عفو بینالملل با ابراز نگرانی از سرنوشت رامین حسین پناهی خواهان آزادی فوری ۴ تن از اعضای خانواده او شد
عفو بین الملل در بیانهای مطبوعاتی گفت: ایران باید فورا سرنوشت و محل نگهداری پنج مرد از اقلیت کرد در ایران را که از روزهای دوم و سوم تیر ماه ۱۳۹۴ مورد ناپدید شدن اجباری قرار گرفتهاند، مشخص کند.
رامین حسین پناهی ۲۲ ساله یکی از اعضای گروه مخالف مسلح کومله روز دوم تیر ماه پس از شرکت در درگیری مسلحانه با سپاه پاسداران ایران در محله شلمان سنندج در استان کردستان واقع در شمال غربی ایران بازداشت شد. سرنوشت و محل نگهداری او از آن زمان تاکنون مشخص نیست .
یک روز بعد از آن نیروهای سپاه پاسداران با یورش به منزل پدر و مادر رامین حسین پناهی در روستای قروچای در نزدیکی سنندج برادر او افشین حسین پناهی را بازداشت کردند .روز بعد از آن مامورین سپاه پاسداران مجددا به خانه آنها هجوم برده و دیگر اعضای خانوادهاش، انور حسین پناهی ) پسر عمو ( ،احمد حسین پناهی ) داماد ( و زبیر حسین پناهی )از بستگان دور(، را بازداشت کردند .اطلاعات دریافت شده توسط سازمان عفو بین الملل نشان میدهد که هیچ کدام از این افراد در درگیری شرکت نداشته و توسط سپاه پاسداران در تلاشی آشکار برای تلافی و ایجادی فضای رعب و وحشت بازداشت شدهاند .
عفو بین الملل اطلاع پیدا کرده که در هر دو روز بازداشتها با خشونت همراه بوده است .بر اساس گزارش خانوادهی رامین حسین پناهی، مامورین مسلح سپاه پاسداران، که ماسکهای سیاه به صورت داشتند، در ورودی خانهی آنها را شکسته و خواهر رامین و پدر سالخوردهاش را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند. به خانواده همچنین نسبت به برگزاری تجمع و مصاحبه با رسانهها هشدار داده شده است .خانوادهی رامین حسین پناهی گفتهاند که خانهی آنها در حال حاضر توسط پاسداران مسلح در محاصره قرار دارد، رفت و آمدهای آنها شدیدا تحت کنترل است و پاسداران از دیدار همسایگان و بستگان با آنها جلوگیری میکنند.
از زمان بازداشت این مردان در هفتهی گذشته مقامات از ارائهی اطلاعات در خصوص سرنوشت و محل نگهداری آنها خوددداری کردهاند .
خاوادهی رامین حسین پناهی از طریق یک منبع محلی مطلع شدهاند که در پی بازداشت، او حدود یک ساعت در بیمارستانی در سنندج بستری شده و پس از آن به محل نامعلومی منتقل شده است. خانوادهاش نگران هستند که او در معرض خطر اعدام فراقضایی و شکنجه، از جمله جلوگیری از دسترسی به مراقبتهای پزشکی حیاتی از جراحتهایش، باشد .هیچ اطلاعاتی در مورد وضعیت دیگران مردان وجود ندارد .خانوادههای آنها گزارش دادهاند که برای یافتن آنها به دفاتر مختلف دولتی در سنندج، قروه و دهگلان در استان کردستان رجوع کردهاند، اما مقامات حاضر به تایید بازداشت یا اعلام محل نگهداری آنها نشدند .آنها در عوض خانوادهها را مورد دشنام و تهدید قرار داده و از عنوان «تروریست» برای توصیف عزیزانشان استفاده کردند.
عفو بین الملل هر پنج مرد بازداشت شده را قربانی ناپدید شدگی اجباری میداند و از مقامات ایران میخواهد که فورا سرنوشت و محل نگهداری آنها را اعلام کنند .ناپدید کردن اجباری طبق قوانین بینالمللی جرم است و افراد را در معرض خطر جدی اعدام فراقضایی، شکنجه و سایر موارد جدی نقض حقوق بشر قرار میدهد .این سازمان از مقامات ایران میخواهد تا افشین حسین پناهی، انور حسین پناهی، زبیر حسین پناهی و احمد حسین پناهی را اگر تنها به خاطر ارتباط خانوادگی با رامین حسین پناهی بازداشت شدهاند، آزاد کنند .مقامات باید اطمینان حاصل کنند که رامین حسین پناهی در اسرع وقت نزد قاضی آورده شود، تحت مراقبتهای پزشکی قرار گیرد، در برابر شکنجه و دیگر بدرفتاریها محافظت شود، به وکیل مستقل انتخابی دسترسی پیدا کند و از یک محاکمه عادلانه بدون توسل به مجازات اعدام برخوردار شود.
پیشزمینه
علاوه بر رامین حسین پناهی سه مرد دیگر با نامهای صباح حسین پناهی، احمد سیف پناهی و بهزاد نوری در تبادل آتش روز دوم تیر ماه ۱۳۹۶ حضور داشتند. هر سه نفر وابسته به گروه مخالف مسلح کومله بودند. رامین حسین پناهی زخمی شده و متعاقبا بازداشت شد و سه نفر دیگر به ضرب گلوله کشته شدند. تبادل آتش ظاهرا در یک ایست بازرسی سپاه پاسداران پس از اینکه ماشین این افراد شناسایی شده و توجهی به فرمان ایست نکردهاند، آغاز شده است. مقامات از بازگرداندن اجساد کشته شدگان به خانوادهها برای خاکسپاری خودداری کرده و به آنها درباره برگزاری مراسم یادبود هشدار دادهاند. کومله ادعا کرده است که در جریان درگیری، شش عضو سپاه پاسداران نیز کشته شدهاند، اما سپاه پاسداران در اعلامیه رسمی که در تاریخ دوم تیر ماه صادر کرد، هیچ تلفاتی را تایید نکرد .
کومله یک گروه مخالف مسلح است که از دهه ۴۰ فعالیتهای مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران داشته است.
کردها یکی از اقلیتهای محروم در ایران هستند و با تبعیض ساختاری مواجهاند که دسترسی آنها به اشتغال، مسکن مناسب و بهرهمندی از حقوق فرهنگی، اقتصادی، مدنی و سیاسی را محدود میکند .عدم توجه اقتصادی به استانهای کردنشین که شامل کرمانشاه، کردستان و بخشهایی از آذربایجان غربی میشود، فقر و حاشیهنشینی را تشدید کرده است .از لحاظ سیاسی، اقلیت کرد ایران همواره به تمرکز قدرت سیاسی در مرکز و نبود سیاستهای ضامن خودمختاری اعتراض داشته است .