قطع دست یک دزد در مشهد
سیدخلیل سجادپور- دادستان مرکز خراسان رضوی از اجرای حدود الهی درباره سارقی خبر داد که با همدستانش به گاوصندوق یک طلافروشی در مشهد دستبرد زده بود.
قاضی غلامعلی صادقی پنج شنبه گذشته در گفت وگویی اختصاصی به خراسان اظهار کرد: در تاریخ پنجم فروردین سال 1391 {۲۴ مارس ۲۰۱۲}، دزدانی که سوار بر یک دستگاه وانت نیسان یخچال دار بودند، شبانه مقابل یک طلافروشی در منطقه پنجتن مشهد توقف کردند. آنان با تخریب کرکره و با کلیدی که در دست داشتند وارد طلافروشی شدند و گاوصندوق حاوی طلاهای فروشگاه را سرقت کردند. مقام ارشد قضایی مشهد ادامه داد: در پی اعلام شکایت مال باخته، پرونده ای در این باره تشکیل و به آن رسیدگی شد. در حالی که مال باخته به شاگرد سابق خود مظنون بود، گاو صندوق تخریب شده در یکی از محلات منطقه گلشهر مشهد کشف شد ولی اثری از شاگرد طلافروشی نبود. بنابراین تحقیقات پلیس با صدور دستورات ویژه قضایی برای دستگیری متهم فراری و همدستانش آغاز شد تا این که حدود یک سال بعد از این ماجرا همه عوامل دخیل در سرقت دستگیر و به پنجه عدالت سپرده شدند. قاضی صادقی خاطرنشان کرد: این پرونده در شعبه 114 کیفری 2 رسیدگی شد و متهمان که دو تن از آنان برادر بودند، درحالی پای میز محاکمه نشستند که طلاها را در منطقه سیستان به فروش رسانده بودند.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب مشهد، یکی از متهمان در اعترافات خود گفت: من خودم مغازه را باز کردم و یکی از همدستانم داخل طلافروشی رفت اما در همین هنگام صدای آژیر مغازه بلند شد که بلافاصله «ع» (یکی دیگر از متهمان) ریموت را زد و آن را خاموش کرد. ابتدا قصد داشتیم گاوصندوق را داخل پژو 206 بگذاریم اما نمی شد به همین دلیل پتویی را پهن کردیم و گاو صندوق را به قسمت بار وانت یخچال دار کشیدیم. پس از آن هم «م» (یکی دیگر از متهمان) آمد و در گاوصندوق را در منطقه گلشهر باز کرد تا این که طلاها را به زابل بردیم. قاضی غلامعلی صادقی همچنین به اعترافات صریح یکی دیگر از متهمان پرونده اشاره کرد و افزود: نقشه سرقت را با هم کشیده بودیم تا این که شب حادثه با تخریب کرکره و با کلید یدکی که داشتیم در مغازه را گشودیم و طلاها را سرقت کردیم!
دادستان مرکز خراسان رضوی اضافه کرد: پس از آن که متهمان این پرونده در چندین جلسه محاکمه شدند و همه جوانب ماجرا دقیقا رسیدگی شد مقام قضایی رای خود را در این باره صادر کرد. قاضی صادقی گفت: براساس رای دادگاه ، «م- ن» که در زمان وقوع حادثه 25 ساله بود به قطع دست و برادر کوچک تر وی نیز که 22 ساله بود به تحمل 10 سال زندان، ردمال و 74 ضربه شلاق محکوم شدند اما آنان به رای صادر شده از سوی دادگاه اعتراض کردند که این پرونده با طی مراحل قانونی در دیوان عالی کشور نیز رسیدگی شد ولی در نهایت رای صادر شده به تایید قضات دیوان عالی رسید و بدین ترتیب آرای پرونده دزدان طلافروشی برای اجرای احکام صادر شده به یکی از شعبه های اجرای احکام دادسرای عمومی وانقلاب مشهد ارجاع شد. مقام ارشد قضایی مشهد تاکید کرد: بلافاصله پس از فراهم شدن مقدمات اجرای حکم، «م- ن» (جوانی که به قطع ید محکوم شده بود) صبح پنج شنبه گذشته {۱۲ اکتبر ۲۰۱۷} با حضور پزشکان، قضات اجرای احکام و دیگر مسئولان ذی‌ربط، در زندان مرکزی مشهد آماده اجرای حکم شد و بدین ترتیب، حدود الهی درباره یکی دیگر از سارقانی به اجرا درآمد که با شکستن حرز، اقدام به اخلال در نظم و امنیت مردم کرده بود.
دادستان مرکز خراسان رضوی پس از اجرای حکم قطع دست این سارق که هم اکنون 31 سال سن دارد نیز گفت: دستگاه قضایی برای احساس امنیت مردم و مبارزه با سارقانی که به اموال مردم دست درازی می کنند، برخورد قاطعی دارد بنابراین افرادی که سودای چنین جرایمی در سر دارند، بدانند که دستگاه قضایی در اجرای حدود الهی هیچ گونه تاخیر و اغماضی نخواهد کرد چرا که اجرای این حدود موجب احساس آرامش و امنیت در دل‌های باورمندان به عدالت می شود و زمینه ساز «امنیت» در جامعه خواهد بود.
(منبع اصلی)
http://khorasannews.com/?nid=19657&pid=13&type=0
تذکر بنیاد برومند
ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.
کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.
تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل
استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»
[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309
