بنیاد عبدالرحمن برومند

به نقل از خبرگزاری رسمی سازمان بسیج حقوقدانان، نشست اول بررسی بازنگری در مجازات اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر، باحضور دکتر علیرضا جزینی (قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر)، دکتر بهزاد رضوی فرد (عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی)، قاضی حسین اکبری (قاضی دیوان عالی و متخصص پرونده های مواد مخدر) و دکتر منصور رحمدل (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و وکیل دادگستری) در سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد.گزارش این نشست در ادامه می آید:

گزارش نشست اول «بررسی بازنگری در مجازات اعدام جرایم مواد مخدر»

این نشست به همت پژوهشکده حقوق بشر و امور بین الملل سازمان بسیج حقوقدانان و همکاری دانشگاه های امام صادق (ع) و علوم قضایی و خدمات اداری، دفتر حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) و بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. این نشست که از ساعت ۹ روز دوشنبه ۱۹ بهمن ماه دایر گردید، دکتر جزینی، قائم مقام دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، قاضی حسین اکبری، قاضی دیوان عالی کشور، دکتر رضوی فرد، معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر رحمدل، وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی حضور داشتند. در این نشست ابتدا جناب آقای اکبری به سود رژیم گذشته از تجارت مواد مخدر اشاره کرد که قوانین مربوط به اعدام برای اولین بار قبل از انقلاب در مورد هروئین تصویب شد. قاضی دیوان عالی کشور اشاره ای به برگزاری یک سمینار علمی در ابتدای دوران ریاست حجت الاسلام هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه کرد که در آن اساتید بزرگ حقوق جزا، حقوقدانانی از کشورهای دیگر و مجموعه قوه قضاییه مشارکت کردند و به این نتیجه رسیدند که مبارزه فعلی با شدت مجازات موثر نیست.

این متخصص پرونده های مواد مخدر به مقاله ای اشاره کرد که به صورت میدانی و در حدود یک سال به بررسی ۱۴۶ محکوم به اعدام قبل از معدومیت و پس از اعدام در مورد خانواده های آنان در این همایش ارایه کرده بود. در این تحقیق، محکومین به اعدام اکثرا از افراد بی سواد و کم سواد، جوانان بین ۱۹-۳۰ سال و کسانی بودند که از بچگی در خانواده مواد مخدر میدیدند. جناب آقای اکبری با اشاره به استفتای آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی، جواد تبریزی و اردبیلی اشاره کرد که مبنای اعدام برای محکومین به اعدام نه تعزیر بود و نه حد و حکم حکومتی مبنای این موضوع است. قاضی بازنشسته دادگاه انقلاب اضافه کردند که امروزه در اروپا مبارزه با تقاضا را بر مبارزه با عرضه اولویت قرار می دهند و تجربه نشان داده است که با وجود هزینه های زیاد، در مبارزه با ترانزیت مواد مخدر خیلی موفق نبودیم. در ادامه این نشست دکتر رحمدل بیان کرد که سیاست جنایتی تقنینی پس از انقلاب علیرغم گزارش ها بر مبارزه سخت تر پس از انقلاب، چنین چیزی را خلاف واقع دانست. دکتر رحمدل با مقایسه مفاد قوانین قبل و پس از انقلاب، قانون سال ۴۸ را سخت ترین قانون مبارزه با مواد مخدر میداند و معتقد به نرمش رو به جلوی نظام در گذر زمان دانست.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به عدم صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب قانون، معضل مواد مخدر را یک معضل اجتماعی میداند و با تفکیک معضل نظام از معضل منافع ملی، پیوند آن را به معضل نظام که منجر به ارجاع به مجمع تشخیص کرد، یک اشتباه دانست. عضو سابق هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به صرف سرمایه ملی برای حفر خندق و تقدیم شهدا، به نگاه غرب به مساله مواد مخدر ایران انتقاد کرد. دکتر رحمدل اشاره کرد که ایران همواره به دنبال مقابله با ترانزیت مواد مخدر بوده، ولی در قبال آن نه تنها به ایران امکاناتی از جمله دوربین دید در شب و موشک نداد، بلکه با تقدیم موشک استینگر به قاچاقچیان هواپیمای ایرانی را در کویر لوت ساقط کردند. این وکیل دادگستری با اشاره به مسوولیت دولت انگلستان در مورد مواد مخدر افغانستان، عدم صداقت این دولت را در ممانعت از خروج مواد مخدر به ایران اثبات کرد. استاد دانشگاه آزاد اسلامی با انتقاد از هزینه های فراوان برای مقابله با عرضه و اعدام خرده پاها به جای سران باندها، علت اصلی گرایش تقاضا به مواد مخدر را فقر و مسایل اقتصادی جامعه میداند. دکتر رضوی فرد از طرح مساله بازنگری در مجازات اعدام در دو سال گذشته خصوصا در مراکز پژوهشی به ویژه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان بسیج حقوقدانان ابراز خرسندی کرد و تاکید نمود: موضوع اعدام غیر حدی را یک راه آسیب و اختلال در سرمایه‏های اجتماعی، انسانی و فرهنگی میدانیم. از طرفی دیگر، اقتصاد مواد مخدر موضوعی است که موجب میشود هیچ گاه اعدام راه مناسبی نباشد. به عبارتی جذابیت اقتصادی مواد مخدر، برای خودش معدوم هم به کثرت ایجاد میکند.

معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اعلام درآمد ۵۰۰ میلیارد دلاری سالانه حاصل از مواد مخدر طبق آمار سال ۱۹۹۴، منافع حاصل را هم برای قاچاقچبان و هم برای دولت‌ها شیرین دانست و گفت: درآمدهای حاصل از ترانزیت مواد مخدر در کشور موجب میشود که کشورهای اقتصادی ضعیف تر، بیشتر جذب این چرخه اقتصادی شوند. دکتر بهزاد رضوی فرد در ادامه افزود: «مجازات اعدام برای مواد مخدر صد در صد غیر شرعی است.» او با اشاره به عدم اعتقاد به تفکیک افساد فی الارض و محاربه، مجازات اعدام را مناسب عنوان محاربه میداند. در ادامه نشست دکتر جزینی با تشکر از برگزاری چنین جلساتی توسط سازمان بسیج حقوقدانان با اشاره به پیشنهاد برخی که قاچاقچیان تضمین میکنند که بدون نشر یک گرم مواد مخدر، اجازه ترانزیت کالا از ایران به اروپا را بدهند، نظر مقام معظم رهبری را در این مورد منع شدید خواند و گفت: «با وجود موضع صریح نظام و مقام معظم رهبری مبنی بر عدم اجازه به تجارت مواد مخدر برای ترانزیت به اروپا، ایران را هر ساله پرچم دار مبارزه با مواد مخدر میخوانند؛ اما هیچ همکاری از سوی غرب در این مورد وجود ندارد.»

قائم مقام دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر طبق آمار سازمان ملل، ۱۰ میلیون نفر از ۱۷۰ کشور را درگیر عرضه و تقاضای مواد مخدر را برشمرد. او با تهدید کشت ۳۳۶ هزار هکتار زمین و محصول ۷۰۰۰ تن مواد مخدر در افغانستان، میزان واردات مواد مخدر را به ایران ۳۰% اشاره کرد که باقی مواد مخدر از مرزهای پاکستان و حوزه بالکان به دیگر مناطق کشور به جهان صادر میشود. دکتر جزینی میزان هزینه های جمهوری اسلامی را در مبارزه با مواد مخدر را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه دیوارهای مرزی ۳-۴ لایه و خندق های مرزی شامل میشود. دکتر علیرضا جزینی یک شبکه پیچیده و مسلحانه را در میان قاچاقچیان مواد مخدر در حدود ۴۰ نقطه بسیار آلوده در تهران معرفی کرد که غیر آشنایان را با اسلحه میکشند. تعداد سلاح کشف شده توسط مامورین ۳۰ هزار قبضه بوده که طبق اطلاع این مسوول، هفته گذشته در همین مناطق آلوده ۲ نفر کشته شدند. قائم مقام وزیر کشور در ستاد مبارزه با مواد مخدر از همکاری های خوب سه دولت ایران و افغانستان و پاکستان در مرکز اطلاعات و طراحی عملیات و دفتر مرزی BLO گفت؛ اما ناتوانی دولت افغانستان و تجارت گسترده کشت مواد مخدر را گوشزد کرد که حتی در تشویق به سیاست های ایران در کشت جایگزین در افغانستان، کشاورزان جایگزین کننده کشته شدند. دکتر علیرضا جزینی با اشاره به وجود وبسایت های آموزش تولید شیشه در فضای مجازی به شناسایی حدود ۵۱ سایت فعال اشاره کرد که برخی از آن ها در خارج کشور هدایت میشوند و پلیس فتا در حال پیگیری برخورد با این گونه سایت ها در داخل کشور است. دکتر علیرضا جزینی در بخشی از صحبت های خود با اشاره به اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی مواد مخدر، سیاست ستاد را مبارزه با تقاضا بر اساس نگاه واقع بینانه معرفی کرد. این مسوول ستاد مارزه با مواد مخدر یک معضل ستاد را جلسات پیش بینی نشده و فوری بعد از هر فشار بین المللی عنوان کرد. در ادامه با توجه به توافق همه مدعوین بر نیاز به بازنگری در مجازات فعلی مجرمین مواد مخدر به صورت اعدام، اساتید به سوال کارشناس مجری نشست در خصوص پیشنهاد آن ها در مورد مجازات جایگزین پاسخ دادند. قاضی حسین اکبری با این جمع بندی که در برخورد با این معضل اجتماعی تنها دید قضایی و انتظامی مناسب نیست، مشروط بودن اعدام را با عناوین مجرمانه محاربه و عملیات مسلحانه یا اعدام کسانی که خود سرکرده باند هستند، پیشنهاد داد. قاضی دیوان عالی کشور، کنترل دلیوری، نگاه منطقه ای در مورد کشت های جایگزین، ارتباط با UNODC و استمرار ارتباط و استفاده از سمن ها برای مبارزه با تقاضا را راه های تکمیلی این حوزه برشمرد. دکتر منصور رحمدل با توجه به قانون سابق در مورد معاون بودن حاملین مواد مخدر، تبدیل عمده مجازات ها به حبس ابد با امکان اجازه از مقام رهبری برای ممنوعیت در عفو جرایم مواد مخدر را راه صحیح دانست. دکتر بهزاد رضوی فرد، یکی از راه های صحیح تقنینی را جرم زدایی از بخشی از جرایم مواد مخدر دانست. استاد دانشگاه علامه در بخش دیگری به تشکیلات رسیدگی به جرایم مواد مخدر اشاره کرد و انتقال بررسی جرایم موضوع مواد مخدر از دادگاه انقلاب به دادگاه عادی را پیشنهاد داد. هم چنین ضمن اشاره این استاد دانشگاه به این که تنها مصوبه مجمع که به صورت قانون متولد شده است، قانون مبارزه با مواد مخدر است، تصویب یک قانون توسط مجلس به عنوان الحاقیه و بخشی از قانون مجازات اسلامی و لغو قانون سابق را لازم برشمرد. معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه علامه پیشنهاد داد که در اولین قدم و در اسرع وقت باید بر اساس یک حکم حکومتی کل اعدام های مواد مخدر برداشته و قانون قبلی لغو شود و به قانون گذار اجازه دهیم برای یک مدت ۵ ساله با بررسی دقیق به یک قانون جدید الحاقی به مجازات اسلامی دست یابد. او اضافه کرد: اعدام در برخی جرایم شدید و برای مجرمین خاص باقی بماند؛ اما باید در الحاقیه قانون مجازات اسلامی جرایم مواد مخدر درجه بندی بین ۲ یا ۳ درجه متناسب با مواد مخدر تدخینی، روان گردان و … و حجم آن ها شود و مجازات مناسب حبسی در نظر گرفته شود. استاد دانشگاه علامه طباطبایی با توجه به این آمار که ۵۰ درصد زندانیان کشور مربوط به مجرمین مواد مخدر است، جدا سازی زندان های این جرم از دیگر زندان ها با توجه به مفاسد این دسته از مجرمین را نیز لازم دانست. در پایان دکتر رضوی فرد متناسب با نظر خود که حکم اعدام در این مورد را غیر شرعی می دانست، استفتائات موجود از امام خمینی (ره) و چند تن از دیگر مراجع عظام را قرائت فرمود.

دکتر علیرضا جزینی هم سیاست ستاد را در بررسی بازنگری در جرایم مواد مخدر شناسایی شاخص هایی را برای اصلاح معرفی کرد که برخی از آن ها عبارت بودند از: مسلحانه بودن، ارتباط با شبکه های تروریستی، حجم و نوع مواد با توجه به شیوع مواد مخدر، سازمان یافته بودن، اغوا و استفاده از اطفال، استفاده از زور، ارتکاب جرایم توسط مامورین دولتی، مدیریت و هایت باندها، نگهداری در زندان و … . ایشان در پایان با اشاره به این که موضوع مواد مخدر با مفهوم ریشه کنی تناسبی ندارد، مبارزه با مواد مخدر را یک جنگ دائمی قلمداد کرد.