بنیاد عبدالرحمن برومند

در ماه‌های اخیر موضوع کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر که از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود و هفته گذشته نیز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید بشدت بحث برانگیز شده است.

این طرح در حالی با 165 رأی موافق تصویب شد که سردار علی مؤیدی رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر معتقد است، در حال حاضر 3.5 درصد آسیب دیدگان مواد مخدر و تنها نیم درصد دیگر قاچاقچی این مواد هستند؛ این در حالی است که 96 درصد از جمعیت نادیده گرفته شده‌اند و تنها همان نیم درصد قاچاقچیان از سوی مجلس مورد توجه قرار گرفته‌اند. براساس رأی نمایندگان به طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، برای اجرای حکم اعدام مجرمان مواد مخدر مواردی تعیین‌ شده است که دایره اجرای این حکم را محدودتر از قبل می‌کند. یعنی از این به بعد فردی که حتی برای نخستین بار اقدام به قاچاق 50 کیلو تریاک و تولید و توزیع یک کیلو مواد مخدر صنعتی و حمل و نگهداری 2 کیلو مواد مخدر صنعتی کند، همچون  شخصی که سابقه بالای 15 سال زندان داشته باشد و دوباره دستگیر شود، قطعاً پس از دستگیری به اعدام محکوم می‌شود. این قانون مشمول 5 هزار زندانی مواد مخدر محکوم به اعدام می‌شود که پس از تصویب این ماده قانونی از اعدام نجات یافته‌اند. «ایران» در گفت‌و‌گو با کارشناسان راهگشا بودن قانون کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر و عواقب ناشی از نرمش در مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر را به بحث  گذاشته است.

سامان نیک‌نژاد حقوقدان که موافق کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر است، می‌گوید: در خبری که هفته گذشته منتشر شد، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده‌اند که قضات تمایلی به مجازات اعدام ندارند و حتی‌المقدور سعی می‌کنند با استفاده از تعلیق و تخفیف و سایر مجازات از صدور یا اجرای حکم اعدام پرهیز کنند. با وجود این دیگر چه جایی برای تردید باقی می‌ماند که قانون مبارزه با مواد مخدر در قسمت اعدام‌ها نیازمند اصلاح است.کافی است یکبار کسی گذرش به دادگاه انقلاب بیفتد و صف متهمان مفلوک را ببیند تا دریابد که مجرمان مواد مخدر با آن تصویری که مردم از قاچاقچی مواد مخدر در ذهن دارند و بیشتر زاییده تماشای فیلم‌های مافیایی است تا چه حد تفاوت دارند.

نیک‌نژاد درباره اثربخشی مجازات اعدام برای کاهش قاچاق مواد مخدر توضیح می‌دهد: «هرچند نمی‌شود انکار کرد که عده‌ای از قاچاقچی‌ها هستند که اعمالشان از قاچاق مواد مخدر فراتر رفته و علاوه بر گستردگی همراه با کیفیاتی از جمله استفاده از سلاح و به صورت باند صورت می‌گیرد که در همین مصوبه مجلس هم حساب آنها جدا شده ولی اصولاً حاملان، خریداران و فروشندگان و سایر مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر متعلق به طبقه محروم و فرودست جامعه هستند که از امکانات و آموزش کافی بی‌بهره بوده‌اند و به ناچار دست به خرید و فروش مواد مخدر و قاچاق آن زده‌اند ولو اینکه گاهی حجم مواد مکشوفه از آنها در مقیاسی باشد که برای آنها مجازات اعدام در پی داشته باشد که انعکاس این وضعیت را می‌شود در همین بی‌میلی قضات به صدور حکم اعدام دید.»

نیک‌نژاد در پاسخ به اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر معتقد است قاچاقچیان تنها نیم درصد جامعه را شکل می‌دهند و این مصوبه جامعه را ملتهب می‌کند، می‌گوید: «هرچند نگرانی‌های مخالفان مصوبه قابل درک است اما باید گفت وقتی که فضای دادگاه به نحوی شده که قضات مایل به صدور حکم اعدام نیستند پس این مجازات دچار عدم قطعیت شده است و قاچاقچیان بویژه آنها که مستأصل و از قشر فرودست جامعه‌اند این امید در آنها تقویت شده که اعدام نمی‌شوند لذا این قانون با توجه به فضای کنونی اثر مورد انتظار قانونگذار که بازدارندگی از طریق شدت مجارات بوده را از دست داده است.

در علوم کیفرشناسی این اصل پذیرفته شده که اگر مجازات جرمی بسیار سنگین باشد ولی مرتکبان احتمال کمی بدهند که در مورد آنها اجرا شود در بازدارندگی اثرش بسیار کمتر است به نسبت اینکه مجازات سبکتر باشد ولی مرتکبان بدانند که در صورت ارتکاب جرم حتماً گرفتار و به آن محکوم خواهند شد.»او این را هم به حرف‌هایش اضافه می‌کند که ما در تعزیرات که قوانین منصوص شرعی نیستند و بنابر مصالحی وضع می‌شوند به دنبال عدالت مطلق نیستیم بلکه در جست‌و‌جوی منافع درازمدت جامعه‌ایم و در ارزیابی یک مجازات آنچه ملاک است فایده حاصل از آن است.

«محمدرضا فروغی»،مشاور قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مخالف الحاق یک ماده به قانون مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر است و معتقد است مصوبه اخیر مجلس روح قانون مبارزه با مواد مخدر را نقض می‌کند. او به «ایران» می‌گوید: «واقعیت این است نه نظر من و نه نظرسردار مؤیدی دلالت بر موافقت با حکم اعدام و اجرای احکام نیست. ما مخالف شکستن روح قانون مبارزه با مواد مخدر هستیم. 18 بند از قانون مبارزه با مواد مخدر بعد از یک دوره 25 ساله و پس از بهره‌مندی از تجربیات و نظرات متنوع کارشناسی و اصلاحات زیاد در قالب سیاست کلی و کلان مبارزه با مواد مخدر و پس از تأیید رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شد که بند یک آن به قاطعیت در مبارزه با مواد مخدر تأکید دارد.»

به گفته فروغی، در تعریف قاطعیت مبارزه با مواد مخدر آمده است که مبارزه با مواد مخدر در حوزه مقابله فرآیندی است که نخستین پازل آن ردیابی و کشف جرم از سوی پلیس است سپس تعقیب در دادسرا و صدور حکم در محکمه قضایی و در انتها مجازات قرار دارد. اما اینکه چند درصد جامعه درگیر ارتکاب جرایم مواد مخدر و منتفع از این قضیه هستند بیش از نیم درصد نیستند از طرفی ورودی زندان‌ها هم نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مجرمان مرتکب جرایم خرد توزیع نگهداری و حمل مواد مخدر شده‌اند و همانطور که سخنگوی قوه قضائیه نیز اشاره کرده‌اند 5 هزار و 300 نفر محکوم به اعدام یا زیر نظر اجرای حکم اعدام اند. با این تفاسیر آیا این عدد نسبت به کل جمعیت بیش از نیم درصد را نشان می‌دهد؟

او با تأکید بر اینکه کشور ما در کنار کانون تولید مواد مخدر قرار گرفته است، توضیح می‌دهد: قطعاً در 35 سال گذشته فشار و حجم بار مواد مخدر به کشور کاهش پیدا نکرده حال با این شرایط آیا می‌توان روح قاطعیت قانون را کنار گذاشت و به سمت نرمش با قاچاقچیان رفت؟ نمی‌توانیم بگوییم ما تحت تأثیر عنصر خارجی قرار داریم که کارش تولید مواد مخدر است و قاچاق آن همواره سیر صعودی داشته اما در مقابل می‌خواهیم برخورد نرمشی داشته باشیم. چنانچه جریان تولید کاهش پیدا کند قطعاً ما هم باید در قوانین تجدید نظر و مقابله راکم کنیم.

فروغی معتقد است، اعدام جنبه بازدارندگی دارد ولی وقتی شرایط قاچاق مواد نسبت به قبل تغییر نکرده چرا باید بند یک قانون را که روح قاطعیت قانون است مدنظر قرار ندهیم و به جای آن انعطاف نشان دهیم؟ از سوی دیگر ما مجبوریم اقدامات مقابله‌ای را تشدید کنیم چون نه تنها تولید تریاک کم نشده بلکه تهدید «ان  پی اس‌ها»(مواد توهم زای جدیدمانند گل وماری جوانا) از مرزها نیز موضوع جدی است و این نشان می‌دهد، تهدید مواد مخدر نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه در مواردی ما مجازات‌های مناسبی را برای قاچاقچیان ان پی اس‌ها هم پیش‌بینی نکرده‌ایم. دیدگاه قاچاقچیان پویا و دینامیک است و هر نوع خلأ قانونی منجربه ورود مواد مخدر بیشتر و جدیدی خواهد شد.

مشاور قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه به جایگزینی حبس‌های طولانی به جای اعدام اشاره می‌کند و می‌گوید: فرض کنیم بخشی از جرایم را از لحاظ وزن پایین آوردیم و حبس را جایگزین کردیم، آیا زندان‌های ما ظرفیت نگهداری از این همه مجرم را دارند؟ در طول 20 سال گذشته ظرفیت زندان‌ها افزایش پیدا نکرده و در 9 سال گذشته تنها یک اردوگاه اجباری آن هم از سال گذشته ایجاد شده است. اگر قرار شود حبس طولانی برای محکومان در نظر گرفته شود حجم ماندگاری زندانی‌ها بالا می‌رود .مثلاً یک زندانی به جای 4 سال، 25 سال در زندان می‌ماند. علاوه بر این اگر به این آمار، ورودی زندانی‌های جدید را هم اضافه کنیم شاهد معضلات بسیار جدی خواهیم بود.به اعتقاد او، مجلس قاطعیت مقام قضایی را در برخورد با مجرمان مواد مخدر کاهش داده و مراحل اجرای حکم سنگین را شکسته است و بدون آنکه سلامت جامعه و افراد درگیر با مصرف مواد مخدر را مد نظر قرار دهند به لایه سوم که نهایت جرم را مرتکب شده یعنی قاچاقچیان  چسبیده است./ روزنامه ایران