ایران : وقایع سال ۲۰۱۷
در ماه مه ۲۰۱۷ رییس‌جمهور حسن روحانی در انتخاباتی که مناظره بر سر وضعیت حقوق مدنی و سیاسی در ایران نقشی پررنگ در آن داشت موفق به تمدید دوره ریاست جمهوری خود شد. اعدام‌ها، مخصوصاً برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، با نرخ بالایی ادامه پیدا کرد. مقامات نهادهای امنیتی و قوه قضاییه ایران در چارچوب سرکوبی مداوم که نشانگر نادیده‌گرفتن مطلق معیارهای قانونی بین‌المللی و داخلی بود، به هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌های آنلاین، و مدافعان حقوق بشر ادامه دادند.
مجازات اعدام
قوه قضاییه با نرخی بالا به اعدام افراد، مخصوصاً برای جرایم مواد مخدر، ادامه داد. گروه‌های حقوق بشری گزارش کرده‌اند که ایران تا ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷ حداقل ۴۷۶ نفر را اعدام کرده است، از جمله پنج نفر که برای جرایمی محکوم به اعدام شده بودند که ادعا شده است در زمان کودکی انجام داده بودند.
در روز ۱۳ اوت، مجلس ایران پس از انتظاری طولانی اصلاحیه‌ای را برای قانون مواد مخدر کشور تصویب کرد که شرایط لازم برای الزام صدور حکم اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را تا حد زیادی دشوارتر می‌کند. شورای نگهبان، نهادی متشکل از ۱۲ حقوقدان و فقیه مسلمان، اصلاحیه را در اکتبر تأیید کرد و قانون در ۱۴ نوامبر اجرایی شد. در ۲۱ نوامبر، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اعلام کرد که ۳۳۰۰ نفر از محکومان جرایم مواد مخدر بر اساس قانون جدید درخواست تجدید نظر داده‌اند.
قانون ایران اقداماتی مثل «توهین به پیامبر(سب النبی)»، ارتداد، روابط جنسی با همجنس، رابطه جنسی خارج از ازدواج، و بعضی جرایم غیرخشونت‌آمیز مرتبط با مواد مخدر را به عنوان جرایمی در نظر می گیرد که با مرگ قابل مجازات هستند. در ۲۸ اوت، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمد علی طاهری، معلم عرفان و بنیان‌گذار گروه «عرفان حلقه»، اعلام کرد که موکلش به جرم «فساد فی الارض» برای دومین بار به مرگ محکوم شده است. پیش از این، در سال ۲۰۱۱، دادگاه انقلاب طاهری را به پنج سال زندان محکوم کرده بود اما در سال ۲۰۱۵ او را به اتهام فساد فی الارض محاکمه و به مرگ محکوم کرد. دادگاه عالی، حکم را در سال ۲۰۱۶ نقض کرده بود.
حقوق دادرسی عادلانه و رفتار با زندانیان
دادگاه‌های ایران، به ویژه دادگاه انقلاب، مرتباً از فراهم کردن محاکمه عادلانه باز ماندند و اعتراف‌های به دست آمده زیر شکنجه را به عنوان مدرک در دادگاه به کار گرفتند. مقامات به شکل مداوم، مخصوصاً در دوران بازپرسی، دسترسی بازداشت‌شدگان به مشاور حقوقی را محدود می‌کنند.
نفرات متعددی که به جرایم امنیت ملی متهم شده بودند با عدم دسترسی کافی به مراقبت پزشکی در بازداشت مواجه شدند. در اوت، مقامات از صدور اجازه بستری شدن آرش صادقی امتناع کردند. او مدافع ۳۰ ساله‌ی حقوق بشر است که در پی اعتصاب غذای طولانی‌اش در فوریه از مشکلات گوارشی رنج می‌برد. زینب جلالیان، زندانی کرد که در زندان خوی در استان آذربایجان غربی مشغول گذراندن حبس ابد است، طبق گزارش‌ها نیازی فوری به درمان پزشکی برای چشمش دارد. در سال ۲۰۱۷، چند زندانی سیاسی در زندان‌های رجایی‌شهر و اوین، از جمله سعید شیرزاد، فعال حقوق کودکان، در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب غذا زدند.
آزادی بیان، انجمن، و تجمع
در ۹ دسامبر ۲۰۱۶ رییس‌جمهور روحانی منشور حقوق شهروندی را اعلام کرد، که بیش از هر چیز حقوق و حفاظت‌هایی را تکرار کرده بود که پیش از آن در قانون اساسی و حقوق داخلی ایران وجود داشتند. اما در غیاب سازوکاری برای اجرا، مشخص نیست که این منشور چیزی به حفاظت‌های واقعی اضافه کند.
مقامات به محدود کردن آزادی‌های بیان، انجمن و تجمع ادامه دادند و ده‌ها روزنامه‌نگار، فعال رسانه‌های آنلاین، و فعال کارگری را صرفاً بابت اجرای حقوق مشروعشان به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» تحت پیگرد قرار داد.
در ۲۹ اوت، علی مجتهدزاده، وکیل شش مدیر کانال اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام که به اصلاح‌طلبان نزدیک بودند و پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه بازداشت شده بودند، به خبرگزاری ایلنا گفت که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران موکلانش را به سه تا پنج سال زندان محکوم کرده است.
در ماه مارس، وزارت اطلاعات روزنامه‌نگارها هنگامه شهیدی و زینب کریمیان را بازداشت کرد و آنها را برای پنج ماه در بازداشت نگاه داشت. آنها در ۲۹ اوت آزاد شدند.
در روزهای ۱۳ و ۲۲ اوت، مقاماتی از سازمان اطلاعات قوه قضاییه ساسان آقایی ۳۴ ساله، معاون سردبیر روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد، و یغما فشخامی، روزنامه‌نگاری از وب‌سایت دیده‌بان ایران را در دفترهایشان در تهران بازداشت کردند. تا نوامبر، مقامات هیچیک از آنها را به جرمی مشخص متهم نکرده‌اند.
مقامات چند فعال کارگری برجسته که قبلاً بابت فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان محکوم شده اما آزاد شده بودند را به زندان باز گردنداند. آنها اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان، و محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی این کانون را در حالی که در مرخصی از زندان به سر می‌بردند به ترتیب در ۷ ژوئن و ۱۳ سپتامبر بازداشت کردند. در ۹ اوت، رضا شهابی، فعال کارگری برجسته، به زندان بازگشت تا باقی‌مانده محکومیت شش ساله‌اش را بگذراند تا از مصادره وثیقه‌اش به دست قوه قضاییه ممانعت کند. شهابی در ماه مه ۲۰۱۴ به دلایل پزشکی آزاد شده بود.
مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی
ده‌ها مدافع حقوق بشر و فعال سیاسی به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان پشت میله‌ها باقی ماندند. آتنا دائمی، فعال حقوق کودکان، از نوامبر ۲۰۱۶ همچنان در حال گذراندن حکم زندانی هفت ساله بابت فعالیت مسالمت‌آمیز است. عبدالفتاح سلطانی، وکیل برجسته حقوق بشر که از سال ۲۰۱۱ در زندان به سر می‌برد، در حال گذراندن حکمی ۱۳ ساله برای فعالیت‌های حقوق بشری خود از جمله شراکت در بنیان‌گذاری کانون مدافعان حقوق بشر است. ضیا نبوی، فعال دانشجویی، در حال گذران حکم زندانی ۱۰ ساله در زندان کارون در شهر اهواز است.
در ۱۶ مارس، نرگس محمدی، مدافع برجسته حقوق بشر که در ژوئن ۲۰۱۵ بازداشت شد تا باقی‌مانده حکم شش ساله زندانش را بگذراند، گذراندن حکم جدید ده ساله‌ای به اتهاماتی از جمله «عضویت در گروه ممنوعه لغو گام به گام اعدام» را آغاز کرد.
در سه سال گذشته، مقامات چندین ایرانی با تابعیت دو گانه و اتباع خارجی سفر کرده به ایران را به اتهامات همکاری به دولت‌های خارجی تحت پیگرد قرار داده‌اند. این شامل سیامک نمازی، تاجر، و پدر ۸۱ ساله‌اش باقر، و همچنین نازنین زاغری رادکلیف، نزار زاکا، و شیوئه وانگ می‌شود.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی، نامزدهای سابق ریاست جمهوری، و همچنین زهرا رهنورد، همسر موسوی که استاد دانشگاه است، از فوریه‌ی ۲۰۱۱ بدون اتهام یا محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. خانواده‌های آنها گزارش داده‌اند که سلامتی هر سه‌ی آنها افت کرده است و مراقبت پزشکی کافی به آنها ارائه نشده است.
حقوق زنان
زنان ایرانی در موارد وضعیت خصوصی مرتبط با ازدواج، طلاق، ارث، و حضانت کودک با تبعیض مواجه هستند. زنی باکره، بدون توجه به سن خود، نیازمند اجازه قیم مرد برای ازدواج خواهد بود، و زنان ایرانی نمی‌توانند تابعیت خود را به همسران خارجی یا فرزندان خود انتقال دهند. یک زن متأهل بدون اجازه کتبی همسرش نمی‌تواند گذرنامه کسب کند یا به خارج از کشور سفر کند. تحت قانون مدنی، مرد حق انتخاب محل زندگی را دارد و در صورتی که مشاغلی را خلاف «ارزش‌های خانوادگی» بپندارد، می‌تواند همسرش را از اشتغال به این حرفه‌ها منع کند.
در سال ۲۰۱۷ دیده‌بان حقوق بشر گزارش کرد که چگونه در این محیط تبعیض‌آمیز، و مواجه با سیاست‌های دولتی که حفاظتی کافی علیه تبعیض در بخش‌های دولتی و خصوصی فراهم نمی‌کند، زنان با تشکیل تنها ۱۶ درصد نیروی کار، در اقتصاد به حاشیه رانده می‌شوند. نرخ بیکاری زنان ۲۰ درصد است که دو برابر نرخ بیکاری مردان است.
رییس‌جمهور روحانی در طول دوران تبلیغات خود رانده شدن زنان به حاشیه اقتصاد را مورد انتقاد قرار داد و وعده داد حضور آنها را در نقش‌های تصمیم‌گیری در دولتش افزایش دهد. اما او با وجود انتظارات بسیاری از افراد، از جمله نمایندگان مجلس، وزیر زن انتخاب نکرد.
بر اساس گزارش‌ها، ایران در ۹ ژوئن به ۳۰۰ زن اجازه داد تا در مسابقه والیبال بین تیم‌های ملی ایران و بلژیک حاضر شوند، اما فقط ۳۰ عدد از این بلیط‌ها به عموم فروخته شد. مقامات از حضور دختران و زنان در بعضی رویدادهای ورزشی از جمله فوتبال مردان ممانعت می‌کنند.
رفتار با اقلیت‌ها، مهاجران، حقوق افراد دارای معلولیت
قانون ایران آزادی مذهبی بهایی‌ها را نقض می‌کند و علیه آنان تبعیض روا می‌دارد. در نوامبر ۲۰۱۷ حداقل ۹۲ بهایی در زندان‌های ایران بودند. در ۱۸ سپتامبر و ۳۱ اکتبر، مهوش ثابت، فریبا کمال آبادی، و بهروز کمالی، سه نفر از هفت عضو گروه رهبری سابق بهاییان ایران، بعد از گذراندن محکومیت زندان ۱۰ ساله خود از زندان آزاد شدند. دولت همچنین علیه دیگر اقلیت‌های مذهبی از جمله مسلمانان سنی اعمال تبعیض می‌کند و فعالیت‌های فرهنگی و همچنین سیاسی در میان اقلیت‌های قومی آذری، کرد، عرب، و بلوچی کشور را محدود می‌کند.
در ۲ اوت، مولوی عبدالحمید، یک رهبر برجسته سنی، نامه‌ای به رهبر ایران آیت‌الله خامنه‌ای نوشت و از او خواست تا محدودیت‌ها بر انتصاب و استخدام سنی‌ها در مناطق با اکثریت سنی و همچنین محدودیت برگزاری نماز جمعه سنی‌ها در شهرهای بزرگ ایران را بردارد. بر اساس گزارش‌ها آیت‌الله خامنه‌ای پاسخ داد که قانون ایران و فقه مقامات را ملزم می‌کنند که بین ایرانیان بر اساس مذهب یا قومیت تبعیض نکنند.
در ۸ اکتبر، دیوان عدالت اداری سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، را به خاطر دین او از کار معلق کرد.
در ۲۰۱۵ بعد از این که آیت‌الله خامنه‌ای فتوایی صادر و تأکید کرد که «هیچ دانش‌آموز افغانستانی، از تحصیل بازنماند، حتی غیرقانونی» گزارش شد که ایران به همه کودکان افغان از جمله کودکان بدون مدرک اجازه می‌دهد تا در مدارس ثبت نام کنند. در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷ سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش ایران، اعلام کرد که ۳۷۰ هزار دانش‌آموز افغان و از دیگر کشورها در مدارس ایران ثبت نام کرده‌اند.
در سال ۲۰۱۷ دیده‌بان حقوق بشر گزارش کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کودکان افغان ساکن ایران را برای جنگیدن به عنوان سرباز در سوریه در دسته فاطمیون خود به کار گرفته است.
طبق قانون ایران، رابطه جنسی با همجنس با مجازات شلاق روبه‌رو است و در صورتی که شامل دو مرد باشد، با مجازات مرگ مواجه خواهد شد. در حالی که ایران اجازه جراحی تغییر جنسیت را به تراجنسیتی‌ها می‌دهد و برای آن یارانه هم پرداخت می‌کند، هیچ قانونی تبعیض علیه آنها را ممنوع نمی‌کند. در ۱۴ سپتامبر، ناصر عتباتی، دادستان استان اردبیل، به رسانه‌ها گفت که در اردبیل شش نفر به اتهام تبلیغ همجنس‌گرایی در پیام‌رسان تلگرام بازداشت شده‌اند.
در مارس ۲۰۱۷ در مقابل کمیته حقوق کودکان، ایران این ادعا را تکذیب کرد که درمان تحمیلی و شوک‌های برقی علیه همجنس‌گرایان، دوجنسیتی‌ها و تراجنسیتی‌ها(دگرباشان) اعمال می‌کند.
در ۱۲ آوریل، کمیته‌ی حقوق افراد دارای معلولیت در مشاهدات پایانی‌اش از نقض حقوق افراد دارای معلولیت توسط دولت ایران در حوزه‌هایی بسیار از جمله ممانعت و مجازات خشونت و آزار، دسترسی به دادرسی، و انکار ظرفیت حقوقی ابراز نگرانی کرد. کمیته همچنین پیشنهاد کرد که ایران قوانینش را با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تطبیق دهد که ایران در ۲۰۰۹ تصویب کرد. در زمان نوشته شدن، قانون جدید حفاظت از حقوق افراد دارای معلولیت در کمیسیونی ویژه در مجلس تحت بررسی بود.
بازیگران کلیدی بین‌المللی
ایران همچنان به دولت سوریه کمک نظامی ارائه می‌کند و در کنار روسیه و ترکیه نقشی اثرگذار در مذاکرات سوریه بازی می‌کند که در آستانه قزاقستان برگزار می‌شوند. دیده‌بان حقوق بشر حملاتی عامدانه و غیرتبعیض‌آمیز علیه غیرنظامی‌ها و همچنین استفاده از شکنجه از سوی دولت سوریه را مستند کرده است.
در ۱۳ اکتبر، رییس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که پایبندی ایران به توافق هسته‌ای امضا شده در ۲۰۱۵ بین ایران، پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان و اتحادیه اروپا را تأیید نخواهد کرد. در عوض، ترامپ از کنگره خواست تا شرایط اعمال دوباره‌ی تحریم‌ها بر ایران را مورد ارزیابی دوباره قرار دهد. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بر سر موضع خود در اعلام پایبندی ایران به مفاد توافق ایستاده است.