بنیاد عبدالرحمن برومند

محضر مبارک مرجع عظیمالشأن تقلید حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی دام عزّه

با تقدیم سلام و تحیت

احتراماً مستحضر هستید که مواد مخدر یکی از معضلات اجتماعی است و جامعه ما از سالهای دور متأسفانه بصورت گسترده با این پدیده درگیر بوده است و دستگاه قضایی کشور نیز رویکردهای مختلفی را در برخورد با این معضل خانمانسوز اتخاذ نموده است. از پیش از انقلاب تا کنون رویکرد مبتنی بر برخورد قهرآمیز بیشتر مورد اقبال مقنّنین بود بنحوی که همیشه مجازات اعدام برای برخی از مرتکبین جرایم مرتبط با مواد مخدر در نظام کیفری ایران در نظر گرفته شده بود.

با پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت ابتنای قوانین بر اساس فقه به استناد اصل چهارم قانون اساسی، مانع جدیدی در خصوص پذیرش مجازات اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر ایجاد شد؛ با توجه به توقیفی بودن جرایم مستوجب حد و نیز با توجه به عدم پذیرش "افساد فی الارض" توسط مشهور فقهای شیعه به عنوان جرم مستوجب حد، اجرای مجازات اعدام در مورد این دسته جرایم با محذور عدم مشروعیت مواجه گردید.

مرحوم امام –ره- مانند اکثریت قریب به اتفاق فقها، افساد را شرط تحقق محاربه میدانستند و نه عنوانی مستقل لذا اعدام در جرایم مواد مخدر را مشروع نمیدانستند.

در اواسط دهه شصت، مسوولین قضایی - و از جمله جنابعالی- به این نظر رسیدند که بایستی در این دسته از جرایم حتماً و ضرورتاً مجازات اعدام اجرایی شود.

علیرغم اصرار جنابعالی و دوستانتان، مرحوم امام حاضر به صدور فتوی مبنی بر جواز مجازات اعدام و عدول از مبنای فقهی خویش نشدند ولی چون مسوولین دستگاه قضایی استفاده از این مجازات را تنها راه مبارزه با مواد مخدر میدانستند، ایشان اجازه دادند که در این مورد از فتوای قائم مقام رهبری مرحوم آیت الله العظمی منتظری استفاده شود (فتوایی که در اواخر عمر از آن عدول فرمودند).

با صدور آن اجازه و آن فتوی، مانع شرعی در مسیر اجرایی شدن خواستۀ مسوولین وقت دستگاه قضا برداشته شد ولی باز هم مسیر تقنینی مبتنی بر قانون اساسی پیموده نشد بلکه قانون مبارزه با مواد مخدر از مسیری غیرقانونی یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام -و بدون مصوبهای اولیه از مجلس شورای اسلامی و مخالفت شورای نگهبان- به تصویب رسید؛ مسیری که بیشتر مصوبات مشتمل بر اعدام در ایران پیموده اند و ظاهرا این بدعت تقنینی و دور زدن مجلس و شورای نگهبان و ورود اعدام در چنین مصوباتی، توسط همان قانون مبارزه با مواد مخدر بدعت گذاری شد.

حال بعد از گذشت 28 سال از تصویب این قانون، سوالات بسیاری ذهن حقوقدانان و افراد جامعه را به خود مشغول کرده است و از آنجایی که جنابعالی از افراد مؤثر در تصویب این قانون بودید، یقیناً پاسخ به این سوالات از سوی شما میتواند در آینده راهگشا باشد:

اولاً بر اساس کدام نظر کارشناسی و تحقیق میدانی یا پژوهش جرم شناسانه، شما و دوستانتان در دهه شصت به این مهم دست یافتید که اعدام در مواد مخدر کارساز است و میتواند پیشگیری مؤثری داشته باشد؟

اصرار مسوولین قضایی در آن مقطع و فشار بر ولی امر و گرفتن مجوز جهت مراجعه به فتوایی متفاوت، یقیناً مبتنی بر شواهد قطعی و مستحکمی بوده است که ما به آنها دسترسی نداریم.

ثانیاً از کجا جنابعالی و مسوولین قضایی به این نکته دست یافتید که کسی که تنها سی گرم هرویین و مرفین و .... حمل و نگهداری مینماید، مفسد فی الارض و مستحق اعدام است؟

به عبارت فقهی اگر کبرویاً بپذیریم که اعدام مبتنی بر عنوان افساد فی الارض مشروعیت دارد –که براستی دون اثباته خرط القتاد- از نظر صغروی چگونه به این میزان مواد مخدر برای تجویز اعدام رسیدید؟

آیا این میزان را نیز بر اساس نظر کارشناسی تعیین فرمودید؟ آیا این میزان برای تحقق عنوان مفسد فی الارض کافی است؟

چطور کسی که 99/29 گرم هرویین حمل نماید مفسد فی الارض نیست و کسی که 30 گرم هرویین حمل نماید، مفسد فی الارض و مستحق اعدام است؟ آیا چنین تقنینی مصداق تسرّع در دماء مسلمین و خلاف قاعده احتیاط در دماء محسوب نمی شود؟ آیا مرحوم منتظری در مورد میزان موادی که منجر به اعدام می شد نیز نظر دادند یا اینکه خود دوستان شورای عالی قضایی اقدام به تعیین این مهم کردند؟ منطق حاکم بر این انتخاب چه چیزی بوده است؟

آیا اگر به اواسط دهه شصت بازگردید دوباره بر ضرورت وجود مجازات اعدام تأکید خواهید کرد؟

و آیا در قبال هزاران اعدامی با عنوان مشکوک فقهی افساد فی الارض، میتوان پاسخگو بود؟ لا یَنقضَی تَعجّبی که در قانون مواد مخدر در حقیقت شروع کننده به قاچاق اعدام میشود؛ کسی که تنها حامل است و نگهداری کننده. مگر نه این است که مفسد باید بر روی زمین افساد نماید تا مستحق مرگ گردد پس چگونه است که کسی اعدام میشود که میخواسته فساد ایجاد نماید و نتوانسته و دستگیر شده است!! مگر آنکه همین حمل و نگهداری و بدون توزیع را هم افساد فی الارض بدانیم که انصافاً اقلیت فقهایی که کبرویاً افساد را قبول دارند به این امر ملتزم نیستند که بر خواست و اراده ارتکاب افساد و بدون ایجاد اخلال گسترده، ارتکاب را محقق بدانند.

در جرایم مقید، بایستی نتیجه تحقق یابد، در اینجا اساساً نتیجه تحقق نیافته تا بگوییم شخص بر روی زمین فساد کرده است.

بعد از تصویب این قانون جنابعالی تنها یک سال بر دیوانعالی کشور ریاست داشتید اما آن سنگ بنایی که توسط شما و مسوولین وقت دستگاه قضا ایجاد شد تا امروز دامنگیر ماست.

ثمرۀ آن مصوبه -که از مسیری غیرقانونی به تصویب رسید- هزاران اعدامی در سالهای بعد از تصویب است. و ثمرهاش در حقیقت باید گفت غیر از این میزان اعدامی و رسیدن ایران به رتبه اول اعدام در دنیا (برچسبی که با سوءمدیریت به نظام فقهی-دینی زده شده است) هیچ چیز دیگری نیست؛ آنکه میخواهد براحتی به مواد مخدر دسترسی پیدا میکند و مصرف مینماید. وجود بالغ بر یک و نیم میلیون معتاد ادلّ دلیل بر این مدعاست. گسترش روزافزون مواد مخدر را نه با اعدام میتوان کنترل کرد و نه با تهدید به اعدام.

سایر کشورها مسیر مقابله با مواد مخدر را رفتند و به موفقیتهای زیادی نیز دست یافتند و ما بجای آنکه بیاموزیم که «ره چنان رو که رهروان رفتند» هنوز مشغول اعدام کردن هستیم. روز به روز سرعت دستیابی به مواد مخدر در ایران کاهش یافته و البته ما هنوز مشغول اعدام کردن هستیم. مواد مخدر صنعتی جایگزین مواد مخدر سنتی شد و آشپزخانههای تولید شیشه و.... در کشور گسترش یافت و ما هنوز مشغول اعدام کردن هستیم.

چه بسیار افرادی که برای بار اول و به علت فقر مرتکب حمل مقداری مواد مخدر شدند و با عنوان جعلی و باطل قاچاقچی دستگیر و اعدام شدند و فقرای دیگر و چه بسا بستگان درجه اول ایشان راه وی را پیمودند و باز دستگیر و اعدام شدند و تسلسلی بی پایان.... و یکبار هم از خود نپرسیدیم که ثمّ ماذا؟؟

شاید هم پرسیدیم ولی رودربایستی اجازه نداد که دستگاه اعدام را متوقف نماییم.

هدف از این نوشته یافتن پاسخی است برای چرایی تولّد این قانون که اگر آن چرایی به درستی تحلیل شود، شاید مجمع تشخیص در شاهکار تقنینی و غیرقانونی خود تجدیدنظر نماید و بیش از این در پیمودن این راه باطل اصرار نورزیده و با شجاعت اذعان به اشتباه نموده و رودربایستی را در موضوع حیاتی اعدام کنار بگذارد.

امیدوارم همگان چه تصویب کنندگان قانون، چه صادرکنندگان و اجراکنندگان آراء، چه تأییدکنندگان این رویکرد و چه سکوت کنندگان در قبال هزاران اعدام مستند به مواد مخدر در پیشگاه الهی پاسخی درخور داشته باشند که در یوم الحساب ابتدا به موضوع دماء پرداخته میشود که حضرت باقر (ع) از رسول اکرم (ص) نقل فرمودند: «اوّلُ ما یَحکُمُ اللهُ عزّوجلّ فیه یومَ القیامه الدّماءُ».

خداوند به جنابعالی طول عمر با عزت عنایت فرماید. با تجدید سلام و تحیت

محسن برهانی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران