بنیاد عبدالرحمن برومند

معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر برخورد قاطع با متهمان و مجرمان مواد مخدر،گفت: براساس قانون سال 89، معتاد صرف داشتن اعتیاد مجرم نیست اما در صورت تجاهر، مجرم محسوب می شود.

حسین ذبحی درخصوص اینکه آیا معتاد مجرم است یا بیمار، افزود: رویکرد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 89 با توجه به مواد 15 و 16 ، نسبت به قبل متفاوت بود.

به گفته وی، قانونگذار معتادان را ملزم به ترک کرد تا در فرصت داده شده اعتیاد را ترک کنند و درصورت عدم ترک الزاما به ترک و کاهش آسیب فرستاده شوند.

ذبحی خاطرنشان کرد: قانونگذار در ماده 16 قانون سابق نخست معتاد را مجرم، اعتیاد را جرم و عمل معتاد را قابل مجازات می دانست یعنی معتاد به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار می گرفت، مجازات می شد و حتی اگر کارمند مستخدم دولتی بود از خدمت دولتی منفصل می شد.

وی ادامه داد: در قانون سال 89 انفصال کارمند معتاد مستخدم دولت برداشته و به جای تعقیب ابتدایی معتاد، به او فرصت ترک داده شد.

این مقام قضایی اضافه کرد: بنابراین امروز، صرف اعتیاد جرم نیست بلکه در صورتی که معتاد براساس مهلت اعطایی قانون ترک اعتیاد نکند و بعد از آن در صورتی که متجاهر شود و یا بعد از اعزام به مراکز درمانی، برای ترک تلاش نکند، در آن صورت براساس ماده 16 قانون مجرم و قابل تعقیب و مجازات است.

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد، از این رو طبق قانون اعتیاد و صرف اعتیاد جرم و قابل تعقیب نیست بلکه عدم همکاری و اقدام معتاد در ترک عمل، مجرمانه تلقی می شود واگر ثابت شود معتاد متجری است و حاضر به همکاری برای ترک نیبست، بحث جرم و تعقیب و مجازات پیش می آید.

 

فعالیت های اصلی قوه قضاییه در مبارزه با مواد مخدر به دادستانی معطوف می شود

ذبحی با بیان اینکه عمده فعالیت های دستگاه های قضایی و زیرمجموعه آن در حوزه مبارزه با مواد مخدر، معطوف به دادستانی کل کشور به عنوان یکی از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر در درجه اول است، گفت: نخست دادستانی کل کشور، معاون و قضات مربوطه به لحاظ مسوولیت هایی که در کمیته های مختلف ستاد مبارزه با مواد مخدر دارند در راستای فعالیت های پیشگیرانه و اقدامات مقابله ای فعالیت می کنند.

به گفته وی، پس از دادستانی و معاون و قضات، سایر دستگاهها مانند سازمان زندانها که یک عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر است و البته معاونت پیشگیری و دستگاه های دیگر نیز به نوعی ذی مدخل هستند، اما عمده اقدامات از طرف اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: در صدر این ستاد، ریاست قوه قضاییه قرار دارد که با حساسیت و اهتمام به سیاست های مقابله، مبارزه و پیشگیری رهنمودها و خط مشی های قوه قضاییه در این راستا را تعیین می کند که به صورت بخشنامه ها و رهنمودهای مختلف به طرق گوناگون به قضات ابلاغ و پیگیری می شود.

 

حفظ حقوق متهمان مواد مخدر لحاظ شود

معاون قضایی دادستان کل کشور، سرلوحه برنامه ها درخصوص مبارزه با مواد مخدر را حفظ حقوق متهمان مواد مخدر عنوان کرد و گفت: نحوه برخورد با قاچاقچیان از بدو تعقیب و رسیدگی تا سایر مراحل و اجرای مقررات و اصدار احکام، حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد که این امر بر مبنای سیاست راهبردی و کلان نظام و منبعث از رهنمودها و دیدگاه مسوولان قضایی است.

وی با تاکید بر اینکه حفظ کرامت و شرافت و عزت متهمان نباید با هیچ توجیهی نادیده گرفته شود، ادامه داد: توصیه ما به همکاران قضایی این است که شئون و نحوه برخورد و کلیه مراحل، اقدامات قضایی و انتظامی، اخلاقیات اسلامی نسبت به متهمان باید رعایت شود و در عین قاطعیت در برخورد، لازم است شئون اسلامی مدنظر قرار گیرد.

ذبحی تصریح کرد: به هیچ وجه در برخورد با مجرمان تندخویی، توهین و تحقیر و سوءرفتار نباشد و به نحو مقتضی، زمینه اصلاح و بازگشت معتادان به جامعه فراهم شود.

وی گفت: هرگونه اقدام انتظامی باید با دستور مقام قضایی و پس از طی مراحل قانونی باشد؛ ورود به منزل ، بررسی و کنکاش برای کشف جرم نباید باعث ایراد خسارت به افراد باشد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: اجازه ورود، تجسس در مسایل باید صرفا با دستورمقام قضائی اعمال شود، وقتی در راستای کشف موادمخدر و دستگیری قاچاقچی اقدام می شود نباید اقدام خلاف قانون از مقام قانونی و ضابطین سربزند.

ذبحی همچنین خواستار جلوگیری از بازداشت غیرقانونی و نگهداری متهم در شرایط نامطلوب شد.

معاون دادستان کل کشور با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، داشتن وکیل برای متهمان مواد مخدر در همه مراحل را حق آنها برشمرد و گفت: متهمان در صورت عدم توان به موجب رأی وحدت رویه دیوانعالی، وکیل تسخیری بگیرند، قضات خصوصاً در پرونده هایی که مجازات اعدام دارد باید به مسأله وکیل توجه کنند و امکان دفاع قانونی برای متهم فراهم شود.

 

خانواده مجرمان اعدامی مواد مخدر از مستثنیات برخوردار شوند

ذبحی درخصوص تعیین تکلیف اموال متهمان و ضرورت اعمال مستثنیات اموال متهمان و مجرمان موادمخدر گفت: در حدی که خانواده متهمان تأمین شوند باید توسط دادگاه تعیین مستثنیات شود و اگر این امر محقق نشود احکام تأیید نمی شود؛ نباید خانواده متهم در مضیقه و تنگنا قرار گیرند تا خود انگیزه ای برای ارتکاب جرایم دیگر شود.

 

تعیین مجازات براساس وزن خالص مواد است

این مقام قضایی، از جمله موارد رعایت حقوق شهروندی را، تعیین مجازات براساس وزن خالص مواد بدون پوشش دانست و گفت: در این زمینه نیز تدابیری اتخاذ کرده ایم.

وی با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه زندان محل نگهداری معتاد نیست، اظهار داشت: تقویت نظامهای درمانی، متادون درمانی وگسترش مراکز بازپروری و غیره توسط متصدیان پزشکی در زندان برای ترک اعتیاد از جمله ضرورتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و معتادان در مراکز بازپروری تحت مراقبت قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: دادستان برای ایجاد وحدت رویه در دادسراها و عدم تضییع حقوق متهمان در فرآیند دادرسی با نظارتی که در پرونده های قضایی دارد و از طریق کمیته های راهبردی مشترک خود با ضابطین تلاش دارد تا با نظارت بهینه، آموزش قضات و پاسخگویی و تعاملات، درخصوص اعمال صحیح قانون و رفع تعارض قوانین و ابهامات، اقدامات لازم را اعمال کند.

منبع: ایرنا

معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر برخورد قاطع با متهمان و مجرمان مواد مخدر،گفت: براساس قانون سال 89، معتاد صرف داشتن اعتیاد مجرم نیست اما در صورت تجاهر، مجرم محسوب می شود.

حسین ذبحی  درخصوص اینکه آیا معتاد مجرم است یا بیمار، افزود: رویکرد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 89 با توجه به مواد 15 و 16 ، نسبت به قبل متفاوت بود.

به گفته وی، قانونگذار معتادان را ملزم به ترک کرد تا در فرصت داده شده اعتیاد را ترک کنند و درصورت عدم ترک الزاما به ترک و کاهش آسیب فرستاده شوند.

ذبحی خاطرنشان کرد: قانونگذار در ماده 16 قانون سابق نخست معتاد را مجرم، اعتیاد را جرم و عمل معتاد را قابل مجازات می دانست یعنی معتاد به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار می گرفت، مجازات می شد و حتی اگر کارمند مستخدم دولتی بود از خدمت دولتی منفصل می شد.

وی ادامه داد: در قانون سال 89 [1]انفصال کارمند معتاد مستخدم دولت برداشته و به جای تعقیب ابتدایی معتاد، به او فرصت ترک داده شد.

این مقام قضایی اضافه کرد: بنابراین امروز، صرف اعتیاد جرم نیست بلکه در صورتی که معتاد براساس مهلت اعطایی قانون ترک اعتیاد نکند و بعد از آن در صورتی که متجاهر شود و یا بعد از اعزام به مراکز درمانی، برای ترک تلاش نکند، در آن صورت براساس ماده 16 قانون مجرم و قابل تعقیب و مجازات است.

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد، از این رو طبق قانون اعتیاد و صرف اعتیاد جرم و قابل تعقیب نیست بلکه عدم همکاری و اقدام معتاد در ترک عمل، مجرمانه تلقی می شود واگر ثابت شود معتاد متجری است و حاضر به همکاری برای ترک نیبست، بحث جرم و تعقیب و مجازات پیش می آید.

فعالیت های اصلی قوه قضاییه در مبارزه با مواد مخدر به دادستانی معطوف می شود

ذبحی با بیان اینکه عمده فعالیت های دستگاه های قضایی و زیرمجموعه آن در حوزه مبارزه با مواد مخدر، معطوف به دادستانی کل کشور به عنوان یکی از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر در درجه اول است، گفت: نخست دادستانی کل کشور، معاون و قضات مربوطه به لحاظ مسوولیت هایی که در کمیته های مختلف ستاد مبارزه با مواد مخدر دارند در راستای فعالیت های پیشگیرانه و اقدامات مقابله ای فعالیت می کنند.

به گفته وی، پس از دادستانی و معاون و قضات، سایر دستگاهها مانند سازمان زندانها که یک عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر است و البته معاونت پیشگیری و دستگاه های دیگر نیز به نوعی ذی مدخل هستند، اما عمده اقدامات از طرف اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: در صدر این ستاد، ریاست قوه قضاییه قرار دارد که با حساسیت و اهتمام به سیاست های مقابله، مبارزه و پیشگیری رهنمودها و خط مشی های قوه قضاییه در این راستا را تعیین می کند که به صورت بخشنامه ها و رهنمودهای مختلف به طرق گوناگون به قضات ابلاغ و پیگیری می شود.

حفظ حقوق متهمان مواد مخدر لحاظ شود

معاون قضایی دادستان کل کشور، سرلوحه برنامه ها درخصوص مبارزه با مواد مخدر را حفظ حقوق متهمان مواد مخدر عنوان کرد و گفت: نحوه برخورد با قاچاقچیان از بدو تعقیب و رسیدگی تا سایر مراحل و اجرای مقررات و اصدار احکام، حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد که این امر بر مبنای سیاست راهبردی و کلان نظام و منبعث از رهنمودها و دیدگاه مسوولان قضایی است.
وی با تاکید بر اینکه حفظ کرامت و شرافت و عزت متهمان نباید با هیچ توجیهی نادیده گرفته شود، ادامه داد: توصیه ما به همکاران قضایی این است که شئون و نحوه برخورد و کلیه مراحل، اقدامات قضایی و انتظامی، اخلاقیات اسلامی نسبت به متهمان باید رعایت شود و در عین قاطعیت در برخورد، لازم است شئون اسلامی مدنظر قرار گیرد.

ذبحی تصریح کرد: به هیچ وجه در برخورد با مجرمان تندخویی، توهین و تحقیر و سوءرفتار نباشد و به نحو مقتضی، زمینه اصلاح و بازگشت معتادان به جامعه فراهم شود.
وی گفت: هرگونه اقدام انتظامی باید با دستور مقام قضایی و پس از طی مراحل قانونی باشد؛ ورود به منزل ، بررسی و کنکاش برای کشف جرم نباید باعث ایراد خسارت به افراد باشد.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: اجازه ورود، تجسس در مسایل باید صرفا با دستورمقام قضائی اعمال شود، وقتی در راستای کشف موادمخدر و دستگیری قاچاقچی اقدام می شود نباید اقدام خلاف قانون از مقام قانونی و ضابطین سربزند.

ذبحی همچنین خواستار جلوگیری از بازداشت غیرقانونی و نگهداری متهم در شرایط نامطلوب شد.
معاون دادستان کل کشور با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، داشتن وکیل برای متهمان مواد مخدر در همه مراحل را حق آنها برشمرد و گفت: متهمان در صورت عدم توان به موجب رأی وحدت رویه دیوانعالی، وکیل تسخیری[2] بگیرند، قضات خصوصاً در پرونده هایی که مجازات اعدام دارد باید به مسأله وکیل توجه کنند و امکان دفاع قانونی برای متهم فراهم شود.

خانواده مجرمان اعدامی مواد مخدر از مستثنیات برخوردار شوند

ذبحی درخصوص تعیین تکلیف اموال متهمان و ضرورت اعمال مستثنیات اموال متهمان و مجرمان موادمخدر گفت: در حدی که خانواده متهمان تأمین شوند باید توسط دادگاه تعیین مستثنیات شود و اگر این امر محقق نشود احکام تأیید نمی شود؛ نباید خانواده متهم در مضیقه و تنگنا قرار گیرند تا خود انگیزه ای برای ارتکاب جرایم دیگر شود.

تعیین مجازات براساس وزن خالص مواد است

این مقام قضایی، از جمله موارد رعایت حقوق شهروندی را، تعیین مجازات براساس وزن خالص مواد بدون پوشش دانست و گفت: در این زمینه نیز تدابیری اتخاذ کرده ایم.

وی با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه زندان محل نگهداری معتاد نیست، اظهار داشت: تقویت نظامهای درمانی، متادون درمانی وگسترش مراکز بازپروری و غیره توسط متصدیان پزشکی در زندان برای ترک اعتیاد از جمله ضرورتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و معتادان در مراکز بازپروری تحت مراقبت قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: دادستان برای ایجاد وحدت رویه در دادسراها و عدم تضییع حقوق متهمان در فرآیند دادرسی با نظارتی که در پرونده های قضایی دارد و از طریق کمیته های راهبردی مشترک خود با ضابطین تلاش دارد تا با نظارت بهینه، آموزش قضات و پاسخگویی و تعاملات، درخصوص اعمال صحیح قانون و رفع تعارض قوانین و ابهامات، اقدامات لازم را اعمال کند.

منبع: ایرنا