بنیاد عبدالرحمن برومند

خبرگزاری فارس: حسین ذبحی با اشاره به حكم قاچاق مواد مخدر در ردیف هروئین و مرفین، گفت: نگه‌داری بیش از 30 گرم از این مواد مجازات اعدام دارد مگر مسبوق به سابقه نباشد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادستانی كل كشور، حسین ذبحی معاون قضایی دادستان كل كشور به ارائه گزارشی در خصوص روند رسیدگی پرونده‌های مواد مخدر پرداخت و گفت: بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخورد قضایی با پرونده‌های مواد مخدر از حیث مراحل مختلف رسیدگی، صدور حكم، تجدید نظرخواهی و سایر مواد قضایی مربوطه با سایر پرونده‌ها متفاوت و از ساز و كار مختص به خود به لحاظ اهمیتی كه دارد، برخوردار است.

ذبحی به تشریح روند رسیدگی در دادستانی كل كشور پرداخته و گفت:‌ كلیه پرونده‌های مواد مخدر كه در سراسر كشور توسط مراجع قضائی رسیدگی و منجر به صدور حكم می‌شود از جهت قابلیت بررسی تجدیدنظر و امكان اعتراض به رسیدگی، در دادستانی كل و دیوانعالی روند قانونمندی را طی می‌كند، كلیه احكامی كه در مورد متهمین مواد مخدر صادر می‌شود قطعی تلقی شده و صرفاً احكام اعدام بعد از آن‌كه توسط رئیس دیوانعالی و دادستان كل تایید شود قابلیت اجرا پیدا می‌كند، سایر احكام چه حبس و چه تعزیری و مصادره اموال قابل اعتراض شناخته نشده است.

وی افزود: اگر دادستان‌ها یا دادیاران اجرای احكام در مواردی اشتباه قاضی صادركننده حكم ببرند مراتب به دادستان كل كشور منعكس و دبیرخانه گزارش پرونده را از مرجع قضایی مربوط مطالبه و پس از كسب نظر قضات و دادیاران، دیوان عالی كشور و دادستانی كل كشور نظر نهایی توسط یكی از دو مقام صادر خواهد شد.

معاون قضایی دادستان كل كشور تصریح كرد: در خصوص قاچاق مواد مخدر در ردیف هروئین و مرفین، نگه‌داری بیش از 30 گرم مجازات اعدام دارد مگر مسبوق به سابقه نباشد و همچنین توزیع و حمل تریاك بیش از 5 كیلو مجازات اعدام دارد.

عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر یادآور شد: بر اساس مقررات موجود علاوه بر مجرمانه بودن تولید و توزیع مواد مخدر سنتی، هرگونه ارتكاب اعمال مجرمانه و قاچاق مواد مخدر صنعتی و شیمیایی و روان‌گردان‌ها، مجازات شدیدی در پی دارد و عاملان و مباشران آن‌ها مصون نیستند، سیر سیاستگذاری مبارزه با شبكه‌های مجرمانه و مبادی ورودی به قاچاقچیان مواد مخدر است و سیاست‌های جدید مواد مخدر كه توسط مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی و به تبع تایید و تصویب مقام معظم رهبری رسیده مبتنی بر این‌است كه همه دستگاه‌ها و روسای 3 قوه، مبادرت به اقدامات پیشگیرانه نمایند.

وی مبارزه قاطع و فراگیر، پیشگیری، بازپروری، درمان، برخورد با قاچاقچیان،‌ رویكرد جرم‌‌انگاری تولید و توزیع انواع مواد مخدر صنعتی و شیمیایی را از جمله سرفصل‌های فراروی دانسته و گفت: مواردی كه در جامعه بعنوان مواد تخدیری پخش می‌شود نظیر آمپول‌های نورجیزك و ترجیزك كه بعضی حاوی ماده مخدر هستند و مواردی كه حاوی پلومورفین است، می‌باشد.

ذبحی ادامه داد: به اقتضا تفاوت‌هایی كه در مقررات حاكم وجود دارد،‌ برخی تحت عنوان دارو و در اختیار مراجع درمانی هستند كه استفاده از آن‌ها در غیر مجاری آن جرم تلقی می‌گردد و برخی مواد صنعتی شیمیایی و روان گردان هستند كه وارد كشور می‌شوند و لذا اگر ماهیت مواد مخدر داشته باشند، حبس و جریمه سنگینی در پی دارد.

وی تحلیل شرایط وضعیت مواد مخدر در كشور را ضروری دانست و گفت: كشور ما با توجه به موقعیت جغرافیایی و همسایگان خود محل ترانزیت مواد مخدر به عرصه بین‌المللی است و لذا تصمیم‌گیری باید با اشراف نسبت به موقعیت كشور انجام شود.

وی افزود: سیاست سال گذشته ستاد مبارزه با مواد مخدر بر مبنای مقابله با مصرف و عرضه بوده است و استفاده از مراكز درمان كه معتادان به سمت ترك جذب شوند.

وی افزود: با توجه به آمار بالای معتادین و امكانات موجود، نیازمند عزمی جدی برای اجرای سیاست‌های ابلاغی هستیم كه بوسیله آن با سوداگران مرگ مقابله جدی صورت گرفته و همچنین معتادها را به دامان جامعه برگردانیم و در عین حال كنترل مرزها و تامین منابع مالی و ... را در دستور كار قرار دهیم.

وی با اشاره به اینكه در چرخه برخورد با این پدیده شوم شدت عمل ضرورت دارد، افزود: قاطعیت در برخورد و كنترل و اتخاذ انحاء‌ اقدامات انتظامی، اطلاعاتی و قضایی در چرخه عرصه داخلی و بین‌المللی ضرورت دارد.

ذبحی با اشاره به هزینه‌های گزاف مبارزه با مواد مخدر افزود: فرایند مبارزه حاصل هزاران پرونده در طول سال و احكام اعدام فراوان است كه برای تنفیذ به دادستانی كل و دیوانعالی ارسال می‌شود، مراحلی بعد از قبیل تایید از طریق كمیسیون عفو و ... از طریق مراجع ذیربط پیگیری می‌گردد.