عفو بین الملل
محرومیت محمد ملکی، مدافع حقوق بشر، ۸۴ ساله، از دیدار با فرزندانش در هلند و کانادا
عفو بین‌الملل
۱۲ خرداد ۱۳۹۶
فراخوان/اقدام فوری
دکتر محمد ملکی، مدافع حقوق بشر سالخورده ۸۴ ساله، از ترک ایران برای دیدار با فرزندانش در هلند و کانادا محروم شده است. مقامات او را به تلافی اقدامات صلح‌آمیز حقوق بشری‌اش از سال ۱۳۹۰ ممنوع‌الخروج کردهاند. او مشکلات جدی پزشکی دارد و می‌خواهد به خانواده‌اش بپیوندد.
دکتر محمد ملکی مدافع برجسته حقوق بشر از ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ توسط مقامات ایران ممنوع الخروج شده است. او که سابقه بیماری قلبی، دیابت و سرطان پروستات دارد، بارها برای لغو حکم ممنوع الخروجی‌اش تلاش کرده تا بتواند فرزندانش را در کانادا و هلند، شاید، برای آخرین بار ببیند و نگران است که به زودی برای سفر کردن بیش از حد بیمار شود. پسر او در هلند نمی‌تواند به ایران سفر کند زیرا با خطر جدی دستگیری و بازداشت خودسرانه به خاطر عقاید سیاسی‌اش رو به رو خواهد شد.
دکتر محمد ملکی در اقدامی تلافی‌جویانه به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری‌اش، از جمله نوشتن یک نامه به گزارشگر ویژهی سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران در شهریور ۱۳۹۰، ممنوع الخروج شد. او در این نامه برخی از شکنجه‌هایی که در دوره‌های مختلف زندان در بین سال‌های ۱۳60 و ۱۳۸۸ تحمل کرده بود را توصیف کرد. پیرو پیگیری‌های متعدد از دفتر دادستانی مستقر در زندان اوین، به او از طریق یک برگه دست نوشته اعلام شد که رفع ممنوع الخروجی در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۲ صادر گردیده است. او متعاقبا برای تمدید گذرنامه اش اقدام کرد تا از پسرش در هلند دیدار کند اما اداره گذرنامه از صدور گذرنامه خودداری کرد. پس از ماه‌ها رفت و آمد بین ادارات مختلف، دفتر دادستانی در اسفند ۱۳۹۴ اعلام کرد که با صدور گذرنامه برای او از «بالا» موافقت نشده است. او بعدتر فهمید که این مقام «بالا» سپاه پاسداران بوده است.
دکتر محمد ملکی در نامه سرگشاده دیگری به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در اردیبهشت ۱۳۹۴ نوشت: «من نه دزدی کرده‌ام و نه اختلاس و نه هیچ عمل مجرمانه دیگری. من تنها به جرم دگراندیشی و انتقاد صریح از حاکمان جمهوری اسلامی و فعالیت‌های حقوق بشری از این حق خود و بسیاری دیگر از حقوق مدنی‌ام محروم شده‌ام ]...[ می‌خواهم بعد از حدود ۷ سال فرزندم را ببینم ]...[ این حق بدیهی و آرزوی قلبی هر پدری است.» او در تیر ماه ۱۳۹۴ در اعتراض به ممنوعیت خروجش از کشور در مقابل یکی از ساختمان‌های وابسته به حکومت شروع به تحصن هفتگی کرد و این اعتراض را تا آذر ماه همان سال ادامه داد و بعد از آن به علت بیماری نتوانست تحصن‌اش را ادامه دهد.
دکتر محمد ملکی یکی از بنیانگذاران کمپین گام به گام برای لغو مجازات اعدام (لگام) است. او اغلب در تجمعات همبستگی با قربانیان نقض حقوق بشر شرکت میکند و با مدافعین حقوق بشر و همچنین خانواده‌های زندانیان سیاسی در ارتباط است
لطفا نامه‌ای به زبان فارسی، انگلیسی یا هر زبان دیگری که می‌دانید، بنویسید و از مقامات بخواهيد؛
لطفا نامه‌ای به زبان فارسی، انگلیسی یا هر زبان دیگری که می‌دانید، بنویسید و از مقامات بخواهيد؛
n حکم ممنوع الخروجی محمد ملکی را فورا و بدون قید شرط لغو کنند چرا که او صرفا به خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز با استفاده از حق آزادی بیان و حق آزادی اجتماع و گردهمایی مورد اقدامات تنبیهی قرار گرفته است؛
n به حق افراد در خصوص داشتن آزادی برای ترک کشور خود احترام بگذارند. این حق در مادهی ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم عضو آن است، تضمین شده است؛
n فعالیت به حق مدافعین حقوق بشر را به رسمیت شناخته و به جرمانگاری فعایتهای مسالمت‌آمیزی که در جهت ترویج و دفاع از حقوق بشر انجام می شوند، از جمله جرم انگاری ارتباط با مکانیسمهای حقوق بشر سازمان ملل، پایان دهند.
لطفا درخواست‌ها را تا قبل از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ به آدرس های زیر ارسال نمایید؛
رونوشت به
وزیر امور خارجه ایران؛ جواد ظریف
ایران، تهران، میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی
تهران، ایران
دادستان عمومی تهران
عباس جعفری دولتآبادی
ایران، تهران، نبش میدان ۱۵ خرداد، دادسرای عمومی و انقلاب تهرا ن
رئیس قوه قضاییه
آیت الله صادق لاریجانی
ایران، تهران، خیابان ولی عصر، خیابان پاستور، پلاک ۴، دفتر روابط عمومی قوه قضاییه ایران
اطلاعات تکمیلی
رونوشت به
وزیر امور خارجه ایران؛ جواد ظریف
ایران، تهران، میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی
تهران، ایران
دادستان عمومی تهران
عباس جعفری دولتآبادی
ایران، تهران، نبش میدان ۱۵ خرداد، دادسرای عمومی و انقلاب تهرا ن
رئیس قوه قضاییه
آیت الله صادق لاریجانی
ایران، تهران، خیابان ولی عصر، خیابان پاستور، پلاک ۴، دفتر روابط عمومی قوه قضاییه ایران
اطلاعات تکمیلی
دکتر محمد ملکی اولین بار در تیر ۱۳۶۰، زمانی که رئیس دانشگاه تهران بود و مقامات به قصد «اسلامی» کردن دانشگاه‌ها و کنترل بیشتر بر آنها «انقلاب فرهنگی» را به راه انداختند، بازداشت شد. او در ابتدا به اعدام محکوم شد اما حکم او بعدها به ۱۰ سال زندان کاهش پیدا کرد. وی در شهریور ۱۳۶۵ بعد از پنج سال از زندان آزاد شد. او در نامهی خود به گزارشگر ویژه ایران در شهریور ۱۳۹۰ اشکال مختلف شکنجه از جمله ضرب و شتم، شلاق بر کف پا، آویزان کردن از سقف و لگد زدن بر روی سر را که در طول آن سالها از آنها رنج برده بود شرح داد.
او مجددا در اسفند ۱۳۷۹ بازداشت و به مدت حدودا ۶ ماه در سلول‌های انفرادی زندان عشرت‌آباد تهران که تحت نظر سپاه پاسداران است و او آن را «مخوف» توصیف کرده، نگهداری شد. او متعاقبا با اتهامات امنیتی واهی که اساس آنها فعالیت‌های مسالمت‌آمیز وی با گروه سیاسی ملی ـ مذهبی بود به ۷ سال حبس تعلیقی محکوم شد. دکتر محمد ملکی بار دیگر در مرداد ماه ۱۳۸۸ در پی سرکوب‌های بعد از تظاهرات‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شد. این بار او به مدت سه ماه در سلول‌های انفرادی زندان اوین نگهداری شد. او در اسفند ۱۳۸۸ با وثیقه سنگین به خاطر وضعیت بد سلامتی‌اش آزاد شد و در مهر ۱۳۹۰ به یک سال زندان محکوم شد. محمد ملکی برای سپری کردن دوران محکومیت دو بار در بهمن ۱۳۹۰ و آذر ۱۳۹۱ برای تحمل حبس به زندان اوین احضار شد. در هر دو مرتبه، او در زندان حاضر شد اما مقامات او را زندانی نکرده و اجازه دادند با وثیقه آزاد بماند.
ممنوعیت سفر دکتر محمد ملکی از سال ۱۳۹۰ نقض قوانین بین المللی و حتی قوانین داخلی ایران است. بر اساس ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ بازپرس میتواند دستور نظارت قضایی از جمله ممنوعیت خروج از کشور برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم صادر کند. ماده ۲۴۸ تصریح میکند که مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه است و این دستور بعد از گذشت ۶ ماه خود به خود منتفی است مگر اینکه تمدید شود. ماده ۲۵۰ همین قانون تاکید میکند که قرار تامین و نظارت قضایی باید «مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب متهم، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت وی متناسب باشد.» تمام این الزامات قانونی در پرونده محمد ملکی مورد نقض قرار گرفته است و ممنوعیت سفر او بیش از پنج سال است که بدون ارائه هرگونه دلیل و عدم وجود تحقیقات قضایی اعمال شده است. محمد ملکی در شهریور ۱۳۹۰ با ارائه شکایتی به قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در خواست کرد که یا ممنوعیت غیرقانونی خروج وی از کشور باطل شود و یا دستور داده شود که او در صورت وجود هر گونه مساله جزایی به زندان احضار شود. قاضی درخواست او را بدون ارائه هیچ گونه استدلالی رد کرد.
در ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضو آن است آمده است: «هر كس آزاد است هر كشوری و از جمله كشور خود را ترك كند.» در همین ماده اشاره شده است که «حقوق مذكور فوق تابع هيچگونه محدوديتی نخواهد بود مگر محدوديت‌هايی كه به موجب قانون مقرر گرديده و برای حفظ امنيت ملی، نظم عمومی، سلامتی اخلاق عمومی يا حقوق و آزادی‌های ديگران لازم بوده و با ساير حقوق شناخته شده در اين ميثاق سازگار باشد.»