بنیاد عبدالرحمن برومند

کمیسیون حقیقت: کمیسیون تحقیق در مورد نقض حقوق بشر

مدت کار: از ١٩٩٩ تا ٢٠٠٢

منشور: سند شماره ٨ سال ١٩٩٩

اعضای کمیسیون: ٨ نفر

گزارش: گزارش عمومی، انتشار غیر رسمی

 

کمیسیون حقیقت: کمیسیون تحقیق در مورد نقض حقوق بشر، که بعدها کمیسیون قضایی تحقیق در مورد نقض حقوق بشر نام گرفت.

تاریخ انجام: از ١٤‌ژوئن ١٩٩٩ تا مه ٢٠٠٢ (دو سال و یازده ماه).

 

زمینه‌ها: نیجریه در سال ١٩٦٠ استقلال خود را از انگلستان گرفت. با وجود تلاش‌هایی که برای رسیدن به اتحاد دموکراسی انجام گرفت، اما تنش‌های قومی، مذهبی و اجتماعی، به ایجاد آشوب‌ و خشونت در جامعه انجامید. کشتار هزاران نفر از قوم ایگبو در سال ١٩٦٦، به جنبش‌های جدایی‌خواه و جنگ داخلی دامن زد که تا سال ١٩٧٠ ادامه داشت. کودتای نظامی در سال ١٩٧٥ و ١٩٨٣، و نیز بحران‌های اقتصادی، مانع اصلاح قانون اساسی و پیشبرد دموکراسی در کشور شد. ژنرال ابراهیم بابانگیدا برای حفظ قدرت خود، انتخابات اوت ١٩٩٣ را لغو کرد. آشوب در کشور تا زمانی که وزیر دفاع، سانی آباشا، قدرت را در نوامبر ١٩٩٣ به دست گیرد، همچنان ادامه داشت.

افزایش مخالفت‌ها و خطر وقوع کودتا، آباشا را بر آن داشت که مخفیانه محاکمه‌هایی سازمان دهد تا علیه رهبران سابق و فعالان اپوزیسیون حکم اعدام صادر شود. موارد دیگری از نقض حقوق بشر نیز جای خود را داشت. آباشا در سال ١٩٩٨ فوت کرد و انتخابات‌ در دسامبر سال ١٩٩٨ و فوریه ١٩٩٩، اولوسگون اوباسانیو را به قدرت رساند. اوباسانیو کمپینی برای ایجاد رفرم به راه انداخت و کمیسیون تحقیق در مورد نقض حقوق بشر را ایجاد کرد تا دربارۀ موارد نقض حقوق بشر از اول ژانویه سال ١٩٩٤ تا آغاز حکومت او تحقیق و بررسی کند. این کمیسیون با نام Oputa Panel شناخته شد.

 

منشور: کمیسیون در ١٤ ژوئن ١٩٩٩ رسماً توسط پرزیدنت اوباسانیو آغاز به کار کرد. سند قانونی شماره ٨ سال ١٩٩٩ اساسنامۀ کمیسیون بود. سند شمارۀ ١٣ چهارم اکتبر ١٩٩٩ در شرح وظایف کمیسیون و اعضای آن تغییراتی وارد کرد. در جلد دوم گزارش کمیسیون، صفحات ٧٧ تا ٨٠ خلاصۀ شرح مأموریت آمده است اما کل منشور در دسترس نیست.

مأموریت: کمیسیون تحقیق دربارۀ نقض حقوق بشر ایجاد شد تا موارد نقض حقوق بشر، چگونگی و گستردگی این موارد را مستند سازد، به ویژه موارد قتل و اقدام به قتل را از ١٥ ژانویه ١٩٦٦ تا ٢٨ مه ١٩٩٩ برای شناسایی ناقضان حقوق (افراد یا نهادها) بررسی کند، راه‌های پیگرد قضایی را ارائه دهد و از تکرار نقض حقوق در آینده جلوگیری نماید. کمیسیون در آغاز در نظر داشت که در مورد چهار دوره از حکومت نظامیان، از سال ١٩٨٤ تا مه ١٩٩٩ تحقیق کند، اما بعدها مبدأ تحقیقات را تا سال ١٩٦٦، یعنی نخستین کودتای نظامی بعد از استقلال عقب برد.

ساختار و اعضای کمیسیون: کمیسیون تحقیق متشکل از ٨ عضو، ٦ مرد و ٢ زن بود. ریاست کمیسیون را شوکوویفو اوپوتا بر عهده گرفت. اعضای کمیسیون را رئیس جمهور منصوب کرد.

گزارش: گزارش نهایی کمیسیون در ژوئن سال ٢٠٠٢ به رئیس جمهور اوباسانیو تسلیم شد، اما رسماً هیچگاه در اختیار عموم قرار نگرفت. در ژانویه سال ٢٠٠٥، سازمان غیردولتی نیجریایی مستقر در واشینگتن به نام جنبش دموکراتیک و فوروم جامعۀ مدنی نیجریه متن کامل گزارش کمیسیون را به طور غیررسمی منتشر کرد.

 

نتایج: کمیسیون در حدود ١٠ هزار شهادت در مورد نقض حقوق بشر دریافت کرد و جلسه‌های عمومی استماع شاهدان در سراسر کشور برگزار کرد. علاوه بر این‌ها، حدود ١٥٠ مورد را استماع کرد، در حالی که بیشتر این پرونده‌ها برای داوری و صدور حکم به کمیسیون وزارتخانه ارسال شده بود.

جمع‌بندی:

• نظامیان نیجریه مسئول موارد حاد نقض حقوق بشر بودند.
• کمیسیون فرای سران نظامی، از همدستان قدرتمند و ثروتمندی نام برد که در آماده کردن چندین کودتا نقش داشتند.
• در گزارش کمیسیون اعلام شد که برخی از مشاوران دولت در وزارت دادگستری در جریان رسیدگی به چندین پرونده، قوانین و مقررات دادرسی را در حمایت از ناقضان حقوق بشر زیر پا گذاشته اند.

توصیه‌ها:

• کمیسیون توصیه کرد که با فساد مبارزه شود، از شمار نیروهای مسلح به نحو چشمگیری کاسته شود، و آیین‌های انضباطی نیروهای امنیتی بازبینی شود و سرویس‌های نظامی، پلیس و نهادهای دانشگاهی بهبود یابد.
• توصیه کرد به قربانیان نقض حقوق بشر غرامت پرداخت شود.
• کمیسیون توصیه کرد که مشورت وسیعی با جامعۀ مدنی دربارۀ ساختارهای اساسی حکومتی به عمل آید، آموزش حقوق بشر بهبود یابد، و برای جلوگیری از فساد و ازهم پاشیدن نظام سیاسی، ایجاد حکومت‌های محلی و ایالت‌های بیشتر متوقف شود.
• علاوه بر این، توصیه کرد که بودجه‌ای در اختیار وزارت امور زنان قرار گیرد، گزارش کمیسیون در سطح وسیعی منتشر شود و دولت در مسائل اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی در دلتای نیجریه و مناطق دیگر توجه بیشتری نشان دهد.

پیامدها:

اصلاحات

• نزدیک به ٣٥ پرونده نقض حقوق بشر به بازرسی کل به واحد پلیس ویژۀ تحقیقات ارجاع شد تا پیگیری شود.
• با اینکه ربط مستقیم به کار کمیسیون نداشت، پرزیدنت اوباسانیو در سال ١٩٩٩ اجازه داد که جسد یک فعال حقوق اقلیت اوگونی به نام کنول سارو ویوا و هشت تن دیگر را که در پی محاکمه‌ای ناعادلانه به دار آویخته و در مکانی مخفی مدفون بودند، بیرون آورند.

 

نکات ویژه: انتخاب ١٥٠ پروندۀ تنظیم شده توسط کمیسیون تحقیق بحث‌انگیز بود. رئیس کمیسیون خواهان تصویب قانونی برای روشن شدن جایگاه کمیسیون و میزان اختیارات آن شد. سرانجام کمیسیون اختیار احضار شاهدان به دادگاه (subpoena ) را به دست آورد، اما به ندرت از آن استفاده کرد. کمیسیون به علت محدودیت بودجه نتوانست خارج از محیط جلسه‌های استماع، دربارۀ اظهارات شاهدان تحقیق کند و درستی آن‌ها را با اتکا بر دیگر شواهد بسنجد.

در ٢٩ نوامبر ٢٠٠٧، فرماندار روتیمی امیچی، کمیسیون حقیقت و آشتی را در ایالت ریور افتتاح کرد. این کمیسیون مأموریت یافت که "موارد درگیری بین پیروان مذاهب مختلف را در مناطق دور و نزدیک در این ایالت بررسی کند"، و عاملان و قربانیان نقض حقوق را به منظور پیگرد عاملان و جبران خسارت قربانیان شناسایی نماید.

 

منابع:

نگاه کنید به منابع در متن انگلیسی.