بنیاد عبدالرحمن برومند

کمیسیون حقیقت: کمیسیون وحدت ملی و آشتی

مدت کار: ١٩٩٩ – تا به امروز ( دایمی از سال ٢٠٠٢)

منشور: قانون شمارۀ ٩٩/٠٣

اعضای کمیسیون: ١٢ نفر

گزارش: چندین گزارش‌ عمومی

 

کمیسیون حقیقت: کمیسیون وحدت و آشتی ملی

تاریخ انجام: از مارس سال ١٩٩٩ تا امروز (کمیسیون از سال ٢٠٠٢ نهادی دایمی شد)

 

زمینه‌ها: جنگ داخلی در روآندا از سال ١٩٩٠ آغاز می‌شود، زمانی که قوم توتسی، جبهۀ ملی، از طریق اوگاندا این کشور را به منظور سرنگونی دولت پرزیدنت ژوونال هابیاریمانا اشغال می‌کند. نیروهای زیر کنترل دولت، حملات خود را به قوم توتسی و میانه‌روهای قوم هوتو آغاز می‌کنند. در برابر آن، نیروهای جبهۀ ملی به بسیاری از غیرنظامیان هوتو یورش می‌برند و کودکان را به سربازی می‌گیرند. در ژوئیه ١٩٩٢، بر سر برقراری آتش بس توافقی بین طرفین انجام گرفت، و در ٤ اوت ١٩٩٣ با امضای "معاهدۀ آروشا" جنگ رسماً خاتمه یافت. با وجود امضای معاهده و توافق بر سر تقسیم قدرت، تنش میان دو جناح توتسی و هوتو همچنان ادامه یافت. هابیاریمانا رئیس جمهور، در بهار سال ١٩٩٤ به قتل رسید، و این واقعه آتش نسل‌کشی را شعله‌ور ساخت و در بیش از ١٠٠ روز در حدود ٥٠٠ هزار تا یک میلیون نفر از مردم کشته شدند.

در معاهدۀ آروشا مقرر شده بود که کمیسیون تحقیق و کمیسیون ملی برای تحقیق در مورد نقض حقوق بشر که طرفین جنگ در روآندا مرتکب شده اند تشکیل شود. به دلیل خشونت‌های موجود، ایجاد کمیسیون وحدت و آشتی ملی رسماً تا سال ١٩٩٩، یعنی تا تشکیل مجلس ملی دوران گذار به تعویق افتاد.

منشور: ماده ١٦ معاهدۀ ١٩٩٣ آروشا، شرایطی را برای تشکیل کمیسیون تحقیق در مورد نقض حقوق بشر در دوران جنگ پیش‌بینی کرده بود. در ١٢ مارس ١٩٩٩، دولت وحدت ملی قانون شماره ٩٩/٠٣ را برای ایجاد کمیسیون تصویب کرد. قانون شماره ٣٥/٢٠٠٢، در ١٤ نوامبر ٢٠٠٢، این کمیسیون را به نهادی دایمی تبدیل کرد و اختیارات و مأموریت آن را مشخص نمود.

مأموریت: کمیسیون وحدت و آشتی ملی مأموریت یافت برای رسیدن به آشتی، جلسه‌های بحث عمومی در سراسر کشور سازمان دهد و بردباری و فرهنگ صلح و حقوق بشر را ترویج کند، و با افکار مخالف با وحدت ملی مبارزه نماید. کمیسیون وظیفه یافت که اهالی کشور را به حقوق خود و حقوق دیگری آشنا کند، لوایح قانونی در جهت رسیدن به آشتی به تصویب رساند و بر مقامات کشور و مردم به طور کلی نظارت کند تا براساس مقررات سیاسی و قومی مندرج در معاهدۀ آروشا، "سیاست وحدت و آشتی ملی را محترم ‌شمارند".

اعضا و ساختار کمیسیون: کمیسیون دایمی متشکل از ١٢ عضو است که رئیس جمهور به توصیۀ کابینه آنان را برگزیده است. آقای ژان باتیست هابیاریمانا (که نسبتی با آخرین رئیس جمهور ندارد) هم‌اکنون ریاست کمیسیون را بر عهده دارد و خانم فاتما اندانگیزا مدیر اجرائی آن است. کمیسیون از یک شورا (١٢ عضو)، یک کمیتۀ اجرائی سه نفره و یک دبیرخانۀ دایمی متشکل از سه بخش (بخش آموزش مدنی، بخش برقراری صلح و حل و فصل دعاوی، و بخش اداری و مالی) تشکیل می‌شود. هماهنگ کردن برنامه‌های سراسری برای پیشبرد وحدت و آشتی، مأموریت این کمیسیون است. این کمیسیون، نهادی برای تحقیقات نیست، اما می‌تواند علیه اعمال، نوشته‌ها و اظهاراتی که در جهت تبعیض، نابردباری، یا بیگانه‌ستیزی باشد، موضع‌گیری کند.

گزارش: کمیسیون اقدامی برای تنظیم گزارش نهایی نکرد، اما چندین گزارش در مورد نظرخواهی عمومی و کارهای کمیسیون منتشر کرد. گزارش‌های زیر در سایت کمیسیون در دسترس عموم است:

• خلاصه گزارش اکتبر ٢٠٠٠ (سند پی دی اف، در متن انگلیسی)
• گزارش سالانه ٢٠٠٠ (همان)
• گزارش سالانه ٢٠٠١ (همان)

نتایج:

 

جمع‌بندی

• گزارش‌های کمیسیون از نشست‌های سراسری و اقداماتی که برای آشتی صورت گرفت، نشان داد که در جدایی و تفاوت‌های بنیادی میان دو قوم هوتو و توتسی، مسائل سیاسی و اقتصادی-اجتماعی نقش مهم‌تری دارند. "اهالی روآندا با شگفتی متوجه می‌شوند که تفاوت‌های قومی میان آنان که در گذشته بسیار برجسته شده، تفاوت‌هایی واقعی نیست. بلکه مشکل اصلی روآندا حاکمیت بد بوده، رواج فرهنگ بی‌کیفری و بی‌عدالتی اجتماعی بوده که توسط باندهای حکومتی، یکی پس از دیگری اعمال شده است. این‌ سیاست‌ها بوده که تقریباً یکا یک رواندایی‌ها را به این یا آن راه کشانده است." (نقل از آلوزئا انیومبا، عضو سابق کمیسیون و مدیر اجرائی کمیسیون وحدت و آشتی روآندا).

توصیه‌ها:

• کمیسیون در مورد مجازات هرگونه تبعیض، لایحه‌ای قانونی تسلیم پارلمان کرد.
• بخش آموزش مدنی کمیسیون، برای تدریس در مدارس دولتی، کتابی دربارۀ تاریخ تهیه کرد. کمیسیون به وزارت آموزش و پرورش توصیه کرد که کتابی راهنما برای گنجاندن در برنامه‌های درسی تهیه شود.

 

اقدامات بعدی:

اصلاحات

• در دسامبر ١٩٩٥، به یمن دادگاه‌ ویژۀ روآندا و به کمک نهادهای حقوق بشری، یک سازمان جهانی غیردولتی، جسد نزدیک به ٥٠٠ نفر در کلیسای کاتولیک رومی در غرب روآندا در شهر کیبوی شناسایی شد. به هر حال، این تنها مورد نبش قبر در جهان بود که به صورت علمی پس از نسل‌کشی سال ١٩٩٤ انجام می‌گرفت، که برای جامعۀ محلی بسیار هولناک بود و از آن پس جامعه جهانی اجازۀ نیافت در این باره تحقیقات بیشتری به عمل آورد.
• در ٢٤ اکتبر سال ٢٠٠١، پارلمان دوران گذار روآندا قانونی ضد تبعیض به تصویب رساند که هر فرد متهم به اعمال تبعیض یا نژادپرستی را حد اکثر به دوسال حبس و پرداخت یک میلیون فرانک (معادل ١٧٦٥ دلار امریکا) محکوم

می‌کند.

 

• انتشار کتاب تاریخ که پیشنهاد کمیسیون بود، هنوز تا اوایل سال ٢٠٠٩ پذیرفته نشده است.

 

پیگردها:

• دادگاه جنایی بین‌المللی روآندا و دادگاه‌های محلی کار خود را فقط پس از نسل‌کشی سال ١٩٩٤ آغاز کردند. کمیسیون وحدت و آشتی ملی ارتباطی با پیگردها ندارد.

نکات ویژه: در اکتبر سال ٢٠٠٠ نخستین کنفرانس ملی در مورد وحدت و آشتی، و سپس چهار نشست برگزار گردید که یکی از آن‌ها مربوط به کودکان بود. آخرین نشست در اواخر سال ٢٠٠٦ برگزار شد. کشورهای خارجی تأمین بیشترین سهم از ٣٠٠ هزار دلار بودجۀ سالانه کمیسیون را بر عهده گرفتند.

 

منابع:

نگاه کنید به منابع درمتن انگلیسی.