بنیاد عبدالرحمن برومند

 

منشور: فرمان شمارۀ 014/P.CE/CJ/90

اعضای کمیسیون: ١٢‌نفر

گزارش: گزارش عمومی

کمیسیون حقیقت: کمیسیون تحقیق وزارت دادگستری چاد دربارۀ جنایت و فساد هیسِن هابره.

 

زمینه‌ها: جنگ داخلی در چاد با امضای توافقنامۀ لاگوس در اوت سال ١٩٧٩، و تشکیل دولت وحدت ملی پایان یافت. در سال ١٩٨١ جنگ میان نیروهای رئیس جمهور اودای و وزیر دفاع هیسِن هابره درگرفت. زمانی که هابره کنترل أوضاع را به دست گرفت، سرکوب گسترده و نیز شکنجه و قتل آغاز شد. مداخلۀ نیروهای فرانسوی، زئیری (کنگو) و لیبیایی نیز نتوانست به برکناری هابره بینجامد، تا اینکه ادریس دبی، ژنرال سابق هابره، با فرار به سودان و با جلب پشتیبانی لییبی توانست حملۀ موفقیت آمیزی را در سال ١٩٩١ سازمان دهد. او از فوریه سال ١٩٩١ قدرت را به دست گرفت و کمیسیونی را برای تحقیق در مورد جنایات صورت گرفته در طی هشت سال حکومت هابره بنیان گذاشت.

مأموریت: تحقیقات در مورد بازداشت‌های غیرقانونی، موارد قتل‌ و ناپدیدی، شکنجه، بدرفتاری، دیگر تعرض‌های جسمی و روحی به اشخاص، از وظایف کمیسیون بود؛ علاوه بر این، تحقیق دربارۀ کلیه موارد نقض حقوق، قاچاق مواد مخدر و حیف و میل اموال عمومی از سال ١٩٨٢ تا ١٩٩٠، به عهدۀ این کمیسیون گذاشته شد.

اعضای کمیسیون و ساختار آن: در فرمان تشکیل کمیسیون، ١٠ عضو و دو منشی برای عضویت در کمیسیون تحقیق معین گردید که یک زن در میان آنان بود. محمد حسن اکبر، دادستان، ریاست کمیسیون را بر عهده گرفت.

گزارش: گزارش کمیسیون (PDF-1382KB) در ٧ می ١٩٩٢ منتشر شد. این گزارش در «عدالت دوران گذار» زیر عنون "ارزیابی دموکراسی‌های نوپا از نظام‌های سابق چیست" تجدید چاپ شد: جلد سوم، قوانین، تصمیم‌ها، و گزارش، صفحه ٥١ تا ٩٠.

 

نتایج

 

جمع‌بندی:

• دولت هابره مسئول مرگ حدود ٤٠٠٠٠ نفر شناخته شد.
• به ویژه مرکز اسناد و امنیت مسئول بیرحمی، تحقیر و هراساندن مردم معرفی شد.
• گزارش کمیسیون در مورد مشارکت بیگانگان در تأمین مالی و آموزش عاملان نقض حقوق توضیح داد.

 

توصیه‌ها:

• اصلی‌ترین توصیه کمیسیون، ایجاد دستگاه قضایی مستقل و انجام اصلاحات در نیروهای امنیتی بود.
• کمیسیون توصیه کرد که در زمان مناسبی، کمیسیون کشوری حقوق بشر تأسیس شود و ناقضان حقوق تحت تعقیب قرار گیرند و نیز خسارت های وارده به صورت نمادین جبران شود.

 

پیامدها

 

اصلاحات

• هم‌اکنون، هنوز بیش از چهل تن از فرماندهان پلیس سیاسی و سایر بخش های رژیم هابره، شغل رسمی دارند.

 

پیگیردها

• در سال ٢٠٠١، گروهی پلیس به فرماندهی معاون سابق امنیت ملی در دوران هابره، به ژاکلین مودینا، وکیلی که وکالت قربانیان را برعهده داشت، حمله بردند. سایر کسانی که شاکی هابره و همدستان او بودند مورد تهدید قرار گرفتند.
• زمانی که سازمان‌های بین المللی حقوق بشر گزارش کمیسیون را در سال‌های ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ برای پیگرد هابره به جرم نقض قوانین جزائی بین‌المللی به کار گرفتند، این گزارش از نو اهمیت یافت.
• در ژوییه سال ٢٠٠٦، سنگال اعلام کرد که می خواهد هابره را به دلیل نقض حقوق بشر در سنگال تحت تعقیب قرار دهد. یک سال بعد، وزارت دادگستری سنگال تصمیم گرفت که هابره را به جای دادگاهی ویژه، روانۀ دادگاه جنایی سنگال کند. مجلس ملی سنگال با وارد کردن اصلاحیه ای در قانون اساسی کشور در آوریل ٢٠٠٨، امکان رسیدگی به جنایات بین‌المللی را در سنگال فراهم کرد.
• در اوت سال ٢٠٠٨، دادگاه جنایی چاد هابره را به جرم جنایت علیه بشریت به صورت غیابی محکوم به مرگ کرد.

 

نکات ویژه: کمیسیون تحقیق چاد، نخستین کمیسیونی بود که از چندین نفر به عنوان ناقض شدید حقوق بشر نام برد و عکس آنان را نیز منتشر کرد. زمانی که گزارش کمیسیون منتشر شد، بسیاری از این افراد در خدمت دولت جدید یا نیروهای مسلح کشور بودند. در حالی که گزارش خواهان پاکسازی کسانی بود که در سرویس‌های امنیتی سابق کار می‌کردند، اما پس از انتشار گزارش هیچ کس مشمول پاکسازی نشد.

به دلیل کمبود منابع مالی، کمیسیون مرکز اصلی خود را در محل بازداشتگاه ستاد پلیس مخفی سابق ایجاد کرد، یعنی جایی که بیشترین موارد شکنجه‌ و قتل در آنجا رخ داده بود. بسیاری از قربانیان از ادای شهادت منصرف شدند.

 

منابع:

نگاه کنید به منابع در متن اصلی.