بنیاد عبدالرحمن برومند

 

کمیسیون حقیقت: کمیسیون حقیقت، عدالت و آشتی

مدت کار: ٢ سال پیش بینی شده بود

منشور: قانون کمیسیون حقیقت، عدالت و آشتی

اعضای کمیسیون: ٧ نفر

گزارش: کار کمیسیون ادامه دارد

تاریخ عملیات: کارهای مقدماتی کمیسیون در سال ٢٠٠٩ آغاز شد و جلسه‌های استماع عمومی از سال ٢٠١٠. بر اساس بند بیستم لایحۀ قانونی، مدت کار کمیسیون دو سال، علاوه بر دورۀ سه ماهۀ مقدماتی، تعیین شد.

 

زمینه‌ها: کنیا در دسامبر سال ٢٠٠٧، در جریان انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل ادعای تقلب در انتخابات به آشوب و خشونت کشیده شد. اعتراض‌ و تظاهرات‌ها جنبۀ قومی به خود گرفت و به شدت گرفتن آشوب و خشونت‌ دامن زد. حدود ١٥٠٠ نفر کشته شدند و نزدیک به ٣٠٠ هزار نفر از به ناچار از خانه‌های خود گریختند. در ژانویه ٢٠٠٨، مذاکره میان طرف‌های درگیر به میانجیگری سازمان وحدت افریقا و شخصیت‌های افریقایی و کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل آغاز شد. حاصل این مذاکرات، تقسیم قدرت و تشکیل ائتلافی با شرکت رئیس جمهور کیباکی و رهبر جنبش دموکراتیک نارنجی، ریلا اودینگا بود. طبق این توافق چندین کمیسیون تحقیق تشکیل شد، ازجمله کمیسیونی برای تحقیق در مورد خشونت‌های بعد از انتخابات، کمیسیون بررسی بی‌طرفانۀ کمیسیون انتخابات، کمیسیون روابط قومی و نژادی در کشور، و کمیسیون حقیقت، عدالت و آشتی.

کمیسیون بررسی بی‌طرفانۀ انتخابات عمومی، که کمیسیون کریگلر نیز خوانده می‌شد، در گزارش سپتامبر ٢٠٠٨ خود از سیاستمداران دو طرف، که در دامن زدن به خشونت‌‌ها نقش داشته اند نام می‌برد و توصیه می‌کند که دادگاه ویژه‌ای برای محاکمۀ آنان ایجاد شود. کمیسیون تحقیق در مورد خشونت‌های بعد از انتخابات، از کمیسیون واکی خواست که گزارش خود را مدت کوتاهی پس از انتشار گزارش نخستین کمیسیون منتشر کند. کمیسیون واکی نام افراد دست اندر کار را به طور خصوصی به کوفی عنان تسلیم کرد.

در اواخر اکتبر سال ٢٠٠٨، پارلمان کنیا قانون تشکیل کمیسیون حقیقت، عدالت و آشتی را به اتفاق آرا تصویب کرد تا تحقیقات خود را دربارۀ موارد نقض حقوق از زمان استقلال کشور در سال ١٩٦٣ تا تشکیل حکومت ائتلافی در فوریه سال ٢٠٠٨ آغاز کند و توصیه‌های مناسب را در مورد جبران خسارت قربانیان ارائه دهد.

منشور: پارلمان کنیا در اواخر سال ٢٠٠٨، تشکیل کمیسیون حقیقت، عدالت و آشتی را تصویب کرد. این لایحه در ٢٨ نوامبر سال ٢٠٠٨ با امضای پرزیدنت کیباکی جنبه قانونی یافت.

مأموریت: کمیسیون حقیقت، عدالت و آشتی مأموریت یافت که دربارۀ موارد نقض حقوق از سال ١٩٦٣ تا فوریه سال ٢٠٠٨ که حکومت ائتلافی ناشی از توافق میان پرزیدنت کیباکی و نخست وزیر ریلا اودینگا، تحقیق کند و توصیه‌های لازم را ارائه نماید. کمیسیون وظیفه داشت که تا حد ممکن، تصویر کاملی از دلایل، ماهیت و ابعاد خشونت‌های بعد از انتخابات، و نیز از بی‌عدالتی‌های حل ناشده، از قبیل توزیع زمین و منابع دولتی، ترسیم کند. تحقیق در مورد دلایل سیاسی خشونت‌، کشتار، کوچاندن و جرایم بزرگ اقتصادی، از قبیل فساد و تخلف در تصاحب زمین نیز ازجمله وظایف کمیسیون بود. کمیسیون باید توصیه‌های خود را در زمینۀ جبران خسارت قربانیان، پیگرد ناقضان حقوق، و ایجاد نهادهای لازم برای جامعۀ با ثبات و عادلانه ارائه می‌کرد. در صورتی که کمیسیون از فاش کردن کامل حقیقت از سوی متقاضی عفو رضایت داشته باشد، موارد عفو فردی نیز در منشور پیش‌بینی شده است. منشور توصیه می‌کند که نتایج کار کمیسیون در اختیار عموم قرار گیرد.

 

ساختار و اعضای کمیسیون: کمیسیون در حال حاضر دارای هفت عضو، چهار مرد و سه زن، است. اگرچه تعداد اعضای پیش بینی شده در قانون تشکیل کمیسیون هفت نفر بود، کمیسیون کار خود را با ٩ عضو آغاز کرد، اما دو تن از آنان در سال ٢٠١٠ کناره گرفتند. اکنون چهار تن از اعضا کنیایی هستند و سه تن دیگر از اتباع خارجی (از اتیوپی، ایالات متحد امریکا، و زامبیا) از سوی کمیته‌ای متشکل از شخصیت‌های نامدار افریقایی، جمعی که به مذاکره برای تقسیم قدرت در کنیا کمک کرده بودند، به عضویت کمیسیون درآمدند. دست آخر، رئیس جمهور اعضای منتخب کمیته را تإیید کرد. در پی در گرفتن بحث و مشاجره حول رئیس کمیسیون باتوئل کیپلاگا و استعفای خانم بتی کارا، وکیل حقوق بشر از مقام معاونت، کیپلاگا نیز در سال ٢٠١٠ استعفا داد. تکلا نامانچانجا وانجالا، ریاست موقت کمیسیون را به عهده دارد.

گزارش: کمیسیون هنوز گزارشی منتشر نکرده است.

 

اقدام‌های بعدی:

پیگرد

• طبق منشور، کمیسیون در پیگیری موارد نقض حقوق بشر در جریان خشونت‌های پس از انتخابات، چه از طریق دادگاه بین‌المللی در کنیا و چه از طریق دادگاه بین‌المللی کیفری (آی سی سی) نقش مکملی خواهد داشت. در هر صورت، مناسبات میان کمیسیون و روند پیگردها به روشنی بیان نشده است.
• در بهار سال ٢٠٠٩، پارلمان کنیا لایحۀ اصلاح قانون اساسی برای ایجاد دادگاه ویژۀ رسیدگی به خشونت‌های پس از انتخابات را رد کرد. در ٣١ مارس ٢٠١٠، آس سی سی پرونده‌ای در مورد انجام تحقیقات دربارۀ این خشونت‌ها گشود. شش نفر، ازجمله معاون نخست وزیر، یک وزیر سابق و رئیس سابق پلیس برای محاکمه به دادگاه لاهه فراخوانده شدند. دولت کنیا اعلام کرد که صلاحیت دادگاه لاهه را به رسمیت نمی‌شناسد.

 

جبران خسارت

• بند ٤١ منشور کمیسیون پیشنهاد می‌کند که قربانیان می‌توانند تقاضای جبران خسارت کنند.

 

نکات ویژه: چندین گروه جامعۀ مدنی و کارشناسان حقوقی، قانون مؤسس کمیسیون را به دلیل اشکالات آن، که امکان عفو ناقضان حقوق را پیش‌بینی کرده، قربانیان را از حضور در جریان رسیدگی‌ها محروم می‌کند و برای محافظت از امنیت شاهدان چاره‌ای نیندیشده است، مورد انتقاد قرار داده اند.

 

منابع:

نگاه کنید به منابع در متن اصلی