بنیاد عبدالرحمن برومند

در اجرای قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1396/7/12 مجلس شوراي اسلامي و ضرورت تسريع در اجرای آن در مواردي كه احكام سابق الصدور مشمول تخفيف مجازات می شوند، توجه مراجع قضايی را به موارد ذيل جلب می نمايد:

 

1- منظور از قانون در اين بخشنامه، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدي و منظور از ماده واحده نيز قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجلس شورای اسلامی است.

 

2- قضات اجراي احكام كيفري مكلفند در اسرع وقت همه پرونده هاي مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 را با اولويت محكومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفيف مجازات محكومان می شود ، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر كننده حكم قطعی يا جانشين آن ارسال كنند.

 

در صورتی كه محكوم عليه رأساً تقاضاي تخفيف كند، قاضي اجراي احكام نيز مكلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال كند.

 

تبصره ـ منظور از دادگاه صادركننده حكم قطعي، دادگاه انقلاب صادر كننده حكم است اعم از اينكه حكم پس از انقضاء مهلت قانونی، قطعی شده يا حسب مورد به تاييد رييس يا شعبه ديوانعالی كشور و يا دادستان كل كشور رسيده باشد.

 

 در اين صورت، ‌رئيس زندان مكلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عيناً به دادسرای مجری حكم ارسال كند. قاضی اجرای احكام موظف است درخواست را به انضمام پرونده براي رسيدگی به دادگاه صادر كننده حكم قطعی ارسال كند.

 

4 ـ دادگاه صادر كننده حكم قطعی مكلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی كند و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامي بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حكم اصلاحی مبنی بر تخفيف مجازات كند.

 

در غير اين صورت، دادگاه تقاضای تخفيف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده مي كند. تصميم دادگاه قطعی است.

 

5 ـ عدم شمول بند (ب) ماده (10) قانون مجازات اسلامي به محكومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده بايد طی صورت جلسه ای به امضای قاضی اجرای احكام و تأييد دادستان در پرونده امر درج شود و اجرای حكم اعدام بدون آن ممنوع است.

 

6 ـ استفاده از اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال يا مجانين براي ارتكاب جرم مذكور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردی است كه مرتكب جرايم مذكور از اين اشخاص به عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده كرده باشد، مشابه آنچه در ماده 128 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است يا مواردی از قبيل اجير كردن يا به خدمت گرفتن افراد بالغ كمتر از 18 سال.

 

7 ـ طبق بند (ت) ماده واحده وارد كردن، صادر كردن، ارسال، توليد، ساخت، توزيع، فروش يا در معرض فروش قرار  دادن بيش از 50 كيلوگرم مواد، موضوع ماده 4 يا بيش از 2 كيلوگرم مواد، موضوع ماده 8 و خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كردن بيش از 3 كيلوگرم مواد موضوع ماده 8 موجب مجازات اعدام خواهد بود.

 

8 ـ كسانی كه قبل از لازمالاجرا شدن اين ماده واحده مرتكب جرايم صدر اين ماده با ميزان مواد بيش از حد نصاب بند (ت) شده و شرايط بندهاي (الف) ، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفيف مجازات صدر ماده برخوردار می شوند.

 

9 ـ كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده، مرتكب يكي از جرايم موضوع اين ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حكم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجراي ماده (10) قانون مجازات اسلامی، دادگاه مكلف است با رعايت اين ماده در مورد آنان حكم صادر كند و چنانچه حكم صادر شده در مرحله فرجام خواهی باشد ديوان عالی كشور ضمن نقض رأی، پرونده را برای رسيدگی به شعبه هم عرض دادگاه ارسال می كند.

 

10 ـ چنانچه محكومان به اعدام، قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری(مدظله العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبديل شده باشد، مشمول بند(ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

 

11ـ در صورتی كه در اجرای ماده واحده، مجازات محكومان به حبس ابد به مجازات تعزيری درجه 2 تخفيف يابد معاونان جرم مذكور نيز اگر با تخفيف مجازات مباشرين از تخفيف مجازات بهره مند شوند، مشمول بند (ب) ماده 10 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

 

12  ـ در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بيش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعيين مجازات مكلف به رعايت نكات ذيل است:

 

ب – درصورتی كه حداقل مجازات قانونی جرم تعيين شود، بجز تخفيف مقرر در تبصره ماده 38 قانون و عفو مقام معظم رهبری(مدظله العالي)، مذكور در بند (11) اصل يكصدو دهم قانون اساسی، اعمال هرگونه ارفاق قانونی از قبيل تعليق مجازات، آزادي مشروط، تخفيف مجازات موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسی كيفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعيين شده بيش از حداقل مجازات قانونی جرم باشد دادگاه مي تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام يا قسمتی از باقيمانده حبس را صرفاً تعليق كند.