اشکوری: راه برای تغییر حکم اعدام و جایگزین برای آن وجود دارد
۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام است. در ایران صدور حکم اعدام برای برخی جرائم، ریشه فقهی و دینی دارد. حسن یوسفی اشکوری، نواندیش دینی می‌گوید زمینه تغییر این قوانین بر اساس فقه و دین وجود دارد.
از سال ۱۸۶۳ که برای اولین بار در دنیا کشوری (ونزوئلا در آمریکای جنوبی) حکم اعدام را لغو کرد تا کنون تنها حدود نیمی از کشورهای دنیا به این موج پیوسته‌اند. تعداد کشورهایی که حکم اعدام در آنها لغو شده تنها کمی بیشتر از تعداد کشورهایی است که هنوز این حکم در آنها اجرا میشود. ۹۷کشور دنیا همچنان بر این اعتقادند که مجازات اعدام در کشورهایشان راه مناسبی برای اجرای نظم و عدالت است. ۱۰۱ کشور دنیا اما متقاعد شده‌اند که اعدام نه عدالتی را اجرا می‌کند و نه نظمی را برقرار و به همین دلیل این مجازات را از قوانینشان حذف کرده‌اند.
برخی از کشورها نیز مجازات اعدام را همچنان در قوانینشان حفظ کرده‌اند اما از صدور و اجرای آن خودداری میکنند. در یک سال گذشته کشور پاکستان پس از پنج سال حکم اعدام را برای اسلام‌گرایان اجرا کرد.
ترکیه نیز پس از کودتای نافرجام در این کشور اعلام کرده که قصد دارد مجازات اعدام را بار دیگر به قوانینش برگرداند.
در میان کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را صادر و اجرا میکنند، کشورهای مسلمان بیش از همه به چشم می‌خورند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در حال حاضر ۱۳ کشور مسلمان برای جرم ارتداد (بازگشتن از دین اسلام) و ۹ کشور مسلمان برای رابطه جنسی میان دو مرد حکم اعدام صادر میکنند.
جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای مسلمان بیشترین تعداد اعدام‌شدگان را دارد. بنا بر آمارهای رسمی ایران، بیشترین تعداد افرادی که اعدام می‌شوند جرائم مربوط به مواد مخدر مرتکب شده‌اند.
اخیرا مجلس شورای اسلامی ایران طرحی را ارائه کرد که بر اساس آن افرادی که برای بار اول یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کرده باشند محکوم به اعدام نشوند.
عنوان اتهامی قاچاقچیان مواد مخدر در ایران "افساد فی‌الارض" است که حکمی دینی است و در قوانین فقهی و قرآن ریشه دارد.
حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی اما می‌گوید در قرآن برای فساد فی‌الارض حکم اعدام آورده نشده است.
این عالم دینی به دویچه‌وله می‌گوید: «این که امروز حکم اعدام را در این وسعت اجرا میکنند، هیچ مبنایی در فقه و شریعت اسلامی ندارد. اساسا مسئله افساد فی‌الارض که در چند جا از آیات قرآن آمده، به صورت عام و به صورت کلی آمده. یعنی هر نوع فساد، هر نوع تباهی، هر نوع کار خلاف و برای هیچ یک از اینها اصلا در قرآن مصداق تعیین نشده، مورد مشخص نشده. یک عنوان کلی است. مثل اینکه فرض بفرمایید که می‌گوییم ظالمین، ستمگران یا فاسدان، فاسقان و امثال اینها که در خود قرآن به صورت عام به کار رفته یعنی اصطلاحی‌ست برای یک نوع جرم یا یک نوع انحراف و یا یک نوع اعمال خلافی که ممکن است بعضی‌ها انجام بدهند و نه مصداقش در قرآن تعیین شده و نه حکمش مشخص شده است.»
اشکوری معتقد است با برقراری حکومت اسلامی در ایران و از زمانی که آیت‌الله خمینی اعلام کرد "فقه برنامه عملی حکومت است" جمهوری اسلامی سعی در وسعت دادن به احکام شریعت به خصوص در مورد جرائم و مجازات‌ها کرده تا به این وسیله هر مخالف سیاسی و هرکسی را که انتقادی کند به اتهام مفسد فی‌الارض حذف کند.
این پژوهشگر دینی تاکید می‌کند که تاکنون هیچ یک از علما و فقهای شیعه هیچ نوع از مواد مخدر را حرام شرعی اعلام نکرده‌ا‌ند. به گفته یوسفی اشکوری: «بنابراین آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و ولی فقیه نظام که فتوای شرعی او نافذ است و بناست اجرا بشود یا دستگاه قضایی که در راس آن مثلا یک مجتهد قرار دارد باید به این سئوال پاسخ بدهند که اساسا شما بر چه اساسی قاچاقچیان مواد مخدر را اعدام میکنید؟»
محاربه؛ حکمی برای سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی
حداقل ۲۴زندانی هم‌اکنون در زندان‌های ایران به اتهام محاربه منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند. تمامی زندانیان عقیدتی که از اول انقلاب تا کنون اعدام شده‌اند با همین اتهام روبرو بوده‌اند.
محاربه به معنای "جنگ با خدا" حکمی است که در قرآن تعریف شده و مجازاتش به صلیب کشیده شدن است. اما یوسفی اشکوری می‌گوید: «طبق نظر اکثر فقهای شیعه و از جمله خود آیت‌الله خمینی محاربه عبارت است از اقدامی مسلحانه که به صورت فردی یا گروهی، در کوچه و خیابان با شمشیر برافراشته انجام میشود و موجب ترس و اخافه و ارعاب در میان مردم میشود.»
بیشتر بخوانیداشکوری می‌گوید چنین اتفاقی حتی یک بار هم در طول تاریخ جمهوری اسلامی نیفتاده مگر مواردی مشابه در اوایل دهه ۱۳۶۰ و از سوی طرفداران سازمان مجاهدین خلق اما پس از آن دیگر هرگز نظیر چنین مواردی دیده نشده است.
اشکوری ادامه می‌دهد: «امروز جمهوری اسلامی این اتهام را هم مانند افساد فی‌الارض خیلی گسترده تعریف کرده و هرنوع مخالفت و دشمنی با حکومت را به معنای محاربه با خدا و رسول و جمهوری اسلامی میگیرد که اصلا در معنای اولیه محاربه جمهوری اسلامی وجود نداشته. این یک تحول معنایی بسیار منفی است که خلاف فقه و خلاف شرع است.»
این اندیشمند دینی می‌گوید: «حالا بر فرض هم اگر ۱۴۰۰ سال پیش حکمی در جایی اجرا شده دلیلی ندارد امروز فقها همان کار را انجام دهند.»
اشکوری معتقد است همان گونه که درباره بسیاری از احکام مربوط به زنان یا فساد فی‌الارض و مانند اینها میشود حکم جانشین در نظر گرفت برای محاربه هم قطعا می‌توان "بر اساس ادله و کلیات و مبانی که از قرآن و اسلام و سنت می‌گیرند" حکمی عادلانه‌تر، منطقی‌تر و مفیدتر را جایگزین کنند.
حکم قصاص برای محدود کردن توحش عرب جاهلی بود
پس از قاچاقچیان مواد مخدر، مورد بحث‌ترین اعدام‌ها در ایران مربوط به حکم قصاص است؛ حکمی اسلامی که بر اساس آن در قتل عمد، خانواده مقتول حق دارند برای قاتل تقاضای حکم اعدام کنند یا او را ببخشند و یا تقاضای دیه کنند.
حکم قصاص در نص صریح قرآن آمده است اما یوسفی اشکوری معتقد است این حکم مربوط به زمان جاهلیت و موقعی بوده که اگر قتلی اتفاق می‌افتاد افراد قبیله مقتول می‌توانستند تمامی افراد قبیله قاتل، حتی آنانی را که هیچ نقشی در قتل نداشته‌اند بکشند.
اشکوری می‌گوید: «طبق قاعده و سنت ثار (خونخواهی) که در عرب جاهلی وجود داشت، به جای یک جنازه گاهی صدها جنازه به زمین می‌افتاد. قرآن در جهت محدود کردن خشونت، این حکم را صادر کرد. ولی امروز همین قاعده‌ای که برای محدود کردن خشونت بود، برای توسعه خشونت به کار برده میشود.»
از این گذشته این پژوهشگر دینی معتقد است که امروزه مسئله قتل دیگر یک مسئله شخصی و خصوصی نیست بلکه به حکومت و قانون مربوط است بنابراین باید مثل اکثر کشورهای دنیا حکومت برای آن یک مجازات مشخص در نظر بگیرد، نه خانواده مقتول.
او می‌گوید: «حکومت امروز میتواند براساس مصلحت نظام و فقه‌المصلحه‌ای که آقایان میگویند، در این باره تصمیم بگیرد و به نظر من باید تصمیم بگیرد که حکم اعدام را همان گونه که در اکثر کشورهای دنیا امروز لغو شده در ایران لغو بکند، برای این که این حکم مفید به فایده‌ای نیست.»
اعدام برای همجنس‌گرایان ریشه در شریعت یهودیت دارد
یکی دیگر از مواردی که در ایران و نیز در هشت کشور اسلامی دیگر حکم اعدام برایش در نظر گرفته شده، رابطه جنسی میان دو مرد یا همان لواط است.
یوسفی اشکوری می‌گوید اگرچه رابطه جنسی میان دو مرد یا دو زن در قرآن تقبیح شده اما حکمی برایش در نظر گرفته نشده است و احتمالا سختگیری در این مورد به شریعت یهود برمی‌گردد.
این نواندیش دینی می‌گوید حتی اگر در گذشته نیز چنین حکمی برای همجنسگرایی وجود داشته امروزه با توجه به تغییرات صورت گرفته در این زمینه باید این حکم تغییر کند. او می‌گوید: «اصلا مسئله همجنسگرایی با مسئله لواط به لحاظ موضوع دو موضوع متفاوت است. لااقل آنهایی که صحبت از همجنسگرایی میکنند یا آن را تحلیل علمی میکنند، امروز این را کاملا متفاوت می‌بینند. یک حکم فقهی ما داریم و می‌گوییم حکم تابع موضوع است. امروز مسئله همجنسگرایی موضوعا دیگر آن موضوع لواط و مساحقه (رابطه جنسی میان دو زن) گذشته نیست. اساسا می‌گویندتغییر هورمونیست یا مسائل دیگریست که البته من در این زمینه صاحب نظر نیستم، باید پزشکان در این زمینه اظهارنظر بکنند. ولی اگر پزشکان و متخصصان گفتند که این یک موضوع کاملا متفاوت و تازه است، بنابراین آن حکم گذشته در مورد لواط هم به خودی خود بلاموضوع و ملغی میشود.»
"زمینه تغییر قوانین در اسلام وجود دارد"
حسن یوسفی اشکوری تاکید می‌کند که در میان فقهای شیعه و سنی کسانی که مانند او بیندیشند و معتقد به تغییر در احکام دینی باشند، زیاد نیستند اما با این همه او معتقد است راه برای تغییر باز است.
او می‌گوید: «من امیدوار نیستم در کوتاه مدت تغییرات بینشی یا اجتهادی زیادی در علما پیدا بشود. اما سیرحوادث را اگر در نظر بگیریم و الان را با ۳۰ـ ۲۰ سال پیش مقایسه کنیم، به نظر من به کندی تغییرات صورت میگیرد و من تصور می‌کنم در آیندهای نه چندان دور تغییرات قابل توجهی در بینش فقها به وجود خواهد آمد وآنها هم خواهند فهمید که واقعیت‌ها بی‌رحمتر ازآنند که آدم بخواهد لجاجت و سماجت کند، واقعیت‌ها را نادیده بگیرد و همچنان برای مسائل تازه راه‌حل‌های کهنه ارائه بدهد.»