نقد و بررسی سه دهه مبارزه با اعتیاد: آمارهای پشت‌پرده اعتیاد در کشور
(بخس اول)
سیاستهای بسیاری از جمله دستگیری معتادان و جرم انگاری مصرف مواد مخدر، بیمار پنداشتن آنها، کاهش عرضه و تقاضا، پیشگیری، اعدام قاچاقچیان و... در حالی طی سه دهه گذشته در کشور اجرا شده که همواره نقدهای مختلفی به این سیاست‌ها و همچنین عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان دستگاه متولی کنترل میزان عرضه و تقاضا از سوی کارشناسان مطرح می‌شود.
در همین راستا با علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مقام بالا دستی و به مناسبت پنجم تیرماه «روز جهانی مبارزه با مواد مخدر» به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه به تفصیل می‌آید.
دکتر علی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،با بیان اینکه "موادمخدر" یک پدیده بسیار پیچیده است، اظهار می‌کند: عوامل مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در بروز اعتیاد در جامعه موثر هستند و برای حل آن باید همه دستگاه‌های مذکور مشارکت داشته باشند.
وی می‌افزاید: چه بسا یک تدبیر غلط اقتصادی و اجتماعی در بروز اعتیاد در جامعه موثر و بازخورد نامناسبی در جامعه داشته باشد و برعکس.
نتایج نظرسنجی «امید به آینده جوانان»
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت هشتم ادامه می‌دهد: به عنوان مثال در سال 75 ، یک نظرسنجی در سطح تهران به منظور سنجش میزان امید به آینده جوانان انجام شد و نتایج نهایی حاکی از امید به زندگی 30 درصدی بود. همین نظرسنجی اواخر سال 77 تکرار شد و نتایج کاملا بر عکس بود و نرخ امید به آینده را تا 80 درصد نشان می‌داد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد مشارکت سیاسی تا چه حد می‌تواند در زندگی و حال افراد جامعه موثر باشد.
اعتیاد، بی اعتمادی مردم به حکومت را رقم زده است
وی در ابتدای سخنانش با بیان اینکه سه نگرانی اصلی مردم در نظرسنجی‌های مختلف انجام شده طی این سال‌ها "بیکاری"، "تورم" و "اعتیاد" عنوان شده است، می‌گوید: اعتیاد به یکی از نگرانی‌های دائمی مردم تبدیل شده و نوعی بی‌اعتمادی مردم را رقم زده است، به گونه‌ای که ناخواسته افراد از عملکرد حکومت ناراضی می‌شوند و می‌گویند دولت یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند با این پدیده برخورد کند.
هاشمی ادامه می‌دهد: این در حالیست که پیچیدگی مشکل اعتیاد ناشی از عوامل متعددی است. با توجه به گستردگی ابعاد، شدت و فوریت پیامدهای کلان، تأثیر ژرف بر ساختارهای اجتماعی، هزینه مهار بالا و علت العلل بودن پدیده مواد مخدر و اعتیاد به جرأت می‌توان گفت این پدیده تهدیدی علیه «امنیت جامعه» است. «امنیت جامعه» به عنوان دانه درشت ترین «مرجع امنیتی»، امنیت ملی، امنیت فردی، امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تحت پوشش قرار می‌دهد.
انتقاد از آمارسازی در حوزه اعتیاد
وی با بیان اینکه " آمارسازی در حوزه اعتیاد در پیش‌برد اهداف مدنظر برای مبارزه با مواد مخدر خلل وارد کرده است و متاسفانه مدیران دبیرخانه ستاد، راه غلط دولت قبل را ادامه می‌دهند، انتقادات تندی از روند اعلام آمار اعتیاد در کشور مطرح و اظهار می‌کند: در دولت هشتم که ستاد را به دولت نهم تحویل دادم، آمار مصرف کنندگان سه میلیون و 720 هزار نفر بود که از این تعداد 2.5 میلیون نفر مصرف دائمی داشتند و مابقی تفننی مواد مصرف می‌کردند.
هاشمی ادامه می‌دهد: در واقع در آن زمان 2.5 میلیون معتاد قطعی داشتیم. حالا چه اتفاقی افتاده است که وقتی دولت نهم روی کار می‌آید در اولین اظهارنظرها، آمار معتادان را 750 هزار نفر اعلام می‌کند؟ و چگونه می‌شود که طی هشت سال این آمار رفته رفته به یک میلیون و 350 هزار نفر می‌رسد؟ هرچند با این آمارسازی می‌پذیرند که طی دو دولت نهم و دهم اعتیاد حدود صددرصد رشد داشته است.
در سال 90، یک شیوع شناسی اعتیاد انجام شد ولی رئیس جمهور وقت اجازه اعلام نتایج آن را نداد. این شیوع شناسی حکایت از وجود "چهارمیلیون مصرف کننده" با احتساب تفننی ها در کشور است.
وی با بیان اینکه این پدیده مقابل چشم مردم است و حداقل 14، 15 میلیون نفر در خانواده‌ها درگیر فرد معتاد هستند و نمی‌شود واقعیت‌ها را پنهان کرد، تصریح می‌کند: البته این انتقاد به دولت یازدهم نیز وارد است که چرا این آمار غلط را تکرار و اعلام می‌کند؟ هر آماری عقبه‌ای در گذشته دارد، وضعیتی در حال حاضر و آینده‌ای هم دارد که باید در قابل آن پاسخگو باشند.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه می‌دهد: البته بنده هم معتقد به سیاه‌نمایی نیستم، ولی باید اجازه داد واقعیت‌ها در معرض دید صاحبنظران، اندیشمندان، علما و... قرار بگیرد تا برای آن راه‌حل و پاسخ پیدا شود.
وجود 4میلیون مصرف کننده رسمی در کشور در سال 90
وی با بیان اینکه در سال 1320، یک و نیم میلیون نفر، در سال 1349 دو میلیون نفر، در سال 1356 ، سه میلیون نفر، در سال 1366 ، دو میلیون نفر مصرف کننده، در سال 1383 سه میلیون و 760 هزار نفر مصرف کننده، در سال 1385 نیز 750 تا 800 هزار مصرف کننده، در سال 86 (آمار رسمی ستاد) یک میلیون و 200 هزار نفر مصرف کننده مواد مخدر بوده‌اند، می گوید: در سال 90، یک شیوع شناسی اعتیاد انجام شد ولی رئیس جمهور وقت اجازه اعلام نتایج آن را نداد. این شیوع شناسی حکایت از وجود "چهارمیلیون مصرف کننده" با احتساب تفننی ها در کشور است.
طبق برآورد اجمالی در یک دهه اخیر روزانه هشت نفر بر اثر موادمخدر جان خود را از دست می‌دهند و از سوی دیگر حداقل روزانه 100 نفر جدید آلوده موادمخدر می‌شوند.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در اواسط سال 1384 یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ما موادمخدر صنعتی بود، می‌گوید: در آن مقطع آمار مصرف کنندگان قرص‌های صنعتی زیر 10 هزار نفر بود و به نیم درصد هم نمی‌رسید. این در حالی است که اواخر دولت دهم شمار مصرف کنندگان موادمخدر صنعتی طبق آمار رسمی خودشان به 330 هزار نفر رسید و بر اساس آن 26 درصد مصرف‌کنندگان موادمخدر، گرایش به موادمخدر صنعتی داشتند که البته متاسفانه آمارهای غیررسمی بالاتر از آن است.
فراز و نشیب قیمت مواد مخدر صنعتی از 172 میلیون تا 5 میلیون تومان به ازای هر کیلو
وی همچنین ادامه می دهد: در آن زمان قیمت مواد مخدر صنعتی براساس گزارش وزارت اطلاعات، ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی 168 تا 172 میلیون تومان به ازای هر کیلو بود. متاسفانه طی سالهای 86-88 قیمت موادمخدر صنعتی به کیلویی پنج میلیون تومان رسید. در مجمع پس از اصلاح قانون و تشدید مجازات‌ها قیمت موادمخدر صنعتی 10-12 میلیون تومان شده و بنابراین اقدامات انجام شده چندان اثربخش نبوده است.
هاشمی ادامه می‌دهد: به عنوان دبیر کل ستاد طی سالهای 81 تا 84 با توجه به مجموعه گزارشات و اطلاعات واصله از دستگاه‌ها، چندبار در مصاحبه‌ها هشدار داده بودم و برای پیشگیری، طرح «مدیریت مصرف از طریق تولید و توزیع کنترل شده داروهای ارزان قیمت برای معتادین» را با تلاش ویژه مجمع تشخیص به تصویب رساندیم (کشت شقایق الی‌فرا) و در شروع کار دولت نهم به رئیس جمهور وقت ابلاغ شده بود. متأسفانه بدلیل بی توجهی فاجعه بزرگ تغییر الگوی مصرف از مواد طبیعی به صنعتی اتفاق افتاد و اکنون شاهد حداقل 300 هزار مصرف کننده مواد صنعتی هستیم.
روزانه 100 نفر به مواد مخدر آلوده می‌شوند
رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه یک نگرانی دیگر ما مصرف مواد مخدر در جمعیت زنان است، می‌گوید: در دهه 70، آمار اعتیاد در زنان 4.5 درصد از کل مصرف کننده ها بود که اکنون با توجه به آمار رسمی به 10 درصد رسیده است.
هاشمی می‌افزاید: طبق برآورد اجمالی در یک دهه اخیر روزانه هشت نفر بر اثر موادمخدر جان خود را از دست می‌دهند و از سوی دیگر حداقل روزانه 100 نفر جدید آلوده موادمخدر می‌شوند.
65 درصد زندانی‌ها مربوط به موادمخدر است
وی در ادامه به آمار دستگیرشدگان مرتبط با موادمخدر اشاره و عنوان می‌کند: از ابتدای انقلاب اسلامی تا سال گذشته 18 میلیون دستگیری داشتیم (البته با تکراری‌ها) که از این تعداد 45 درصد ارتباط مستقیم با موادمخدر (قاچاقچیان، خرده فروش‌ها و..) و 19-18 درصد نیز جرائمی هستند که به صورت غیرمستقیم مرتبط با اعتیاد هستند یعنی فرد معتاد به بزه هایی چون قتل، سرقت و ... اقدام می‌کند. در واقع حدود 65 درصد دستگیری‌ها و زندانی‌های ما مربوط به موادمخدر است.
کاهش زمان دسترسی به مواد مخدر به 2 دقیقه
وی درباره میزان دسترسی به موادمخدر گفت: در زمان مدیریت بنده زمان دسترسی به مواد مخدر 25 دقیقه بود. مدتی پیش برای انجام تحقیقاتی به یکی از شهرهای شمالی رفته بودم و با معتادی صحبت کردم. او می‌گفت کافی است تماس بگیرم تا دو دقیقه بعد مواد را به من برسانند. در تهران هم حدود هفت سال پیش طی بازدیدی از یک کمپ معتادی می‌گفت که 10 دقیقه‌ای با پیک برایم مواد می‌آورند. چرا دسترسی به مواد مخدری که پیامدهایی چون اعدام، زندان و آسیب‌های متعدد بر خانواده و دهها ناهنجاری اجتماعی در پی دارد به این راحتی و سهولت در دسترس است. متاسفانه این موضوع نشان دهنده وضع نابسامان توزیع موادمخدر در کشور است.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بر اساس آمار اعلامی سال گذشته ستاد،63 درصد معتادان ما متاهل هستند می‌گوید: اگر هرکدام متوسط دو فرزند هم داشته باشند یک میلیون و چهارصد هزار فرزند با پدرانی معتاد داریم که در معرض خطر جدی قرار دارند.
21 درصد کارگران در بعضی محیط‌های صنعتی بزرگ معتادند
هاشمی همچنین به آمار اعتیاد در کارگران اشاره و عنوان می‌کند: کارگران رکن اقتصاد مقاومتی هستند. براساس آخرین تحقیقات انجام شده 21 درصد کارگران در بعضی محیط‌های صنعتی بزرگ معتاد هستند.
بالاترین نرخ مصرف مواد در جمعیت 35 تا 39 سال
وی در ادامه به اعلام نتایج پژوهش گسترده‌ای که در سال 90 توسط دکتر تقی آزاد ارمکی طی مقاله ای منتشر شد می‌پردازد و می‌گوید: در سال 90 تعداد تقریبی جمعیت مصرف کننده 3 میلیون و 150 هزار نفر برآورد شد. بر این اساس 52.19 درصد از معتادان تریاک، 2.83 درصد شیره، 9.77 درصد هروئین، 3.08 درصد اکستازی ، 26.22 درصد شیشه، 15.94 درصد کراک و 6.43 درصد حشیش مصرف می کردند که برخی مصرف چندگانه و مشترک دارند و به همین علت مجموع درصد این اعداد از صد بیشتر می‌شود.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره توزیع سنی مصرف‌کنندگان هم توضیح می‌دهد و می‌گوید: در جمعیت 60 سال به بالا پایین‌ترین نرخ مصرف و در جمعیت 39 تا 35 ساله بالاترین نرخ مصرف را شاهدیم.
- درصد معتادان قبل از 15 سالگی اولین بار مصرف مواد را تجربه کرده‌اند
هاشمی می‌افزاید: بر این اساس سن اولین مصرف مواد تا قبل از 15 سالگی را در 5.6 درصد معتادان داریم و میانگین اولین مصرف 19 تا 21 سال است.
وی درباره محل اولین مصرف هم می‌گوید: 38.77 درصد در منزل یکی از دوستان ، 22.46 درصد در منزل خود ، 8.29 درصد در پارک‌ها، 7.22 درصد در اماکن مخروبه ، 5.88 درصد در خوابگاه دانشجویی ، 4.81 درصد در محل کار ، 3.74 درصد در مدرسه و 2.41 درصد از معتادان در سربازخانه برای اولین بار مواد را تجربه کرده‌اند.
هاشمی ادامه می‌دهد: بر اساس این پژوهش 33.7 درصد از معتادان روزانه چند بار مواد مخدر مصرف می‌کنند.
28 درصد مردم نسبت به مصرف مواد نگرش مثبت دارند
وی همچنین به نظرسنجی انجام شده از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران اشاره و عنوان می‌کند: بر اساس این نظرسنجی میانگین تمایل به مصرف مواد درجامعه آماری 1230 نفره در کل کشور، 16.81 درصد بوده است و این خود یک زنگ خطر است. همچنین به طور میانگین 28 درصد مردم نسبت به مصرف مواد نگرش مثبت دارند.
در سال 90 تعداد تقریبی جمعیت مصرف کننده 3 میلیون و 150 هزار نفر برآورد شد. بر این اساس 52.19 درصد از معتادان تریاک، 2.83 درصد شیره ، 9.77 درصد هروئین ، 3.08 درصد اکستازی ، 26.22 درصد شیشه ، 15.94 درصد کراک و 6.43 درصد حشیش مصرف می کردند.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌افزاید: 65.5 درصد از افراد مصاحبه شونده اعلام کرده‌اند در آینده وضعیت مواد مخدر بدتر می‌شود و به این معناست که به اقدامات انجام شده امیدی ندارند.
وی با بیان اینکه از دیدگاه بیش از 77 درصد مردم، اصلی‌ترین عامل موثر در جلوگیری و کنترل مصرف مواد خود فرد است و در ردیف دوم خانواده، سوم دوستان و چهارم دولت قرار دارد، می‌گوید: این موضوع هم بار مثبت دارد و هم بار منفی. اگر خانواده آگاه باشد می تواند بازوی کنترلی خوبی باشد.
هنوز پس از 35 سال ، یک مرکز سنجش قوی اعتیاد نداریم
هاشمی با اشاره به اینکه اکنون و در نیمه اول سال 94، از نبود آمار و اطلاعات صحیح در خصوص اعتیاد رنج می‌بریم ، اظهار می‌کند: ستاد مبارزه با مواد مخدر باید به جای آنکه بودجه خود را مانند گوشت قربانی در دستگاه‌ها پخش کند، منظم و هر سال وضعیت را رصد کند تا مشخص شود اثر بخشی اقدامات چه میزان است؟
رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌افزاید: چرا پس از 35 سال نباید یک مرکز سنجش آمار و مانیتورینگ قوی در ستاد داشته باشیم که دائم تحولات منطقه‌ای، ملی و استانی را رصد کند و پاسخگو باشد تا روزی چشم باز نکنیم و ببینیم آمار 10 هزار مصرف کننده مخدر صنعتی به 400 هزار رسیده است؟
هاشمی تاکید می‌کند: در واقع ستاد باید با سرمایه انسانی متخصص و حرفه‌ای اوضاع را رصد و پژوهش‌های اساسی انجام دهد و به ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها بپردازد.
---
(بخس دوم)
تشکیل سازمان ملی مدیریت اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی، لزوم تولید و توزیع هدفمند داروهای نگه دارنده در داخل کشور و استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و صنایع برای مبارزه با اعتیاد کارگران با اجرای طرح "مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها" برخی از راهکارهایست که رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای برون رفت از بحران اعتیاد بیان می‌کند.
علی هاشمی در بخش دوم گفت‌وگوی خود با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به تبیین چالش‌ها، نواقص موجود و موانع پیش روی عبور از معضل اعتیاد می‌پردازد. وی استراتژی «بقای مساله» را استراتژی نانوشته حال حاضر کشور درخصوص موادمخدر می داند و می‌گوید: در واقع منتظر می‌نشینیم تا قاچاقچیان مواد را وارد کنند، مصرف‌کنندگان مصرف کنند، دستگاه‌ها هم بودجه بگیرند تا مبارزه کنند. گویا بنای کار بر ادامه این روند است، در حالی که قرار بود مشکلات را کمتر کنیم.
وی ادامه می‌دهد: "سودآوری اقتصادی"، "جدی بودن تقاضا" و " ساختار معیوب مبارزه با مواد مخدر" سه ضلع بقای این مساله بحرانی در کشور هستند.
خسارت مواد مخدر به اقتصاد کشور، سالانه 40 هزار میلیارد تومان است، نه 10 هزار میلیارد!
هاشمی اقتصاد موادمخدر را اینگونه تشریح و عنوان می‌کند: یک مرتبه در سال 83 در حوزه اقتصاد موادمخدر یک تحقیق با همیاری سازمان برنامه و بودجه انجام و در قالب کتابی محدود منتشر شد که در اختیار مسئولان هم قرار گرفت. براین اساس برآورد شد که خسارت موادمخدر به اقتصاد کشور درآن سال 12 میلیارد دلار معادل 10 هزار میلیارد تومان بود.
وی ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم 12 میلیارد دلار سال 83 را به تومان امروز تبدیل کنیم باید گفت خسارت مواد مخدر سالانه 40 هزار میلیارد تومان خواهد شد. با فرض وجود دو میلیون معتاد و 40 هزار میلیارد تومان خسارت ، می‌توان گفت خسارت اقتصادی هر معتاد در سال بالغ بر 20 میلیون تومان می‌شود و روزانه رقم قابل توجهی حدود 100 میلیارد تومان خسارت اقتصادی این پدیده است.
پولی که از جیب خانواده معتادان به جیب مافیا می‌رود
هاشمی با بیان اینکه اخیرا از دبیرخانه ستاد دعوت کردیم با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی پژوهشی درخصوص اقتصاد موادمخدر در شرایط فعلی انجام شود، می‌گوید: از این 40 هزار میلیارد تومان حدود 45 درصد مربوط به مصرف معتادان است و از جیب خانواده‌های معتادان به جیب مافیا می‌رود. مافیا با این پول فسادهای بسیاری را اعم از پولشویی، رشوه و... انجام می‌دهند.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه می‌کند: دولت نیز سالانه نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان صرف مبارزه با موادمخدر و کنترل اعتیاد می‌کند. تصور کنید طبق برآورد ذکر شده 65 درصد از جرائم زندانیان مرتبط با موادمخدر است و به همین میزان باید بودجه سازمان زندانها به زندانیان مواد مخدری اختصاص یابد. بر همین اساس اعتبارات بهزیستی، کمیته امداد، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذیربط درخصوص مبارزه با اعتیاد را هم می‌توان تحلیل کرد.
ضعف عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر، یک ضلع بقای اعتیاد در کشور
تداوم اشتباه ستاد در توزیع بودجه خود میان دستگاه‌ها
وی با بیان اینکه در این میان بودجه حدود 100 میلیاردی ستاد، باید صرف برنامه‌های فرابخشی شود می‌گوید: ستاد باید پژوهش‌ها، نظارت‌ها، تشویق مدیران دستگاه‌هایی که خوب کار می‌کنند و ... را در دستور کار داشته باشد نه آنکه بودجه خود را بین دستگاه‌ها توزیع کند. این یک کار اشتباه است و مدام تکرار می‌شود و متاسفانه یکی از علل ناکارآمدی مبارزه با موامخدر این است که بودجه‌ها هیچ‌گاه شفاف نمی‌شوند.
باید گفت خسارت مواد مخدر سالانه 40 هزار میلیارد تومان می‌شود. با فرض وجود دو میلیون معتاد و 40 هزار میلیارد تومان خسارت ، می‌توان گفت خسارت اقتصادی هر معتاد در سال بالغ بر 20 میلیون تومان می‌شود و روزانه رقم قابل توجهی حدود 100 میلیارد تومان خسارت اقتصادی این پدیده است.
وی تاکید می‌کند: در واقع باید بودجه مستقیم ستاد موتور محرکه دستگاه‌ها باشد. یکی دیگر از اشکالات این است که کادرسازی بنیادین و آکادمیک نداریم. امروز وجود دانشگاه مساله‌شناسی اعتیاد و مواد مخدر ضروری به نظر می‌رسد.
ساختار ستاد دچار مشکل است
رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات دیگری نیز بر عملکرد و نحوه فعالیت‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر وارد و عنوان می‌کند: رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، رئیس جمهور است. به مرور هرچه جلوتر آمده‌ایم، به دلیل مشغله‌ها، حضور رئیس جمهور در جلسات عالی ستاد کمرنگ‌تر شده است. به گونه‌ای که طی 10 سال اخیر شاید سه تا چهار جلسه با حضور رئیس جمهور تشکیل شده باشد.
هاشمی ضمن تصریح این مطلب که ساختار ستاد دچار مشکل است، می‌گوید: رئیس جمهور فرصت ندارد، وزیر کشور سرش شلوغ است و امور توسط قائم مقام اداره می‌شود و اینگونه نمی‌شود کاری از پیش برد. با این حال اگر همین ساختار اصلاح شود 50 درصد مشکلات حل می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اگر دبیرکلی مستقل به عنوان جانشین رئیس جمهور و دبیر کل ستاد فعالیت کند می‌توان به ادامه مبارزه کمی امیدوار بود. در حال حاضر وزیر کشور هم با تمام تلاش هایش حداکثر بتواند 10 درصد وقت خودش را به ستاد اختصاص دهد، به عنوان نمونه همین امسال که انتخابات را در پیش داریم تا آخر سال ایشان گرفتار هستند . البته وزیر مسئولیت های متعددی دیگری را هم پیگیری می‌کند.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه البته طی روزهای اخیر اولین جلسه ستاد با حضور رئیس جمهور در دولت یازدهم تشکیل شد که بدلیل دغدغه ایشان در تمرکز بر معضل خانمان سوز اعتیاد در کشور است می‌گوید: بنده شخصاً بدلیل پیگیری این مهم از سوی رئیس جمهور و همچنین مصوبات مهم این جلسه همچون پوشش بیمه معتادان، صیانت از خانوادها در برابر معضل اعتیاد و توجه جدی به اوقات فراعت جوانان از ایشان قدردانی می‌کنم.
پیشنهاد تشکیل سازمان ملی مدیریت اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی
وی با اشاره به اینکه تشکیل سازمان ملی مدیریت اعتیاد و آسیب های اجتماعی برای پاسخگویی در سطح ملی از ضروریات است، اظهار می‌کند: طبق بند 11 سیاستهای کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، تصمیم‌گیری در این زمینه جزو اولین اولویت‌هاست. این سازمان می بایست، نهادی چابک، برنامه ریز، هدایت کننده، هماهنگ کننده و رصد کننده دائمی و نیز آینده نگر، تسهیل گر، مأموریت محور، اولویت گذار و ارزیابی کننده کلیه اقدامات باشد. این سازمان نقشی در تصدی‌گری نداشته و با توجه به مسؤولیت های خود باید دارای اختیارات مناسب باشد و جهت اصلی این سازمان، مدیریت و کنترل تقاضا به عنوان جدی ترین چالش دهه های آتی باشد.
طرح‌های کلان کشور پیوست اجتماعی ندارند
وی مروری هم بر وضعیت تقاضای مواد مخدر دارد و می‌گوید: کاستی‌های اقتصادی، اجتماعی و... در افزایش تقاضای مواد مخدر دخیل هستند. نگاهی به طرح‌های کلان کشور بیاندازید، هدفمندی یارانه‌ها یک پیوست اجتماعی ندارد. از سوی دیگر با معضل بیکاری روبروهستیم و برنامه منسجمی و هدفداری برای اوقات فراغت جوانان وجود ندارد. در حالی که باید امکانات تفریحی و فرهنگی به فراخور نیاز و با قیمت مناسب برای جوانان فراهم شود.
هاشمی ضمن تصریح اینکه ساختار ستاد دچار مشکل است، می‌گوید: رئیس جمهور فرصت ندارد، وزیر کشور سرش شلوغ است و امور توسط قائم مقام اداره می‌شود و اینگونه نمی‌شود کاری از پیش برد. با این حال اگر همین ساختار اصلاح شود 50 درصد مشکلات حل می‌شود.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت ارائه مدلی موثر برای کاهش تقاضا در کشور تاکید می‌کند و می‌گوید: در دو دهه اول پس از پیروزی انقلاب با 90 درصد توان به حوزه عرضه و 10 درصد به امور تقاضا پرداختیم. در 15 سال اخیر 70 درصد بر راهبرد عرضه و 30 درصد بر تقاضا متمرکز شده است . یک رکن مهم کاهش تقاضا «پیشگیری» است که در آن بسیار ضعیف هستیم بویژه در مواد مخدر صنعتی که دغدغه جدی ماست.
هاشمی با بیان اینکه 99.9 درصد مصرف‌کنندگان مواد مخدر صنعتی جوانان هستند، می‌گوید: از پیامدهای سیاستهای کاهش عرضه بدون توجه به جدی بودن تقاضا، افزایش قیمت‌ها، تقویت مافیا و باندهای اصلی و انحصار بازار و افزایش جرائم (به این مفهوم که معتادین برای دسترسی به مواد به هر قیمتی تلاش می‌کنند) خواهد بود. در ضمن افزایش قیمت مواد افراد سودجو را بیشتر جذب می‌کند، چون در تولید شغل مشکل داریم آماتورها هم جذب می‌شوند و در نتیجه جرم زیاد تشدید می‌شود.
هاشمی با اشاره به اینکه 80 تا 90 درصد تحقق سیاست ها و برنامه های کاهش تقاضا در دنیا به سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی سپرده می‌شود، اظهار می‌کند: دولت باید توانمندسازی، مهارت‌آموزی و کنترل و در نهایت تسهیلات را برای سمن‌ها فراهم کند.
وی درباره قوانین موجود برای مبارزه با مواد مخدر نیز می‌گوید: در سیاستهای کلان مبارزه با اعتیاد مشکلی نداریم. قانون تا حدودی جامع دیده شده ولی کامل اجرا نشده است. یکی از این تاکیدات حذف جذابیت اقتصادی از موضوع مواد مخدر است.
نه در سطح ملی و نه سطح دستگاهی انسجام جدی وجود ندارد
وی ادامه می‌دهد: قرار بود منسجم حرکت کنیم، اما اکنون نه در سطح ملی و نه سطح دستگاهی انسجام جدی و هم افزا وجود ندارد. در یک دستگاه چند معاونت درگیر هستند و با هم انسجام درونی ندارند. افزایش اعتیاد در جامعه سر ریز ناکارآمدی تمامی بخش‌هاست.
هاشمی ادامه می‌دهد: جهت برون رفت از این معضل باید سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه ای در امر اجتماعی و توسعه اجتماعی در اولویت قرار گیرد. متأسفانه مصرف مواد، سبک زندگی عده‌ای شده است. به این سبب بایستی در برنامه‌های پیشگیرانه ارائه مدل‌هایی از سبک‌های زندگی درست باید مورد توجه قرار گیرد.
در همه جا می‌توان ردپای مافیا را پیدا کرد
هاشمی با بیان اینکه گاهی انگار وزنه‌هایی به پای ما چسبیده که اجازه اجرای قانون را نمی‌دهد، گفت: این وزنه‌ها همان مافیا هستند در همه جا هم می‌توان ردپای آنها را پیدا کرد. البته مافیای موادمخدر سازمان یافته است و چون سودآوری بسیار بالایی دارد تلاش می‌کنند در همه جا رخنه کند و متاسفانه بعضی از انسان‌های فاسد را در داخل و خارج آلوده این کار کرده است.
کشفیات 5تنی شیشه در مقابل مصرف 50 تنی!
وی با بیان اینکه مصرف شیشه در سال گذشته 50 تن بوده و حداکثر کشفیات ما پنج تن است، اعلام می‌کند: از سال 65 تا آخر 92، 91 هزار و 891 تن تریاک تولید شده است، کل کشفیات ما 7728 تن است که 8.5 درصد از کل وزن تولید است و اگر حشیش و هروئین را به وزن تریاک محاسبه کنیم، کشفیات به 10.5درصد می‌رسد. همه این آمارها موید ضرورت اصلاح شیوه مبارزه با مواد مخدر هستند.
راهکارهای موجود برای برون رفت از بحران اعتیاد
رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود در ایسنا از راهکارهای موجود برای برون رفت از بحران اعتیاد و دیپلماسی خارجی مواد مخدر سخن می‌گوید و پیشنهاد تازه‌ای برای افزایش مشارکت‌ها در حل این آسیب دارد.
از هاشمی درباره سیاست اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر که دولت یازدهم بر تحقق آن تاکید بسیاری دارد سوال می‌کنیم. وی در پاسخ می‌گوید: برای نخستین بار مفهوم اجتماعی کردن را در دهه 80 و زمانی که در ستاد مسئولیت داشتم طرح کردم که دیگر به عمر دولت هشتم قد نداد و حالا دکتر رحمانی‌فضلی بحق روی این سیاست دست گذاشته است. اجتماعی کردن دارای ابعاد وسیعی است. همین که امروز می توانیم 80 درصد امر درمان اعتیاد را به بخش خصوصی واگذار کنیم، اتفاق بزرگی است که در همین راستا رخ داده است.
هاشمی با بیان اینکه گاهی انگار وزنه‌هایی به پای ما چسبیده که اجازه اجرای قانون را نمی‌دهد، گفت: این وزنه‌ها همان مافیا هستند در همه جا هم می‌توان ردپای آنها را پیدا کرد. البته مافیای موادمخدر سازمان یافته است و چون سودآوری بسیار بالایی دارد تلاش می‌کنند در همه جا رخنه کند و متاسفانه بعضی از انسان‌های فاسد را در داخل و خارج آلوده این کار کرده است.
راهکار اول؛ ضرورت طرح "مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها"
رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به ضرورت طرح راهکار "مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها" تاکید و اظهار می‌کند: دولت از بعد مالی مشکل دارد و شرکت‌ها دارای توان بالا هستند و در بودجه دارای ردیف مستقل اند که شاید سه برابر بودجه دولت هم باشد. این شرکت‌ها تجارت می‌کنند و سود می برند اما برای سلامت محیط کاری خودشان و جامعه سالم خودشان چقدر می‌خواهند هزینه کنند؟ اخلاقی‌ترین کار همین است که تا به حال به این موضوع ورود نکرده ایم.
وی می‌افزاید: باید مکانیسم‌هایی پیدا کنیم که رابطه شرکت‌ها، دولت و مردم رابطه متقابل و برد - برد باشد اکنون باید بطور جدی مسئولیت اجتماعی شرکت ها را وارد مقوله اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر کنیم.
هاشمی ادامه می‌دهد: علاوه بر این پایان امسال دو انتخابات مجلس و خبرگان را داریم و اعتیاد هم جزو نگرانی‌های 90 درصدی مردم است و باید نمایندگان برنامه‌های خود را برای مهار اعتیاد قرار اعلام کنند. دغدغه ها و مطالبات مردم باید دغدغه های مدیران و کاندیداها شود.
راهکار دوم؛ تولید و توزیع هدفمند داروهای نگهدارنده در داخل کشور
یکی از حسرت های بزرگ رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب قانون درخصوص کشت «شقایق‌الی‌فرا» برای تولید داروهای نگهدارنده و توزیع هدفمند آن در میان معتادان است . وی در این باره می‌گوید: برای اولین بار در دهه 80 همه دستگاه‌ها را اقناع کردیم و مصوبه بسیار مهم مجمع تشخیص را برای کشت شقایق گرفتیم. هدفمان این بود که به جای مبارزه با قاچاقچیان، مدیریت مصرف را با کشت داخلی کنترل کنیم. هدف حذف مزیت اقتصادی از این پدیده بود.
هاشمی ادامه می‌دهد: می‌توانستیم با تولید گیاه اولیه توسط جهاد کشاورزی و استحصال داروهای ارزان قیمت نگه دارنده توسط وزارت بهداشت، معتادی که در سال 300 هزار تومان خرجش می‌شد با 15 هزار تومان مدیریت کنیم. بر این اساس معتاد هر صبح دارویش را با کارت هوشمند از داروخانه می‌گرفت، در دام قاچاقچیان نمی‌افتاد، به زندان نمی‌رفت، فرزندانش آلوده نمی‌شدند و حالا با این آمار بالای اعتیاد به مواد مخدر صنعتی روبرو نبودیم دهها مفسده کنترل می شد.
وی می‌افزاید: این مصوبه ابلاغ هم شد اما با تغییر دولت مواجه شد و دولت های نهم و دهم دیگر آن را دنبال نکردند. در زمان حضور دبیرکلی سردار احمدی‌مقدم در ستاد طی مدت محدودی شربت تریاک تولید شد که آنهم به دلیل اختلافات این شربت‌ها در انبار ماندند و فاسد شدند و به این ترتیب ما شاهد فاجعه تغییر الگوی مصرف شدیم.
هیچ معتادی تا آخر عمر ترک دائمی نخواهد کرد
رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه البته از اقدامات خوب و مثبت دولت های قبل و ادامه اش در دولت فعلی در مبارزه با مواد مخدر هم نباید گذشت عنوان می‌کند: اکنون 700 هزار مصرف کننده تحت درمان اولیه هستند، از این تعداد سالانه 20 هزار نفر ترک می‌کنند، از آن سو 40 هزار نفر به آمار اضافه می‌شود. بنابراین دائم باید داروهای ارزان قیمت در دسترس باشد. چه بسا بتوان گفت هیچ معتادی تا آخر عمر ترک دائمی نخواهد کرد.
وی می‌افزاید: این کار باعث می‌شود آسیب‌ها کاهش یابد. اگر فساد مصرف، در رتبه یک باشد تبعات فساد اعتیاد در رتبه 100 است. اگر حتی یک ساعت و حتی یک نفر را از اعتیاد دور و به دارو مشغول کنیم، گامی بزرگ برای کاهش آسیب در کشور برداشته‌ایم.
هاشمی با بیان اینکه اگر کشت شقایق محقق می‌شد، مدیریت مصرف موادمخدر به دست خودمان می‌افتاد، می‌گوید: در این صورت بسیاری از آسیب‌های ناشی از اعتیاد کنترل می‌شد.
ضعف در دیپلماسی بین‌الملل در موادمخدر
وی در ادامه درباره دیپلماسی بین‌الملل در موادمخدر نیز می گوید: در امور بین الملل بسیار ضعیف هستیم. در دنیا هم در رابطه با نارکوتروریسم (تروریسم ناشی از موادمخدر) اولین قربانی دنیا هستیم (با بیش از 30 هزار درگیری مسلحانه و غیر مسلحانه، نزدیک به 20 هزار شهید و جانباز و ...) و هم در مبارزه با نارکوتروریسم با آمار بالای کشفیات در دنیا اول هستیم.
هاشمی تاکید کرد در بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی باید تدابیری جدیدی مدنظر مدیران و دست اندرکاران این حوزه قرار گیرد.
هاشمی با اشاره به اینکه فروردین سال آینده اجلاس فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل درباره مواد مخدر با حضور سران کشورهای جهان در نیویورک برگزار می شود، اظهار می‌کند: لازم است جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح مدیریتی در این اجلاس مشارکت کند.
به گفته هاشمی در این اجلاس پیرامون موضوعات مهمی در رابطه با مواد مخدر برای 10 سال آتی جهان نظیر موادمخدر و سلامت جامعه، جرم، حقوق بشر، جوانان، زنان، کودکان، چالش های جدید و توسعه جایگزین سیاست گذاری می شود. در دولت نهم و دهم به علت آنکه دیپلماسی چالش‌زایی حاکم بود، تحریم‌ها تاثیر بدی داشتند و نمی‌توانستیم در بسیاری از اجلاس شرکت کنیم، تجهیزات در اختیارمان قرار نمی‌گرفت و امکان انجام پژوهش‌های مشترک با کشورها وجود نداشت.
هاشمی در پایان با اشاره به پی نوشت مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در ابلاغ سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر می‌افزاید: معظم له دغدغه‌های جدی را در آن زمان طرح کرده‌اند که به این شرح است:
« رؤسای محترم قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران دامت توفیقاته
با سلام و تحیت سیاستهای کلی در باب مواد مخدر نهایی و ابلاغ گردید ولی این نگرانی همچنان باقی است که دست اندر کاران، بلای بزرگ و تهدید عظیمی را که از این سو متوجه کشور است بدرستی برآورد نکنند و بازهم مشکلات بر روی هم متراکم شود. لذا از آقایان محترم انتظار می رود که هر کدام سهم دستگاه خود در اجرائی کردن این سیاست‌ها را با سرعت و قاطعیت و بدون فوت وقت به مرحله عمل برسانند.
والسلام علیکم
سید علی خامنه ای
87/7/10
همانگونه که ملاحظه می کنیدبا توجه به تغییر الگوی مصرف دغدغه‌های معظم له بیش از گذشته پابرجاست و ضروری است تمامی مسئولان با جدیت و قاطعیت منویات ایشان را در مبارزه با معضل مواد مخدر پیگیری نمایند.