کاندیداتوری احمدی نژاد نباید اذهان عمومی را از خطر اصلی منحرف کند
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق، بار دیگر سر خط خبرها را به خود اختصاص داده است. با اینکه بخت او برای پیروزی در انتخابات آتی ریاست جموری نزدیک به صفر است، اما توانسته توجهات را از یک کاندیدای جدی تر و بسیار خطرناک تر منحرف کند. ابراهیم رئیسی، روحانی ای که خارج از ایران کمتر شناخته شده اما نامش به عنوان گزینه ای برای احراز مقام رهبری جمهوری اسلامی نیز بر سر زبان‌ها است، با حسن روحانی رقابت خواهد کرد. رئیسی، برای مدافعان حقوق بشر و هزاران ایرانی ای که عزیزان خود را در جریان اعدام‌های بی رویه و شتابزده از دست داده اند، فردی شناخته شده است. جاده ترقی ۳۷ ساله وی در دستگاه قضایی پوشیده از اجساد قربانیانش است.* کاندیداتوری وی برای احراز هر مقام بالایی، باید آژیر خطر را برای همگان به صدا در آورد، هم به لحاظ اهمیتی که دارد، و هم از این جهت که پیروزی وی، هم در ایران و هم ورای مرزها، عواقب وخیم و مرگباری خواهد داشت.
ابراهیم رئیسی در سن بیست سالگی دادستان شد و از سال ۱۳۵۹ (۱۹۸۰) به بعد، به سرعت نردبان ترقی در دستگاه قضایی را طی کرد. او نیز همچون ده‌ها طلبه جوان دیگر، توسط آیت الله بهشتی به دادگستری فراخوانده شد تا به عنوان کادر قضایی تعلیم ببیند. رئیسی نه دانشجوی با استعداد و فوق العاده ای بود و نه تجربه ای در امر دادستانی داشت، اما حاضر بود آنچه را که باید، انجام دهد. در آن روزها، حذف دگراندیشان و اشاعه ترس و وحشت در میان مردم، اولویت داشت و به رئیسی نیز چنین مسئولیتی محول شد. از آن زمان به بعد، او در هیئت فردی وفادار به نظام، بی سروصدا به کار خود ادامه داد و در کار حذف افراد "نامطلوب" خوش درخشید!
مقامات ایران، آمار واقعی اعدام‌ها را منتشر نمی‌کنند و نظارت نهادهای مستقل را بر محاکمات و اعدام‌ها مجاز نمی‌دارند. با این حال، تصویری که آمار و ارقام موجود از دوران تصدی ابراهیم رئیسی به نمایش می‌گذارد، آماری که از طریق شاهدان و جان به دربردگان، رسانه‌های ایران، وبسایت‌های رسمی قوه قضاییه، و گزارش‌های گروه‌های حقوق بشری به دست آمده، آن قدر روشن و شفاف هست که احتمال رسیدن او به مقام رهبری راسخت نگران‌کننده کند.
در طول آخرین دوره تصدی رئیسی به عنوان دادستان کل (۱شهریور ۱۳۹۳ – ۱۷ اسفند ۱۳۹۴) ، تعداد اعدام‌های گزارش شده به دست کم ۱۳۹۵ فقره، یعنی بالاترین رقم در دهه‌های اخیر، افزایش یافت. پیش از آن، رئیسی به مدت ده سال معاون اول رئیس قوه قضاییه بود. یکی از وظایف عدیده وی، تایید احکام صادره در دادگاه‌ها در مورد اعدام مجرمان مواد مخدر بود، در حالی که این محکومان از حق تجدیدنظرخواهی محروم بودند. در این دوره (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳) تعداد افرادی که به اتهام ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، به شکل تصاعدی افزایش یافت. در سال ۱۳۸۳، از ۱۴۶ اعدام گزارش شده در ایران، ۳۴ مورد آن (۱۸ %) با مواد مخدر مرتبط بود. در سال ۱۳۸۹، با دست کم ۷۳۲ مورد اعدام مرتبط با مواد مخدر، این رقم به ۸۹ در صد افزایش یافت.
این اعدام‌ها در پی روالی انجام می‌گرفت که با اکثر معیارهای دادرسی عادلانه همخوانی نداشت و متهمان از ابتدایی‌ترین حقوق، از جمله حق ممنوعیت شکنجه برای اخذ اعتراف و حق برخورداری از وکیل و دفاع مناسب، محروم بودند. اتهاماتی که سزاوار مجازات اعدام شمرده می‌شد، طبق گزارش منابع رسمی ایران، شامل مواردی بود چون: "نگهداری ۱۸ گرم هروئین (کرج ٢٠٠٧)، نگهداری ۲۵ گرم هروئین و فروش ۳۱ سانتیگرم هروئین (کرمان ٢٠٠٩ )، نگهداری ۴۳ گرم هروئین (اهواز ٢٠١٠)، مشارکت در نگهداری ۱۶۲/۹ گرم هروئین (اردبیل ٢٠١٥)".
مستند نمودن اعدام‌هایی که به دستور رئیسی در سال‌های اولیه اشتغال وی در سمت دادستان کرج (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱)، همدان (۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴)، و سپس معاون دادستان تهران (۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷) و دادستان تهران (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳) صورت گرفت، کار دشواری است. با این حال، علیرغم نبودن شفافیت، انهدام جامعه مدنی، و وحشت قربانیان، اطلاعات قابل ملاحظه ای در باره صدها فقره اعدام سیاسی در آن زمان موجود است که در آن به دادستان اختیارات وسیعی داده شده بود که با ایراد اتهامات مبهمی همچون "افساد فی الارض" و "محاربه،" تقاضای مجازات اعدام کند. متهمانی که در آن دوره محاکمه می‌شدند نه وکیل داشتند و نه حق درخواست تجدید نظر. بر اساس بیوگرافی رئیسی، آیت الله خمینی وی را به ماموریت‌های ویژه ای نیز می‌فرستاد تا "احکام الهی" را در مناطقی که "دچار مشکل" شده بودند، به اجرا در آورد.
اما نقطه عطف سابقۀ رئیسی، نقشی بود که وی در تفتیش عقایدی بیرحمانه ایفا کرد که در تابستان ۱۳۶۷ به اعدام مخفیانه دست کم چهار هزار زندانی سیاسی در کمتر از یک ماه نیم منجر شد. رئیسی یکی از اعضای هیئت چهار نفره سیاری بود که جان به دربردگان آن را "هیئت مرگ" می‌نامند. آیت الله خمینی این هیئت را مامور کرده بود که زندانیان مسئله دار، یعنی آنهایی را که از مواضع خود دست نکشیده و به رژیم اعلام وفاداری نکرده بودند، حذف کند. رئیسی و دیگران، پس از بازجویی مخفیانه و شتابزده از زندانیان و ارزیابی باورهاشان، در مورد مرگ و زندگی آنان تصمیم می‌گرفتند .
کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به بهترین شکل، مستند شده و حقوقدانان معتبر بین المللی، از جمله جفری رابینسون، آن را در زمره جنایات علیه بشریت دانسته اند. رئیسی و دیگر اعضای هیئت مرگ، هفته‌ها از زندانی به زندان دیگر می‌رفتند، انباشته شدن دمپایی‌های خالی زندانیان را نظاره می‌کردند، و اطمینان حاصل می‌کردند که اجساد آنها را در کامیون‌های یخچال دار بریزند و در گورهای دسته جمعی دفن کنند. اکثر زندانیانی که توسط رئیسی و دیگران تحت بازجویی قرار گرفتند در سنین نوجوانی یا در آغاز دهه بیست سالگی حیاتشان بازداشت شده و به حبس محکوم شده بودند. اغلب آنها بر این باور بودند که با پایان یافتن جنگ هشت ساله با عراق، اعضای هیئت برای عفو زندانیان آمده اند. هیچ‌یک از این زندانیان فرصت وداع با خانواده خود را نیافتند.
ابراهیم رئیسی از جنایات خود پشیمان نیست. پخش نوار صوتی گفتگوی اعضای هیئت مرگ، و از جمله رئیسی، با آیت الله منتظری در بحبوحه کشتار جمعی، کوچک ترین تردیدی در باره مشارکت وی در این کشتار باقی نمی‌گذارد. پاسخ وی به خشم عمومی و سوال‌هایی که انتشار این نوار در سال ۱۳۹۵ ، حتی در مجلس شورای اسلامی بر انگیخت، این است که در "انتخابات" ریاست جمهوری کاندیدا شود. پاسخ قوه قضاییه به این نوار که گواه مجرم بودن رئیسی است، این بود که فرزند آیت الله منتظری، احمد منتظری، را به جرم انتشار این نوار صوتی، خلع لباس و محکوم به حبس کند. جالب اینکه خود رئیسی، به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت، به سرعت منتظری را محاکمه و به زندان محکوم نمود.
رئیسی در بیانیه ای که در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۳ منتشر شد، منطق خود را در کشتار و بی اهمیت انگاشتن پاسخگویی، این گونه توصیف می‌کند:
«در همه عالم ارتش، سرباز، جنگ و... وجود دارد ولی تفاوت آنها با این است که ما مقدسیم، قضای مقدس و نظام مقدس ... هدیدهای مختلفی می‌خواهند این قداست را از بین ببرند و مرزبانان باید مراقبت کنند که این قدسیت نشکند. در این میان، دادستان نیز در رصد کردن و زمان شناسی و اقدام به موقع و متناسب، نقش مهمی دارد.نباید اجازه بدهیم که فساد در جایی از کشور لانه کند.»
پس از دوران ریاست وی در سازمان بازرسی کل کشور، رهبر جمهوری اسلامی سال‌ها خدمت رئیسی به نظام را اجر نهاد و در اسفند ماه ۱۳۹۴، او را به سمت تولیت آستان قدس رضوی، ثروتمند ترین خیریه اسلامی در جهان، منصوب نمود. این ارتقاء مقام و کاندیداتوری یک قاتل جهت اشغال منصب ریاست جمهوری، پیام مخوفی برای ایرانیان در بر دارد. "پرزیدنت رئیسی" با درکی که از مفهوم "تهدید" دارد، از اینکه دست در دست قوه قضاییه و سپاه پاسداران، به کشتار بپردازد هیچ گونه ابایی نخواهد داشت. و دستان مرگبار وی یقینا به داخل مرزهای ایران محدود نخواهد شد. رئیسی با حکمی که از باریتعالی دارد، به احدی پاسخگو نخواهد بود و جهان باید در انتظار وخیم ترین اتفاقات در منطقه و ورای آن باشد.
نوبت به سیاست در ایران که می رسد، صلاح این است که از پیش بینی پرهیز کنیم. با این حال می‌توان گفت بر اساس تجربیات گذشته، آقای روحانی بیشترین احتمال برد در انتخابات را دارد. تا به حال، تمام روسای جمهوری ای که دوره اول ریاستشان را به پایان رسانده اند، مجددا انتخاب شده اند و روحانی هم که بحران هسته ای را حل و فصل نموده و با موفقیت به سرانجام رسانده نباید از این قاعده مستثنی باشد. اما رئیسی رقیبی جدی است. عنصر وفاداری که همشهری رهبر است ، تجربه مدیریت به دست آورده، و از همه مهم تر این که پیروان و هوادارانی از خود ندارد که برای خامنه ای شاخ شود. رئیسی چه تا زمان رای گیری در انتخابات بماند یا نماند، شرکت در آن، شهرت وی را دوچندان می‌کند و اگر گزینه رهبری بودن فقط شایعه نباشد، بختش را برای رسیدن به آن افزایش می‌دهد.
ورود احمدی نژاد به عرصۀ رقابت، نباید ذهن ما را از خطر واقعی منحرف کند. جامعه بین المللی باید اطمینان حاصل نماید آنهایی که از کاندیداتوری رئیسی حمایت می کنند یا مایلند با شناخته تر شدنش، گزینه ای پذیرفتنی برای جانشینی آیت الله خامنه ای شود، بدانند که با وجود رئیسی، اوضاع و احوال متفاوت خواهد بود. شاید روزی که رئیسی و دیگر ناقضان حقوق بشر همچون او ملزم به پاسخگویی برای اعمالشان در ایران باشند، نزدیک نباشد، اما اخلاقاً و از نقطه نظر عملگرایانه، ضروری است که جامعه بین المللی واکنش نشان دهد و به عنوان قدم اول، رئیسی را در فهرست افراد تحت تحریم و ممنوع السفر قرار دهد.