… سفر پاییز ۹۵
در یکم آذر ماه سال ۱۳۷۷ داریوش و پروانه فروهر، والدین پرستو فروهر، در جریان قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان به دست ماموران وزارت اطلاعات ایران به قتل رسیدند. از آن زمان مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره کوشیده‌اند پی‌گیری‌های پرستو را برای یافتن حقیقت و عدالت متوقف کنند و همچنین از برگزاری مراسم سوگواری و یادبود پدر و مادرش جلوگیری کنند. گزارش «سفر پاییز ۲۰۱۶» که خانم فروهر به تازگی منتشر کرده، ایستادگی او را در مقابل اتهامات غیرقانونی و تهدیدهای ماموران امنیتی نشان می‌دهد. روایت او بیانگر قدرت ایستادگی فردی در مقابل بی‌عدالتی است و همچنین ضرورت روشن شدن حقیقت را برای التیام کسانی که عزیزانشان قربانی خشونت شده‌اند، نشان می‌دهد.
---
توضیح کوتاهی در پیش‌درآمد متن:
حتی پیدا کردن یک عنوان مناسب برای این نوشته سخت بود!
آن سه نقطه‌ی بالا جای واژه‌ی گزارش آمده، تا حساسیت قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده‌ی «اتهام‌ها»ی من در دادسرای اوین برانگیخته نشود. واژه‌ی گزارش، بر اساس برداشت‌های (بینامتنی) من از گفته‌های او، به حوزه‌ی اتهام‌برانگیز و «مورد سوءاستفاده‌ی دشمنان» تعلق دارد. اگرچه به نظرم دامنه‌ی حساسیت وی به واژه‌ها آنقدر گسترده است که اگر خود را موظف به آن کنم به لکنت زبان دچار خواهم شد، اما از سر خودداری و خوش‌بینی ذاتی‌ام، که در این روزگار تیره و خوف‌آور با سماجت سعی در حفظ آن دارم، سعی کردم در این نوشته از کاربرد واژه‌های سه نقطه‌ای و تعبیرهای «اتهام‌برانگیز» پرهیز کنم. این سبب کندی نوشتن شد.
علت دیگر تأخیر نیز در دشواری یافتن قالب مناسب برای بیان محتوای مورد نظر بود؛ قالبی که از انعطاف لازم برای بازنمایی کلاف سردرگم واقعیت برخوردار باشد. و شاید از آنجا که به فضاهای بینابینی تعلق و تعلقِ خاطر دارم، دست‌آخر این متن هم چنین خصلتی یافته و حامل فضایی بینابینی از تراژدی و طنز شده باشد. البته شاید هم خودِ محتوا چنین بوده که چنین قالبی یافته است! تراژدی‌اش که عیان است، طنزش را هم خودتان لابلای متن پیدا کنید. و توضیح آخر اینکه چون اولویت متن در وجه خبری آن نیست، تأخیر در انتشار هم به نظرم چندان بااهمیت نیامد. متن اصلی از اینجا شروع می‌شود:
دوشنبه یکم آذرماه برگزاری آیین هجدهمین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر ممنوع شد.
دوشنبه یکم آذرماه برگزاری آیین هجدهمین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر ممنوع شد. از ساعت ده‌ونیم صبح مأمورانی با لباس شخصی، بی‌آنکه وابستگی خود را به هیچ ارگانی عنوان کنند و یا حتی خود را ملزم به پاسخگویی درباره‌ی مرجع دستوردهنده‌ی این منع بدانند، ورودی خانه را سد کردند و راه بر مراجعان بستند. در برابر پرسش‌های من یا سکوت و بی‌اعتنایی کردند یا عبارت نخ‌نمای «مأمور و معذور» را تکرار کردند. «دستور» را نیز بی‌هیچ استثناء، حتی در مورد بستگان نزدیک یا افراد سالخورده یا ملتهبی که می‌خواستند با ورود به خانه لحظه‌ای آرامش یابند، اجرا کردند. اگرچه خط‌های تلفن دچار نارسایی‌های معمول این روز شده بود، اما از آشنایانی که دو سر کوچه با سدمعبر مأموران روبرو شده بودند، جسته گریخته این خبرها می‌رسید: تعداد پرشماری از مأموران به تصویربرداری از مراجعه‌کنندگان گماشته شده بودند، از تجمع جلوگیری می‌شد و ایستادن با تذکرهای شدید و تهدید به بازداشت روبرو می‌شد، مأموران به روال سالهای پیش به گمراه کردن مردم می‌پرداختند، از جمله می‌گفتند مراسم را خودشان لغو کرده‌اند، در خانه نیستند، مراسم در بهشت‌زهرا برگزار می‌شود و … مأموران به چند نفری تعرض کرده و عده‌ای را هم بازداشت کرده بودند، که تا آنجا که می‌دانم همگی همان شب آزاد شدند.
ممنوعیت این مراسم روالی‌ست که دوازده سال است بر ما تحمیل کرده‌اند. در آن سالهای نخست روال این ممنوعیت با احضارهای رسمی من به نهادهای حکومتی، از جمله فرمانداری و وزارت اطلاعات و پایگاه‌های گوناگون نیروی انتظامی و دست‌آخر کلانتری محل همراه بود. در تمامی این مرحله‌ها من استدلال و اعتراض می‌کردم و مأموران حاضر نمی‌پذیرفتند، تا سرانجام که «دستور» منع مراسم به من ابلاغ می‌شد، که البته باز هم اعتراض می‌کردم. اما با ظهور دوران «اعتدال»، که امیدواری به امکان برگزاری مراسم بالا گرفت، این روال هم دچار استحاله شد. محتوای ماجرا، که همان ممنوعیت است، باقی ماند اما شکل و شمایل آن متفاوت شد؛ حالا ممنوعیت اعمال می‌شود اما از اعلام و ابلاغ رسمی آن پرهیز می‌کنند. امسال هم تکرار روال ممنوعیت را «حقانیت» آن فرض گرفتند و حتی خود را موظف به بیان دلیل ندیدند، بی‌هیچ شفاف‌سازی درباره‌ی مرجع دستوردهنده و یا ابلاغ رسمی «دستور» منع.
آنچه در این میان بیش از هرچیز مبهم و مخدوش شده است، امکان و سازوکار اعتراض رسمی به «دستور» مربوطه است. باید از مسئولان پرسید چه تناسبی میان اینگونه رفتارهای حکومتی و انتشار منشور حقوق شهروندی وجود دارد؟ و آیا آگاهی از دستورهای حکومتی و مرجع صادرکننده‌ی آن و نیز اعتراض به آن از حقوق شهروندی ما هست یا نه؟
باید از مسئولان پرسید چه تناسبی میان اینگونه رفتارهای حکومتی و انتشار منشور حقوق شهروندی وجود دارد؟
ایجاد سردرگمی و ابهام در مورد امکان برگزاری مراسم اما به پیش از این روز بازمی‌گردد. در روز شنبه، دو روز پیش از مراسم، فردی که خود را «از وزارت» معرفی کرد در یک مکالمه‌ی تلفنی با من در کلی‌گویی‌ها و «توصیه»های تکراری گفت: اگرچه برگزاری مراسم بزرگداشت در خانه‌ی شخصی منع قانونی ندارد اما از ورود «افراد مسئله‌دار که قصد سوءاستفاده دارند» و از «تبدیل مراسم به یک نشست سیاسی» جلوگیری خواهد شد. به او گفتم که هیچ رسمیتی برای این مکالمه نمی‌شناسم و تماس‌های تلفنی که با شماره‌ی ناشناس برقرار می‌شوند بی‌شک نمی‌توانند حامل ابلاغ‌های حکومتی باشند و هرگونه حرف رسمی در مورد مراسم بایستی در یک مکان رسمی و از سوی افراد رسمی به من زده شود تا امکان پیگیری و اعتراض داشته باشم.
بعدازظهر همان روز هم وقتی به خانه بازمی‌گشتم دو مرد نسبتاً جوان با لباس شخصی دم در حیاط ایستاده بودند. با گارگر سالخورده‌ای که برای کمک به تدارک مراسم آمده بود، گفتگو می‌کردند. خود را مأمور سرشماری معرفی و پرسش‌های زیادی از پیرمرد محترم کرده بودند و حتی کارت ملی او را خواسته و تصویربرداری کرده بودند. پرسش‌ها و رفتارشان چنان ابهام‌برانگیز بود که مشکوک شدم و خواستم کارت شناسایی‌شان را ببینم. در میان کارت‌های پرشماری که همراه داشتند کارت مزبور را نیافتند. در برابر اصرار من یکی‌شان رفت تا کارت‌ها را از داشبرد ماشین‌شان، که می‌گفتند سر کوچه پارک شده، بیاورد. دیگری بعد از اندکی مغلطه‌کاری گفت که از نیروی انتظامی آمده‌اند. کارت شناسایی‌اش را خواستم. نشانم داد. درجه‌ی سرگردی داشت. می‌گفت برای جلوگیری از ایجاد «وحشت» در ساکنان خانه خودشان را معرفی نکرده‌اند. می‌گفت قصدشان تنها «حفظ امنیت» من و بستگانم و خانه‌ی پدرومادرم است، که از این بابت باید «متچکر» باشم. از برنامه‌ی ما برای سالگرد که پرسید از او پرسیدم که چه دستوری به آن‌ها در این رابطه ابلاغ شده است؟ از پاسخ طفره رفت. سماجت که کردم گفت دستور خاصی ابلاغ نشده و «مثل هرسال مراسم برگزار خواهد شد». این جمله، که مثال واضحی از مخرج مشترک تراژدی و طنز است، من را چنان مبهوت کرد که از پاسخ واماندم.
باید از مسئولان پرسید که کاربرد چنین شیوه‌هایی چه پی‌آمدی جز رواج هرج‌ومرج و ایجاد ناامنی و تشویش ذهن برای شهروندان دارد؟ چگونه می‌توان از سندیت چنین «تماس»هایی مطمئن شد؟ چه سازوکاری برای اعتراض به محتوای اینگونه «تماس»ها وجود دارد؟ و مهم‌تر آنکه آیا با اعمال چنین شیوه‌هایی مرز میان «عوامل خودسر» و «مأموران اجرای دستورهای رسمی» مخدوش نمی‌شود؟ و آیا شهروندان در کلاف سردرگمی از «توصیه‌ها» و امرونهی‌های متناقضِ «مأموران» ارگان‌های متفاوت گرفتار نمی‌شوند؟
در مدت اقامتم در تهران هربار که این روایت غریب را بازگو کردم روایت‌های مشابهی از زبان دیگران شنیدم. انگار روال کار چنین شده است! شاید هم ربطی به «اعتدال» داشته باشد، که البته من هنوز درنیافته‌ام. اما نتیجه‌ی این روال برقراری روابط غیرشفاف و بی‌رویه میان مأموران امنیتی ارگان‌های گوناگون و شهروندان است. با استناد به شنیده‌هایم، مخاطبان اینگونه «تماس»ها در اغلب موارد با گرفتاری در فضایی ناامن، و با واهمه از یورش «عوامل خودسر» و یا «عواقب» دیگری، که در این تماس‌ها به آنان «گوشزد» می‌شود، از خواسته‌ها و حقوق خود عقب‌نشینی می‌کنند و تن به پذیرش تحمیل می‌دهند. در چنین روالی خودسانسوری به مرور جایگزین سانسور می‌شود و ساختار رسمی قدرت از پاسخگویی از چرایی اعمالِ تحمیل خلاصی می‌یابد. باید از مسئولان پرسید آیا تناسبی میان رواج خودسانسوری و انتشار منشور حقوق شهروندی وجود دارد؟
روز دوم آذر ماه «برای توضیح در مورد اتهامات مندرج در پرونده» به همراه وکیل‌ام به دادسرای اوین احضار شده بودم. قاضی، هم او که ذکرش در اول نوشته آمد، پشت میزش نشسته بود و دسته‌ای کاغذ چاپی را ورق می‌زد که به نظرم آمد منبع‌شان اینترنت است. جلسه به طرح پرسش‌های کلی درباره‌ی زندگی و تحصیلات و حرفه و حضور اجتماعی من گذشت که پاسخ‌شان مصداق توضیح واضحات بود. ذکر «اتهام‌های» من موکول به جلسه‌‌های بعد و حضور «کارشناسان» پرونده شد.
در جلسه‌ی بعد بود که به‌طور رسمی گفته شد مرجع شکایت‌کننده از من وزارت اطلاعات است و کارشناسان حاضر همان مأموران وزارت اطلاعات هستند که این پرونده را برای من ساخته‌اند؛ همان وزارتخانه‌ای که هجده سال پیش گروهی از کارمندانش شبانه به خانه‌ی پدرومادرم ریختند و آنان را به فجیع‌ترین شکل به قتل رساندند، حالا شاکی من شده است! حالا بهانه‌ای یافته‌اند تا روایت را معوج کنند؛ تا خود در جایگاه شاکی بنشینند و به این ترفند از یاد خود و دیگران ببرند که شاکی واقعی در این مهلکه کیست، تا صدای دادخواهی شاکی واقعی را زیر ضرب اتهام‌های ساختگی خاموش کنند، تا به این ترفند تلاش من را برای پیشبرد آن دادخواهی به‌سرانجام‌نرسیده به گروگان بگیرند. و من از خود می‌پرسم چه تناسبی میان این پرونده‌سازی‌ها از سوی این وزارتخانه‌ی دولتی با آن خطابه‌های «امید»بخش رئیس دولت «اعتدال» وجود دارد؟
در جلسه‌ی سوم بود که قاضی به هنگام صدور قرار کفالت موارد «اتهام» مرا اینگونه نوشت: «تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات و امام حسین».
آنچه را مصداق «اتهام» اول فرض کرده‌اند در طی این جلسه‌ها درنیافتم. لابد در روزگار انتشار منشور حقوق شهروندی هر نقد و اعتراضی به ساختار قدرت، از جمله اعتراض به قتل سیاسی پدرومادر توسط کارمندان رسمی دولت، اعتراض به عدم دادرسی عادلانه‌ی پرونده‌ی قتل پدرومادر از سوی دستگاه قضایی کشور، اعتراض به عدم رسیدگی به شکایت در این مورد از سوی مجلس کشور، اعتراض به جلوگیری از برگزاری آیین بزرگداشت آنان از سوی «مأموران معذور»، اعتراض به سانسور تاریخ مبارزه‌ی سیاسی آنان از سوی نهادهای رسمی و رسانه‌های داخلی، اعتراض به دستبرد و غارت خانه و قتل‌گاه پدرومادر در چند نوبت، و خلاصه اعتراض و افشاگری نسبت به بی‌عدالتی‌های بی‌وقفه مصداق تبلیغ علیه نظام شده است.
من از خود می‌پرسم اگر اعتراض به بی‌عدالتی مصداق تبلیغ علیه نظام باشد و جرم محسوب شود، آیا راه خلاصی از «مجرم بودن» چیزی جز سکوت و پذیرش ظلم خواهد بود؟
و من از خود می‌پرسم اگر اعتراض به بی‌عدالتی مصداق تبلیغ علیه نظام باشد و جرم محسوب شود، آیا راه خلاصی از «مجرم بودن» چیزی جز سکوت و پذیرش ظلم خواهد بود؟ و البته امیدوارم این پرسش هم مصداق تبلیغ علیه نظام فرض نشود و کفه‌ی «جرم» مرا سنگین‌تر نکند!
آنچه در باب «اتهام توهین به مقدسات» گفتند هم تکرار همان برداشت‌های غرض‌ورزانه و کژنمایی‌هایی بود که در تابستان گذشته در فضای مجازی و در ارتباط با برخی از آثار هنری من، که در ساخت آن‌ها کتیبه‌های مذهبی به کار رفته‌اند، به راه افتاد. اینکه آن جوسازی‌های همراه با هتک حرمت و افترا و تهدیدهای خشن نسبت به من حالا به پیگیری قضایی نیز انجامیده، تأییدی‌ست بر این برداشت که از همان ابتدا قصدشان پرونده‌سازی برای من بوده است. آن موج را به راه انداختند تا به استناد آن خود را در جایگاه دفاع از «مقدسات» قرار دهند و کارهای هنری من را مصداق «ارتکاب به جرم» بنمایند. در واکنش به آن موج تهمت و تهدید در همان تابستان متن بلندبالایی نوشتم به این امید که با روشنگری‌های من آن فضای آلوده و خشن مهار شود، و نقد و بررسی آثار هنری جایگزین اتهام‌زنی و ناسزاگویی‌های لجام‌گسیخته به هنرمند شود. زهی خیال باطل! حالا انگار همان نوشتار هم به مدرکی در پرونده‌ی «اتهام‌ها»ی من بدل شده است.
و من از خود می‌پرسم چه بیانی گویای این موقعیت است جز گیر افتادن در تله؟ چه واکنشی درخور چنین موقعیتی‌ست؟ و چه خصلتی را باید در خود جست تا بتوان بهت و انزجار این موقعیت را تاب آورد؟
از خود می‌پرسم ما بازماندگان قربانیان جنایت‌های سیاسی چه حقوقی داریم و آیا «شهروند» سرزمین خود محسوب می‌شویم؟ آیا مجال هیچ واکنشی جز پذیرش تحمیل و سکوت در برابر ظلمی که بر ما رفته است، داریم؟ و آیا مسئولان در برابر دادخواهی ما هیچ پاسخی جز مغلطه و سرکوب می‌شناسند؟
در روز دوازدهم آذرماه به همراه مریم همسر محمد مختاری به امام‌زاده طاهر رفتم تا بر مزار آن دو نویسنده‌ی آزاده که تنها چند روز پس از پدرومادرم و به دست همان کارمندان وزارت اطلاعات و به دستور همان وزیر وقت اطلاعات به قتل رسیدند، گل بگذارم. خیل عظیم مأموران انتظامی و لباس‌شخصی‌ها محوطه‌ی ورودی گورستان را قرق کرده بود. حتی اجازه‌ی ورود به برخی نمی‌دادند. جلوی ما را نگرفتند، که لابد لطف کردند. وقتی به مزار مختاری و پوینده رسیدیم تعداد انگشت‌شماری از «ما» آنجا بودند. دورتر ایستاده بودند. شمار مأموران اما زیاد بود، از نیروی انتظامی و لباس‌شخصی. به هر طرف نگاه می‌کردی بودند. گروهی از آن‌ها آنقدر نزدیک ما ایستاده بودند که هرم نفس‌شان را حس می‌کردم. دوربین‌های پرشمارشان هم رو به دو مزار نشانه رفته بود.
هنوز چند دقیقه نگذشته، هنوز گل‌هایمان را روی آن دو سنگ نگذاشته، مأموران با لحن خشنی «دستور» دادند: بروید! دیگر بس است، بروید! از ساختمان نیمه‌تمامی در همان نزدیکی صدای نوحه پخش می‌شد؛ از همان نوحه‌های عاشورایی که چند سالی‌ست باب شده و ضرب‌آهنگ تند و ساختار موسیقایی آن به شدت یادآور موسیقی تکنوی «غربی»ست. در گیرودار دستورهای خشن مأموران یکباره صدای آن نوحه چنان بلند شد که فکر کردم پرده‌ی گوش‌ام پاره شد. نمی‌دانم چند بلندگو در آن ساختمان کار گذاشته بودند که چنین هجومی از صوت تولید می‌کرد. باید از مبتکران این طرح پرسید که پخش نوای نوحه با آن شدت و حدت به چه قصدی بود جز شکستن حریم سوگواری ما، جز ایجاد حس ناامنی در ما و تاراندن ما، که تنها برای گرامی‌داشت عزیزانمان در سالگرد قتل‌شان آمده بودیم؟ و آیا این رفتار مصداق استفاده‌ی ابزاری از یک آیین مذهبی برای وادار کردن ما به ترک مکان نبود؟ آیا در این صحنه‌چینی تفاوتی میان رفتارهای خشن مأموران و کارکرد آن نوای نوحه وجود داشت؟ مگر نه اینکه هر دو برای تاراندن و سرکوب ما به کار گرفته شدند؟ و آیا نقد چنین شیوه‌ی سرکوبگرانه‌ای ربطی به «توهین» به نوحه‌های عاشورایی دارد؟
برای من این مثال واضحی‌ست از خلط‌مبحثی که در خوانش کارهای هنری من به کار بسته‌اند تا بتوانند برایم پرونده‌سازی کنند، و هرگونه نقد من را به ساختار قدرت «توهین به مقدسات» بنمایند، و ساخت اثر هنری با محتوای نقد اجتماعی را عین «ارتکاب به جرم» وانمود کنند. و پرسش اصلی همچنان این است که آیا نقد آن ساختار قدرتی که با ابزارسازی از مذهب به سرکوب دگراندیشان می‌پردازد ربطی به «توهین به مقدسات» دارد؟
پرسش اصلی همچنان این است که آیا نقد آن ساختار قدرتی که با ابزارسازی از مذهب به سرکوب دگراندیشان می‌پردازد ربطی به «توهین به مقدسات» دارد؟
هنوز مریم و من کنار مزار مختاری و پوینده ایستاده بودیم که جوانی فریادی زد. در هجوم اصوات نفهمیدم که چه گفت. مأموران بر سرش ریختند و او را زدند و کشان کشان بردند. ما هم تنها مدت کوتاهی توان ایستادن یافتیم. مأموران گل‌ها را لگدمال کردند و ما را به خشونت از آنجا راندند. صدای فریاد وقیحانه‌ی یکی از آن‌ها هنوز در گوشم زنگ می‌زند که هی تکرار می‌کرد: هررری … هررری!
بیرون گورستان هم مجال ایستادن نیافتیم. همانجا بود که مزدک را، پسر ناصر زرافشان وکیل پرونده‌ی قتل‌های سیاسی آذر ۷۷، زیر مشت و لگد گرفتند. هر که را اعتراض کرد هل دادند و تهدید به بازداشت کردند و ناسزا گفتند. بعد هم وکیل گرانقدر ما ناصر زرافشان را، که سرآسیمه آمد تا به ضرب و شتم فرزندش اعتراض کند، با خشونت بازداشت کردند و بردند.
چند روز بعد که برای دیدار او به دفتر وکالتش رفتم، مزدک را هم دیدم. پشت کامپیوتری نشسته بود. سرش را که بلند کرد، لبخند می‌زد و به تکرار می‌گفت که حالش خوب است. نیمی از چهره‌اش کبود بود و لب‌هایش ورم کرده. به قید وثیقه آزادش کرده بودند، اما «جرم» او چه بود، نمی‌دانم. پدرش در تدارک یک شکایت قضایی بود از ضرب و شتم فرزند.
و من از خود می‌پرسم این انبوه شکایت‌های ما به کجا می‌رسد؟
لابد در این پرونده هم یک «گردن‌گیر» پیدا می‌شود، که زیر فشارهای پشت پرده یا به طمع قول‌های پشت پرده جرم را گردن بگیرد. لابد اعتراف خواهد کرد که «خودسرانه» به سرکوب پرداخته و «عذرخواهی» می‌کند، و لابد حکمی برای او صادر خواهد شد تا این پرونده هم بسته شود؛ نمایش‌های پوشالی به جای دادرسی‌های عادلانه به قصد مختومه کردن پرونده‌های باز! و لابد این پیش‌گویی من نه از سر تجربه‌ی طولانی و مکرر با دستگاه قضایی، که به «قصد سیاه‌نمایی» نوشته شده است!
در روز آخر اقامتم در تهران قاضی پرونده‌ی دستبرد به خانه‌ی پدرومادرم هم رأی خود را صادر کرد. دادگاه این پرونده در روز ششم آذرماه برگزار شده بود، که گزارش کوتاهی از آن منتشر کردم. خلاصه‌‌اش را اینجا می‌آورم:
پرونده‌ی دستبرد شامل بازجویی از چند مظنون بود، که یکی از آن‌ها با پذیرش جرم مدعی شده بود که دستبرد را به تنهایی انجام داده است. با وجود توضیح‌های کتبی من در پرونده درباره‌ی ابعاد گسترده‌ی تخریب و دستبرد، از «متهم» هیچ پرسشی در باب چگونگی انجام یک‌تنه‌ی چنین عملیات گسترده‌ای نشده بود؛ پرسیده نشده بود که چگونه یک‌تنه در یک کوچه‌ی باریک با بافت فشرده‌ی خانه‌ها، در آهنی حیاط را، که قفل‌های ایمنی به آن خورده بود، با پتک تخریب کرده و نرده‌های آهنی ورودی ساختمان را از چند جا بریده و در ساختمانی سه‌طبقه چنان اقدامی به تفتیش و تخریب کرده که حتی یک گوشه‌ی دست‌نخورده باقی نگذاشته و شیرهای آب و چراغ‌های دیواری و اف‌اف‌ها را کنده و به زمین ریخته، و بعد هم فهرست بلندی از اشیاء بزرگ و کوچک را با خود برده است. درباره‌ی ادعای «متهم» در فروش همه‌ی آن یادگارهای گرانقدر در میدان شوش هم هیچ پیگیری‌ایی نشده بود.
متهم اما در جلسه‌ی دادگاه، که با حضور وکلای من و خودم تشکیل شد، هر آنچه را به گردن گرفته بود، کتمان کرد. می‌گفت زیر ضرب و شتم مجبور به اعتراف شده است. در پرونده نیز آثار کبودی و جراحت بر بدن متهم به هنگام تحویل او به بازداشتگاه ثبت شده بود.
راستش آن روز امیدوار شدم که با توجه به گفته‌های صریح متهم، قاضی رأی به نقص تحقیقات بدهد تا پیگیری به مسیر درستی بیافتد. حالا اما در رأی قاضی هیچ اشاره‌ای به آنچه متهم در دادگاه گفت، نیست. در عوض اما ادعاهای عجیب و غریب متهم در پرونده، که با هیچ عقل سلیمی نمی‌خواند، با آب و تاب نقل‌قول شده است. نمی‌دانم که این رأی پی‌آمد عمدی ناصواب است یا از ناکارآمدی و سرهم‌بندی مزمن این دم‌ودستگاه ناشی شده است. وکلای من به رأی قاضی اعتراض کرده‌اند و من در انتظار قضاوت او خواهم ماند.
آن یکی پرونده که «متهم»اش خودم هستم هم باز مانده است تا «تکمیل تحقیقات». روایت آنچه را که در محضر قاضی و «کارشناسان» گذشت، می‌گذارم برای بعد تا مبادا در این بزنگاه با «سیاه‌نمایی» کفه‌ی «اتهام‌ها»ی خود را سنگین‌تر کنم!
* * *
در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، و در میدان‌داری ایده‌ها و آدم‌های بدلی، و در میان هزاران آفتی که به جان این اجتماع افتاده است، بارقه‌های ایستادگی و ذکاوت و شرافت انسانی را می‌توان دید.
آنچه خواندید تنها روایت پیگیری یک رشته‌ی باریک و کوچک از کلاف سردرگم و پرگره‌ی واقعیت امروز ماست. در شهر تهران ناهنجاری بیداد می‌کند. آلودگی و تبعیض و دریدگی شهر را فتح کرده است و سم آن به جان و تن و ذهن انسان‌ها خوره شده است. زندگی‌ها در بن‌بست تقلا می‌کنند و مرز میان مدنیت و بربریت جابه‌جا شکسته است. اما در همین کلافِ سردرگمِ بی‌رحم، که گاهی به عین می‌بینی که رشته‌ی زندگی یکی طنابی بر گلوی دیگری شده است، اینجا و آنجا می‌توان قامت بلند انسان را دید، با تمام سماجتش برای حفظ کرامت و شرافت، برای دوست داشتن و وفا به تعهد فردی و اجتماعی خویش. می‌توان از قدر والای آن مردمانی که در شرایط نادرست تلاش می‌کنند تا درست زندگی کنند به وجد آمد و آن امیدِِ به‌یغمارفته را در عمق دل خود بازیافت. اگرچه روزگاری فیلسوفی بزرگ گفته است که درست زندگی کردن در نادرستی ناممکن است، اما در شهر تهران که پرسه بزنی و اینجا و آنجا چالش شهروندانش را با همدلی به تماشا بایستی، درمی‌یابی که آن فیلسوف همه‌ی حقیقتِ زمانه‌ی ما را نگفته است. و تلاش برای درستی در این منجلاب نادرستی، اوج توانایی انسان است. و در معرکه‌ی شعارهای پوچ و فریب‌کاری‌های مزمن‌شده، در بلبشوی اطوارهای نمایشی و بنجل در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، و در میدان‌داری ایده‌ها و آدم‌های بدلی، و در میان هزاران آفتی که به جان این اجتماع افتاده است، بارقه‌های ایستادگی و ذکاوت و شرافت انسانی را می‌توان دید. و باید ارج‌شان نهاد، پاس‌شان داشت. در این شهر بسیارند مردمانی که زیر فشاری کمرشکن تلاش می‌کنند بار رهایی را از این تله به دوش بکشند. دریافت ارزش آنان و سهیم شدن در چالش انسانی و کار پیگیرشان برای من عین نعمت زندگی‌ست. قاضی‌های مربوطه هم هر رأی‌ایی که بدهند، حقیقت جای دیگری محک می‌خورد.
این پاراگراف آخر هم دیگر نه طنز است و نه تراژدی، و نه شعاری فاخر از سر چشم‌پوشی بر مغاک بحران، که ادای احترامی ساده و صادقانه است به روزمره‌ی انسان‌هایی که به یمن درستی‌شان، حقیقتِ زندگی در نادرستی زمانه‌ی ما محو و نابود نشده است.
با قدردانی عمیق از وکلایم و دوستان و بستگان عزیزم که بار شرایط دشواری را به همراه من می‌کشند و با ادای احترام عمیق به همراهی‌های دور و نزدیک در پیشبرد دادخواهی،
پرستو فروهر، دی ماه ۱۳۹۵