بنیاد عبدالرحمن برومند

با گذشت حدود ۴ دهه پس از تشکیل دادگاه ویژه روحانیت، هنوز ساختار، فعالیت ها و روال پرونده های این دادگاه روشن نیست. در این گزارش به این دادگاه، ۴ دهه پس از آغاز نگاه کوتاهی انداخته شده و با طرح روند تشکیل این دادگاه ها، به مسائل مختلفی از جمله حق داشتن وکیل، برخوردهای این دادگاه و قانونی بودن یا نبودن این دادگاه نیز پرداخته شده است.

با گذشت حدود ۴ دهه از تشکیل دادگاه ویژه روحانیت، فعالیت های این نهاد خاص قضایی برای دادرسی مسائل مرتبط با روحانیون و دانش آموختگان حوزه های علمیه سراسر کشور ادامه دارد. این نهاد در واقع طی پیام بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در سوم خرداد ۱۳۵۸ تشکیل شد. آیت الله خمینی در آن پیام می گوید که: “… با آنکه در اسلام برای مجازات مجرمین، فرقی میان گروه‌ها نیست و همه در مقابل قانون، برابر هستند، باید مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیت، خود را در این صف وارد کرده‌اند، به مجازات برسند. لکن به طوری که اطلاع می‌دهند، عده‌ای مخالف اسلام و روحانیت درصدد هستند که به اسم تصفیه، روحانیت را بکوبند… لهذا لازم است به تذکرات زیر توجه گردد.

نظر به اینکه روحانیون، از حال معممین بهتر آگاه هستند، در شهرستان‌ها به‌ وسیله‌ علمای اعلام درجه‌ اول، هیئت‌هایی مرکب از سه نفر اهل علم مورد وثوق و دو نفر از معتمدین محل، تشکیل و مأموریت رسیدگی به پرونده‌های اشخاص، به صورت روحانی یا اهل منبر را به آنان بدهند و پس از ثبوت جرم، شرعاً تحت‌نظر دادگاه انقلاب اسلامی به مجازات برسند. ۲ـ هیچ کس و هیچ گروهی حق ندارد متعرض معممین بشود و به روحانیون اهانت کند. در صورت تخلف، دادگاه انقلاب محل موظف است او را تعقیب و مجازات کند…” (صحیفه‌ امام، ج ۷، ۴۶۶)

در پی تشکیل این دادگاه در اغلب شهرستانهای ایران هیات هایی تشکیل شد و با طرح اتهاماتی مبتنی بر وابستگی به دربار حکومت پیشین، مدح خاندان پهلوی و یا همکاری با ساواک با برخی از روحانیون برخورد شد و عده ای به خلع از لباس روحانیت و یا ممنوعیت از وعظ و منبر محکوم شدند.

در مرحله دوم و از اوائل سال ۱۳۵۹ این دادگاه با انضباط بیشتری کار خود را پیگیری کرد. در اواخر سال ۱۳۶۰ این دادگاه در شهر قم تشکیل شد.

در آن زمان دادستان کل وقت، حسین موسوی تبریزی طی بخشنامه‌ای از تمامی محاکم خواست که کلیه‌ پرونده‌های روحانیون را به دادگاه ویژه‌ روحانیت قم ارسال نمایند و سپس به دلیل کمبود امکانات و نیرو طی بخشنامه‌ای اعلام شد که محاکم دادگستری، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم روحانیون را دارد، ولی دادگاه ویژه هر پرونده‌ای را که تقاضا کرد باید ارسال شود. ولی در این مرحله به دلیل حجم زیاد کار و اعتراضاتی که از سوی محکومین دادگاه ویژه‌ روحانیت قم می‌شد، این تشکیلات در سال ۱۳۶۴ منحل شد.

در مرحله دوم در سال ۱۳۶۵ این دادگاه به دستور رهبر وقت جمهوری اسلامی آغاز به کار کرد. دلیلی که برای آغاز به کار دوباره این دادگاه اعلام شده رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، برادر داماد قائم مقام رهبری وقت، آیت الله حسینعلی منتظری است. در این مرحله علی فلاحیان به فرمان رهبری وقت جمهوری اسلامی به سمت دادستان دادسرای ویژه روحانیت برگزیده می شود. آیت الله خمینی در نامه خود در این ارتباط می نویسد: “نظر به حفظ و لزوم شئون روحانیت و حوزه‌های علمیه، جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان دادستان دادسرای ویژه‌ روحانیت منصوب می‌نمایم تا بر طبق موازین شرع مقدس، به جرایم روحانی‌نمایان و دین به دنیافروشان رسیدگی نمایید. ضمناً کلیه‌ دادگاه‌ها و دادسراها موظفند تا با ارسال پرونده‌های درخواستی که در حدود اختیارات این دادگاه و این دادسراست، به شما کمک نمایند…”

همچنین رهبر وقت جمهوری اسلامی طی حکمی علی رازینی را نیز به سمت حاکم شرع دادگاه ویژه‌ی روحانیت منصوب می نماید. به نوشته وبگاه دانشنامه اسلامی در ارتباط با دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، “آنچه از احکام مزبور برمی‌آید این است که دادسرا و دادگاه ویژه‌ روحانیت در این مرحله، تشکیلاتی مستقل از قوه‌ قضاییه بود و صلاحیت آن نیز بنا به درخواست رئیس دادگاه ویژه از حوزه‌ قضایی قم و تهران فراتر رفت.”

همچنین صلاحیت این دادگاه به تمامی جرایمی که توسط روحانیون انجام می شود و ایضا شرکا و معاونین جرم، در صورتی که مجرم اصلی روحانی باشد گسترش یافت.

علاوه بر این در نامه‌ رئیس دادگاه ویژه خواسته شده بود که این دادسرا و دادگاه بر طبق ضوابط شرعی عمل نمایند. به عبارت دیگر مستند و مبنای احکام و آیین دادرسی در این دادسرا و دادگاه، نه قوانین موضوعه بلکه ضوابط شرعی باشد.

به نوشته وبگاه ذکر شده، گام بعدی در تثبیت دادسرا و دادگاه ویژه، تصویب آیین‌نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ روحانیت در مرداد ۱۳۶۹ بود. در این آیین‌نامه، نحوه‌ رسیدگی، تشکیلات و ساختار دادگاه ویژه مشخص شد. این آیین‌نامه را که مقامات دادسرای ویژه تنظیم کردند، پس از تصویب مقام رهبری اعتبار قانونی یافت و به این ترتیب، دادسرا و دادگاه ویژه‌ روحانیت تکیه‌گاه قانونی یافت.

در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۶۹ نیز محمد سلیمی به سمت ریاست شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد و این دادگاه به دو شعبه گسترش یافت.

ماده‌ ۱ آیین‌نامه‌ دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ روحانیت، هدف از تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه را “پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رسانیدن روحانیون متخلف” اعلام کرده بود. ماده‌ی ۲ وظایف دادسرا و دادگاه ویژه را به شرح زیر اعلام می‌کند:

• اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در محدوده‌ مسائل قضایی
• ارشاد در امور خلاف شأن
• رسیدگی به جرایم روحانیون و پرونده‌هایی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا، مرتبطند.

ماده‌ ۱۳ آیین‌نامه نیز صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه را به شرح زیر اعلام کرده بود:

• کلیه‌ جرایم عمومی روحانیون
• کلیه‌ اعمال خلاف شأن روحانیون
• کلیه‌ اختلافات محلی مخلّ به امنیت عمومی
• کلیه‌ اموری که از طرف مقام معظم رهبری برای رسیدگی به آن مأموریت داده می‌شود.

ماده‌ ۹ آیین‌نامه نیز گستره و پراکندگی واحدهای دادسرای ویژه را به ده حوزه‌ قضایی:

تهران، قم، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، ساری، اهواز، کرمان و همدان تقسیم نمود.

به لحاظ جایگاه حقوقی، دادسرا و دادگاه ویژه از حیث لزوم بقا و ادامه‌ی حیات و نیز نظارت عالیه و عزل و نصب مقامات، تحت ریاست مقام رهبری در جمهوری اسلامی است. ماده‌ ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنین مقرر داشته است:

“دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی تشکیل گردیده، طبق اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه‌ کار آن را مصلحت بدانند، به جرایم اشخاص روحانی، رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوطه به قوه‌ قضائیه است”.

ماده‌ اول آیین‌نامه‌ مصوب ۱۳۶۹ نیز، تشکیلات دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت را تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی دانسته که این نظارت خود شامل ابعاد مختلفی است. عزل و نصب مقامات دادسرا و دادگاه بر عهده‌ مقام رهبری است.

ماده‌ی ۳ آیین‌نامه‌ مزبور مقرر می‌دارد: “دادستان ویژه‌ روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد. او نیز اختیار عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران دادسراهای ویژه‌ی شهرستان را بر عهده دارد». ماده‌ ۱۰ آیین‌نامه نیز مقرر می‌دارد: «حاکم شرع شعبه‌ی اول دادگاه ویژه‌ روحانیت، از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌گردد”.

و طبق ماده‌ ۱۱ آیین‌نامه: “سایر قضات دادگاه، حسب مورد طبق نظر مقام معظم رهبری نصب می‌گردند”.

رؤسای این دادگاه از بدو تأسیس آن عبارتند از:

علی فلاحیان، محمد محمدی‌ری‌شهری، علی رازینی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، محمد سلیمی و در وضعیت فعلی محمدجعفر منتظری.

علاوه بر رئیس دادگاه ویژه روحانیت، دادستان ویژه روحانیت نیز توسط رهبر نظام جمهوری اسلامی منصوب می شود. دادستان این دادگاه امروز ابراهیم رئیسی است. او در سال ۱۳۹۱ توسط رهبر جمهوری اسلامی به این مقام منصوب شد.

پرونده ها و روال‌های رسیدگی در دادگاه ویژه روحانیت عموما سری و محرمانه است. بنابر گزارشهای موجود شکایت در ابتدا در همان دادسرای استان مربوطه مطرح و سپس با دستور دادستان به یکی از شعبات دادیاری ارجاع می شود. و مجددا برای صدور کیفرخواست به نزد دادستان ارجاع می شود. پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه بدوی ارجاع می شود که در همان دادسرا قرار دارد. پس از صدور رای بدوی، در صورت اعتراض یکی از طرفین، به دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت ارجاع می شود که فقط در تهران وجود دارد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است و فقط مشتکی عنه روحانی می تواند درخواست اعاده دادرسی نماید. در اینگونه پرونده ها شاکی حق دریافت هیچکدام از اوراق و اسناد پرونده و حتی آرای صادره را ندارد.

حق داشتن وکیل

بنا بر تحقیقات هرانا، تا سال ۱۳۷۰ در خصوص داشتن حق وکیل در این دادگاه ها اختلاف نظر بود. اما در ۱۱ مهر ۱۳۷۰ و بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اصحاب دعوا حق دارند که بتوانند از وکیل استفاده کنند. بنا بر گزارش‌ها وکیل این دادگاه لزوما می بایست روحانی معمم و جزو لیست وکلای مورد قبول دادگاه ویژه روحانیت باشد.

گوشه ای از برخوردها

روایات زیادی در خصوص برخوردهای دادگاه های ویژه روحانیت وجود ندارد. بسیاری از پرونده های مرتبط با این دادگاه مخفی بوده و حتی محکومین این پرونده ها نیز در خصوص آن سخن نگفته اند. اما در این خصوص روایات مشخصی از افرادی که این دادگاه با ایشان برخورد کرده و یا توسط این دادگاه محکوم شده اند وجود دارد. مسائل طرح شده در خصوص این دادگاه در کتبی به مانند خاطرات آیت الله منتظری و یا یادداشت های زندان حسن یوسفی اشکوری از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ با عنوان “از برلین تا اوین” که اخیرا توسط نشر باران در استکهلم سوئد منتشر شده قابل مشاهده است.

روحانیون بسیاری در طول تاریخ جمهوری اسلامی توسط این دادگاه یا به دستور رهبری جمهوری اسلامی که در صدر این دادگاه قرار دارد مورد برخورد، زندان و حتی اعدام قرار گرفته اند. سید حسن طباطبایی قمی مرجع تقلیدی است که به فرمان آیت الله خمینی به حصری فرستاده می شود که سالها ادامه یافت. سید کاظم شریعتمداری مرجع تقلید مشهور، نامدار و پر مقلد دیگری است که توسط بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی محصور شد و سرانجام در حصر درگذشت. سید رضا صدر فرزند سید صدرالدین صدر و برادر سید موسی صدر به اتهام تکریم آیت الله شریعتمداری پس از فوت وی محبوس شد که شرح آن را در جزوه ای به نام “در زندان ولایت فقیه” آورده است. روحانیین بسیاری نیز در همان دهه ابتدایی پس از پیروزی انقلاب ۵۷ به دستور آیت الله خمینی منزوی شدند. سید رضا زنجانی و سید ابوالفضل زنجانی که از روحانیون بنام و از بنیانگذاران و فعالان نهضت مقاومت ملی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بودند از آن جمله اند.

مهدی حائری یزدی، فرزند موسس حوزه علمیه قم که هم مرجع تقلید بود و هم دکتری فلسفه داشت نیز در سال ۵۹ به ایران بازگشت و پس از دو سال حصر و محدودیت کشور را ترک کرد. سید محمدصادق روحانی نیز مرجع تقلید دیگری است که در سال ۱۳۶۴ محصور شد و تا سال ۱۳۸۰ در ای حصر بود. سید محمد حسینی شیرازی نیز مرجع تقلید دیگری است که به دلیل مخالفت هایش در جریان جنگ ایران و عراق به مدت ۲۰ سال در خانه اش در قم محبوس بود و سرانجام در همان حبس خانگی درگذشت.

احمد آذری قمی، حسینعلی منتظری، یوسف صانعی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، اسدالله بیات و عبدالحمید معصومی تهرانی نیز از جمله روحانیون نامداری هستند که در سالهای حکومت جمهوری اسلامی مورد برخورد قرار گرفتند. آذری قمی در حصر درگذشت و منتظری نیز ۵ سال را در حصر گذراند. عبدالحمید معصومی تهرانی نیز به حکم این دادگاه دستکم در دو نوبت به زندان محکوم شد.

همچنین افرادی چون حسن صانعی، هادی غفاری، علی تهرانی، عبدالمجید معادی خواه، مرتضی فهیم کرمانی، هادی قابل، احمد قابل و هادی خامنه ای را نیز میتوان نام برد که زمانی را در زندانهای مربوط به این دادگاه گذرانده اند.

افرادی به مانند غلامحسین دانشی، مهدی هاشمی و عبدالرضا حجازی از جمله روحانیونی هستند که به دلیل وابستگی به رژیم سابق و یا فعالیت هایی که مورد پذیرش رژیم جمهوری اسلامی نبود اعدام شدند.

همچنین دستکم نامهای فتح الله امید نجف آبادی و میرعلی نقی سیدخاوری لنگرودی را می توان نام برد که توسط دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و به اتهام اعمال منافی عفت به اعدام محکوم شده و اعدام شدند.

اتهام اعمال منافی عفت اتهامی بوده و هست که روحانیون بسیاری به آن اتهام در دادگاه ویژه محاکمه و محکوم شده اند. همچنین برخی از محکومین این دادگاه از اتهامی با عنوان “عدم رعایت شئون روحانیت” نام می برند و می گویند که این اتهام می تواند هرگونه مجازاتی، از بسیار سبک تا بسیار سنگین داشته باشد و تشخیص آن بر عهده قاضی پرونده است.

در سالهای پس از خرداد ۱۳۷۶ و آغاز عصر اصلاحات در ایران نیز پرونده های برخی از روحانیون اصلاح طلب در این دادگاه ها مطرح شد. عبدالله نوری، محسن کدیور و محمد موسوی خوئینی ها از آن جمله اند.

می توان گفت که دستکم پرونده های افرادی نیز به مانند احمد منتظری، محمدرضا نکونام، مجید جعفری تبار و سید محمد حسین کاظمینی بروجردی نیز از پرونده هایی است که امروز در دادگاه ویژه روحانیت مطرح است. با توجه به عدم شفافیت این دادگاه و عدم اطلاع دقیق از تمامی پرونده های آن، تنها زمانی می توان متوجه شد که پرونده ای در این دادگاه مطرح است که در سطح عمومی طرح شود.

حسن یوسفی اشکوری از شنود تلفن های منزلش در کتابی که پیشتر گفته شد می نویسد و از قول قاضی نقل می کند که شما باید به عنوان دکور هم شده وکیل داشته باشی! اشکوری همچنین می گوید که برای او تقاضای دوبار اعدام در این پرونده شده بود. همچنین از تقاضای زندان بانانش برای نوشتن نامه “توبه و تقاضای عفو” خطاب به رهبری می گوید. رضا علیجانی در مقاله ای با عنوان ” روایتی مستقیم از پشت دیوارهای دادگاه و زندان ویژه روحانیت” در سایت “زیتون” به نقل یوسفی اشکوری و کتابش می نویسد: ” مثلا او از فردی به نام قائم‌مقامی یاد می‌کند که به رسول عجم معروف بوده است. وی مدعی پیامبری و ادامه رسالت پبامبر اسلام بوده است. یوسفی به جز در مورد این ادعا در طول کتاب به شدت از او تعریف و حمایت می‌کند و به عنوان یک «دوست خوب» یاد می‌کند: «تو اگر این یک عیب را نداشتی؛ هیچ ایرادی نداشتی!». یوسفی می‌گوید او انسانی شریف بود واز نظر ادب و سلامت نفس و خدمت به دیگران و عمل به شریعت؛ اگر یک نفر را بتوان در این بند مسلمان دانست همین فرد است. او از آزار و اذیت وی و حتی تلاش برای کشتن او توسط برخی روحانیون فاسد زندان یاد می‌کند که گویی با هدایت مسئولان دادگاه ویژه بوده است. یک‌بار به خاطر آب تنی او (که نجسش می‌دانسته‌اند) در حوض زندان، بلوایی راه می‌اندازند که جزئیاتش در کتاب آمده است. یوسفی خاطره‌ای عجیب نیز از او در هشدار دادن به خودش در باره کار خطایی که می‌خواسته انجام دهد یاد می‌کند و می‌پذیرد که وی به علت صداقت و صفای باطن دارای الهاماتی بوده است.”

اشکوری همچنین می گوید که حداقل نیمی از این روحانیون زندانی دارای زن صیغه‌ای هستند. و در جایی دیگر از این کتاب داستان یک روحانی را نقل می کند که سنگسار شده و اما توانسته خود را از گودال سنگسار بیرون بکشد و فرار کند.

همچنین او در این کتاب نقل می کند که برخی از زندانیان به اتهامات مالی در زندان بوده اند.

یوسفی اشکوری با حکم دادگاه ویژه روحانیت خلع لباس شده و به زندان محکوم می شود.

انتساب اتهام فساد اخلاقی به روحانیونی که توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت و محاکمه می شوند بارها انجام شده است. محمدرضا نکونام، مرجع تقلید شیعه از جمله ایشان است. وی که بنا بر گزارشها به دلیل نقدهایش نسبت به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است در ابتدا به فساد اخلاقی متهم شد. برخی از روحانیون در گفتگو با هرانا گفته اند که این گونه اتهام زنی ها با استناد به حدیثی با عنوان “مباهته” انجام می شود. ایشان این حدیث را بنا بر تحقیقات انجام شده در علم حدیث جعلی می خوانند.

مجید جعفری تبار نیز روحانی دیگری است که به خاطر استخاره‌هایش شهرت داشت. او به همراه همسرش در ابتدا به مسائل اخلاقی متهم شده و البته گفته می شود در پرونده وی، او با اتهامات مرید و مراد بازی، اتهامات مالی، ارتباط با اجنه و ادعای رابطه با امام زمان به خلع لباس و اعدام محکوم شده است و این در حالی است که تاکنون منابع قضائی درباره اتهامات او اطلاع رسانی رسمی نکرده اند.

نقد قانونی جایگاه این دادگاه

مسئله اول نبود این دادگاه در قانون اساسی و همچنین عدم تائید آن توسط مجلس شورای اسلامی به مثابه نهاد قانونگذاری است. در قانون  اساسی جمهوری اسلامی در اصول  ۱۹ و ۲۰ و ذیل  اصل  ۱۰۷، تصریح  شده  است  که : «مردم  ایران  از هر قبیله که  باشند از حقوق  مساوی  برخوردارند، و رنگ ، نژاد، زبان  و مانند اینها سبب  امتیاز نخواهد بود. رهبر در برابر قوانین  با سایر افراد کشور مساوی  است .» هر استثنایی  در این  اصل ، محتاج  تصریح قانونی  است . دادگاه  ویژه  روحانیت  کاملا برخلاف  این  اصول  یادشده  است. نکته اینجاست که مطابق قانون اساسی به عنوان بالادستی ترین سند قانونی کشور به استثنای موارد مربوط به محاکم نظامی، همه تخلفات می بایستی در دادگستری بررسی شود. همچنین در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص وظایف و اختیارات رهبری هیچ اشاره ای به چنین دادگاه هایی نشده است.

دادگاه ویژه روحانیت نهادی است برای پرداختن اتهامات منتسب به معممین و کسانی که در لباس روحانیت هستند و یا در پرونده هایی دخیل اند که متهم اصلی آنها روحانی است. این دادگاه بنا بر ماده یک آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت “بمنظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه ، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف” تشکیل یافته است و اما در واقع در طول سالهای پس از تشکیل به برخورد شدید با روحانیون مخالف و منتقد دست زده است. دادگاه ویژه دادگاهی است که وقتی با برخی روحانیون محکوم آن سخن می گوییم، می توانیم دریابیم که ایشان از این دادگاه بیش از دادگاه های عادی و یا حتی انقلاب وحشت دارند. این مسئله هیچ دلیلی ندارد جز برخوردهای این دادگاه، عدم شفافیت و دست باز سیستم برای هرگونه برخورد در آن. دادگاه هایی که روحانیون منتقد از ترس آنها مجوز هیچ انتقاد یا عملی که موجب برخورد این دادگاه شود را به خود نمی دهند.