بنیاد عبدالرحمن برومند

رئیس دادگستری استان تهران: كنفرانس اولین كارگاههای علمی كاربردی سراسر كشور در امر مبارزه با موادمخدر با شركت كلیه قضات دادگاههای انقلاب اسلامی و با هدف بررسی خلاهای قانونی موجود در مبارزه با موادمخدر از 21 تا 23 دی ماه جاری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار ما حجت الاسلام علیزاده رئیس كل دادگستری استان تهران و رئیس كمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با موادمخدر روز گذشته در گفتگو با نمایندگان رسانه های جمعی ضمن اعلام این مطلب افزود: براساس قانون 12 نهاد و سازمان عضو ستاد مبارزه با موادمخدر هستند اما از آنجا كه وظایف هیچیك از آنها مشخص نشده است همه انتظارات از نیروی انتظامی و دادگاههای انقلاب است در حالیكه هیچكس از بقیه ارگانها در این خصوص بازخواست نمی كند.

وی با اشاره به اینكه براساس قانون مبارزه با موادمخدر, ریاست ستاد با شخص رئیس جمهور بوده و بقیه اعضای آن به جز فرمانده نیروی انتظامی, رئیس كل دادگستری استان تهران و رئیس دادگاه انقلاب تهران اشخاصی از جمله وزرای بهداشت و درمان , ارشاد اسلامی, آموزش و پرورش و رئیس سازمان صدا و سیما هستند, اظهار داشت: متاسفانه طی سالهای اخیر هیچیك از جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر با حضور رئیس جمهور تشكیل نشده و به دنبال آن بقیه اعضا نیز نمایندگان خود را برای شركت در جلسات اعزام می كنند و در نتیجه این جلسات, تاثیرات مورد انتظار را ندارد.

وی افزود: همچنین وظایف این اعضا نیز مشخص نیست و معلوم نیست كه مثلا وزیر آموزش و پرورش یا رئیس سازمان صدا و سیما در امر مبارزه با موادمخدر چه وظایفی دارند و آنها در برابر هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستند.

حجت الاسلام علیزاده اضافه كرد: بنابراین جهت بررسی این مسایل و همچنین پرداختن به خلاهای قانونی موجود در امر مبارزه با موادمخدر و معضلاتی از قبیل تطهیر پول, كنترل دلیوری و انجام معاملات صوری ماموران برای دستگیری قاچاقچیان كه متاسفانه قانونی در این موارد

وجود ندارد, كنفرانس مذكور از چهارشنبه 21 تا جمعه 23 دی ماه با حضور 310 قاضی دادگاه انقلاب اسلامی سراسر كشور و در قالب 6 كارگاه آموزشی برگزار می شود و تاكنون 120 مقاله از اساتید مبرز علوم حقوقی و قضایی جهت طرح در این كنفرانس ارسال شده كه برخی از این اساتید در خارج مورد توجه محافل علمی هستند و در داخل كشور تاكنون از آنها استفاده نشده است.

حجت الاسلام علیزاده با اشاره به برخی از محافل كه عنوان می كنند معتاد بیمار است نه مجرم اظهار داشت: من نمی دانم هدف این افراد چیست اما در قانون تصریح شده است كه معتاد مجرم است و دولت موظف است جهت درمان وی امكانات لازم را فراهم كند در حالیكه وزارت بهداشت و درمان كه متولی این امر است تاكنون در این زمینه گامی برنداشته است. وی در پاسخ به سال خبرنگار كیهان در خصوص قاطعیت قضات در صدور احكام شدید برای متهمان موادمخدر گفت: اینكه عنوان شود قضات احكام لازم را صادر نمی كنند صحیح نیست در حالیكه حكم هایی كه امروز صادر می شود حتی از زمان آقای خلخالی هم شدیدتر است اما متاسفانه تاثیر لازم را ندارد و دلیل آن هم به جز قوانین موجود, عدم شركت مثر سایر نهادهای ذیربط در امر مبارزه با موادمخدر است.

رئیس كل دادگستری استان تهران در پایان اشاره كرد: احكام مربوط به متهمان شركت كننده در كنفرانس برلین صادر شده و فردا (امروز) ابلاغ خواهد شد. وی افزود: براساس این احكام برخی از متهمان تبرئه و بقیه محكوم شده اند. بنابراین گزارش محمدجواد حشمتی جانشین دبیركل ستاد

مبارزه با موادمخدر نیز در این جلسه اظهار داشت: تا سال 69 جلسات ستاد به صورت منظم و بطور هفتگی و به ریاست شخص نخست وزیر برگزار می شد اما از این تاریخ تاكنون این جلسات بدون حضور رئیس جمهور و بصورت نامنظم تشكیل شده است.