اعدام اثر ندارد ، اعدام فايده ندارد!
ايران و امريكا با قطع نامه ي مجمع عمومي سازمان ملل (كميته ي حقوقي ) در زمينه ي لغو مجازات اعدام مخالفت كردند .اين خبري ست كه امروز - 30 آبان 91 در رسانه ها منتشر و انگيزه اي شد تا مقاله ي 2 سال پيش خود را ، كه در اوان رياست آيت الله لاريجاني بر قوه ي قضاييه نوشته بودم ، باز نشر نمايم . البته موضوع اين مقاله ، به دليل حيطه ي كاري بيست ساله ي نگارنده، لغومجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر است و شالوده ي اصلي آن، برمبناي يك تحقيق علمي قرار دارد كه تحت عنوان : "حلقه هاي مفقوده در 88 سال قانون گذاري و شيوه هاي اجرايي مبارزه با موادمخدر در ايران " انجام داده بودم ودر(همايش ابعاد بين المللي موادمخدرlegal training workshop for judges and prosecutors)- ()آذر 1377 ارائه دادم
تغيير رويه در سيستم هاي مختلف مديريت كشور ، كه به دنبال تغيير و جابجايي مديران دستگاه ها صورت مي گيرد ، گاه آن چنان بنيادي است كه نه مي توان آن را استثنا پنداشت و نه مي توان ناديده انگاشت .
آن چه بهانه ي اين نوشتار شد ، آزمودن يك تجربه ي نا كارامد و ناموفق در سياست جنايي و عرصه ي قضايي ست ،كه به نظر مي رسد با تحول مديريتي در قوه ي قضاييه همراه شده است .
اين مقاله ، صرفنظر از هر گونه تحليل سياسي و با اين پيش فرض كه افزايش اعدام قاچاقچيان مواد مخدر ، به عنوان يك سياست جنايي و به انگيزه ي مقابله با روند رو به رشد قاچاق موادمخدر وتوليد روان گردان ها صورت گرفته ،نقبي به گذشته مي زند تا ميزان اثرگذاري مجازات اعدام و مباني تئوريك آن را تحليل نمايد .
آن چه امروز اتفاق مي افتد ، در تاريخ صد و يك ساله ي مبارزه با مواد مخدر در ايران ( از زمان تصويب اولين قانون در سال 1289 خورشيدي – 1910 ميلادي ) بارها و توسط رژيم هاي مختلف تجربه و تكرار شده ، گاه به اوج رسيده ، مدتي فروكش كرده و باز از سر گرفته شده است . اگرچه پژوهش هاي دقيق ، مستند و مستقلي در خصوص ميزان اثربخشي اعدام وتبعات جانبي ان بر خانواده ها و جامعه در دسترس نمي باشد ، اما به جرات مي توان ادعا نمود كه اثرات و نتايج منفي حاصل از اعدام ، به مراتب بيشتر از اثرات مثبت آن بوده است .
اين نوشتار درصدد تشريح اثار سوئ و غير قابل انكار اعدام بر خانواده ها ي معدومين و جامعه نيست ، اما اگر عناصر تصميم ساز در قوه ي قضاييه و ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري ، ادعاي اثرگذاري و بازدارندگي اعدام را به كرسي نشانده باشند ، ميتوان اثبات نمود كه اين مجازات ، علاوه بر اثار سوء سياسي ، امنيتي ، اجتماعي ، اقتصادي و انساني، حتي بر معضل مواد مخدر هم بي تاثير بوده و نمي تواند آن را در دراز مدت مهار نمايد .
طي يك قرن اخير ، بيش از 60 قانون ، نظام نامه در خصوص مواد اعتياداوردر ايران به تصويب رسيده كه اغلب آن ها با يكديگر مغير و فراز و فرود زيادي داشته اند و نشانگر فقدان استراتژي ، تاثيرپذيري از افراد و جريانات ذي نفوذ و تفوق ديدگاه هاي غير كارشناسي بر مباحث تخصصي و منطقي ست .
در يك نگاه كلي ، مجموعه ي قوانين پيش از انقلاب اسلامي در حوزه ي مواد اعتياداور، در سه گروه اصلي خلاصه ميشوند :
1- قوانيني كه كشت را به طور كامل يا تحت كنترل ، مجاز دانسته و به مساله ي توزيع موادمخدر نگاه اقتصادي داشته اند.
براساس اين قوانين ، صادرات ترياك پس از نفت ، اولين و مهمترين بخش صادرات ايران را تشكيل داده و در داخل كشور نيز دولت ها ، از محل ماليات و عوارض بر كشاورزان و دلا لان ، منابع عمده و درامدهاي كلاني داشته اند .
به عنوان نمونه در دهه ي 1330 خورشيدي قيمت بين المللي هر كيلو ترياك 15 دلار بوده (يعني يك ونيم برابر قيمت يك بشكه ي نفت در ان زمان ) ولذا صادرات ترياك ، سهم بزرگي در اقتصاد ايران و درامدهاي ارزي كشور داشته است .
2- دومين گروه قوانين و تصويب نامه ها ، مربوط به ممنوعيت كشت ، توليد و استعمال موادمخدر بوده و براي مرتكبين جرائم مذكور ، مجازات هاي مختلفي در نظر گرفته شده است .
3- سومين گروه قوانين ، مربوط به مواردي ست كه كشت و مصرف را تحت شرايطي مجاز دانسته ولي در مورد قاچاق ، قائل به شدت عمل بوده اند .( مثلا اعدام به خاطر 10 گرم هروئين در قوانين سال هاي 1348 تا 1353 خورشيدي كه بسيار سخت گيرانه تر از قوانين فعلي ج .ا .ايران بوده است .)
پس ازانقلاب اسلامي ، (صرف نظر از يك دوره ي 15 ماهه ) ، بر اساس قانون مصوب شوراي انقلاب ، از خرداد 1359 كشت ، توليد ، خريد و فروش و نگه داري و مصرف مواد اعتياداور ممنوع و جرم شناخته شده و قوانيني كه پس ازان در مجلس شوراي اسلامي يا مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيده ، خط مشي كلي حاكم بر اين سياست جنايي را حفظ نموده اند. اما در مقام عمل ، فراز و فرود زيادي در نحوه ي اجراي قوانين وجود داشته و به نظر مي رسد با تغيير مديران و در گذر زمان ، شيوه هاي اجرايي قوانين مذكور كاملا تغيير يافته است .
در سال هاي 1359 و 1360 با واگذاري مسئوليت اجراي قانون مبارزه با موادمخدر به دادگاه هاي انقلاب اسلامي به رياست ايت الله خلخالي ، موجي از اعدام ، با هدف ايجاد بازدارندگي از طريق رعب و وحشت در بين قاچاقچيان در كشور به راه افتاد .
اين روند به يك باره فروكش نمود تا جايي كه توقف اعدام ها ، فرياد اعتراض نيروهاي انتظامي وقت را بلند كرد و مجددا از سال 1367 روند صدور احكام و اجراي اعدام قاقچيان در ملا عام به شدت افزايش يافت و اما پس از مدتي دوباره اين روند ، همچنان كه قابل پيش بيني بود ، فروكش نمود .
جدول زير بيانگر ميزان احكام تائيد شده ي اعدام قاچاقچيان در ديوان عالي و دادستاني كل كشور از سال 1367 تا سال 1376 مي باشد :
سال 1367 100 درصد
سال هاي 69 و1368 65 درصد
سال 1370 38 درصد
سال 1371 37 درصد
سال 1372 28درصد
سال 1373 32 درصد
سال 1374 30 درصد
سال 1375 34 درصد
سال 1376 26 درصد
منبع : ( امار مركز پژوهش هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر )
اين آمار بيانگر ان است كه عليرغم صدور اوليه ي احكام اعدام در محاكم شهرستان ها ، سياست كلي و خط مشي حاكم بر قوه ي قضاييه در آن زمان ، مبتني بر اثربخشي اعدام نبوده وطي ده سال از صد درصد به 26 درصد رسيده . به عبارت ديگر 74 درصد احكام اعدام ، توسط ديوانعالي و دادستاني رد شده است.
روندي كه به نظرمي رسد با تحول مديريتي در قوه ي قضاييه ، مجددا تغيير يافته و طرفداران اعدام و عناصر تصميم سازتوانسته اند رويكرد سابق را دگرگون سازند .
تحقيقا يكي ازدلايل كاهش روند اعدام در دوره ي قبل ، اختلاف تفسيري در خصوص مباني فقهي ، ضرورت و كارايي مجازات اعدام نسبت به برخي جرايم موادمخدر ( ازجمله جرايم غير مسلحانه ) و همچنين اختلاف نظر در خصوص مصاديق شرعي مجازات هاي مندرج در قانون سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده كه موجب اختلاف رويه ي قضايي مي گرديده است .
سوال مهمي كه طي آن سال ها براي دست اندركاران و كارشناسان مطرح بوده كه "ايا مجازات اعدام به عنوان يك حد شرعي تلقي مي شود يا خير ؟ "
عده اي ازصاحبنظران ، مجازات اعدام را يك حد شرعي دانسته و تخفيف و تعديل آن را مجاز نمي دانستند .شايد نگرش جديد در قوه ي قضاييه هم ناشي ازين برداشت فقهي باشد و بر همين اساس ، روند اعدام قاچاقچيان رو به افزايش گذاشته باشد ؟.
البته در مقابل برداشت فقهي مذكور ، عده ي ديگري ازفقها و علماي برجسته ي جهان تشيع ، ديدگاه متفاوتي داشته كه كاملا با اين ديدگاه متفاوت است . به عنوان مثال : مرحوم ايت الله اراكي در پاسخ به سوالي در مورد مصاديق قاچاق و پخش مواد مخدر به عنوان مفسد في الارض و اعدام عاملين آ ن چنين فتوا داده اند :
- "محل اشكال است . بلكه ظاهر آن است كه " ويسعون في الارض فسادا " بيان باشد براي الذين يحاربون الله"
- منبع : رساله ي توضيح المسائل ايت الله اراكي صفحه 498
- در اين فتوا ، مقصود، آن بوده كه اطلاق فساد في الارض فقط براي محاربه با خداست و به مواردي كه سوال شده (پخش مواد مخدر و به فساد كشاندن جوانان و رواج فحشا و منكرات ) اطلاق نمي شود .
- و يا اين كه مرحوم آيت الله فاضل لنكراني - ازبرجسته ترين علماي معاصر شيعه ، در اين باره نظرات عميق و قابل تاملي داشته اند
- ( ملاقات حضوري دبير و مسئولان وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري 1375 )
- "................و اما راجع به كيفيت مبارزه با اين جريان – موادمخدر – به نظرم يكي ازمعضلات نظام است .يكي ازمسائل مشكل ، واقعا خيلي مشكل ، كه چه جوري با اين مواد مخدر مبارزه شود ؟ اين جدا يكي ازمشكلات نظام است اما بهترين راهش يك كارفرهنگي ست
- و اما مساله ي اعدام ، اعدام اثر ندارد . اعدام ، فايده ندارد.اعدام ، حمل بر يك حالت قدرت طلبي مي شود........." - منبع : كتاب همايش ابعاد بين المللي موادمخدر در زمينه ي مسائل قضايي سال 1377 صفحه 267
- و يا علمايي هم چون ايت الله حسين مظاهري كه حكم مفسد في الارض را منحصر به كافر محارب دانسته اند
- و لذا آن چه مي توان استنباط نمود، اين است كه: مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر ازحيث شرعي و به عنوان يك " حد" حتي مورد اتفاق نظر علماي شيعه هم نمي باشد .
بحث مربوط به مغايرت اعدام با حدود شرعي ( 8 گروه از جرايم و گناهان ) و عدم تطبيق مجازات اعدام با مصاديق مفسد في الارض در قانون مجازات هاي اسلامي (مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) كه موارد ذيل را مصداق محاربه و افساد في الارض دانسته ( 1- استفاده از اسلحه براي ايجاد رعب و هراس و سلب ازادي و امنيت مردم 2- سرقت مسلحانه -3 قيام مسلحانه در برابر حكومت اسلامي 4- كودتا ) براي اولين بار ، در يك مقاله ي پژوهشي ، مطرح و درهمايش ابعاد بين المللي مواد مخدر در زمينه ي مسائل قضايي در اذر 1377و تحت عنوان حلقه هاي مفقوده در 88 سال قانون گذاري و شيوه هاي اجرايي مبارزه با مواد مخدر توسط اينجانب ارائه شد و عليرغم اين كه برخي از قضات ، مجازات اعدام قاچاقچيان موادمخدر را حد شرعي تلقي نموده و حتي به استناد ماده ي 22 قانون مجازات هاي اسلامي، قابل تخفيف و تعديل هم نمي دانستند، آيت الله محمد يزدي ريئس محترم وقت قوه ي قضاييه، يك روز پس از ارائه ي مقاله ي جنجالي مذكور ( در تاريخ 18 اذر 1377 ) و در مراسم اختتاميه ي همايش كه با حضور روساي دادگاههاي انقلاب كشور و مسئولان ، دادياران و قضات دادستاني كل و ديوان عالي كشور و كارشناسان حقوقي سازمان ملل متحد و اينترپل در تهران برگزار شد ، بر آن صحه گذاشته و در بياناتي كه نقطه ي عطف مبارزه با موادمخدر تلقي شد اظهار داشتند كه :
( ..................به نظر ما در اين جا مساله ي اعدام ، يك قانون شرعي نيست كه نتوانيم آن را تغيير دهيم و جابجا كنيم .بلكه اعدام ، يك قانون حكومتي ست و به عبارت بهتر ، يك قانون قرار دادي از سوي حاكم است ، نه يك قانون شرعي ..........) و اين ديدگاه بلافاصله در مطبوعات مانند : ( خبر ، قدس ، خرداد ، ابرار ، جمهوري اسلامي ، ايران نيوزو.....) انعكاس يافت وسپس ، فصل جديدي از همكاري هاي بين المللي هم با محوريت ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري و دادستاني كل ، ايجاد شد و اين روند، نه تنها در زمان مسئوليت ايت الله يزدي ، كه در دوران مسئوليت ايت الله سيد محمود شاهرودي هم استمرار پيدا كرد ولي چنان كه از ظواهر پيداست، عده اي از تصميم سازان در حلقه هاي مديريت مياني ، با تغيير رياست محترم قوه ي قضاييه ،فرصت را براي تكرار سياست جنايي سال هاي1359 -60 و 67 مهيا ديده اند ، در حالي كه عدم اثر بخشي ان را كشور بارها تجربه كرده است .
البته شايد جو ارعاب ناشي از اعدام ها در كوتاه مدت ، اثر مقطعي داشته باشد ، اما هيچ حكومتي نمي تواند علي الدوام،اين نوع مجازات را اجرا نمايد و لذا ، بلافاصله پس از توقف اعدام ، قاچاقچيان فعاليت خود را در سطح گسترده تري ادامه خواهند داد .
و اما نكته ي پاياني تناسب جرم و مجازات ، به عنوان يك اصل پذيرفته شده حقوقیست.
در بحث كيفري ، بالاترين مجازات ، اعدام و سلب حيات يك انسان است . مجازاتي كه حداقل ، عدل و انصاف اقتضا مي كند براي سنگين ترين جرايم اعمال گردد . وقتي براي قاچاق مسلحانه ي يك تن هرويين مجازات اعدام در نظر گرفته شده و براي نگهداري يا توزيع چند گرم موادمخدر هم اعدام در نظر گرفته ميشود، تناسب جرم و مجازات چه گونه توجيه ميشود ؟
آيا اين نوع مجازات ها ، ضمن دور ساختن نظام حقوقي از عدالت ، نمي تواند پيامي براي مجرمين هم داشته باشد ؟ و چه بسا از خود بپرسند ، حالا كه با چند گرم مواد اعدام ميشويم ، چرا چند كيلو و چند تن قاچاق نكنيم ؟
حالا كه با قاچاق عادي اعدام مي شويم ، چرا به قاچاق مسلحانه و تشكيل باند و گروه و كاروان روي نياوريم ؟
جالب اين جاست كه اين پيام ناخوداگاه نظام حقوقي ، وقتي توجيه پذيرتر مي گردد كه حكومت ، با برخي قاچاقچيان عمده ، كه دهها تن موادمخدر به كشور وارد نموده و گروه هاي مسلح تشكيل داده اند ، بعضا وارد مذاكره شده و به آن ها تامين داده است . اگر چه اين تحليل به منزله ي نفي تامين دادن نيست ، اما پيام ناشي از اين رويه ، به قاچاقچيان آن است كه هر چه قوي تر باشيد ، شانس بيشتري خواهيد داشت ومي توانيد پس از يك دوره ي فعاليت و كسب ثروت ، وارد مذاكره شده و تامين بگيريد اما اگر خرده پا باشيد ، شانسي نخواهيد داشت .
در پايان ،اين موضوع را ياداوري مي كنم كه : مواد اعتياداور ( اعم از مواد مخدر وروان گردان) يك پديده ي چند وجهي ست و با مسائل مختلف زيستي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي جامعه گره خورده و راه حل مواجهه با ان ، بر خلاف موضوعات تك وجهي ، نيازمند به كارگيري راهبرد و تاكتيك هاي متفاوتي ست و با اعمال روش هاي ازين دست ، نمي توان برمشكل فائق امد ملاحظه اي بر علت انتخاب تيتر اول : خطوط موازي در فضاي هذلولي يكديگر را قطع ميكنند و جمع زواياي دروني مثلث كمتر از 180 درجه است !!