بنیاد عبدالرحمن برومند

تهران-ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تبدیل حکم اعدام برخی از مجرمان مواد مخدر به حبس در صورت احراز شرایط مشخص شده موافقت کردند.

حکم اعدام برخی از مجرمان مواد مخدر درصورت احراز شرایط به حبس به تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را بررسی و این ماده را با 165 رای موافق، 22 رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر تصویب کردند.

براساس ماده واحده این طرح، یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سوم آبان ماه 1367 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود.

این قانون هم اکنون دارای 45 ماده است که ماده واحده این طرح جایگزین ماده 45 موجود در قانون می شود و ماده 45 قانون نیز به ماده 46 تغییر می کند.

براساس ماده 45 جدید مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد مشمولین به اعدام به حبس درجه یک تا 30سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و مشمولین به حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دو محکوم می شوند:

الف- مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مامورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشد. منظور از سلاح در این بند سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب هفتم شهریورماه 1390 است.

ب- در صورتی که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبانی مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 ساله یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از 15 سال داشته باشد.

ت- ساخت، تولید، توزیع، فروش ، وارد کردن، مواحد موضوع ماده چهار قانون مشروط بر ایننکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده هشت قانون مشروط بر این که بیش از دو کیلو گرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده هشت در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد.اجرای این بند نسبت به مرتکبان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای الف، ب یا پ است.

همچنین طبق تبصره یک این ماده در موارد موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38 مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره مند نمی شود و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا 10 سال تعلیق کند.

خبرنگار: سجاد خسروانیان**انتشار: مهرنوش خانزائی