اقرار كرده‌ بودند.  آنان به 25 سال زندان، شلاق و اعدام محكوم شدند.

محكومیت‌های آنها در دیوان عالی‌ كشور به تأیید رسید.  در 11 آوریل 2005، معاون دادستان عمومی دفتر اجرای‌ احكام اعلام كرد كه موسی­علی‌ محمدی در ساعت 6:30 صبح 16 آوریل در اصفهان در ملأ عام به دار زده خواهد شد و پسر 17 ساله‌اش در همان هنگام در داخل زندان مركزی اصفهان به دار آویخته می‌شود.  ولی ظاهرا به دلیل سن رسول محمدی، پرونده او پیش از اعدام به دیوان عالی كشور بازگردانده شده است.

موسی­علی‌ محمدی طبق برنامه در اصفهان در ملأ عام اعدام شد، ولی اعدام رسول محمدی ظاهرا به دلیل ابهامات در باره سن او متوقف شده است.

عفو بین‌الملل اطلاعات بیشتری در باره وضع فعلی رسول محمدی ندارد.

8 - مهدی

به نوشته روزنامه همشهری، یك دادگاه جنایی در رباط كریم، در مارس 2006 مهدی (نام خانوادگی نامعلوم) را به خاطر كشتن پسری به نام حمید به قصاص محكوم كرد.  برادر او مرتضی‌ به خاطر همدستی در قتل به زندان محكوم شد.  بنا به این گزارش، در حریان یك درگیری در پاركی در رباط كریم، مهدی با كارد به حمید ضربه زده و او را كشته است.  مهدی‌ به هنگام محاكمه 18 سال داشت و مرتضی‌21 سال.  واقعه دو سال پیشتر موقعی‌ كه مهدی باید 16 سال می‌داشته اتفاق افتاده است.

همشهری نوشت كه مهدی‌ اتهام قتل عمد را پذیرفته و مادر قربانی از دادگاه خواستار قصاص شده بود.

9 - حسین

حسین (نام خانوادگی نامعلوم) به خاطر جنایتی كه در سن 16 سالگی او اتفاق افتاده با اعدام روبرو است.

به نوشته روزنامه اعتماد ملی، حسین به خاطر كشتن پسری به نام محمود در پارك فدك موسی آباد در 2 دسامبر 2004 به قصاص محكوم شده است.  حسین در جریان محاكمه‌اش در شعبه 71 دادگاه جنایی تهران گفته است كه محمود پس از این كه تلاش كرده به او تجاوز بكند، به او حمله كرده و او به دفاع از خود پرداخته است.  ولی یك دوست مقتول گفته است كه حسین و برادر ناتنی‌اش بهروز با همراه داشتن زنجیر به پارك آمده‌اند و با محمود روبرو شده‌اند.

پس از این كه حسین به مرگ محكوم شد، وكیلش بر اساس این كه او به هنگام قتل فقط 16 سال داشته و با اشاره به قصد تجاوز پیش از آن، تقاضای تجدید نظر در حکم كرد.  ولی در 1 مارس 2007، شعبه 21 دیوان عالی‌ كشور حكم را تأیید كرد.

10 - فیض محمد

یك افغانی‌ به نام فیض محمد در سال 2004 در دادگاه اطفال در كرج به مرگ محكوم شد.  او كه در آن هنگام 16 ساله بود، به اتهام قاچاق مواد مخدر، توزیع تقریبا هفت كیلو گرم مُرفین و عضویت در یك باند قاچاق مجرم شناخته شد. 

گزارش شده كه فیض محمد به حمل مواد مخدر برای اربابش كه یك قاچاقچی بوده  اقرار كرده است.  معلوم نیست كه آیا او پس از دستگیرشدن به وكیل دسترسی داشته است و یا در چه شرایطی به این امر اقرار كرده است.

در سپتامبر 2004، عفو بین‌الملل یك اطلاعیه «اقدام فوری» در حمایت از او صادر كرد.  اطلاعات بیشتری در باره این پرونده در دست نیست.

11 - علی علیجان (نگاه کنید به فصل 4)

12 - حسین قره‌باغلو (نگاه کنید به فصل 4)

13 - علی‌ مهین ترابی

علی مهین ترابی اهل كرج به خاطر كشتن یك هم‌مدرسه‌ای به نام مزدك در جریان یك درگیری در میدان بازی در دبیرستان بنی‌هاشمی در فوریه 2003، با اعدام روبرو است.  علی مهین ترابی به هنگام این وااقعه 16 سال داشته است.

یك دادگاه اطفال در كرج در 30 اكتبر 2003 علی مهین ترابی را به قصاص محكوم كرد، و در 8 ژوئن 2004 شعبه 27 دیوان عالی كشور حكم را تأیید كرد.  علی مهین ترابی در زندان رجائی‌شهر كرج در انتظار اعدام به سر می‌برد.

14 - مصطفی

 مصطفی (نام خانوادگی نامعلوم) در حدود ماه اوت 2005 به اتهام كشتن مردی مست در ناحیه تهران پارس مجرم شناخته شد.  بنا به گزارش‌ها، او به هنگام وقوع قتل 16 سال داشته و می‌خواسته جلو تعرض مرد به یك دختر را بگیرد.  گزارش می‌گوید كه این مرد به ضرب و شتم مصطفی می‌پردازد و مصطفی‌ سرانجام در جریان درگیری او را می‌كشد.

15 - مهیار

مهیار (نام خانوادگی نامعلوم) 17 ساله به اتهام كشتن زنی 58 ساله در خانه‌اش در جریان یك دستبرد، در دسامبر 1999 دستگیر شده است.  او در شعبه 2106 دادگاه عمومی تهران به قصاص محكوم شد.  او هم‌چنین به خاطر داشتن نوشیدنی‌ الكلی به شلاق، و به خاطر دزدی به سه سال زندان محكوم شد.  در ایران معمول است كه كسانی كه علاوه بر مرگ به زندان نیز محكوم می‌شوند، پیش از اعدام بخشی یا تمام زندان خود را می‌گذرانند.

16 - نعمت

نعمت (نام خانوادگی نامعلوم) 17 ساله بود كه دیوان عالی كشور حكم اعدام او را در حدود ماه مه 2006 تأیید كرد، امری‌ كه او را در خطر فوری اعدام قرار می‌دهد. 

گزارش شده كه نعمت به خاطر قتل حیدرعلی، شوهر خواهرش زهره، در ژانویه 2003 دستگیر شده است.  به گفته نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق كودكان، او در آن موقع 15 سال داشته است.

گزارش شده كه پس از دستگیری، نعمت شركت در قتل را منكر شده است.  ولی، پس از بازجویی‌اش اقرار كرده است.  او در شعبه 106 دادگاه عمومی اصفهان محاكمه و به قصاص محكوم شد.

17 - وحید

وحید 16 ساله بنا به گزارش‌ها به خاطر قتل دوستش مهدی به مرگ محكوم شده است.  او مدعی است كه مهدی تلاش كرده كه به او تجاوز كند و او در دفاع از خود او را كشته است.  اطلاع بیشتری در دست نیست.  جوانی‌ به نام وحید در سپتامبر 2006 در زندان اوین اعدام شد، ولی معلوم نیست كه او همین فرد بوده است یا نه.

18 - هدایت نیرومند

بنا به گزارش­ها هدایت نیرومند 15 ساله اهل قریه قرنی به خاطر كشتن پدرش در دسامبر 2006 به قصاص محكوم شده است.  به قرار اطلاع، هدایت نیرومند شش ماه پیشتر در حدود ژوئن 2006 دستگیر شده است.  بنا به گزارش‌ها، هدایت نیرومند تا پیش از سن 18 سالگی اعدام نخواهد شد.

19 – محمد جمالی پاقلعه

محمد جمالی پاقلعه زمانی که گویا دوستش را کشته است 15 سال داشت. یک دادگاه اطفال او را ابتدا به 5 سال زندان محکوم کرد. اما دیوان عالی کشور این حکم را رد و حکم مرگ صادر کرد.

20 - حمیدرضا

حمیدرضا اهل گرگان به خاطر قتلی كه گویا زمانی به وقوع پیوسته که او 14 سال داشته، به قصاص محكوم شده است. 

21 - علی ‌نورمحمدی

علی ‌نورمحمدی هنگامی‌ كه در یك درگیری یكی از عموزاده‌هایش را كشته 16 سال داشته است.  او در شعبه 24 دادگاه عمومی كرمانشاه كه فاقد صلاحیت در پرونده‌های نوجوانان است، به قصاص محكوم شد.  سایر متهمان این پرونده بالای 18 بوده‌اند.  دو نفر دیگر كه در این درگیری دخیل بوده‌اند، عموی علی ‌نورمحمدی و یك عموزاده دیگر، به خاطر زخمی كردن علی نورمحمدی به دیه محكوم شدند.  احكام صادره در شعبه 6 دادگاه تجدید نظر كرمانشاه مورد تأیید قرار گرفت.

علی ‌نورمحمدی نه سال است كه به امید حل و فصل مسأله در درون خانواده، در زندان به سر می‌برد.

22 - رسول صفری

رسول صفری در شعبه 1 دادگاه عمومی گیلان‌غرب به خاطر قتلی که در 17 سالگی او انجام شده، در 7 سپتامبر 2005 به قصاص محكوم شد.  در 19 مارس 2006، شعبه 33 دیوان عالی كشور حكم را ناقص اعلام كرد.

بنا به گزارش‌ها، رسول صفری در 5 نوامبر 2004 با دو دوست به كوه‌نوردی رفته بود.  در آن شب، مردی كه بعدا كشته شده همراه با دوستی به كوه می‌روند تا به عنوان یك شوخی رسول صفری و دوستانش را بترسانند.  آن‌ها با انداختن سنگ و صداهای حیوانات وحشی، این سه نفر را می‌ترسانند.  این سه تن به سرعت از كوه پایین می‌دوند، ولی مرد یادشده آنان را دنبال می‌كند و در حالی كه سر و صورت خود را پوشانده بوده با گرز به آنان حمله می‌كند.  در نتیجه بین او و این سه نفر درگیری پیش می‌آید و چنین ادعا شده که در جریان درگیری رسول صفری او را با ضربه كارد به شكمش کشته است.

در جریان محاكمه، رسول صفری اتهام را منكر شد، و گفت: «من دست به قتل نزدم. اقراری كه من كردم ... زیر شكنجه از من گرفته شده است».

23 - بهادر خالقی

بهادر خالقی در 31 ژوئن 2005 در شعبه 1 دادگاه عمومی‌ سقز به خاطر قتلی كه در 16 سالگی او اتفاق افتاده به قصاص محكوم شد.   در 13 مارس 2006 شعبه 27 دیوان عالی كشور حكم را تأیید كرد. 

بنا به جزئیاتی كه در حكم آمده است، بهادر خالقی و چند تن از دوستانش در 7 ماه مه 2005 در حالت مستی‌ با یك دسته دیگر درگیر شده‌اند و در این جریان یك نفر كشته شده است.

24 - ناصر قاسمی (نگاه کنید به فصل 4)

25 - امیر چاله‌‌چاله

امیر چاله‌چاله در سن 17 سالگی همراه با دو برادرش با یك دسته دیگر درگیر شده بودند و در جریان آن یك جوان كشته می‌شود.  امیر چاله‌چاله دستگیر شده و ابتدا اقرار می‌كند، ولی بعدا منكر می‌شود كه طرف را او كشته است.  او به قصاص محكوم شده است.

امیر چاله­چاله در درخواست تجدیدنظر اقرار خود را تکذیب کرد و از یکی از برادرانش به عنوان قاتل نام برد. آن برادر قبلا با قرار وثیقه آزاد و پس از آن ناپدید شده بود. دادگاه درخواست تجدید نظر امیر چاله چاله را رد و او را به قصاص محکوم کرد.

دیوان عالی كشور ابتدائا به دلیل نقایص در تحقیقات و دلایل دادستان حكم را رد كرد، ولی بعدا آن را تأیید نمود.  اما، رییس قوه قضاییه پرونده را دو بار به شعبه تشخیص دیوان عالی‌ كشور فرستاده است كه هنوز تصمیم آن اعلام نشده است.

26 - رسول ایوتوندی

رسول ایوتوندی به هنگامی كه یكی ‌از دوستانش را به عنوان انتقام با گلوله كشته، 17 سال داشته است.  او به قصاص محكوم شده و حكم در دیوان عالی‌ كشور تأیید شده است.

27 - نبوت بابایی

در سال 2002 یا 2003 نبوت بابایی 17 ساله با جوان دیگری به نام ذبیح‌الله قاسمیان بازی‌ می‌كردند كه مسأله كم كم شكل جدی به خود می‌گیرد و طبق ادعاها ذبیح‌الله چراغ موتور سیكلت نبوت بابایی را می‌شكند و به یك مغازه در آن نزدیكی‌ها فرار می‌كند.  نبوت بابایی او را دنبال می‌كند و بنا به ادعاها  یك میله آهنی به طرف سر او پرناب و او را زخمی می‌كند.  تأخیر در رساندن ذبیح‌الله قاسمیان به بیمارستان در مرگ او موثر بود.

دادگاه نبوت بابایی را به قصاص محكوم كرد و حكم در سال 2006 در دیوان عالی كشور تأیید شد.  پدر قربانی قصاص نمی‌خواهد، ولی مادرش خواهان آن است.

28 - صغرا نجف‌پور

صغرا نجف‌پور اهل گیلان به خاطر قتلی كه در هنگام وقوع آن احتمالا 13 سال داشته ، محكوم به قصاص شده است. 

29 - محمدرضا ترك، اهل همدان به اتهام قتل به قصاص محكوم شده است.

30 - رسول نوریانی، اهل همدان به اتهام تجاوز به عنف در دادگاه عمومی همدان به مرگ محكوم شده است.

31 - نازبی‌بی آتش بجان، اهل سمنان به اتهام عرضه مواد مخدر در سن 16 سالگی در شعبه 107 دادگاه عمومی خرم­آباد در 1 مه 2006 به مرگ محكوم شده است.  حكم در 12 فوریه 2006 از سوی دیوان عالی‌ كشور تایید شد.

32 - سیاوش شیرنژاد، اهل نصرتان، در 9 مه 2006 در شعبه 107 دادگاه عمومی خرم‌آباد به اتهام قتل به قصاص محكوم شده است. 

33 - مهیار انوری، اهل گلستان به اتهام قتلی در زمان 17 سالگی او در شعبه 3 دادگاه عمومی خرم‌آباد به قصاص محكوم شده است.  حكم از سوی شعبه 27 دیوان عالی كشور تأیید شده است.

34 - محمد ماوری، اهل گلستان، به اتهام وقوع قتلی در زمان 16 سالگی او در شعبه 2 دادگاه عمومی كردكوی به قصاص محكوم شده است.  حكم از سوی شعبه 40 دیوان عالی كشور تأیید شده است.

35 - عبدالخالق رخشانی، اهل گلستان، حكم قصاصش از سوی شعبه 2 دادگاه تجدید نظر گلستان در 16 مارس 2006 تأیید شده است.

36 - سعید عرب، اهل گلستان، به اتهام قتل به قصاص محكوم شده است.

37 - هانی مؤمنی یساقی، اهل گلستان، در دادگاه عمومی‌ گرگان در 20 نوامبر 2004 به قصاص محكوم شده است.  شعبه 26 دیوان عالی كشور حكم را در 9 مارس 2005 تأیید كرد.

38 - صادق احمدپور، به اتهام قتلی در زمان 17 سالگی او در شعبه 104 دادگاه عمومی شاهی‌كرد به قصاص محكوم شده است.  شعبه 27 دیوان عالی كشور حكم را در 22 ژوئیه 2004 تأیید كرد.

39 - احمد جباری، اهل خوزستان، به اتهام قتلی در زمان 15 سالگی او به قصاص محكوم شده است.  شعبه 29 دیوان عالی كشور حكم را تأیید كرده است.

40 - آكو حسینی، اهل كردستان، به اتهام قتل به قصاص محكوم شده است.  شعبه 27 دیوان عالی كشور حكم را تأیید كرده است.

41 - غلام نبی براهوتی، اهل یزد،  به اتهام قتل و دزدی واقع در زمان 16 سالگی او درشعبه 10 دادگاه عمومی یزد در 6 فوریه 2003 به قصاص محكوم شد.  شعبه 27 دیوان عالی كشور حكم را تأیید كرده است.

42 - عمرالدین الكوزه­ای، اهل یزد،  به اتهام قتلی واقع در زمان 17 سالگی او در شعبه 101 دادگاه عمومی تفت در 31 دسامبر 2003 به قصاص محكوم شد.  شعبه 26 دیوان عالی كشور حكم را تأیید كرده است.

43- مصطفی ‌سعیدی،اهل استان مركزی، در ساوه به اتهام قتل به قصاص محكوم شده است.  شعبه 42 دیوان عالی كشور حكم را تأیید كرده است.

44 - زلفعلی حمزه، اهل استان مركزی، به اتهام قتل و زنای به عنف در شعبه 2 دادگاه عمومی ساوه به قصاص محكوم شده است. 

45 - امید سارانی،اهل سیستان و بلوچستان، به اتهام قتلی واقع در زمان 17 سالگی او در شعبه 102 دادگاه عمومی زاهدان به قصاص محكوم شده است.

46 - احمد نورزهی،اهل سیستان و بلوچستان، به اتهام حمل و عرضه مواد مخدر به مرگ محكوم شده است.  او ظاهرا در آن هنگام 12 سال داشته است.

47 - نعیم كلبعلی،اهل سیستان و بلوچستان، به اتهام اعتیاد به هنگامی كه او 15 سال داشته در شعبه 102 دادگاه عمومی زاهدان به قصاص محكوم شده است. 

48 - حبیب افسر، اهل قم، به اتهام قتلی واقع در زمان 15 سالگی او به قصاص محكوم شده است.

49 - علی‌رضا موسلی رودی اهل قم، به اتهام قتلی واقع در زمان 16 سالگی او به مرگ محكوم شده است.

50 - سلمان اكبری، اهل اردبیل، به خاطر قتلی در 17 سالگی در دادگاه عمومی بخش ارشق در 13 ژوئیه 2003 به مرگ محكوم شده است.

51 - 53 - محمد پژمان، رحمان شهیدی و حسن مظفری، اهل بوشهر، به اتهام زنای به عنف به مرگ محكوم شده‌اند.

54 - فیض‌الله سلطانی، به اتهام حمل و عرضه مواد مخدر و اعتیاد، در یك دادگاه انقلاب در یزد به مرگ محكوم شده است.

55 - خدامراد شاهم‌زاده پس از دستگیری در ژوئیه 2005، موقعی كه او 17سال داشته، به اتهام حمل و عرضه مواد مخدر، در زاهدان به مرگ محكوم شده است.

56 - حمزه ستانی. به اتهام قتل در 17 سالگی به قصاص محكوم شده است.

57 - بنیامین رسولی، 17 ساله

 58 - حسین ترنج، 17 ساله

59 - حسین حقی، 17 ساله

60 - مرتضی فیضی، 16 ساله

61 - سعید جازی، 17 ساله

62- میلاد بختیاری، 16 ساله

63- فرشاد سعیدی، 17 ساله

64 - محمود، 17 ساله

65 -  صابر

66 - سجاد، 17 ساله

67 - فرزاد، 15 ساله

68 - اصغر، 16 ساله

69 - ایمان، 17 ساله، شهر گلپایگان

70 - محمد جاهدی

71 - مسعود، 17 ساله

---

 1 در نظام حقوقی ایران بین مواردی‌ كه مجازات آن اعدام است با قصاص نفس كه مجازات قتل بشمار می‌رود تمایز وجود دارد.  مقامات ایرانی، قصاص را از مقوله اعدام جدا می‌كنند، در صورتی كه قوانین بین‌المللی چنین تمایزی را قایل نمی­شوند چون در هر دو صورت حكومت محكومان را می‌كشد.  در این گزارش از همه مواردی كه در ایران حكم مرگ صادر شده، چه برای قتل باشد  چه انواع دیگری از جرایم، تحت عنوان اعدام یاد شده است.

2 پس از ایران، ایالات متحده مسئولیت بیشترین شمار اعدام كودكان بزهكار را به عهده داشته است.  مقامات آمریكایی  در فاصله 1990 تا مارس 2005، كه دیوان عالی كشور اعدام را خلاف قانون اساسی دانست، 19 نوجوان را اعدام كرده‌اند.

3  فرمان نظام عدالت نوجوانان در همه نقاط پاكستان اجرا نشده است - گرچه اكنون به مناطق قبیله‌ای گسترش یافته، ولی  آئین­نامه آن تصویب نشده است و از این رو قابل اجرا نیست.

 4 ملاحظات پایانی‌ كمیته در باره حقوق كودك: (جمهوری اسلامی) ایران

Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Iran (Islamic Republic of), UN Doc. CRC/C/15/Add.123, 28 June 2000, para. 7.

UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 1994, para 8.

6 میثاق وین در مورد قانون معاهده‌ها یك هنجار قطعی را چنین تعریف می‌كند: «هنجاری كه از سوی جامعه بین‌المللی كشورها در كل به عنوان یك هنجار شناخته شده است كه هیچ فسخی را نمی‌پذیرد و فقط می­تواند با یك هنجار قانونی بین‌المللی جدیدی كه همان خصوصیت را داشته باشد تغییر یابد».

Committee on the Rights of the Child, 38th session. Concluding Observations: The Islamic Republic of Iran. Recommendation 30. Ref CRC/C/15/Add.254, 31 March 2005.

Committee on the Rights of the Child, op cit, para 29.

Human Rights Council, fifth session, Agenda item 2. Ref A/HRC/4/20, 29 January 2007

10 لایحه یادشده به فارسی در این نشانی در دسترس است: http://www.spk-gov.ir/News.asp?ItemID=5928

11 گرچه تعداد كل آن‌ها در دسترس نیست، اظهارات مقامات گهگاه به كسانی كه تحت حكم اعدام هستند اشاراتی دارد.        برای‌ مثال، حسینعلی شهریاری یك نماینده شهر زاهدان در مجلس، در مصاحبه­ای با روزنامه ایرانی عیاران در تاریخ 17 مارس 2007 گفته است كه در زندان‌های استان سیستان و بلوچستان بیش از 700 زندانی در انتظار اعدام به سر می‌برند.  عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر كه در مورد كاربرد مجازات اعدام در ایران تحقیق كرده است، تخمین می‌زند كه تا 1400 زندانی منتظر اعدام در ایران وجود دارد كه حكم اعدام آنان در دیوان عالی كشور تأیید شده است.

12 مقامات چین تأكید كرده‌اند كه فرد اعدام شده به هنگام جرم بالای 18 بوده است.

13 مقامات پاكستان گفتند كه فرد اعدام شده به هنگام جرم 18 سال داشته است.

14 به گفته عمادالدین باقی،  85 ماده در قوانین ایران مجازات مرگ را تجویز كرده است، 20 تا در قانون مجازات، 11 تا در قانون مبارزه با مواد مخدر، 42 تا در قانون مجازات نظامی و 12 تا در قوانین دیگر

15 نگاه کنید به مواد 12 تا 20 قانون مجازات اسلامی.

16عفو بین‌الملل كاربرد قوانین «لواط» به منظور زندانی كردن افراد به خاطر روابط خصوصی هم‌جنس‌گرایانه را نقض حقوق بشر و از جمله نقض حق حریم خصوصی، آزادی از تبعیض، و آزادی بیان و اجتماع كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تضمین شده، می‌شناسد.

17 ماده 183 قانون مجازات اسلامی

18 مواد 81، 126 و 133 قانون مجازات اسلامی

19  این قانون (به زبان انگلیسی) در نشانی زیر در دسترس است:

http://www.unodc.org/enl/showDocument.do?documentUid=2511&node=docs&cmd=add&country=IRA

20 این‌ها عبارتند از احكام اعدام، مجازات‌های مستوجب حدود، احكام قصاص، و احكامی كه بیش از شش ماه زندان یا بیش از 1 میلیون ریال جریمه داشته باشند. 

 21 وظایف دادگاه‌های انقلاب را  قوه قضاییه در نشانی زیر توضیح داده است:

http://www.iranjudiciary.org/courts-revolutionarycourts-fa.html.

22 دادگاه ویژه روحانیت كه به فرمان آیت‌الله خمینی در 1987 برای محاكمه روحانیان یا افراد دیگری كه پرونده‌شان با روحانیت ارتباط دارد تشكیل شده و بیرون از چهارچوب قوه قضاییه عمل می‌كند، نی‍ز می‌تواند افراد را به مرگ محكوم كند.  ولی عفو بین‌الملل از هیچ موردی كه كودكان بزهكار در این دادگاه به مرگ محكوم شده باشند اطلاعی ندارد.

23 ماده 19 قانون تجدید نظر 1993

24 ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري 1999

25 برای‌ مثال نگاه کنید به نظر ناصر سراج در مه 2007 در فصل 3.

26 به  استثنای مواردی مشخص در قانون مجازات  ، كه برخی از مجرمانی كه   اقرار و توبه كرده‌اند ممكن است به توصیه قاضی‌پرونده از سوی مقام رهبری مورد عفو قرار گیرند.

27این امر به حق بخشش‌خواهی از حكومت بر می‌گردد.  حكومت، گرچه می‌تواند خواست خانواده را ملحوظ بدارد، وظیفه دارد كه حق بخشش‌خواهی را تضمین كند. 

Human Rights Committee, General Comment No. 6 on the right to life, para. 7

Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN.4/2004/3/Add.2.

For example, Article 14 of the ICCPR

Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10: Children’s rights in Juvenile Justice, CRC/C/GC/10, 9 February 2007, para 23(g).

32 سایر ابزاری‌ كه برای اثبات جرم به به كار می‌رود از جمله شهادت شاهدان یا علم قاضی «كه از طرق متعارف حاصل شود» را در بر می‌گیرد.

33 ماده 15 قانون آيين دادرسی كيفری

Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN.4/2004/3/Add.2,p.15.

35 ماده 165 قانون اساسی

36 ماده 128 قانون آيين دادرسی كيفری

Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN.4/2004/3/Add.2.

Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN.4/2004/3/Add.2.

39  برای گفتگویی در باره فقدان استقلال قوه قضاییه و نقش قاضیان، به گزارش عفو بین‌الملل تحت عنوان «ایران: یك نظام قضایی كه در حفظ آزادی بیان و اجتماع قصور می­ورزد» AI Index MDE: 13/045/2001 مراجعه كنید.

 40 روزنامه كیهان 8 مه 2005

41 نگاه کنید به سایت اینترنتی كانون وكلای ایران كه در 9 مه 2007 به آن مراجعه شده: http://www.iranbar.org/far01p39.php#582

“Execution of a teenage girl”, BBC documentary aired on the UK’s BBC 2 channel, 27 July 2006.

“Execution of a teenage girl”, op cit.

“Execution of a teenage girl”, op cit.

“Execution of a teenage girl”, op cit.

“Execution of a teenage girl”, op cit.

47  روزنامه  ایران 26 دسامبر 2004

48  ایران 26 دسامبر 2004

49 روزنامه  قدس 19 ژوئیه 2005

50 روزنامه  همشهری 11 دسامبر 2005

51 جندالله كه چند حمله مسلحانه علیه مأموران ایرانی انجام داده است و در مواردی گروگان كشته است،  بنا به گزارش­ها هدف دفاع از حقوق مردم بلوچ را دنبال می‌كند.  مقامات حكومتی ادعا كرده‌اند كه این گروه در قاچاق مواد مخدر دست دارد و با گروه‌های تروریستی و حكومت‌های خارجی در ارتباط است.  در مارس 2006، جندالله در استان سیستان و بلوچستان 22 مأمور ایرانی را كشت و دست كم هفت نفر را به گروگان گرفت.  به دنبال این واقعه، ده‌ها و شاید صدها نفر دستگیر شدند؛ بسیاری از آنان به قرار اطلاع به نقاط نامعلومی انتقال یافته‌اند.  در ماه‌های‌ پس از حمله فوق، تعداد اعدام‌های اعلام شده در نواحی بلوچی به طور فوق‌العاده ای افزایش یافت.  گزارش شده كه ده‌ها نفر تا پایان سال اعدام شده‌اند.

52 روزنامه  اعتماد ملی 21 سپتامبر 2006

53  روزنامه اعتماد 31 ژانویه 2007

54   اعتماد 2 مارس 2007

55   اعتماد 25 آوریل 2007

11 January 2007, translated by David Etebari, www.stopchildexecutions.com ترجمه دیوید اعتباری در،

IranMania.com, 3 January 2005.

 Iranian Students’ News Agency, 18 January 2005، http://www.isna.ir/news.Main.asp

59   اعتماد، 21 سپتامبر 2006

60   اعتماد، 14 دسامبر 2006؛ باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران، 13 دسامبر 2006

61 ترجمه دیوید اعتباری در www.helpnazanin.com

62  كیهان، 24 اوت 2005

63  اعتماد، 13 سپتامبر 2005

Iran Student Correspondents Association http://www.iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=69148.

65  ایران، 9 اكتبر 2005

66ایران، 11 آوریل 2005 , http://www.iran-newspaper.com/1384/840124/html/casual.htm                AFP, 16 April 2006.

67 همشهری، 6 مارس 2006

68   اعتماد ملی، 1 مارس 2007

69   پیك ایران، 31 اوت 2004

70   اعتماد، 1 ژوئیه 2004

71   اعتماد، 24 اوت 2006

72   اعتماد، 2 مه 2006

73  خبرگزاری فرانسه، 16 نوامبر 2004، به نقل از روزنامه شرق.

74  سازمان حقوق بشر كردستان، 19 دسامبر 2006

75 وكیل پرونده مطمئن است كه او كودك است، ولی سن او را نمی‌داند.

76 وكیل پرونده مطمئن است كه او كودك است، ولی سن او را نمی‌داند.