ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام در جهان را دارد. آمار اعدام ها امّا تقریبی است زیرا در جمهوری اسلامی ایران نهادهای حقوق بشری مستقل مجاز به تحقیق و گزارش آزادانه نیستند. با این وجود سازمان های حقوق بشر ایرانی و بین المللی با تماس با بعضی از قربانیان و شاهدان از یک سو، و از سوی دیگر با جمع آوری دقیق آمار و اطلاعاتی که رسماً توسط مقامات قضایی و انتظامی منتشر می شود قادرند دست کم بخشی از موارد صدور و اجرای مجازات اعدام را مستند کنند، سازمان هایی مانند بنیاد عبدالرحمن برومند (بنیاد) که یادبود مجازی به نام امید، برای قربانیان جمهوری اسلامی ایران در اینترنت ایجاد کرده است.[۱] گزارش اعدام هایی که بنیاد در سال های اخیر جمع آوری کرده است حاکی از ۶٩۵ اعدام در سال ٢٠١١ میلادی، ۵٧٩ اعدام در سال ٢٠١٢، ٩١٣ اعدام در سال ٢٠١٣، ٩۶۴ اعدام در سال ٢٠١۴، ١٠۵٢ اعدام در سال ٢٠١۵، ۵۶٧ اعدام در سال ٢٠١۶، و در اوّلین ماه سال ٢٠١٧ بنیاد گزارش ٨٢ مورد اعدام را جمع آوری کردهاست.
آمار اعدام ها در ایران به خودی خود تکان دهنده است، اما برای کسانی که از نقض مکرر روند دادرسی عادلانه و حقوق بشر در ایران آگاهی بیشتری دارند، این آمار یادآور وحشتناکی از بی عدالتی های مکرری است که به قتل افراد بی گناه می انجامد. و برای آنهایی که کارشان رسیدگی به پرونده های قربانیان است، هرعددی که به آمار سالانه اضافه می شود، نمودار یک چهره، یک لبخند، یک سرگذشت و زندگی متلاشی شدۀ یک خانواده است. آمار تجلیگاه سرنوشت جماعتی می شود از چهره های آشنا، که با نگاه درمانده و فریادهای خاموش مدام وجدان ما را به چالش می کشند. هدف از این نوشته ارائۀ واقعیتی است که ابعادش بیشر اوقات جدا از یکدیگر مطرح میشود. این سه بعد عبارتند از آمار اعدام ها، روند دادرسی که منجر به صدور حکم اعدام می شود و مبتنی بر نقض حقوق متهم و حقوق بشر است، و بالاخره سرگذشت افرادی که قربانی چنین نظام قضایی فاسدی می شوند.
قبل از انقلاب اسلامی سال ١٣۵٧ قوۀ قضائیه ایران با تفاوتی با نظام ها قضایی دولت های مدرن و در حال توسعه در دیگر کشورهای جهان نداشت. قضاوت از مذهب جدا بود. وحدت رویه قضایی در سراسر ایران بطور یکپارچه و یکسان وجود داشت و از صدور حکم غیر قانونی جلوگیری می شد. شناسائی و اجرای اصول مسلّم دادرسی از قبيل قاعده فراغ دادرس، اعتبار امر مختومه، استناد به قوانين موضوعه درمقام صدور حکم و امتناع از عطف به ماسبق کردن قوانين،[۲] در قوانین مصوب وجود داشت و اجرا می شد. دادسراهای مستقل برای دفاع از حقوق عمومی تشکیل شده بود. کانون وکلای مستقل وجود داشت و موجبات حق دفاع برای متهمین تأمین شده بود. در دادگاه ها قضات تحصیلکرده جایگزین مدرسین فقهی شده بودند.[۳] اگرچه در مواردی عملاً استقلال قوه قضاییه رعایت نمی شد اما در قانون اساسی استقلال قوۀ قضائیه تضمین شده بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حاکمان جدید این نظام قضایی مدرن را هدف حملات خود قرار دادند. خیلی زود یک کمیته پنج نفره تاسیس شد برای تصفیۀ نظام قضایی از عناصر نامطلوب و متعاقبا مقررات استخدامی قضات در اسفند ١٣۵٧ اصلاح شد.[۴] این کمیته دارای قدرت مطلقه و تصمیمات آن لازم الاجرا بود. در نتیجه پاکسازی گسترده ای در قوۀ قضائیه انجام شد.
طبق قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱، قضات از میان مردان واجد شرایط، از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می شدند.
قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست های قضایی را تعیین کرد.[۵] قضات از میان مردان واجد شرایط، از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می شدند. این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می نمود. افزون بر این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی و انقلاب، مقرر نمود.
تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.
خطر بی کفایتی قضات تنها مشکل مراجعان دادگاه ها در ایران نیست. نص قانون اساسی جمهوری اسلامی صریحاً استقلال قوه قضاییه را نفی می کند. این قوه قانوناً تحت سیطرۀ مقام رهبری است، یا به عبارت دیگر به سطح وسیله ای نزول کرده است که قانون در اختیار رهبر گذاشته تا او را در تأمین اهدافش یاری دهد. و چون رهبر نماینده مستقیم خداوند محسوب می شود، قدرتش مطلقه است و بی منازع و در نتیجه به کسی در کشور پاسخگو نیست. عدم استقلال قوۀ قضائیه بدین شکل در قانون اساسی تجلی یافته است:
- رهبر انقلاب رییس قوه قضاییه را که بالاترین مقام قضایی کشور است منصوب می کند.
- رییس قوه قضاییه این اختیار را دارد که قضات را عزل یا نصب کند، ترفیع مقام دهد یا اخراج کند.
- وظایف رییس قوه قضاییه به شرح زیر است : .... استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری (اصل ١۵٨.٣ قانون اساسی).
- بر اساس اصل ١۶۴ قانون اساسی، اگر مصلحت جامعه اقتضا کند، رئیس قوۀ قضائیه می تواند یک قاضی را، بدون محاکمه، ثبوت جرم یا تخلفی، به طور موقت یا دائم منفصل کند یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر دهد. در واقع اگر دادرسی یک قاضی مورد پسند رئیس قوه قضاییه نباشد، او این قدرت قانونی را دارد که قاضی دیگری را جایگزین او کند. دامنۀ قدرت رئیس قوۀ قضائیه در نقض استقلال قضات از این هم گسترده تر است: قانون به رئیس قوۀ قضائیه اختیار می دهد در صورتی که حکم قطعی را خلاف شرع تشخیص دهد، به رغم تأئید دیوان عالی کشور، آن را باطل کند (قانون اصلاح ماده ١٨ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ٢٧/٧/١٣٨١). تشخیص خلاف شرع بودن یک حکم مبتنی بر عقیدۀ شخصی رئیس قوۀ قضائیه است و او در این مورد تنها به رهبر مملکت پاسخگوست.
قانون به رئیس قوۀ قضائیه اختیار می دهد در صورتی که حکم قطعی را خلاف شرع تشخیص دهد، به رغم تأئید دیوان عالی کشور، آن را باطل کند
علاوه بر این نقایص ساختاری در نظام قضایی و نقض قانونی استقلال قضات، برای تصویری کامل تر از کارکرد نظام قضایی جمهوری اسلامی، باید نقض سیستماتیک اصل برائت متهم[۶]، نبود فرصت تفحص و تحقیق مناسب محدودیت های شدید بر کار وکیل مدافع[۷] – بسیاری از آنها به جرم دفاع از موکلان خود و اعتراض به نقض روند دادرسی عادلانه به زندان های طولانی مدت محکوم شده اند[۸]- و صدور احکام مبتنی بر اعترافاتی که تحت شکنجه گرفته شده است را نیز مد نظر قرار داد.
حال باید پرسید در عمل این نقایص قانونی وحشتناک چگونه سرنوشت افرادی را رقم می زند که در چنگال سیستم قضایی ایران اسیر می شوند. افرادی که تعدادشان تنها در یادبود امید، که هنوز با تکمیل هزاران فرسنگ فاصله دارد، به بیش از ١٨٨٠٠ رسیده است. و این ها تنها قربانیانی هستند که جانشان را از دست داده اند، نه آنان که زندان رفته اند، شلاق خورده اند یا دست یا پایشان را بریده اند. این قربانیان هر یک به نحوی از دادرسی عادلانه که توسط قوانین بین المللی تضمین شده محروم بوده اند. از خلل سرگذشت تنی چند از هزاران قربانی می توان ابعاد خشونت و ظلمی که بر انسان ها می رود، و چگونگی تلاشی زندگیش شان را دریافت.
آرش رحمانی پور ٢٠ ساله بود. او حامی گروهی به نام انجمن پادشاهی ایران بود. او در ماه فروردین سال ١٣٨٨ به همراه خواهر باردار خود دستگیر شد.[۹] رحمانی پور به وکیلش گفته بود که در دو بار از بازجویی‌ها و در حضور خواهرش به او گفته اند که اگر می‌خواهد خواهرش آزاد شود باید به اعتراف های مورد نظر آنها تن دهد. آرش به جرم "محاربه از طریق عضویت در گروهک تروریستی انجمن پادشاهی ایران و همکاری موثر با این گروهک و همچنین ارتباط و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی" متهم شد. از دیگر اتهامات او ایجاد اغتشاش بعد از انتخابات ١٣٨٨ بود. آرش در ١٧ مرداد ١٣٨٨ محاکمه شد. وکیل او نسرین ستوده اجازه شرکت در جلسه دادگاه را نیافت. مقامات وکیل تسخیری دیگری برای او منصوب کردند که او اتهامات موکلش را براساس مسلح نبودن او و تنها شروع به جرم و عدم ارتکاب آن رد کرد.[۱۰] خانم ستوده نیز یادآوری کرد که آرش پیش از انتخابات دستگیر شده بوده و امکان ندارد از زندان توانسته باشد در خیابان اغتشاش ایجاد کند. او همچنین به موارد دیگری از نقص دادرسی اشاره نمود. به آرش حق احضار شاهد و حق تجدید نظر داده نشد . تنها دفاعیات و اعترافات متهم در پرونده اش وجود داشت. او در آخرین نامه ای که بعد از محکومیت نوشت بر بی گناهی خود تأکید کرد و گفت تنها جرم او باور نداشتن به اعتقادات رسمی نظام است. آقای رحمانی‌پور در نامه ای از بند ۲۰۹ در واکنش به حکمش نوشت: « دلم میگیره وقتی میبینم توی این دیار، عاشقی جرمه، جرمی که مجرمش بی گناه بالای دار میره » (۱۰ آبان ۱۳۸۸). آرش هنگام دستگیری ١٩ سال بیش نداشت. وی در۸ بهمن ۱۳۸۸ در زندان اوین مخفیانه و بدون اطلاع وکیل و خانواده اش به دارآویخته شد. هنگام مرگ بیست ساله بود.
هاشم شعبانی نژاد (عموری) به فارسی و عربی شعر می سرود و در دبیرستان های رامشیر استان خوزستان عربی تدریس می کرد و همزمان به تحصیل علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد مشغول بود.[۱۱] او از بنیانگذاران موسسه علمی- فرهنگی الحوار ( به معنای گفتگو) بود. سال ١٣٨۴ جمعیت عرب خوزستان به تصمیمات دولت در رابطه با تشویق مهاجرت غیر بومیان به منظور تغییر بافت جمعیتی اعراب خوزستان به یک سوم جمعیت استان، تظاهرات مسالمت آمیزی را شروع کردند که با خشونت پلیس روبرو شد و باعث مرگ تعدادی از معترضان گردید. در پی این تظاهرات موسسه الحوار غیر قانونی اعلام شد . اما هاشم و دوستانش فعالیت های فرهنگی را در منازل خود ادامه دادند که همین باعث شد از طرف نیروهای امنیتی به عنوان ترویج تفکر قومی متهم شوند. هاشم در ٢۴ بهمن ١٣٨٩ همراه با دیگر اعضای موسسه الحوار دستگیر شد. او٧ ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی به سر برد. سپس بعد از اعتراف در مقابل دوربین او را به زندان کارون انتقال دادند. دردادگاه هاشمبه شکنجه‌های دوران بازداشت در اداره اطلاعات و از جمله به ریختن آب جوش به روی بدنش اشاره کرد و گفت که در اثر فشارهای وارده دوبار اقدام به خودکشی کرده بود. دسترسی وکیل او به پرونده اش بسیار محدود بود و همان دسترسی محدود هم بدون مزاحمت مقامات زندان نبوده است. دادگاه و دیوان عالی کشور پس گرفتن اعترافات شعبانی نژاد را نادیده گرفتند. حکم دیوان عالی کشور دلیل قبول اعترافات اجباری را در حکمی که صادر کرد توضیح داد: « متهمین در جلسات رسیدگی ضمن انکار اتهامات انتسابی، اعترافات خویش نزد ضابطین را ناشی از شکنجه و فشارهای جسمی و روحی و اعترافات خود نزد بازپرس را در اثر اکراه و تهدید با حضور مامورین انتظامی بیان نمودند، لیکن علیرغم این ادعا ... متهمین و وکلای آنان دلیلی بر اثبات این مدعا ارایه ننموده اند...» پس از اطلاع از حکم اعدام خود او در نامه ای از زندان در دفاع از خود نوشت: « تاکید دارم که تحت هیچ شرایط و انگیزه ای عملکرد مسلحانه نداشته ام. تا زمانی که راهکارهای مناسب و مسالمت آمیز برای تحقق خواسته های ما وجود دارد معتقد به خشونت نیستم.» شعبانی نژاد و دوستانش به طور مخفیانه در زمستان ١٣٩٢ اعدام شدند؛ این در حالی که بود که در خواست تجدید نظر به دیوان عالی کشور داده بودند. زمان دقیق اجرای حکم و محل دفن ایشان به خانواده اش گفته نشد. مسئولان از تحویل اجساد اعدام شدگان به خانواده هایشان امتناع کردند و هشدار دادند که آنان اجازه برگزاری مراسم سوگواری در مسجد و یا سالن اجتماعات را ندارند.
محسن امیراصلانی ،متاهل و پدر یک فرزند دو ساله ، لیسانس روانشناسی بود و در موسسه روانشناسی به نام سروش پارسیان کار می کرد و در آنجا مشاوره می داد و کلاسهایی در باره « طریقت باطنی» (معنویت) و رویاشناسی و تفسیر قرآن برگزار می کرد. اصلانی یک مسلمان معتقد ، قرائت او از اسلام آمیخته با تساهل و روشن بینی بود. همین روش ها و آموزه ها علت محبوبیت او بودند. تعداد مراجعین او روز به روز افزایش می یافت. در ماه رمضان و محرم سال ١٣٨۴ حدود ۴٠٠ نفر در جلسه سخنرانی و تفسیر او گرد آمده بودند، همین باعث جلب توجه مقامات به او شد. مأموران وزارت اطلاعات او را تهدید کردند در صورت ادامۀ فعالیت دستگیر خواهد شد. مأموران همچنین به پیروان او و خانواده هایشان هشدار. آقای امیر اصلانی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ به همراه همسر و چند نفر از شاگردانش توسط ماموران امنیتی مسلح که با لباس شخصی و بدون حکم بازداشت آمده بودند، در منزلش دستگیر شد. منشی او به شدت ازطرف بازجویان تحت فشار گذاشته شده بود که به داشتن رابطه نامشروع با وی اعتراف کند. امیر اصلانی در ابتدا به جرم بدعت در دین، توهین به اصول اسلام و مذهب شیعه ، توهین به یونس پیامبر، ارتکاب فعل حرام ( پخش موسیقی غیر مجاز در جلسات خود در روز عاشورا و عزای عمومی) اشتغال به امور پزشکی، کسب مال از طریق نامشروع، و ارتکاب اعمال منافی عفت متهم شد. او در طول بازجویی دسترسی به وکیل یا تماس با خانواده اش نداشت. مقامات امنیتی به دنبال مجازات اعدام برای امیراصلانی بودند. در مرحلۀ اول دادگاه او را به چهار و نیم سال حبس، ۱۲۰ ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم کرد. محسن به حکم اعتراض کرد و دادگاه استیناف حکم قبلی را تایید کرد اما آن را به دو سال و نیم زندان و ۵٠ ضربه شلاق کاهش داد (اسفند ١٣٨۵). مقامات زندان از آزادی آقای امیر اصلانی به قید وثیقه خودداری کردند. در عوض مورد جدیدی به پرونده او افزودند تحت عنوان : تجاوز به عنف. این بار حکم اعدام توسط دادگاه انقلاب صادر شد. دادگاه انقلاب او را به جرم فساد فی الارض و تجاوز به عنف به مرگ محکوم کرد بدون این که به او فرصت دفاع بدهد یا شهادت شهود را بررسی کند یا دست کم نماینده دادستان – که در بعضی جلسات حضور نداشت- مستنداتی برای اثبات مدعا ارائه دهد . در طول دادرسی ، دوباره دیوان عالی کشور بخاطر نبود مدارک کافی حکم ابطال داد. اما با نقض دادرسی عادلانه پرونده دوباره برای دادخواهی مجدد فرستاده شد تا جایی که رییس قوه قضاییه با اختیارات شخصی حکم اعدام را تایید کرد. آقای محسن امیر اصلانی در مهر ١٣٩٣ به اتهام فساد فی الارض به دار آویخته شد. او ٣۵ سال داشت.
این موارد نشان می دهند که چگونه اختیارات خودسرانه و نقض مکرر دادرسی عادلانه که شاخصۀ قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران است این قوه را مبدل به ابزاری برای ایجاد رعب در جامعه و حذف مخالفان سیاسی و مذهبی کرده است. اما بی عدالتی محدود به موارد سیاسی و ایدئولژیک نمی شود. شهروندان عادی نیز قربانی سیستمی هستند که از سویی حامی افراد مرتبط با حاکمیت است و در صورت ارتکاب جرم، حافظ مصونیت آنها از پیگرد قضایی، و از سوی دیگر به مأموران و بازجویان و قضات بی کفایت و خودسر قدرت بازی با عزت و ناموس و مال و جان شهروندان را می دهد.
بی عدالتی محدود به موارد سیاسی و ایدئولژیک نمی شود: شهروندان عادی نیز قربانی سیستمی هستند که حامی افراد مرتبط با حاکمیت است
به عنوان مثال نگاهی به پرونده ریحانه جباری بیاندازیم : دختر ١٩ساله و طراح داخلی توسط مرتضی سربندی، پزشک و مامور سابق وزارت اطلاعات برای طراحی مطب او دعوت به کار شد. در واقع سربندی ریحانه را به یک آپارتمان برد تا به او تجاوز کند. طبق اظهارات ریحانه سربندی و شیخی ، مامور دیگر اطلاعات ، او را ساعت ۶ بعد از ظهر ١۶ تیرماه سوار ماشین خود کردند. شیخی قبل از رسیدن به مقصد ماشین را نگه داشت و سربندی از داروخانه کاندوم و دیفنوکسیلات خرید که بعد در یکی ازلیوان های آبمیوه در محل حادثه پیدا شد. دیفنوکسیلات از ترکیبات مورفین و آرامبخش است و بسته به میزان مصرفی آن می تواند عوارضی مانند سرگیجه و از دست دادن هوشیاری و خواب آلودگی داشته باشد. او در را قفل کرد و به ریحانه لیوان آبمیوه تعارف کرد و از او خواست که روسریش را بردارد و راحت باشد و او را به زور درآغوش گرفت. ریحانه به سربندی التماس کرد که بگذارد برود اما او نگذاشت. ریحانه چاقویی را که آنجا بود برداشت و ضربه ای به پشت او وارد کرد و تلاش کرد تا در را باز کند. در همین زمان شیخی از راه رسید و با کلید در را باز کرد. در این زمان سربندی هنوز زنده بود. ریحانه گریخت و در راه به آمبولانس برای سرحدی زنگ زد و خودش به خانه رفت. جسد سربندی در پله ها پیدا شد علّت مرگ خون ریزی بود. ریحانه روز بعد دستگیر شد. او را دو ماه در انفرادی نگه داشتند بدون آن که حق داشتن وکیل یا ملاقات با خانواده را داشته باشد. در این دوران او مورد انواع شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفت. «...مرد تپل سرم را به عقب کشید و مرد بی‌ریش چند سیلی در دو گوشم زد. چپ راست، چپ راست. و من اولین کتک واقعی را در زندگیم خوردم... توی پشتم چیزی حس کردم. باد کردن پوستم را حس کردم. و... تق.... پوستم شکافت... دستهایت را می‌بندند و پاهایت را. بعد مثل یک تکه لباس روی میله‌ای آویزان می‌کنند و با زانو توی شکمت می‌زنند...»[۱۲] بازجویی های ریحانه اغلب توسط دو نفر از ماموران اطلاعات و عوامل دفتر دادستان انجام شده بود. آنها میخواستند که او به دروغ اعتراف کند که چاقو را به قصد قتل سربندی خریده بوده است. بالاخره تحت شکنجه ریحانه اعتراف کرد. در پی این اعتراف او به قتل عمد متهم شد.
جلسات اول و دوم دادگاه ریحانه توسط قاضی برگزار شد که با توجه به سن و سال متهم و وضعیت قربانی اعلام کرد دادگاه به تحقیقات مفصل تری درباره این پرونده نیاز دارد. این حکم مطلوب مقامات اطلاعاتی نبود، در نتیجه قاضی اول از دادرسی این پرونده برکنار شد و قاضی فرمانبرداری به جای او منصوب شد. درنهایت با تحقیقات مختصر و ناقص و محاکمه ناعادلانه ریحانه به جرم قتل عمد، به اعدام محکوم شد، بدون اینکه در حکم اشاره ای به ریختن دارو توسط قربانی در آب میوه قربانی نشد. از نظر وکیل خرید کاندوم و دارو توسط مقتول، دعوت ریحانه به از سر برداشتن روسری وملحفه روی مبل، تهدید متهم به این که هیچ راه فراری ندارد، از دیگر مواردی بود که همگی دلالت بر دفاع مشروع داشت و در پرونده خانم جباری کاملا نادیده گرفته شد. اضافه بر این شیخی، مرد دوم، هرگز نه به دادگاه فراخوانده شد و نه به عنوان شاهد از او بازجویی کردند. هیچ مدرکی دال بر این که ریحانه چاقو را خریداری کرده پیدا نشد، و دادگاه هیچ انگیزه ای برای قتل نیافت. قاضی همچنان این واقعیت را که ریحانه برای نجات مقتول به آمبولانس زنگ زده نادیده گرفت و نبود مدرکی دال بر برنامه ریزی قبلی این قتل را نادیده گرفت. ریحانه در ٢ آبان ١٣٩٣ به دار آویخته شد. او ٢۶ ساله بود.
به سرگذشت هاشم، محسن، آرش و ریحانه، می توان داستان های بسیار دیگری نیز اضافه کرد، و در هر یک می توان نقض عدالت و بیداد را به اشکال مختلف مشاهده کرد. خانواده های قربانیان، وکلا و سازمان های حقوق بشری، تنها کسانی نیستند که از این بیدادها آگاهی دارند و به نقض عدالت اعتراض می کنند. مقامات قضایی کشور خود بهتر از هر کسی به فساد در قوه قضاییه وقوف دارند. در گزارشی تحت عنوان "گزارش داخلی در مورد تخلفات رایج و شایع در حوزه های قضایی سراسر کشور،" دادستان انتظامی قضات ، احمد شفیعی، فهرستی از موارد نقض مکرر دادرسی عادلانه و قانون شکنی توسط قضات را ارائه می کند. این مقام انضباطی قضایی ٧٠ مورد از تخلفات مکرر قضات را مشخص می کند.[۱۳] بد نیست به چند مورد از تخلفات مکرر قضات اشاره کنیم:
- صدور حکم بازداشت بدون رعایت مقررات قانونی
- صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
- دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیر قانونی، پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
- بازداشت غیرقانونی
- آزادی متهم و بدون اظهار نظر در تحقیقات مقدماتی
- استفاده از الفاظ زاید و غیر مرتب و متعارف در قرارها و آراء
- عدم اظهار نظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های کیفری
- اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات
- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
- صدور یک قرار یا حکم قبل از خاتمه تحقیقات و یا دادرسی
- صدور حکم مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع متهم
- صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط [قانون]
- صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست
- تشدید حکم در مقام تجدید نظرخواهی بدون موجب قانونی
- برخورد تند و بعضاً غیر متعارف و توهین آمیز
- ارتباط غیر متعارف با اصحاب پرونده و وکیل
- عدم توجه به مستندات
- دادنامه پرونده قبل از انشاء رأی
- عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی
- عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت شده
- عدم توجه به مفاد اسناد رسمی
- عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی
- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست
این تخلفات مکرر از همان قضاتی سر می زند که هر ساله عده زیادی را پای چوبه دار می فرستند. افرادی مانند علیرضا مدد پور را که از بخت بد موقعی که نباید در مکانی که نباید حضور یافته بود. خانواده علیرضا بی بضاعت بود و او نان آور خانه. تحصیلات حسابداریش را به دلائل مالی دو ترم قبل از لیسانس ناتمام گذاشته بود و در فقدان امید به آینده به مواد مخدر روی آورده بود. در ۳۴ سالگی، علیرضا که همیشه به دنبال کار و درآمد بیشتر بود، پیشنهاد یکی از همکارانش را برای سرایداری و نظافت منزلی قبول کرد.
صبح روز ۲۱ آبان ۱۳۹۰، همکارش او را مقابل درب آن منزل پیاده کرد و علیرضا به دلیل آنکه در آن منزل همه خواب بودند منتظر ماند. از بخت بد او، صبح همان روز ماموران نیروی انتظامی به آن منزل ریختند و علیرضا و دو نفر دیگر را بازداشت کردند و ۹۹۰ گرم شیشه و وسایل ساخت مواد مخدر صنعتی را کشف و ضبط کردند.
علیرضا مانند بسیاری از متهمان دیگر، هفته‌های زیادی را در بازجویی گذراند و همزمان مسئولین، خانواده‌اش را هم در بی‌خبری نگاه داشتند. پس از اتمام بازجویی به گفته شاهدی، او چنان لاغر شده بود که بی‌شباهت به یک اسکلت نبود. او که مانند بسیاری از متهمان، توان مالی استخدام وکیل را نداشت، مجبور به استفاده از وکیل تسخیری شد. وکیل تسخیری حداکثر دو هفته قبل از برگزاری جلسه دادگاه تعیین شد و هیچ ملاقاتی با علیرضا انجام نداد. در جلسه دادگاه نیز صرفا به ارائه لایحه اکتفا کرد و دفاع موثری از موکل خود به عمل نیاورد.
و هر چهار نفر را به اتهام نگهداری مواد مخدر و نگهداری مواد لازم برای تهیه مواد مخدر، به ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال جریمه، شلاق و اعدام محکوم کرد. قاضی به انکارهای مکرر علیرضا و شهادت سایر متهمان پرونده در مراحل تحقیقات و در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه علیرضا فقط برای نظافت به آن خانه رفته بود و سایر متهمان را نمی‌شناخته و هیچ دخالتی در تولید مواد مخدر نداشت، توجهی نکرد. قاضی همچنان این حقیقت مسلم را که علیرضا هیچ سابقه قضایی و کیفری نداشته و هیچگاه حتی بازداشت هم نشده بود و اساسا هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط وی با متهمان پرونده نیز وجود نداشت، نادیده گرفت. در ١۵ مرداد ١٣٩۵ علیرضا همراه با ١١ زندانی دیگر اعدام شد. او ٣۴ ساله بود.
پس از اعدام علیرضا، خواهرش با صدایی اشک آلود فریاد کرد: پس حقوق بشر کجاست؟ طنین صدای این خواهر دردمند ادعا نامه ایست علیه وجدان بشریت. بی پاسخ نگذاشتن سؤال او نه تنها برای او و برای ایران، بلکه برای حفظ جوامع دموکراتیک واجب است
[۱] حقوق بشر و دموکراسی برای ایران، یابود امید https://www.iranrights.org/fa/memorial
[۲] اعتبار امر مختومه یعنی صادر نشدن رای مجدد برای پرونده‌ای كه رای قطعی دارد.
[۳] ن. ک. به مرتضی نصیری، "نظام قضایی ایران پس از انقلاب"، در ایران نامه، ١٢دی ١٣٧۵. https://www.iranrights.org/fa/library/document/2016/a-review-of-irans-judicial-system
[۴] http://rc.majlis.ir/fa/law/show/98067
[۵] http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90547
[۶] ن. ک. به جواد کارگزاری، "اثبات بیگناهی در ایران: وظیفه ای ناممکن و رویه ای اشتباه"، سایت الف، ١٧دی ١٣٩٢. http://www.iranrights.org/fa/library/document/2881
[۷] ن. ک. به کانون بین المللی وکلا، برقراری توازن بین استقلال و دسترسی به عدالت: وضعیت نظام دادرسی در ایران. http://www.iranrights.org/fa/library/document/2991
[۸] ن. ک. به اطلاعیه مطبوعاتی دیده بان حقوق بشر، "وکلای ایرانی در ازای دفاع از حقوق شهروندان، آزادی خودشان را از دست می دهند"، ٩ مهر .١٣٨٩ http://www.iranrights.org/fa/library/document/1476/iran-lawyers-defence-work-repaid-with-loss-of-freedom
[۹] ن. ک. به سرگذشت آرش رحمانی پور در یادبود امید، در وب سایت بنیاد عبدالرحمن برومند، http://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-7226/arash-rahmanipur
[۱۰] با توجه به شواهد عینی.
[۱۱] ن. ک. به سرگذشت هاشم شعبانی نژاد در یاد بود امید: http://www.iranrights.org/fa/memorial/story/71725/hashem-shabaninejad-amuri
[۱۲] ن. ک. به "دلنوشته ها ودفاعیات ریحانه جباری" ، تریبون زمانه، http://www.tribunezamaneh.com/archives/47844
[۱۳] ن. ک. به احمد شفیعی، دادستان انتظامی قضات، بخش نامه در خصوص"عمدۀ تخلفات رایج و شایع د رحوزه های قضائی سراسر کشور"، تاریخ ١٢/١۵/١٣٩٣، شماره ٠٠٧٣٠٨/٩٣ . http://www.iranrights.org/fa/library/document/2994