بنیاد عبدالرحمن برومند

یکی از دلایلی که برای متوقف کردن حدود می توان مطرح کرد نظریه مصلحت است. در این رویکرد اصل اجرا و یا منسوخ شدن حدود مطرح نمی شود بلکه اجرای آن به تعلیق در می آید. سید محمد شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی سه شرط را بر می شمرد که در صورت وقوع انها اجرای حدود حتی اگر بر مبنای درست صادر شده باشند و خللی در درستی احکام نباشد باز متوقف می شود. نظر وی چنین است:

در حدودی که حق خداوند و آدمیان باشد حاکم می تواند در یکی از این سه حالت از اجرای حد امتناع کند: 1. حالت تزاحم، هرگاه حاکم تشخیص دهد که اجرای حد مفسده و ضرری را در پی دارد ...مانند روی گرداندن مردم از اصل اسلام و ...2. اجرای حد شرعی باعث از بین رفتن هدف و غرض آن گردد. بی اشکال می دانیم که حدود خداوندی بازدارنده هایی هستند که مقصود از آن ها اصلاح بزهکار و بازداشتن او و دیگران از چنین کارهایی است تا به سرانجام گناه بیندیشند. حال اگر اجرای حد سبب فساد بزهکار و دوری بیش از پیش او از دین شده و بدین سبب از اسلام برگشته و به دشمنان و مخالفان می پیوندد، در این موارد گفته می شود که حاکم می تواند از اجرای حد جلوگیری کرده یا آن را به تأخیر اندازد. 3. در مواردی که اجرای حدود ناممکن یا دشوار باشد.1-3 جایی که با مفسده مهمتری در تزاحم باشد، برای مثال اگر اجرای قصاص بر بزهکاری موجب فتنه و جنگ با دولتی شود که از آن بیمناک است...انجام قصاص تکلیفاً برای [ولی دم] جایز نیست... 2-3. حاکم تشخیص دهد که در بخشیدن بزهکار مصلحتی است که باید مثلاً قصاص او را به دیه تبدیل کرد. می توان گفت مقتضای ولایت عام حاکم بر مردم، در دارائی ها و حقوق شخصی یا به طور مطلق یا در آنچه که به مصالح اجتماعی و نظام جامعه بر می گردد، آن است که بر این حق خاص هم ولایت داشته باشد، مانند ولایت او بر مال ها و جان ها. پس همانگونه که می تواند مالیات هایی اخذ کند و بر اموال شخصی مردم مالیات مقرر کند و آنان را در تصرف در بخشی از حقوق شخصی باز دارد و بر طبق مصالح حکومت، برخی از آزادی های آنان را محدود کند، همین طور می تواند صاحب خون را از اعمال حق بازدارد؛ چراکه او از خود آنان به این حقوق شایسته تر و سزاوارتر است...در چنین حالتی قصاص کردن بر صاحب خون حرام می شود".

منبع : (سید محمود هاشمی شاهرودی، کتاب بایسته های حقوق جزا، ج اول، نشر دادگستر، تهران 1378، ص 205-203)  

آیت الله منتظری نیز با استناد به روایتی از حضرت علی امام اول شیعیان از منظر مصلحت و رعایت مقتضیات زمان ضرورت نسخ و کنار گذاشتن برخی از احکام الهی که با جامعه خشن متناسب است را مطرح می کند.

در جلد دهم وسائل الشیعه از حضرت علی روایت شده است که در سرزمین دشمن نباید حدی جاری شود چون خوف آن هست که فرد مورد حد قرار گرفته در اثر عصبیت به دشمن ملحق گردد. آیت الله منتظری می گوید از نحوه استدلال در این آیه می توان فهمید وقتی اجرای حدی از حدود الهی مستلزم عوارض منفی در جامعه باشد و مفاسدی به دنبال داشته باشد نباید آن اجرا شود . سپس آیت الله منتظری نتیجه می گیرد :

بر این اساس بعید نیست در حدودی که امروزه دنیا نسبت به آنها حساسیت پیدا کرده است و آنها را سوژه تبلیغاتی علیه اسلام و کیان دین قرار داده است بتوان گفت در شرایط کنونی از اجراء آنها خودداری شود. همچنین از لحن روایات مربوط به مجازات ها فهمیده می شود که هدف اصلی از تشریع آنها امری تعبدی و غیر قابل فهم نمی باشد ، بلکه هدف همان اصلاح جامعه ، تامین امنیت همگانی آن و دفع و رفع مظالم و فساد است . بدیهی است این هدف بستگی به ظرفیت فرهنگی و رشد جوامع دارد و چه بسا مجازات ها بر حسب تفاوت فرهنگ ها از نظر شدت وضعف ، حداقل و حداکثر متفاوت باشد . از این رو می توان گفت ممکن است در آینده در اثر رشد فرهنگی جوامع دیگر نیازی به اجرای مجازات های متناسب با جوامع خشن نباشد.

منبع : پاسخ مکتوب آیت الله حسینعلی منتظری به حسن رضایی ،پژوهشگر در موسسه پلانک برای حقوق جزائی ،آلمان ، در تاریخ 15/11/1386

در این باب قاعده استحسان نیز که اکثرا مورد قبول اهل سنت است نیز کاربرد دارد . استحسان در حالت کلی به معنای زیر است:

1-      کنار گذاشتن حکم قیاس به قیاسی قوی‏تر یا استثنا قائل شدن برای قیاس کلی چون تناسب بیشتر با علتی دارد که مبنای قیاس است و به دلیلی قوی تر از ان ۲ عمل به یکی از دو دلیل که قوی‏تر است. ۳. عدول در یک مسأله از حکم کردن به مانند نظایر آن (قیاس) به سبب دلیل خاصی که در کتاب یا سنّت موجود است. ۴. دلیلی که مجتهد به عقل خود، آن را نیکو و درست می‏شمرد. ۵. دلیلی که در اندیشه مجتهد خطور می‏کند و تعبیر از آن ممکن نیست.

بر مبنای این قاعده که اتکاء آن به عقل و تفسیر بر مینای خرد متعارف زمانه است. حکم در صورتی صادر می شود که بر مبنای عقل زمانه قابل دفاع باشد. بدینرتیب با استناد به قاعدع استحسان می توان مجازات های خشن ر ابه دلیل عدم تناسب با فلسفه مجازات در زمانه کنونی رد کرد و منسوخ شده به حساب آورد.

دیگر قاعده ای که کارساز است ساقط شدن حد پس از انکار اقرار متهم است. یعنی در جرائمی که سند جرم فقط اعتراف متهم است در صورت انکار وی و بیان اینکه در شرایط ترس ،اذیت و آزار و شکنجه و فریب مجبور به اعتراف شده است ،حدود ساقط می شود. در این خصوص حاکم شرع و دستگاه قضائی می تواند متهم را ببخشد. البته این قاعده مواردی را شامل می شود که سند ومدرکی غیر از اعترافات متهم وجود نداشته باشد. مبنای روایی این قاعده در باب دوازدهم ابواب مقدمات الحدود وسائل الشیعه ذکر شده است.

همچنین شرایط سختی که برای اثبات سنگسار و احکام اعدام در خصوص حدود الهی وجود دارد اجرای انها را یا نا ممکن می گرداند و یا به تعداد بسیار معدودی کاهش می دهد. بر این مبنا برهی از علماء اسلامی معتقدند فلسفه ادود ایجاد ترس و ارعاب جهت بازدارندگی است و هدف آنها ایجاد صدمات جسمانی و یا سلب حق حیات نیست و شارع قصد اجرای این احکام را ندارد.

بخصوص در زمینه حدودی که مستلطم اعدام و کشتن فرد متخلف هستند ،این حساسیت بیشتر می شود. از انجاویکه قاضی انسان جایز الخطائی است و هیچگاه به صورت مطلق نمی توان از درستی حکم مطمئن شد. لذا برخی از فقها و اسلام شناسان توصیه به خودداری از حکم قتل کرده اند. به عنوان مثال ابن عربی ،عارف و فقیه نامدار اسلامی عفو را مقدم بر مجازات و به خصوص در مجازات اعدام، می داند چرا که خداوند بنا را بر حفظ حیات نهاده است. ( منبع : رضا فیض، مقاله مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی، الهيات و حقوق، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، پاييز و زمستان 1382 - شماره 9 و 10، ص 58-39)

مقوله قصاص :

قصاص که جزو حق الناس بوده وبه مرد مرمبوط می شود یکی از بیشترین موارد اعدام را شامل می شود که صدور مجازات ان مبنای شرعی دارد. البته در آیه ای که حکم قصاص در خصوص مقابله به مثل با هر آسیبی که به جزء تا کل بدن صادر شده است ، در همان آیه گوشزد شده که بخشش ارزش بیشتری دارد و بخشش و گذشتن از قصاص باعث رحمت الهی می گردد.

بنابراین ارزش بیشتر بخشش و همچنین ضرورت امکان جبران برای متهم باعث تقویت کنار گذاشتن مجازات مرگ از نظام تنبیهی می گردد.

اگر چه حکومت و نظام سیاسی نقشی در اجرا قصاص ندارد وتصمیم گیری اصلی با صاحبان خون و فرد آسیب دیده است. اما بر مبنای استدلالی که هاشمی شاهرودی کرده است اگر اجرای حکم قصاص مثل اعدام ، پاشیدن اسید به بدن ، قطع عضو و ... سبب تزاحم و یا مشکل بزرگی برای جامعه شود وامنیت و منزلت جامعه ر ابه خطر بیاندازد و یا باعث لطمه خوردن به وجهه ایران واسلام شود   ،آنگاه حاکم اسلامی می تواند دخالت کرده و جلوی اجرای حکم ر ابگیرد و به عنوان مثال قتل را تبدیل به دیه بکند. وقتی در ذهنیت صاحب منصبان جمهوری اسلامی ولی امر مسلمین صاحب جان ، مال و ناموس مردم تلقی می گردد ، طبیعی است فردی که چنینی اختیاراتی دارد می تواند اعدام و سایز مجازات های خشن را در قصاص متوقف کند و جایگزین های مناسبی برای انها پیدا نماید.