بنیاد عبدالرحمن برومند

پایگاه خبری تحلیلی قدس انلاین – سعید کوشافر: شاید اعتقاد عامه مردم بر این باشد که با توجه به افزایش توزیع مواد مخدر درجامعه وتنوع مواد مخدر باید دراندیشه مجازاتهای شدیدتری برای مجرمان باشیم ؛ این درحالی است که شدید ترین مجازات برای مواد مخدر که اعدام میباشد اکنون از سوی مجامع بین المللی مورد سواستفاده قرار گرفته و به همین دلیل کشورمان را به نقض حقوق بشر متهم میکنند.

این درحالی است که مقامهای مسوول درمبارزه با مواد مخدر اعتقادی به حذف مجازات اعدام ندارند ولی درمقابل کسانی هستند که اعتقاد دارند میتوان مجازاتهایی جایگزین اعدام کرد که کارایی بیشتر وتاثیرگذاری داشته باشند.

اخیرا محمدجواد لاریجانی دبیر شورای حقوق بشر قوه قضائیه گفته بود که ما درتلاشیم که قانون مبارزه با مواد مخدر را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه 80 درصد اعدام‌ها از بین خواهد رفت، این می تواند خبر مهمی باشد.

درعین حال معاون قضایی دادگستری استان تهران گفت: تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در کاهش آمار اعدام تاثیرگذار است.

دکترحمید رضا آدابی دراین باره اظهارکرد: اکثریت قریب به اتفاق اعدام ها در کشورمان مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است و تا زمانی که قانون عوض نشود تغییری ایجاد نخواهد شد و این نیاز به یک کار تقنینی دارد.

وی با اشاره به اینکه مجازات را مقنن تعیین کرده است بیان کرد: مجازات های سالب حیات در شرع مشخص شده است مانند قصاص یا اعدام برای محاربه را نمی توان مورد تغییر قرار داد مجازات های حدود و قصاص غیرقابل تغییر است مگراینکه در رابطه با قصاص عضو با رضایت مجنی علیه و قصاص نفس مورد رضایت اولیای دم قرار گیرد.

این مسئول عالی قضایی همچنین درباره اینکه چه احکامی می تواند جایگزین حکم اعدام در کشورمان باشد، اضافه کرد: در بحث مواد مخدر امکان تبدیل مجازات وجود دارد و این مجازات ها قابل تبدیل و تغییر می باشد.

به گفته معاون قضایی دادگستری تهران تغییر و تبدیل به مجازات های حبس، عدم اقامت در یک محل معین یا اجبار به اقامت در یک محل معین و عدم اشتغال به برخی از مشاغل و ممنوعیت از آنها برای مجازات هایی که اعدام برای آنها پیش بینی شده تعیین شده است.

وی همچنین در خصوص اینکه تمامی موارد مرتبط با قاچاق مواد مخدر می تواند حکم جایگزین غیر از اعدام داشته باشد، اظهار کرد: همه بستگی به نظرر مقنن دارد مقنن می تواند درواقع نوع مجازات راتغییر دهد گرچه در قانون مجازات اسلامی سال 92 در جرایم عمدی برای یکسری از سقف مجازات ها تبدیل و استفاده از جایگزین حبس های الزامی شده است .

***اتکا به ابزار خشن در مبارزه با موادمخدر جواب نمی دهد

درعین حال نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم شورای اسلامی با اشاره به رویکرد اجتماعی مبارزه با موادمخدر گفت: برای مبارزه با ‏مواد مخدر نمی توان تنها به ابزار تحکمی و خشن متکی بود.

 

«فرهاد تجری» افزود: باید در ‏کنار آن از ابزار نرم فرهنگسازی، اشخاص مدنی، خانواده، ‏محیط های علمی و دانشگاهی و در کل از ظرفیت عمومی جامعه ‏استفاده شود تا در امر مبارزه با تهدیدی که سلامت روحی و ‏روانی، اقتصادی، فرهنگی جامعه را نشانه رفته، موفقیت حاصل ‏شود. ‏

وی تصریح کرد: رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر یک سیاست و راهبرد ضروری، ‏حیاتی و اثرگذار در ارکان مختلف کشور است، به همین جهت تدبیری ‏که اندیشیده می شود باید جامع باشد و از همه ظرفیت های نهادهای ‏مدنی، دستگاه های حاکمیتی و نظام برای مبارزه با این پدیده ‏شوم بهره گیری کند.

تجری افزود: ستاد مبارزه با موادمخدر به عنوان دستگاه ‏سیاستگذار، محل مشورت، اعمال سیاست و تعیین راهبرد برای ‏مبارزه با موادمخدر (به عنوان آفت ملی و بین المللی) هر چقدر ‏بتواند حوزه نفوذ و بهره گیری از ظرفیت نهادها و دستگاه های ‏مختلف کشور را گسترش دهد، تدبیر عاقلانه و هوشمندانه ای است.‏

***مجازات‌ اعدام در حوزه مواد مخدر نیازمند اصلاح است

دراین حال سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه نگاه مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح قانون مبارزه موادمخدر مثبت است، گفت: در شرایط کنونی بر اساس قانون حکم حمل 100 گرم ماده مخدر هروئین اعدام است که در این رابطه باید اصلاح ساختاری صورت گیرد.

میرهادی قره‌سیدرومیانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به موضوعات مطرح شده مبنی بر لزوم اصلاح قانون برای کاهش اعدام مرتبط با مواد مخدر در کشور، گفت: ایران در چند سال اخیر تاوان بسیاری را درباره مسائل حقوقی بشری داده، البته این موضوعات مدام دستاویز مجموعه‌های بین‌المللی حقوق بشری بوده اما کاملا مشخص است که قاچاق مواد مخدر از خاک ایران اثرات مخربی را برای جوانان کشورهای اروپایی و غربی به‌دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تغییر نگرش جامعه نسبت به حوزه اعتیاد، افزود: در شرایط کنونی نگاه مردم به معتادان یک نوع نگرش بیمارگونه بوده و نگاه مجرمانه نیست، از این‌رو این رویکرد در روند قانون‌گذاری نیز تأثیرگذار است.

وی با اعلام اینکه هم‌اکنون نگاه مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مثبت است، تصریح کرد: قانون مبارزه با موادمخدر کنونی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که نیازمند تغییر و اصلاح است، از این‌رو اگر قوه قضائیه در این رابطه پیش‌دستی کند، این حوزه یکی از ارکان توسعه حقوقی و عدالت کیفری اجتماعی خواهد بود.

قره‌سیدرومیانی گفت: در حوزه مبارزه با مواد مخدر، جرایم باید به دو دسته مافیایی و مصرف‌کننده تقسیم شود، از طرف دیگر در رابطه با مصرف‌کنندگان مواد مخدر و کاهش گرایش افراد به این حوزه، باید فرهنگ سازی انجام شود، اما در قبال افرادی که به صورت مافیایی اقدام به قاچاق و فروش مواد مخدر می‌کنند، باید با شدت و قدرت با آن‌ها برخورد شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ادامه داد: در شرایط کنونی بر اساس قانون حکم حمل 100 گرم ماده مخدر هروئین اعدام است، از این رو قطعا در این رابطه باید اصلاح ساختاری صورت گیرد.

*** آسیب‌شناسی تاثیرات مجازات اعدام

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به اعدام موادمخدر، گفت: به نظر می‌رسد باید به شیوه دیگری عمل کرد، قانون فعلی برای اعدام قاچاقچیان مواد مخدر قابل مطالعه و بررسی است و باید در آن بازنگری صورت داد.

ایرج عبدی با یادآوری اظهارات دبیر شورای حقوق بشر قوه قضائیه مبنی بر تلاش برای تغییر قوانین مربوط به مواد مخدر در مجلس برای کاهش 80درصدی اعدام‌ها،‌ افزود:‌ در وقوع جرم بسیاری از موضوعات مانند اقتصاد، وضعیت اجتماعی، محل زندگی دخیل هستند لذا در موضوع مواد مخدر باید بررسی انجام شود که این اعدام‌ها تا چه اندازه در کاهش جرم یا کاهش مصرف مواد مخدر تاثیر داشته است.

نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: باید بررسی دقیقی صورت گیرد تا مشخص شود آیا اعدام‌های مربوط به مواد مخدر حالت بازدارندگی داشته یا خیر؛ اگر همچنان این اعدام‌ها حالت بازدارندگی ندارد بدون‌شک اثرات اجتماعی نامطلوبی درجامعه و حتی اعتبار بین‌المللی کشورمان خواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به اعدام موادمخدر، تصریح کرد:‌ به نظر می‌رسد باید به شیوه دیگری عمل کرد، قانون فعلی برای اعدام قاچاقچیان مواد مخدر قابل مطالعه و بررسی است و باید در آن بازنگری صورت داد.

عبدی تاکید کرد: قانون مرتبط با اعدام قاچاقچیان مواد مخدر قانون سختگیرانه‌ای است و بدون‌شک باید ابتدا بررسی شود که این قانون سختگیرانه تاکنون چه اثرات مثبت و منفی با خود به همراه داشته است؛ اگر اثر بازدارندگی ندارد لازم است تا تغییر روش صورت گیرد.

وی با بیان اینکه لازم است در بحث کاهش تولید و جلوگیری از مواد مخدر اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام گیرد، افزود: موضوعاتی همچون کاهش تولید مشتقات صنعتی و آموزش و اطلاع‌رسانی از آسیب‌های ناشی از قاچاق و مصرف مواد مخدر می تواند نوعی واکسینه خود ایمنی را در این زمینه به وجود آورد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این صورت باید اقداماتی در زمینه کاهش تقاضا انجام داد زیرا وجود قاچاق مواد مخدر در کشور نشان می دهد که شاید تقاضا برای مصرف افزایش دارد که افراد حاضر هستند تا پای اعدام نیز پیش‌ روند و در بازار عرضه حضور داشته باشند لذا باید قبل از هر گامی بازار تقاضا را کنترل کنیم.

***ضرورت بازنگری در قانون جرایم مواد مخدر

همچنین رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ با مثبت ارزیابی کردن تدوین لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه برای کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر، گفت: ضرورت دارد نوع مجازات‌ها و کارایی آنها در لایحه جدید مدنظر قرار گیرد.

الهیار ملکشاهی در گفت وگو با خانه ملت٬ با یادآوری اظهارات اخیر دبیر شورای حقوق بشر قوه قضائیه مبنی حذف اعدام از جرایم مرتبط با مواد مخدر٬ گفت: بازنگری در قانون مربوط به جرایم مواد مخدر ضروری است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی٬ با مثبت ارزیابی کردن تدوین لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه برای کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر، گفت: در حال حاضر قوه قضاییه چنین لایحه‌ای را تنظیم نکرده اما به طور حتم مجلس با تدوین چنین لایحه‌ای موافق است.

وی با بیان اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر و تشدید مجازات مرتکبان مواد مخدر از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است٬ تصریح کرد: مقام معظم رهبری اجازه دادند که مجلس در این قانون اصلاح و بازنگری صورت داده یا لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه ارایه و مجلس جایگزین قانون فعلی کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ افزود: به عنوان رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس صد در صد با این که الان قوه قضاییه با فوریت لایحه جدیدی تحت عنوان رسیدگی به جرایم مواد مخدر تقدیم مجلس کند موافقم.

ملکشاهی گفت: نوع مجازت‌ها باید در لایحه مذکور پیش‌بینی شده و بررسی‌های لازم در خصوص کارایی‌ آن‌ها بر کاهش جرایم سنجیده شود.

وی ادامه داد: مجلس قبل از اینکه قوه قضاییه وارد تدوین لایحه‌ای برای کاهش مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر شود در سال جاری قانون آیین دادرسی کیفری را تصویب کرد که البته این قانون از یکم تیرماه سال 94 لازم الاجراست که در این قانون مجلس نسبت به جرایم مواد مخدر اظهار نظر خوبی داشته یعنی به این شکل تنظیم کردیم که رسیدگی به جرایم مواد مخدر همانند جرایم عادی باشد.

وی ادامه داد: با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس دیگر حکم دادگاه بدوی قطعی نبوده و قابل تجدیدنظر است و اگر مجازات سنگین مانند اعدام٬ حبس ابد یا حبس ده سال به بالا برای کسی دیده شده در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی خواهد بود.

 

ملکشاهی با بیان اینکه با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری تعدد قاضی در رسیدگی به جرایم مواد مخدر پذیرفته شده است٬ گفت: با اجرای این قانون کسی که به اتهام مواد مخدر محکوم به اعدام شود مانند جایی که بنا به جرایم دیگر به قصاص وی حکم شده عمل می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ ادامه داد: با اجرای قانون مذکور 5 نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر در خصوص اجرای حکم قصاص فرد مجرم اظهارنظر می‌کنند در حالی که الان به این شکل است که اولا یک مرحله‌ای است یعنی یک قاضی رسیدگی می‌کند و سنگین ترین مجازات را صادر می کند و این حکم قابل تجدید نظر و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و تنها رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور می‌تواند نسبت به این موارد رسیدگی مجدد کنند و خود محکوم‌علیه حق اعتراض ندارد.

وی تاکید کرد: بنابراین اصلاح انجام شده در قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند کمک بسیار زیادی به دیدگاه دبیر حقوق بشر برای کاهش اعدام از جرایم مواد مخدر کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی٬ گفت: کاهش اعدام از جرایم مواد مخدر اقدام مثبتی است که باید کمک به اجرای آن کرد.

*** تایید لایحه کاهش مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه مجلس در قانون آیین دادرسی کیفری مجازات جرائم مواد مخدر را نیز همچون سایر مجازات‌ها قابل تجدید نظر دانسته است، گفت: لایحه کاهش مجازات اعدام برای این مجرمان باید به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.

محمد رزم درخصوص لایحه پیشنهاد شده از سوی ستاد حقوق بشر برای کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر، اظهارکرد: این یک لایحه قضایی است و تدوین لوایح قضایی نیز از حوزه اختیارات رییس قوه قضاییه است ضمن اینکه این لایحه باید در دولت به تصویب رسیده و به مجلس ارسال شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در مورد این لایحه بعد از اعلام وصول از سوی مجلس می‌توان اظهارنظر کرد، اذعان کرد: البته با وجود هجمه شدید و لطمات جبران‌ناپذیری که از سوی جرائم مواد مخدر به کشور ما وارد شده است جای تامل دارد که بتوان مجازات اعدام را برای این مجرمان حذف کرد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه ما در قانون آیین دادرسی کیفری مجازات جرائم مواد مخدر چه در زمینه اعدام و چه حبس را مورد بازنگری قرار دادیم، تصریح کرد: در این قانون جرائم مواد مخدر را نیز همچون سایر جرائم قابل تجدیدنظر دانستیم ضمن اینکه قرار بر این شده که حکم اعدام این مجرمان قبل از اجرا در دیوان عالی کشور با حضور قضات باتجربه مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد.

رزم با یادآوری اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر صدور حکم اعدام برای افراد اصرار نداشته و برای جلوگیری از اجرای این احکام تا هنگام اجرای حکم تلاش می‌کند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اجرای حکم اعدام اسقاط روح از بدن است بواسطه احترامی که برای روح بشر قائل هستیم کمیسیون تصویب کرد که مجازات‌ها به هر صورت که باشد همچون جرائم عادی قابل تجدیدنظر باشد.

این نماینده مجلس نهم تاکید کرد: آنچه در مورد این لایحه می‌توان گفت این است که حذف مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر امکانپذیر نیست ضمن اینکه قانون تشدید مجازات برای مجرمان مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است بنابراین هر گونه ایجاد تغییر در نوع مجازات برای این مجرمان باید از سوی این مجمع تایید شود.

***کاهش مجازات اعدام اقدامی کارشناسانه است

درعین حال یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه فرهنگسازی از طریق آموزش و رفع عوامل زمینه‌ساز اعتیاد از جمله بیکاری راهکار موثر در جهت پیشگیری از جرائم مواد مخدر است، گفت: لایحه کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر اقدامی کارشناسی شده از سوی قوه قضاییه در پی بررسی عواقب اعمال این قبیل مجازات‌ها است.

 

سید محمد مهدی پورفاطمی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان در خصوص لایحه پیشنهادی ستاد حقوق بشر برای کاهش مجازات جرائم مواد مخدر، اظهارکرد: در این مورد باید قوانین موجود مورد بازنگری قرار گیرد ضمن اینکه برای این قبیل جرائم باید به این مهم دقت شود که دسترسی به سردسته باندهای مخوف قاچاق مواد مخدر مشکل بوده و اغلب افراد خرده پا دستگیر می‌شوند بنابراین تجدیدنظر در اعمال مجازات برای این افراد ضروری است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای مبارزه با مواد مخدر فرهنگسازی شود، اذعان کرد: آموزش از مدرسه بهترین روش برای نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه است ضمن اینکه باید عوامل زمینه‌ساز اعتیاد از جمله بیکاری و موانع ازدواج برطرف شود، همچنین اطلاع‌رسانی توسط رسانه‌ها بویژه رسانه ملی و ائمه جماعات از دیگر اقدامات موثر در جهت پیشگیری از جرائم مواد مخدر خواهد بود.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس تصریح کرد: به طور قطع قوه قضاییه در پی اقدامی کارشناسی شده و بررسی عواقب اعمال این قبیل مجازات‌ها برای مجرمان مواد مخدر به این نتیجه رسیده است بنابراین می‌توان بر مبنای آن با کاهش مجازات اعدام از مجازات‌های جایگزین استفاده کرد ضمن اینکه این اقدام می‌تواند تاثیر مثبتی در بهبود چهره وضعیت حقوق بشر ایران در عرصه بین‌المللی داشته باشد.

*** سازوکارهای مناسب قبل از حذف اعدام

اما درمقابل این اظهارات یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با مثبت ارزیابی کردن پیشنهاد ارایه لایحه ای مبنی بر کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر، گفت: باید دید که چه سازوکارهایی برای این مهم در نظر گرفته شده که ضمن کاهش اعدام به کاهش جرایم در این حوزه نیز منجر شود.

محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با مثبت ارزیابی کردن پیشنهاد ارایه لایحه ای مبنی بر کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر، گفت: حذف اعدام از این نوع جرایم مستلزم درنظرگرفتن سازوکاری مطلوب است.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید موارد ذکر شده در لایحه پیشنهادی ستاد حقوق بشر در زمینه کاهش مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر را دید و سپس اظهار نظر کنیم، گفت: در صورتی که این لایحه آثار و تبعات این کاهش مجازات‌ها را پیش‌بینی کرده و بتواند مانعی برای انجام اعمال مخالف با قانون از سوی افراد شود می‌تواند از توفیقات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه قضایی باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه اصراری بر صدور حکم اعدام ندارد، افزود: زمانی که جرمی وجود دارد که آثار آن شنیع بوده و تبعات نامطلوبی را برای جامعه به همراه دارد نمی‌توان هیچ راهی جز صدور حکم اعدام برای آن درنظر گرفت.

وی ادامه داد: قاضی که حکم اعدام را برای فرد متخلف صادر می کند به طور حتم راهی دیگر در پیش روی خود ندیده و مجبور به صدور این حکم می شود.

اسفنانی با تاکید بر اینکه تا زمانی که جرم آثار سوء و نامطلوب بسیار بر جامعه نداشته باشد قاضی راضی به صدور حکم اعدام برای فرد متخلف نمی شود، گفت: در زمانی که قاضی تصمیم به صدور حکم اعدام می کند به طور حتم مرگ فرد متخلف را بر حیات وی ارجح دانسته زیرا با بودن وی جان هزارن انسان به علت ارتکاب اعمال مجرمانه به خطر خواهد افتاد.

وی با تاکید بر اینکه ایده کاهش اعدام در خصوص جرایم مرتبط با مواد مخدر به طور حتم با استقبال بسیاری مواجه خواهد شد، گفت: باید دید که چه سازوکارهایی برای این مهم در نظر گرفته شده که ضمن کاهش اعدام به کاهش جرایم در این حوزه نیز منجر شود.

این نماینده مردم در مجلس، تاکید کرد: باید قبل از حذف یا کاهش اعدام از جرایم مرتبط با مواد مخدر قوانین مربوط با این حوزه دستخوش دگرگونی و بازنگری شوند.

وی با یادآوری تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس، گفت: با تصویب این قانون بسیاری از خلاء های موجود در رسیدگی به جرایم از بین رفت چرا که در گذشته دادگاه انقلاب یک قاضی تصمیم گرفته و حکم اعدام صادر می کرد اما امروزه با تصویب قانون مذکور صدور حکم نیازمند صدور رای از سوی 3 قاضی بوده و نظر یک قاضی برای اجرای حکم ممنوع است.

اسفنانی ادامه داد: در خصوص حذف اعدام از جرایم مواد مخدر یک نگرانی وجود دارد و آن این است که ممکن است میزان جرایم را افزایش دهد. بنابراین درباره کاهش آن می توان با در نظر گرفتن سازوکاری تصمیم گیری کرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید در مقابله با جرایم مواد مخدر زمینه های بروز این موضوع مورد توجه قرار بگیرد چرا که در حال حاضر نیز می توان برای چنین جرایمی به جای اعدام، حبس در نظر گرفت اما به علت نداشتن اثر بخشی کافی، این مجازات در برخی جرایم دیده نشده است.

***ضمانت در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر

درهمین حال معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه ضمانت اجرایی باید در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر قاطع تر باشد اظهارکرد: بعضی از جرایم به خاطر تبعات منفی و آثار زیان بار در جامعه به شدت عمل بیشتری نیاز دارند.

عبدالعلی میرکوهی بیان کرد: مجازات باید متناسب با جرم باشد سیاست دستگاه قضایی در مورد مجازاتهای جایگزین حبس که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی و در آیین نامه نیز به تصویب و اجرایی شد عملی بسیار خوب و مثبت بود.

وی گفت: معمولا تعیین میزان مجازات در قوانین نسبت به جرایم مختلف باید با سیاست های جنایی و مسائل اجتماعی و اوضاع احوال مختلف همخوانی داشته باشد و در بعضی از موارد اعمال مجازات قاطع تری مورد نیاز است و در بسیاری از موارد هم مجازات های اجتماعی تاثیر بیشتری همانند جرایم مهم مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته و جرایم ویژه اقتصادی داشته باشد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه باید قوانین مربوط به حوزه پیشگیری تقویت شود ادامه داد: زمینه های ارتکاب جرم باید از بین رفته و یا کمرنک تر شود، همچنین مرزها کنترل و با عوامل قاچاق نیز برخورد جدی صورت گیرد تا زمینه فریب افراد در جامعه فراهم نشود.

به گفته میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری اصلاح قوانین به خصوص قوانین کیفری باید با ظرافت و دقت کافی باشد و همه جنبه های مختلف اجتماعی نیز در این زمینه در نظر گرفته شود.

وی گفت: جنبه های پیشگیرانه در قوانین بسیار مهم است و تا جایی که مقدور است مجازات ها باید آثار و تبعات مثبت داشته باشد، هم مجازات و هم ضمانت اجرا و هزینه کسی که مرتکب جرم می شود باید بالا باشد .

***اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نقش بازدارندگی دارد

اما رئیس دادگستری استان یزد بر این باور است که : اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نقش بازدارندگی داشته و درس عبرتی برای سایر مجرمان دراین عرصه می‌شود.

محمدرضا حبیبی با بیان اینکه اعدام‌ها بازدارنده هستند، اظهار کرد: احکام اعدام دو قسم است برخی را شارع مقدس اسلامی پیش بینی کرده و ضرورت دارد که یک مورد آن قصاص نفس است و برخی احکام اعدام نیز بر اساس وضعیت اجتماعی و احکام حکومتی است.

وی افزود: برخی نگاه‌های انتقاد آمیز در زمینه اعدام قاچاقچیان مواد مخدر وجود دارد که این عده باید بدانند اگر برخورد قاطع و اعدام‌ها نباشد مواد مخدر به سهولت در سطح کشور توزیع می‌شود و جوانان را به ورطه نابودی می‌برد.

حبیبی با بیان اینکه هیچ حکمی نمی‌تواند جایگزین اعدام شود، اذعان داشت: برخوردهای قاطع و اعدام‌ها، سبب کاهش مواد مخدر و کنترل شدید آن در کشور می‌شود و قطعا افرادی که این ماده خانمانسوز و ویرانگر را به جامعه انتقال می‌دهند باید به شدت تنبیه شوند.

رئیس دادگستری استان یزد در پایان با اشاره به اینکه در کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز در حوزه مقابله با مواد مخدر برخورد قانونی و قضایی انجام می‌دهند، گفت: به موازات برخورد قانونی و قاطع در عرصه مبارزه و مقابله با مواد مخدر اقدامات فرهنگی هم صورت گیرد.

***مخالف حذف اعدام هستیم

درعین حال از همه رک تر قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر است که دراین خصوص از مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر با حذف مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر خبر داد.

علیرضا جزینی آمار کل معتادان را یک میلیون و 325 هزار نفر عنوان کرد و افزود: 10 درصد این مقدار زنان هستند اما ما آماری در مورد نوزادان و کودکان در اختیار نداریم چرا که کف سنی که ما بررسی می‌کنیم 15 سال است.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد عرضه مواد مخدر توسط دولت و طرحی که در مجلس در حال بررسی است گفت: دوستان ما اعلام کردند که مواد مخدر را به افراد 65 سال به بالا بدهیم که این افراد جامعه هدف ما محسوب نمی‌شوند و بنابراین با آنها به تفاهم نرسیدیم.

جزینی به تولید 7 هزار تن مواد مخدر در سال 2014 در افغانستان و در 19 استان این کشور اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه سفرای اروپایی برای بازدید از مرزهای ایران و افغانستان به ایران سفر کردند و اقدامات ایران را مناسب دانستند اما ما همچنان برای خرید تجهیزات در تحریم هستیم و از این نظر از همکاری سازمان‌های بین‌المللی راضی نیستیم.

وی در پاسخ به خبرنگاری تاکید کرد: برخلاف آنچه که برخی نهادهای بین‌المللی می‌گویند ما همچنان مخالف حذف مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر هستیم.